والضن به ، وأن العطية تكون أشرف وأمدح ، فما الفائدة فيما ذكرتموه؟ وما معنى محبة الله ، والمحبة عندكم هي الإرادة ، والقديم تعالى لا يصح أن يراد؟
قلنا : أما المحبة عندنا فهي الإرادة ، إلا أنهم يستعملونها كثيرا مع حذف متعلقها مجازا وتوسعا ، فيقولون : فلان يحب زيدا ، إذا أراد منافعه ، ولا يقولون : زيد يريد عمرا ؛ بمعنى أنه يريد منافعة ، لأن التعارف جرى في استعمال الحذف والاختصار في المحبة دون الإرادة ، وإن كان المعنى واحدا.
وقد ذكر أن لقولهم : زيد يحب عمرا مزية على قولهم : يريد منافعه ، لأن اللفظ الأول ينبىء عن أنه لا يريد إلا منافعه ، وأنه لا يريد شيئا من مضاره ، والثاني لا يدل على ذلك ، فجعلت له مزية ؛ وعلى هذا المعنى نصف الله بأنه يحب أولياءه المؤمنين من عباده ؛ والمعنى فيه أنه يريد لهم ضروب الخير ، من التعظيم والإجلال والنعم ؛ فأما وصف أحدنا بأنه يحب الله فالمعنى فيه أنه يريد تعظيمه وعبادته والقيام بطاعته ، ولا يصح المعنى الذي ذكرناه في محبة بعضهم بعضا ؛ لاستحالة المنافع عليه. ومن جوز عليه تعالى الانتفاع لا يصح أيضا أن يكون محبا له على هذا المعنى ، لأنه باعتقاده ذلك فيه قد خرج من أن يكون عارفا به ، فمحبته في الحقيقة لا تتعلق به ولا تتوجه إليه ؛ كما تقول في أصحاب التشبيه : إنهم إذا عبدوا من اعتقدوه إلها فقد عبدوا غيره الله تعالى.
فأما الفائدة في إعطاء المال مع محبة الله فهي ظاهرة ؛ لأن إعطاء المال متى قارنته إرادة وجه الله وعبادته وطاعته استحق به الثواب ، ومتى لم يقترن به ذلك لم يستحق الفاعل به ثوابا ، وكان ضائعا. وتأثير ما ذكرناه أبلغ من تأثير حب المال والضن به ؛ لأن المحب للمال الضنين به متى بذله وأعطاه ، ولم يقصد به الطاعة والعبادة والقربة لم يستحق به شيئا من الثواب ؛ وإنما يؤثر حبه للمال في زيادة الثواب ، متى حصل ما ذكرناه من قصد القربة والعبادة ، ولو تقرب بالعطية ، وهو غير ضنين بالمال ، ولا محب له لاستحق الثواب. وهذا الوجه لم نسبق إليه في هذه الآية ، وهو أحسن ما قيل فيها.
وقد ذكر وجه آخر ؛ وهو أن يكون الهاء راجعة إلى «من آمن» أيضا ، وينتصب ذوي القربى بالحب ، ولا يجعل «لآتي» منصوبا لوضوح المعنى ، ويكون تقدير الكلام : وأعطى المال في حال حبه ذوي القربى واليتامى ، على محبته إياهم : وهذا الوجه ليس فيه مزية في باب رجوع الهاء التي وقع عليها السؤال ، وإنما يتبين مما تقدم بتقدير انتصاب ذوي القربى بالحب ، وذلك غير ما وقع السؤال عنه ؛ والأجوبة الأول أقوى وأولى.
فأما قوله : ( 01 والموفون )، ففي رفعه وجهان :
أحدهما : أن يكون مرفوعا على المدح ؛ لأن النعت إذا طال وكثر رفع بعضه ، ونصب بعضه على المدح ؛ ويكون المعنى : وهم الموفون بعهدهم ، قال الزجاج : هذا أجود الوجهين.
والوجه الآخر : أن يكون معطوفا على «من آمن» ويكون المعنى : ولكن ذا البر وذوي البر المؤمنون والموفون بعدهم.
فأما نصب «والصابرين» ففيه وجهان :
أحدهما : المدح ، لأن مذهبهم في الصفات والنعوت إذا طالت أن يعترضوا بينهما بالمدح أو الذم ، ليميزوا الممدوح أو المذموم ويفردوه ، فيكون غير متبع لأول الكلام ؛ من ذلك قول الخرنق بنت بدر بن هفان :
لا يبعدن قومي الذين هم سم العداة وآفة الجزر النازلين بكل معترك والطيبين معاقد الأزر (1)
فنصبت ذلك على المدح ، وربما رفعوهما جميعا ، على أن يتبع آخر الكلام أوله ؛ ومنهم من ينصب «النازلين» ويرفع «الطيبين» وآخرون يرفعون «النازلين» وينصبون «الطيبين» والوجه في النصب والرفع ما ذكرناه ، ومن ذلك قول الشاعر ، أنشده الفراء :
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم
وذا الرأي حين تغم الأمور بذات الصليل وذات اللجم
فنصب «ليث الكتيبة وذا الرأي» على المدح. وأنشد الفراء أيضا :
فليت التي فيها النجوم تواضعت علي كل غث منهم وسمين غيوث الحيا في كل محل ولزبة أسود الشرى يحمين كل عربن (1)
ومما نصب على الذم قوله :
سقوني الخمر ثم تكنفوني عداة الله من كذب وزور
والوجه الآخر : في نصب : ( 01 والصابرين ) أن يكون معطوفا على ذوي القربى ، ويكون المعنى : وآتى المال على حبه ذوي القربى والصابرين ؛ قال الزجاج : وهذا لا يصلح إلا أن يكون «والموفون» رفع على المدح للمضمرين ، لأن ما في الصلة لا يعطف عليه بعد العطف على الموصول ، وكان يقوي الوجه الأول.
وأما توحيد الذكر في موضع وجمعه في آخر ؛ فلأن «من آمن» لفظه لفظ الوحدة ، وإن كان في المعنى للجمع فالذكر الذي أتى بعده موحدا أجرى على اللفظ ، وما جاء من الوصف بعد ذلك على سبيل الجمع مثل قوله تعالى : ( 01 والموفون ) و ( 01 والصابرين ) فعلى المعنى.
وقد اختلفت قراءة القراء السبعة في رفع الراء ونصبها من قوله تعالى : ( 02 ليس البر )، فقرأ حمزة وعاصم في رواية حفص «ليس البر» بنصب الراء ، وروى هبيرة عن حفص عن عاصم أنه كان يقرأ بالنصب والرفع ، وقرأ الباقون البر بالرفع ، والوجهان جميعا حسنان ، لأن كل واحد من الاسمين : إسم ليس وخبرها معرفة ، فإذا اجتمعا في التعريف تكافأ في جواز كون أحدهما إسما والآخر خبرا ؛ كما تتكافأ النكرات.
وحجة من رفع «البر» أنه : لإن يكون «البر» الفاعل أولى ؛ لأنه ليس يشبه
الفعل ، وكون الفاعل بعد الفعل أولى من كون المفعول بعده ؛ ألا ترى أنك إذا قلت : قام زيد ، فإن الاسم يلي الفعل. وتقول : ضرب غلامه زيد ، فيكون التقدير في الغلام التأخير ، فلولا أن الفاعل أخص بهذا الموضع لم يجز هذا ؛ كما لم يجز في الفاعل : ضرب غلامه زيدا ، حيث لم يجز في الفاعل تقدير التأخير ؛ كما جاز في المفعول به ، لوقوع الفاعل موقعه المختص به.
وحجة من نصب «البر» أن يقول : كون الاسم أن وصلتها أولى تشبيها بالمضمر في أنها لا توصف ، كما لا يوصف المضمر ؛ فكأنه اجتمع مضمر ومظهر ؛ والأولى إذا اجتمعا أن يكون المضمر الاسم من حيث كان أذهب في الاختصاص من المظهر (1).
( 09 ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون ) [البقرة : 179].
[فيها أمران :
الأول : إن سأل سائل فقال : ] إذا كان جواز بقاء المقتول ظلما حيا لو لم يقتل وجواز موته في الحال بدلا من قتله في العقول على سواء ، فهل يدل قول الله تعالى : ( 07 ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ) على أن المقتول ظلما كان لو لم يقتل يبقى حيا يكون ذلك إخبارا منه عن إقامة الحدود على القاتلين ، يبقي تعالى به الحياة على آخرين ، وإخباره تعالى لا يكون إلا حقا وصدقا ؛ لاستحالة الجهل والكذب عليه تعالى ، ولأن ذلك يدل على أن بتعطيل الحدود يقدم كثير من المكلفين على القتل ، ولو لا ذلك لما أقدم القاتل عليه ، ولبقي المقتول حيا بدلالة هذا السمع.
الجواب :
إعلم أن المقتول كان يجوز أن يعيش لولا القتل ، بخلاف قول من قطع على موته لا محالة لو لا القتل ، وكان يجوز أن يميته الله تعالى لو لا القتل ، بخلاف قول من ذهب إلى أنه لو لا القتل كان يجب بقاؤه حيا لا محالة.
وقد دللنا على ذلك في كتبنا وأمالينا وبيناه في كتاب «الذخيرة» وانتهينا إلى غايته.
وأقوى ما دل على صحة هذه الجملة أن الله تعالى قادر على تبقيته حيا وعلى إماتته معا ، وبوقوع القتل لا يتغير القدرة على ذلك ، فيجب أن يكون الحال بعد القتل كهي قبله.
فأما قوله تعالى : ( 04 ولكم في القصاص حياة ) فالمعنى فيه أن من خاف أن يقتل على قتل يقل إقدامه على القتل ، ويصرفه هذا النقل (1) عن قتل يؤدي إلى ذهاب نفسه وتلفها ، وإذا قل القتل استمرت الحياة.
فإذا قيل : أليس قد جوزتم أن يموت المقتول لو لم يقتل ، فكيف يستمر حياته لولا القتل ، وأنكم قد جوزتم هذا؟
قلنا : المقتول على ضربين :
أحدهما : المقتول الذي معلوم أن تبقيته مصلحة ، فلو لا القتل لبقي حيا.
والضرب الآخر : معلوم أن تبقيته مفسدة ، فلو لا القتل لا ميت ، وإذا كان القصاص على ما ذكرناه صادقا على القتل بغير حق بقي حياة كل مقتول علم الله تعالى أن تبقيته حيا مصلحة. ولو لا القصاص لم يكن ذلك ، فبان وجه قوله : ( 04 ولكم في القصاص حياة ) (2).
الثاني : ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الاثنين أو ما زاد عليهما من العدد إذا قتلوا واحدا ، فإن أولياء الدم مخيرون بين أمور ثلاثة :
أحدها : أن يقتلوا القاتلين كلهم ويؤدوا فضل ما بين دياتهم ودية المقتول إلى أولياء المقتولين.
