الفهرس — الجزء ٧ من ١٣

ج ٢ · ص ٢٢٧

سبيل التخصيص لهما لتأكيد الحجة عليهما ، وشرح هذه الجملة موجودة في مواضعه من الكتب ، وإن كان مخالفونا يدفعون ورود الرواية بالنصب أشد دفع ، ويدعون أنه مما خرج على سبيل التأويل من غير رجوع إلى رواية ، ومما يمكن أن يعتمد في إبطال خبر الاقتداء أنه لو كان موجبا للنص على الوجه الذي عارض به أبو هاشم لأحتج به أبو بكر لنفسه في السقيفة ، ولما جاز أن يعدل إلى روايته «ان الأئمة من قريش» ، ولا خفاء على أحد في أن الاحتجاج بخبر الاقتداء اقطع للشغب ، وأخص بالحجة ، وأشبه بالحال لا سيما والتقية والخوف عنه زائلان ، ووجوه الاحتجاج له معرضة ، وجميع ما يدعيه الشيعة بالنص الذي تذهب إليه عن الرجل منتفية ، ولوجب أيضا أن يحتج به أبو بكر على طلحة لما نازعه فيما رواه من النص على عمر ، وأظهر الإنكار لفعله ، فكان احتجاجه في تلك الحال بالخبر المقتضي لنص رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم على عمر ودعائه الناس إلى الاقتداء به ، والاتباع له أولى وألزم من قوله : «أقول : يا رب وليت عليهم خير أهلك» وأيضا لو كان هذا الخبر صحيحا لكان حاظرا (1) مخالفة الرجلين وموجبا لموافقتهما في جميع أقوالهما وأفعالهما ، وقد رأينا كثيرا من الصحابة قد خالفهما في كثير من أحكامهما وذهبوا إلى غير ما يذهبان إليه ، وقد أظهروا ذلك ، فيجب أن يكونوا بذلك عصاة مخالفين لنص الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم وقد كان يجب أيضا أن ينبه الرجلان من يخالفهما على مقتضى هذا الخبر ، ويذكرانهم بأن خلافهما محظور ممنوع منه ، على أن ذلك لو اقتضى النص بالإمامة على ما ظنوا لوجب أن يكون ما رووه عنه عليه السلام من قوله : «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» (2) موجبا

ج ٢ · ص ٢٢٨

لإمامة الكل ، وإذا لم يكن هذا الخبر موجبا للإمامة فكذلك الآخر ، وقد رووا أيضا عنه عليه السلام أنه قال : «اهتدوا بهدي عمار ، وتمسكوا بعهد ابن أم عبد» (1) ولم يكن في شيء من ذلك نص بإمامة ولا فرض طاعة ، فكيف يظن هذا في خبر الاقتداء ، وحكم الجميع واحد في مقتضى ظاهر اللفظ؟

وبعد ، فلو تجاوزنا عن هذا كله ، وسلمنا رواية الأخبار وصحتها ، لم يكن في شيء منها تصريح بنص ولا تلويح إليه.

أما خبر الخلة وما يدعونه من قوله عليه السلام : «اتركوا لي أخي وصاحبي» فلا شبهة على عاقل في بعدهما عن الدلالة على النص.

فأما خبر الاقتداء فهو كالمجمل ؛ لأنه لم يبين في أي شيء يقتدى بهما ، ولا على أي وجه ولفظة «بعدي» مجملة ليس فيها دلالة على أن المراد بعد وفاتي دون بعد حال أخرى من أحوالي ، ولهذا قال بعض أصحابنا : إن سبب هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم كان سالكا بعض الطريق وكان أبو بكر وعمر متأخرين عنه جائيين على عقبه فقال النبي صلى الله عليه وآلهوسلم لبعض من سأله عن الطريق الذي يسلكه في اتباعه واللحوق به : «اقتدوا باللذين من بعدي» وعنى بسلوك الطريق دون غيره ، وهذا القول وإن كان غير مقطوع به فلفظ الخبر محتمله كاحتماله لغيره ، وأين الدلالة على النص والتسوية بينه وبين أخبارنا ، ونحن حيث ذهبنا في خبر الغدير وغيره إلى النص لم نقتصر على محض الدعوى ، بل كشفنا عن وجه الدلالة ، واستقصينا ما يورد من الشبه ، وقد كان يجب على من عارضنا بهذه الأخبار وادعاء إيجابها للنص أن يفعل مثل ما فعلناه أو قريبا منه ، وليس لأحد أن يتطرق إلى إبطال ما ذكرناه من التأويلات بأن يدعي أن الناس في هذه الأخبار بين منكر

ج ٢ · ص ٢٢٩

ومتقبل ، فالمنكر لا تأويل له ، والمتقبل يحملها على النص ويدفع سائر التأويلات ؛ لأن هذا القول يدل على غفلة شديدة من قائله أو مغالطة ، وكيف يكون ادعاؤه صحيحا ونحن نعلم أن كل من أثبت إمامة أبي بكر من طريق الاختيار وهم أضعاف من أثبتها من طريق النص ينقلون هذه الأخبار من غير أن يعتقدوا فيها دلالة على نص عليه؟

قال صاحب الكتاب : «وقد قال شيخنا أبو الهذيل (1) في هذا الخبر : أنه لو صح لكان المراد به الموالاة في الدين وذكر أن بعض أهل العلم حمله على أن قوما نقموا على علي عليه السلام بعض أموره فظهرت مقالاتهم له ، وقولهم فيه ، فأخبر عليه السلام بما يدل على منزلته وولايته وفعاله وأفعالهم عما خاف فيه الفتنة ، وقد قال بعضهم في سبب ذلك : إنه وقع بين أمير المؤمنين عليه السلام وبين أسامة بن زيد كلام ، فقال له أمير المؤمنين عليه السلام : أتقول هذا لمولاك ، فقال : لست مولاي ، وإنما مولاي رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم ، [قال] فقال رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم : «من كنت مولاه فعلي مولاه» يريد بذلك قطع ما كان من أسامة وتبيان (2) أنه بمنزلته في كونه مولى له ، وقال بعضهم مثل ذلك في زيد بن حارثة ، وأنكروا (3) أن خبر الغدير بعد موته ، والمعتمد في معنى الخبر على ما قدمناه ؛ لأن كل ذلك لو صح وكان الخبر خارجا ، فلم يمنع من التعلق بظاهره وما يقتضيه لفظه ، فيجب أن يكون الكلام في ذلك دون بيان السبب الذي وجوده كعدمه ، في أن وجود الاستدلال بالخبر يتغير ، ...» (4).

يقال له : أما الذي يبطل ما حكيته عن أبي الهذيل فهو جميع ما تقدم من كلامنا.

ج ٢ · ص ٢٣٠

فأما التعلق بذكر السبب وما ادعى من ملاحاة زيد بن حارثة أو أسامة ابنه ، فالذي يفيده ما قدمناه أيضا من اقتضاء الكلام لمعنى الإمامة ، وأن صرفه عن معناها يخرجه عن حد الحكمة ، وقد ذكر أصحابنا في ذلك وجوها :

منها : ان زيد بن حارثة قتل بمؤتة وخبر الغدير كان بعد منصرف النبي صلى الله عليه وآلهوسلم عن حجة الوداع وبين الوقتين زمان طويل ، فكيف يمكن أن يكون سببه ما ادعوه؟ وهذا الوجه أيضا يختص بذكر زيد بن حارثة وما تقدم وتأخر من الوجوه يعم التعلق بزيد وأسامة ابنه.

ومنها : أن أسباب الأخبار يجب الرجوع فيها إلى النقل ، كالرجوع في نفس الأخبار ، ولا يحسن أن يقتصر فيها على الدعاوي والظنون ، وليس يمكن أحدا من الخصوم أن يسند ما يدعيه من السبب إلى رواية معروفة ، ونقل مشهور ، والمحنة بيننا وبينهم في ذلك ، ولو أمكنهم على أصعب الأمور أن يذكروا رواية في السبب لم يمكن الإشارة فيه إلى ما يوجب العلم وتتلقاه الأمة بالقبول على الحد الذي ذكرناه في خبر الغدير ، وليس لنا أن نحمل تأويل الخبر الذي هو صفة على سبب أحسن أحواله أن يكون ناقله واحدا لا يوجب خبره علما ولا يثلج صدرا.

ومنها : أن الذي يدعونه في السبب لو كان حقا ، لما حسن من أمير المؤمنين عليه السلام أن يحتج به في الشورى على القوم في جملة فضائله ومناقبه ، وما خصه الله تعالى به ؛ لأن الأمر لو كان على ما ذكروه لم يكن في الخبر شاهد على فضل ، ولا دلالة على تقدم ، ولوجب أن يقول له القوم في جواب احتجاجه : وأي فضيلة لك بهذا الخبر علينا ، وإنما كان سببه كيت وكيت مما تعلمه ونعلمه وفي احتجاجه عليه السلام به وأضرابهم عن رد الاحتجاج دلالة على بطلان ما يدعونه من السبب.

ومنها : أن الأمر لو كان على ما ادعوه في السبب لم يكن لقول عمر بن الخطاب في تلك الحال على ما تظاهرت به الروايات الصحيحة «أصبحت

ج ٢ · ص ٢٣١

مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة» معنى ؛ لأن عمر لم يكن مولى الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم من جهة ولاء العتق ولا جماعة المؤمنين.

ومنها : أن زيدا أو أسامة ابنه لم يكن بالذي يخفى عليه أن ولاء العتق يرجع إلى بني العم فينكره ، وليس منزلته منزلة من يستحسن أن يكابر فيما يجري هذا المجرى ، ولو خفي عليه لما احتمل شكه فيه ذلك الإنكار البليغ من النبي صلى الله عليه وآلهوسلم الذي جمع له الناس في وقت ضيق وقدم فيه من التقرير والتأكيد ما قدم.

ومنها : أن السبب لو كان صحيحا لم يكن طاعنا على تأويلنا ؛ لأنه لا يمتنع أن يريد النبي صلى الله عليه وآلهوسلم ما ذهبنا إليه مع ما يقتضيه السبب من ولاء العتق ، وإنما يكون السبب طاعنا لو كان حمل الخبر على موجبه ينافي تأويلنا ، وأكثر ما تقتضيه الأسباب أن يجعل الكلام الخارج عليها مطابقا لها ، فأما أن لا يتعداها فغير واجب.

ومنها : أن كلام النبي صلى الله عليه وآلهوسلم يجب أن يحمل على ما يكون مفيدا عليه ، ثم على ما يكون أدخل في الفائدة ؛ لأنه صلى الله عليه وآلهوسلم أحكم الحكماء ، وإذا كان هذا واجبا لم يحسن أن يحمل خبر الغدير على ما ادعوه ؛ لأنه إذا حمل عليه لم يفد من قبل أنه معلوم لكل أحد علما لا يخالج فيه الشك أن ولاء العتق لبني العم.

