الفهرس — الجزء ٨ من ١٣

ج ٢ · ص ٢٦٦

فالذي أتى به حق صحيح ، وإن كان الذي أتى به فاسدا ؛ فلا بد من أن يكون في شيء من ذلك كاذبا ؛ وهو تأويل من لا يتحقق المعاني.

والوجه الخامس : أن يكون المعنى في قوله تعالى : ( 03 فإنهم لا يكذبونك ) أن تكذيبك راجع إلي ، وعائد علي ؛ ولست المختص به ؛ لأنه رسول فمن كذبه فهو في في الحقيقة مكذب لله تعالى وراد عليه. وهذا كما يقول أحدنا لرسوله : امض في كذا فمن كذبك فقد كذبني ، ومن دفعك فقد دفعني ؛ وذلك من الله على سبيل التسلية لنبيه صلى الله عليه وآلهوسلم ؛ والتعظيم والتغليظ لتكذيبه.

والوجه السادس : أن يريد : ( 03 فإنهم لا يكذبونك ) في الأمر الذي يوافق فيه تكذيبهم ، وإن كذبوك في غيره.

ويمكن في الآية وجه سابع : وهو أن يريد تعالى أن جميعهم لا يكذبونك وإن كذبك بعضهم ؛ فهم الظالمون الذين ذكروا في آخر الآية بأنهم يجحدون بآيات الله ؛ وإنما سلى نبيه صلى الله عليه وآلهوسلم بهذا القول وعزاه ؛ فلا ينكر أن يكون موسى عليه السلام لما استوحش من تكذيبهم له وتلقيهم إياه بالرد ؛ وظن أنه لا متبع له منهم ، ولا ناصر لدينه فيهم أخبره الله تعالى بأن البعض وان كذبك فإن فيهم من يصدقك ويتبعك وينتفع بإرشادك وهدايتك ؛ وكل هذا واضح والمنة لله (1).

( 011 إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون ) [الأنعام : 37].

إذا كان الفعل قد صح منه تعالى وجب أن يسمى «قادرا» ؛ لأن اللغة توجب وصف من صح منه الفعل بأنه قادر.

ويجب أن نصفه بأنه قادر فيما لم يزل ولا يزال ؛ لأن الفعل إذا صح منه تعالى لما يرجع إلى ذاته وما هو عليه في ذاته حاصل في كل حال. وإنما لم يصح وجود الفعل فيما لم يزل لأمر يرجع إلى الفعل ، كما أن أحدنا قادر على ما يوجد بعد أوقات كثيرة وان لم يصح وجود ذلك في الثاني لأمر يرجع إلى المقدور لا إلى الصفة المصححة لإيجاد الفعل (2).

ج ٢ · ص ٢٦٧

( 028 قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون ) [الأنعام : 50].

[استدل بهذه الآية على تفضيل الملائكة على الأنبياء عليهم السلام قالوا : ] فلو لا أن حال الملائكة أفضل من حال النبي لما قال ذلك (1).

ويقال لهم لا دلالة في هذه الآية على أن حال الملائكة أفضل من حال الأنبياء ؛ لأن الغرض في الكلام إنما هو نفي ما لم يكن عليه ، لا التفضيل لذلك على ما هو عليه ، ألا ترى أن أحدنا لو ظن به أنه على صفة وليس عليها جاز أن ينفيها عن نفسه بمثل هذا اللفظ وإن كان على أحوال هي أفضل من تلك الحال وأرفع.

وليس يجب إذا انتفى مما تبرأ منه من علم الغيب وكون خزائن الله تعالى عنده أن يكون فيه فضل أن يكون ذلك معتمدا في كل ما يقع النفي له والتبرء منه ، وإذا لم يكن ملكا كما لم يكن عنده خزائن الله جاز أن ينتفي من الأمرين ، من غير ملاحظة ؛ لأن حاله دون هاتين الحالتين.

ومما يوضح هذا ويزيل الاشكال فيه أنه تعالى حكى عنه في آية أخرى :

( 09 ولا أقول للذين تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا ) (2) ونحن نعلم أن هذه منزلة غير جليلة وهو على كل حال أرفع منها وأعلى ، فما المنكر من أن يكون نفي الملكية عنه في أنه لا يقتضي أن حاله دون حال الملك بمنزلة نفي هذه المنزلة.

والتعلق بهذه الآية خاصة ضعيف جدا ، وفيما أوردناه كفاية وبالله التوفيق (3).

( 09 إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين ) [الأنعام : 57].

أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.

ج ٢ · ص ٢٦٨

( 05 وكذب به قومك وهو الحق ) [الأنعام : 66].

أنظر الأنعام : 33 من الأمالي ، 2 : 228.

( 064 وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين (75) فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلما أفل قال لا أحب الآفلين (76) فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين (77) فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون (78)) [الأنعام : 75 78].

[فيها أمران :

الأول : فإن قيل : ما معنى هذه الآية] أو ليس ظاهر هذه الآية يقتضي أنه عليه السلام كان يعتقد في وقت من الأوقات الألوهية للكواكب ، وهذا مما قلتم أنه لا يجوز على الأنبياء عليهم السلام ؟

الجواب : قيل له في هذه الآية جوابان :

أحدهما : ان إبراهيم عليه السلام إنما قال ذلك في زمان مهلة النظر ، وعند كمال عقله وحضور ما يوجب عليه النظر بقلبه وتحريك الدواعي على الفكر والتأمل له ؛ لأن إبراهيم عليه السلام لم يخلق عارفا بالله تعالى ، وإنما اكتسب المعرفة لما أكمل الله تعالى عقله ، وخوفه من ترك النظر بالخواطر والدواعي ، فلما رأى الكواكب : وقد روي في التفسير أنه رأى الزهرة وأعظمه ما رآها عليه من النور وعجيب الخلق ، وقد كان قومه يعبدون الكواكب ويزعمون أنها آلهة ، قال : «هذا ربي» على سبيل الفكر والتأمل لذلك ، فلما غابت وأفلت وعلم أن الأفول لا يجوز على الإله ، علم أنها محدثة متغيرة منتقلة ، وكذلك كانت حالته في رؤية القمر والشمس ، وانه لما رأى أفولهما قطع على حدوثهما واستحالة الوهيتهما ، وقال في آخر الكلام : ( 07 قال يا قوم إني بريء مما تشركون ) وكان هذا القول منه عقيب معرفته بالله تعالى ، وعلمه بأن صفات المحدثين لا يجوز عليه تعالى.

فإن قيل : كيف يجوز أن يقول عليه السلام ( 02 هذا ربي )، مخبرا ، وهو غير عالم

ج ٢ · ص ٢٦٩

بما يخبر به ، والأخبار بما لا يأمن المخبر أن يكون كاذبا فيه قبيح ؛ وفي حال كمال عقله ولزوم النظر لا بد من أن يلزمه التحرز من الكذب ، وما جرى مجراه من القبح.

قلنا : عن هذا جوابان :

أحدهما : أنه لم يقل ذلك مخبرا ، وإنما قاله فارضا ومقدرا على سبيل الفكر والتأمل ، ألا ترى انه قد يحسن من أحدنا إذا كان ناظرا في شيء ومتأملا بين كونه على إحدى صفتيه ، أن يفرضه على إحداهما لينظر فيما يؤدي ذلك الفرض إليه من صحة أو فساد ، ولا يكون بذلك مخبرا في الحقيقة؟ ولهذا يصح من أحدنا إذا نظر في حدوث الاجسام وقدمها أن يفرض كونها قديمة ، ليتبين ما يؤدي إليه ذلك الفرض من الفساد.

والجواب الآخر : أنه أخبر عن ظنه ، وقد يجوز أنه يظن المفكر والمتأمل في حال نظره وفكره ما لا أصل له ، ثم يرجع عنه بالأدلة والعقل ، ولا يكون ذلك منه قبيحا.

فإن قيل : الآية تدل على أن إبراهيم عليه السلام ما كان رأى هذه الكواكب قبل ذلك ؛ لأن تعجبه منها تعجب من لم يكن رآها ، فكيف يجوز أن يكون إلى مدة كمال عقله لم يشاهد السماء وما فيها من النجوم؟

قلنا : لا يمتنع أن يكون ما رأى السماء إلا في ذلك الوقت ؛ لأنه على ما روي كان قد ولدته أمه في مغارة خوفا من أن يقتله النمرود ، ومن يكون في المغارة لا يرى السماء فلما قارب البلوغ وبلغ حد التكليف خرج من المغارة ورأى السماء وفكر فيها ، وقد يجوز أيضا أن يكون قد رأى السماء قبل ذلك إلا أنه لم يفكر في اعلامها ؛ لأن الفكر لم يكن واجبا عليه. وحين كمل عقله وحركته الخواطر فكر في الشيء الذي كان يراه قبل ذلك ولم يكن مفكرا فيه.

والوجه الآخر في أصل المسألة : هو أن إبراهيم عليه السلام لم يقل ما تضمنته الآيات على طريق الشك ، ولا في زمان مهلة النظر والفكر ، بل كان في تلك

ج ٢ · ص ٢٧٠

الحال موقنا عالما بأن ربه تعالى لا يجوز أن يكون بصفة شيء من الكواكب ، وإنما قال ذلك على سبيل الانكار على قومه والتنبيه لهم على أن ما يغيب ويأفل لا يجوز ان يكون إلها معبودا ، ويكون قوله : ( 02 هذا ربي ) محمولا على أحد وجهين :

[أحدهما : ] أي هو كذلك عندكم وعلى مذاهبكم. كما يقول أحدنا للمشبه على سبيل الانكار لقوله : هذا ربه جسم يتحرك ويسكن.

والوجه الآخر : أن يكون قال ذلك مستفهما ، وأسقط حرف الاستفهام للاستغناء عنه ، وقد جاء في الشعر ذلك كثيرا :

قال الأخطل :

كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا (1)

وقال الآخر :

لعمرك ما أدري وإن كنت داريا بسبع رمين الجمر أم بثمان (2)

وأنشدوا قول الهذلي :

وقوني وقالوا يا خويلد لم ترع فقلت وأنكرت الوجوه هم هم (3)

يعني أهم هم؟

وقال ابن أبي ربيعة :

ثم قالواتحبها قلت بهرا عدد الرمل والحصى والتراب (4)

فإن قيل : حذف حرف الاستفهام إنما يحسن إذا كان في الكلام دلالة عليه وعوضا عنه ، وليس تستعمل مع فقد العوض ، وما أنشدتموه فيه عوض عن حرف الاستفهام المتقدم ؛ والآية ليس فيها ذلك.

ج ٢ · ص ٢٧١

قلنا : قد يحذف حرف الاستفهام مع إثبات العوض عنه ومع فقده إذا زال اللبس في معنى الاستفهام ، وبيت ابن أبي ربيعة خال من حرف الإستفهام ومن العوض عنه. وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى : ( 03 فلا اقتحم العقبة ) (1) قال : هو أفلا اقتحم العقبة؟ فالقيت ألف الاستفهام. وبعد ، فإذا جاز أن يلقوا ألف الاستفهام لدلالة الخطاب عليها ، فهلا جاز أن يلقوها لدلالة العقول عليها؟ لأن دلالة العقل أقوى من دلالة غيره (2).