والأمر الثاني : أن يتخيروا واحدا منهم فيقتلوه ويؤدي المستبقون ديته إلى أولياء صاحبهم بحساب أقساطهم من الدية.
فإن اختار أولياء المقتول أخذ الدية كانت على القاتلين بحسب عددهم.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك وإن اختلفت أقوالهم ... والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه إجماع الطائفة ، ولأن ما ذكرناه أشبه بالعدل ؛ لأن الجماعة إنما أتلفت نفسا واحدة فكيف تؤخذ النفوس الكثيرة بالنفس الواحدة؟ وإذا اتبعنا في قتل الجميع بالواحد الروايات المتظاهرة الواردة بذلك (1) فلا بد فيما ذكرته الإمامية من الرجوع بالدية ...
والذي يدل على الفصل الأول زائدا على إجماع الطائفة قوله تعالى : ( 04 ولكم في القصاص حياة ) ومعنى هذا أن القاتل إذا علم أنه إن قتل قتل كف عن القتل ، وكان ذلك أزجر له عنه ، وكان داعيا إلى حياته وحياة من هم بقتله ، فلو أسقطنا ؛ القود في حال الاشتراك سقط هذا المعنى المقصود بالآية ، وكان من أراد قتل غيره من غير أن يقتل به شارك غيره في قتله ، فسقط القود عنهما.
ومما يمكن معارضة من ذهب إلى هذا المذهب به ما يروونه ويوجد في كتبهم في خبر أبي شريح الكعبي من قوله عليه السلام : فمن قتل بعده قتيلا فأهله بين خيرتين ، إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا الدية (2)، ولفظة «من» يدخل تحته الواحد والجماعة دخولا واحدا.
ويمكن أن يستدل أيضا على من خالف في قتل الجماعة بواحد بقوله تعالى : ( 09 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) (3)، والقاتلون إذا كانوا جماعة فكلهم معتد ، فيجب أن يعاملوا بمثل ما عاملوا به القتيل.
فإن قالوا الله تعالى يقول : ( 02 النفس بالنفس ) (4) ( 02 الحر بالحر ) (5)، وهذا ينفي أن يؤخذ نفسان بنفس وحران بحر.
** قلنا : المراد بالنفس والحر هاهنا الجنس لا العدد ، فكأنه تعالى قال : إن جنس النفوس تؤخذ بجنس النفوس ، وكذلك جنس الأحرار. والواحد والجماعة يدخلون في ذلك.
** فإن قيل : إذا اشتركت الجماعة في القتل فليس كل واحد من الجماعة منهم قاتلا ، وليس يجوز أن يقتل من ليس بقاتل. قلنا : كل واحد من الجماعة قاتل في حال الاشتراك ويطلق عليه هذا الاسم ، فكيف ظننتم أنا لا نطلق أن كل واحد قاتل ، فإذا قالوا : فالقاتل لا بد له من مقتول فكيف يقولون في الجماعة؟
قلنا : مقتول الجماعة واحد وإن كان القتلة جماعة ، وكل واحد من القاتلين هو قاتل للنفس التي قتلها القاتل الآخر ، ويجري ذلك مجرى جماعة حملوا جسما وكل واحد منهم حامل ، ومحمول الجماعة واحد وهو الجسم ، وكذلك مقتول الجماعة المشتركين في القتل واحد ، وإن كان فعل أحدهم غير فعل صاحبه ، كما أن حمل كل واحد من حاملي الجسم غير حمل صاحبه وفعله غير فعله ، وإن كان المحمول واحدا ، وبيان هذه الجملة أن القتل إذا كان على ما ذكرناه في مواضع كثيرة من كلامنا هو نقض البنية التي لا تبقي الحياة مع نقضها ، وكان نقض هذه البنية قد يفعله الواحد منا منفردا ، وقد يشترك الجماعة في نقض بنية الحياة ، فيكونون كلهم ناقضين لها ومبطلين الحياة ، وهذا هو معنى القتل ، فثبت أنه قد وجد من كل واحد من الجماعة معنى القتل وحقيقته ، فيجب أن يسمى قاتلا.
ووجدت لبعض من نصر هذا المذهب أعني القول بجواز قتل الجماعة بالواحد كلاما سأل فيه نفسه فقال : إذا كان كل واحد من الجماعة قاتلا فينبغي أن يكون كل واحد منهم قاتلا لنفس غير النفس التي قتلها صاحبه ، وأجاب عن هذا الكلام بأن كل واحد من الجماعة قاتل لكنه ليس بقاتل نفس ، كما أن الجماعة إذا أكلت رغيفا فكل واحد منهم آكل لكنه ليس بآكل رغيف ، وهذا غلط من هذا القائل ؛ لأن كل واحد من الجماعة إذا اشتركوا في القتل قاتل كما قال ، فلا بد أن يكون قاتل نفس ، فكيف يكون قاتلا وما قتل نفسا؟ غير أن النفس التي قتلها واحد من الجماعة هي النفس التي قتلها شركاؤه والنفس واحدة والقتل مختلف ، كما قلناه في الجسم المحمول.
وليس كذلك الرغيف ؛ لأن الجماعة إذا أكلت رغيفا فكلهم أكلوا ، وليس
كل واحد منهم آكل رغيف ، وإنما أكلت الجماعة الرغيف وكل واحد منهم إنما أكل بعضه ؛ لأن الرغيف يتبعض والنفس لا تتبعض ، كما أن حمل الجسم الثقيل لا يتبعض ، فما يحمله كل واحد من الجماعة هو الذي يحمله الآخر ، وكذلك يجب أن يكون من قتله واحد من الجماعة إذا اشتركوا في القتل هو الذي قتله كل واحد منهما ، وتحقيق هذا الموضع ليس من عمل الفقهاء ، ولا مما يهتدون إليه لفقد علمهم بأصوله فلا يجب أن يتعاطوه فيفتضحوا.
فإن قيل : قد ثبت أن الجماعة إذا اشتركوا في سرقة نصاب لم يلزم كل واحد منهم القطع ، وإن كان كل واحد منهم إذا انفرد بسرقته لزمه القطع ، وأي فرق بين ذلك وبين القتل مع الاشتراك؟ قلنا : الذي نذهب إليه وإن خالفنا فيه الجماعة ، انه إذا اشترك نفسان في سرقة شيء من حرز وكان قيمة المسروق ربع دينار فصاعدا فإنه يجب عليهما القطع معا ، فقد سوينا بين القتل والقطع ، وإنما ينبغي أن يسأل عن الفرق بين الأمرين من فرق بينهما ، فإن قالوا : كما لم يجب على كل واحد من الجماعة إذا اشتركوا في قتل الخطأ دية كاملة ، لم يجب عليهم قصاص كامل ، قلنا : الدية تتبعض فيمكن تقسيطها عليهم ، والقصاص لا يتبعض ... (1).
( 016 كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين ) [البقرة : 180].
ومما ظن انفراد الإمامية به ما ذهبوا إليه من أن الوصية للوارث جايزة وليس للوارث ردها. وقد وافقهم في هذا المذهب بعض الفقهاء وإن كان الجمهور والغالب على خلافه (2). والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه في ذلك بعد الإجماع المتردد قوله تعالى : ( 012 كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين ) وهذا نص في موضع الخلاف.
وأيضا قوله تعالى : ( 07 من بعد وصية يوصي بها أو دين ) (1) وهذا عام في الأقارب والأجانب فمن خصص به الأجانب دون الأقارب فقد عدل عن الظاهر بغير دليل.
وأيضا ؛ فإن هذا إحسان إلى أقاربه وقد ندب الله سبحانه إلى كل إحسان عقلا وسمعا ولم يخص بعيدا من قريب بذلك ، ولا فرق بين أن يعطيهم في حياته من ماله وفي مرضه وبين أن يوصي بذلك ؛ لأنه إحسان إليهم وفعل مندوب إليه.
فإن قالوا : فإن الآية منسوخة بآية المواريث وبما يروي عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم من طرق مختلفة من أنه لا وصية لوارث. فالجواب عن ذلك أن النسخ بين الخبرين إنما يكون إذا تنافى العمل بموجبهما ولا تنافي بين آية المواريث وآية الوصية ، والعمل بمقتضاهما جميعا جائز سايغ ، فكيف يجوز أن يدعي في آية المواريث أنها ناسخة لآية الوصية مع فقد التنافي ، فأما الأخبار المروية في هذا الباب فلا اعتراض بها ، لأنها إذا سلمت من كل قدح وجرح وتضعيف كانت تقتضي الظن ولا تنتهي إلى العلم اليقين ، ولا يجوز أن ينسخ بما يقتضي الظن كتاب الله تعالى الذي يوجب العلم اليقين ، وإذا كنا لا نخصص كتاب الله بأخبار الآحاد فالأولى أن لا ننسخه بها ، وقد بينا ذلك في كتابنا في أصول الفقه وبسطناه (2) (3).
( 049 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون (183) أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون (184)) [البقرة : 183 و184].
[فيها أمور : ]
[
** الأول : استدل السيد بهذه الآية على اعتبار الاهلة في المواقيت دون العدد ، قال : ] فأخبر بأن الصوم المكتوب علينا نظير الصوم المكتوب على من
قبلنا ، وقد علم أنه عني بذلك أهل الكتاب ، وأنهم لم يكلفوا في معرفة ما كتب عليهم من الصيام إلا العدد والحساب ، وقد بين الله تعالى ذلك بقوله في الآية : ( 02 أياما معدودات ). وهذا نص من الكتاب في موضع الخلاف ، يشهد بأن فرض الصيام المكتوب أيام معدودة ، حسب ما اقتضاه التشبيه بين الصومين ، وما فسره بقوله : ( 02 أياما معدودات ) فإذا وجب ذلك فالمحفوظ من العبادات محفوظ بعدده ، محروس بمعرفة كميته ، لا يجوز عليه تغييره ما دام فرضه لازما على وجه.
فهذا هو الذي نذهب إليه في شهر رمضان ، من أن نية معرفته بالعدد والحساب ، وأنه محصور بعدد سالم من الزيادة والنقصان ، ولو لا ذلك لم يكن لقوله تعالى : ( 02 أياما معدودات ) معنى يستفاد.
يقال له : ما رأينا أبعد عن الصواب وموقع الحجة من هذا الاستدلال ؛ لأن الله تعالى إنما جمع بين ما كتبه علينا من الصيام ، وبين ما كتبه على من كان قبلنا ، وتشبه أحدهما بصاحبه في صفة واحدة وهي أن هذا مفروض مكتوب ، كما أن ذلك مفروض مكتوب ، فجمع في الايجاب والالزام ، ولم يجمع بينهما في كل الصفات.
