وأيضا فلو كانت زوجة لبانت بالطلاق بظواهر الكتاب ، وأيضا لو كانت زوجة للحقها الإيلاء واللعان والظهار وللحق بها الولد ، وأيضا لو كانت زوجة لوجب لها السكنى والنفقة وأجرة الرضاع وأنتم تذهبون إلى خلاف ذلك ، وأيضا فلو كانت زوجة لأحلت المطلقة ثلاثا للزوج الأول بظاهر قوله تعالى : ( 011 فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) (1).
فيقال لهم في ما تعلقوا به أولا : ليس فقد الميراث علامة على فقد الزوجية ؛ لأن الزوجة الذمية والأمة والقاتلة لا يرثن ولا يورثن ، وهن زوجات ، على أن من مذهبنا أن الميراث قد يثبت في المتعة إذا لم يحصل شرط في أصل العقد بانتفائه ، ونستثني المتمتع بها مع شرط نفي الميراث من ظواهر آيات الميراث ، كما استثنيتم الذمية والقاتلة.
وأما ما ذكروه ثانيا : فهم يخصون الآية التي تلوها في عدة المتوفى عنها زوجها ؛ لأن الأمة عندهم زوجة وعدتها شهران وخمسة أيام ، وإذا جاز تخصيص ذلك بالدليل خصصنا المستمتع بها بمثله.
وأما ما ذكروه ثالثا فالجواب عنه : أن في الزوجات من تبين بغير طلاق ، كالملاعنة والمرتدة والأمة المبيعة والمالكة لزوجها ، وظواهر الكتاب غير موجبة لأن كل زوجة يقع بها طلاق ، وإنما يتضمن ذكر أحكام الطلاق إذا وقع ، مثل قوله تعالى : ( 08 يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن ) (2). وقوله تعالى : ( 05 وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ) (3)، فإن قالوا : الزوجية تقتضي جواز لحوق الطلاق بالزوجة ، ومن ذكرتم من البائنات بغير طلاق ، قد كان يجوز أن يلحقهن حكم الطلاق.
قلنا : الطلاق إنما يحتاج إليه في النكاح المؤبد ؛ لأنه غير مؤقت ، والنكاح المؤقت لا يفتقر إلى الطلاق ؛ لأنه ينقطع حكمه بمضي الوقت ، فإذا قيل : وإن
لم يفتقر المؤقت إلى الطلاق في وقوع الفرقة ، ألا جاز أن تطلق قبل انقضاء الأجل المضروب فيؤثر ذلك فيما بقي من مدة الأجل؟
قلنا : قد منعت الشريعة من ذلك ؛ لأن كل من أجاز النكاح المؤقت وذهب إلى الاستباحة به ، يمنع من أن يقع فرقة قبله بطلاق ، فالقول بالأمرين خلاف الاجماع.
والذي ذكروه رابعا جوابه : أن الولد يلحق بعقد المتعة ، ومن ظن خلاف ذلك علينا فقد أساء بنا الظن ، والظهار أيضا يقع بالمتمتع بها ، وكذلك اللعان ؛ على أنهم لا يذهبون إلى وقوع اللعان بكل زوجة ؛ لأن أبا حنيفة يشترط في اللعان أن يكون الزوجان جميعا غير كافرين ولا عبدين ، وعنده أيضا أن الأخرس لا يصح قذفه ولا لعانه (1).
وعند أبي حنيفة أيضا أن ظهار الذمي لا يصح (2)، على أنه ليس في ظواهر القرآن ما يقتضي لحوق الظهار واللعان بكل زوجة ، وكذلك الايلاء ، وإنما في الآيات الواردات بهذه الأحكام بيان حكم من ظاهر أو لاعن أو آلى فلا تعلق للمخالف بذلك.
وأما الايلاء فانما لم يلحق المتمتع بها ؛ لأن أجل المتعة ربما كان دون أربعة أشهر ، وهو الأجل المضروب في الايلاء.
فأما أجل المتعة إن كان زائدا على ذلك ، فإنما لم يدخل هذا العقد الايلاء ؛ لأن الله تعالى قال : ( 06 فإن فاؤ فإن الله غفور رحيم ) (3) ( 07 وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ) (4) فعلق حكم من لم يراجع بالطلاق ، ولا طلاق بالمتعة فلا إيلاء يصح فيها ، وهذا الوجه الأخير يبطل دخول الايلاء في نكاح المتعة ، طالت مدتها أو قصرت.
والجواب عما ذكروه خامسا : أن الشيعة تذهب إلى أنه لا سكنى للمتمتع بها بعد إنقضاء الأجل ، ولا نفقة لها في حال حملها ، ولها أجرة الرضاع إن لم
يشترط عليها في ابتداء العقد رضاع الولد والكفالة به ، ويخصصون قوله تعالى : ( 019 أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضآروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن ) (1)، كما خصصت الجماعة ذلك فيمن خلع زوجته على أن تنفق على نفسها في أحوال حملها ، وتتكفل بولدها ، واتفقا على ذلك.
والجواب عما ذكروه سادسا : أن المعول عليه والأظهر من المذهب ، أن المتمتع بها لا تحلل المطلقة ثلاثا للزوج الأول ؛ لأنها تحتاج أن تدخل في مثل ما خرجت منه ، ويخصص بالدليل قوله تعالى : ( 09 فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره ) (2)، كما خصصنا كلنا هذه الآية ، وأخرجنا منها من عقد ولم يقع منه وطئ للمرأة ، وأخرجنا أيضا منها الغلام الذي لم يبلغ الحلم وإن وطئ ، ومن جامع دون الفرج ، فتخصيص هذه الآية مجمع عليه (3).
[الثالثة : ] ومما انفردت به الإمامية القول : بأن من زنا بامرأة ولها بعل حرم عليه نكاحها أبدا وإن فارقها زوجها ، وباقي الفقهاء يخالفون في ذلك (4) والحجة لنا إجماع الطائفة. وأيضا ؛ إن استباحة التمتع بالمرأة لا يجوز إلا بيقين ، ولا يقين في إستباحة من هذه صفته ، فيجب العدول عنها إلى من يتيقن إستباحة التمتع به بالعقد ، فإن قالوا : الأصل الاباحة ، ومن إدعى الحظر فعليه دليل يقتضي العلم بالحظر ، قلنا : الاجماع الذي أشرنا إليه يخرجنا عن حكم الأصل.
** وبعد : فان جميع مخالفينا ينتقلون عن حكم الأصل في العقول بأخبار الآحاد ، وقد ورد من طرق الشيعة في حظر من ذكرناه أخبار معروفة ، فيجب على ما يذهبون إليه أن ينتقل عن الاباحة ، فان استدلوا بظواهر آيات القرآن مثل قوله تعالى : ( 05 وأحل لكم ما وراء ذلكم ) بعد ذكر المحرمات ، وبقوله تعالى : ( 06 فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) (5).
قلنا : هذه الظواهر يجوز أن يرجع عنها بالأدلة ، كما رجعتم أنتم عنها في تحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها ، والاجماع الذي ذكرناه يوجب الرجوع ؛ لأنه مفض إلى العلم ، والأخبار التي روتها الشيعة لو إنفردت عن الاجماع لوجب عند خصومنا أن يخصوا بها كل هذه الظواهر ؛ لأنهم يذهبون إلى تخصيص ظواهر القرآن بأخبار الآحاد ، وليس لهم أن يقولوا هذه أخبار لا نعرفها ولا رويناها فلا يجب العمل بها.
قلنا : شروط الخبر الذي يوجب العمل عندكم قائمة في هذه الأخبار ، فابحثوا عن رواتها وطرقها لتعلموا ذلك ، وليس كل شيء لم تألفوه وترووه لا حجة فيه ، بل الحجة فيما حصلت له شرائط الحجة من الأخبار ، ولو لم يكن في العدول عن نكاح من ذكرناه إلا الاحتياط للدين لكفى ؛ لأن نكاح من هذه حاله مختلف فيه ومشكوك في إباحته ، فالتجنب له أولى ، وقد رويتم عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم قوله : دع ما يريبك إلى ما لا يريبك (1).
أقول : بين السيد رحمه الله بهذا الدليل الجواب عن مسائل أخرى ، نذكرها باختصار :
الاولى : من زنا بامرأة وهي في عدة من بعلها له عليها فيها رجعة حرمت عليه بذلك ، ولم تحل له أبدا.
الثانية : من عقد على امرأة وهي في عدة مع العلم بذلك لم تحل له أبدا ؛ وإن لم يدخل بها.
الثالثة : من عقد على امرأة وهي في عدة وهو لا يعلم ، فدخل بها ، فرق بينهما ولم تحل له أبدا.
الرابعة : من تلوط بغلام فأوقب لم تحل له أم الغلام ، ولا أخته ، ولا بنته أبدا.
الخامسة : من طلق امرأته تسع تطليقات للعدة ينكحها بينهن رجلان ثم تعود إليه حرمت عليه أبدا (1).