[الثاني : إن سأل سائل فقال : ] ما جواب من اعترض ما أورده «حرس الله مدته» في كتابه الموسوم ب «التنزيه» من تجويزه أن يكون قول إبراهيم عليه السلام للنجم والشمس والقمر ( 02 هذا ربي ) أول وقت تعين فرض التكليف للنظر عليه ، وأنه قال ذلك فارضا له مقدرا ، لا قاطعا ولا معتقدا ، فلما رأى أفول كل واحد منها رجع عما فرض وأحال ما قدر.

فقال : الذاهب إلى هذا لا ينفك من أن يلزمه أحد أمرين ، وهما :

القول : بأن تحيز هذه الكواكب وحركاتها لا تدل على حدوثها ، كما تدل على أفولها ، إذ لو دل لما أهمل القطع به على حدوثها ، والرجوع عما فرضه فيها إلى حين أفولها ، واستدلاله بذلك عليه.

والقول : بأن إبراهيم عليه السلام في حال كمال عقله قصر عن المعرفة ، بأن التحيز والحركات تدل على الحدوث.

وإلى أي الأمرين ذهبتم كان قادحا في معتمدكم ؛ لأن الذهاب إلى الأول يقدح في دلالة الحركات والتحيز عندكم على الحدوث ؛ والثاني يقدح فيما تذهبون إليه من عصمة الأنبياء قبل النبوة وبعدها ، وفي إهمال القطع بالأدلة المثمرة للعلم بالمطلوب ، تغرير من المهمل لذلك ، والتغرير بالنفس قبيح.

وما أدري كيف يكون الغيبة بعد الظهور دليلا على الحدوث والظهور بعد

ج ٢ · ص ٢٧٢

الغيبة غير دليل عليه ، وقد تقدم الظهور بعد الغيبة عنده على الغيبة بعد الظهور ، وشفع ذلك التحيز والحركة ، بل العلم بذلك مقارن للعلم بالظهور.

ولا أدري كيف يسوغ أن لا يعلم أعلم الأنبياء من دلالة هذه الأمور ما يعلمه [غير] النبي ، أو من علم حرارة ، أم الرجوع منه واجب.

الجواب :

إعلم أنا قد تكلمنا في كتابنا الموسوم ب «تنزيه الأنبياء والأئمة صلوات الله على جماعتهم» على تأويل هذه الآية ، وأجبنا فيها بهذا الوجه الذي حكي في السؤال وبغيره. والوصل الذي يجب تحقيقه أن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أو الإمام لا يجوز أن يخلف عارفا بالله تعالى وأحواله وصفاته : لأن المعرفة ليست ضرورية ، بل مكتسبة بالأدلة فلا بد من أحوال يكون غير عارف ثم تجدد له المعرفة.

إلا أن نقول : إن المعرفة لا يجوز أن تحصل إلى النبي أو الإمام ، إلا في أقصر زمان يمكن حصولها فيه ؛ لأن المعصية لا تجوز عليه قبل النبوة أو الإمامة كما لا تجوز عليه بعدها.

وقد روي أن إبراهيم عليه السلام ولد في مغارة ، وأنه ما كان رأى السماء ثم تجددت رؤيته لها ، فلما رأى ما لا تعهده ولا تعرفه من النجم ولم يره متجدد الطلوع بل رآه طالعا ثابتا في مكانه ، من غير أن يشاهده غير طالع ثم طالعا ، فقال فرضا وتقديرا على ما ذكرناه : ( 02 هذا ربي ) فلما أفل واستدل بالأفول على الحدوث علم أنه لا يجوز أن يكون إلها. وجرى ذلك في القمر والشمس.

ولو كان علم تجدد طلوعه كما علم تجدد أفوله ، لاستدل على حدوثه بالطلوع ، كما استدل بالأفول. إلا انا قد فرضنا أنه لم يعلم ذلك.

ومن الجائز أن يكون عالما به على الوجوب لمن شاهد السماء من طلوع الكواكب ثم تجدد طلوعه فيها.

وقد زال بهذا البيان الذي أوضحناه ، الشك في الجواب الذي اختار في الكتاب المشار إليه ؛ لأنه بنى على أنا فرقنا في دلالة الحدوث بين طلوع متجدد

ج ٢ · ص ٢٧٣

وأفول متجدد ، وقد بينا أنا ما فرقنا بين الأمرين ، وكيف نفرق بين ما فرق فيه (1).

( 011 الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون ) [الأنعام : 82].

أنظر البقرة : 8 من الذخيرة : 536.

( 015 وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون ) [الأنعام : 100].

أنظر يس : 82 من الملخص ، 2 : 444 والبقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.

( 03 وخلق كل شيء ... ) [الأنعام : 101].

أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.

( 03 خالق كل شيء .... ) [الأنعام : 102].

أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.

( 09 لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير ) [الأنعام : 103].

نفى إدراك الأبصار الذي هو رؤيتها عنه على وجه التمدح ، فوجب القطع على أن الرؤية لا يتناوله في حال من الأحوال ؛ لأن ما تمدح تعالى بنفيه وإثباته ولم يكن متفضلا به ، فلا يكون إثبات المنفي منه أو نفي المثبت إلا نقصا ، وإذا كان النقص لا يجوز عليه تعالى ، وجب نفي الهوية على جميع الأحوال.

فإن قيل : دلوا على الجملة التي ادعيتم؟

قلنا : أما الذي يدل على أن الآية متضمن نفي الرؤية بالأبصار ، فهو أن لفظة «الإدراك» وإن كانت متى أطلقت في اللغة احتملت أشياء كثيرة ، كاللحوق والنصح وإدراك الحرارة والصوت وغير ذلك ، فإنها إذا قيدت بنفس البصر

ج ٢ · ص ٢٧٤

اختصت وزال عنها الاحتمال ، واختصت بما تكون البصر آلة فيه ، وهو الرؤية دون غيرها ، والذي يدل على ذلك أن أهل اللغة العربية لا يفصلون بين قول أحدهم : «أدركت ببصري» و «رأيت ببصري» و «أحسست ببصري» ، ولأنهم يصفون كل ما أطلقوا عليه أنه مدرك بالبصر بأنه مرئي بالبصر ، وهذا واضح في تساوي معنى اللفظين.

وبعد ، فلو كانت الرؤية غير الإدراك لوجب انفصالهما ، فلو كان أحدنا لا يعقل لنفسه متى أدرك ببصره الشيء وراء حالة واحدة ، واستحال أن يكون مدركا له ببصره وهو غير راء له ، وأن يكون رائيا له وهو مدرك له ببصره ، دل على أن المعنى في اللفظين واحد.

فإن قيل : ما أنكرتم أن الإدراك المنفي في الآية ، إنما هو الإحاطة التي لا تجوز إلا على الأجسام دون الرؤية؟

قلنا : هذه الألفاظ تبطل من وجوه :

أولها : ما قدمناه من أن اللغة الذين إليهم نرجع في معاني هذه الألفاظ ، لا يفرقون بين قول القائل «أدركت ببصري» و «رأيت وأحسست» ، فمن ادعى أن الإدراك بمعنى الإحاطة ، كمن ادعى ذلك في الرؤية والإحساس.

وثانيها : ان الإدراك لا يستعمل في موضع من المواضع بمعنى الإحاطة. ألا ترى أنهم لا يقولون : «أدرك السور المدينة» و «أدرك الجراب الدقيق» ، وإذا كان مع الإطلاق لا يريدون بلفظة «الإدراك» الإحاطة ، فأحرى أن لا يريدوا ذلك مع التقييد بالبصر.

ثالثها : ان الذي نفاه تعالى عن نفسه من الإدراك في الآية الكريمة ، هو الذي أثبته لها ، وقد علمنا أنه لم يرد بقوله تعالى : ( 03 وهو يدرك الأبصار ) الإحاطة ، بل أراد الرؤية ، فيجب أن يكون ما نفاه كذلك.

فإن قالوا : فلم أنكرتم أن يكون الإدراك بالبصر رؤية مخصوصة ، وهي المتناولة للمرئي من جميع جهاته ، وأن يكون إنما نفي هذه الرؤية عن نفسه دون الرؤية المطلقة؟

ج ٢ · ص ٢٧٥

قلنا : قد ثبت أن أهل اللغة لا يفرقون بين معنى قولهم «أدركت ببصري» و «رأيت» ، ومن ادعى فرقا بين الأمرين مدع لما ليس بمعروف عندهم ، وهو بمنزلة من عكس كذلك ، وادعى أن المتناولة للشيء من جميع جهاته هي الرؤية ، والإدراك بخلافها في هذا المعنى ، على أن هذا القول يوجب ألا يوصف أحد منا بأنه مدرك لشيء من الأجسام في الحالة الواحدة ؛ لأنه لا يراها من جميع جهاتها ، وكذلك كان يجب ألا يوصف بأنه يرى السواد ؛ لأنه لا جهات له ، وفي علمنا بخلاف ذلك دليل على فساد هذا القول.

فإن قيل : كيف يصح ما ادعيتموه من أن الإدراك إذا قيد بالبصر ، لم يفد إلا الرؤية ، ونحن نجدهم يقولون : «أدركت حرارة الميل ببصري» ، وإذا صح هذا جاز أن يكون النفي بالآية هو هذا الضرب من الإدراك؟

قلنا : أول ما في هذا السؤال انا لا نعرف ما تضمنه مستعملا في لغة العرب ، ولا يقدر المتعرض به أن ينشد فيه شعرا لهم ، أو يروى به خبرا عنهم ، فعلى معتمدهم أن يصحح روايته حتى يلزمنا الكلام على معناه.

على أن ذلك لو كان مستعملا معروفا ، لم يقدح فيما اعتمدناه ؛ لأن الإدراك الحاصل بالبصر على ضربين :

أحدهما : يختص البصر بأنه آلة فيه ، وهو الرؤية.

والضرب الآخر : حكم البصر فيه ، وكل محل للحياة حكمه واحد ، وهو إدراك الحرارة وما يجري مجراها.

فالإدراك متى أضيف إلى البصر أو أطلق ، لم يعقل منه إلا الرؤية التي تختص البصر بأنه آلة فيها ، كما أن الإدراك إذا أضيف إلى البصر أو الأذن وأطلق لم يعقل منه إلا ما يختص هاتان الجارحتان ، بكونهما آلة في إدراكه ، وما سئلنا عنه بخلاف ذلك ؛ لأن القائل إذا قال : «أدركت حرارة الميل ببصري» فقد علق الإدراك بالحرارة التي لا تكون البصر آلة في إدراكها من جهة الرؤية ، وصار هذا التقييد مزيلا لما يقتضيه ظاهر إضافة الإدراك إلى البصر مع الإطلاق ،

ج ٢ · ص ٢٧٦

وجرى مجرى أن تقول : «أدركت حرارة كذا بأنفي أو أذني» في أنه يؤيد ما يقتضيه ظاهر تعلق الإدراك بالأنف والأذن مع الإطلاق.