قال صاحب الكتاب بعد كلام قد تقدم كلامنا عليه : «وأما من استدل بأن ذكر القسمة فيما يحتمله لفظة «مولى» من ملك الرق ، والمعتق ، وابن العم ، والعاقبة ، وأبطل كل ذلك ، وزعم أنه ليس بعده إلا الإمامة ، فإنه يقال له : ومن أين أن هذه اللفظة تفيد الإمامة في لغة أو شرع أو تعارف ليتم لك إدخاله في القسمة؟ ؛ لأنه إنما يدخل في القسمة ما يفيده القول ويحتمله دون غيره ، فإن قال : لأن لفظة الإمام تقتضي الائتمام به والاقتداء ، ووجوب الطاعة ، ولفظة «مولى» تطلق على ذلك في التفصيل فيجب دخول الإمامة تحته ، فيقال له : ومن أين أن وجوب الطاعة يستفاد بمولى؟ أولست تعلم أن طاعة الوالد على الولد واجبة ، ولا يقال له إنه مولى؟ وإذا ملك بعقد الإجارة الأجير يلزمه طاعته ولا

ج ٢ · ص ٢٣٢

يقال ذلك فيه ، وقد استعمل أهل اللغة في الرئيس المقدم لفظة «الرب» ولم يستعملوا لفظة «المولى» إلا إذا أرادوا به النصرة ، فإن قال : قد ثبت انهم يقولون في السيد : إنه مولى العبد لما ملك طاعته ، ولزمه الانقياد له ، وذلك قائم في الإمام فوجب أن يوصف بذلك ، قيل له : لم يوصف المولى بذلك لما ذكرته ، وإنما يوصف ؛ لأنه يملك بيعه وشراءه ، والتصرف فيه بحسب التصرف في الملك ، وذلك لا يصح في الإمام ، ...» (1).

يقال له : قد بينا أن لفظة «مولى» تفيد في اللغة من كان أولى بالتدبير ، وأحق بالشيء الذي قيل : «إنه مولاه» واستشهدنا من الاستعمال بما لا يمكن دفعه ، غير أن ما يستعمل هذه اللفظة فيه على ضربين :

أحدهما : لا يصح مع التخصص بتدبيره والتحقق بالتصرف فيه وصفه بالطاعة ، كسائر ما يملك سوى العبيد ؛ فإنه قد يوصف المالك للأموال وما جرى مجراها من المملوكات بأنه مولى لها على الحد الذي وصف الله تعالى به الورثة المستحقين للميراث ، والمختصين بالتصرف فيه ، في قوله : ( 010 ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم ) (2) وإن كان دخول لفظ الطاعة ووجوبها في ذلك ممتنعا.

والضرب الآخر : يصح مع التحقق به والتملك له وصفه بالطاعة ووجوبها ، كالوصف للسيد بأنه مولى العبد ، وولي المرأة في الخبر الذي أوردناه متقدما بأنه مولاها ورجوع كلا الوجهين إلى معنى واحد وهو التحقق بالشيء والتخصص بتدبيره ، ولا معتبر بامتناع دخول لفظ الطاعة في أحدهما دون الآخر إذا كانت الفائدة واحدة.

فأما إلزامه إجراء لفظة «مولى» على الوالد والمستأجر للأجير من حيث وجبت طاعتهما فغير ممتنع أن يقال في الوالد : أنه مولى ولده بمعنى أنه أولى بتدبيره ، كما أنه قد يستعمل فيه ما يقوم مقام مولى من الألفاظ ، فيقال : إنه أحق

ج ٢ · ص ٢٣٣

بتدبير ولده وأولى به ، وكذلك القول في المستأجر ؛ لأنه يملك تصرف الأجير إلا أن إطلاق ذلك من غير تفسير وضرب من التفصيل ربما لم يحسن ، ليس لأن اللغة لا تقتضيه لكن لأن لفظة «مولى» قد كثر استعمالها بالإطلاق في مالك العبد ومن جرى مجراه ، فصار تقييدها في الوالد واجبا ، إزالة للبس والإبهام ، ومثل هذا كثير في الألفاظ ، وليس هو بمخرج لها عن حقائقها وأصولها.

ثم يقال له : إذا قلت : إن لفظة «مولى» تفيد الموالاة في الدين التي يحصل بين المؤمنين ، فهلا أطلقت على الوالد أنه مولى ولده ، والمستأجر أنه مولى أجيره إذا كان الجميع مؤمنين ، وذهبت في اللفظة إلى معنى الموالاة؟

فإن قلت : إني أطلق ذلك لا أحتشم منه ، قلنا لك : ونحن أيضا نطلق ما سمتنا (1) إطلاقه فيهما ، ويزيد المعنى الذي ذهبنا إليه ؛ لأن قلة الاستعمال إذا لم تكن مانعة لك من إطلاق اللفظ على المعنى الذي اخترته لم تكن مانعة وأدلتنا ثابتة لنا ، وإذا ثبت الإطلاق كنت مناقضا إلا أن تعتذر بمثل ما اعتذرنا به.

فأما الرئيس السيد فلا شبهة في إجراء لفظة «مولى» عليه وقد حكينا ذلك فيما تقدم عن أهل اللغة ، وليس هو مما يقل استعماله في كلامهم ، بل ظهوره بينهم كظهور استعمال لفظة «رب» في الرئيس ، ودفع ما جرى هذا المجرى قبيح.

فأما إنكاره استعمال لفظة «مولى» في مالك العبد من حيث ملك طاعته ، وقوله : «إنما وصف بمولى من حيث ملك بيعه وشراه والتصرف فيه» فهو إنكار متضمن للإقرار ، وإن لم يشعر به ؛ لأنا نعلم أن المالك من العبد التصرف بالبيع والاستخدام وغيرها من وجوه المنافع لا يصح أن يكون مالكا لذلك إلا ويجب على العبد طاعته فيه ، والانقياد له في جميعه ، فقد صار مالك التصرف غير منفصل من مالك الطاعة ووجوبها ، بل المستفاد بمالك التصرف معنى وجوب الطاعة والانقياد فيما يرجع إلى العبد ، وإنما انفصل التصرف المستحق

ج ٢ · ص ٢٣٤

على العبد من الذي ليس لمملوك ولا مستحق بهذه المزية ، وهذا يبين أن الذي أباه صاحب الكتاب لا بد له من الاعتراف به.

ثم يقال له : إذا كان وصف مولى العبد إنما اجري من حيث ملك بيعه وشراه لا من حيث وجبت طاعته عليه فيلزمك أن تجري هذا الوصف في كل موضع حصل فيه هذا المعنى ، فتقول في المالك للثوب والدار والبهيمة والضيعة : إنه مولى لجميع ذلك ، وتطلق القول من غير تقييده ، فإن فعلت واطلقت ما سمينا لك إطلاقه ذهابا إلى أن أصل اللفظة في الوضع ومعناها يقتضيانه ، ولم تحفل بقلة الاستعمال جاز لنا أن نطلق أيضا في الوالد أنه مولى ولده ، وكذلك في الأجير ونذهب إلى معنى اللفظة وما يقتضيه وضعها ، ولا نجعل قلة الاستعمال مؤثرا ، فليس ما سمتنا إطلاقه بأقل في الاستعمال مما ألزمناك أن تطلقه ، وإن أبيت الإطلاق فليس لك بد من أن تصير إلى ما ذكرناه ، وإلا كنت مناقضا ويسقط على كل حال إلزامك الذي ظننت انك تتوصل به إلى إبطال قولنا في إجراء لفظة «مولى» على من وجبت طاعته ، على أن استدلالنا بخبر الغدير على إيجاب الإمامة لا يفتقر إلى أن لفظة «مولى» تجري على الإمام ، ومالك الطاعة بغير واسطة ؛ لأنا قد بينا احتمالها للأولى ، وهذا مما لا يمكن صاحب الكتاب ولا أحدا دفعه ؛ فإنه ظاهر في اللغة ، وقد ذكرنا فيما تقدم من كلامنا في الشواهد عليه ما في بعضه كفاية ، وإذا احتملت «أولى» من غير إضافة ، وقد علمنا أن «الأولى» في اللغة هو الأحق بلا خلاف ، وقد يجوز أن يستعمل لفظة أحق وأولى مضافتين إلى الطاعة ، كما يجوز استعمالها في غير الطاعة من ضروب الأشياء ، وإذا جاز ذلك وثبت أن مقدمة خبر الغدير تضمنت التقرير بوجوب الطاعة وكان معنى «أولى بكم» أولى بتدبيركم ، ووجوب الطاعة عليكم بغير خلاف أيضا ، وكنا قد دللنا فيما تقدم على أن ما أوجبه في الكلام الثاني (1) يجب أن يكون مطابقا لمقتضى المقدمة الأولى حتى كأنه قال عليه السلام : من

ج ٢ · ص ٢٣٥

كنت أولى به في تدبيره وأمره ونهيه فعلي أولى به في ذلك ، فقد وضح ما قصدناه من الدلالة على النص بالإمامة من غير حاجة إلى أن لفظة «مولى» تجري على ملك الطاعة بنفسها ، هذا على الطريقة الأولى ، فأما على طريقة التقسيم فهي أيضا غير مفتقرة إلى ذلك ؛ لأنه إذا بطل أن يكون مراده صلى الله عليه وآلهوسلم بلفظة «مولى» سائر ما يحتمله اللفظة سوى أولى وبطل أن يريد بأولي شيئا مما يجوز أن يضاف إلى هذه اللفظة سوى ما يقتضي الإمامة ، والتحقق بالتدبير لما تقدم ذكره ، فقد وضح وجه الاستدلال بالطريقتين معا.

قال صاحب الكتاب : «وقد ذكر أبو مسلم أن هذه الكلمة مأخوذة من الموالاة بين الأشياء يعني اتباع بعضها بعضا ، ولذلك يقولون فيمن يختصون به من أقربائهم إذا أخبروا عنهم : هذا لي ولمن يلين (1) وكأن المعنى في كون المؤمن مواليا لأخيه أن يكون متابعا له ، ثم تصرفوا في الاستعمال قرينة على أن التعارف في ذلك هو بمعنى النصرة ومتابعة البعض للبعض فيما يتصل بأمر الدين ، وذلك لا يليق بالإمامة ؛ لأن الوجه الذي له يكون مولى لهم يقتضي أن يختصوا بمتابعته ويكون المتابعة من أحد الطرفين ، واشتقاق اللفظ يقتضي المتابعة من كلا الطرفين ، وذلك يليق بالموالاة في الدين ، وإنما يقال في الإمام إنه مولى لا من جهة الإمامة ، بل من جهة الدين ؛ لأنه إذا اختص بالإمامة لزمته النصرة وسائر ما يختص به ويتعلق بالدين (2)، وعلى هذا الوجه يقال في سائر رعيته : أنهم موال له ، كما يقال فيه : أنه مولى لهم ، وقد بينا أن المعاني التي يختص بها الإمام وتفيدها الإمامة لا يعلم إلا بالشرع ؛ لأن العقل لا يميز ذلك من غيره ، وإنما نعرف ذلك شرعا ، فلا يمكن أن يقال : إن لفظة «مولى» تفيده من جهة اللغة إلا على وجه التشبيه ، ولا يمكن أن يقال : إنها لفظة شرعية ولا للتعارف فيها مدخل ، فكيف يمكن ما ذكروه من إدخال ذلك في القسمة فضلا

ج ٢ · ص ٢٣٦

على أن يقولوا : إنه الظاهر من الكلام؟ ومن عجيب الأمور في هذا المستدل أنه ذكر في الخبر سائر الأقسام وترك ما حمل شيوخنا الخبر عليه ولو اشتغل (1) بذلك لكان أولى به ، ...» (2).