[الرابعة : ] ومما ظن إنفراد الإمامية به القول : بأن من زنا بعمته أو خالته حرمت عليه بناتهما على التأبيد ، وأبو حنيفة يوافق في ذلك ويذهب إلى أنه من زنا بامرأة حرمت عليه امها وبنتها ، وحرمت المرأة على أبيه وابنه ، وهو أيضا قول الثوري والأوزاعي (2)، وخالف باقي الفقهاء كلهم في ذلك ولم يحرموا بالزنا الأم والبنت (3).
دليلنا كل شيء احتججنا به في تحريم المرأة على التأبيد إذا كانت ذات بعل (محرم) على من زنا. ويمكن أن يستدل على ذلك بقوله تعالى : ( 07 ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء )، ولفظة النكاح تقع على الوطئ والعقد معا ، فكأنه تعالى قال : لا تعقدوا على من عقد عليه آباؤكم من النساء ولا تطؤا ما وطؤوهن وكل ما حرم بالوطئ في الزنا المرأة على الابن حرم بنتها وامها عليهما جميعا.
والاحتجاج في هذا الموضع بما يروى عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم من قوله : «الحرام لا يحرم الحلال» (4) غير صحيح ؛ لأنه خبر واحد ، ولأنه مخصوص باجماع ويحمل على مواضع منها : أن الوطئ في الحيض وهو حرام لا يحرم ما هو مباح من المرأة ، ومنها : إذا زنا بامرأة فله أن يتزوجها ، ومنها : أن وطئ الاب لزوجة ابنه التي دخل بها ، أو وطيء الابن لزوجة أبيه وهو حرام لا يحرم تلك المرأة على زوجها ولا يجعل هذا الحلال ذلك الحلال حراما (5).
( 029 يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم (26) والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما (27)) [النساء : 26 ، 27].
أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.
( 019 ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا ) [النساء : 33].
أنظر المائدة : 67 من الشافي ، 2 : 258.
( 041 يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) [النساء : 43].
[فيها أمور : ]
[الأول : قال الناصر رحمه الله : ] «الوضوء قبل الغسل فرض ، وبعده نفل».
والصحيح عندنا خلاف ذلك ، والذي نذهب إليه أنه يستباح بغسل الجنابة الصلاة ، وإن لم يجدد المغتسل وضوء ؛ وهو مذهب جميع الفقهاء (1).
دليلنا على صحة قولنا بعد إجماع الفرقة المحقة ، قوله تعالى : ( 020 يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) فمنع الجنب من الصلاة ، وجعل الاغتسال الحد والغاية ، فيجب لمن اغتسل أن تحل له الصلاة.
وأيضا ما روي عن أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت : يا رسول الله! إني امرأة أشد ضفر رأسي ، أفأنقضه للغسل من الجنابة؟ فقال عليه السلام لها : «لا بل يكفيك أن تحثي على رأسك ثلاث حثيات ثم تفيضي الماء عليك فإذا أنت قد طهرت» (2).
فأطلق القول بطهارتها عند إفاضة الماء ، فدل على أنه يجوز لها استباحة الصلاة ، لأن من يجب عليه الوضوء لا يقال له أنه قد طهر على الإطلاق.
فإن تعلق من خالفنا في ذلك بأن الله تعالى أمر المحدث بالوضوء ، بقوله :
( 05 إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ) إلى قوله : ( 03 وأرجلكم إلى الكعبين )، ثم أمر الجنب بالغسل بقوله : ( 04 وإن كنتم جنبا فاطهروا ) (1) فمن كان محدثا جنبا وجب عليه الأمران جميعا.
قلنا له : أما الآيتان لا حجة لكم فيهما ، لأن الله تعالى لما قال : ( 04 إذا قمتم إلى الصلاة ) لم يكن بد من إضمار حدث يتعلق به وجوب الوضوء ؛ لأن الوضوء لا يجب بالقيام إلى الصلاة ، ولا بإرادة القيام إليها.
وليس مخالفونا بأن يضمروا (وأنتم محدثون على كل حال) بأولى منا إذا أضمرنا (وأنتم محدثون الحدث الذي لا ينضم إليه الجنابة)، لأن لفظ الظاهر لا يقتضي قولهم ولا قولنا ، وإنما يكون حجة لهم ولنا بالاضمار الذي ليس هو لفظ الآية ، فإذا لا حجة في ظاهرها لهم. وإذا قمنا مقامهم في الاضمار وهو دليلهم ، سقط استدلالهم بها ، على أن اضمارنا أولى من اضمارهم بالأدلة التي تقدمت (2).
[الثاني : قال الناصر : ] «ومن لم يجد ماء ولا ترابا نظيفا ، وجب عليه أن يصلي بغير طهارة ، فإن وجد الماء والتراب بعد مضي وقتها ، فلا إعادة عليه».
وليس لأصحابنا في هذه المسألة نص صريح ، ويقوى في نفسي أنه إذا لم يجد ماء ولا ترابا نظيفا فإن الصلاة لا تجب عليه ، وإذا تمكن من الماء أو من التراب النظيف قضى الصلاة وإن كان الوقت قد خرج ، وهو مذهب أبي حنيفة ، وفي بعض الروايات عن محمد (3)، وفي رواية أخرى عنه : أنه يصلي ويعيد (4).
وقال الشافعي ، وأبو يوسف : يصلي بغير طهارة ثم يقضي (5).
الدليل على صحة ما اخترناه : قوله تعالى : ( 05 لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى
011 حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا ) فمنع من فعل الصلاة مع الجنابة إلا بعد الاغتسال.
وأيضا قوله عليه السلام : «لا يقبل الله صلاة بغير طهور» (1).
والطهور هو الماء عند وجوده ، والتراب عند فقده ، وقد عدمهما جميعا فوجب أن لا تكون له صلاة.
وليس للمخالف أن يتعلق بقوله تعالى : ( 04 أقم الصلاة لدلوك الشمس ) (2) وقوله تعالى : ( 04 وأقم الصلاة طرفي النهار ) (3) لأنه تعالى إنما أمرنا بإقامة الصلاة ، وهذه ليست بصلاة لأنها بغير طهارة ولا يتناولها الاسم (4).
[الثالث : قال الناصر رحمه الله : ] «الدلك شرط في صحة الوضوء».
عندنا : أن إمرار اليد على الجسد في غسل الجنابة غير واجب ، وكذلك في الوضوء ، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، والأوزاعي ، والشافعي (5).
وقال مالك : لا يجزيه حتى يدلك ما يغسله ويمر يده عليه ؛ وهو مذهب الزيدية.
دليلنا بعد اجماع الفرقة المحقة قوله تعالى : ( 02 حتى تغتسلوا ).
وقوله تعالى : ( 02 فاغسلوا وجوهكم ) (6).
ولا شبهة في أنه يسمى مغتسلا ، وإن لم يدلك بدنه ويمر يده عليه (7).
[الرابع : قال الناصر رحمه الله : ] «الماء إذا خالطه طاهر فغير إحدى صفاته لا يجوز الوضوء به».
الصحيح عندنا : أن الماء إذا خالطه بعض الأجسام الطاهرة من جامد أو مائع فلم يثخن به ، ولم يخرج عن طبعه وجريانه ، ويسلبه إطلاق اسم الماء
عليه ، فإن الوضوء به جائز ، ولا اعتبار في الغلبة بظهور اللون ، أو الطعم ، أو الرائحة ، بل بغلبة الأجزاء على حد يسلبه اطلاق اسم الماء ...
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه مع إجماع الفرقة المحقة ، قوله تعالى : ( 04 فلم تجدوا ماء فتيمموا ) فنقلنا من الماء عند فقده إلى التراب من غير واسطة ، والماء الذي خالطه يسير من زعفران يطلق عليه اسم الماء ، ولا ينتقل مع وجوده إلى التراب.
وأيضا قوله تعالى : ( 02 فاغسلوا وجوهكم ) (1) عام في كل مائع يتأتى الاغتسال به ، إلى أن يقوم دليل على إخراج بعضها.
وليس لأحد أن يدعي : أن يسير الزعفران إذا خالطه الماء سلبه إطلاق اسم الماء ، وذلك أن إطلاق الاسم هو الأصل ، والتقييد داخل عليه وطار بعده ، كالحقيقة والمجاز ، فمن ادعى زوال الإطلاق في الماء فعليه الدليل.
وبعد ؛ فإنهم يقولون في ذلك : انه ماء وقع فيه زعفران ولا يضيفونه إليه كما يضيفون الماء المعتصر من الزعفران إليه.
ومما يدل على أن تغير أحد الأوصاف لا معتبر به : أن الماء الذي يجاوره الطيب الكثير كالمسك وغيره ، قد تتغير رائحته بمجاورة الطيب ، ومع هذا فلا خلاف في جواز الوضوء به (2).
[الخامس : قال الناصر رحمه الله : ] «ولا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة».