على أن الآية إذا اقتضت نفي إدراك الأبصار عنه تعالى ، فيجب أن تنفي ذلك على كل وجه يضاف إلى البصر ، فبقي أن يكون مرئيا بالبصر ، ومدركا به على سبيل إدراك الحرارة وغيرها ، وهذا بين في سقوط السؤال.

وأما الذي يدل على أنه تعالى يمدح بنفي الإدراك عن نفسه ، فهو إجماع الأمة ؛ لأنه لا خلاف بينها في ذلك ، وإنما اختلفوا في كيفية تمدحه :

فقال قوم : إنه تمدح بنفي الإدراك عن نفسه ، والإدراك غير الرؤية.

وقال آخرون : إنما تمدح بنفي الرؤية عنه في الدنيا دون الآخرة.

وقال آخرون : إنه تمدح بنفي إدراك هذه الحاسة له ، وان صح أن يرى بحاسة سادسة.

وقال أهل الحق : انه تمدح بنفي الإدراك الذي هو الرؤية عن نفسه على كل وجه وفي كل حال.

وهذا إجماع لا يقدح فيه خلاف من نعلمه أن يخالف فيه حادثا ؛ لأن ذلك يقتضي استقرار إجماع على شيء من الأشياء.

على أن سياق الكلام ، وترتيب الآيات الثلاث إلى قوله تعالى : ( 03 وهو اللطيف الخبير )، يقتضي كون جميع ما تضمنه الكلام من نفي وإثبات مدحا ؛ لأن العادة لم تجر للعرب الذين خوطبنا بلسانهم ، أن يتمدحوا بخطاب على هذا النسق ، ويحللوا بينه وبين ما لا يقتضي المدح ولا له مدخل فيه.

فأما الذي يدل على أنه تعالى يمدح بما يرجع إلى ذاته ، دون ما يكون أن يكون متفضلا به ، فهو أن الإدراك ليس بمعنى على ما دللنا عليه ، فيصح أن يقال : إنه تمدح بألا يفعله على سبيل التفضيل ، ولم يبق بعد ذلك ألا يكون التوجيه أنه في نفسه على صفة يستحيل معها إدراكه ، وما تقتضيه ذاته لا يصح

ج ٢ · ص ٢٧٧

تغيره ولا خروجه تعالى عنه ، فصح بذلك ما ذهبنا إليه من استحالة الرؤية عليه على كل حال.

واعلم إنما تمدح القديم تعالى بنفيه وإثباته على ضربين :

أحدهما يرجع إلى فعله ، والآخر إلى ذاته.

فأما الضرب الأول : فهو على قسمين :

أحدهما : أن يتمدح به على سبيل الإثبات.

والآخر : أن يتمدح به على طريق النفي.

والقسم الأول : على ضربين :

أحدهما : يقتضي انتفائه النقص والذم ، وهو التمدح بفعل الواجب.

والآخر : لا يقتضي ذلك ، وهو كل ما كان متفضلا بفعله من الإحسان والإنعام.

وأما الضرب الثاني : من أقسام الفعل ، وهو التمدح بنفي الفعل ، فهو أيضا على ضربين :

أحدهما : يقتضي إثباته النقص والذم ، وهو التمدح بأن لا يفعل القبائح.

والضرب الثاني : لا يقتضي إثباته ذما ، وهو التمدح بأن لا يفعل ما يكون متفضلا ما لا يفعله ، كنحو تمدحه بأنه لا يعاقب الكافر لو تمدح بذلك ؛ لأن إثبات ذلك يجري مجرى نفي ما يتفضل بفعل من ضروب الإحسان في أنه لا يوجب ذما ، من حيث كان للمتفضل أن لا يتفضل وله أن يتفضل ، ولا فرق في ذلك بين النفي والإثبات.

وليس لأحد أن يقول : كيف يصح أن يتمدح بأنه يفعل الإحسان ثم لا يفعله ، وكذلك فكيف يتمدح بأنه لا يعاقب الكافر ثم يعاقبه ، وكل ذلك يقتضي الذم بخلاف ما قلتم؟

وذلك أن الوعد بالتفضل لا يدخله في أن يكون واجبا ، فمتى وعد بما

ج ٢ · ص ٢٧٨

يجري مجرى التفضل سواء كان نفيا أو إثباتا كان له أن لا يفعله من حيث كان تفضلا ، وإنما يقبح أن لا يفعله من وجه آخر ؛ لأنه يكون كاذبا مع تقدم الوعد ، وهذا خارج عما نحن بسبيله.

على أنا نفرض المثال بحيث لا شبهة فنقول : متى وعد بأنه يتفضل على زيد بالإحسان ، جاز أن لا يتفضل على عمرو بمثل ذلك ، ولا يكون مذموما ، وكذلك إذا وعد بأنه لا يعاقب أحدا من الكفار جاز أن يعاقب الجميع ، ومثل هذا لا يجوز في الفعل الواجب ، لا على طريق النفي ولا الإثبات. ألا ترى انه لا يجوز أن يتمدح بأنه يفعل بزيد ما استحقه من الثواب ولا يفعل مثل ذلك بسائر المستحقين ، فكذلك لا يجوز أن يتمدح بأنه لا يظلم زيدا ويظلم غيره ، فقد تم غرضنا على كل حال في الفرق بين الأمرين.

فأما ما يتمدح به تعالى فيما يرجع إلى ذاته فهو على ضروب ثلاثة :

تمدح بإثبات على الحقيقة.

وتمدح بما يجري مجرى الإثبات.

وتمدح بما جرى مجرى النفي.

وعلى كل الوجوه لا يجوز انتفاء المثبت ولا إثبات المنفي ، ولا تغير الحال في ذلك ، فالإثبات الحقيقي كالوصف له بأنه موجود باق ، وما يجري مجرى النفي كنحو تمدحه تعالى بأنه ( 05 لا تأخذه سنة ولا نوم ) (1) وبنفي الصاحبة والولد ، ويجري مجرى ذلك تمدحه بأنه لا مدرك بالأبصار ، فلا فرق على ما ذكرناه بين من جوز أن يرى في الآخرة ، وبين من جوز أن تأخذه سنة أو نوم ، أو يتخذ ولدا في بعض الأحوال.

فإن قيل : كل شيء أشرتم إليه فيما يقتضي انتفائه وإثباته النقص له معقول يقتضي ذلك فيه ، وليس في إثبات رؤيته تعالى وجه معقول يقتضي النقص ،

ج ٢ · ص ٢٧٩

وكيف يصح التمدح بنفي الرؤية ، وكيف يصح حملها على ما قد عقل وجه التمدح بنفيه؟

قلنا : إذا ثبت أنه تعالى متمدح بالآية ، فلا بد من أن يكون في نفي الرؤية عنه وجه يقتضي المدحة ؛ لأنه تعالى لا يتمدح بما لا وجه له في المدحة ، فهذا القدر كاف في علمنا بأنه لا بد من وجه المدحة على سبيل الجملة ، وينتظم معه الاستدلال بالآية وإن لم نعلم الوجه بعينه على سبيل التفصيل ، كما أن العلم بوجه وجوب الشيء على الجملة كاف في العلم بوجوبه وغير مخل به ، وإن كان لا بد من أن يكون هناك وجه للوجوب مفصل ، والوجه المفصل في كون نفي الرؤية عنه تعالى مدحا ، هو أن من شأن ما يرى أن يكون هو أو محله في جهة من الجهات ، وذلك يقتضي حدوثه.

وليس لأحد أن يقول : متى علم هذا الوجه وأن المدحة تعلقت به ، استغنى عن الاستدلال بالآية وخرجت من أن تكون دليلا.

وذلك أنا قد بينا أن العلم بتفصيل وجه المدحة غير واجب ، وأن الاستدلال بالآية لا نفتقر إليه ، وأن العلم بأنه لا بد من وجه على سبيل الجملة كاف ، فسقط هذا السؤال.

فإن قيل : يتمدح تعالى بنفي الإدراك عنه ، وقد شاركه في ذلك ما ليس بمندرج من المعدومات وكثير من الأعراض الموجودات؟

قلنا : قد أجاب أهل الحق عن هذا السؤال :

فقال بعضهم : إنه لم يتمدح بمجرد نفي الإدراك عنه ، بل بكونه يرى ولا يرى ؛ لأن ما عداه من الذوات على ضروب :

منها : ما يرى ولا يرى ، كالألوان.

ومنها : ما يرى ويرى ، كالإنسان وما جرى مجراه من الأحياء.

وليس منها ما يرى ولا يرى ، فإذا اختص هو تعالى بذلك ، وجبت له المدحة.

وقال آخرون : إنه لم يتمدح تعالى بنفي الرؤية عنه في الحقيقة ، وإنما تمدح

ج ٢ · ص ٢٨٠

بصفته الذاتية التي اقتضت له نفي الإدراك عنه وإثباته فيه ، كما أنه تعالى لما تمدح بنفي الشبيه والولد والصاحبة لم يتمدح بالنفي على الحقيقة ، وإنما يتمدح بما اقتضى له من صفته الذاتية.

وقد اعترض المخالفون [على] الوجه الأول فقالوا : كيف يصح أن يتمدح لمجموع أمرين كل واحد منهما بانفراده ولا يقتضي المدح ، ولئن جاز هذا ليجوزن أن يتمدح بأنه شيء عالم ، أو ذات قادرة ، فبنفيه المدح لمجموعه وإن كان الانفراد بخلافه.

وقد أجيب عن هذا : إنه غير ممتنع في الصفة التي لا تقتضي مدحا على الانفراد ، أن تكون مؤثرة في المدح عند الانضمام إلى غيرها أو وقوعها على بعض ، ومثلوا ذلك بتمدحه تعالى بنفي الشبيه والولد ، وأنه لم يكن مدحا لمجرد النفي ، من حيث قد ينتفي ذلك عن ذوات كثيرة غير ممدوحة ، وإنما كان مدحا من حيث انتفى من حي له صفات من يجوز مثل ذلك عليه في الشاهد.

ومثلوه أيضا بمدحنا له تعالى بأنه موجود لم يزل ، فإن كان لا مدح في مجرد كونه موجودا وقالوا : إن لزم على ما ذكرناه في التمدح بنفي الإدراك في الآية ، أن نتمدح بأنه شيء عالم ، لزم المخالف مثله إذا مدحه بنفي السنة والنوم وغير ذلك مما أوردناه.

والذي يجب أن يحصل في هذا الموضع ، أن الصفة المنفية لا تمتنع أن تقتضي المدح بشرط متى لم يحصل لم يكن مدحا ، بل لا بد في كل مدح تعلق بالنفي دون الإثبات من أن يكون مشروطا ، فلا بد في شرطه أيضا من أن يكون إثباتا ، وليس ذلك واجبا في المدح بالإثبات. ألا ترى انا إذا مدحنا بنفي الجهل والعجز والظلم ، فلا بد من اشتراط كون من نمدحه بذلك حيا له صفات مخصوصة ، وفي الظلم لا بد أن يكون قادرا عليه وله دواع إليه ، وقد استقصينا هذا الكلام في مسألة أمليناها متقدما وبسطنا الكلام فيها ، وبينا أن النفي إنما فارق الإثبات في الافتقار إلى الشرط ، من حيث كان النفي أعم من الإثبات ، فلعمومه يتناول الممدوح وغير الممدوح ، والإثبات أخص منه ، فيستغني عن

ج ٢ · ص ٢٨١

الشرط ؛ لأنه لا يتناول إلا الممدوح ، ولهذه العلة وجب في الشرط المراعي في النفي أن يكون أيضا إثباتا أو جاريا مجرى الإثبات. ومن تأمل ما وقع التمدح فيه بالنفي والإثبات ، علم أن الأمر فيه على ما ذكرنا.