ألا ترى أن العدد فيما فرض علينا من الصيام ، وفيما فرض على اليهود والنصارى مختلف غير متفق ، فكيف يدعى أن الصفات والأحكام واحدة.
على أنا لو سلمنا أن الآية تقتضي التشبيه بين الصومين في كل الأحوال وليس الأمر كذلك لم يكن لهم في الآية حجة ؛ لأنا لا نعلم أن فرض اليهود والنصارى في صومهم العدد دون الرؤية ، واليهود يختلفون في طريقتهم إلى معرفة الشهورة فمنهم من يذهب إلى أن الطريق هو الرؤية ، وآخرون يذهبون إلى العدد ، وإذا لم يثبت أن أهل الكتاب كلفوا في حساب الشهور العدد دون الرؤية ، سقط ما بنوا الكلام عليه وتلاشى.
فأما قوله تعالى : ( 02 أياما معدودات ) فلم يرد به أن الطريق إلى إثبات هذا ؛ ييظظ الصيام وتعيينه هو العدد دون الرؤية ، وإنما أراد تعالى أحد أمرين : إما أن
يريد ب «معدودات» محصورات مضبوطات ، كما يقول القائل : أعطيته مالا معدودا ، يعني أنه محصور مضبوط متعين ، وقد ينحصر الشيء وينضبط بالعدد وبغيره ، فهذا وجه ؛ أو يريد بقوله : ( 01 معدودات ) أنها قلائل ، كما قال تعالى : ( 05 وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ) (1) يريد أنها قليلة.
وهذان التأويلان جميعا يسوغان في قوله تعالى : ( 05 واذكروا الله في أيام معدودات ) (2).
فأما قوله : «ان المعدود من العبادات محفوظ بعدده محروس بمعرفة كميته ، لا يجوز عليه تغيير ما دام فرضه لازما» فهو صحيح ، لكنه لا يؤثر في موضع الخلاف في هذه المسألة ، لأن العدد إذا كان محفوظا بالعدد مضبوط الكمية إن هذا المعدود المضبوط إنما عرف مقداره وضبط عدده ، لا من طريق الرؤية بل من الطريق الذي يدعيه أهل العدد ، فليس في كونه مضبوطا معروف العدد ما يدل على الطريق الذي به عرفنا عدده وحصرناه ، وليس بمنكر أن يكون الرؤية هي الطريق إلى معرفة حصره وعدده.
ثم من أين صحة قوله (3): «وأنه محصور بعدد سالم من الزيادة والنقصان» فليس في قوله تعالى : ( 02 أياما معدودات ) أنها لا تكون تارة ناقصة وتارة زائدة ، بحسب ما يدل عليه الرؤية ، وإنما تدل على أحد الأمرين اللذين ذكرناهما ، إما معنى القلة ، أو معنى الضبط والحصر.
وليس في كونها مضبوطات محصورات ما يدل على أنها تكون تارة زائدة وتارة ناقصة ، بحسب الرؤية وطلوع الأهلة.
فأما انتصاب قوله تعالى : ( 02 أياما معدودات ) فقد قيل : إنه على الظرف ، كأنه قيل : الصيام في أيام معدودات ، كما يقول القائل : أوجبت علي الصيام أيام حياتي وخروج زيد يوم الخميس.
** والوجه الثاني : أن يعدي الصيام ، كأنه قال : كتب عليكم أن تصوموا أياما معدودات.
** ووجه ثالث : أن يكون تفسيرا عن «كم» ويكون مردودا عن لفظة «كما» كأنه قال : كتب عليكم الصيام كتابة كما كتب على الذين من قبلكم ، وفسر فقال : وهذا المكتوب على غيركم أياما معدودات.
ويجوز أيضا أن يكون تفسيرا وتمييزا للصوم ؛ فإن لفظة «الصوم» مجملة يجوز أن تتناول الأيام والليالي والشهور ، فميز بقوله تعالى : ( 02 أياما معدودات ) وبين أن هذا الصوم واقع في أيام.
وقال الفراء : هو مفعول ما لم يسم فاعله كقوله : أعطي زيد المال.
وخالفه الزجاج فقال : هذا لا يشبه ما مثل به ؛ لأنه يجوز رفع الأيام ب «يكتب عليكم الصيام» كما يجوز رفع المال ، فيقول : أعطى زيدا المال. فالأيام لا يكون إلا منصوبة على كل حال.
ومما يمكن أن يقال في هذا الباب مما لا نسبق إليه : أن تجعل «أياما» منصوبة بقوله : «تتقون» كأنه قال : لعلكم تتقون أياما معدودات ، أي تحذرونها وتخافون شرها ، وهذه الأيام أيام المحاسبة والموافقة (1) والمسائلة ودخول النار وما أشبه ذلك من الأيام المحذورة المرهوبة ، ويكون المعنى : ان الصوم إنما كتب عليكم لتحذروا هذه [الأيام (2) ] وتخافوها ، وتتجنبوا القبائح وتفعلوا الواجب.
ثم حكى صاحب الكتاب عنا ما لا نقوله ولا نعتمده ولا نسأل عن مثله ، وهو أن قوله تعالى : ( 02 أياما معدودات ) إنما أراد به إن كان عددها وتشاغل بنقض ذلك وإبطاله ، وإذا كنا لا نعتمد ذلك ولا نحتج به ، فقد تشاغل بما لا طائل فيه. والذي نقوله في معنى «معدودات» من الوجهين ما ذكرناه فيما تقدم وبيناه فلا معنى للتشاغل بغيره (3).
[
** الثاني : قال الناصر رحمه الله : ] «ولا يجوز الإفطار في السفر إلا عند الضرورة».
عندنا : أن الإفطار في السفر المباح هو الواجب الذي لا يجوز الإخلال به ، فمن صام في السفر الذي ذكرناه عليه القضاء ... دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المتكرر ذكره ، قوله تعالى : ( 011 فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ) وظاهر هذا الكلام يقتضي أن السفر والمرض يجب معهما القضاء ، ولا يجوز معهما الصوم.
فإن قالوا : في الآية ضمير ، وإنما يريد فمن كان مريضا أو مسافرا فأفطر فعدة من أيام أخر.
قلنا : الإضمار خلاف الظاهر ، فمن ادعاه بلا دليل لم يلتفت إلى قوله ، وإنما أثبتنا في قوله : ( 012 فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام ) ضميرا ، وهو ملحق بدليل ، ولا دليل في الموضع الذي اختلفنا فيه (1).
[
** الثالث : ] ومما انفردت الإمامية به تحديدهم السفر الذي يجب فيه التقصير في الصلاة ببريدين والبريد أربع فراسخ والفرسخ ثلاثة أميال فكان المسافة أربعة وعشرين ميلا ...
والحجة في ذلك إجماع الطائفة ؛ وأيضا فان الله تعالى علق سقوط فرض الصيام على المسافر بكونه مسافرا في قوله تعالى : ( 011 فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )، ولا خلاف بين الأمة في أن كل سفر أسقط فرض الصيام ورخص في الافطار (فيه) فهو بعينه موجب لقصر الصلاة ، وإذا كان الله تعالى قد علق ذلك في الأية باسم السفر فلا شبهة في أن اسم السفر يتناول المسافة التي حددنا السفر بها فيجب أن يكون الحكم تابعا لها ، ولا يلزم على ذلك أدنى ما يقع عليه هذا الاسم من فرسخ أو ميل ؛ لأن الظاهر يقتضي ذلك لو تركنا معه الدليل ، لكن الدليل والاجماع أسقطا إعتبار ذلك ولم يسقطاه فيما اعتبرناه من المسافة وهو داخل تحت الاسم (2).
[
** الرابع : ] ومما ظن انفراد الإمامية به ولها فيه موافق متقدم ، القول بأن من صام شهر رمضان في السفر يجب عليه الاعادة ...
والحجة لقولنا الاجماع المتكرر ، وأيضا قوله تعالى : ( 011 فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر )، فأوجب الله تعالى القضاء بنفس السفر ، ومن ادعى ضميرا في الآية وهو لفظة فأفطر فهو تارك للظاهر من غير دليل.
فإن قيل : فيجب أن تقولوا مثل ذلك في قوله «فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه» ولا تضمروا فحلق ، قلنا : هكذا يقتضي الظاهر ولو خلينا وإياه لم نضمر شيئا ، لكن أضمرناه بالإجماع ولا إجماع ولا دليل يقطع به في الموضع الذي اختلفنا فيه (1).
[
** الخامس : قال الناصر رحمه الله : ] «لا يجوز التفريق في قضاء صوم شهر رمضان إلا من عذر».
عند أصحابنا : أنه مخير بين التفريق والمتابعة في قضاء صوم شهر رمضان ...
دليلنا على ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد ، قوله تعالى : ( 011 فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ). والعدة تقع على المتتابع والمتفرق.
وأيضا ؛ فإن التتابع حكم شرعي زائد على وجوب القضاء على الجملة ، فالأصل ألا شرع ، فمن أثبته فعليه الدليل (2).
وأيضا ما رواه نافع ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم قال : «من كان عليه شيء من قضاء رمضان إن شاء صامه متتابعا ، وإن شاء صامه متفرقا» (3).
فإن قالوا : قد أمرنا بالقضاء في الآية أمرا مطلقا ، والأمر المطلق على الفور.
قلنا : إذا سلمنا ذلك كان التعلق به باطلا ؛ لأنه لو كان الأمر بالقضاء على الفور لكان يجب متى أمكنه القضاء أن يتعين الصوم فيه حتى لا يجزي سواه ، ولا خلاف في أنه يؤخر القضاء ، وإنما الخلاف في تتابعه بعد الشروع فيه.
[السادس : ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من بلغ من الهرم إلى حد يتعذر معه الصوم وجب عليه الافطار بلا كفارة ولا فدية ، وإن كان من ذكرنا حاله لو تكلف الصوم لتم له ، لكن بمشقة شديدة يخشى المرض منها والضرر العظيم ، كان له أن يفطر ويكفر عن كل يوم بمد من الطعام ، وهذا التفصيل لا نعرفه لباقي الفقهاء ...
والحجة في مذهبنا إجماع الطائفة ، ومما يجوز أن يستدل به على أن الشيخ الذي لا يطيق الصيام ويجوز له الافطار من غير فدية ، قوله تعالى : ( 06 لا يكلف الله نفسا إلا وسعها ) (1)، وإذا لم يكن في وسع الشيخ الصوم خرج من الخطاب به ولا فدية عليه إذا أفطر ؛ لأن الفدية إنما تكون عن تقصير ، فإذا لم يطق الشيخ الصوم فلا تقصير وقع منه.