عندنا : أن الوضوء بشيء من الأنبذة لا يجوز ، لا النية منها ، ولا المطبوخة ، ولا النقيعة ، وهو مذهب مالك ، والشافعي ، وأبي يوسف وأحمد بن حنبل وداود (3).
وأجاز أبو حنيفة التوضؤ بنبيذ التمر المطبوخ الشديد عند عدم الماء (4).
وقال محمد بن الحسن : يتوضأ به ويتيمم مع فقد الماء ، وأوجب الجمع بينهما في السفر (1).
دليلنا على صحة مذهبنا مع الاجماع المقدم ذكره ، بل إجماع أهل البيت عليهم السلام : قوله تعالى : ( 04 فلم تجدوا ماء فتيمموا ) فنقلنا من الماء إلى التراب من غير واسطة ، وأبو حنيفة يخالف هذا الظاهر ، لأنه يجعل بينهما واسطة هي النبيذ.
وليس له أن يقول : إن في النبيذ ماء ، فمن وجده كان واجدا للماء ، ولا يجوز انتقاله إلى التراب.
وذلك أن ليس كل شيء كان فيه ماء ، يطلق اسم الماء عليه ، لأن الخل ، وماء الورد ، وسائر المائعات فيها ماء ولا يطلق عليها اسم الماء ويتيمم مع وجودها.
على أنه لو تناول النبيذ اسم الماء لدخل تحت الآية [كدخول الماء المطلق ، ووجبت مساواة النبيذ الماء في حكم الآية] ، ويلزم جواز الوضوء بالنبيذ مع وجود الماء لأنه جار مجراه ، وقد أجمعوا على خلاف ذلك.
على أن الأنبذة المسكرة عندنا نجسة ، ولا يجوز الوضوء بها وهي نجسة ، وما ليس بمسكر منها فما دل على أن المائعات كالخل وما أشبهه لا يجوز الوضوء بها يدل على أنه لا يجوز الوضوء به.
وقد استقصينا في كتابنا مسائل الخلاف (2) بين سائر الفقهاء الكلام في أنه لا يجوز الوضوء بالأنبذة ، وتكلمنا على خبر ليلة الجن (3) ووصفناه ، فمن أراد الاستقصاء وجده هناك (4).
[السادس : قال الناصر رحمه الله : ]
«ولا يجوز التحري في الأواني وإن كانت جهة الطاهر أغلب».
وهذا صحيح ، وإليه ذهب أصحابنا ... دليلنا على المنع من التحري في الآنية التي يتيقن نجاسة أحدها : قوله تعالى : ( 04 فلم تجدوا ماء فتيمموا ) ، وإنما عنى بالوجود القدرة على الماء الطاهر والتمكن منه ، ومن لا يعرف الشيء بعينه ولا يميزه ، فليس يتمكن منه ولا واجد له ، ولأنه تعالى لم يذكر التحري في الآية ، بل أمر باستعمال الماء عند وجوده ، والتراب عند فقده من غير أمر بالتحري ، فمن أوجبه فقد زاد في الظاهر ما لا يقتضيه (1).
( 013 إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ) [النساء : 48].
أنظر غافر : 18 من الذخيرة : 504.
( 029 يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ) [النساء : 59].
[وفيها أمران : الأول : قال القاضي : استدل بعضهم بهذه الآية] وذكر أن إيجابه تعالى طاعته لا يكون إلا وهو منصوص عليه معصوم لا يجوز عليه الخطأ ، وثبوت ذلك يقتضي أنه أمير المؤمنين : لأنه لا قول بعد ما ذكرناه إلا ذلك (2).
ثم شرع في إفساد هذه الطريقة ، والكلام على بطلانها والذي يقوله : «إن هذه الآية لا تدل على النص على أمير المؤمنين» وما نعرف أحدا من أصحابنا اعتمدها فيه ، وإنما استدل بها ابن الراوندي في كتاب «الإمامة» على أن الأئمة يجب أن يكونوا معصومين ، منصوصا على أعيانهم ، والآية غير دالة على هذا المعنى أيضا ، والتكثير بما لا تتم دلالته (3) لا معنى له ؛ فإن فيما تثبت به الحجة مندوحة وكفاية بحمد الله ومنه ، على أن الآية لو دلت على وجوب عصمة الأئمة ، والنص عليهم على ما اعتمدها ابن الراوندي فيه ، وحكاه صاحب الكتاب في صدر كلامه ، لم تكن دالة على وقوع النص على أمير المؤمنين عليه السلام
بالإمامة ، وإنما يرجع في ذلك إلى طريقة اعتبار الإجماع ، وتأمل أقوال الأمة المختلفين في الإمامة ، وأن الحق لا يخرج عن الأمة على ما رتبناه فيما تقدم ، فكيف يحسن أن تجعل دلالة في النص وتحكى في جملة الأدلة عليه؟ وهذا يوجب كون جميع ما دل من جهة العقل على وجوب عصمة الأئمة ، والنص عليهم دالا على النص على أمير المؤمنين عليه السلام وبعد ذلك ظاهر (1).
[الثاني : انظر النور : 63 من الذريعة ، 2 : 583. ]
( 06 ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا ) [النساء : 60].
أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 177 : 2 إلى 247.
( 019 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) [النساء : 65].
أنظر النور : 63 من الذريعة ، 1 : 66.
( 013 أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا ) [النساء : 82]
أنظر البقرة : 23 من الذخيرة : 364 والبقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.
( 047 وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة ... ) [النساء : 92].
ومما انفردت به الإمامية القول : بأن دية أهل الكتاب والمجوس الذكر منهم ثمانمائة درهم والأنثى أربعمائة درهم ، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ... دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الإجماع المتردد ، وأنه قد ثبت أن المؤمن لا يقتل بالكافر
وكل من قال من الأمة : بأن المؤمن لا يقتل بالكافر ، قال : بأن ديته دون ديته وإن اختلفوا في المبلغ ، فإذا ثبت أن ديته ناقصة عن دية المسلم ، فالكلام بيننا في مبلغ هذا النقصان وبين من وافقنا في جملة النقصان وإن خالف في التفصيل ، وإذا كنا نرجع في أن النقصان على ما ذكرناه إلى طرق توجب العلم فقولنا : أولى ممن عول في هذا النقصان على ما يوجب الظن من قياس أو خبر واحد.
فان احتج المخالف بقوله تعالى : ( 011 ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) ثم قال : ( 011 وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله ) وظاهر الكلام يقتضي أن الدية واحدة ، قلنا : لا شبهة في أن ظاهر الكلام لا يقتضي التسوية في مبلغ الدية ، وإنما يقتضي التساوي في وجوب الدية على سبيل الجملة ، ودية الذمي عندنا وإن نقصت عن دية المسلم يسمى في الشريعة دية ، ألا ترى أنه غير ممتنع أن يقول القائل : من قتل مسلما فعليه دية ، ومن قتل مسلمة فعليه دية ، وإن اختلفت الديتان في المبلغ إذا تساويا في كونهما ديتين (1).
[انظر أيضا النساء : 11 الأمر الرابع من الناصريات : 421 والأمر الخامس من الانتصار : 307 وأيضا غافر : 18 من الذخيرة : 504 والمقدمة الثانية ، الأمر السادس].
( 023 وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا ) [النساء : 101].
[فيها أمران : ]
[الأول : ] ومما يظن انفراد الإمامية به القول : بأن من أتم الصلاة في السفر يجب عليه الاعادة إن كان متعمدا على كل حال ، وإن كان أتم ناسيا أعاد ما دام في الوقت ، وإن كان بعد خروج الوقت لا إعادة عليه ...
والحجة في مذهبنا هذا ، الاجماع المتقدم ، وأيضا فان فرض السفر
الركعتان فيما كان في الحضر أربعا ، وليس ذلك برخصة ، وإذا كان الفرض كذلك فمن لم يأت به على ما فرض وجبت عليه الاعادة.
فان قيل : القرآن يمنع مما ذكرتم ؛ لأنه تعالى قال : ( 013 وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم ) ورفع الجناح يدل على الاباحة لا على الوجوب.
قلنا : هذه الآية غير متناولة لقصر الصلاة في عدد الركعات ، وإنما المستفاد منها التقصير في الأفعال من الايماء وغيره ؛ لأنه تعالى علق القصر بالخوف ، ولا خلاف في أنه ليس من شرط القصر في عدد ركعات الصلاة الخوف ، وإنما الخوف شرط في الوجه الآخر وهو الأفعال في الصلاة ؛ لأن صلاة الخوف قد أبيح فيها ما ليس مباحا مع الأمن (1).
[الثاني : قال الناصر رحمه الله : ] «إذا صلى المسافر خلف المقيم أتم».
عندنا : أن المسافر إذا دخل في صلاة المقيم سلم في الركعتين الأولتين وانصرف ... دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتقدم ذكره ، قوله تعالى : ( 011 وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة )، وهذا ضارب في الأرض ، وله حكم المسافر بلا خلاف ، فيجب أن يلزمه التقصير (2).
