سورة التحريم

ج ٣ · ص ٤٠٣

سورة التحريم

* بسم الله الرحمن الرحيم

( 015 يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم ) [التحريم : 1].

[فان قيل : ما وجه هذه الآية] أو ليس ظاهر هذا الخطاب يتضمن العتاب؟ والعتاب لا يكون إلا على ذنب كبير أو صغير؟.

الجواب : قلنا : ليس في ظاهر الآية ما يقتضي عتابا وكيف يعاتبه الله تعالى على ما ليس بذنب ؛ لأن تحريم الرجل بعض نسائه لسبب أو لغير سبب ليس بقبيح ولا داخل في جملة الذنوب ، وأكثر ما فيه أنه مباح.

ولا يمتنع أن يكون قوله تعالى : ( 09 لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ) خرج مخرج التوجع من حيث يتحمل المشقة في إرضاء زوجاته ، وإن كان ما فعل قبيحا. ولو أن أحدنا أرضى بعض نسائه بتطليق أخرى أو بتحريمه الحسن أن يقال له : لم فعلت ذلك وتحملت المشقة فيه ، وإن كان ما فعل قبيحا. ويمكن أيضا إذا سلمنا أن القول يقتضي ظاهره العتاب أن يكون ترك التحريم أفضل من فعله ، فكأنه عدل بالتحريم عن الأولى. ويحسن أن يقال لمن عدل عن النفل : لم لم تفعله؟ وكيف عدلت عنه؟ والظاهر الذي لا شبهة فيه قد يعدل عنه لدليل ، فلو كان للآية ظاهر يقتضي العتاب لجاز أن يصرفه إلى غيره لقيام الدلالة على أنه لا يفعل شيئا من الذنوب ، ولأن القصة التي خرجت الآية عليها لا يقتضي ما له تعلق بالذنب على وجه من الوجوه (1).

ج ٣ · ص ٤٠٤

( 029 وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير ) [التحريم : 3].

أنظر البقرة : 23 من الذخيرة : 364.

( 021 إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير ) [التحريم : 4].

[فيها أمران : ]

[الأول : استدل بهذه الآية على أن أقل الجمع اثنان : قال السيد : ] فأما قوله تعالى : ( 03 فقد صغت قلوبكما )، ففيه تصرف مليح فصيح ؛ لأنا نعلم أن القلب نفسه لا يصغى ولا يتعلق بغيره ، وإنما المتعلق بغيره ما يحل فيه من دواع ، ومحبات ، وإرادات ، فحذف ذكر الحال فيه ، وأقام المحل مقامه ، وجمع المحل الذي هو القلب ، لما كان هو والحال جمعا ، ومن عادتهم ذلك ، لقرب الحال من محله ، والمحل من الحال ، ويجوز أن يكون شاهدا له قوله تعالى : ( 03 وسئل القرية التي ) (1) و «جاء ربك» لإقامة المضاف إليه مقام المضاف (2).

[الثاني : قال القاضي : دليل لهم آخره ، ربما تعلقوا بهذه الآية] ويقولون المراد بصالح المؤمنين هو أمير المؤمنين علي عليه السلام وقد جعله الله تعالى مولى للرسول صلى الله عليه وآلهوسلم ، ولا يجوز أن يخصه بذلك إلا لأمر يختص (3) به دون سائر المؤمنين ، وذلك الأمر ليس إلا طريقة الإمامة (4).

ثم أورد كلاما كثيرا أبطل به دلالة هذه الآية على النص ، والذي نقوله إن الآية التي تلاها لا تدل عندنا على النص على أمير المؤمنين عليه السلام بالإمامة ولا اعتمدها أحد من شيوخنا في هذا الموضع ، وكيف يصح اعتمادها في النص من حيث تتعلق بلفظة «مولاه»؟ ونحن نعلم إن هذه اللفظة لو اقتضت النص بالإمامة لوجب أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام إماما للرسول صلى الله عليه وآلهوسلم ؛ لأن المكنى عنه بالهاء

ج ٣ · ص ٤٠٥

التي في لفظة «مولاه» هو الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم ولو اقتصر صاحب الكتاب في إبطال دلالة الآية على النص على ما ذكرناه لكفاه ولاستغنى عن غيره.

وإنما يعتمد أصحابنا هذه الطريقة من الآية في الدلالة على فضل أمير المؤمنين عليه السلام وتقدمه وعلو رتبته ، فإن جعل لها تعلق بالنص على الإمامة من حيث دلت على الفضل المعتبر فيها وكان الإمام لا يكون إلا الأفضل جاز ، وذلك لا يخرجها من أن يكون غير دالة بنفسها على الإمامة ، بل يكون حكمها في الدلالة على الفضل حكم غيرها من الأدلة عليه وهي كثيرة ، وربما استدل أصحابنا بهذه الآية على سوء طريقة المرأتين اللتين توجه العتب إليهما ، واللوم في الآية ، ويذكرون في السر الذي أفشته إحداهما إلى صاحبتها خلاف ما يذكره المخالفون ، والطريقة لنصرة هذا الوجه معروفة ، ولو لا أن الموضع لا يقتضيها لبسطناها ضربا من البسط.