فإن قيل : ظاهر الآية إنما يقتضي نفي إدراك الأبصار عنه ، وهذا مما لا يخالف فيه أحد ، وإنما الخلاف في إدراك المبصرين الذين لم يتناولهم الآية؟

قلنا : ليس يخلو ذكر الأبصار أو المبصرون ، فإن أريد به الرؤية دون حاستها ، فذلك باطل بما دللنا به من قبل على أن الرؤية ليست بمعنى ، وإن أريد الحاسة ، بطل أن تكون الآية موجبة لمدحه تعالى ؛ لأن الحاسة كما يستحيل أن ترى هي القديم تعالى ، وكذلك يستحيل أن ترى غيره من جميع الموجودات ، فلا اختصاص هاهنا للقديم تعالى بما ليس لغيره.

وليس لأحد أن يراعي في ذلك كونه رائيا ويشترط النفي به ؛ لأن كل سليم من الأحياء يشارك في ذلك ، من حيث كان البصر لا يراه على الحقيقة ، وإن كان هو رائيا له.

على أن من ليس أدنى بصيرة بالعربية (1)، لا يتعرض بمثل هذا الاعتراض ؛ لأنهم لا يفرقون إذا أرادوا النفي بين أن يعلقوه بالآلة أو بذي الآلة ، ولهذا يقولون : «يد فلان لا تبطش» ، و «رجله لا تسعى» ، و «عينه لا تبصر» ، وإنما يريدون أنه في نفسه لا يبطش ولا يسعى ولا يبصر ، فالمعنى واحد ، وإن كان اللفظ الأول الذي يعلق النفي فيه بالآية أفصح وأبلغ.

فإن قيل : من أين لكم عموم الآية على وجه يتضمن نفي إدراك البعض ، كما يتضمن نفي إدراك الكل ، ظاهر الآية إنما يقتضي أن جميع المبصرين أيضا لا يدركونه ، وهذا مما لا خلاف فيه؟

قلنا : قد أجيب عن هذا السؤال بأن إدراك الكل يقتضي نفي إدراك البعض ، كما أن الإثبات يقتضي ذلك ، وليس هذا بمرضي ؛ لأن الإثبات في هذا الباب

ج ٢ · ص ٢٨٢

يخالف النفي ؛ لأن القائل إذا قال : «لا أكلم جميع الحدث» و «لا آكل جميع هذا الطعام» متى كلم بعضهم وأكل بعض الطعام لا يكون كاذبا ، وفي الإثبات إذا قال : «أنا آكل جميع الطعام» و «أكلم جميع الناس» متى أخل بالبعض يكون كاذبا.

والجواب عن ذلك : هو إنا قد بينا أنه تعالى لم يتمدح في الآية بانتفاء فعل أو إثبات فعل ، وإنما تمدح بما يرجع إلى ذاته ، وهذا القدر كاف في إسقاط هذا السؤال ؛ لأن تمدحه إذا كان راجعا إلى ما يختص في ذاته ، كان انتفاء إدراك البعض كانتفاء إدراك الكل ، وإنما يصح معنى السؤال ، لو كان الإدراك معنى ، ثم كان مما يصح انتفائه عن بعض المدركين دون بعضهم وحالهم واحدة ، وإذا كنا قد دللنا على فساد كل ذلك فلا شبهة في السؤال (1).

( 05 ولو شاء ربك ما فعلوه ) [الأنعام : 112].

أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.

( 010 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) [الأنعام : 121].

ومما إنفردت به الإمامية أن ذبائح أهل الكتاب محرمة لا يحل أكلها ولا التصرف فيها ؛ لأن الذكاة ما لحقتها ، وكذلك صيدهم وما يصيدونه بكلب أو غيره. وخالف باقي الفقهاء في ذلك (2)، دليلنا على صحة ما ذكرناه الاجماع المتردد ، وأيضا قوله تعالى : ( 010 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق ) وهذا نص في موضع الخلاف ؛ لأن ما ذكرناه من الكفار لا يرون التسمية على الذبائح فرضا ولا سنة ، فهم لا يسمون على ذبائحهم ، ولو سموا لكانوا مسمين لغير الله تعالى ؛ لأنهم لا يعرفون الله تعالى لكفرهم على ما دللنا عليه في غير موضع ، وهذه الجملة تقتضي تحريم ذبائحهم.

فإن قيل : هذا يقتضي أنه لا يحل ذبائح الصبي ؛ لأنه غير عارف بالله تعالى.

ج ٢ · ص ٢٨٣

قلنا : ظاهر الآية يقتضي ذلك ، وإنما أدخلناه فيمن تجوز ذبائحه بدليل ؛ ولأن الصبي وإن لم يكن عارفا فليس بكافر ، ولا معتقد أن إلهه غير من يستحق العبادة على الحقيقة ، وإنما هو خال من المعرفة ، فجاز أن يجري مجرى العارف متى ذبح وتلفظ بالتسمية وهذا كله غير موجود في الكفار.

فإن اعترض علينا بقوله تعالى : ( 013 اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) (1) وادعي أن الطعام يدخل فيه ذبائح أهل الكتاب ، فالجواب عن ذلك أيضا أن أصحابنا يحملون قوله تعالى : ( 09 وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) على ما يملكونه مما يؤكل من حبوب وغيرها ، وهذا تخصيص لا محالة ؛ لأن ما صنعوه طعاما من ذبائحهم يدخل تحت اللفظ ولا يجوز إخراجه إلا بدليل.

فإذا قلنا : تخصيصه بقوله تعالى : ( 08 ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ). قيل لنا : ليس أنتم بأن تخصوا آيتنا بعموم آيتكم أولى منا إذا خصصنا الآية التي تعلقتم بها بعموم ظاهرها بالآية التي استدللنا بها.

والذي يجب أن يعتمد في الفرق بين الأمرين أنه قد ثبت وجوب التسمية على الذبيحة ، وأن من تركها عامدا لا يكون مذكيا ، ولا يجوز أكل ذبيحته على وجه من الوجوه ، وكل من ذهب إلى هذا المذهب من الأمة يذهب إلى تخصيص قوله تعالى : ( 06 وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) وأن ذبائحهم لا تدخل تحته ، والتفرقة بين الامرين خلاف الاجماع ، ولا يلزم على ما ذكرناه أن أصحاب أبي حنيفة (2) يوافقونا على وجوب التسمية وإن لم يخصصوا بالآية الاخرى ؛ لأنا اشترطنا إيجاب التسمية مع الذكر على كل حال ، وعند أصحاب أبي حنيفة جائز أن يترك التسمية من أداه إجتهاده إلى ذلك ، أو استفتى من هذا حاله ، والإمامية يذهبون إلى أن التسمية مع الذكر لا تسقط في حال من الأحوال.

فإن قيل : على هذه الطريقة التي نعتمدها من الجمع بين المسألتين ما أنكرتم

ج ٢ · ص ٢٨٤

أن لمن خالفكم أن يعكس هذه الطريقة عليكم ويقول : قد ثبت أن التسمية غير واجبة أو يشير إلى مسألة قد دل الدليل على صحتها عنده ، ثم يقول : كل من ذهب إلى هذا الحكم يذهب إلى عموم قوله تعالى : ( 06 وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ) والتفرقة بين الأمرين خلاف الاجماع.

قلنا : الفرق بينهما ظاهر ؛ لأنا إذا بنينا على مسألة ضمنا عهدة صحتها ونفي الشبهة عنها ، ومخالفنا إذا بنى على مسألة مثل أن التسمية غير واجبة أو غير ذلك من المسائل ، لا يمكنه أن يصحح ما بنى عليه ولا أن يورد حجة قاطعة فيه ، والمحنة بيننا وبين من تعاطى ذلك ، ونحن إذا بنينا على مسألة دللنا على صحتها بما لا يمكن دفعه ، وهذا على التفصيل يخرجه الاختبار والاعتبار (1).

( 08 وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون ) [الأنعام : 129].

قيل [في هذه الآية] أقوال :

منها : أن يحشر الظالمون مع أوليائهم فيدخلون النار إلى بيتهم في العقاب.

وقيل : يخلي الفراعنة ويوليهم على الظالمين ويمكنهم منه.

وقيل وجه آخر وهو أحسن : وهو ما بينه تعالى في موضع آخر بقوله تعالى : ( 012 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ) (2) فحكم أن الكفار بعضهم يتولى بعضا وينصره ومنع المؤمنين من ذلك فكان حاكما عادلا من حيث حكم بما ذكرناه ، والله تعالى أعلم (3).

( 012 وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء .... ) [الأنعام : 133].

أنظر النور : 55 من الشافي ، 4 : 36 و45.

( 08 قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم ) [الأنعام : 140].

ج ٢ · ص ٢٨٥

انظر التكوير : 8 ، 9 من الأمالي ، 2 : 240.

( 010 وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ) [الأنعام : 141].

أنظر محمد : 36 من الانتصار : 78.

( 029 قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به ... ) [الأنعام : 145].

[قال الناصر رحمه الله : ] «كل حيوان ليس له دم سائل فإنه لا ينجس بالموت ، [ولا ينجس الماء]».

وهذا صحيح عندنا : أن كل ما لا نفس له سائلة كالذباب ، والجراد ، والزنابير ، وما أشبهها ، لا ينجس بالموت ولا ينجس الماء إذا وقع فيه ، قليلا كان أو كثيرا ...

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه قوله تعالى : ( 020 لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) وظاهر هذه الآية يقتضي أنه لا يحرم من المطعومات إلا ما تضمنت ذكره ، ولم تتضمن ذكر ما وقع فيه بعض ما لا نفس له سائلة من الطعام والشراب ، فوجب أن يكون مباحا ، فلو كان نجسا لما أبيح أكله وشربه ، ولا يلزمنا ما أخرجناه من عموم هذه الآية من المحرمات الكثيرة ، لأن الدليل اقتضى ذلك ولا دليل فيما اختلفنا فيه يقتضي العدول عن ظاهر الآية.

فإن قيل قوله تعالى : ( 06 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ) (1) وقوله في الآية التي تعلقتم بها ( 04 إلا أن يكون ميتة ) فدل على بطلان ما ذكرتموه.

قلنا : ليس الأمر على ما ظننتم ، لأنه غير مسلم أن اسم الميتة بالإطلاق يتناول ما لا نفس له سائلة من البعوض والبق إذا مات ، والتعارف يمنع من

ج ٢ · ص ٢٨٦

ذلك ؛ على أن تحريمه تعالى الميتة إنما المراد به الأفعال في عين الميتة دون غيرها من أكل ، وبيع ، وتصرف ، وانتفاع ؛ والماء الذي تجاوره الميتة ليس بميتة ، فيجب أن يكون موقوفا في طهارته أو نجاسته على الدلالة ، ولم يعدده الله تعالى في المحرمات من المطعومات ، فيجب أن يكون طاهرا.