( 024 وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ... ) [النساء : 102].
[قال الناصر رحمه الله : ] «يصلي في الخوف بالطائفة الأولى ركعة ، وبالطائفة الثانية ركعة ، ويسلم بالطائفتين جميعا ، ويصلي المغرب بالطائفة الأولى ركعة ، وبالثانية ركعتين».
عندنا : أن كيفية صلاة الخوف هي أن يفرق الإمام أصحابه فرقتين : فرقة
يجعلها بإزاء العدو تدافعه ، وفرقة خلفه ، ثم يكبر ويصلي بمن ورائه ركعة واحدة ، فإذا نهض إلى الثانية صلوا لأنفسهم ركعة أخرى ، وهو قائم يطول القراءة ، ثم جلسوا فتشهدوا وسلموا ثم انصرفوا فقاموا مقام أصحابهم ، فجاءت الفرقة الأخرى فلحقوا الإمام قائما في الثانية ، فاستفتحوا الصلاة وأنصتوا القراءة فإذا ركع ركعوا بركوعه وسجدوا بسجوده ، فإذا جلس للتشهد قاموا فصلوا ركعة أخرى وهو جالس ، ثم جلسوا معه فسلم بهم وانصرفوا بتسليمه ...
الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد قوله تعالى : ( 024 وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك ).
ظاهر القرآن يقتضي أن الطائفة الثانية تصلي مع الإمام جميع صلاتها ، وعند مخالفينا من أصحاب أبي حنيفة أنها تصلي معه النصف ، فقد خالف الظاهر لأنه تعالى قال : ( 05 فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ) فيجب أن يكون المراد بذلك سجود الطائفة الأولى في الركعة الثانية ، يدل عليه إضافة السجود إليهم ، والصلاة التي يشترك فيها الإمام والمأموم تضاف إلى الإمام وإلى الإمام والمأموم ، ولاتضاف إلى المأموم وحده ؛ لأنه تابع.
ومما يقوي أن الترتيب الذي ذكرناه في هذه الصلاة أقوى مما ذهب إليه غيرنا : أن فيه تسوية بين الطائفتين من وجهين :
أحدهما : أن الإمام يحرم بالطائفة الأولى ويسلم بالطائفة الثانية ، فيحصل للأولى فضيلة الاحرام وللثانية فضيلة التحليل ؛ وعلى قولهم يحرم بالأولى ولا يسلم بالثانية.
والوجه الثاني : أن الطائفة الأولى لما صلت مع الإمام حرستها الطائفة الأخرى وهي غير مصلية ، لتساويها في حالة الحراسة في غير صلاة ؛ وعلى قولهم تحرسها في الصلاة.
وأيضا ؛ فإن الصلاة التي يذهب المخالف إليها تشتمل على أمور تبطل
بمثلها الصلاة ، منها المشي الكثير ، والأفعال الكثيرة ، واستدبار القبلة ، وأن الطائفة الأولى إذا صلت ركعة انتظرت فراغ الإمام ، والانتظار الكثير يبطل الصلاة (1).
( 020 ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا ) [النساء : 115].
[هذه الآية أحد ما اعتمده القاضي في الدلالة على أن الأمة لا تجتمع على خطأ ، قال ما مضمونه : ] وأنه لما توعد تعالى على العدول عن اتباع سبيل المؤمنين ، كما توعد على مشاقة الرسول بعد البيان ، وجب أن يدل على أن اتباع سبيلهم صواب ، ولا يكون سبيلهم بهذه الصفة إلا وهم حجة فيما يتفقون عليه.
وهذه الآية لا يمكن التعلق بها من وجوه :
منها : أن لفظ ( 01 المؤمنين ) لا يجب عمومه لكل مؤمن ، بل الحق فيه تناوله لثلاثة فصاعدا ، فتناوله لثلاثة مقطوع عليه ، وما عدا الثلاثة مجوزا ، وقد بينا في مواضع أن هذا اللفظ ليس من ألفاظ العموم المستغرقة للجنس ، بل لا لفظ في اللغة يستغرق الجنس بصيغته ووضعه (2)، وإذا لم يعقل من ظاهر لفظ المؤمنين الاستغراق لجميعهم ، لم يسغ التعلق بها في الإجماع على الوجه الذي يدعيه الخصوم ، وجرت الآية مجرى المجمل الذي يحتاج في تفسيره وتفصيله إلى بيان ، وإذا لم يسغ للقوم حملها على الكل لم يسغ أيضا لهم حملها على البعض ؛ لأنه لا شيء يقتضي حملها على بعض معين دون بعض ، ولو ساغ ذلك لكنا نحن أحق به إذا حملناها على الأئمة من آل محمد صلوات الله عليهم من حيث ثبتت عصمتهم وطهارتهم ، وأمنا وقوع شيء من الخطأ منهم ، وكانوا من هذا الوجه أحق بأن تتناولهم الآية.
ومنها : أن لفظة ( 01 سبيل ) تقتضي الوحدة ، ولا يجب حملها على كل سبيل ، فكيف يمكن الاستدلال بالآية على أن كل سبيل للمؤمنين صواب يجب اتباعه؟
وليس لهم أن يقولوا : إنا نحمل هذه اللفظة على الجميع من لم تختص سبيلا دون سبيل ، لأن ذلك تحكم ؛ لأنه كما لم تتناول اللفظة سبيلا دون سبيل بظاهرها فلم تتناول أيضا بظاهرها جميع السبل ، ويجب إذا فقدنا دلالة اختصاصها ببعض السبل أن نقف وننتظر البيان ، ولا يجب من حيث عدمنا الاختصاص أن ندعي عمومها بغير دليل ، كما لا يجب إذ عدمنا العموم فيها أن ندعي الاختصاص ، واحد القولين مع فقد الدلالة كالآخر.
ومنها : أنه توعد على اتباع غير سبيلهم ، وليس في ذلك على وجوب اتباع سبيلهم ، فيجب أن يكون اتباع سبيلهم موقوفا على الدليل.
ومنها : على تسليم عموم المؤمنين والسبيل أن الآية لا تدل على وجوب اتباعهم في كل عصر ، بل هو كالمجمل المفتقر إلى بيان فلا يصح التعلق بظاهره.
وليس لأحد أن يقول : إنني أحمله على كل عصر من حيث لم يكن اللفظ مختصا بعصر دون غيره ؛ لأن هذه الدعوى نظيرة للدعوى التي قدمناها وبينا فسادها.
وليس له أن يقول : إنني أعلم عموم وجوب اتباعهم في الأعصار كلها بما علمت به وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وآلهوسلم في كل عصر ، فما قدح في عموم أحد الأمرين قدح في عموم الآخر ؛ لأنا نعلم وجوب اتباع الرسول في كل عصر بظاهر الخطاب ، بل بدلالة لا يمكن دفعها ، فمن ادعى في عموم وجوب اتباع المؤمنين دلالة فليحضرها.
ومنها : أنه تعالى حذر من مخالفة سبيل المؤمنين وعلق الكلام بصفة من كان مؤمنا ، فمن أين لخصومنا أنهم لا يخرجون عن كونهم مؤمنين؟ وهم إذا خرجوا من الإيمان خرجوا عن الصفة التي تعلق الوعيد بخلاف من كان عليها.
ومنها : أن قوله تعالى «المؤمنين» لا يخلو ، إما أن يريد به المصدقين بالرسول عليه السلام ، أو المستحقين للثواب على الحقيقة ، فإن كان الأول بطل ؛ لأن
الآية تقتضي التعظيم والمدح لمن تعلقت به من حيث أوجبت اتباعه ، وترك خلافه ، ولا يجوز أن يتوجه إلى من لا يستحق التعظيم والمدح ، وفي الأمة من يقطع على كفره ، وأنه لا يستحق شيئا منهما ؛ ولأنه كان يجب لو كان المراد بالقول المصدقين دون المستحقين للثواب أن يعتبر الاجماع دخول كل مصدق فيه في شرق وغرب ، وهذا مما يعلم تعذره ، وعموم القول يقتضيه ، وليس يذهب صاحب الكتاب وأهل نحلته إلى هذا الوجه فنطنب فيه. وإن أراد بالمؤمنين مستحقي الثواب والمدح والتعظيم فمن أين ثبوت مؤمن بهذه الصفة في كل عصر يجب اتباعهم؟
ويجب أيضا أن لا يثبت الاجماع إلا بعد القطع على أن كل مستحق للثواب في بحر وبر وسهل وجبل قد دخل فيه ؛ لأن عموم القول يقتضيه ، وهذا يؤدي إلى أن لا يثبت الاجماع أبدا ، وإن حمل على بعض المؤمنين دون بعض ، وعلى من عرفناه دون من لم نعرفه ، خرجنا عن موجب العموم ، وجاز حمله على طائفة من المؤمنين وهم أئمتنا عليهم السلام .
