[في أدلة من قال بدلالة الوصف على المفهوم والجواب عنها]

ج ١ · ص ١٧١

[في أدلة من قال بدلالة الوصف على المفهوم والجواب عنها]

وقد استدل المخالف لنا في هذه المسألة بأشياء (1):

ومنها : أن تعليق الحكم بالشرط لما دل على انتفائه بانتفاء الشرط ، فكذلك الصفة ، والجامع بينهما أن كل واحد منهما كالآخر في التخصيص ؛ لأنه لا فرق بين أن يقول : «في سائمة الغنم الزكاة» ، وبين أن يقول : «فيها إذا كانت سائمة الزكاة».

ومنها : ما روى عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم عند نزول قوله تعالى : ( 015 استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم ) (2) أنه قال : «لأزيدن على السبعين» ، فلو لم يعلم صلى الله عليه وآلهوسلم من جهة دليل الخطاب أن ما فوق السبعين بخلافها ، لم يقل ذلك ... (3)

ومنها : أن الأمة إنما رجعت في أن التيمم لا يجب إلا عند عدم الماء إلى ظاهر قوله تعالى : ( 04 فلم تجدوا ماء فتيمموا ) (4) وكذلك الصيام في الكفارة ، وأنه لا يجزي إلا عند عدم الرقبة إنما رجع فيه إلى الظاهر (5)...

والجواب عن الأول : أن الشرط عندنا كالصفة في أنه لا يدل على أن ما عداه بخلافه ، وبمجرد الشرط لا يعلم ذلك ، وإنما نعلمه في بعض المواضع بدليل منفصل ؛ لأن تأثير الشرط أن يتعلق الحكم به ، وليس يمتنع أن يخلفه

ج ١ · ص ١٧٢

وينوب عنه شرط آخر يجري مجراه ، ولا يخرج من أن يكون شرطا ، ألا ترى أن قوله تعالى : ( 04 واستشهدوا شهيدين من رجالكم ) (1) إنما منع من قبول الشاهد الواحد حتى ينضم إليه الآخر ، فانضمام الثاني إلى الأول شرط في القبول ، ثم يعلم أن ضم امرأتين إلى الشاهد الأول يقوم مقام الثاني ، ثم يعلم بدليل أن ضم اليمين إلى الشاهد الواحد يقوم مقام الثاني ، فنيابة بعض الشروط عن بعض أكثر من أن يحصى.

والصحيح أن الحكم إذا علق بغاية أو عدد ، فإنه لا يدل بنفسه على أن ما عداه بخلافه ؛ لأنا إنما نعلم أن ما زاد على الثمانين في حد القاذف لا يجوز ؛ لأن ما زاد على ذلك محظور بالعقل ، فإذا وردت العبادة بعدد مخصوص خرجنا عن الحظر بدلالة ، وبقينا فيما زاد على ذلك العدد على حكم الأصل ، وهو الحظر وكذلك إذا قال الرجل لغلامه : «اعط زيدا مائة درهم» فإنا نعلم حظر الزائد على المذكور بالأصل. ولو قال : «أعطيت فلانا مائة درهم» ؛ لم يدل لفظا ولا عقلا على أنه لم يعطه أكثر من ذلك. فأما تعليق الحكم بغاية فإنما يدل على ثبوته إلى تلك الغاية ، وما بعدها يعلم انتفاؤه أو إثباته بدليل. وإنما علمنا في قوله : ( 010 وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ) (2)، وقوله تعالى : ( 05 ثم أتموا الصيام إلى الليل ) (3)، وقوله سبحانه : ( 02 حتى يطهرن ) (4) أن ما بعد الغاية بخلافها بدليل ، وما يعلم بدليل غير ما يدل اللفظ عليه ، كما نعلم أن ما عدا السائمة بخلافها في الزكاة ، وإنما علمناه بدليل.

ومن فرق بين تعليق الحكم بصفة وبين تعليقه بغاية ليس معه إلا الدعوى ، وهو كالمناقض ، لفرقه بين أمرين لا فرق بينهما.

فإذا قال : فأي معنى لقوله تعالى : ( 05 ثم أتموا الصيام إلى الليل ) إذا كان ما بعد الليل يجوز ان يكون فيه الصوم.

ج ١ · ص ١٧٣

قلنا : وأي معنى لقوله عليه السلام : «في السائمة الغنم الزكاة» ، والمعلوفة مثلها.

فإن قيل : لا يمتنع أن يكون المصلحة في أن يعلم ثبوت الزكاة في السائمة بهذا النص ، ويعلم ثبوتها في المعلوفة بدليل آخر.

قلنا : كذلك لا يمتنع فيما علق بغاية حرفا بحرف.

والصحيح أن تعليق الحكم بالصفة لا يدل على أن ما عداه بخلافه على كل حال ، بخلاف قول من يقول : إنه يدل على ذلك إذا كان بيانا ، وإنما قلنا ذلك ؛ لأن ما وضع له القول لا يختلف بأن يكون مبتدءا أو بيانا ، وإذا لم يدل تعليق الحكم بالصفة على نفي ما عداه ؛ فإنما لم يدل على ذلك ، لشيء يرجع إلى اللفظ ، فهو في كل موضع كذلك.

والجواب عن الثاني : أن ما طريقه العلم لا يرجع فيه إلى أخبار الآحاد ، لا سيما إذا كانت ضعيفة ، وهذا الخبر يتضمن أنه عليه السلام يستغفر للكفار ، وذلك لا يجوز ، وأكثر ما فيه أنه عليه السلام عقل أن ما فوق السبعين بخلاف السبعين ، فمن أين أنه فهم ذلك ظاهر الخبر من غير دليل سواه؟!.

ولقائل أن يقول : أن الاستغفار لهم كان في الأصل مباحا ، فلما ورد النص بحظر السبعين ، بقي ما زاد عليه على الأصل.

وقد روي في هذا الخبر أنه عليه السلام قال : «لو علمت أني إن زدت على السبعين يغفر الله لهم ، لفعلت» ، وعلى هذه الرواية لا شبهة في الخبر.

والنبي عليه السلام أفصح وأفطن لأغراض العرب ، من أين يجوز عليه مثل ذلك؟! لأن معنى الآية النهي عن الاستغفار للكفار ، فإنك لو أكثرت في الاستغفار للكفار ، ما غفر الله لهم ، فعبر عن الإكثار بالسبعين ، ولا فرق بينها وبين ما زاد عليها ، كما تقول العرب : «لو جئتني سبعين مرة ما جئتك» ولا فرق بين الأعداد المختلفة في هذا الغرض ، فكأنه يقول : «لو جئتني كثيرا أو قليلا ما جئتك» وأي عدد تضمنه لفظه ، فهو كغيره ...

والجواب عن الثالث : أن آية التيمم وآية الكفارات بين فيهما حكم الأصل

ج ١ · ص ١٧٤

وحكم البدل ؛ لأنه تعالى أوجب الطهارة عند وجود الماء ، وأوجب التيمم عند عدمه. وكذلك في الكفارة ؛ لأنه أوجب الرقبة في الأصل ، وعند عدمها أوجب الصيام ، فعلمنا حكم البدل والمبدل جميعا بالنص ، وليس لدليل الخطاب في هذا مدخل (1).