وأيضا فقد روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال : «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليمقله» (1).

وذلك عموم في الحي والميت ، فدل على أن حصولها في الماء لا ينجسه ، ولأن المقل يوجب الموت ألا ترى أنه إذا مقلها في طعام شديد الحرارة فإنها تموت في الحال. ولم يفصل عليه السلام بين الحار والبارد ، [فلو كان موتها يوجب النجاسة لم أمر عليه السلام بمقلها مع علمه بأنه يوجب موتها؟ ].

وفي خبر آخر ، روي عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم أنه قال : «كل طعام أو شراب وقعت فيه دابة ليس لها دم فهو الحلال أكله ، وشربه ، والوضوء منه» (2) (3).

( 037 سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون ) [الأنعام : 148].

أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.

( 011 قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ) [الأنعام : 151].

[إن سأل سائل] كيف يجوز أن يكون من جملة ما حرم علينا ألا نشرك به شيئا ؛ والأمر بالعكس من ذلك.

الجواب : قيل له : هذا سؤال من لا تأمل عنده بموضوع الآية وترتيب خطابها ؛ لأن التحريم المذكور فيها لا يجوز البتة على مذهب أهل العربية أن يكون متعلقا بقوله : ( 04 ألا تشركوا به شيئا )؛ وإنما هو من صلة الجملة الأولى ؛

ج ٢ · ص ٢٨٧

ولو تعلق التحريم المذكور بقوله : ( 02 ألا تشركوا ) لم يخل أن يكون تعلقه به تعلق الفاعل أو المفعول (1)؛ وكأنه قال : حرم أن لا تشركوا ، أو المبتدأ والخبر ؛ فكأنه قال : الذي حرم ربكم عليكم ألا تشركوا.

والتعلق الأول يمنع منه أن لفظة «حرم» من صلة لفظة «ما» التي بمعنى «الذي» لا يعمل فيما بعدها ؛ ألا ترى أنك إذا قلت : حرمت كذا ، فالتحريم عامل فيما بعده عمل الفعل في المفعول ؛ فإذا قلت : «الذي حرمت كذا» بطل هذا المعنى ، ولم يجز أن يكون التحريم متعلقا بما بعده على معنى الفعلية ؛ بل على سبيل المبتدأ والخبر.

ولا يجوز أن يكون في الآية التعلق على هذا الوجه ؛ لأن صدر الكلام يمنع من ذلك ؛ ألا ترى أنه تعالى قال : ( 03 أتل ما حرم ) ف ( 02 ما حرم ) منصوب ، لأنه مفعول «أتل» ؛ وإذا كان كذلك لم يجز أن يكون «ما حرم» مبتدأ حتى يكون «ألا تشركوا» خبرا له. وإذا بطل التعلق بين الكلام من كلا الوجهين نظرنا في قوله تعالى : ( 02 ألا تشركوا ) ماذا يتعلق به؟ واحتجنا إلى إضمار متعلق به ؛ ولم يجز أن نضمر «حرم» ألا تشركوا به ؛ لأن ذلك واجب غير محرم ؛ فيجب أن يضمر «ما أوصاكم» ألا تشركوا به شيئا ، أو «أتل عليكم» ألا تشركوا. والاضمار الأول يشهد له آخر الآية في قوله تعالى : ( 05 ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون )، والإضمار الثاني يشهد له أول الآية في قوله تعالى : ( 01 أتل ) وما وصانا به فقد أمرنا به وندبنا إليه.

فإن قيل. فما موضع «أن» من الإعراب؟.

قلنا : في ذلك وجوه ثلاثة :

أحدها : الرفع ؛ ويكون التقدير : ذلك ألا تشركوا به شيئا ؛ فكأنه مبتدأ وخبر.

والثاني : النصب ؛ إما على أوصى ألا تشركوا ، أو على أتل ألا تشركوا.

ج ٢ · ص ٢٨٨

والثالث : ألا يكون لها موضع ، ويكون المعنى : لا تشركوا به شيئا.

فأما موضع «تشركوا» فيمكن فيه وجهان :

النصب ب «أن» ؛ والثاني الجزم ب «لا» على جهة النهي.

فإن قيل : كيف يعطف النهي في قوله تعالى : ( 03 ولا تقتلوا أولادكم ) على الخبر وهو أوصى ( 02 ألا تشركوا )؟

قلنا : ذلك جائز ؛ مثل قوله تعالى : ( 012 قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين ) (1)؛ ومثل قول الشاعر :

حج وأوصى بسليمى الأعبدا ألا ترى ولا تكلم أحدا

ولم يزل شرابها مبردا

فعطف «لا تكلم» وهي نهي على الخبر.

ويمكن في الآية وجه آخر غير مذكور فيها ، والكلام يحتمله : وهو أن يكون الكلام قد انقطع عند قوله تعالى : ( 04 أتل ما حرم ربكم ) والوقف هاهنا ، ثم ابتدأ ( 05 عليكم ألا تشركوا به شيئا ).

وإذا كانت على هذا الوجه احتمل : ( 03 عليكم ألا تشركوا ) وجهين :

أحدهما : أن يراد به يلزمكم وواجب عليكم ذلك ؛ كما يقال : عليك درهم ، وعليك أن تفعل كذا ، ثم قال : ( 02 وبالوالدين إحسانا )، أي أوصي بالوالدين إحسانا.

والوجه الآخر : أن يريد الإغراء ؛ كما تقول : عليك زيدا ؛ وعليك كذا إذا أمرت بأخذه والبدار إليه.

ولم يبق بعد هذا إلا سؤال واحد ؛ وهو أن يقال : كيف يجوز أن يقول تعالى : ( 05 أتل ما حرم ربكم عليكم )، ثم يأتي بذكر أشياء غير محرمات حتى يقدروا لها الوصية والأمر ، وصدر الكلام يقتضي أن الذي يأتي به من بعد

ج ٢ · ص ٢٨٩

لا يكون إلا محرما؟ ألا ترى أن القائل إذا قال : تعال أتل عليك ما وهبت كذا وكذا ، لا بد أن يكون ما يعدده ويذكره من الموهوبات ؛ وإلا خرج الكلام من الصحة.

والجواب عن ذلك : أن التحريم لما كان إيجابا وإلزاما أتى ما بعده من المذكورات على المعنى دون اللفظ بذكر الأمور الواجبات والمأمورات للاشتراك في المعنى. وأيضا فإن في الإيجاب والإلزام تحريما ؛ ألا ترى أن الواجب محرم الترك ، وكل شيء ذكر بعد لفظ التحريم على بعض الوجوه تحريم.

فإن قيل : ألا حملتم الآية على ما حملها قوم من أن لفظة «لا» زائدة في قوله : «ألا تشركوا» ، فكأنه عز وجل حرم أن تشركوا به ؛ واستشهد على زيادة «لا» بقوله تعالى : ( 06 ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) (1)، وبقول الشاعر :

فما ألوم البيض ألا تسخرا لما رأين الأسمط القفندرا

وبقول الشاعر :

ألا يا لقوم قد أشطت عواذلي ويزعمن أن أودى بحقي باطلي ويلحينني في اللهو إلا أحبة وللهو داع دائب غير غافل

قلنا : قد أنكر كثير من أهل العربية زيادة «لا» في مثل هذا الموضع ، وضعفوه وحملوا قوله : ( 06 ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) على أنه خارج على المعنى ؛ والمراد به : ما دعاك إلى ألا تسجد! وما أمرك بألا تسجد! لأن من منع من شيء فقد دعي إلى ألا يفعل.

ومتى حملنا قوله تعالى : ( 04 ألا تشركوا به شيئا ) على أن لفظة «لا» زائدة على تضعيف قوم لذلك فلا بد فيما اتصل به هذا الكلام من تقدير فعل آخر ؛ وهو قوله تعالى : ( 02 وبالوالدين إحسانا )؛ لأن ذلك لا يجوز أن يكون معطوفا على المحرم ؛ ولا بد من إضمار : «ووصينا بالوالدين إحسانا». وإذا احتجنا إلى هذا

ج ٢ · ص ٢٩٠

الإضمار ولم يغننا عنه ما ارتكبناه من زيادة لفظة «لا» ، فالأولى أن نكتفي بهذا الإضمار في صدر الكلام على حاله من غير إلغاء شيء منه ، ونقدر ما تقدم بيانه ؛ فكأنه تعالى وصى ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. ويشهد لذلك يقويه آخر الآية (1).

( 05 وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ) [الأنعام : 153].

أنظر الأحزاب : 21 من الذريعة ، 2 : 576.

( 019 يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا ) [الأنعام : 158].

أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.

ج ٢ · ص ٢٩١

* سورة الأعراف

* بسم الله الرحمن الرحيم

( 031 المص (1) كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين (2) اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون (3)) [الأعراف : 1 3].

أنظر الزخرف : 45 من الأمالي ، 2 : 71.

( 010 وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون ) [الأعراف : 4].

أنظر البقرة : 74 من الأمالي ، 2 : 50 والقيامة : 22 ، 23 من الملخص ، 2 : 257.

( 03 والوزن يومئذ الحق ) [الأعراف : 8].

أنظر النور : 24 من الذخيرة : 530.

( 09 ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ) [الأعراف : 11].

أجمع أهل العربية على أن «ثم» توجب في العطف الترتيب دالة على التعقيب ، وإذا كان هذا كما وصفوا فما معنى قوله تعالى : ( 09 ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ).

فيجيء من هذا على قول النحويين أنه تعالى أمر الملائكة ( 02 اسجدوا لآدم ) بعد خلقه وتصويره قوما خوطبوا بذلك ، فإن كان هؤلاء المخاطبون من ذرية آدم فهذا من الأمر المستحيل ، وإن كان من غير ذرية آدم ، فيحتاج الى دليل.

الجواب :

أما قوله تعالى ( 08 ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا ) لقوم

ج ٢ · ص ٢٩٢

ليسوا من نسل آدم عليه السلام بل للجن وغيرهم من خلق الله تعالى ، وعلى هذا الجواب تسقط الشبهة ولا يبقى سؤال.

الجواب الآخر : أن يكون قوله تعالى : ( 01 خلقناكم ) لم يرد به الايجاد والاصلات وإن كان الخطاب به لبني آدم ، وإنما أراد تعالى التقدير.

وعلى هذا المعنى حمل قوم من العلماء قوله تعالى : ( 04 والله خلقكم وما تعملون ) (1).

بمعنى أنه تعالى قدرها وعلم كيفيتها وأحوالها وسوء (2) الخلق الإيجاد والاحداث وقد يسمى أحدنا بأنه خالق للاديم وإن لم يكن محدثا ولا موجدا ، فالشبهة أيضا ساقطة عن هذا الجواب.

وقد أجاب قوم عن هذا السؤال ، بأن لفظة «ثم» في قوله تعالى : ( 03 ثم قلنا للملائكة ) لم يأت لترتيب الجواب الأمر بالسجود على الخلق والتصوير ، لا الأمر هو المرتب عليها (3).

