[السادس] : فصل في أن تعليق الحكم بصفة

ج ١ · ص ١٦٦

[السادس] : فصل في أن تعليق الحكم بصفة

* لا يدل على انتفائه بانتفائها

اختلف الناس في ذلك ، فقال قوم : إن انتفاء الصفة التي علق الحكم عليها لا يدل على انتفاء الحكم عما ليس له تلك الصفة. وإنما يفيد تعليقه بها إثبات الحكم فيما وجدت فيه ، من غير إفادة الحكم في غيره نفيا ولا إثباتا. وإلى هذا المذهب ذهب أبو علي الجبائي وابنه أبو هاشم والمتكلمون كلهم إلا من لعله شذ منهم ، وهو الصحيح المستمر على الأصول. وقد صرح بهذا المذهب أبو العباس بن شريح ، وتبعه على ذلك جماعة من شيوخ أصحاب الشافعي كأبي بكر الفارسي والقفال وغيرهما. وذكر أبو العباس بن شريح ان الحكم إذا علق بصفة فإنما يدل على ما تناوله لفظه إذا تجرد وقد يحصل فيه قرائن يدل معها على أن ما عداه بخلافه ، نحو قوله تعالى : ( 05 إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ) (2) وقوله جل اسمه : ( 06 وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن ) (3) وقوله تعالى : ( 04 وأشهدوا ذوي عدل منكم ) (4) وقوله تعالى : ( 05 فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا ) (5) وقوله عليه السلام : «في

ج ١ · ص ١٦٧

سائمة الغنم الزكاة». قال : وقد يقتضي ذلك أن حكم ما عداه مثل حكمه ، نحو قوله تعالى : ( 04 ومن قتله منكم متعمدا ) (1) وقوله تعالى : ( 04 فلا تقل لهما أف ) (2) وقوله تعالى : ( 04 فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) (3). وهذا تصريح منه بالمذهب الصحيح ، وأن القول إذا تجرد لم يقتض نفيا ولا إثباتا فيما عدا المذكور ، وأن بالقرائن تارة يعلم النفي ، وأخرى الإثبات. وقد أضاف ابن شريح قوله هذا إلى الشافعي ، وتأول كلامه المقتضى بخلاف ذلك وبناه عليه. وذهب أكثر أصحاب الشافعي وجمهورهم إلى أن تعليق الحكم بصفة دال بمجرده على نفي الحكم عما ليس له تلك الصفة ، وفيهم من ذهب إلى أن الاسم في هذا الباب كالصفة ، وفيهم من فرق بين الاسم والصفة.

والذي يدل على صحة ما اخترناه أنه قد ثبت أن تعليق الحكم بالاسم اللقب لا يدل على أن ما عداه بخلافه ، وثبت أن الصفة كالاسم في الإبانة والتمييز ، وإذ ثبت هذان الأمران صح مذهبنا.

والذي يدل على الأول أن تعليق الحكم بالاسم لو دل على أن ما عداه بخلافه لوجب أن يكون قول القائل : «زيد قائم» و «عمرو طويل» و «السكر حلو» مجازا ، معدولا به عن الحقيقة ، فإنه قد يشارك زيدا وعمروا في القيام والطول غيرهما ، ويشارك السكر في الحلاوة غيره. ويجب أيضا أن لا يمكن أن نتكلم بهذه الألفاظ على سبيل الحقيقة ، ومعلوم ضرورة خلاف ذلك من مذهب أهل اللغة وأن هذه الألفاظ حقيقة ، ومما لا يجب كونها مجازا. ويلزم على هذا المذهب أن يكون أكثر الكلام مجازا ؛ لأن الإنسان إذا أضاف إلى نفسه فعلا من قيام ، وأكل ، وضرب ، وما جرى مجرى ذلك ، ليس يضيف إليها إلا ما له فيه مشارك ، والإضافة إليه يقتضي ظاهرها على مذهب من قال بدليل الخطاب نفي ذلك الأمر عمن عداه ، فلا تكون هذه الأوصاف في موضع من المواضع إلا مجازا ، وهذا يقتضي أن الكلام كله مجاز.