وإن قيل : إن المراد بالمؤمنين من كان في الظاهر يستحق التعظيم والمدح ، وإن لم يكن في الحقيقة كذلك ، فذلك باطل ؛ لأنه خروج في هذا الاسم عن اللغة ، وعما يدعي أنه نقل إليه في الشرع جميعا ؛ ولأن الآية تقتضي المدح والتعظيم ، من حيث أوجب علينا اتباع من تعلقت به ، ومن أظهر الإيمان ولم يبطنه لا يستحق التعظيم في الحقيقة ، ولهذا تعبدنا بمدحه بشرط ، ويجب على هذا الوجه أيضا أن يعتبر في الاجماع دخول كل مظهر للإيمان ، وهو مستحق في الظاهر للتعظيم.
ومنها : إنا [إذا] تجاوزنا عن جميع ما ذكرناه لم يكن في هذه الآية دلالة تتناول الخلاف في الحقيقة ؛ لأنه جائز أن يكون تعالى إنما أمرنا باتباع المؤمنين من حيث ثبت بالعقول أن في جملة المؤمنين في كل عصر إماما معصوما لا يجوز عليه الخطأ ، وإذا جاز ما ذكرناه سقط غرضهم في الاستدلال على صحة الإجماع ؛ لأنهم إنما أجروا بذلك إلى أن يصح الاجماع فيحفظ الشرع به ،
ويستغنى عن الإمام ، وإذا كان ما استدلوا به على صحة الاجماع يحتمل ما ذكرناه فسد التعلق به.
وأما قوله في نصرة هذه الطريقة جوابا لما سأل عنه نفسه من أن الآية «تقتضي الوعيد على اتباع غير سبيل المؤمنين ولم يذكر ما حال سبيلهم ، قيل له : إن الوعيد لما علقه تعالى بغير سبيل المؤمنين حل محل أن يعلقه بالعدول عن سبيل المؤمنين وترك اتباعهم ، في أنه يقتضي لا محالة أن اتباع سبيل المؤمنين صواب ، وأن الوعيد واجب لتركه ومفارقته» (1) فتحكم ظاهر ، ودعوى محضة ؛ لأنه غير ممتنع أن يكون اتباع غير سبيلهم محرما ، واتباع سبيلهم مباحا أو محرما أيضا ، وليس هذا مما يتنافى.
ويبين ذلك أنه لو صرح بما تأولناه حتى يقول : اتباع غير سبيل المؤمنين محظور عليكم ، وقبيح منك ، واتباع سبيلهم يجوز أن يكون قبيحا وغير قبيح فاعملوا فيه بحسب الدلالة ، أو يقول : واتباع سبيلهم مباح لكم لساغ هذا الكلام ولم يتناقض ، وإذا كان سائغا بطل قول من ادعى أن النهي عن اتباع غير سبيل المؤمنين موجب لاتباع سبيلهم ، وأنه يجري مجرى التحريم لمفارقة سبيلهم ، والعدول عنها. وليس لأحد أن يقول : إن من لم يتبع غير سبيل المؤمنين فلا بد أن يكون متبعا لسبيلهم ، فمن هاهنا حكمنا بأن النهي عن أحد الأمرين إيجاب للآخر ، وذلك أن بين الأمرين واسطة فقد يجوز أن يخرج المكلف من اتباع غير سبيلهم ، واتباع سبيلهم معا بأن لا يكون متبعا سبيل أحد.
فأما قولك : «إنه علق الوعيد بما يجري مجرى الاستثناء من سبيل المؤمنين حتى لا تتم معرفته إلا بمعرفة سبيل المؤمنين (2)، فكأنه تعالى أراد ما يجري مجرى النفي وإن كان بصورة الإثبات ؛ لأنه لا فرق بين ذلك وبين أن يقول :
«ولا يتبع غير سبيل المؤمنين» ، وهذا بين في التعارف ؛ لأن أحدنا لو قال لغيره : من أكل غير طعامي فله العقوبة ، فالمتعارف من ذلك أن أكل طعامه مخالف لذلك ، وأن العقوبة إنما تتعلق بخروجه عن أن يكون آكلا لطعامه» (1) فغير صحيح ؛ لأن «غير» هاهنا ليس بواجب أن يكون بمعنى «إلا» الموضوعة للاستثناء ، بل جائز أن تكون بمعنى : خلاف ، فكأنه تعالى قال : لا يتبع خلاف سبيل المؤمنين (2) وما هو غير لسبيلهم ، ولم يرد : لا يتبع إلا سبيلهم ، ومعرفة الغير المحظور واتباعه وإن كانت لا تتم إلا بمعرفة سبيلهم على ما ذكر ، فغير ممتنع أن يكون حكمه موافقا لحكم اتباع سبيلهم في الحظر ، ولا يجب أن يكون واجبا من حيث كان الأول محظورا ، وكانت معرفته لا تتم إلا بمعرفته ، وقد أصاب في قوله : «لا فرق بين ذلك وبين أن يقول : «ولا يتبع غير سبيل المؤمنين» غير أنه ظن أنه لو استعمل هذا اللفظ لفهمنا منه ما ادعاه من اتباع سبيلهم ، وليس الأمر كما ظن ، بل التأويل الذي تأولناه ودللنا على احتمال اللفظ الأول له قائم في الثاني ، وحكم المثل الذي ضربه أيضا هذا الحكم ؛ فإن من قال : لا تأكل غير طعامي ، أو من أكل غير طعامي عاقبته ، لا يفهم من ظاهر لفظه ومجرده إيجاب أكل طعامه ، بل المفهوم حظر أكل ما هو غير لطعامه ، وحال طعامه في الحظر [أو] الإباحة أو الإيجاب موقوفة على الدليل ، وأقل أحوال هذا اللفظ عند من ذهب إلى أن لفظة «غير» مشتركة بين الاستثناء وغيره وأن ظاهرها لا يفيد أحد الأمرين ، أن يكون محتملا لما ذكرناه من حظر أكل غير طعامه ومحتملا لإيجاب أكل طعامه ، ووضع لفظة «غير» مكان لفظة «إلا» وإنما يفهم في بعض المواضع عن مستعمل هذا اللفظ إيجاب أكل طعامه لا بمجرد اللفظ ، بل بأن يعرف قصده إلى الإيجاب ، أو لغير ذلك من الدلائل المقترنة (3) إلى اللفظ ، ولو لا أن الأمر على ما ذكرناه لما حسن أن يقول القائل : من أكل غير طعامي عاقبته ، ومن أكل طعامي أيضا عاقبته ، وكان يجب أن يكون نقضا
وجاريا مجرى قوله : من أكل إلا طعامي عاقبته ، ومن أكل طعامي عاقبته ، فلما حسن ذلك مع استعمال لفظة «غير» ولم يحسن مع استعمال لفظة «إلا» دل على صحة قولنا.
فأما قوله : «وبين ما قدمناه أن اتباع سبيل المؤمنين لو لم يكن حجة وصوابا ، لكان حاله في أنه قد يكون صوابا وخطأ بحسب قيام الدلالة على ذلك حال اتباع غير سبيلهم ، في أنه قد يكون صوابا وخطأ ولو كان كذلك لم يصح أن يعلق الوعيد باتباع غير سبيلهم ، وكان يبطل معنى الكلام» (1) من حيث علم أن ذلك لا يكون إلا خطأ ويكون اتباع سبيلهم مما يجوز أن يكون خطأ وصوابا ، ولو لم يكن كذلك وكان الأمران متساويين لجاز أن يعلق الوعيد بأحدهما دون الآخر ، ويكون الصلاح للمكلفين أن يعلموا حظر اتباع غير سبيلهم بهذا اللفظ ويعلموا مساواة اتباع سبيلهم له في الحظر بدليل آخر كما يقوله [أكثر خصومنا (2) ] وهو مذهب صاحب الكتاب. إن قوله [ عليه السلام ] «في سائمة (3) الغنم الزكاة» لا يجب أن يفهم منه رفع الزكاة عما ليس بسائم ، ومفارقة حاله لحال السائمة ، بل يجوز أن يكون الحكم واحدا نعلمه في السائمة بهذا القول ، وفي غيرها بدليل آخر.
وبمثل هذه الشبهة التي تشبث بها صاحب الكتاب يتعلق من خالفنا في دليل الخطاب فيقول : لو لا أن حكم ما ليس بسائم مخالف للسائم لم يكن لتعليق (4) الزكاة بالسائمة معنى ، وإذا علق بالسائمة وجب أن يخالف حكمها حكم ما ليس بسائم ، ولا طريق لجميعنا إلى إبطال هذه الطريقة إذا تعلق بها الناصر لدليل الخطاب إلا ما سلكناه في دفع ما أورده في نصرة الاجماع.
ولا يزال هؤلاء القوم على سنن (5) من نصرة مذاهبهم ، والذب عنها حتى
إذا وقعوا (1) إلى كلام في الإمامة وما يتصل بها نسوا كل ذلك وأعرضوا عنه ، وقدحوا فيها (2) بما يقدح في أصولهم ، ويعترض على مذاهبهم ، وليس يزين هذا إلا الهوى ، وقوة العصبية.
