[أدلة القائلين بجواز النسخ قبل حضور وقت العمل والجواب عنها]

ج ١ · ص ١٨٧

[أدلة القائلين بجواز النسخ قبل حضور وقت العمل والجواب عنها]

** وقد تعلق من خالفنا في هذه المسألة بأشياء :

** أولها : قوله تعالى : ( 05 يمحوا الله ما يشاء ويثبت ) (1) ويدخل في هذا الظاهر موضع الخلاف.

** وثانيها : أمره تعالى إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه ، ثم نسخه عنه قبل وقت الفعل ، وفداه بذبح.

** وثالثها : ما روي في ليلة المعراج من أن الله تعالى أوجب في اليوم والليلة خمسين صلاة ، ثم راجع النبي عليه السلام إلى أن عادت إلى خمس (2)، وهذا نسخ قبل وقت الفعل.

** ورابعها : أن النسخ إنما يتأتى فيما لم يفعل ، وما فعل كيف ينسخ.

ج ١ · ص ١٨٨

** وخامسها : أنه إذا جاز منع المكلف مما أمر به بالإحرام ، فكذلك يجوز بالنهي ، وإلا فما الفرق بين الأمرين.

** وسادسها : أن السيد منا قد يأمر عبده بالتجارة وغيرها بشرط بأن لا ينهاه.

** وسابعها : أن الطهارة إنما تجب لوجوب الصلاة ومع ذلك فقد يمنع المكلف بالموت عن الصلاة ، وإن كان قد توضأ ، فأي فرق بين منعه بالموت ومنعه بالنهي؟.

** وثامنها : ما روي من قوله عليه السلام في وصف مكة : «أحلت لي ساعة من نهار» (1) ثم لم يقع منه عليه السلام قتال في ساعة ولا ساعات.

والجواب عما تعلقوا به أولا : أن ظاهر الآية يقتضي محوا وإثباتا على الحقيقة ، وذلك لا يليق بالنسخ ، وإن استعمل فيه على جهة المجاز ، فالأشبه بظاهر الآية ما روي من أنه تعالى يمحو من اللوح المحفوظ ما يشاء ، ويثبت ما يشاء ، لما يتعلق بذلك من صلاح الملائكة. وإن عدلنا عن الظاهر ، وحملناه على النسخ فليس فيه أنه يمحو نفس ما أثبته ، ونحن نقول : أنه ينسخ الشرائع على الوجه الصحيح ، فإذا حملنا الآية على النسخ ، فهي كالمجمل من غير تفصيل.

والجواب عما تعلقوا به ثانيا : أنه تعالى لم يأمر إبراهيم عليه السلام بالذبح الذي هو فرى الأوداج ، بل بمقدماته ، كالإضجاع له وتناول المدية ، وما جرى مجرى ذلك ، والعرب تسمي الشيء باسم مقدماته ، والدليل على هذا قوله تعالى : ( 08 وناديناه أن يا إبراهيم (104) قد صدقت الرؤيا ) (2). فأما جزع إبراهيم فلأنه أشفق من أن يأمره بعد مقدمات الذبح بالذبح نفسه ؛ لأن العادة بذلك جارية ، وأما الفداء فلا يمتنع أن يكون عما ظن أنه سيؤمر به من الذبح ، ولا يمتنع أيضا أن يكون عن مقدمات الذبح زائدة على ما فعله لم يكن قد أمر بها ؛ فإن الفدية لا يجب أن تكون من جنس المفدى ؛ لأن حلق الرأس قد يفدى بدم ما يذبح.

ج ١ · ص ١٨٩

وقد قيل أيضا : «إنه عليه السلام فرى أوداج ابنه ، لكنه كلما فرى جزءا ، عاد في الحال ملتحما» (1) فقد فعل ما أمر به من الذبح ، وإن لم تبطل الحياة.

والجواب عما تعلقوا به ثالثا : أن خبر المعراج خبر واحد ، وبمثله لا يثبت الخلاف في هذه المسألة. وفيه مع ذلك من الشبه والأباطيل ما يدل على فساده ؛ لاقتضائه نسخ الفعل قبل أن يعلم المكلف أنه مأمور به وتضمنه أن المصالح الدينية تتعلق بمشورة الخلق وإيثارهم.

والجواب عما تعلقوا به رابعا : أن النسخ إذا كان لما لم يفعل فمن أين أنه لما لم يفعل وقد تناوله الأمر ، دون أن يكون لما لم يفعل مما قد تقدم فعل نظائره ، أو الأمر بها ، فكأنه قيل له : «لا تفعل نظير ما كنت أمرت به من الصلاة الموقتة»؟!.

والجواب عما تعلقوا به خامسا : أنا قد بينا فيما تقدم أن الله تعالى لا يأمر بالفعل من يعلم أنه يخترم دونه.

والجواب عما تعلقوا به سادسا : أن السيد إنما حسن منه ذلك مع عبده لجواز البداء عليه ، وذلك لا يجوز على الله تعالى.

والجواب عما تعلقوا به سابعا : أن الطهارة لم تجب على الواحد منا لأجل وجوب الصلاة عليه ، وكيف يكون كذلك ، وهو لا يعلم قبل مضي وقت الصلاة وجوبها عليه؟! وإنما تجب الطهارة لظن وجوب الصلاة عليه ، وهو يظن وجوبها عليه ، وإن جوز المنع.

والجواب عما تعلقوا به ثامنا : أن هذا الخبر إنما يصح التعلق به في جواز النسخ قبل إيقاع الفعل ، لا قبل وقته ، وغير ممتنع أن يباح له عليه السلام من قتلهم وسلبهم ما لم يفعله ، ومثل ذلك لا شبهة فيه.