ج ١ · ص ١٦٨

ويدل أيضا على ذلك أن من المعلوم أن لا يحسن أن يخبر مخبر بأن زيدا طويل إلا وهو عالم بطوله ، فلو كان قوله : «زيد طويل» كما يقتضي الإخبار عن طول زيد ، يقتضي نفي الطول عن كل من عداه ، لوجب أن لا يحسن منه أن يخبر بأن زيدا طويل إلا بعد أن يكون عالما بأن غيره لا يشاركه في الطول ويجب أن يكون علمه بحال غير المذكور شرطا في حسن الخبر ، كما كان علمه بحال المذكور شرطا في حسن الخبر ، ومعلوم خلاف ذلك.

وأيضا ؛ فإن ألفاظ النفي مفارقة لألفاظ الإثبات في لغة العرب ، ولا يجوز أن يفهم من ألفاظ الإثبات النفي كما لا يفهم من لفظ النفي الإثبات ، وقولنا : «زيد طويل» لفظه لفظ إثبات ، فكيف يعقل منه نفي الحكم عن غير المذكور ، وليس هيهنا لفظ نفي.

ويمكن أن يستدل بهذه الطريقة خاصة على أن تعليق الحكم بصفة لا يدل على نفيه عما ليست له ، من غير حمل الصفة على الاسم.

وربما قوى أيضا ما ذكرناه بأن أحدا من العلماء لم يقل في ذكر الأجناس الستة في خبر الربوا أن تعليق الحكم بها يدل على نفي الربوا عن غيرها ؛ لأن العلماء بين رجلين : أحدهما : يقول ببقاء غير هذه الأجناس على الإباحة ، والآخر : يقيس عليها غيرها.

فإن تعلق من سوى بين الاسم والصفة بأن جماعة من أهل العلم استدلوا على أن غير الماء لا يطهر كالماء بقوله تعالى : ( 05 وأنزلنا من السماء ماء طهورا ) (1)، فنفوا الحكم عن غير الماء وهو معلق بالاسم لا بالصفة.

فالجواب : أن من فعل ذلك فقد أخطأ في اللغة ، وقد حكينا أن في الناس من يسوى مخطئا بين الاسم والصفة في تعلق الحكم بكل واحد منهما.

ويمكن أن يكون من استدل بهذه الآية إنما عول على أن الاسم فيها يجري مجرى الصفة ؛ لأن مطلق اسم الماء يخالف مضافة ، فأجراه مجرى كون الإبل سائمة وعاملة.

ج ١ · ص ١٦٩

وأما الدلالة على أن الصفة كالاسم في الحكم الذي ذكرناه ، فهي أن الغرض من وضع الأسماء في أصل اللغة هو التمييز والتعريف ، وليمكنهم أن يخبروا عمن غاب عنهم بالعبارة ، كما أخبروا عن الحاضر بالإشارة ، فوضعوا الأسماء لهذا الغرض ، ولما وقع الاشتراك بالاتفاق في الأسماء ، بطل الغرض الذي هو التمييز والتعريف ، فاحتاجوا إلى إدخال الصفات ، وإلحاقها بالأسماء ليكون الاسم مع الصفة بمنزلة الاسم لو لم يقع فيه اشتراك ، ولو لا الاشتراك الواقع في الأسماء ، لما احتيج إلى الصفة ، ألا ترى أنه لو لم يكن في العالم من اسمه «زيد» إلا شخص واحد ، لكفى في الإخبار عنه أن يقال : «قام زيد» ولم يحتج إلى إدخال الصفة ، فبان بهذه الجملة أن الصفة كالاسم في الغرض ، وأن الصفات لبعض الأسماء ، فإذا ثبت ما ذكرناه في الاسم ؛ يثبت فيما يجري مجراه ، ويقوم مقامه.

ومما يبين أن الاسم كالصفة أن المخبر قد يحتاج إلى أن يخبر عن شخص بعينه ، فيذكره بلقبه ، وقد يجوز أن يحتاج إلى أن يخبر عنه في حال دون أخرى ، فيذكره بصفته ، فصارت الصفة مميزة للأحوال ، كما أن الأسماء مميزة للأعيان ، فحلا محلا واحدا في الحكم الذي ذكرناه.