فأما قوله : «على أن ما خرج من أن يكون سبيلا للمؤمنين إذا حرم اتباعه ، فإنما وجب ذلك فيه لكونه «غيرا» لسبيلهم على ما يقتضيه اللفظ ، وكونه «غيرا» لسبيلهم بمنزلة كونه تركا لسبيلهم ، وخارجا عن سبيلهم. فلا بد من أن يدل على أن اتباع سبيلهم هو الواجب ليخرج به من أن يكون متبعا غير سبيلهم وهذا كقول أحدنا لغيره : لا تتبع خلاف طريقة الصالحين ، وغير سبيلهم ، في أنه بعث (3) له على اتباع سبيل الصالحين ، وأن لا يخرج عن ذلك» (4) فلم يزد فيه على الدعوى ، ولو سلمنا له ما ادعاه من التعليل لم يجب أن يكون اتباع غير سبيلهم بمنزلة الخروج عن سبيلهم ؛ لأن اتباع غير سبيلهم لا بد أن يكون اتباعا لسبيل ما ليس سبيلا لهم ، والخروج عن اتباع سبيلهم ليس كذلك ؛ لأنه قد يخرج عن اتباع سبيلهم وغير سبيلهم بأن لا يكون متبعا لسبيل أحد ؛ لأن الاتباع الذي أريد هاهنا أن يفعل الفعل لأجل فعل المتبع على جهة التأسي به ، وقد يجوز أن يحظر الله تعالى على المكلف اتباع سبيل المؤمنين وغير المؤمنين على هذا الوجه.
فإذا؟ صح ما ذكرناه فسد قوله «فلا بد من أن يدل على ان اتباع سبيلهم هو الواجب ، ليخرج عن أن يكون متبعا غير سبيلهم» ، فأما قول أحدنا لغيره : «لا تتبع خلاف طريقة الصالحين» فالقول فيه كالقول فيما تقدم ، وظاهر اللفظ وإطلاقه لا يدل على وجوب اتباع طريقة الصالحين ، وإنما يعقل بالدلالة ؛ ولأن المخاطب بهذا القول إذا كان حكيما علم من حاله أنه لا بد أن يوجب اتباع طريقة الصالحين ، ويحث عليها ، وما يعلم إلا من حيث ظاهر اللفظ خارج عما نحن فيه ، ولو أن أحدا قال بدلا من ذكر الصالحين : لا تتبع خلاف طريقة زيد ،
لم يجب أن يفهم من إطلاق لفظه إيجاب اتباع طريقته ، ولو لا أن الأمر فيما تقدم على ما قلناه دون ما ادعاه صاحب الكتاب من أن غير سبيل المؤمنين بمنزلة الخروج عنها ، لوجب فيمن قال لغيره : لا تضرب غير زيد ، ثم قال : ولا زيدا ، أن يكون مناقضا في كلامه من حيث كان قوله : لا تضرب غير زيد إيجابا لضربه ، وقوله : ولا زيدا حظرا لذلك وفي العلم بصحة هذا القول من مستعمله ، وأنه غير جار مجرى قوله : «اضرب زيدا ولا تضربه» دلالة على استقامة تأويلنا للآية.
فأما قوله في الاستدلال على أن في جملة الأمة مؤمنين في كل عصر : «أن نفس الظاهر يقتضي إثبات مؤمنين يصح أن يتبع سبيلهم ، لأنه لا يصح أن يتوعد الله تعالى توعدا مطلقا على العدول عن اتباع سبيل المؤمنين إلا وذلك يمكن في كل حال ولا يصح دخوله في أن يكون ممكنا إلا بأن يثبت في كل عصر جماعة من المؤمنين ، [وفي هذا اسقاط السؤال (1) ] يبين ذلك أنه كما توعد على العدول عن اتباع سبيلهم فكذلك توعد على مشاقة (2) الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم ، فإذا وجب في كل حال صحة المشاقة ليصح الوعيد المذكور ، فكذلك يجب أن يصح في كل حال اتباع سبيلهم ، والعدول عنها» (3) فليس يجب من حيث توعد الله تعالى توعدا مطلقا على العدول عن اتباع سبيل المؤمنين ثبوت مؤمن (4) في كل عصر ، وإنما تقتضي الآية التحذير من العدول عن اتباعهم إذا وجدوا ، ويمكن من اتباعهم وتركه.
ولسنا نعلم من أي وجه ظن أن التوعد على الفعل يقتضي إمكانه في كل حال!
وليس هذا مما تدخل فيه عندنا شبهة على متكلم ، ونحن نعلم أن البشارة نبينا صلى الله عليه وآلهوسلم قد تقدمت على لسان من سلفت نبوته كموسى وعيسى عليهما السلام وغيرهما ، وقد أمر الله تعالى اممهم باتباعه وتصديقه ، وأشار لهم إليه بصفاته
وعلاماته ، وتوعدهم على مخالفته وتكذيبه ، ولم يلزم أن يكون ما توعد عليه من مخالفته ، وأوجبه من تصديقه واتباعه ممكنا من كل وقت ولا مانعا من إطلاق الوعيد ، فقد قال شيخ أصحابه أبو هاشم وتبعه على هذه المقالة جميع أصحابه : إن قوله تعالى ( 010 والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله ) الآية (1)... «لا يقتضي ثبوت من يستحق القطع على سبيل النكال ، ولا يفتقر إليه وإنما يوجب أن من واقع السرقة المخصوصة على الوجه المخصوص يستحق القطع على سبيل التنكيل ، ولو لم يقع التمكن (2) أبد الدهر من الوقوف على من هذه حاله لما أخل بفائدة الآية ، وعول في قطع من يقطع من السراق المشهود عليهم أو المقرين (3) على الاجماع ، وإذا صح هذا فكيف يجب من حيث أطلق الوعيد على العدول عن اتباع سبيل المؤمنين وجود مؤمنين في كل عصر؟ وما المانع من أن يكون الوعيد تعلق بحال مقدرة كأنه قال تعالى : لا تتبعوا غير سبيل المؤمنين إذا حصلوا أو وجدوا؟ وفساد ما تعلق به أظهر من أن يخفى.
فأما قوله : «والوجه الثاني : أن الآية دالة على وجوب اتباع سبيل المؤمنين ، ونعلم أن في كل حال مؤمنين بدليل آخر ، وهو ما ثبت بالقرآن وغيره أن في كل حال طائفة من أمة النبي ظاهرين على الحق (4)، وان في كل عصر شهداء يشهدون على الحق» (5) فما نراه أحال إلا على غيب ؛ لأنه ادعى أن القرآن وغيره دال على أن في كل عصر مؤمنين وشهداء ، وما نعلم في القرآن شيئا يدل على ذلك ، ولا في غيره ، ولو تعلق فيما ادعاه بشيء لبينا فساده ، ولكنه اقتصر على محض الدعوى.
وليس فيما تعلق به من قوله تعالى : ( 06 يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا ) إلى قوله : ( 04 وتكونوا شهداء على الناس ) (6) وقوله : ( 03 والذين آمنوا بالله
07 ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم ) (1) وقوله تعالى : ( 03 وجيء بالنبيين والشهداء ) (2) وقوله جل اسمه : ( 07 ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ) (3) دلالة على موضع الخلاف ، وهو : أن في كل عصر مؤمنين يشهدون على غيرهم ، وأكثر ما تدل عليه الآيات التي تلوناها أن يكون في الأمة شهداء ، وأن من جملة المؤمنين من يستشهد فيشهد ، فأما أن يقتضي ذلك وجود الشهداء في كل عصر فبعيد.
فأما استدلاله من الآية على أن إجماع كل عصر حجة : «بأنها تقتضي التحذير من ترك اتباع سبيل المؤمنين ، وليس فيها تخصيص وقت من وقت (4)» فباطل ؛ لأنه ليس يلزم إذا لم يكن في الآية تخصيص وقت من وقت أن يحمل على كل الأوقات ، وذلك أنها كما لم تخص وقتا دون وقت فلم تعم أيضا جمع الأوقات ، وفقد دلالة أحد الأمرين كفقد دلالة الآخر ، ولا فرق بين من ذهب إلى عمومها في الأوقات من حيث لم يكن فيها اختصاص وقت وبين من خصها بوقت معين ، إما وقت نزول الآية أو غيره ، واحتج بأنه لما لم يجد فيها ما يقتضي عموم سائر الأوقات ولا تخصيص وقت ، سوى الوقت الذي عينته.
فإذا قيل له : حكم الوقت الذي عينته كحكم غيره في أن الآية لا تقتضي تخصيصه ، فليس تعيين وقت أولى من تعيين غيره.
قلنا نحن : وحكم سائر الأوقات وجميعها حكم بعضها في أن الآية لا تقتضي تناوله ، فليس من ادعى عموم الأوقات بأولى ممن ادعى وقتا مخصوصا (5).