ويدل على أن من أطاق من الشيوخ الصوم لكن بمشقة شديدة يخشى منها المرض يجوز له أن يفطر ويفدي ، قوله تعالى : ( 04 وعلى الذين يطيقونه فدية ) ومعنى الآية أن الفدية تلزم مع الافطار ، وكأن الله تعالى خير في ابتداء الأمر بهذه الآية للناس كلهم بين الصوم وبين الافطار والفدية ثم نسخ ذلك بقوله تعالى : ( 05 فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) (2) وأجمعوا على تناول هذه الآية لكل من عدا الشيخ الهرم ممن لا يشق عليه الصوم ، ولم يقم دليل على أن الشيخ إذا خاف الضرر دخل في هذه الآية ، فهو إذن تحت حكم الآية الأولى التي تناولته ، كما تناولت غيره ونسخت عن غيره وبقيت فيه ، فيجب أن تلزمه الفدية إذا أفطر ؛ لأنه مطيق للصوم (3).
[
** السابع : قال الناصر رحمه الله : ] «صوم يوم الشك أولى من إفطاره». هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا ...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الاجماع المتقدم ذكره.
وأيضا قوله تعالى : ( 04 وأن تصوموا خير لكم ) وهذا عام في سائر الأيام.
وأيضا ؛ فإنه يوم في الحكم من شعبان ، بدلالة قول النبي صلى الله عليه وآلهوسلم : «وإن غم عليكم فعدوا شعبان ثلاثين» (1) فجاز صومه بنية شعبان (2).
[
** الثامن : ] ومما ظن انفراد الإمامية به القول : بأن صوم التطوع يجزي بنيته بعد الزوال ؛ لأن الثوري يوافق في ذلك ، ويذهب إلى أن صوم التطوع إذا نواه في آخر النهار أجزأه وهو أحد قولي الشافعي أيضا (3)، وباقي الفقهاء يمنعون من ذلك ويقولون : إذا نوى التطوع بعد الزوال لم يجزه (4). دليلنا الاجماع الذي تقدم ، وقوله تعالى : ( 04 وأن تصوموا خير لكم ) وكل ظاهر لقرآن أو السنة يقتضي الأمر بالصوم والترغيب فيه لا إختصاص له بزمان دون غيره فهو يتناول ما بعد الزوال وقبله ، ولا يلزم على ذلك صوم الفرض ؛ لأنه لا يجزي عندنا إلا بنية قبل الزوال ؛ لأنا أخرجناه بدليل ولا دليل فيما عداه (5).
( 044 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ) [البقرة : 185].
[فيها أمور : ]
[
** الأول : إن سأل سائل] فقال : كيف أخبر تعالى : ( 03 أنزل فيه القرآن ) وقد أنزله في غيره من الشهور على ما جاءت به الرواية؟ والظاهر يقتضي أنه أنزل
الجميع فيه ، وما المعنى في قوله : ( 05 فمن شهد منكم الشهر فليصمه )؟ وهل أراد الإقامة والحضور الذين هما ضدا الغيبة ، أو أراد المشاهدة والإدراك؟.
الجواب : قلنا : أما قوله تعالى : ( 03 أنزل فيه القرآن ) فقد قال قوم : المراد به أنه تعالى أنزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا في شهر رمضان ، ثم فرق إنزاله على نبيه صلى الله عليه وآلهوسلم بحسب ما تدعوا الحاجة إليه.
وقال آخرون : المراد بقوله : ( 03 أنزل فيه القرآن )؛ أنه أنزل في فرضه وإيجاب صومه على الخلق القرآن ؛ فيكون «فيه» بمعنى في فرضه ، كما يقول القائل : أنزل الله في الزكاة كذا وكذا ، يريد في فرضها ، وأنزل الله في الخمر كذا وكذا يريد في تحريمها.
وهذا الجواب إنما هرب متكلفه من شيء ، وظن أنه قد اعتصم بجوابه عنه ، وهو بعد ثابت على ما كان عليه ؛ لأن قوله : ( 01 القرآن ) إذا كان يقتضي ظاهره إنزال جميع القرآن فيجب على هذا الجواب أن يكون قد أنزل في فرض الصيام جميع القرآن ؛ ونحن نعلم أن قليلا من القرآن يتضمن إيجاب صوم شهر رمضان ، وأن أكثره خال من ذلك.
فإن قيل : المراد بذلك أنه أنزل في فرضه شيئا من القرآن ، وبعضا منه.
قيل : فألا اقتصر على هذا ، وحمل الكلام على أنه تعالى أنزل شيئا من القرآن في شهر رمضان ولم يحتج إلى أن يجعل لفظة «فيه» بمعنى في فرضه وإيجاب صومه.
والجواب الصحيح : أن قوله تعالى : ( 01 القرآن ) في هذا الموضع لا يفيد العموم والاستغراق ، وإنما يفيد الجنس من غير معنى الاستغراق ، فكأنه قال : ( 06 شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ) هذا الجنس من الكلام ؛ فأي شيء نزل منه في الشهر فقد طابق الظاهر. وليس لأحد أن يقول : إن الألف واللام هاهنا لا يكونان إلا للعموم والاستغراق ؛ لأنا لو سلمنا أن الألف واللام صيغة العموم والصورة المقتضية لاستغراق الجنس لم يجب أن يكون هاهنا بهذا الصفة ؛ لأن
هذه اللفظة قد تستعمل في مواضع كثيرة من الكلام ولا يراد بها أكثر من الإشارة إلى الجنس والطبقة من غير استغراق وعموم ؛ حتى يكون حمل كلام المتكلم بها على خصوص أو عموم ؛ كالمناقض لغرضه والمنافي لمراده ؛ ألا ترى أن القائل إذا قال : فلان يأكل اللحم ، ويشرب الخمر ، وضرب الأمير اليوم اللصوص ، وخاطب الجند لم يفهم من كلامه إلا محض الجنس والطبقة من غير خصوص ولا عموم ؛ حتى لو قيل له : فلان يأكل جميع اللحم ، ويشرب جميع الخمر أو بعضها لكان جوابه : إنني لم أرد عموما ولا خصوصا ؛ وإنما أريد أنه يأكل هذا الجنس من الطعام ، ويشرب هذا الجنس من الشراب ؛ فمن فهم من كلامي العموم أو الخصوص فهو بعيد من فهم مرادي.
وأرى كثيرا من الناس يغلطون في هذا الموضع ، فيظنون أن الإشارة إلى الجنس من غير إرادة العموم والاستغراق ليست مفهومة ؛ حتى يحملوا قول من قال : أردت الجنس في كل موضع على العموم ؛ وهذا بعيد ممن يظنه ؛ لأنه كما أن العموم والخصوص مفهومان في بعض بهذه الألفاظ فكذلك الإشارة إلى الجنس والطبقة من غير إرادة عموم ولا خصوص مفهومة مميزة ؛ وقد ذكرنا أمثلة ذلك.
فأما قوله تعالى : ( 05 فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) فأكثر المفسرين حملوه على أن المراد بمن شهد منكم الشهر من كان مقيما في بلد غير مسافر. وأبو علي حمله على أن المراد به فمن أدرك الشهر وشاهده وبلغ إليه وهو متكامل الشروط فليصمه ، ذهب في معنى «شهد» إلى معنى الإدراك والمشاهدة.
وقد طعن قوم على تأويل أبي علي وقالوا : ليس يحتمل الكلام إلا الوجه الأول. وليس الأمر على ما ظنوه ؛ لأن الكلام يحتمل الوجهين معا ؛ وإن كان للقول الأول ترجيح ومزية على الثاني من حيث يحتاج في الثاني من الإضمار إلى أكثر مما يحتاج إليه في الأول ؛ لأن قول الأول لا يحتاج إلى إضمار الإقامة وارتفاع السفر ؛ لأن قوله تعالى : ( 02 فمن شهد ) يقتضي الإقامة ؛ وإنما يحتاج إلى إضمار باقي الشروط من الإمكان والبلوغ وغير ذلك.
وفي القول الثاني يحتاج مع كل ما أضمرناه في القول الأول إلى إضمار
الإقامة ؛ ويكون التقدير : فمن شاهد الشهر وهو مقيم مطيق بالغ إلى سائر الشروط ؛ فمن هذا الوجه كان الأول أقوى.
وليس لاحد أن يقول : إن ( 01 شهد ) بنفسه من غير محذوف لا يدل على إقامة ؛ وذلك أن الظاهر من قولهم في اللغة : فلان شاهد إذا أطلق ولم يضف أفاد الإقامة في البلد ؛ وهو عندهم ضد الغائب والمسافر ؛ وإن كانوا ربما أضافوا فقالوا : فلان شاهد لكذا ، وشهد فلان كذا ؛ ولا يريدون هذا المعنى ؛ ففي إطلاق ( 01 شهد ) دلالة على الإقامة من غير تقدير محذوف ؛ وهذه جملة كافية بحمد الله (1).
[
** الثاني : استدل بهذه الآية على اعتبار العدد في المواقيت دون الاهلة ، وأن شهر رمضان ثلاثون يوما لا ينقص أبدا قال : ] فأبان تعالى في هذه الآية أن شهر رمضان عدة يجب صيامها على شرط الكمال.
وهذا قولنا في شهر الصيام أنه كامل تام سالم من الاختلاف ، وأن أيامه محصورة لا يعترضها زيادة ولا نقصان. وليس كما يذهب إليه أصحاب الرؤية ، إذ كانوا يجيزون نقصانه عن ثلاثين ، وعدم استحقاقه لصفة الكمال.
يقال له : من أين ظننت أن قوله تعالى : ( 02 ولتكملوا العدة ) معناه : صوموا ثلاثين يوما من غير نقصان عنها.
وما أنكرت أن يكون قوله : ( 02 ولتكملوا العدة ) معناه : صوموا العدة التي وجب عليكم صيامها من الأيام على التمام والكمال ، وقد يجوز أن يكون هذه العدة تارة ثلاثين وتارة تسعة وعشرين يوما ، ومن رأى الهلال فقد أكمل العدة التي وجب عليه صيامها وما نقص عنها شيئا.
ألا ترى أن من نذر أن يصوم تسعة وعشرين يوما من شهر ثم صامها ، نقول : إنه قد أكمل العدة التي وجبت عليه وتممها واستوفاها ولم يصم شهرا عدده ثلاثون يوما؟
ثم قال صاحب الكتاب (1): وقد عارض بعضهم في هذا الاستدلال فقال : إن الشهر وإن نقص عدد أيامه عن ثلاثين يوما ، فإنه يستحق من صفة الكمال ما يستحقه إذا كان ثلاثين ، وأن كل واحد من الشهرين المختلفين في العدد ، كامل تام على كل حال.
ثم قال : وهذا غير صحيح ؛ لأن الكامل والناقص من أسماء الإضافات ، وهما كالكبير والصغير والكثير والقليل ، فكما لا يقال كبير إلا لوجود صغير ، ولا كثير إلا لحصول قليل ، فكذلك لا يقال الشهر من الشهور كامل إلا بعد ثبوت شهر ناقص ، فلو استحال تسمية شهر بالنقصان ، لاستحالت لذلك تسمية شهر آخر بالتمام والكمال ، وهذا واضح يدل المنصف على فساد معارضة الخصوم ووجود كامل وناقص في الشهور.