يقال له : إن الذي حكيته عن أبي مسلم لا ينكر إن يكون صحيحا ، وهو إذا صح لا يضرنا ولا ينفعك ، وإن كنت قد أتبعته بشيء من عندك ليس بصحيح ، ولا خاف الفساد ؛ لأن أبا مسلم فسر معنى الموالاة واشتقاقها ، ولم يقل : إن لفظة «ولي» أو «مولى» لا معنى لها ، ولا يحتمل إلا الموالاة التي فسرها بالمتابعة ، بل قد صرح بضد ذلك ، ونحن نحكي كلامه بعينه في الموضع الذي نقل منه صاحب الكتاب الحكاية ، قال أبو مسلم في كتاب «تفسير القرآن» عند انتهائه إلى قوله تعالى : ( 04 إنما وليكم الله ورسوله ) بعد كلام قدمه : وقد ذكرنا معنى «الولي والموالاة» في عدة مواضع مما فسرنا من السور الماضية ، وجملة معناه أن يكون الرجل تابعا محبة أخيه في كل أحواله ويملك منه ما يملكه من نفسه ، ويريد له ما يريد لها والناس يقولون فيمن يختصون من أقاربهم إذا أخبروا عنهم : هذا لي ولمن يليني ، وكأن المعنى مأخوذ من الموالاة بين الأشياء ، أي اتباع بعضها بعضا ، فيكون المؤمن مواليا لأخيه أي متابعا له ، ويكون المعنى في نسبة ذلك إلى الله تعالى بقوله : ( 04 إنما وليكم الله ورسوله ) أي من يملككم ويلي أمركم ، ويجب عليكم طاعته واتباعه وإلى الرسول بما عطف من ذكره على الله تعالى بما فرض الله من طاعته في أدائه عن الله تعالى إذ يقول : ( 06 من يطع الرسول فقد أطاع الله ) (3) وبما يبذله من النصح للمؤمنين وهو فوق ما يعطيه بعضهم بعضا ، كما قال الله تعالى : ( 05 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) (4) وإنما ينسب إلى ( 07 والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ) (5) ما قدمناه من الاتفاق بينهم وطاعة كل واحد منهم لصاحبه ومظافرته إياه على أمر الله ، وملكه من أخيه ما يملكه من نفسه فيه»

ج ٢ · ص ٢٣٧

هذا كلامه بألفاظه وهو يشهد بما يذهب إليه من إجراء لفظة «ولي» على من تجب طاعته والانتهاء إلى أمره على خلاف ما يريده صاحب الكتاب ، ويذهب إليه ، وإذا كان معناها وأصل اشتقاقها إذا أريد بها الموالاة يقتضيان المتابعة على ما ذكر لم يناف ذلك قولنا ولا قدح فيه ؛ لأنا قد ذكرنا فيما تقدم أن لفظة «مولى» و «ولي» تجريان على الموالاة في الدين ، ودللنا على أن المراد بهما في الآية وخبر الغدير ما ذهبنا إليه دون غيره ، وفي كلام أبي مسلم ما يخالف رأي صاحب الكتاب من وجه آخر ؛ لأنه جعل قوله تعالى : ( 05 النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ) موافقا لمعنى الآية التي ذكرناها في اقتضاء وجوب الطاعة والإتباع ، ومعلوم أن التقرير في مقدمة خبر الغدير وقع بما أوجبه الله تعالى في الآية لرسوله صلى الله عليه وآلهوسلم وأن المعنيين متطابقان ، وصاحب الكتاب ينكر فيما حكيناه من كلامه ونقضناه أن يكون التقرير وقع بفرض الطاعة في خبر الغدير ، وقد بينا أنه خلاف للامة ، وقد كان يجب عليه إذا احتج بكلام أبي مسلم في الموضع الذي حكاه ، وجعله قدوة فيما يرجع إلى اللغة والاشتقاق أن يلتزم جميع ما ذكره هناك ، ولا يقتصر احتجاجه على ما وافق هواه دون ما خالفه ، وليس له أن يقول : إن الخطأ يجوز على أبي مسلم في بعض كلامه دون بعض ؛ لأن ذلك إنما يجوز فيما طريقه الاستدلال ، فأما فيما طريقه اللغة التي لا مجال للاستدلال والقياس فيها ، وإنما يؤخذ سماعا فإنه لا يجوز ، لا سيما وقد جعل قوله في معنى اللفظة واشتقاقها حجة ، ومن كان بهذه المنزلة فيما يرجع إلى اللغة يجب أن يرجع إلى جميع قوله في معنى هذه اللفظة وتأويلها.

فأما الخطأ الذي اتبع صاحب الكتاب كلام أبي مسلم فهو اعتقاده أن الموالاة إذا كانت بمعنى المتابعة استحال حصولها من جهة واحدة ، ووجب أن لا يدخل إلا بين اثنين ، وهذا خطأ فاحش ؛ لأن لفظة المفاعلة ليس يجب في كل موضع دخوله بين الاثنين ، وإن كان قد يدخل بينهما في أكثر المواضع ، فمن لفظة المفاعلة المستعملة في الواحد دون الاثنين قولهم : ناولت وعاقبت وظاهرت وعافاه الله ، وما يجري مجرى ما ذكرناه مما يتسع ذكره ، وقولهم :

ج ٢ · ص ٢٣٨

تابعت وواليت لاحق بما عددناه مما يكون عبارة عن الواحد وإن كان لفظه لفظ المفاعلة.

فأما ما ذكره في آخر كلامه من أن ما تفيده الإمامة ويختص به الإمام لا يعلم إلا بالشرع ، وتوصله بذلك إلى أن لفظة «مولى» لا تفيد الإمامة فغير صحيح ؛ لأن الإمامة تجري في اللغة على معنى الاتباع والاقتداء ، وهي في الشرع أيضا تفيد هذا المعنى وإن كانت الشريعة وردت بأحكام يتولاها الإمام على التفصيل لا يفيدها اللفظة اللغوية المفيدة للاتباع والاقتداء على سبيل الجملة.

وقد بينا أن الخبر إذا اقتضى وجوب الطاعة والاتباع فقد دل على الإمامة بجميع أحكامها الشرعية ؛ لأن الطاعة على جميع الخلق في سائر الأمور لا تجب بعد النبي إلا للإمام فقد بطل قوله : «إن الإمامة لا تدخل في القسمة».

فأما تأويل شيوخه للخبر فقد تقدم كلامنا عليه.

قال صاحب الكتاب : «فأما ما أورده من زعم أنه لو لم يرد صلى الله عليه وآلهوسلم به الإمامة لكان قد تركهم في حيرة وعمى عليهم ، فإنه يقال له : ما الذي يمنع أن يثبت في كلامه صلى الله عليه وآلهوسلم ما لا يدل ظاهره على المراد ، فإن قال : لأنه يؤدي إلى ضد ما بعث له من البيان قيل له : أليس في كتاب الله تعالى البيان والشفا ، وفيه متشابه لا يدل ظاهره على المراد ، فإن قال : إن المتشابه وإن كان ظاهره لا يدل على المراد ، ففي دليل العقل ما يبين المراد به قيل له : فيجوز (1) مثله في كلامه صلى الله عليه وآلهوسلم ؛ لأن من خالف لا يقول : إنه صلى الله عليه وآلهوسلم لم يرد بذلك فائدة ، وإنما يقول : إن ظاهره لا يدل على مراده ، وإنما يدل عليه بقرينة».

ثم قال : «فإن قال : إنما أردت أنه صلى الله عليه وآلهوسلم لما عرف قصده عند هذا الكلام باضطرار إلى الإمامة فلو لم يدل الكلام عليه لكان معميا ، ...» (2). ونشرع في الجواب عن هذا السؤال بما لم نذكره ؛ لأنا لا نسأله عنه قط فنشتغل بإضمار جوابه.

ج ٢ · ص ٢٣٩

وقال في آخر الفصل : «ومن عجيب أمر هذا المستدل أنه ادعى ما يجري مجرى الضرورة عند هذا الخبر ، ثم ذكر أنه اشتبه على الناس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم حال هذا النص من حيث ثبت عندهم قوله : «الأئمة من قريش» وظنوا أن هذا العموم يقضي على ذلك النص».

قال : «وهذا من بعيد ما يقال ؛ لأنهم إذا عرفوا ذلك باضطرار وهم جمع عظيم ، فلا بد من أن يعرفه غيرهم بخبرهم ، ومتى اشتهرت الحال في ذلك لم يصح وقوع الاشتباه عليهم ، ...» (1).

يقال له : قد علمنا من الذي وجهت كنايتك في هذا الفصل إليه ، وهو شيخنا أبو جعفر بن قبة رحمه الله والذي ذكره في صدر كتابه المعروف ب «الإنصاف والانتصاف» خلاف ما ظننته ؛ لأنه إنما أوجب كون النبي صلى الله عليه وآلهوسلم ملبسا محيرا متى لم يقصد النص بخبر الغدير من حيث بين رحمه الله اقتضاء ظاهر الكلام للنص ، وانه متى حمل على خلافه كان القول خارجا عن مذهب أهل اللغة ، وقد فرق في الكتاب أيضا بين متشابه القرآن وبين ما أنكره بأن قال : «إن العقل دال على أنه تعالى لم يقصد بذلك التشبيه وما جرى مجراه مما لا يجوز عليه ، والمخاطبون في تلك الحال بالمتشابه قد فهموا معناه ، وليس مثل هذا في النص ؛ لأن العقل لا يخيل أن يكون قصد بخبر الغدير إلى النص» وأسقط رحمه الله قول من سأل فقال : جوزوا أن يكون السامعون لخبر الغدير من النبي صلى الله عليه وآلهوسلم قد فهموا مراده ، وأنه لم يرد به النص بأن قال : «إذا كانت معرفة المراد من الكلام لازمة لنا كلزومها لهم لم يجز أن يخصوا بدلالة أو ما يجري مجرى الدلالة مما يوصل إلى معرفة المراد دوننا ، ولوجب أن يقطع عذر الجميع في معرفة مراده لعموم التكليف لهم».