وهذا الجواب وإن كان مسقطا للشبهة ، فإنه مخالف للظاهر ؛ لأن ظاهر الكلام يقتضي أن الأمر بالسجود هو المرتب لا للاعلام. ألا ترى أن القائل إذا قال : ضربت زيدا ثم عمرا ، فإن الظاهر من كلامه يقتضي أن ضرب عمر هو المرتب على ضرب زيد.

وعلى هذا الجواب الذي حكيناه يجوز أن يكون ضرب عمرو متقدما على ضرب زيد ، وإنما أدخل لفظة «ثم» لإعلام ترتب الضرب على الضرب ومعلوم خلاف ذلك.

فإن قيل : فالجواب الذي ذكرتموه المبني على أن قوله تعالى : ( 01 خلقناكم ) لم يعن به البشر وإنما عني به غيرهم ، مخالف أيضا للظاهر.

ج ٢ · ص ٢٩٣

فان قلتم : خالفنا الظاهر بدليل.

قلنا : ونخالفه أيضا بدليل.

والجواب عن السؤال : أنه ليس الظاهر من قوله تعالى : ( 03 خلقناكم ثم صورناكم ) ينبغي أن يكون متوجها إلى بنى آدم دون غيرهم من العقلاء.

والظاهر من قوله تعالى : ( 03 ثم قلنا للملائكة ) يقتضي ترتب القول على الخلق والتصوير (1).

( 017 قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ) [الأعراف : 12].

أنظر البقرة : 34 من الرسائل ، 2 : 155 والمائدة : 6 ، الأمر السادس ، الموضع الأول ، من الرسائل ، 2 : 67 والأنعام : 151 من الأمالي ، 2 : 297.

( 04 فكلا من حيث شئتما ) [الأعراف : 19].

أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.

( 021 فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين )

( 04 أو تكونا من الخالدين ) [الأعراف : 20].

[استدل بهذه الآية على تفضيل الملائكة على الأنبياء عليهم السلام ، قالوا : ] فرغبهما بالتناول من الشجرة ليكونا في منزلة الملائكة حتى تناولا وعصيا ؛ وليس يجوز أن يرغب عاقل في أن يكون على منزلة دون منزلته ، حتى حمله ذلك على خلاف الله تعالى ومعصيته ، وهذا يقتضي فضل الملائكة على الأنبياء.

فيقال : لم زعمتم أن قوله تعالى : ( 03 أن تكونا ملكين ) معناه أن تصيرا وتنقلبا إلى صفة الملائكة ، فان هذه اللفظة ليست صريحة لما ذكرتم ، بل أحسن الأحوال أن تكون محتملة له.

وما أنكرتم أن يكون المعنى أن المنهي عن تناول الشجرة غيركما وأن النهي يختص الملائكة والخالدين دونكما. ويجري ذلك مجرى قول أحدنا لغيره «ما

ج ٢ · ص ٢٩٤

نهيت أنت عن كذا إلا أن تكون فلانا» وإنما يعني أن المنهي هو فلان دونك ، ولم يرد إلا أن تنقلب فتصير فلانا. ولما كان غرض إبليس إلقاء الشبهة لهما فمن أوكد الشبه إيهامهما أنهما لم ينهيا وانما المنهي غيرهما.

ومن وكيد ما يفسد به هذه الشبهة أن يقال : ما أنكرتم أن يكونا رغبا في أن ينقلبا إلى صفة الملائكة وخلقتهم كما رغبهما إبليس في ذلك ، ولا تدل هذه الرغبة على أن الملائكة أفضل منهما ؛ لأن المنقلب إلى خلقة غيره لا يجب أن يكون مثل ثوابه له ؛ فإن الثواب لا ينقلب ولا يتغير بانقلاب الصور والخلق ، فانه إنتما يستحق على الاعمال دون الهيئات.

وغير ممتنع أن يكونا رغبا في أن يصيرا على هيئة الملائكة وصورها ، وليس ذلك برغبة في الثواب ولا الفضل ؛ فان الثواب لا يتبع الهيئات والصور.

إلا ترى أنهما رغبا في أن يكونا من الخالدين ، وليس الخلود مما يقتضي مزية في ثواب ولا فضلا فيه ، وإنما هو نفع عاجل ، وكذلك لا يمتنع أن تكون الرغبة منهما في أن يصيرا ملكين إنما كانت على هذا الوجه.

ويمكن أن يقال للمعتزلة خاصة وكل من أجاز على الأنبياء الصغائر : ما أنكرتم أن يكونا اعتقدا أن الملك أفضل من النبي وغلطا في ذلك وكان منهما ذنبا صغيرا ؛ لأن الصغائر تجوز عندكم على الأنبياء ، فمن أين لكم إذا اعتقدا أن الملائكة أفضل من الأنبياء ورغبا في ذلك أن الأمر على ما اعتقداه مع تجويزكم عليهم الذنوب.

وليس لهم أن يقولوا : إن الصغائر إنما تدخل في أفعال الجوارح دون القلوب ؛ لأن ذلك تحكم بغير برهان ، وليس يمتنع على أصولهم أن تدخل الصغائر في أفعال القلوب والجوارح معا ؛ لأن حد الصغير عندهم «ما نقص عقابه عن ثواب طاعات فاعله» ، وليس يمتنع معنى هذا الحد في أفعال القلوب كما لم يمتنع في أفعال الجوارح (1).

ج ٢ · ص ٢٩٥

( 07 وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة ) [الأعراف : 22].

أنظر طه : 121 من التنزيه : 24.

( 012 قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ) [الأعراف : 23].

أنظر طه : 121 من التنزيه : 24 والأنبياء : 7 ، 8 من التنزيه : 141 والقصص : 15 ، 16 من التنزيه : 100 والفاطر : 32 من الأمالي ، 2 : 303 والبقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.

( 011 يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ... ) [الأعراف : 27].

أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.

( 012 قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون ) [الأعراف : 28].

أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.

( 014 قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق ... ) [الأعراف : 33].

أنظر الأعراف : 146 من الأمالي ، 1 : 304 والنور : 2 الأمر الثالث من الانتصار : 251.

( 09 ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ... ) [الأعراف : 40].

أنظر الأعراف : 143 من الأمالي ، 2 : 185.

( 05 ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ... ) [الأعراف : 44].

أنظر مريم : 28 ، 29 من الأمالي ، 2 : 170.

( 05 ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ... ) [الأعراف : 50].

أنظر الانشراح : 1 ، 2 ، 3 من التنزيه : 161.

( 07 هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله ) [الأعراف : 53].

أنظر آل عمران : 7 من الأمالي ، 1 : 418.

( 08 ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ) [الأعراف : 54].

ج ٢ · ص ٢٩٦

[استدل القائلون بقدم كلامه تعالى بهذه الآية ، قالوا : إنه تعالى فصل في هذه الآية بين الخلق والأمر. ] ولو كان الأمر مخلوقا لم يصح هذا الفصل والتمييز (1).

يقال لهم : ما أنكرتم أن يكون معنى الأمر غير ما ظننتم من الكلام المخصوص ، وأن يكون فائدة الكلام له تعالى أن يخلق ويفعل ما يشاء من غير اعتراض ولا منازعة ، كما يقال في أحدنا إذا كان قادرا قاهرا لا يعارض ولا ينازع : «لفلان الأمر» ، ولا نقصد بذلك إلى أن له كلاما.

وبعد ، فقد يفرد الشيء بالذكر عن الجملة الواقعة عليه وعلى غيره تفخيما وتعظيما ، كقوله تعالى : ( 08 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال ) (2)، فأفردهما عن الملائكة لهذا الوجه ، فما المانع من أن يفرد الأمر الذي هو القرآن عن جملة المخلوقات لعظيم شأنه وجلالة قدره؟ ويلزمهم على هذه الشبهة أن الإحسان ليس بعدل ، وإيتاء ذي القربى ليس من العدل والإحسان ؛ لأنه تعالى قال : ( 08 إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى ) (3) ففصل بين الجميع.

وقد يقول أحدنا : إن الله تعالى يأمر بالقول والعمل ، والإيمان قول وعمل ، وإن كان القول داخلا في جملة العمل ، وإنما أفرد لبعض الأغراض ، وقال الله تعالى : ( 09 فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته ) (4) وهذا العطف والفصل على ما اعتمدوه يقتضي أن كلام الله غير الله ، ويوجب أن لا يشتركا في القدم ؛ لأنه إذا جاز مع هذا العطف أن يشتركا في القدم ولا يتغايرا ، جاز أن يكون الخلق والأمر يشتركان في الحدوث ولا يتغايران مع الفصل في اللفظ بينهما (5).

ج ٢ · ص ٢٩٧

( 04 وإلى عاد أخاهم هودا ... ) [الأعراف : 65].

أنظر مريم : 28 ، 29 من الأمالي ، 2 : 170.

( 04 وإلى ثمود أخاهم صالحا ) [الأعراف : 73].

أنظر مريم : 28 ، 29 من الأمالي ، 2 : 170.

( 06 فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين ) [الأعراف : 78].

أنظر الذاريات : 41 من الرسائل ، 3 : 93.

( 025 قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا ) [الأعراف : 89].

[إن سأل سائل عن هذه الآية حاكيا عن شعيب عليه السلام ] : فقال : أليس هذا تصريحا منه بأن الله تعالى يجوز أن يشاء الكفر والقبيح ؛ لأن ملة قومه كانت كفرا وضلالا ، وقد أخبر أنه لا يعود فيها إلا أن يشاء الله؟

الجواب : قيل له في هذه الآية وجوه :

أولها : أن تكون الملة التي عناها الله إنما هي العبادات الشرعيات ؛ التي كان قوم شعيب متمسكين بها ؛ وهي منسوخة عنهم ، ولم يعن بها ما يرجع إلى الاعتقادات في الله وصفاته ؛ مما لا يجوز أن تختلف العبادة فيه ، والشرعيات يجوز فيها اختلاف العبادة ؛ من حيث تبعت المصالح والألطاف والمعلوم من أحوال المكلفين ؛ فكأنه قال : إن ملتكم لا نعود فيها ؛ مع علمنا بأن الله قد نسخها وأزال حكمها ؛ إلا أن يشاء الله أن يتعبدنا بمثلها فنعود إليها ؛ وتلك الأفعال التي كانوا متمسكين بها ؛ مع نسخها عنهم ونهيهم عنها وإن كانت ضلالا وكفرا فقد كان يجوز فيما هو مثلها أن يكون إيمانا وهدى ؛ بل فيها أنفسها قد كان يجوز ذلك ؛ وليس تجري هذه الأفعال مجرى الجهل بالله تعالى ، الذي لا يجوز أن يكون إلا قبيحا.

وقد طعن بعضهم على هذا الجواب فقال : كيف يجوز أن يتعبدهم الله تعالى بتلك الملة مع قوله : ( 013 قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله

ج ٢ · ص ٢٩٨

01 منها )؟ فيقال له : لم ينف عودهم إليها على كل وجه ؛ وإنما نفى العود إليها مع كونها منسوخة منهيا عنها ؛ والذي علقه بمشيئة الله تعالى من العود إليها هو بشرط أن يأمر بها ، ويتعبد بمثلها ، والجواب مستقيم لا خلل فيه.