يقال له : لسنا ننكر أن يكون في الشهور ما هو ناقص ومنها ما هو كامل ، لكن قولنا «ناقص» يحتمل أمرين : أحدهما : أن يراد به النقصان في العدد ، ويحتمل أن يراد به النقصان في الحكم وأداء الفرض.
فإذا سألنا سائل عن شهرين أحدهما عدده ثلاثون يوما والآخر عدده تسعة وعشرون يوما ، وقال : ما تقولون إن الشهر الذي عدده تسعة وعشرون يوما أنقص من الذي عدده ثلاثون يوما.
فجوابنا أن نقول له : إن أردت بالنقصان في العدد ، فالقليل الأيام ناقص عن الذي زاد عدده. وإن أردت النقصان في الحكم وأداء الفرض ، فلا نقول ذلك.
بل نقول : إن من أدى ما عليه في الشهر القليل العدد وصامه كملا إلى آخره فقد كمل العدة التي وجبت عليه ، ونقول : إن صومه كامل تام لا نقصان فيه ، وإن كان عدد أيامه أقل من عدد أيام الشهر الاخر ، فلم ننكر كما ظننت أن يكون شهر ناقصا وشهر تاما ، حتى يحتاج إلى أن تقول : إن هذا من ألفاظ الإضافات ، إنما فصلنا ذلك وقسمناه ووضعناه في موضعه.
ثم قال صاحب الكتاب من بعد ذلك : ثم يقال لهم : كيف استجزتم القول بأن قياس الشهور كاملة ، مع إقراركم بأن فيها ما عدد أيامه ثلاثون يوما ، وفيها ما هو تسعة وعشرون يوما ، وليس في العرب أحد إذا سئل عن الكامل من هذه الشهور ، التبس عليه أنه الذي عدده ثلاثون يوما.
يقال له : هذا مما قد بان جوابه في كلامنا الماضي ، وجملته اننا لا ننكر أن الشهر الذي هو تسعة وعشرون يوما أنقص عددا من الذي عدده ثلاثون يوما ، وأن الذي عدده ثلاثون يوما أكمل من طريق العدد من الذي هو تسعة وعشرون ؛ وإنما أنكرنا أن يكون أحدهما أكمل من صاحبه وأنقص منه في باب الحكم وأداء الفرض ؛ لأنهما على الوجه الذي يطابق الأمر والايجاب ، وهذا ما لا يشتبه على المحصلين.
ثم قال بعد ذلك : وقد قال بعض حذاقهم : إن قوله تعالى : ( 02 ولتكملوا العدة ) إنما أراد به قضاء الفائت على العليل والمسافر ؛ لأنه ذكره بعد قوله : ( 010 ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر ).
ثم قال يقال لهم : لو كان الأمر على ما ظننتموه ، لكان قاضي ما فاته من علة أو سفر مندوبا إلى التكبير عقيب القضاء ، لقول الله تعالى : ( 07 ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ) وقد أجمعت الأمة على أنه لا تكبير عليه فرضا ولا سنة ، وانما هو مندوب إليه عقيب انقضاء شهر رمضان ليلة الفطر من شوال.
فعلم بما ذكرنا سقوط هذه المعارضة وصحة ما ذهبنا إليه في معنى الاية ، وأن كمال العدة يراد به نفس شهر الصيام ، وإيراده على التمام.
يقال له : قد بينا أن أمره تعالى باكمال العدة ليس المراد به صوموا ثلاثين على كل حال ، وإنما يراد به صوموا ما وجب عليكم صيامه ، واقتضت الرؤية أو العدد الذي نصير إليه بعد الرؤية ، وأكملوا ذلك واستوفوه فمن صام تسعة وعشرين يوما وجب عليه لموجب الرؤية ، كمن صام ثلاثين يوما وجب عليه برؤية أو عدد عند عدم الرؤية ؛ لأنهما قد أكملا العدة وتمماها.
وإذا كان الأمر على ما ذكرناه فلا حاجة بنا أن نجعل قوله : ( 02 ولتكملوا العدة ) مخصوصا بقضاء الفائت على العليل والمسافر.
ولو قال صاحب الكتاب في جواب ما حكاه من أن بعض حذاقهم قال : إن إكمال العدة إنما أمر به العليل أو المسافر : إن هذا تخصيص للعموم بغير دليل لكان أجود مما عول عليه ؛ لأن قوله تعالى : ( 02 ولتكملوا العدة ) تمام في قضاء الفائت من شهر رمضان وفي استيفاء العدد وتكميله ، وإذا صرفه صارف إلى موضع دون آخر ، كان مخصصا بغير دليل.
فأما قوله : «إن مندوبية التكبير إنما هو عقيب انقضاء شهر رمضان لليلة الفطر وليس على قاضي ما فاته في علة أو سفر تكبير ولا هو مندوب إليه» فغلط منه ؛ لأن التكبير وذكر الله تعالى وشكره على نعمه مندوب إليه في كل وقت وعلى كل حال ، وعقيب كل أداء العبادة وقضائها ، فكيف يدعي أنه غير مندوب إليه إلا عقيب انقضاء شهر رمضان؟ (1).
[
** الثالث : ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن على المصلي التكبير في ليلة الفطر ، وابتداؤه من دبر صلاة المغرب إلى أن يرجع الإمام من صلاة العيد ، فكأنه عقيب أربع صلوات أولهن المغرب من ليلة الفطر ، وآخرهن صلاة العيد ...
والحجة ما تقدم من الاجماع وطريقة الاحتياط ، وقوله تعالى : ( 07 ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ) يدل على أن التكبير أيضا واجب في الفطر (2).
( 017 وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون ) [البقرة : 186].
[إن سأل سائل] فقال : كيف ضمن الإجابة وتكفل بها ، وقد نرى من يدعو فلا يجاب؟
الجواب : قلنا : في ذلك وجوه.
** أولها : أن يكون المراد بقوله تعالى : ( 03 أجيب دعوة الداع ) أي أسمع دعوته ؛ ولهذا يقال للرجل : دعوت من لا يجيب أي دعوت من لا يسمع. وقد يكون أيضا يسمع بمعنى يجيب ؛ كما كان يجيب بمعنى يسمع ؛ يقال : سمع الله لمن حمده ؛ يراد به : أجاب الله من حمده وأنشد ابن الأعرابي :
دعوت الله حتى خفت ألا يكون الله يسمع ما أقول
أراد يجيب ما أقول.
** وثانيها : أنه تعالى لم يرد بقوله : ( 01 قريب ) من قرب المسافة ؛ بل أراد إنني قريب بإجابتي ومعونتي ونعمتي ، أو بعلمي بما يأتي العبد ويذر ، وما يسر ويجهر ، تشبيها بقرب المسافة ؛ لأن من قرب من غيره عرف أحواله ولم تخف عليه ؛ ويكون قوله : ( 01 أجيب ) على هذا تأكيدا للقرب ؛ فكأنه أراد : إنني قريب قربا شديدا ، وإنني بحيث لا يخفى علي أحوال العباد ؛ كما يقول القائل إذا وصف نفسه بالقرب من صاحبه والعلم بحاله : أنا بحيث أسمع كلامك ، وأجيب نداءك ، وما جرى هذا المجرى. وقد روي أن قوما سألوا الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم فقالوا له : أربنا قريب فنناجيه ، أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية.
** وثالثها : أن يكون معنى هذه الآية أنني أجيب دعوة الداعي إذا دعاني على الوجه الصحيح ، وبالشرط الذي يجب أن يقارن الدعاء ؛ وهو أن يدعو باشتراط المصلحة ؛ ولا يطلب وقوع ما يدعو به على كل حال ؛ ومن دعا بهذا الشرط فهو مجاب على كل حال ؛ لأنه إن كان صلاحا فعل ما دعا به ؛ وإن لم يكن صلاحا لم يفعل لفقد شرط دعائه ، فهو أيضا مجاب إلى دعائه.
** ورابعها : أن يكون معنى ( 01 دعان ) أي عبدني ، وتكون الإجابة هي الثواب والجزاء على ذلك ؛ فكأنه قال : إنني أثيب العباد على دعائهم لي ؛ وهذا مما لا اختصاص فيه.
** وخامسها : ما قاله قوم من أن معنى الآية أن العبد إذا سأل الله تعالى شيئا في
إعطائه صلاح فعله به وأجابه إليه ، وإن لم يكن في إعطائه إياه في الدنيا صلاح وخير لم يعطه ذلك في الدنيا ، وأعطاه إياه في الآخرة ، فهو مجيب لدعائه على كل حال.
** وسادسها : أنه تعالى إذا دعاه العبد لم يخل من أحد أمرين : إما أن يجاب دعاؤه ، وإما أن يخار له بصرفه عما سأل ودعا ، فحسن اختيار الله له يقوم مقام الإجابة ، فكأنه يجاب على كل حال.
وهذا الجواب يضعف لأن العبد ربما سأل ما فيه صلاح ومنفعة له في الدنيا ، وإن كان فيه فساد في الدين لغيره فلا يعطى ذلك ، لأمر يرجع إليه ، لكن لما فيه [من فساد غيره ، فكيف يكون مجابا مع المنع الذي] لا يرجع إليه منه شيء من الصلاح! اللهم إلا أن يقال : إنه دعا ؛ مشروط بأن يكون صلاحا ، ولا يكون فسادا ، وهذا مما تقدم.
ومعنى قوله تعالى : ( 02 فليستجيبوا لي ، ) أي فليجيبوني وليصدقوا رسلي ، قال الشاعر :
وداع دعا يا من يجيب إلى الندى فلم يستجبه عند ذاك مجيب (1)
أي لم يجبه (2).
( 06 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) [البقرة : 187].
[فيها أمور :
الأول : قال الناصر رحمه الله : ] «لا اعتكاف إلا بصوم».
عندنا : أن الصوم من شرط صحة الاعتكاف.
ووافقنا على ذلك أبو حنيفة ، ومالك (3). قال والشافعي : يصح الاعتكاف بغير صوم وفي الأوقات التي لا يصح فيها الصوم ، مثل يوم النحر ، والفطر ، والتشريق (4).
دليلنا بعد الإجماع المتقدم : قوله تعالى : ( 04 وأنتم عاكفون في المساجد ) والاعتكاف : لفظ شرعي مفتقر إلى بيان ، والله تعالى لم يبينه في كتابه ، واحتجنا إلى بيان من غيره ، فلما وجدنا النبي لم يعتكف إلا بصوم كان فعله ذلك بيانا للجملة المذكورة في الآية ، وفعله إذا وقع على وجه البيان كان كالموجود في أوجه الآية (1).