فأما ما توهمه على أبي جعفر من ادعاء الضرورة في معرفة النص من خبر الغدير ، وأنه ناقض من بعد بقوله : «إن الأمر اشتبه على الناس حتى ظنوا أن

ج ٢ · ص ٢٤٠

العمل بقوله عليه السلام : «الأئمة من قريش» أولى فغلط منه عليه ؛ لأن الرجل لم يدع الضرورة في شيء من كلامه ، ومن استقرأ كلامه في هذا الباب وغيره عرف صحة ما ذكرناه ، بل قد صرح بما يدل على خلاف الضرورة ؛ لأنه استدل على إيجاب النص من الخبر باللغة وما تقتضيه المقدمة والعطف عليها ، ولو كان قائلا بالضرورة في معرفة المراد لم يحتج إلى شيء مما ذكره ، على أنه قد قال أيضا عند تقسيم النص إلى قسمين «فأما النص الذي وقع بحضرة العدد الكثير فإنما كان يوم الغدير وكلهم كانوا ذاكرين لكلامه عليه السلام غير أنهم ذهبوا عنه بتأويل فاسد ؛ لأنهم إنما دخلت عليهم الشبهة من حيث توهموا أن لذلك الكلام ضربا من التأويل يجوز معه للرؤساء إذا وقعت الفتنة ، واختلفت الكلمة أن يختاروا إماما» ومعلوم أن هذا كلام من لا يدعي الاضطرار إلى معرفة المراد بخبر الغدير ؛ لأن الضرورة تنافي دخول التأويلات ، ولو كان القوم عنده مضطرين ما جاز أن يقول : «إنهم ظنوا أن للكلام ضربا من التأويل عند دخول الشبهة» ولسنا نعلم من أين وقع لصاحب الكتاب ما ظنه مع بعده ، وهذه جملة كافية ، والمنة لله تعالى (1).

( 05 لبئس ما قدمت لهم أنفسهم ... ) [المائدة : 80].

أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.

( 02 واحفظوا أيمانكم .... ) [المائدة : 89].

ومما انفردت به الإمامية أن من حلف بالله تعالى أن يفعل قبيحا أو يترك واجبا لم ينعقد يمينه ولم يلزمه كفارة إذا فعل ما حلف أنه لا يفعله أو لم يفعل ما حلف أنه يفعله ، ومن عدا الإمامية يوجبون على من ذكرناه الحنث والكفارة.

دليلنا الاجماع المتردد ، وأيضا ، فإن إنعقاد اليمين حكم شرعي بغير شبهة. وقد علمنا بالاجماع إنعقاد اليمين إذا كانت على طاعة أو مباح ، وإذا تعلقت بمعصية فلا إجماع ولا دليل يوجب العلم على إنعقادها ، فوجب نفي إنعقادها لانتفاء دليل شرعي عليه.

ج ٢ · ص ٢٤١

وأيضا فإن معنى انعقاد اليمين أن يجب على الحالف فعل ما حلف أنه يفعله أو يجب عليه أن لا يفعل ما حلف أنه لا يفعله ، ولا خلاف أن الحكم مفقود في اليمين على المعصية ؛ لأن الواجب عليه أن لا يفعلها ، فكيف تنعقد يمين يجب عليه أن لا يفي بها وان يعدل عن موجبها؟

فان قيل : ليس معنى انعقاد اليمين ما ادعيتم بل معناه وجوب الكفارة متى خالف أو حنث.

قلنا : هذا غير صحيح ؛ لأن وجوب الكفارة وحكم الحنث إنما يتبعان انعقاد اليمين ؛ لأنا إنما نلزمه الكفارة لأجل خلافه ليمين انعقدت ، فكيف يفسر الانعقاد بلزوم الكفارة وهو مبني عليه وتابع له؟ والذي يكشف عن صحة ما ذكرناه أن الله تعالى أمرنا بأن نحفظ أيماننا ونقيم عليها بقوله تعالى : ( 02 واحفظوا أيمانكم )، وقوله تعالى : ( 02 أوفوا بالعقود ) (1) ، فاليمين المنعقدة هي التي يجب حفظها والوفاء بها ، ولا خلاف أن اليمين على المعصية بخلاف ذلك ، فيجب أن تكون غير منعقدة ، فاذا لم تنعقد فلا كفارة فيها ، [فلو انعقدت اليمين على المعصية لوجب الوفاء بها بظاهر هذه الآية ، وقوله تعالى : ( 05 ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ) (2) يدل على وجوب الوفاء باليمين المنعقدة وقد علمنا أن من حلف على فعل معصية يجب عليه نقض يمينه لا الوفاء بها ، فدل على أنها غير منعقدة] (3).

وأيضا ، فان من حلف أن يفعل معصية ثم لم يفعلها هو [بأن لم يفعلها] مطيع الله عز وجل ، فاعل لما أوجبه عليه ، فكيف يجب عليه كفارة فيما أطاع الله تعالى فيه وأدى الواجب به؟ وإنما تجب الكفارة على من أثم بمخالفة يمينه ، وحنث لتحط عنه الكفارة الاثم والوزر.

فإن قيل : فقد روي عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال : من حلف على شيء فرأى ما هو خير منه ، فليأت الذي هو خير منه ، وليكفر عن يمينه (4).

ج ٢ · ص ٢٤٢

قلنا : هذا خبر واحد لا يوجب علما ولا يقتضي قطعا ، وإنما تثبت الأحكام بما يقتضي العلم ، ولنا من أخبارنا (1) التي نرويها عن أئمتنا عليهم السلام ما لا يحصى عددا من المعارضة مما تضمن التصريح بسقوط الكفارة.

ويعارض هذا الخبر بما روي عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم في حديث عمر أنه قال : وليأت الذي هو خير وكفارتها تركها (2) يعني عليه السلام ترك المعصية لأن الكفارة لما كانت لازالة الاثم وترك المعصية إذا كان واجبا ، فلا إثم عليه فيه ، فقد قام مقام الكفارة. ونحن نستعمل الخبرين المرويين عنه عليه السلام فنحمل قوله : «وليكفر» على الاستحباب والندب ، والمخالف لنا لا يمكنه على مذهبه استعمال الخبر المتضمن سقوط الكفارة ، وإن كفارتها تركها (3).

( 016 يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) [المائدة : 90].

[قال الناصر رحمه الله : ] «الخمر نجسة ، وكذلك كل شراب يسكر كثيره».

لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر ، إلا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار بقولهم (4).

والذي يدل على نجاستها قوله تعالى : ( 09 إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان ) وقد بينا (5) أن الرجس والرجز بمعنى واحد في الشريعة (6).

فأما الشراب الذي يسكر كثيره : فكل من قال إنه محرم الشرب ، ذهب إلى أنه نجس كالخمر. وإنما يذهب إلى طهارته من ذهب إلى إباحة شربه (7).

وقد دلت الأدلة الواضحة على تحريم كل شراب أسكر كثيره ، فوجب أن يكون نجسا ؛ لأنه لا خلاف في أن نجاسته تابعة لتحريم شربه (8).

ج ٢ · ص ٢٤٣

( 011 إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ) [المائدة : 91].

أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.

( 024 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين ) [المائدة : 93].

هذه الآية تشاغل المفسرون بإيضاح الوجوه في التكرار الذي تضمنته ؛ وظنوا أنه المشكل منها ، وتركوا ما هو أشد إشكالا من التكرار ؛ وهو أنه تعالى نفى الجناح عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيما يطعمونه بشرط الاتقاء والإيمان وعمل الصالحات. وإذا أريد بالاتقاء تجنب القبائح والمحارم ، كان ذلك شرطا صحيحا في نفي الجناح ؛ إلا أن الإيمان وعمل الصالحات ليس بشرط في نفي الجناح على وجه ولا سبب ؛ لأن من جانب القبيح المحظور عليه لم يكن عليه جناح فيما يطعمه ، وإن لم يكن مؤمنا ، ولا ممن عمل الصالحات ، ألا ترى أن المباح إذا وقع من الكافر لا إثم عليه ولا وزر! ووقوعه منه مع كفره في نفي الإثم كوقوعه من المؤمنين. والإشكال إنما هو في اشتراط الإيمان وعمل الصالحات ؛ وليس لذلك تأثير معقول في نفي الجناح.

ونحن نبين ما يحل هذه الشبهة القوية ، ونتكلم على التكرار ، ولنا في ذلك طريقان : أحدهما : أن نضم إلى المشروط المصرح بذكره غيره حتى يظهر تأثير ما ذكر من الشروط. أو نجعل ما ولي الاتقاء من الإيمان ، وعمل الصالحات ليس بشرط حقيقي وإن كان معطوفا على الشرط وكل ذلك جائز إذا قاد الدليل إليه ، وأحوج إلى التعويل عليه.

أما الوجه الأول : فبيانه أن يكون تقدير الكلام «ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا وغيره إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات» ، لأن الشرط في نفي الجناح لا بد أن يكون له تأثير ؛ حتى يكون متى انتفى ثبت الجناح. وقد علمنا أن باتقاء المحارم ينتفي الجناح فيما يطعم ، فهو الشرط الذي لا زيادة عليه. ولما ولي ذكر الاتقاء الإيمان وعمل الصالحات ولا تأثير لهما في نفي الجناح وجب أن نقدر هناك ما تؤثر هذه الأفعال في

ج ٢ · ص ٢٤٤

نفي الجناح عنه ، فأشرنا إلى إضمار ما تقدم ذكره حتى يصح الشرط ، ويطابق المشروط ، لأن من اتقى الحرام فيما يطعم لا جناح عليه فيما يطعم ؛ لكنه قد يصح أن يثبت عليه الجناح فيما أخل به من واجب ، وضيعه من فرض ، فإذا شرطنا أنه مع اتقاء القبيح ممن آمن بالله وبما أوجب عليه الإيمان به ، وعمل الصالحات ارتفع الجناح عنه من كل وجه.

وليس بمنكر حذف ما قدرناه لدلالة الكلام عليه ، فمن عادتهم أن يحذفوا ما يجري هذا المجرى ، وتكون قوة الدلالة عليه وسوقها إليه مغنيين عن النطق به. وفي القرآن وفصيح كلام العرب وأشعارهم أمثلة كثيرة لذلك لا تحصى ، فمنه قوله تعالى : ( 05 وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان ) (1)؛ فقد ذكر في الآية وجوه ؛ من أوضحها أنه تعالى أراد «آتينا موسى الكتاب ومحمدا الفرقان» لأنه لما عطف الفرقان على الكتاب الذي أوتيه موسى عليه السلام ، وعلمنا أنه لا يليق به لأن الفرقان ليس مما أوتيه موسى عليه السلام وجب أن نقدر ما يطابق ذلك.

ومثله قوله الشاعر :

تراه كأن الله يجدع أنفه وعينيه إن مولاه بات له وفر (2)

لما كان الجدع لا يليق بالعين وإن كانت معطوفة على الأنف الذي يليق به الجذع أضمرنا ما يليق بالعين ، وهو البخص وما يجري مجراه.

ومثله :

يا ليت زوجك قد غدا متقلدا سيفا ورمحا

ومثله :

علفتها تبنا وماء باردا (3)

وهو من شواهد ابن عقيل 1 / 524.

ج ٢ · ص ٢٤٥

والإضمار مع قوة الدلالة أحسن من الإظهار ، وأدخل في البلاغة والفصاحة.

