[الخامس] : فصل في الدلالة على جواز نسخ الشرائع

ج ١ · ص ١٨١

[الخامس] : فصل في الدلالة على جواز نسخ الشرائع

اعلم أنه لا خلاف بين المسلمين في هذه المسألة ، وإنما الخلاف فيها مع اليهود. ولا معنى للكلام على اليهود في أبواب أصول الفقه ، وقد تكلمنا عليهم في كتابنا المعروف بالذخيرة (1) وغيره بما فيه كفاية. ومن شذ من جملة المسلمين فخالف في هذه المسألة ؛ فإنما خلافه يرجع إلى عبارة ، ولا مضايقة في العبارات مع سلامة المعاني. وقد ورد في الشرع من نسخ القبلة بالقبلة والعدة بالعدة ما هو واضح. وإذا كان الشرع تابعا للمصلحة فلا بد مع تغيرها من النسخ.