[الثاني : ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الاعتكاف لا ينعقد إلا في مسجد صلى فيه إمام عدل بالناس الجمعة ، وهي أربعة مساجد : المسجد الحرام ومسجد المدينة ومسجد الكوفة ومسجد البصرة ...
والحجة لنا مضافا إلى الاجماع طريقة الاحتياط وبراءة الذمة ؛ لأن من أوجب على نفسه الاعتكاف بنذر يجب أن يتيقن براءة ذمته منه مما وجب عليه ، ولا يحصل له اليقين إلا بأن يعتكف في المواضع التي عيناها ؛ ولأن الاعتكاف حكم شرعي ويرجع في مكانه إلى الشرع ، ولا خلاف في الأمكنة التي عيناها مشروعة فيه ، ولا دليل على جوازه فيما عداها ، ولا اعتراض على ما قلناه بقوله تعالى : ( 06 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد )؛ لأن هذا اللفظ مجمل ، ولفظ المساجد هاهنا ينبئ عن الجنس لا عن الاستغراق ، ولا منافاة بينه وبين مذهبنا.
ويجوز أن يكون وجه تخصيص هذه المساجد الأربعة لتأكد حرمتها وفضلها وشرفها على غيرها (2).
[الثالث : ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن الاعتكاف لا يكون أقل من ثلاثة أيام ، ومن عداهم من الفقهاء يخالفون في ذلك ؛ لأن أبا حنيفة والشافعي يجوزان أن يعتكف يوما واحدا (3).
وقال مالك : لا إعتكاف أقل من عشرة أيام (4)، دليلنا على ما ذهبنا إليه الاجماع المتكرر.
وأيضا : فان مقادير الأزمنة للعبادات لا تعلم إلا بالنص وطريقة العلم ، وما تقوله الإمامية من الزمان مستند إلى ما هذه صفته ، وما يقول مخالفها يستند إلى طريقة الظن ، والظن لا مجال له فيما جرى هذا المجرى ، فتعلق مالك بأن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم إعتكف في العشر الأواخر (1) ليس بشيء ؛ لأن اعتكافه صلى الله عليه وآلهوسلم عشرة أيام لا يدل على أنه لا يجزي أقل منها ، وتعلق من حده بيوم واحد أو أقل من ذلك بقوله تعالى : ( 06 ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ) وان الظاهر يتناول الزمان الطويل والقصير غير صحيح ؛ لأن الاعتكاف إسم شرعي ، ومن ذهب إلى أنه ما انتقل في الشرع ، وأنه اسم للبث المقصود بالعبادة يجعل له شروطا شرعية تراعى في إجراء الاسم عليه ، فلا بد من الرجوع إلى الشرع في الاسم أو في شروطه ، والله تعالى نهى عن المباشرة مع الاعتكاف ، فمن أين لهم أنه ما يكون في أقل من ثلاثة أيام يتناوله هذا الاسم وتحصل له الشروط الشرعية فلا دلالة إذا في هذا الظاهر (2).
( 027 يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون ) [البقرة : 189].
[فيها أمور :
الأول : استدل السيد بهذه الآية على اعتبار الاهلة في المواقيت دون العدد ، قال : ] وهذا نص صريح كما ترى بأن الأهلة هي المعتبرة في المواقيت والدالة على الشهور ؛ لأنه علق بها التوقيت.
فلو كان العدد هو الذي يعرف به التوقيت ، محض العدد بالتوقيت دون رؤية الأهلة ، إذ لا معتبر برؤية الأهلة في المواقيت على قول أصحاب العدد (3).
[ثم نقل رحمه الله كلاما عن صاحب الكتاب (4) يناقش فيه القول باعتبار الرؤية وأجاب عنه ، وهو كما يلي : ]
ثم قال صاحب الكتاب : مسألة أخرى لهم وجوابها ثم قال : وسئلوا عن قول الله تعالى : ( 08 يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ).
وأجمع الكافة على أنها شهور قمرية ، قالوا : فما الذي أجاز لكم الاعتبار بغير القمر ، وهل انصرافكم إلى العدد إلا خلاف الإجماع.
ثم قال : الجواب يقال لهم : ما ورد به النص وتقرر عليه الاجماع ، فهو مسلم على كل حال ، لكن وجود الاتفاق على أن الهلال ميقات لا يحيل الاختلاف فيما يعرف به الميقات ، وحصول الموافقة على أنها شهور قمرية لا تضاد الممانعة في الاستدلال عليها بالرؤية.
إذ ليس من شرط المواقيت اختصاص العلم من جهة مشاهدتها ، ولا لأن الشهور العربية قمرية ، وجب الاستدلال لأوائلها برؤية أهلتها. ولو كان ذلك واجبا لدلت العقول عليه وشهدت بقبح الاختلاف فيه.
وبعد فلا يخلو الطريق إلى معرفة هذا الميقات من أن تكون المشاهدة له والعيان ، أو العدد الدال عليه ، والحساب.
ومحال أن تكون الرؤية هي أولى بالاستدلال لما يقع فيها من الاختلاف والشك ، وذلك أن رؤية الهلال لو كانت تفيد معرفة له من الليالي والأيام ، لم يختلف فيه عند رؤيته اثنان.
وفي إمكان وجود الاختلاف في حال ظهوره ، دلالة على أن الرؤية لا يصح بها الاستدلال ، وأن العدد هو الدال على الميقات ، لسلامته مما يلحق الرؤية من الاختلاف.
يقال له : هذه الآية التي ذكرتها دليل واضح على صحة القول بالرؤية وبطلان العدد ، وقد بينا في صدر كتابنا هذا كيفية الاستدلال بها ، وأن تعليق المواقيت بالأهلة دليل على أنها لا تتعلق بالعدد ولا بغير الأهلة.
وقوله : «إن وجود الاتفاق على أن الأهلة ميقات لا يحيل الاختلاف مما يعرف به الميقات».
ليس بالصحيح ؛ لأن المواقيت إذا توقف على الأهلة فمعلوم أن الهلال لا طريق إلى معرفته وطلوعه أو عدم طلوعه إلا الرؤية في النفي والاثبات ، فيعلم من رأى طلوعه بالمشاهدة ، أو بالخبر المبني على المشاهدة ، ويعلم أنه ما طلع بفقد المشاهدة وفقده الخبر عنها.
ولا يخفى على محصل أن إثبات الأهلة في طلوع أو أفول ، مبني على المشاهدات ووصف ، ولو كانت عددية لأضيفت إلى العدد لا القمر وكيف يكون قمرية؟ ولا اعتبار بالقمر فيها ولا له حظ في تميزها وتعيينها.
فأما قوله : «ومحال أن يكون الرؤية هي أولى بالاستدلال لما يقع فيها من الشك والاختلاف».
فقد بينا أنه لا شك في ذلك ولا إشكال ، وأن التكليف صحيح مع القول بالرؤية غير مشتبه ولا متناقض ، وأن من ظن خلاف ذلك فهو قليل التأمل ، وفيما ذكرناه كفاية (1).
[الثاني : ] ان سأل سائل عن شعبان وشهر رمضان هل تلحقها الزيادة والنقصان ، فيكون أحدهما تارة ثلاثين وتارة تسعة وعشرين؟
الجواب وبالله التوفيق :
ان الصحيح من المذهب اعتبار الرؤية في الشهور كلها دون العدد ، وأن شهر رمضان كغيره من الشهور في أنه يجوز أن يكون تاما وناقصا.
ولم يقل بخلاف ذلك من أصحابنا إلا شذاذ خالفوا الأصول ، وقلدوا قوما من الغلاة ، تمسكوا بأخبار رويت عن أئمتنا عليهم السلام غير صحيحة. ولا معتمدة ، ولا ثابتة ، ولأكثرها إن صح وجه يمكن تخرجه عليه.
والذي يبين عما ذكرناه ويوضحه : أنه لا خلاف بين المسلمين في أن رؤية الأهلة معتبرة ، وأن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم كان يطلب الأهلة ، وأن المسلمين في ابتداء الإسلام إلى وقتنا هذا يطلبون رؤية الهلال ويعتمدونها ، ولو كان العدد معتبرا
معتمدا ، لكان هذا من فعل صلى الله عليه وآلهوسلم وفعل المؤمنين عبثا لا طائل فيه ولا حكم يتعلق به.
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم من عدة طرق ما هو شائع ذائع : «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما» (1).
فجعل الرؤية المقدمة ، وجعل العدد مرجوعا بعد تعذر الرؤية. وهذا تصريح بخلاف من يذهب على العدد ولا يعتبر الرؤية.
وقال الله تعالى : ( 08 يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) وليس يكون ميقاتا الا بأن تكون الرؤية معتبرة ، ولو كان مذهب أهل العدد صحيحا لسقط حكم المواقيت بالاهلة.
وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال : «إذا رأيت الهلال فصم ، فإذا رأيته فأفطره» (2).
وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : «إذا رأيتم الهلال فصوموا فإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالظن ولا بالظن» (3).
وروى الفضيل بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : «ليس على أهل القبلة إلا الرؤية ، وليس على المسلمين إلا الرؤية» (4).
وكتب أصحابنا وأصولهم مشحونة بالأخبار الدالة على اعتبار الرؤية دون غيرها.
فأما تعلق المخالف في هذا الباب بما يروى عن أبي عبد الله عليه السلام من أنه : «ما تم شعبان قط ولا نقص رمضان قط» (5). وهذا شاذ ضعيف لا يلتفت إلى مثله.
ويمكن إن صح أن يكون له وجه يطابق الحق : وهو أن يكون المراد بنفي النقصان عن شهر رمضان نقصان الفضيلة والكمال وثواب الأعمال الصالحة فيه.
ومعلوم أنه أفضل الشهور وأشرفها ، وأن الأعمال فيه أكثر ثوابا وأجمل موقعا.
ونفي التمام عن شعبان أيضا يكون محمولا على هذا المعنى ؛ لأنه بالاضافة إلى شهر رمضان أنقص وأخفض بالتفسير الذي قدمناه (1).
[الثالث : إن سأل سائل] فقال : أي معنى لذكر البيوت وظهورها وأبوابها؟ وهل المراد بذلك البيوت المسكونة على الحقيقة ، أو كنى بهذه اللفظة عن غيرها؟ فإن كان الأول فما الفائدة في إتيانها من أبوابها دون ظهورها؟ وإن كانت كناية فبينوا وجهها ومعناها.