وأما بيان الوجه الثاني : فهو أنا نعدل عن ظاهر الشرط فيما ولي الاتقاء ؛ من ذكر الإيمان وعمل الصالحات ، ونجعله ليس بشرط وإن كان معطوفا على شرط ، لأن العدول عن الظاهر بالأدلة القاهرة واجب لازم مستعمل في أكثر القرآن ؛ فكأنه تعالى لما أراد أن يبين وجوب الإيمان وعمل الصالحات وتأكد لزومه ، عطفه على ما هو واجب لازم من اتقاء المحارم لاشتراكهما في الوجوب ؛ وإن لم يشتركا في كونهما شرطا في نفي الجناح فيما يطعم ؛ وهذا تفسح وتوسع في البلاغة يحار فيها العقل استحسانا واستغرابا ؛ وتعويل على أن المخاطب بذلك على إرساله والعدول عن تفصيله يضع كل شيء منه في موضعه ؛ وكم في القرآن من هذه الغرائب في الفصاحة والعجائب والحذوف والاختصارات التي لا يتجاسر بليغ ولا فصيح على الإقدام عليها ، والمرور بشعبها خوفا من الزلل والخلل!.

وأما الجواب عن مشكل التكرار فالوجه فيه على الجملة أن نجعل الأحوال التي يقع فيها الاتقاء والإيمان وعمل الصالحات مختلفة بمضي واستقبال ، فيزول التكرار ، أو نجعل المأمور به من الاتقاء والإيمان وعمل الصالحات مشروطا مخصوصا ، يتناول الأول غير متناول الثاني ، والثاني غير متناول الأول ؛ فيزول أيضا بذلك التكرار.

وقد أول المفسرون على اختلافهم بكثير من الجملة التي أشرنا هاهنا إليها ، وذكروا أن الشرط الأول يتعلق بالزمان الماضي ، والشرط الثاني متعلق بالدوام على ذلك والاستمرار على فعله ، والثالث مختص باتقاء ظلم العباد.

** وذكر أبو علي الجبائي هذا بعينه ، واستدل على أن الاتقاء الثالث يختص بظلم العباد بقوله تعالى : ( 01 وأحسنوا )، وأن الإحسان إذا كان متعديا وجب أن يكون ما أمروا باتقائه من المعاصي أيضا متعديا ؛ وهذا ممن اعتمده من

ج ٢ · ص ٢٤٦

المفسرين مزج ؛ لاختلاف الأحوال باختلاف المأمور به ؛ وما ينبغي أن يكون كذلك ، بل الواجب أن نبطل التكرار. إما من جهة اختلاف الأحوال من غير أن نمزجها باختلاف غيرها ؛ أو نعدل عن اختلاف الأحوال فنبطل التكرار من حيث اختلاف المأمور به في عموم وخصوص.

ولعل أبا علي وغيره إنما عدل في الشرط الثالث عن ذكر الأحوال لما ظن أنه لا يمكن فيه ما أمكن في الأول والثاني. ونحن نبين أن الأمر بخلاف ما ظنه ؛ وهو أنه لا يمتنع أن يحمل الشرط الأول على الماضي من الزمان ، والثاني على الحال والثالث على المنتظر والمستقبل.

وليس لأحد أن يقول : لا واسطة عند المتكلمين بين الماضي والمستقبل ؛ لأن الفعل إما أن يكون معدوما فيكون مستقبلا ، أو موجودا فيكون ماضيا ؛ وإنما يجعل الأحوال ثلاثة النحويون ، ولا يرتضي ذلك المتكلمون.

والجواب عن هذا أن الصحيح أنه لا واسطة بين العدم والوجود على ما ذكر ، غير أن الموجود في أقرب الزمان لا يمتنع أن نسميه حالا ، وبينه وبين الماضي الغابر السالف فرق ؛ كما كان كذلك بينه وبين المنتظر.

وأما بيان اختلاف المأمور ؛ فأن يحمل الاتقاء الأول على اتقاء المعاصي العقلية التي تختص المكلف ولا تتعداه ، والإيمان الأول والإيمان بالله تعالى وبما أوجب الإيمان به ، والإيمان الثاني بقبح هذه المعاصي ووجوب تجنبها ، والاتقاء الثالث الاتقاء لما يتعدى من المعاصي من الظلم والإساءة.

وليس ينبغي أن يفزع في أن الاتقاء الثالث يختص بمظالم العباد إلى ما اعتمده أبو علي من قوله تعالى : ( 01 وأحسنوا ) من حيث كان الإحسان إذا كان متعديا فكذلك ما عطف عليه ؛ لأن ذلك من ضعيف الاستدلال ، لأن قول الله تعالى : ( 01 وأحسنوا ) ليس بصريح في أن المراد به الإحسان المتعدي ؛ لأنه غير ممتنع أن يريد به فعل الحسن والمبالغة فيه ، وإن اختص الفاعل ولم يتعده ؛ ألا ترى أنهم يقولون لمن بالغ في فعل الحسن وتناهى فيه وإن اختصه : أحسنت وأجملت! ثم إن سلم أن

ج ٢ · ص ٢٤٧

المراد به الإحسان المتعدي لم يمتنع أن يعطفه وهو متعد على فعل لا يتعدى ؛ ألا ترى أنه لو صرح بذلك فقال : اتقوا المعاصي كلها والقبائح ، وأحسنوا إلى غيركم لكان حسنا غير قبيح! وإنما ينبغي أن يفزع في التخصيص إلى الفرار من التكرار ، وحمله على ما يفيد ، وذلك يغني عما تكلفه أبو علي.

فإن قيل : أي فائدة في تخصيص الذين آمنوا وعملوا الصالحات بنفي الجناح فيما يطعمونه بالشرط المذكور؟ ومن ليس بمؤمن يشاركهم في هذا الحكم مع ثبوت الشرط!.

قلنا : تعليق الحكم بالصفة أن الاسم لا يدل على نفيه عمن عدا المسمى أو الموصوف ؛ وقد دل العلماء على ذلك في مواضع كثيرة ؛ وليس بممتنع على المذهب الصحيح أن يعلق الحكم باسم أو صفة ، ويكون من عدا الموصوف أو المسمى مشاركا في ذلك الحكم.

وقد قيل : إن السبب في نزول هذه الآية أنه لما نزل تحريم الخمر قال المسلمون : كيف بإخواننا الذين تناولوا الخمر قبل نزول تحريمها ، وماتوا وهي في أجوافهم؟ وكيف بإخواننا الطائفين في أطراف البلاد وهم لا يشعرون بهذا التحريم؟ فأنزل الله تعالى هذه الآية تطييبا لنفوسهم ، وإعلاما لهم : أن من يطعم ما لم يبين له تحريمه لا جناح عليه.

وقيل أيضا : إن الآية وردت في قوم حرموا على أنفسهم اللحوم ، وسلكوا طريق الترهب ؛ كعثمان بن مظعون وغيره ، فبين الله سبحانه أن الحلال لا جناح في تناوله ، وإنما يجب التجنب للمحرم ، وهذه الأسباب لا تبقى معها مسألة عن سبب تخصيص المؤمنين بنفي الجناح. وكل هذا واضح (1).

( 038 يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره ) [المائدة : 95].

ج ٢ · ص ٢٤٨

ومما ظن انفراد الإمامية به القول : بأن كفارة الجزاء على الترتيب دون التخيير ومثاله أنهم يوجبون في النعامة مثلا بدنة ، فان لم يجد اطعم ستين مسكينا ، فإن لم يقدر صام شهرين متتابعين ، ورويت الموافقة للامامية عن ابن عباس وابن سيرين ، أنهما قالا ذلك على الترتيب ، فلا يجوز أن يطعم مع القدرة على إخراج المثل ولا أن يصوم مع القدرة على الاطعام (1)، وباقي الفقهاء يقولون ذلك على التخيير (2). دليلنا إجماع الطائفة ، فان قيل : ظاهر القرآن يخالف مذهبكم ؛ لأنه تعالى قال : ( 022 فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما )، ولفظة «أو» تقتضي التخيير قلنا : ندع الظاهر للدلالة كما تركنا ظاهر إيجاب الواو للجمع وحملناها على التخيير في قوله تعالى : ( 09 فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ) (3) ويكون معنى «أو كذا» إذا لم تجد الأول (4).

( 020 أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون ) [المائدة : 96].

[فيها أمران : ]

[الأول : قال الناصر رحمه الله : ] «الدم كله نجس».

عندنا : أن دم السمك طاهر ، لا بأس بقليله وكثيره في الثوب ، وكذلك ما لا دم له سائل نحو البراغيث والبق ؛ وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه (5).

وقال مالك في دم البراغيث : إنه إذا تفاحش غسل ، وإذا لم يتفاحش لا بأس به (6).

وقال : يغسل دم السمك ، والذباب.

وسوى الشافعي بين الدماء كلها في النجاسة (7).

ج ٢ · ص ٢٤٩

فأما دليلنا على طهارة دم السمك فهو بعد إجماع الفرقة المحقة قوله تعالى : ( 05 أحل لكم صيد البحر وطعامه ) يقتضي إباحة ظاهرة ، وإباحة لكل سمك وطهارة لجميع أجزائه ؛ لأن التحليل يقتضي الإباحة من جميع الوجوه.

ويدل عليه أيضا قوله تعالى : ( 021 قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) (1) فأخبر تعالى أن ما عدا المسفوح ليس بمحرم ، ودم السمك ليس بمسفوح فوجب ألا يكون محرما (2).

[الثاني : ] ومما انفردت به الإمامية تحريم أكل الثعلب والأرنب والضب ، ومن صيد البحر السمك الجري والمارما هي والزمار وكل ما لا فلس له من السمك ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك إلا أنه روي عن أبي حنيفة وأصحابه موافقتنا في الثعلب خاصة (3).

وروي عنهم أيضا كراهية أكل الضب ، ورووا كلهم في خبر معروف رواه الأعمش قال : نزلنا أرضا كثيرة الضباب ، وأصابتنا مجاعة فطبخنا منها وأن القدر لتغلي بها إذ جاءنا رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم فقال : ما هذا؟ قلنا ضباب أصبناها ، فقال صلى الله عليه وآلهوسلم : إن أمة من بني إسرائيل مسخت ، وأرانا في تلك الأرض وإني أخشى أن تكون هذه منها فاكفوها (4).

وهذا الخبر يقتضي كما نراه أن الضب مع تحريمه مسخ ، وهو قول الإمامية ؛ لأنهم يعدون الضب من جملة المسوخ التي هي الفيل والأرنب والدب والعقرب والضب والعنكبوت والجري والوطواط والقرد والخنزير ، ولا يزال مخالفوهم إذا سمعوا منهم ذكر هذه المسوخ التي ما اعتمدوا في أنها مسوخ إلا على الرواية تضاحكوا منهم واستهزؤا بهم ونسبوهم إلى الغفلة وبعد الفطنة وهم يروون عن طرقهم وعن رجالهم مثل ما عجبوا منه بعينه ، والله المستعان.

والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد ، وإن شئت أن تبني

ج ٢ · ص ٢٥٠

هذه المسألة على مسألة تحريم صيد البازي وما أشبهه من جوارح الطير فعلت ، فقلت كل من حرم صيد جوارح الطير حرم ما عددناه ، والتفرقة بين الأمرين خلاف الاجماع.