وثانيها : أنه أراد أن ذلك لا يكون أبدا من حيث علقه بمشيئة الله تعالى لما كان معلوما أنه لا يشاؤه ؛ وكل أمر علق بما لا يكون فقد نفي كونه على أبعد الوجوه ؛ وتجري الآية مجرى قوله تعالى : ( 09 ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط ) (1) وكما يقول القائل : أنا لا أفعل كذا حتى يبيض القار ؛ أو يشيب الغراب ؛ وكما قال الشاعر :

وحتى يؤوب القارظان كلاهما وينشر في القتلى كليب لوائل (2)

والقارظان لا يؤوبان أبدا ، وكليب لا ينشر أبدا ؛ فكأنه قال : إن هذا لا يكون أبدا.

وثالثها : ما ذكره قطرب بن المستنير من أن في الكلام تقديما وتأخيرا ، وأن الاستثناء من الكفار وقع لا من شعيب ؛ فكأنه تعالى قال حاكيا عن الكفار : ( 08 لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا ) (3)، إلا أن يشاء الله أن تعودوا في ملتنا ؛ ثم قال حاكيا عن شعيب : ( 06 وما يكون لنا أن نعود فيها ) على كل حال.

ورابعها : أن تكون الهاء التي في قوله : «فيها» إلى القرية لا إلى الملة ؛ لأن ذكر القرية قد تقدم كما تقدم ذكر الملة ؛ ويكون تلخيص الكلام : إنا سنخرج من قريتكم ، ولا نعود فيها إلا أن يشاء الله بما ينجزه لنا من الوعد في الإظهار عليكم ، والظفر بكم ، فنعود إليها.

وخامسها : أن يكون المعنى : إلا أن يشاء الله أن يردكم إلى الحق ، فنكون

ج ٢ · ص ٢٩٩

جميعا على ملة واحدة غير مختلفة ؛ لأنه لما قال تعالى حاكيا عنهم : ( 04 أو لتعودن في ملتنا ) كان معناه : أو لنكونن على ملة واحدة غير مختلفة ، فحسن أن يقول من بعد : إلا أن يشاء الله أن يجمعكم معناه على ملة واحدة.

فإن قيل : الاستثناء بالمشيئة إنما كان بعد قوله : ( 06 وما يكون لنا أن نعود فيها )؛ فكأنه قال : ليس نعود فيها إلا أن يشاء الله ، فكيف يصح هذا الجواب؟

قلنا : هو كذلك ؛ إلا أنه لما كان معنى ( 03 أن نعود فيها )، هو أن تصير ملتنا واحدة غير مختلفة جاز أن يوقع الاستثناء على المعنى فيقول : ( 04 إلا أن يشاء الله ) أن نتفق في الملة بان ترجعوا أنتم إلى الحق.

فإن قيل : فكأن الله تعالى ما شاء أن ترجع الكفار إلى الحق!

قلنا : بلى قد شاء ذلك ، إلا أنه ما شاءه على كل حال ، بل من وجه دون وجه ، وهو أن يؤمنوا ويصيروا إلى الحق مختارين ؛ ليستحقوا الثواب الذي أجري بالتكليف إليه ، ولو شاءه على كل حال لما جاز أن لا يقع منهم ؛ فكأن شعيبا عليه السلام قال : إن ملتنا لا تكون واحدة أبدا ؛ إلا أن يشاء الله أن يلجئكم إلى الاجتماع معنا على ديننا وموافقتنا في ملتنا ؛ والفائدة في ذلك واضحة ؛ لأنه لو أطلق أنا لا نتفق أبدا ، ولا تصير ملتنا واحدة لتوهم متوهم أن ذلك مما لا يمكن على حال من الأحوال ؛ فأفاد بتعليقه له بالمشيئة هذا الوجه ؛ ويجري قوله تعالى : ( 04 إلا أن يشاء الله ) مجرى قوله تعالى : ( 09 ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ) (1).

وسادسها : أن يكون المعنى إلا أن يشاء الله أن يمكنكم من إكراهنا ، ويخلي بينكم وبينه ، فنعود إلى إظهارها مكرهين ؛ ويقوي هذا الوجه قوله تعالى : ( 03 أولو كنا كارهين ) (2).

وسابعها : أن يكون المعنى إلا أن يشاء الله أن يتعبدنا بإظهار ملتكم مع

ج ٢ · ص ٣٠٠

الإكراه ؛ لأن إظهار كلمة الكفر قد تحسن في بعض الأحوال إذا تعبد الله تعالى بإظهارها ؛ وقوله : ( 03 أولو كنا كارهين ) يقوي هذا الوجه أيضا.

فإن قيل : فكيف يجوز من نبي من أنبياء الله أن يتعبد بإظهار الكفر وخلاف ما جاء به من الشرع؟

قلنا : يجوز أن يكون لم يرد بالاستثناء نفسه بل قومه ؛ فكأنه قال : وما يكون لي ولا لأمتي أن نعود فيها إلا أن يشاء الله أن يتعبد أمتي بإظهار ملتكم على سبيل الإكراه ؛ وهو جائز غير ممتنع (1).

( 07 الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها ) [الأعراف : 92].

غني الرجل بالمكان إذا طال مقامه به ، ومنه قيل : المغني والمغاني ، قال الله تعالى : ( 04 كأن لم يغنوا فيها ) (2)، أي لم يقيموا بها ، وقال الأسود بن يعفر الإيادي :

ولقد غنوا فيها بأنعم غنية في ظل ملك ثابت الأوتاد

وقول الأعشى الذي أنشده أبو عبيد وهو :

وكنت امرأ زمنا بالعراق عفيف المناخ طويل التغن

بطول المقام أشبه منه بالاستغناء ، لأن المقام يوصف بالطول ولا يوصف الاستغناء بذلك ، فكأن الأعشى أراد : إنني كنت ملازما لوطني ، مقيما بين أهلي ، لا أسافر للانتجاع والطلب.

( 07 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا ... ) [الأعراف : 95].

... قال زهير :

قف بالديار التي لم يعفها القدم بلى وغيرها الأرواح والديم (3)...

ولا شبهة في أن «عفا» من حروف الأضداد التي تستعمل تارة في الدروس ،

ج ٢ · ص ٣٠١

وأخرى في الزيادة والكثرة ؛ قال الله تعالى : ( 02 حتى عفوا ) أي كثروا ؛ ويقال : قد عفا الشعر إذا كثر ، وقال الشاعر :

ولكنا نعض السيف منها بأسؤق عافيات اللحم كوم

أراد كثيرات اللحم ؛ يقال : قد عفا وبر البعير إذا زاد ؛ ويقال : أعفيت الشعر وعفوته إذا كثرته وزدت فيه ، وأمر رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم بأن تحفى الشوارب وتعفى اللحي ؛ أي توفر (1).

( 066 وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين (113) قال نعم وإنكم لمن المقربين (114) قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين (115) قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاؤ بسحر عظيم (116) وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون (117) فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون (118) فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين (119)) [الأعراف : 113 119].

[وفيها أمران :

الأول : ] فإن قيل : كيف جاز لموسى عليه السلام أن يأمر السحرة بإلقاء الحبال والعصي وذلك كفر وسحر وتلبيس وتمويه ، والأمر بمثله لا يحسن؟

الجواب : قلنا : لا بد من أن يكون في أمره عليه السلام بذلك شرط ، فكأنه قال : «ألقوا ما أنتم ملقون إن كنتم محقين وكان فيما تفعلونه حجة وحذف الشرط لدلالة الكلام عليه واقتضاء الحال له وقد جرت العادة باستعمال هذا الكلام محذوف الشرط وإن كان الشرط مرادا وليس يجري هذا مجرى قوله تعالى : ( 04 فأتوا بسورة من مثله ) (2) وهو يعلم أنهم لا يقدرون على ذلك وما أشبه هذا الكلام من ألفاظ التحدي ؛ لأن التحدي وإن كان بصورة الأمر لكنه ليس بأمر على الحقيقة ولا تصاحبه إرادة الفعل ، فكيف تصاحبه الإرادة والله تعالى يعلم استحالة وقوع ذلك منهم وتعذره عليهم؟ وإنما التحدي لفظ موضوع لإقامة

ج ٢ · ص ٣٠٢

الحجة على المتحدي وإظهار عجزه وقصوره عما تحدى به ، وليس هناك فعل يتناوله إرادة الأمر بإلقاء الحبال والعصي بخلاف ذلك ؛ لأنه مقدور ممكن ، فليس يجوز أن يقال : إن المقصود به هو أن يعجزوا بها عن إلقائها ويتعذر عليهم ما دعوا إليه ، فلم يبق بعد ذلك إلا أنه أمر بشرط.

ويمكن أن يكون على سبيل التحدي بأن يكون دعاهم إلى الإلقاء على وجه يساوونه فيه ، ولا يخيلون فيما ألقوه من السعي والتصرف من غير أن يكون له حقيقة ؛ لأن ذلك غير مساو لما ظهر على يده من انقلاب الجماد حية على الحقيقة دون التخييل. وإذا كان ذلك ليس في مقدورهم فإنما تحداهم به لتظهر حجته ويوجه دلالته وهذا واضح.

وقد بين الله تعالى في القرآن ذلك بأوضح ما يكون فقال : ( 03 وجاء السحرة فرعون ) [إلى آخر ما تقدم من الآيات] (1).

[الثاني : انظر الصافات : 95 و96 من الأمالي ، 2 : 203]

( 08 قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم ) [الأعراف : 123].

أنظر الأعراف : 143 من الأمالي ، 2 : 185.

( 012 قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون ) [الأعراف : 129].

أنظر النور : 55 من الشافي ، 4 : 36 و45.

( 023 وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ) [الأعراف :

142] (2).