الجواب : قيل له في الآية وجوه :
أولها : ما ذكر من أن الرجل من العرب كان إذا قصد حاجة فلم تقض له ، ولم ينجح فيها رجع فدخل من مؤخر البيت ، ولم يدخل من بابه تطيرا ، فدلهم الله تعالى على أن هذا من فعلهم لا بر فيه ، وأمرهم من التقى بما ينفعهم ويقربهم إليه ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم عن التطير وقال : «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر» ؛ أي لا يعدي شيء شيئا. وقال صلى الله عليه وآلهوسلم : «لا يورد ذو عاهة على مصح» ؛ ومعنى هذا الكلام أن من لحقت إبله آفة أو مرض فلا ينبغي أن يوردها على إبل لغيره صحاح ، لأنه متى لحق الصحاح مثل هذه العاهة إتفاقا ، لا لأجل العدوي ولم يؤمن من صاحب الصحاح أن يقول إنما لحق إبلي هذه الآفة من تلك الإبل ، وهي أعدت إبلي ، فنهى النبي صلى الله عليه وآلهوسلم عن هذا ، ليزول المأثم بين الفريقين والظن القبيح.
وثانيها : أن العرب إلا قريشا ومن ولدته قريش كانوا إذا أحرموا في غير الأشهر الحرم لم يدخلوا بيوتهم من أبوابها ، ودخلوها من ظهورها إذا كانوا من أهل الوبر ، وإذا كانوا من أهل المدر نقبوا في بيوتهم ما يدخلون ويخرجون منه ، ولم يدخلوا ولم يخرجوا من أبواب البيوت ؛ فنهاهم الله تعالى ، عن ذلك وأعلمهم أنه لا معنى له ، وأنه ليس من البر وأن البر غيره.
وثالثها : وهو جواب أبي عبيدة معمر بن المثنى أن المعنى ليس البر بأن تطلبوا الخير من غير أهله ، وتلتمسوه من غير بابه ( 04 وأتوا البيوت من أبوابها )، معناه : واطلبوا الخير من وجهه ، ومن عند أهله.
ورابعها : وهو جواب أبي علي الجبائي أن تكون الفائدة في هذا الكلام ضرب المثل ، وأراد : ليس البر أن يأتي الرجل الشيء من خلاف جهته ؛ لأن إتيانه من خلاف جهته يخرج الفعل عن حد الصواب والبر إلى الإثم والخطأ ، وبين البر والتقوى ، وأمر بإتيان الأمور من وجوهها ، وأن تفعل على الوجوه التي لها وجبت وحسنت ، وجعل تعالى ذكر البيوت وظهورها وأبوابها مثلا ؛ لأن العادل في الأمر عن وجهه كالعادل في البيت عن بابه.
وخامسها : أن تكون البيوت كناية عن النساء ، ويكون المعنى : وأتوا النساء من حيث أمركم الله ، والعرب تسمي المرأة بيتا ؛ قال الشاعر :
ما لي إذا أنزعها صأيت أكبر غيرني أم بيت (1)
أراد بالبيت : المرأة.
ومما يمكن أن يكون شاهدا للجواب الذي حكيناه عن أبي علي الجبائي ، والجواب عن أبي عبيدة أيضا ما أخبرنا به أبو القاسم عبيد الله بن يحيى قال : أخبرنا أبو عبد الله محمد بن أحمد الحكيمي قال : أملى علينا أبو العباس أحمد بن يحيى النحوي قال : أنشدنا ابن الأعرابي (2):
إني عجبت لأم العمر إذ هزئت من شيب رأسي وما بالشيب من عار ما شقوة المرء بالإقتار يقتره ولا سعادته يوما بإكثار إن الشقي الذي في النار منزله والفوز فوز الذي ينجو من النار
أعوذ بالله من أمر يزين لي شتم العشيرة أو يدني من العار وخير دنيا ينسي أمر آخرة وسوف يبدي لي الجبار أسراري لا أدخل البيت أحبو من مؤخره ولا أكسر في ابن العم أظفاري
فقوله :
لا أدخل البيت أحبو من مؤخره
يحتمل أن يريد به : إنني لا آتي الأمور من غير وجهها ، على أحد الأجوبة في الآية ، ويحتمل أيضا أني لا أطلب الخير إلا من أهله على جواب أبي عبيدة ، ويحتمل وجها آخر : وهو أن يريد أنني لا أقصد البيت للريبة والفساد ، لأن من شأن من يسعي إلى إفساد الحرم ، ويقصد البيوت للريبة أن يعدل عن أبوابها طلبا لإخفاء أمره ، فكأنه نفى عن نفسه بهذا القول القبيح ، وتنزه عنه ؛ كما تنزه بقوله :
ولا أكسر في ابن العم أظفاري
عن مثله ، وأراد أنه لا يندى ابن العم مني السوء ، ولا يتألم بشيء من جهتي ، فأكون كأنني قد جرحته بأظفاري ، وكسرتها في لحمه ؛ وهذه كنايات بليغة مشهورة للعرب (1).
( 09 فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ) [البقرة : 194].
أنظر البقرة : 15 من الأمالي ، 2 : 126 والبقرة : 179 من الانتصار : 265.
( 017 وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤسكم حتى يبلغ الهدي محله ) [البقرة : 196].
[فيها أمور : ]
[الأول : قال الناصر رحمه الله : ] «والعمرة واجبة من جهة الاستطاعة كالحج.
الصحيح عندنا : أن العمرة إنما تجب في العمر مرة واحدة ، وما زاد على ذلك فهو فضل ... دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الإجماع المذكور ، قوله
تعالى : ( 04 وأتموا الحج والعمرة لله )، والأمر بالإتمام يقتضي الأمر بالابتداء.
وروي عن عائشة أنها قالت : يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ فقال : «نعم» ، فقلت : فما ذلك الجهاد؟ قال : ( 02 الحج والعمرة ) (1) (2).
[الثاني : ] ومما إنفردت به الإمامية القول : بأن الاحرام قبل الميقات لا ينعقد ...
دليلنا بعد الاجماع الذي مضى أن معنى ميقات في الشريعة ، هو الذي يتعين ولا يجوز التقدم عليه ، مثل مواقيت الصلاة ، فتجويز التقدم على الميقات يبطل معنى هذا الاسم.
وأيضا فلا خلاف في أنه إذا أحرم من الميقات إنعقد حجه ، وليس كذلك إذا أحرم قبله ، وينبغي أن يكون من إنعقاد إحرامه على يقين ، فإن عارض المخالف بما يروونه عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى : ( 04 وأتموا الحج والعمرة لله ) إن إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك (3).
فالجواب أن هذا خبر واحد ، وقد بينا أن أخبار الآحاد لا توجب عملا ، كما لا توجب علما ، ثم ذلك محمول على من منزله دون الميقات ، فعندنا أن كل من كان كذلك فميقاته منزله ، فان اعترضوا بما يروونه عن أم سلمة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال : من أحرم من بيت المقدس غفر الله له ذنبه (4).
وفي خبر آخر من أهل بعمرة أو حجة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام وجبت له الجنة (5).
فالجواب عنه بعد أنه خبر واحد حمله على أن من عزم على ذلك ونواه
وقصد من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر الله له ، وقد يسمى القاصد إلى الأمر باسم الفاعل له والداخل فيه ، وهذا أكثر في اللسان العربي من أن يحصى (1).
[الثالث : ] ومما إنفردت به الإمامية القول : بأن التمتع بالعمرة إلى الحج هو فرض الله تعالى على كل من نأى عن المسجد الحرام لا يجزيه مع التمكن سواه ، وصفته أن يحرم من الميقات بالعمرة ، فإذا وصل إلى مكة طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة سبعا ، ثم أحل من كل شيء أحرم منه ، فإذا كان يوم التروية عند زوال الشمس أحرم بالحج من المسجد الحرام وعليه دم المتعة ، فان عدم الهدي وكان واجدا لثمنه تركه عند من يثق به من أهل مكة حتى يذبح عنه طول ذي الحجة ، فان لم يتمكن من ذلك أخره إلى أيام النحر من العام القابل ، ومن لم يجد الهدي ولا ثمنه كان عليه صوم عشرة أيام قبل يوم التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة ، فمن فاته ذلك صام ثلاثة أيام من أيام التشريق ، وباقي العشرة إذا عاد إلى أهله ...
دليلنا الاجماع المتردد ، ويمكن أن يستدل أيضا على وجوب التمتع بأن الدليل قد دل على وجوب الوقوف بالمشعر ، وأنه مجزى في تمام الحج عن الوقوف بعرفة إذا فات ، وكل من قال بذلك أوجب التمتع بالعمرة إلى الحج فالقول بوجوب أحدهما دون الآخر خروج عن إجماع المسلمين ، ويمكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى : ( 04 وأتموا الحج والعمرة لله ) (2) وأمره تعالى على الوجوب والفور ، فلا يخلو من أن يأتي بهما على الفور بأن يبدء بالحج ويثني بالعمرة أو يبدء بالعمرة ويثني بالحج أو يحرم بالحج والعمرة معا ، والأول يفسد بأن أحدا من الأمة لا يوجب على من أحرم بالحج مفردا أن يأتي عقيبه بلا فصل بالعمرة ، والقسم الأخير باطل عندنا ؛ لأنه لا يجوز أن يجمع في إحرام واحد بين الحج والعمرة كما لا يجمع في إحرام واحد بين حجتين أو عمرتين ، فلم يبق
إلا وجوب القسم الأخير وهو التمتع الذي ذهبنا إليه ، فإن قيل : قد نهى عن هذه المتعة مع متعة النساء عمر بن الخطاب وأمسكت الأمة عنه راضية بقوله (1).
قلنا : نهي من ليس بمعصوم عن الفعل لا يدل على قبحه ، والامساك عن النكير لا يدل عند أحد من العلماء على الرضا إلا بعد أن يعلم أنه لا وجه له إلا الرضا ، وقد بينا ذلك وبسطناه في كثير من كتبنا.
وبعد فان الفقهاء والمحصلين من مخالفينا حملوا نهي عمر عن هذه المتعة على وجه الاستحباب لا على الحظر ، وقالوا في كتبهم المعروفة المخصوصة بأحكام القرآن : إن نهي عمر يحتمل أن يكون لوجوه : منها : أنه أراد أن يكون الحج في أشهر المخصوصة به والعمرة في غير تلك الشهور. ومنها : أنه أحب عمارة البيت وأن يكثر زواره في غير الموسم. ومنها : أنه أراد إدخال المرفق على أهل الحرم بدخول الناس إليهم.
ورووا في تقوية هذه المعاني أخبارا موجودة في كتبهم لا معنى للتطويل بذكرها ، وفيهم من حمل نهي عمر عن المتعة على فسخ الحج إذا طاف له قبل يوم النحر.