فإن إستدل المخالف بقوله تعالى : ( 015 أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما )، وظاهر هذه الآية يقتضي أن جميع صيد البحر حلال ، وكذلك صيد البر إلا على المحرم خاصة ، أو استدل بما لا يزال يستدل به على أن أصل المنافع التي لا ضرر فيها عاجلا ولا آجلا على الإباحة ، وعلى من حظر شيئا من ذلك الدليل.

فالجواب : أن قوله تعالى : ( 04 أحل لكم صيد البحر ) لا يتناول ظاهره الخلاف في هذه المسألة ؛ لأن الصيد مصدر صدت ، وهو يجري مجرى الاصطياد الذي هو فعل الصائد ، وإنما يسمى الوحش وما جرى مجراه صيدا مجازا وعلى وجه الحذف ؛ لأنه محل للاصطياد فسمي باسمه ، وإذا كان كلامنا في تحريم لحم المصيد فلا دلالة في إباحة الصيد ؛ لأن الصيد غير المصيد ، فإن قيل : قوله تعالى : ( 04 وطعامه متاعا لكم وللسيارة ) يقتضي أنه أراد المصيد دون الصيد ؛ لأن لفظة الطعام لا يليق إلا بما ذكرناه دون المصدر.

قلنا : لو سلمنا أن لفظة الطعام ترجع إلى لحوم ما يخرج من حيوان البحر ، لكان لنا أن نقول : قوله تعالى : ( 01 وطعامه ) يقتضي أن يكون ذلك اللحم مستحقا في الشريعة لاسم الطعام ؛ لأن ما هو محرم في الشريعة لا يسمى بالاطلاق فيها طعاما ، كالميتة والخنزير ، فمن ادعى في شيء مما عددنا تحريمه أنه طعام في عرف الشريعة فليدل على ذلك ، فانه يتعذر عليه.

وقد روي عن الحسن البصري في قوله تعالى : ( 01 وطعامه ) أنه أراد به البر والشعير والحبوب التي تسقى بذلك الماء (1)، وحمل أكثر المفسرين لفظة البحر على كل ماء كثير من عذب وملح (2)، وإذا حمل على الحبوب سقطت

ج ٢ · ص ٢٥١

المسألة ، فأما الجواب عن قولهم : أن الأصل الاباحة فهو كذلك إلا أنا نرجع عن حكم الأصل بالأدلة القاطعة وقد ذكرناها (1).

( 021 ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون ) [المائدة : 103].

أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.

( 016 إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس ... ) [المائدة : 110].

أنظر مريم : 28 و29 من الأمالي ، 2 : 170.

( 045 وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ) [المائدة : 116].

[فيها أمران : ]

[الأول : فان قيل : ما معنى هذه الآية] وليس يخلو من أن يكون عيسى عليه السلام ممن قال ذلك ، أو يجوز أن يقوله ؛ وهذا خلاف ما تذهبون إليه في الأنبياء عليهم السلام ، أو يكون ممن لم يقل ذلك ولا يجوز أن يقوله ؛ فلا معنى لاستفهامه تعالى منه وتقريره؟ ثم أي معنى في قوله : ( 05 ولا أعلم ما في نفسك )؟ وهذه اللفظة لا تكاد تستعمل في الله تعالى.

الجواب : قلنا : إن قوله تعالى ( 03 أأنت قلت للناس ) ليس باستفهام على الحقيقة وإن كان خارجا مخرج الاستفهام ، والمراد به تقريع من ادعى ذلك عليه من النصارى وتوبيخهم وتأنيبهم وتكذيبهم ، وهذا يجري مجرى قول أحدنا لغيره : «أفعلت كذا وكذا»؟ وهو يعلم أنه لم يفعله ، ويكون مراده تقريع من ادعى ذلك عليه ، وليقع الانكار والجحود ممن خوطب بذلك فيبكت من ادعاه عليه.

ج ٢ · ص ٢٥٢

وفيه وجه آخر : وهو أنه تعالى أراد بهذا القول تعريف عيسى عليه السلام أن قوما قد اعتقدوا فيه وفي أمه أنهما إلهان ؛ لأنه ممكن أن يكون عيسى عليه السلام لم يعرف ذلك إلا في تلك الحال. ونظيره في التعارف أن يرسل الرجل رسولا إلى قوم فيبلغ الرسول رسالته ويفارق القوم فيخالفونه بعده ويبدلون ما أتى به وهو لا يعلم ، ويعلم المرسل له ذلك ، فإذا أحب أن يعلمه مخالفة القوم له جاز أن يقول له : «أأنت أمرتهم بكذا وكذا» ، على سبيل الإخبار له بما صنعوا (1).

[الثاني : إن سأل سائل] فقال : ما المراد بالنفس في هذه الآية؟ وهل المعنى فيها كالمعنى في قوله : ( 03 ويحذركم الله نفسه ) (2) أو يخالفه؟ هل يطابق معنى الآيتين والمراد بالنفس فيهما ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال : يقول الله تعالى : «إذا أحب العبد لقائي أحببت لقاءه ، وإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي ، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ، وإذا تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا» ، أو لا يطابقه؟

الجواب : قلنا : النفس في اللغة لها معان مختلفة ، ووجوه في التصرف متباينة ؛ فالنفس نفس الإنسان وغيره من الحيوان ، وهي التي إذا فقدها خرج عن كونه حيا ، ومنه قوله تعالى : ( 04 كل نفس ذائقة الموت ) (3).

والنفس ذات الشيء الذي يخبر عنه كقولهم : فعل ذلك فلان نفسه ؛ إذا تولى فعله.

والنفس : الأنفة ، من قولهم ليس لفلان نفس ، أي لا أنفة له.

والنفس الإرادة ، من قولهم نفس فلان في كذا ، أي إرادته ؛ قال الشاعر :

فنفساي نفس قالت أيت ابن بحدل تجد فرجا من كل غمى (4) تهابها (5)

ج ٢ · ص ٢٥٣

ونفس تقول اجهد نجاءك لا تكن (1) كخاضبة لم يغن شيئا خضابها (2)

ومنه أن رجلا قال للحسن : يا أبا سعيد ، لم أحجج قط ، فنفس تقول لي : حج ، ونفس تقول لي : تزوج ، فقال الحسن : إنما النفس واحدة ، ولكن لك هم يقول حج.

وقال الممزق العبدي وتروى لمعقر بن حمار البارقي :

ألا من لعين قد نآها حميمها وأرقني (3) بعد المنام همومها فباتت لها نفسان شتى همومها فنفس تعزيها ونفس تلومها

وقال النمر بن تولب العكلي :

أما خليلي فإني لست معجله حتى يؤامر نفسيه كما زعما نفس له من نفوس القوم صالحة تعطي الجزيل ونفس ترضع الغنما (4)

أراد أنه بين نفسين : نفس تأمره بالجود ، وأخرى تأمره بالبخل ، وكنى برضاع الغنم عن البخل ، لأن اللئيم يرضع اللبن من الشاة ولا يحلبها ؛ لئلا يسمع الضيف صوت الشخب فيهتدى إليه ، ومنه قيل : لئيم راضع ؛ وقال كثير :

فأصبحت ذا نفسين نفس مريضة من اليأس ما ينفك هم يعودها (5) ونفس ترجي وصلها بعد صرمها تجمل كي يزداد غيظا حسودها

والنفس العين التي تصيب الإنسان ، يقال : أصابت فلانا نفس ، أي عين. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم كان يرقي فيقول : «بسم الله أرقيك ، والله يشفيك ، من كل داء فيك ؛ من عين عائن ، ونفس نافس ، وحسد حاسد».

وقال ابن الاعرابي : النفوس الذي يصيب الناس بالعين (6). وذكر رجلا فقال : والله حسودا نفوسا كذوبا. وقال عبيد الله بن قيس الرقيات :

ج ٢ · ص ٢٥٤

يتقي أهلها النفوس عليها فعلى نحرها الرقي والتميم

وقال مضرس بن ربعي الفقعسي :

وإذا نموا صعدا فليس عليهم منا الخبال ولا نفوس الحسد

وقال ابن هرمة يمدح عبد الواحد بن سليمان بن عبد الملك :

فأسلم سلمت من المكاره والردى وعثارها ووقيت نفس الحسد

والنفس أيضا من الدباغ بمقدار الدبغة ؛ تقول : اعطني نفسا من دباغ ، أي قدر ما أدبغ به مرة.

والنفس الغيب ، يقول القائل : إني لا أعلم نفس فلان ، أي غيبه ؛ وعلى هذا تأويل قوله تعالى : ( 09 تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك )، أي تعلم غيبي وما عندي ، ولا أعلم غيبك.

وقيل : إن النفس أيضا العقوبة ، من قولهم : أحذرك نفسي ؛ أي عقوبتي ؛ وبعض المفسرين حمل قوله تعالى : ( 03 ويحذركم الله نفسه ) على هذا المعنى ؛ كأنه قال : يحذركم عقوبته. وروي ذلك عن ابن عباس والحسن وآخرين ؛ قالوا : معنى الآية ويحذركم الله إياه (1). وقد روى عن الحسن ومجاهد في قوله تعالى : ( 09 تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ) ما ذكرناه من التأويل بعينه.

فإن قيل : ما وجه تسمية الغيب بأنه نفس؟

قلنا : لا يمتنع أن يكون الوجه في ذلك أن نفس الإنسان لما كانت خفية الموضع نزل ما يكتمه ويجتهد في ستره منزلتها ، وسمي باسمها ، فقيل فيه إنه نفسه ، مبالغة في وصفه بالكتمان والخفاء ؛ وإنما حسن أن يقول تعالى مخبرا عن نبيه : ( 05 ولا أعلم ما في نفسك ) من حيث تقدم قوله : ( 04 تعلم ما في نفسي )؛ ليزدوج الكلام ، ولهذا لا يحسن ابتداء أن يقول : أنا لا أعلم ما في نفس الله تعالى ، وإن

ج ٢ · ص ٢٥٥

حسن على الوجه الأول ؛ ولهذا نظائر في الاستعمال مشهورة مذكورة (1).

فأما الخبر الذي ذكره السائل فتأويله ظاهر ، وهو خارج على مذهب العرب في مثل هذا الباب معروف ؛ ومعناه أن من ذكرني في نفسه جازيته على ذكره لي ، وإذا تقرب باسمه اتساعا ، كما قال تعالى : ( 04 وجزاء سيئة سيئة مثلها ) (2)؛ ( 03 ويمكرون ويمكر الله ) (3)، ( 03 الله يستهزئ بهم ) (4)؛ وكما قال الشاعر :

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا

ونظائر هذا كثيرة في كلام العرب. ولما أراد تعالى المبالغة في وصف ما يفعله به من الثواب والمجازاة على تقربه بالكثرة والزيادة ؛ كنى عن ذلك بذكر المسافة المتضاعفة فقال : «باعا وذراعا» إشارة إلى المعنى من أبلغ الوجوه وأحسنها (5).

( 011 إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم ) [المائدة : 118].