فأما وجه دلالة الآية على الفضل والتقدم فواضح ؛ لأنه قد ثبت بالخبر الذي اشتركت في روايته رواة الخاصة والعامة أن «صالح المؤمنين» المذكور في الآية هو أمير المؤمنين عليه السلام ، وليس يجوز أن يخبر الله تعالى أنه ناصر رسوله إذا وقع التظاهر عليه بعد ذكر نفسه تعالى وذكر جبرئيل عليه السلام إلا من كان أقوى الخلق نصرة لنبيه صلى الله عليه وآلهوسلم وأمنعهم جانبا في الدفاع عنه ، ولا يحسن ولا يليق بموضوع الكلام ذكر الضعيف النصرة ، والمتوسط فيها ألا ترى أن أحد الملوك لو تهدد بعض أعدائه ممن ينازعه سلطانه ويطلب مكانه ، فقال : «لا تطمعوا في ولا تحدثوا نفوسكم بمغالبتي ، فإن معي من أنصاري فلانا وفلانا» ؛ فإنه لا يحسن أن يدخل في كلامه إلا من هو الغاية في النصرة ، والمشهور بالشجاعة ، وحسن المدافعة؟

فأما ما حكاه عن أبي مسلم من أن المراد بصالح المؤمنين الجميع وسقطت الواو كما سقطت من قوله : ( 06 يوم يدع الداع إلى شيء نكر ) (1) فما قاله جائز

ج ٣ · ص ٤٠٦

غير ممتنع ، وجائز أيضا أن يريد بصالح المؤمنين الجميع ، وإن كان أتى بلفظ الواحد ، غير أن العمل بالرواية يمنع من حمل الآية على الجميع.

فأما حكايته عن أبي هاشم قوله : إن الآية لا تليق إلا بالجمع ؛ لأنه تعالى بين لهم حال الرسول بنصرة الغير ومظاهرته ، فلا بد من أن يذكر الجمع فيه» فتوهم منه طريف ؛ لأن المخصوص بالذكر إذا كان أعظم شأنا في النصرة وأظهر حالا في الغناء (1) وصدق اللقاء كان تخصيصه أولى بالحال من ذكر الجميع الذين ليست لهم هذه المنزلة ، فكان ذكر الأفضل في النصرة والأشهر بها أليق بمثل هذا الكلام.

قال صاحب الكتاب : «وربما تعلقوا بهذه الآية من وجه آخر بأن يقولوا يدل على أنه الأفضل لتخصيصه بالذكر (2)، ولأنه جعل صالح المؤمنين وهو بمعنى الأصلح من جماعتهم ، فإذا كان الأفضل أحق بالإمامة فيجب أن يكون إماما».

قال : ونحن نبين من بعد أن الأفضل ليس بأولى بالإمامة وأنه (3) لا يمتنع العدول عنه إلى غيره ، وبعد فإن قوله : «وصالح المؤمنين» لا يدل على أنه أصلحهم وأفضلهم وإنما يدل على أنه صالح ، وأنه ظاهر الصلاح ، فهو بمنزلة قول القائل : «فلان شجاع القوم» إذا ظهرت شجاعته فيهم ، وإن لم يكن بأشجعهم ، فلا اللغة تقتضي ذلك ولا التعارف ، وإن كنا قد بينا أن تسليم ذلك لا يوجب ما قالوه ، وبينا أن الآية لا تدل على أنه المراد به دون غيره ، ولا الروايات المروية في ذلك متواترة فيقطع بها» (4).

يقال له : أما التخصيص بالذكر فيفيد ما قدمناه من التقدم في النصرة لكل أحد ، ولم نرك أبطلت ذلك بشيء ، وإنما تكلمت على الأصلح ، والظاهر من قوله تعالى : ( 02 وصالح المؤمنين ) يقتضي كونه أصلح من جميعهم بدلالة العرف

ج ٣ · ص ٤٠٧

والاستعمال ؛ لأن أحدنا إذا قال : «فلان عالم قومه» ، و «زاهد أهل بلده» ، لم يفهم من كلامه إلا كونه أعلمهم وأزهدهم ، ويشهد أيضا بصحة قولنا ما روي عن أبي عمرو بن العلاء من قوله : كان أوس بن حجر شاعر مضر حتى نشأ النابغة وزهير فطأطئا منه ، فهو شاعر تميم في الجاهلية غير مدافع ، وإنما أراد بلفظة شاعر أشعر لا غير.

فأما ما ذكره من قولهم : «فلان شجاع القوم» فهو جار مجرى ما ذكرناه ؛ لأنه لا يفهم منه إلا أنه أشجعهم ، ألا يعلم أنه لا يقال في كل واحد من القوم إذا ظهرت منه شجاعة ما : «إنه شجاع القوم» ، وقد دللنا على أن الأفضل أحق بالإمامة ، وإنها لا تجوز للمفضول فيما تقدم ، والرواية الواردة بنزول الآية في أمير المؤمنين عليه السلام وإن لم تكن متواترة فهي مما ظهر نقله بين أصحاب الحديث خاصتهم وعامتهم ، وما له هذا الحكم من الرواية يجب قبوله ، على أن الشيعة مجمعة على توجه الآية إلى أمير المؤمنين عليه السلام واختصاصه بها وإجماعهم حجة (1).

[الثالث : انظر المائدة 67 من الشافي ، 2 : 258].

( 08 لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) [التحريم : 6].

فأما القبيح فتختلف أحوال الفاعلين فيه ... وأما الملائكة : فالرسل منهم لا يجوز عليهم فعل القبيح ، ولا دليل يدل على أن جميعهم بهذه الصفة ؛ لأن قوله تعالى : ( 08 لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) لا دليل يوجب القطع على عمومه في جماعتهم ، أو في جميع أفعالهم (2).