قال القاضي : «دليل لهم آخر ، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وآلهوسلم : «أنت مني بمنزلة

ج ٢ · ص ٣٠٣

هارون ابن موسى إلا أنه لا نبي بعدي» (1) فاقتضى هذا الظاهر أن له كل منازل هارون من موسى ؛ لأنه أطلق ولم يخص إلا ما دل عليه العقل ، والاستثناء المذكور ، ولو لا أن الكلام يقتضي الشمول لما كان للاستثناء معنى ، وإنما نبه عليه السلام باستثناء النبوة على أن ما عداه قد دخل تحته إلا ما علم بالعقل أنه لا يدخل فيه نحو الاخوة في النسب أو الفضل الذي يقتضيه شركة النبوة إلى ما شاكله ، وقد ثبت أن أحد منازله من موسى عليه السلام أن يكون خليفته من بعده وفي حال غيبته ، وفي حال موته ، فيجب أن يكون هذه حال أمير المؤمنين عليه السلام ، من بعد النبي صلى الله عليه وآلهوسلم ، قالوا : ولا يطعن فيما بيناه أن هارون عليه السلام مات قبل موسى عليه السلام لأن المتعالم أنه لو عاش بعده لخلفه فالمنزلة ثابتة ، وإن لم يعش فيجب حصولها لأمير المؤمنين عليه السلام إذا عاش بعد الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم ، كما لو قال الرئيس لصاحب له : منزلتك عندي في الإكرام والعطاء منزلة فلان من فلان وفلان فات فيه الإكرام والعطاء بموت أو غيبة ولم يفت في الثاني ، فالواجب أن ينزل منزلته ، ولا يجوز أن يقال : لا يزاد على الأول في ذلك ، قال : وربما قالوا : قد ثبت أن موسى عليه السلام قد استخلف هارون على الإطلاق على ما دل عليه

ج ٢ · ص ٣٠٤

قوله تعالى : ( 03 اخلفني في قومي ) فيجب ثبوت هذه المنزلة لعلي عليه السلام من الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم على الإطلاق حتى تصير كأنه صلى الله عليه وآلهوسلم قال : اخلفني في قومي ، والمعلوم أنه لو قال ذلك لتناول حال الحياة وحال الممات فيجب لذلك أن يكون هو الخليفة [من بعده] وربما قالوا : قد ثبت أنه صلى الله عليه وآلهوسلم قد استخلف أمير المؤمنين عليه السلام عند غيبته في غزوة تبوك ، ولم يثبت عنه أنه صلى الله عليه وآلهوسلم صرفه فيجب أن يكون خليفته بعد وفاته كما يجب في هارون أن يكون خليفته أبدا ما عاش ، وربما ذكروا ذلك بأن قالوا : إنه صلى الله عليه وآلهوسلم أثبت له منزلته ونفى الأشياء الأخرى فإذا كان ما نفاه بعده صلى الله عليه وآلهوسلم ثابتا فالذي أثبته كمثله وهذا يوجب أنه الخليفة بعده ؛ لأنه صلى الله عليه وآلهوسلم نبه بالاستثناء على هذه الحالة وإن كان مثلها لم يحصل لهارون عليه السلام إلا في حال حياة موسى عليه السلام ، ...» (1).

يقال له : نحن نبين كيفية الاستدلال بالخبر الذي أوردته على إيجاب النص ونورد من الأسئلة والمطالبات ما يليق بالموضع ثم نعود إلى نقض كلامك على عادتنا فيما سلف من الكتاب فنقول : إن الخبر دال على النص من وجهين ما فيهما إلا قوي معتمد : أحدهما : أن قوله صلى الله عليه وآلهوسلم «أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي» يقتضي حصول جميع منازل هارون من موسى عليه السلام لأمير المؤمنين إلا ما خصه الاستثناء المتطرق (2) به في الخبر وما جرى مجرى الاستثناء من العرف ، وقد علمنا أن منازل هارون من موسى هي الشركة في النبوة ، واخوة النسب والفضل والمحبة والاختصاص على جميع قومه والخلافة له في حال غيبته على أمته ، وأنه لو بقي بعده لخلفه فيهم ولم يجز أن يخرج القيام بأمورهم عنه إلى غيره ، وإذا خرج بالاستثناء منزلة النبوة ، وخص العرف منزلة الاخوة في النسب ؛ لأن من المعلوم لكل أحد ممن عرفهما عليهما السلام أنه لم يكن بينهما أخوة نسب وجب القطع على ثبوت ما عدا هاتين المنزلتين ، وإذا ثبت ما عداهما وفي جملته أنه لو بقي لخلفه ودبر أمر امته وقام فيهم مقامه ،

ج ٢ · ص ٣٠٥

وعلمنا بقاء أمير المؤمنين عليه السلام بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم وجبت له الإمامة بعده بلا شبهة.

فإن قالوا : دلوا أولا على صحة الخبر فهو الأصل ، ثم على أن من جملة منازل هارون من موسى أنه لو بقي بعد وفاته لخلفه وقام بأمر امته ، ثم على أن الخبر يصح فيه طريقة العموم ، وأنه يقتضي ثبوت جميع المنازل بعد ما أخرجه الاستثناء وما جرى مجراه.

قيل : أما الذي يدل على صحة الخبر فهو جميع ما دل على صحة خبر الغدير مما استقصيناه فيما تقدم وأحكمناه ، ولأن علماء الأمة مطبقون على قبوله وإن اختلفوا في تأويله والشيعة تتواتر به وأكثر رواة الحديث يرويه ومن صنف الحديث منهم أورده من جملة الصحيح ، وهو ظاهر بين الأمة شائع كظهور سائر ما نقطع على صحته من الأخبار ، واحتجاج أمير المؤمنين عليه السلام على أهل الشورى يصححه ، ومن يحكي أنه رده أو أظهر الشك فيه لا شك إذا صحت الحكاية عنه في شذوذه ، وتقدم الإجماع لقوله ثم تأخره عنه ، وكل هذا قد تقدم فلا حاجة بنا إلى بسطه.

وأما الدليل على أن هارون عليه السلام لو بقي بعد موسى لخلفه في امته فهو أنه قد ثبت خلافته له في حال حياته بلا خلاف وفي قوله تعالى : ( 012 وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ) أكبر شاهد بذلك. وإذا ثبت الخلافة له في حال الحياة وجب حصولها له بعد حال الوفاة لو بقي إليها ؛ لأن خروجها عنه في حال من الأحوال مع بقائه حط له من رتبة كان عليها ، وصرف عن ولاية فوضت إليه ، وذلك يقتضي من التنفير أكثر مما يعترف به خصومنا من المعتزلة بأن الله تعالى يجنب أنبياءه عليهم السلام من القباحة في الخلق والدمامة المفرطة ، والصغائر المستخفة ، وأن لا يجيبهم الله تعالى إلى ما يسألونه لأمتهم من حيث يظهر لهم.

فإن قال : ولم زعمتم أن فيما ذكرتموه تنفيرا قيل له : لأن خلافة هارون

ج ٢ · ص ٣٠٦

لموسى عليه السلام كانت منزلة في الدين جليلة ، ودرجة فيه رفيعة ، واقتضت من التبجيل والتعظيم ما يجب لمثلها لم يجز أن يخرج عنها ؛ لأن في خروجه عنها زوال ما كان له في النفوس بها من المنزلة ، وفي هذا نهاية التنفير والتأثير في السكون إليه ومن دفع أن يكون الخروج عن هذه المنزلة منفرا كمن دفع أن يكون سائر ما عددناه منفرا.

فإن قال : إذا ثبت فيما ذكرتموه أنه منفر وجب أن يجتنبه هارون عليه السلام من حيث كان نبيا ومؤديا عن الله عز وجل ؛ لأنه لو لم يكن نبيا لما وجب أن يجتنب المنفرات ، فكأن نبوته هي المقتضية لاستمرار خلافته إلى بعد الوفاة ، وإذا كان النبي صلى الله عليه وآلهوسلم قد استثنى في الخبر النبوة وجب أن يخرج معها ما هي مقتضية له وكالسبب فيه ، وإذا أخرجت هذه المنزلة مع النبوة لم يكن في الخبر دلالة على النص الذي تدعونه.

قيل له : إن أردت بقولك إن الخلافة من مقتضى النبوة أنه من حيث كان نبيا تجب له هذه المنزلة كما يجب له سائر شروط النبوة فليس الأمر كذلك ؛ لأنه غير منكر أن يكون هارون قبل استخلاف موسى له شريكا في نبوته ، وتبليغ شرعه وإن لم يكن خليفة له فيما سوى ذلك في حياته ولا بعد وفاته ، وإن أردت أن هارون بعد استخلاف موسى له في حياته يجب أن يستمر حاله ولا يخرج عن هذه المنزلة ؛ لأن خروجه عنها يقتضي التنفير الذي يمتنع نبوة هارون منه ، وأشرت في ذلك أن النبوة تقتضي الخلافة بعد الوفاة إلى هذا الوجه فهو صحيح ، غير أنه لا يجب ما ظننته من استثناء الخلافة باستثناء النبوة ؛ لأن أكثر ما فيه أن يكون كالسبب في ثبوت الخلافة بعد الوفاة ، وغير واجب أن ينفي ما هو كالسبب عن غيره عند نفي ذلك الغير ، ألا ترى أن أحدنا لو قال لوصيه : اعط فلانا من مالي كذا وكذا وذكر مبلغا عينه فإنه يستحق هذا المبلغ علي من ثمن سلعة ابتعتها منه ، وأنزل فلانا منزلة فلان الذي أوصيتك به وأجره مجراه ؛ فإن ذلك يجب له من أرش جناية أو قيمة متلفة ، أو ميراث أو غير هذه الوجوه ، بعد أن يذكر وجها يخالف الأول لوجب على الوصي أن يسوي بينهما

ج ٢ · ص ٣٠٧

في العطية ، ولا يخالف بينهما فيها من حيث اختلفت جهة استحقاقهما ، ولا يكون قول هذا القائل عند أحد من العقلاء يقتضي سلب المعطى الثاني العطية من حيث سلبه جهة استحقاقها في الأول ، فوجب بما ذكرناه أن تكون منزلة هارون من موسى عليه السلام في استحقاق خلافته له بعد وفاته ثابتة لأمير المؤمنين عليه السلام لاقتضاء اللفظ لها ، وإن كانت تجب لهارون من حيث كان في انتفائها تنفير يمنع نبوته منه ، وتجب لأمير المؤمنين عليه السلام من غير هذا الوجه.

وليس له أن يقول : إن ما ذكرتم حاله لم يختلفا في جهة العطية ، وما هو كالسبب لها ؛ لأن القول من الموصي هو المقتضي لها ، والمذكوران يتساويان فيه ؛ وذلك أن سبب استحقاق العطية في الحقيقة ليس هو القول ، بل هو ما تقدم ثمن البيع وقيمة التلف أو ما جرى مجراهما وهو مختلف لا محالة ، وإنما يجب بالقول على الموصى إليه العطية ، فأما الاستحقاق على الموصي وسببه فيتقدمان بغير شك ، ويزيد ما ذكرناه وضوحا أن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم لو صرح به حتى يقول : «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» في خلافته له في حياته واستحقاقها له لو بقي إلى بعد وفاته إلا أنك لست بنبي كان كلامه صلى الله عليه وآلهوسلم صحيحا غير متناقض ولا خارج عن الحقيقة ، ولم يجب عند أحد أن يكون باستثناء النبوة نافيا لما أثبته من منزلة الخلافة بعد الوفاة ، وقد يمكن مع ثبوت هذه الجملة أن يرتب الدليل في الأصل على وجه يجب معه كون هارون مفترض الطاعة على امة موسى لو بقي إلى بعد وفاته ، وثبوت مثل هذه المنزلة لأمير المؤمنين عليه السلام وإن لم يرجع إلى كونه خليفة له في حال حياته ووجوب استمرار ذلك إلى بعد الوفاة فإن في المخالفين من يحمله نفسه على دفع خلافة هارون لموسى في حياته وإنكار كونها منزلة تنفصل عن نبوته وإن كان فيما حمل نفسه عليه ظاهره المكابرة ويقول : قد ثبت أن هارون كان مفترض الطاعة على امة موسى عليه السلام لمكان شركته له في النبوة التي لا يتمكن من دفعها ، وثبت أنه لو بقي بعده لكان ما يجب من طاعته على جميع امة موسى عليه السلام يجب له ؛ لأنه لا يجوز خروجه عن النبوة وهو حي ، وإذا وجب ما ذكرناه وكان النبي صلى الله عليه وآلهوسلم قد أوجب بالخبر لأمير المؤمنين عليه السلام جميع منازل هارون من موسى ونفى أن يكون نبيا وكان من