[فان قيل : ما معنى هذه الآية ، ] وكيف يجوز هذا المعنى مع علمه عليه السلام بأنه تعالى لا يغفر للكفار؟

الجواب : قلنا : المعنى بهذا الكلام تفويض الأمر إلى مالكه وتسليمه إلى مدبره ، والتبري من أن يكون إليه شيء من أمور قومه. وعلى هذا يقول أحدنا : إذا أراد أن يتبرأ من تدبير أمر من الأمور ويسلم منه ويفوض أمره إلى غيره «هذا الأمر لا مدخل لي فيه فإن شئت أن تفعله ، وإن شئت أن تتركه» مع علمه وقطعه على أن أحد الأمرين لا بد أن يكون منه. وإنما حسن منه ذلك لما أخرج كلامه مخرج التفويض والتسليم.

وقد روي عن الحسن أنه قال : معنى الآية إن تعذبهم فبإقامتهم على كفرهم ، وإن تغفر لهم فبتوبة كانت منهم ، فكأنه اشترط التوبة وإن لم يكن الشرط ظاهرا في الكلام.

ج ٢ · ص ٢٥٦

فإن قيل : فلم لم يقل : وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم؟ فهو أليق بالكلام ومعناه من العزيز الحكيم.

قلنا : هذا سؤال من لم يعرف معنى الآية ؛ لأن الكلام لم يخرج مخرج مسألة غفران ، فيليق بما ذكر في السؤال ، وإنما ورد على معنى تسليم الأمر إلى مالكه. فلو قيل فإنك أنت الغفور الرحيم ، لأوهم الدعاء لهم بالمغفرة ، ولم يقصد ذلك بالكلام ، على أن قوله : «العزيز الحكيم» أبلغ في المعنى وأشد استيفاء [له] من «الغفور الرحيم» ؛ وذلك أن الغفران والرحمة قد يكونان حكمة وصوابا ، وقد يكونان بخلاف ذلك ، فهما بالاطلاق لا يدلان على الحكمة والحسن. والوصف بالعزيز الحكيم يشتمل على معنى الغفران والرحمة إذا كانا صوابين ، ويزيد عليهما باستيفاء معان كثيرة ؛ لأن العزيز هو المنيع القادر الذي لا يذل ولا يضام ، وهذا المعنى لا يفهم من الغفور الرحيم البتة. وأما الحكيم فهو الذي يضع الأشياء مواضعها ويصيب بها أغراضها ، ولا يفعل إلا الحسن الجميل ؛ فالمغفرة والرحمة إذا أقضتهما الحكمة دخلتا في قوله : ( 02 العزيز الحكيم ) وزاد معنى هذه اللفظة عليهما من حيث اقتضاء وصفه بالحكمة في سائر أفعاله. وإنما طعن بهذا الكلام من الملحدين من لا معرفة له بمعاني الكلام ، وإلا فبين ما تضمنه القرآن من اللفظة وبين ما ذكروه فرق ظاهر في البلاغة واستيفاء المعاني والاشتمال عليها (1).

ج ٢ · ص ٢٥٧

* سورة الأنعام

* بسم الله الرحمن الرحيم

( 014 الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) [الأنعام : 1].

أنظر المائدة : 60 من الأمالي ، 2 : 157.

( 014 هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون ) [الأنعام : 2].

اعلم أن الأجل هو الوقت ، والوقت هو الحادث الذي تعلق حدوث غيره به ، فنجعل طلوع الشمس وقتا لقدوم زيد إذا كان المخاطب يعلم طلوع الشمس ولا يعلم متى يقدم زيد ، فمتى كان عالما بقدوم زيد وغير عالم بطلوع الشمس جاز أن يوقت طلوع الشمس بقدوم زيد.

وقد يمكن التوقيت بما يجري مجرى الحادث وان لم يكن حادثا على الحقيقة ، مثل أن نقول : يدخل زيد الدار عند تلف حياة عمرو ؛ لأن طلب الحياة متجددة يجري مجرى الحادث ، ولأجل المراعاة في الوقت أن يكون حادثا أو ما جرى مجرى الحادث لم يجز التوقيت بالقديم تعالى ولا بالباقيات.

وأجل الدين هو الوقت الذي يحل فيه الدين ويستحق عنده ، وأجل الموت هو الوقت الذي يقع فيه الموت [وكذلك أجل القتيل هو وقت القتل ، فكما لا وقت لموته إلا وقت واحد وهو الوقت الذي حدث فيه الموت ] (1) فكذلك الأجل لموته إلا ما وقع موته فيه ، والقتل في هذا الباب بمنزلة الموت.

ج ٢ · ص ٢٥٨

ولا يجوز أن يكون الزمان الذي يعلم الله تعالى أنه لو لم يقتله القاتل لعاش إليه ومات فيه أجلا له [على هذا التقدير ؛ لأنه وان صح بضرب من التقدير أن يكون أجلا لموته فان موته لم يقع فيه ، فلا يسمى والموت غير واقع فيه أجلا له] ، كما لا يسمى بأنه وقت لموته ولم يقع موته فيه ؛ ولهذا لا يقال : إن للإنسان الواحد آجالا كثيرة.

وبالتقدير لا يجوز إطلاق الإسم ، كما لو قدرنا أن الله تعالى يعلم أنه إن بقي هذا المقتول رزقه الأموال والأولاد والأحوال العظيمة والولايات السنية ، أن يطلق بأن ذلك كله رزق له ، وإن كان لو وصل إليه لقيل : إنه رزقه.

والتعلق بقوله تعالى : ( 011 هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ) في إثبات أجلين. غير صحيح ؛ لأنه تعالى لم يصرح في الآية بأن الأجلين لأمر واحد ، ويجوز أن يريد بالأجل الأول أجل الموت ، وهو الذي وقع فيه الموت ، وبالأجل الثاني أجل حياتهم في الآخرة ؛ لأن الحياة مما له أجل كالموت.

ويقوي هذا الوجه : أنه أعم الجميع بهذا القول وليس للجميع أجلا بالموت ، وإنما هو على قول مخالفنا لبعضهم ، وحمل القول على العموم أولى ، ولا يليق العموم إلا بما ذكرناه.

وقوله تعالى : ( 022 وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لو لا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ) (1).

وقوله تعالى : ( 012 وأنفقوا من ما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب ) وقوله تعالى حاكيا عن نوح عليه السلام : ( 013 أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى ) (2) ، لا حجة فيه ؛ لأنه يجوز تسمية المقدر من وقت الموت بانه أجل مجازا أو تشبيها ، فمجاز القرآن أكثر من أن يحصى ، وإنما منعنا من أن يكون ذلك حقيقة (3).

ج ٢ · ص ٢٥٩

( 04 وأرسلنا السماء عليهم مدرارا ) [الأنعام : 6].

أنظر الملك : 16 ، 17 من الأمالي ، 2 : 146.

( 024 قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين ) [الأنعام : 14].

أنظر البقرة : 31 من الأمالي ، 2 : 62 والأنعام : 151 من الأمالي ، 2 : 297.

( 010 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم ) [الأنعام : 19].

ويوصف تعالى بأنه «شيء» من حيث صح أن يعلم ويخبر عنه ، وقد سمى تعالى نفسه بذلك (1). والأولى أن يجرى عليه تعالى الوصف لشيء من جهة اللغة واقتضاؤها الاجراء هذا الاسم ، بخلاف ما ذهب إليه قوم من اجرائها عليه تعالى سمعا وشرعا ؛ لأنها ليست بلقب وهي مفيدة في الأصل ، وإنما لأجل وقوع اشتراك مسمياتها في فائدتها خرجت من الافادة ، فلأمر يرجع إلى غيرها لم يفد ، واللقب لا يفيد لشيء يرجع إلى وصفه ؛ والدليل على أنها مفيدة أنه لا يجوز تغييرها وتبديلها ، واللغة على ما هي عليه ، ويجوز ذلك في الألقاب.

وقيل : إنه غير ممتنع أن تكون مفيدة من حيث ميزت ما يتعلق العلم به مما الذوات مما لا يتعلق العلم به من الأكوان والصفات ، وهذه فائدة معقولة.

وتجري هذه اللفظة على القديم والمحدث ، والموجود والمعدوم ؛ لأنهم يقولون : علمت شيئا موجودا ، وعلمت شيئا معدوما ، وفعلت شيئا بالأمس ، وسأفعل شيئا غدا ، وقال الله تعالى : ( 012 ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا (23) إلا أن يشاء الله ) (2) (3).

ج ٢ · ص ٢٦٠

( 024 ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين (23) انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون (24)) [الأنعام : 23 24].

[كذا] قوله تعالى : ( 035 ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين (27) بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون (28)) [الأنعام : 27 28].

[إن سأل سائل] فقال : كيف يقع من أهل الآخرة نفي الشرك عن أنفسهم ، والقسم بالله تعالى عليه وهم كاذبون في ذلك ؛ مع أنهم عندكم في تلك الحال لا يقع منهم شيء من القبيح لمعرفتهم بالله تعالى ضرورة ؛ ولأنهم ملجؤون هناك إلى ترك جميع القبائح ، وكيف قال من بعد : ( 08 ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون ) فشهد عليهم بالكذب ؛ ثم علقه بما لا يصح فيه معنى الكذب وهو التمني ؛ لأنهم تمنوا ولم يخبروا!.

الجواب : قلنا : أول ما نقوله : إنه ليس في ظاهر الآية ما يقتضي أن قولهم : ( 03 ما كنا مشركين ) إنما وقع في الآخرة دون الدنيا ؛ وإذا لم يكن ذلك في الظاهر جاز أن يكون الإخبار يتناول حال الدنيا ، وسقطت المسألة ؛ وليس لأحد أن يتعلق في وقوع ذلك في الآخرة بقوله تعالى قبل الآية : ( 012 ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون ) (1) وأنه عقب ذلك بقوله تعالى : ( 04 ثم لم تكن فتنتهم )؛ فيجب أن يكون الجميع مختصا بحال الآخرة ؛ لأنه لا يمنع أن يكون الآية تتناول ما يجرى في الآخرة ، ثم تتلوها آية تتناول ما يجرى في الدنيا ؛ لأن مطابقة كل آية لما قبلها في مثل هذا غير واجبة ، وقوله تعالى : ( 04 ثم لم تكن فتنتهم ) لا تدل أيضا على أن ذلك يكون واقعا بعد ما خبر تعالى عنه في الآية الأولى ؛ فكأنه تعالى قال على هذا الوجه : إنا نحشرهم في الآخرة ونقول : أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون؟ وما كان فتنتهم وسبب ضلالهم في الدنيا إلا قولهم : ( 05 والله ربنا ما كنا مشركين ).

ج ٢ · ص ٢٦١

وقد قيل في الآية على تسليم أن هذا القول يقع منهم في الآخرة : إن المراد به أنا ما كنا عند نفوسنا وفي اعتقادنا مشركين ؛ بل كنا نعتقد أنا على الحق والهدى ، وقوله تعالى من بعد : ( 05 انظر كيف كذبوا على أنفسهم ) لم يرد هذا الخبر الذي وقع منهم في الآخرة ؛ بل إنهم كذبوا على أنفسهم في دار الدنيا بإخبارهم أنهم مصيبون محقون غير مشركين ؛ وليس في الظاهر إلا أنهم كذبوا على أنفسهم من غير تخصيص بوقت ؛ فلم يحمل على آخرة دون دنيا.