( 05 من يعمل سوءا يجز به ... ) [النساء : 123].
أنظر غافر : 18 من الذخيرة : 504.
( 07 ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله ... ) [النساء : 125].
أنظر القصص : 88 من الأمالي ، 1 : 554.
( 04 واتخذ الله إبراهيم خليلا ) [النساء : 125].
[فيها أمران :
الأول : ] والخليل : الحبيب ؛ من المودة والمحبة ، والخليل أيضا : الفقير ؛ وكلا الوجهين قد ذكر في قوله تعالى : ( 04 واتخذ الله إبراهيم خليلا ).
ومنه حديث ابن مسعود : «تعلموا القرآن فانه لا يدرى أحدكم متى يختل إليه» (1).
[الثاني : قد توهم الآية بأن الله أيضا يوصف بأنه خليل لغيره لكن السيد قال : ] ولا يوصف تعالى بأنه «خليل لغيره» ، وإنما امتنع وصفه بذلك ؛ لأن الخلة هي الاختصاص التام ، وإذا أجريت على المحبة فهي على سبيل التشبيه. وقال بعضهم : إن هذا اللفظة مشتقة من جعل الإنسان غيره في خلل أموره إذا أطلعه على أسراره ، فلا يليق به تعالى أن يكون خليلا لغيره. وان وصفنا إبراهيم صلوات الله عليه بأنه خليله لهذا الوجه ، ولافتقاره أيضا ولحاجته إليه ، من «الخلة» بالفتح التي هي الحاجة (2).
( 08 وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا ) [النساء : 128].
أنظر الكهف : 56 و70 من التنزيه : 118.
( 08 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) [النساء : 129].
يقال : إن ابن لهيعة أتى عمرو بن عبيد في المسجد الحرام ، فسلم عليه ، وجلس إليه ، وقال له يا أبا عثمان ما تقول في قوله تعالى : ( 08 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) (3)؟ فقال : ذلك في محبة القلوب التي لا
يستطيعها العبد ولم يكلفها ، فأما العدل بينهن في القسمة من النفس والكسوة والنفقة فهو مطبق لذلك ، وقد كلفه بقوله تعالى : ( 04 فلا تميلوا كل الميل ) فيما تطيقون ( 02 فتذروها كالمعلقة )؛ بمنزلة من ليست أيما ، ولا ذات زوج. وقال ابن لهيعة : هذا والله هو الحق (1).
( 07 يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ... ) [النساء : 135].
أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.
( 022 وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره ... ) [النساء : 140].
أنظر البقرة : 15 من الأمالي ، 2 : 126.
( 06 إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ... ) [النساء : 142].
أنظر البقرة : 15 من الأمالي ، 2 : 126.
( 037 يسئلك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ) [النساء : 153].
أنظر الاعراف : 143 من الأمالي ، 2 : 185.
( 04 وقتلهم الأنبياء بغير حق ... ) [النساء : 155].
أنظر آل عمران : 21 من الأمالي ، 1 : 233 والاعراف : 146 من الأمالي ، 1 : 304.
( 04 وكلم الله موسى تكليما ) [النساء : 164].
[ان سأل سائل فقال : ] كلام الله تعالى هل يكلم به أو أحدثه مثل غيره من المحدثات ، وكلامه لموسى عليه السلام من الشجرة كيف كان ، وقد كان تعالى وما كان أن يكلمه الله إلا وحيا.
الجواب وبالله التوفيق :
إنه إذا أحدثه فقد تكلم به ؛ لأن المتكلم هو فاعل الكلام ، فإذا فعل الكلام فقد تكلم به وقد أحدثه ، والمعنى فيهما واحد.
وأما كلام موسى عليه السلام من الشجرة ، فالله تعالى كلمه ، ولذلك قال : ( 04 وكلم الله موسى تكليما ).
وأما قوله : ( 08 وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا ) (1) (2) فقد قال أيضا : ( 05 وما كان أو يرسل رسولا ) فمن بعضها [يفسر] (3) بعض (4).
( 07 ولا ليهديهم طريقا (168) إلا طريق جهنم ) [النساء : 168 169].
أنظر الفاتحة من الرسائل ، 3 : 287 ، 296.
( 010 لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ) [النساء : 172].
[إن سأل سائل فقال : ] ما جواب من استشهد على أن الملائكة أفضل من الأنبياء عليهم السلام بهذه الآية من حيث أن هذا الكلام المقصود به التعظيم والرفعة ، يدل على أن المذكور أفضل من الأول وأشهر في الفضل ، وأنه لو كان دونه لم يجز استعماله.
ويدل على أن القائل إذا كان حكيما لا يجوز أن يقول : لن يستنكف الوزير أن يأتيني ولا الحارس ، بل ينبئ عمن هو أجل وأعلى ، فقال : لن يستنكف الوزير أن يأتيني ولا الملك.
وهذا يوجب كون الملائكة أفضل من المسيح عليه السلام سيما وليس المراد في قوله : ( 01 المقربون ) الأخبار عن قرب المكان ، لاستحالة ذلك عليه سبحانه ، وإنما المراد قرب المنزلة في الثواب وعظمها ، ووصفهم بذلك يدل على التعظيم.
وليس لأحد أن يقول : إن ذلك المقال قد يستعمل في المتماثلين في
الفضل ؛ لأنه ليس في الأمة قائل به ، وإنما الأمة قائلان : قائل يقول : الأنبياء أفضل ؛ وقائل يقول : الملائكة أفضل. وليس يصلح كما بينا التنبيه في مثل هذا المقال بالمفضول بل بالأفضل.
وقد تقدم في ذلك قول من يقول إنما ثنى بذكرهم ؛ لأنهم عبدوا المسيح عليه السلام » ؛ لأن ذلك لا يؤثر فيما قد بينا أن العرف في الكلام يقتضيه ، وكذلك الظاهر.
الجواب :
أما قوله تعالى : ( 010 لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ) فانه لا يدل على فضل الملائكة على الانبياء من وجوه ثلاثة :
أولها : أنه غير ممتنع أن يكون جميع الملائكة عليهم السلام أفضل وأكثر ثوابا من المسيح عليه السلام وإن كان المسيح أفضل وأكثر ثوابا من كل واحد من الملائكة ، وهو مسألة الخلاف.
ولم يقل تعالى : لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا جبرائيل ولا ميكائيل فيدل على أن المؤخرة ذكره أفضل ، وأن جبرائيل أفضل من المسيح بل قال : ( 03 ولا الملائكة المقربون ) وهذا لفظ يقتضي جماعتهم. ولا يمتنع أن يكون الجمع من الملائكة أفضل من كل واحد من الأنبياء عليهم السلام .
والجواب الثاني : أن المؤخر في مثل هذا الخطاب المذكور في الآية لا بد من أن يكون إما أفضل من المقدم ، أو مقارنا له في الفضل. ولا يجوز أن [لا] يكون مقارنا له في الفضل.
ألا ترى أنه لا يحسن أن يقول القائل : لن يستنكف الأمير أن يزورني ولا الحارس ، ويحسن أن يقول : لن يستنكف الامير الفلاني أن يزورني ولا الامير الفلاني إذا كانا مقارنين ومدانيين في الفضل ؛ وكذلك لن يستنكف الامير ولا الوزير للمقارنة.
والجواب الثالث : أنه من الجائز أن يكون الله تعالى خاطب بهذه الاية قوما
كانوا يعتقدون فضل الملائكة على الانبياء ، فأجرى الخطاب على اعتقاداتهم كما قال تعالى : ( 05 ذق إنك أنت العزيز الكريم ) (1) ونحن عند قومك ونفسك ، وكما قال تعالى : ( 07 وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا ) (2) وقد يقول أحدنا لغيره : لن يستنكف أبي أن يفعل كذا ولا أبوك ، وإن اعتقد القائل أن أباه أفضل من أبي المخاطب للمعنى الذي ذكرناه.
( 046 يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا ) [النساء : 176].
أنظر النساء : 7 من الانتصار : 277 والأنفال : 75 الأمر الأول من الانتصار : 287 والمائدة : 6 ، الأمر الثاني من الرسائل ، 3 : 161 وأيضا المائدة : 28 ، 29 من الأمالي ، 1 : 43.
* سورة المائدة
* بسم الله الرحمن الرحيم
( 06 يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود ) [المائدة : 1].
ومما كان الإمامية تنفرد به أن النذر لا ينعقد حتى يكون معقودا بشرط متعلق به ، كأن يقول لله علي إن قدم فلان ، أو كان كذا أن أصوم أو أتصدق ، ولو قال : لله علي أن أصوم أو أتصدق من غير شرط يتعلق به ، لم ينعقد نذره.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك (1)، إلا أن أبا بكر الصيرفي وأبا إسحاق المروزي (2) ذهبا إلى مثل ما تقوله الإمامية.