وقد روي عن ابن عباس رحمه الله عليه أنه كان يذهب إلى جواز ذلك (2) وأن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم كان أمر أصحابه في حجة الوداع بفسخ الحج من كان منهم لم يسق هديا ولم يحل هو عليه السلام ؛ لأنه كان ساق الهدي (3)، وزعموا أن ذلك منسوخ بقوله تعالى : ( 04 وأتموا الحج والعمرة لله ) وهذا التأويل الثاني بعيد من الصواب ؛ لأن فسخ الحج لا يسمى متعة ، وقد صارت هذه اللفظة بعرف الشرع مخصوصة بمن ذكرنا حاله وصفته.
وأما التأويل الأول فيبطله قوله : أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما ، وتشدده في ذلك وتوعده يقتضي أن لا يكون القول خرج مخرج الاستحباب ، على أن
نهيه عن متعة النساء كان مقرونا بنهيه عن متعة الحج ، فان كان النهي عن متعة الحج إستحبابا فالمتعة الأخرى كذلك (1).
[الرابع : ] ومما ظن إنفراد الإمامية به ، أن المحرم إذا اشترط فقال عند دخوله في الاحرام : «فإن عرض لي عارض يحبسني فحلني حيث حبستني» جاز له أن يتحلل عند العوايق من مرض وغيره بغير دم ، وهذا أحد قولي الشافعي (2)، وذهب أبو حنيفة وأصحابه وباقي الفقهاء إلى أن وجود هذا الشرط كعدمه (3). دليلنا الاجماع المتقدم ، ويعارضون بما يروونه عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال لضباعة بنت الزبير : حجي واشترطي وقولي : «اللهم فحلني حيث حبستني» ولا فائدة لهذا الشرط إلا التأثير في ما ذكرناه من الحكم ، فان احتجوا بعموم قوله تعالى : ( 010 وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ) قلنا : نحمل ذلك على من لم يشترط (4).
[الخامس : ] وحلق الرأس ههنا نسك وليس بمباح صرف [فلا يرد ما ذكره قوم بأنهم] لم يجدوا في الكتاب أمرا واردا بعد الحظر إلا ويقتضى الاباحة المحضة مع أن الوجود إذا صح ليس بدلالة ؛ لأنه يمكن خلاف ما استمر عليه الوجود (5).
[السادس : انظر المقدمة الثانية ، الأمر الثاني. ]
( 015 الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) [البقرة : 197].
[فيها أمور :
الأول : ] ومما إنفردت به الإمامية به القول : بأن من أحرم بالحج في غير أشهر الحج وهي شوال وذي القعدة وتسع من ذي الحجة ، لم ينعقد إحرامه
والشافعي يوافق الإمامية ، في أن إحرامه بالحج لا ينعقد ، لكنه يذهب إلى أنه ينعقد له عمرة (1).
وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوري وابن حي : إنه إذا أحرم بالحج قبل أشهر الحج إنعقد إحرامه ولزمه (2)؛ وقد روى عن أبي حنيفة مع ذلك كراهيته (3)، والحجة لنا إجماع الطائفة وأيضا قوله تعالى : ( 03 الحج أشهر معلومات ) ومعنى ذلك وقت الحج أشهر معلومات ؛ لأن الحج نفسه لا يكون أشهرا ، والتوقيت في الشريعة يدل على إختصاص الموقت بذلك الوقت وأنه لا يجزي في غيره.
وأيضا فقد ثبت أن من أحرم في أشهر الحج انعقد إحرامه بالحج بلا خلاف ، وليس كذلك من أحرم قبل ذلك ، فالواجب إيقاع الإحرام في الزمان الذي يحصل العلم بانعقاده فيه ، فان تعلق المخالف بقوله تعالى : ( 08 يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) (4) فظاهر ذلك يقتضي أن الشهور كلها متساوية في جواز الاحرام فيها.
والجواب أن هذه آية عامة تخصصها بقوله تعالى : ( 03 الحج أشهر معلومات ) وبحمل لفظة الأهلة على أشهر الحج خاصة ، على أن أبا حنيفة لا يمكنه التعلق بهذه الآية ؛ لأن الله تعالى قال : ( 03 مواقيت للناس والحج ) والاحرام عنده ليس من الحج ، وبعد فتوقيت العبادة يقتضي جواز فعلها بغير كراهية ، وعند أبي حنيفة وأصحابه أنه مكروه تقديم الاحرام على أشهر الحج ، وقد أجاب بعض الشافعية عن التعلق بهذه الآية بأن قوله تعالى : ( 07 يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس ) أي لمنافعهم وتجاراتهم ، ثم قال : ( 01 والحج ) فاقتضى ذلك أن يكون بعضها لهذا وبعضها لهذا ، وهكذا نقول ، ويجري ذلك مجرى قوله : هذا المال لزيد وعمر وأن الظاهر يقتضي إشتراكهما فيه ، وهذا ليس بمعتمد ؛ لأن الظاهر من قوله تعالى : ( 02 للناس والحج ) يقتضي أن يكون جميع الأهلة على العموم لكل واحد
من الأمرين ، وليس كذلك قولهم : المال لزيد وعمر ؛ لأنه لا يجوز أن يكون جميع المال لكل واحد منهما ، فوجب الاشتراك لهذه العلة ، وجرت الآية مجرى أن يقول : هذا الشهر أجل لدين فلان ودين فلان ، في أنه يقتضي كون الشهر كله أجلا للدينين جميعا ، ولا ينقسم كانقسام المال فوجب الاشتراك لهذه العلة (1).
[الثاني : ] ومما إنفردت به الإمامية القول : بأن الجدال الذي منع منه المحرم بقوله تعالى : ( 04 ولا جدال في الحج ) هو الحلف بالله صادقا أو كاذبا وأنه إن جادل وهو محرم صادقا مرة أو مرتين فليس عليه كفارة وليستغفر الله تعالى ، فإن جادل ثلاث مرات صادقا فما زاد فعليه دم شاة ، فان جادل مرة واحدة كاذبا فعليه دم شاة ، وإن جادل مرتين كاذبا فدم بقرة ، فإن جادل ثلاث مرات كاذبا فعليه دم بدنة ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك. والحجة لنا إجماع الطائفة عليه ، ولأن اليقين ببراءة الذمة في قولنا دون قولهم ، فإن قيل : ليس في لغة العرب ، أن الجدال هو الحلف.
قلنا : ليس ينكر أن يقتضي عرف الشريعة ما ليس في وضع اللغة ، على أن الجدال إذا كان الخصومة والمراء والمنازعة ، وهذه أمور تستعمل للدفع والمنع والقسم بالله تعالى قد يفعل لذلك ففيه معنى المنازعة والخصومة (2).
[الثالث : انظر البقرة : 278 من الرسائل ، 1 : 181].
( 026 ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ) [البقرة : 198].
ومما إنفردت به الإمامية القول بوجوب الوقوف بالمشعر الحرام ، وأنه ركن من أركان الحج ، جار مجرى الوقوف بعرفة في الوجوب ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ولم يوجبه واحد منهم (3).
** دليلنا بعد الاجماع المتردد قوله تعالى : ( 09 فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام ) والأمر على الوجوب ، ولا يجوز أن يوجب ذكر الله تعالى فيه إلا وقد أوجب الكون فيه ؛ ولأن كل من أوجب الذكر فيه أوجب الوقوف ، فان قالوا : نحمل ذلك على الندب ، قلنا : هو خلاف الظاهر ويحتاج إلى دلالة.
وأيضا ؛ فان من وقف في المشعر ، وأدى سائر أركان الحج سقط الحج عن ذمته بلا خلاف ، وليس كذلك إذا لم يقف به ، فان قيل : هذه الآية تدل على وجوب الذكر وأنتم لا توجبونه ، وإنما توجبون الوقوف مثل عرفة ، قلنا : لا يمتنع أن نقول بوجوب الذكر بظاهر هذه الآية.
وبعد فان الآية تقتضي وجوب الكون في المكان المخصوص والذكر جميعا وإذا دل الدليل على أن الذكر مستحب غير واجب أخرجناه من الظاهر وبقي الآخر يتناوله الظاهر ؛ وتقدير الكلام ؛ فإذا أفضتم من عرفات فكونوا بالمشعر الحرام واذكروا الله تعالى فيه.
فإن قيل : الكون في المكان يتبع الذكر في وجوب أو إستحباب ؛ لأنه إنما يراد له من أجله ؛ فإذا ثبت أن الذكر مستحب ، فكذلك الكون.
قلنا : لا نسلم أن الكون في ذلك المكان تابع للذكر ؛ لأن الكون عبادة مفردة عن الذكر ، والذكر عبادة أخرى ، وإحداهما لا تتبع الأخرى ، كما لم يتبع الذكر لله تعالى في عرفات الكون في ذلك المكان والوقوف به ؛ لأن الذكر مستحب ، والوقوف بعرفات واجب بلا خلاف ، على أن الذكر إن لم يكن واجبا فشكرا لله تعالى على نعمه واجب على كل حال ، وقد أمر الله عز وجل بأن نشكره عند المشعر الحرام ، فيجب أن يكون الكون بالمشعر واجبا ، كما أن الفعل الذي أمرنا بايقاعه عنده واجب.
فإن قيل : ما أنكرتم من أن يكون المشعر ليس بمحل للشكر ، وإن كان محلا للذكر وإن عطف الشكر على الذكر.
قلنا : الظاهر بخلاف ذلك ؛ لأن عطف الشكر على الذكر يقتضي تساوي حكمهما في المحل وغيره ، وجرى ذلك مجرى قول القائل : اضرب زيدا في الدار وقيده ، في أن الدار محل للفعلين معا (1).
( 08 أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ) [البقرة : 202].
[إن سأل سائل] فقال : أي تمدح في سرعة الحساب ، وليس بظاهر وجه المدحة فيه؟
الجواب : قلنا في ذلك وجوه :
أولها : أن يكون المعني أنه سريع المجازاة للعباد على أعمالهم ، وأن وقت الجزاء قريب وإن تأخر ، ويجري مجرى قوله تعالى : ( 09 وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب ) (2).
وإنما جاز أن يعبر عن المجازاة أو الجزاء بالحساب ؛ لأن ما يجازى به العبد هو كفء لفعله ولمقداره ، فهو حساب له إذا كان مماثلا مكافئا.
ومما يشهد بأن في الحساب معنى الكفاية والمكافأة قوله تعالى : ( 05 جزاء من ربك عطاء حسابا ) (3)، أي عطاء كافيا ، ويقال : أحسبني الطعام يحسبني إحسابا إذا كفاني ، قال الشاعر :
وإذ لا ترى في الناس حسنا يفوتها وفي الناس حسن لو تأملت محسب (4)
معناه كاف.
وثانيها : أن يكون المراد أنه عز وجل يحاسب الخلق جميعا في أوقات يسيرة ، ويقال : إن مقدار ذلك حلب شاة ؛ لأنه تعالى لا يشغله محاسبة بعضهم عن محاسبة غيره ، بل يكلمهم جميعا ويحاسبهم كلهم على أعمالهم في وقت واحد ؛