ولو كان للآية ظاهر يقتضي وقوع ذلك في الآخرة لحملناه على الدنيا ؛ بدلالة أن أهل الآخرة لا يجوز أن يكذبوا لأنهم ملجئون إلى ترك القبيح.

فأما قوله تعالى حاكيا عنهم : ( 03 يا ليتنا نرد ) وقوله تعالى : ( 02 وإنهم لكاذبون ) فمن الناس من حمل الكلام كله على وجه التمني ؛ فصرف قوله تعالى : ( 02 وإنهم لكاذبون ) إلى غير الأمر الذي تمنوه ؛ [لأن التمني لا يصح فيه معنى الصدق والكذب] ؛ لأنهما إنما يدخلان في الأخبار المحضة ؛ لأن قول القائل : ليت الله رزقني ولدا ؛ وليت فلانا أعطاني مالا أفعل به كذا وكذا لا يكون كذبا ولا صدقا ؛ وقع ما تمناه أو لم يقع ؛ فيجوز على هذا أن يكون قوله تعالى : ( 02 وإنهم لكاذبون ) مصروفا إلى حال الدنيا ، كأنه تعالى قال : وهم كاذبون فيما يخبرون به عن أنفسهم في الدنيا من الإضافة واعتقاد الحق ؛ أو يريد أنهم كاذبون أن خبروا عن أنفسهم أنهم متى ردوا آمنوا ولم يكذبوا ؛ وإن كان ما كان مما حكي عنهم من التمني ليس بخبر.

وقد يجوز أيضا أن يحمل قوله تعالى : ( 02 وإنهم لكاذبون ) على غير الكذب الحقيقي ؛ بل يكون المراد والمعنى أنهم تمنوا ما لا سبيل إليه فكذب أملهم وتمنيهم ؛ وهذا مشهور في الكلام ؛ لأنهم يقولون لمن تمنى ما لا يدرك : كذب أملك ، وأكدى رجاؤك ؛ وما جرى مجرى ذلك ؛ قال الشاعر :

كذبتم وبيت الله لا تأخذونها مراغمة ما دام للسيف قائم

ج ٢ · ص ٢٦٢

وقال آخر :

كذبتم وبيت الله لا تنكحونها بنى شاب قرناها تصر وتحلب (1)

ولم يرد الكذب في الأقوال ؛ بل في التمني والأمل.

** وليس لأحد أن يقول : كيف يجوز من أهل الآخرة مع معارفهم الضرورية ، وأنهم عارفون بأن الرجوع لا سبيل إليه أن يتمنوه ؛ وذلك أنه غير ممتنع أن يتمنى المتمني ما يعلم أنه لا يحصل ولا يقع ؛ ولهذا يتعلق التمني للشيء بألا يكون ما قد كان. ولقوة اختصاص التمني بما يعلم أنه لا يكون غلط قوم فجعلوا إرادة ما علم المريد أنه لا يكون تمنيا ؛ فهذا الذي ذكرناه وجه في تأويل الآية.

وفي الناس من يجعل بعض الكلام تمنيا وبعضه إخبارا ، وعلق تكذيبهم بالخبر دون ( 01 ليتنا ) فكان تقدير الآية : يا ليتنا نرد وهذا هو التمني ثم قال من بعده : فإنا ( 07 ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين )، فأخبروا بما علم الله تعالى أنهم فيه كاذبون ؛ وإن لم يعلموا من أنفسهم مثل ذلك ؛ فلهذا كذبهم تعالى. وكل هذا واضح (2).

( 032 ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها حتى إذا جاؤك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأولين ) [الأنعام : 25].

أنظر ص : 34 من التنزيه : 136.

( 014 قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ) [الأنعام : 33].

[إن سأل سائل] فقال : كيف يخبر عنهم بأنهم لا يكذبون نبيه صلى الله عليه وآلهوسلم ، ومعلوم منهم إظهار التكذيب ، والعدول عن الاستجابة والتصديق ، وكيف ينفي عنهم

ج ٢ · ص ٢٦٣

** التكذيب ثم يقول : إنهم بآيات الله يجحدون؟ وهل الجحد بآيات الله إلا تكذيب نبيه صلى الله عليه وآلهوسلم !.

الجواب : قلنا : قد ذكر في هذه الآية وجوه :

أولها : أن يكون إنما نفى تكذيبهم بقلوبهم تدينا واعتقادا ، وإن كانوا مظهرين بأفواههم التكذيب ؛ لأنا نعلم أنه كان في المخالفين له صلى الله عليه وآلهوسلم من يعلم صدقه ، ولا ينكر بقلبه حقه ؛ وهو مع ذلك معاند ؛ فيظهر بخلاف ما يبطن ، وقد قال تعالى : ( 07 وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ) (1).

ومما يشهد لهذه الوجه من طريق الرواية ما رواه سلام بن مسكين ، عن أبي يزيد المدني أن رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم لقي أبا جهل فصافحه أبو جهل ، فقيل له : يا أبا الحكم ، أتصافح هذا الصبي؟ فقال : والله إني لأعلم أنه نبي ؛ ولكن متى كنا تبعا لبني عبد مناف! فأنزل الله الآية.

وفي خبر آخر أن الأخنس بن شريق خلا بأبا جهل ، فقال له : يا أبا الحكم ، أخبرني عن محمد صلى الله عليه وآلهوسلم ، أصادق هو أم كاذب! فإنه ليس هاهنا من قريش أحد غيري وغيرك يسمع كلامنا ، فقال له أبو جهل : ويحك! والله إن محمدا لصادق ، وما كذب محمد قط ؛ ولكن إذا ذهب بنو قصي باللواء والحجابة والسقاية والندوة والنبوة ، ماذا يكون لسائر قريش!.

والوجه الثاني : أن يكون معنى ( 03 فإنهم لا يكذبونك ) أي لا يفعلون ذلك بحجة ، ولا يتمكنون من إبطال ما جئت به ببرهان ؛ وإنما يقتصرون على الدعوى الباطلة ؛ وهذا في الاستعمال معروف ؛ لأن القائل يقول : فلان لا يستطيع أن يكذبني ولا يدفع قولي ؛ وإنما يريد أنه لا يتمكن من إقامة دليل على كذبه ، ومن حجة على دفع قوله ؛ وإن كان يتمكن من التكذيب بلسانه وقلبه ، فيصير ما يقع من التكذيب من غير حجة ولا برهان غير معتد به.

وروي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قرأ هذه الآية بالتخفيف : ( 03 فإنهم لا يكذبونك )، ويقول : أن المراد بها أنهم لا يأتون بحق هو أحق من حقك.

ج ٢ · ص ٢٦٤

وقال محمد بن كعب القرظي : معناها لا يبطلون ما في يديك ؛ وكل ذلك يقوي هذا الوجه ؛ وسنبين أن معنى هذه اللفظة مشددة ترجع إلى معناها مخففة.

والوجه الثالث : أن يكون معنى الآية أنهم لا يصادفونك ولا يلفونك متقولا ؛ كما يقولون : قاتلته فما أجبنته ، أي ما وجدته جبانا ، وحادثته فما أكذبته ؛ أي لم ألفه كاذبا ؛ وقال الأعشى :

أثوى وقصر ليلة ليزودا فمضى وأخلف من قتيلة موعدا (1)

أراد أنه صادف منها خلفا المواعيد ، ومثله قولهم : أصممت القوم ؛ إذا صادفتهم صما ، وأخليت الموضع ، إذا صادفته خاليا ؛ وقال الشاعر :

أبيت مع الحداث ليلي فلم أبن فأخليت فاستجمعت عند خلائيا

أي أصبت مكانا خاليا.

ومثله لهميان بن أبي قحافة :

يسن أنيابا له لوامجا (2) أوسعن من أشداقه المضارجا (3)

يعني ب «أوسعن» أصبن منابت واسعة فنبتن فيها.

وقال عمرو بن براق :

تحالف أقوام علي ليسمنوا وجروا علي الحرب إذ أنا سائم (4)

يقال : أسمن بنو فلان ، إذا رعت إبلهم فصادفوا فيها سمنا.

وقال أبو النجم :

مستأسدا ذبابه في غيطل يقلن للرائد أعشبت أنزل (5)

أي أصبت مكانا معشبا.

ج ٢ · ص ٢٦٥

وقال ذو الرمة :

تريك بياض لبتها ووجها كقرن الشمس أفتق ثم زالا (1)

أي وجد فتقا من السحاب.

وليس لأحد أن يجعل هذا الوجه مختصا بالقراءة بالتخفيف دون التشديد ؛ لأن في الوجهين معا يمكن هذا الجواب ، لأن «أفعلت» و «فعلت» يجوزان في هذا الموضع ، و «أفعلت» هو الأصل ثم شدد تأكيدا وإفادة لمعنى التكرار ؛ وهذا مثل أكرمت وكرمت ، وأعظمت وعظمت ، وأوصيت ووصيت ، وأبلغت وبلغت ؛ وهو كثير قال الله تعالى : ( 04 فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ) (2)؛ إلا أن التخفيف أشبه بهذا الوجه ؛ لأن استعمال هذه اللفظة مخففة في هذا المعنى أكثر.

والوجه الرابع : ما حكى الكسائي من قوله : إن المراد أنهم لا ينسبونك إلى الكذب فيما أثبت به ؛ لأنه كان أمينا صادقا لم يجربوا عليه كذبا ؛ وإنما كانوا يدفعون ما أتى به ، ويدعون أنه في نفسه كذب ؛ وفي الناس من يقوي هذا الوجه ، وأن القوم كانوا يكذبون ما أتى به ، وإن كانوا يصدقونه في نفسه بقوله تعالى : ( 05 ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ) وبقوله تعالى : ( 05 وكذب به قومك وهو الحق ) (3) ولم يقل : وكذبك قومك. وكان الكسائي يقرأ : ( 03 فإنهم لا يكذبونك ) بالتخفيف ونافع من بين سائر السبعة ، والباقون على التشديد ؛ ويزعم أن بين أكذبه وكذبه فرقا ، وأن معنى أكذب الرجل ، أنه جاء بكذب ، ومعنى كذبته أنه كذاب في كل حديثه. وهذا غلط وليس بين «فعلت» و «أفعلت» في هذه الكلمة فرق من طريق المعنى أكثر مما ذكرناه من أن التشديد يقتضي التكرار والتأكيد ، ومع هذا لا يجوز أن يصدقوه في نفسه ، ويكذبوا بما أتى به ؛ لأن من المعلوم أنه عليه السلام كان يشهد بصحة ما أتى به وصدقه ، وأنه الدين القيم ، والحق الذي لا يجوز العدول عنه ؛ وكيف يجوز أن يكون صادقا في خبره وكان الذي أتى به فاسدا! بل إن كان صادقا