[التاسع] : فصل في أنه لا يجوز نسخ الشيء قبل وقت فعله
اختلف الناس في ذلك : فذهب قوم من المتكلمين ومن أصحاب الشافعي إلى أنه جائز أن تنسخ العبادة قبل وقت فعلها ، وذهب أكثر المتكلمين وأصحاب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي إلى أنه غير جائز ، وهو الصحيح.
والذي يدل عليه وجهان : أحدهما : أنه يقتضي البداء ؛ لأن شروط البداء التي تقدم ذكرها حاصلة هيهنا. والوجه الآخر : أن ذلك يقتضي إضافة قبيح إلى الله تعالى إما الأمر أو النهي ؛ لأن الفعل لا يخلو من أن يكون قبيحا ، فالأمر به قبيح ، أو حسنا ، فيكون النهي عنه قبيحا.
وليس يمكنهم أن يقولوا : ان المكلف ليس بواحد ، ولا الوقت ؛ لأنه إبطال للمسألة ، من حيث كان الخلاف في هل يجوز أن ينسخ عن كل مكلف بعينه ما أمر به في وقت بعينه بالنهي قبل حضور الوقت ، فعدلوا عن ذلك إلى الشرطين الأخيرين ، إما كون الفعل واحدا ، أو كون الوجه أو الشرط واحدا. وتغاير الفعل لا يمكن فيه إلا وجوه ثلاثة : أحدها : أن النهي متناول للفعل ، والأمر الأول يتناول الاعتقاد. وثانيها : أن النهي تناول مثل الفعل الذي تناوله الأمر الأول. وثالثها : أن يتناول الثاني خلاف ما تناوله الأول ؛ لأنه لا يمكنه أن يقول : يتناول ضد ما تناوله الأول ؛ لأنه يوجب أنه تعالى لم يكن ناهيا عن ضد ما يوجبه ويلزمه ، وصار الآن ناهيا عنه ، وضد الواجب لا يجوز أن يتغير ، فلا مدخل لذلك في النسخ.
والذي يبطل أن يكون النهي تناول مثل ما تناوله الأمر أن الفعلين إذا اختصا بوقت واحد والوجه واحد لم يجز أن يكون أحدهما مصلحة والأخر مفسدة ، والأمر الأول يجمعهما ، فكذلك النهي الثاني ، ولأن التمييز بينهما غير ممكن ، فلا يجوز أن يتناول التكليف أحدهما دون الآخر.
وأما الاعتقاد فإنهم يقولون : إنه تعالى أمر بالفعل الأول وأراد الاعتقاد ، وتناول النهي الذي بعده نفس الفعل.
والجواب عنه : أن لفظ الامر تناول الفعل ، فكيف نحمله على الاعتقاد ، ونعدل عن الظاهر.
وهذا لو صح لسقط الخلاف في المسألة ؛ لأنه أمر بشيء ، ونهى عن غيره ، والخلاف إنما هو في أن ينهى عن نفس ما أمر به.
ثم هذا الاعتقاد لا يخلو من أن يكون اعتقادا لوجوب الفعل ، أو لأنا نفعله لا محالة : فإن كان اعتقادا لوجوبه ، فذلك يقتضي وجوب الفعل ، ويقبح النهي عنه وإن كان اعتقادا ؛ لأن المكلف يفعله لا محالة ، فذلك محال ؛ لأن المكلف يجوز الاخترام والمنع.
فإن قيل : هو أمر باعتقاد وجوب الفعل بشرط استمرار حكم الأمر ، أو بأن لا يرد النهي.
قلنا : هذا الاشتراط يمكن أن يقال في نفس الفعل ، ولا يحتاج إلى ذكر الاعتقاد.
وبعد ، فإن الاعتقاد تابع للفعل : فإن وجب الفعل مطلقا ؛ كان الاعتقاد كذلك ، وإن كان مشروطا ، فالاعتقاد مثله ؛ لأنه تابع له ، والشرط المذكور إن دخل في الاعتقاد ؛ فلا بد من دخوله في الفعل نفسه.