ومما يدل ابتداء على بطلان دليل الخطاب أن اللفظ إنما يدل على ما يتناوله أو على ما يكون بأن يتناوله أولى ، فأما أن يدل على ما لم يتناوله ولا هو بالتناول أولى ، فمحال ، وإذا كان الحكم المعلق بصفة لم يتناول غير المذكور ، ولا هو بأن يتناوله أولى ؛ لم يدل إلا على ما اقتضاه لفظه.

وشرح هذه الجملة أن قوله عليه السلام : «في سائمة الغنم الزكاة» معلوم حسا وإدراكا أنه لم يتناول المعلوفة ، ولا يمكن الخلاف فيما يدخل تحت الحس ، ولا هو بتناولها أولى ، بدلالة أنه لو قال عليه السلام : «في سائمة الغنم الزكاة وفي معلوفتها» ؛ لما كان متناقضا ، ومن شأن اللفظ إذا دل على ما لم يتناوله بلفظه لكنه بان يتناوله أولى أن يمنع من التصريح بخلافه ، ألا ترى أن قوله تعالى :

ج ١ · ص ١٧٠

( 04 فلا تقل لهما أف ) (1) لما تناول النهي عن التأفيف بلفظه ، وكان بأن يتناول سائر المكروه أولى ، لم يجز أن يتبعه ويلحقه بأن يقول : «لا تقل لهما أف واضربهما واشتمهما ؛ لأنه نقض لما تقدم ، فبان أن قوله عليه السلام : «في سائمة الغنم الزكاة» ليس بتناوله للمعلوفة أولى.

والذي يدل على أن اللفظ لا يدل على ما لا يتناوله ولا يكون بالتناول أولى أنه لو دل على ذلك لم ينحصر مدلوله ؛ لأن ما لا يتناوله اللفظ لا يتناهى ، وليس بعضه بأن يدل عليه اللفظ مع عدم التناول بأولى من بعض.

ومما يدل أيضا على ما ذكرناه حسن استفهام القائل : «ضربت طوال غلماني ولقيت أشراف جيراني» فيقال : «أضربت القصار من غلمانك أو لم تضربهم؟ ، ولقيت العامة من جيرانك أو لم تلقهم؟» ، فلو كان تعليق الحكم بالصفة يقتضي وضعه نفي الحكم عما ليس له تلك الصفة كاقتضائه ثبوته لما له تلك الصفة ، لكان هذا الاستفهام قبيحا ، كما يقبح أن يستفهمه عن حكم ما يتعلق اللفظ به ، فلو كان الأمران مفهومين من اللفظ ، لاشتركا في حسن الاستفهام وقبحه.

فإن قيل : إنما يحسن الاستفهام عن ذلك لمن لم يقل بدليل الخطاب ، فأما من تكلم بما ذكرتموه من الذاهبين إلى دليل الخطاب فهو لا يستفهم عن مراده إلا على وجه واحد ، وهو أن يكون أراد على سبيل المجاز خلاف ما يقضيه دليل الخطاب ، فحسن استفهامه لذلك.

قلنا : حسن استفهام كل قائل أطلق مثل هذا الخطاب معلوم ضرورة ، سواء علمنا مذهبه في دليل الخطاب أو شككنا فيه ، وأهل اللغة يستفهم بعضهم بعضا في مثل هذا الخطاب ، وليس لهم مذهب مخصوص في دليل الخطاب. فأما تجويزنا أن يكون المخاطب عدل عن الحقيقة إلى المجاز ، وأن هذا هو علة حسن الاستفهام ، فباطل ؛ لأنه يقتضي حسن دخول الاستفهام في كل كلام ؛ لأنه لا كلام نسمعه إلا ونحن نجوز من طريق التقدير أن يكون المخاطب به أراد

ج ١ · ص ١٧١

المجاز ، ولم يرد الحقيقة ، وفي علمنا بقبح الاستفهام في مواضع كثيرة دلالة على فساد هذه العلة ، على أن المخاطب لنا إذا كان حكيما ، وأراد المجاز بخطابه ، قرن به ما يدل على أنه متجوز ، ولا يحسن منه الإطلاق.