والذي يفسد أن يكون لهذا الشرط تأثير أن بقاء الأمر وانتفاء النهي لا يكون وجها في قبح الفعل ولا حسنه ، ولا يؤثران في وقوعه على وجه يقتضي مصلحة أو مفسدة ، ولا يجري ذلك مجرى ما نقوله : من أن الله تعالى قد أمر بالصلاة في وقت مخصوص على جهة العبادة له ، ونهي عنها في ذلك الوقت على جهة العبادة لغيره ؛ لأن هذين الوجهين معقولان ، ولهما تأثير في الحسن والقبح ، وليس كذلك بقاء الأمر وانتفاء النهي ؛ لأن الفعل لا يحسن بالأمر ، ولا يقبح بالنهي ، ولا لهما تأثير في الوجوه التي يقع عليها.
ويمكن أن يعترض هذا الكلام بأن يقال : الأمر والنهي وإن لم يقتضيا قبح فعل ولا حسنه ، ولم يؤثرا في وجه يقع الفعل عليه ، فلا بد إذا وقعا من الحكيم
تعالى من أن يدلا ، فالأمر إذا وقع يدل على حسن الفعل ، والنهي على قبحه ، وإذا دلا على قبح أو حسن ؛ فلا بد من ثبوت وجه يقتضي إما القبح أو الحسن ؛ لأن الدلالة لا تدل إلا على صحة ، ألا ترى أن الأمر والنهي وإن كانا عندنا لا يؤثران ، فإنا كلنا نستدل بأمر الله تعالى على كون الفعل واقعا على وجه يستحق به الثواب ، وبنهيه على قبحه ، وكونه مما يستحق به العقاب ، ونعلم على جهة الجملة أن كل شيء أوجب علينا في الشرع فلا بد فيه من جهة وجوب ، وكل شيء حرم فلا بد فيه من وجه قبح ، وإن كنا لا نعلم جهات الوجوب والقبح على سبيل التفصيل ، ولا نجعل الأمر والنهي مؤثرين في تلك الجهات ، بل يدلان عليها ، فما المنكر على هذا من أن يأمر الله تعالى المكلف بالصلاة في وقت زوال الشمس ، وتكون هذه الصلاة واجبة في الوقت المضروب متى استمر حكم الأمر بها ، ولم يرد نهي عنها ، وإن ورد النهي عنها دل على تغير حالها ، واختصاصها بوجه يقبح عليه؟ فإذا أمر بالصلاة ، اعتقد وجوبها عليه متى لم ينه عنها ، فإذا ورد النهي اعتقد قبحها ويكون الغرض في هذا التكليف مصلحة المكلف ، كأنا قدرنا أنه تعالى علم أنه إن كلفه على هذا الوجه ، كان مصلحة له ، في واجب عليه يفعله أو قبيح يتجنبه.
والجواب : أن هذه الصلاة المأمور بها عند زوال الشمس لا يخلو من أن يكون فعلها في هذا الوقت مصلحة في الدين أو مفسدة : فإن كانت مصلحة ، فبورود النهي لا يتغير حالها ، ويجب قبح النهي المتناول لها ، وإن كانت مفسدة في نفسها فبتناول الأمر أو باستمراره لا يتغير حالها ، فيجب قبحها ، وقبح الأمر المتناول لها.
اللهم إلا أن يقال : لهذه الصلاة في هذا الوقت المخصوص وجهان تقع على كل واحد منهما ، فتكون متى وقعت على أحدهما واجبة ، وإذا وقعت على الآخر قبيحة ، والأمر تناولها على جهة الحسن ، والنهي تناولها على جهة القبح.
وهذا إن قيل باطل ؛ لأنه لو كانت لهذه الصلاة جهتان يقع عليهما ،
لوجب تمييز ذلك للمكلف وإعلامه إياه ، ليفصل بين جهة الحسن وجهة القبح ، كما فصل بين جهة كون هذه الصلاة عبادة لله تعالى ، وبين كونها عبادة لغيره. وبين وقوعها بطهارة ونية مخصوصة ، وبين وقوعها على خلاف ذلك. وتميز له فيما ذكرناه جهة الحسن من جهة القبح ، فقد كان يجب أن يتميز له أيضا الجهة التي تكون هذه الصلاة عليها مصلحة من جهة كونها مفسدة ، فلما قيل له : «صل الظهر بطهارة وبنية مخصوصة» ، ولم يشترط له شيئا زائدا على الشرائط الشرعية المعقولة ؛ علمنا أن الصلاة على هذه الشروط متى وقعت في هذا الوقت كانت مصلحة ، فيقبح للنهي عنها. وهذه غاية ما بلغ النهاية من كثرة تكرار الكلام على هذه المسألة في الكتب المختلفة.