دليلنا على صحة ذلك الاجماع الذي تردد ، وأيضا فإن معنى النذر في اللغة (3) يكون متعلقا بشرط ، ومتى لم يتعلق بشرط لم يستحق هذا الاسم ، وإذا لم يكن ناذرا إذا لم يشترط لم يلزمه الوفاء ؛ لأن الوفاء إنما يلزم متى ثبت الاسم والمعنى.
فأما استدلالهم بقوله تعالى : ( 02 أوفوا بالعقود ) وبقوله : ( 05 وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ) (4)، وبما روي عنه عليه السلام من قوله : من نذر أن يطيع الله فليطعه ، فليس بصحيح.
أما الآية فانا لا نسلم أنه مع التعري من الشرط يكون عقدا ؛ وكذلك لا نسلم لهم أنه مع التعري من الشرط يكون عهدا ، والآيتان متناولتان ما يستحق إسم العقد والعهد فعليهم أن يدلوا على ذلك ، وأما الخبر المروي عن
النبي صلى الله عليه وآلهوسلم فانه أمر بالوفاء بما هو نذر على الحقيقة ، ونحن نخالف في أنه يستحق هذه التسمية مع فقد الشرط ، فليدلوا عليه.
وأما استدلالهم بقول جميل :
فليت رجالا فيك قد نذروا دمي وهموا بقتلي يابثين لقوني (1)
وبقول عنترة :
الشاتمي عرضي ولم أشتمهما والناذرين إذا لقيتهما دمي (2)
فان الشاعرين أطلقا إسم النذر مع عدم الشرط ، فمن ركيك الاستدلال ؛ لأن جميلا ما حكى لفظ نذرهم وإنما أخبر عن أعدائه بأنهم نذروا دمه ، فمن أين لهم أن نذرهم الذي أخبر عنه لم يكن مشروطا ؛ وكذلك القول في بيت عنترة ، على أن قوله : «إذا لقيتهما [أو إذا لم ألقهما] دمي» [على اختلاف الرواية] هو الشرط ، فكأنهم قالوا : إذا لقيناه قتلناه ، فنذروا قتله ، والشرط فيه اللقاء له (3).
( 08 أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم ) [المائدة : 1].
أنظر المقدمة الثالثة ، الأمر الأول.
( 04 حرمت عليكم الميتة والدم ) [المائدة : 3].
[وفيها أمران :
الأول : ] ومما ظن أن الإمامية منفردة به وشنع به عليها القول بأن جلود الميتة لا تطهر بالدباغ وهو مذهب أحمد بن حنبل (4)، فالشيعة غير منفردة به ، والدليل على صحة ما ذهبت إليه من ذلك مضافا إلى الطريقة المشار إليها في كل المسائل قوله تعالى : ( 03 حرمت عليكم الميتة ) وهذا تحريم مطلق يتناول أجزاء الميتة في كل حال ، وجلد الميتة يتناوله اسم الموت ؛ لأن الحياة تحله وليس بجار مجرى العظم والشعر وهو بعد الدباغ يسمى جلد ميتة ، كما كان
سمي قبل الدباغ فينبغي أن يكون حظر التصرف فيه لاحقا به ... (1).
[الثاني : انظر الأعراف : 157 من الناصريات : 67].
( 032 يسئلونك ما ذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب ) [المائدة : 4].
[فيها أمران :
الأول : ] ومما انفردت به الإمامية الآن وإن وافقها في ذلك قول أقوام حكي قديما ، القول : بأن الصيد لا يصح إلا بالكلاب المعلمة دون الجوارح كلها من الطيور وذوات الأربع ، كالصقر والبازي والشاهين وما أشبههن من ذوات الأربع ، كعناق الأرض والفهد وما جرى مجراهما ، ولا يحل عندهم أكل ما قتله غير الكلب المعلم.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك (2) وأجروا كل ما علم من الجوارح من الطيور وذوات الأربع مجرى الكلاب في هذا الحكم.
وذكر أبو بكر أحمد بن علي الرازي الفقيه في كتابه المعروف «بأحكام القرآن» عن نافع قال : وجدت في كتاب لعلي بن أبي طالب عليه السلام قال : لا يصلح أكل ما قتلته البزاة (3).
وروي أيضا عن ابن جريح عن نافع قال : قال عبد الله بن عمر ما أمسك من الطير البزاة وغيرهما فما أدركت ذكاته فذكيته فهو لك ، وإلا فلا تطعمه (4) . وروى سلمة بن علقمة عن نافع : أن عليا عليه السلام كره ما قتلته الصقور (5).
وروي عن مجاهد أنه كان يكره صيد الطير ويقول : ( 01 مكلبين ) إنما هي الكلاب خاصة (6). وذكر أبو بكر الرازي أن بعض العلماء حمل مكلبين على
الكلاب خاصة ، وبعضهم حمل ذلك على الكلاب وغيرها (1).
والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة عليه ، قوله تعالى : ( 017 وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه ) الآية ، وهذا نص صريح على أنه لا يقوم مقام الكلاب في هذا الحكم غيرها ؛ لأنه تعالى لو قال : «وما علمتم من الجوارح» ولم يقل : «مكلبين» لدخل في الكلام كل جارح من ذي ناب وظفر ، ولما أتى بلفظة «مكلبين» وهو يخص الكلاب خاصة ؛ لأن المكلب هو صاحب الكلاب بلا خلاف بين أهل اللغة ، علمناه أنه لم يرد بالجوارح جميع ما يسمى هذا الاسم ، وانما أراد بالجوارح من الكلاب خاصة ، ويجري ذلك مجرى قوله :
ركب القوم مهارهم مبقرين أو محمزين
فانه لا يحتمل وإن كان اللفظ الأول عام الظاهر إلا على ركوب البقر والحمارات. فان قيل : دلوا على أن المكلبين إنما أراد به صاحب الكلاب ، وما أنكرتم أن يريد به المضري للجارح الممرن له والمجري ، فيدخل فيه الكلب وغيره.
قلنا : ليس ينبغي أن يتكلم فيما طريقه اللغة من لا يعرف موضوع أهلها ، ولا يعرف عن أحد من أهل اللغة العربية أن المكلب هو المغري أو المضري ، بل يقولون وقد نصوا في كتبهم عليه : أن المكلب هو صاحب الكلاب قال النابغة الذبياني :
سرت عليه من الجوزاء سارية تزجي الشمال عليه جامد البرد فارتاع من صوت كلاب فبات له طوع الشوامت من خوف ومن صرد (2)
وفسر أهل اللغة أنه أراد بكلاب صاحب الكلاب مكلب واحد.
وذكر صاحب كتاب الجمهرة : أن المكلب صاحب الكلاب ، وأنشد قول الشاعر :
ضرا أحست نباة من مكلب (1)
وما ذكره في هذا الباب أكثر من أن يحصى ، وقد ذكر في تصريف ما يبني من الكاف واللام والباء أن المكلب هو المضري والمعلم وقد فتشنا سائر كتب أهل اللغة فما وجدنا أحدا منهم ذكر ذلك ، ومن اغتر بقولهم : فلان كلب على كذا وتكلب على كذا ، فغير متأمل ؛ لأن الكلب هاهنا هو العطش والمكلب عندهم هو العطشان ، ولا يقول أحد منهم : كلبت للطائر الجارح ، إذا علمه واضراه ؛ لأن هذه لفظة مستعملة من لفظ الكلاب فكيف تستعمل في غيرها ، فإذا قيل : قد قالوا أسير مكلب ، قلنا : من قال ذلك فقد فسره وقال : معنى مكلب مشدود بالكلب الذي هو القيد ، ولما كان الأسير المشدود بالقيد الذي هو الكلب قيل : مكلب ، وما أنكرنا أن يكون المكلب في موضع من المواضع يستعمل في غير الكلاب ، وإنما أنكرنا أن يكون المكلب هو المعلم والمغري والمضري ، على أنا لو سلمنا هذه اللفظة وأنها قد استعملت في التعليم والتمرين فذلك مجاز ، والمعنى الذي ذكرنا استعمالها فيه حقيقة ، وحمل القرآن على الحقيقة أولى من حمله على المجاز ، على أن قوله تعالى : ( 05 وما علمتم من الجوارح مكلبين ) يعني أن يكرر ويقول : معلمين ؛ لأن من حمل لفظة مكلبين على التعليم لا بد من أن يلزمه التكرار ، وإذا جعلنا ذلك مختصا بالكلاب أفاد ؛ لأنه بيان ؛ لأن هذا الحكم يتعلق بالكلاب دون غيرها ، ولو أبدلنا في الآية لفظة مكلبين بمعلمين لما حسنت ، فكيف تحمل على معناها ، ولو صرحنا بها لكان الكلام قبيحا.
ويدل أيضا على ما ذهبنا إليه أن الجارح غير الكلب إذا صاد صيدا فقتله فقد حله الموت ، وكل حيوان حله الموت فهو ميتة ويستحق هذا الاسم في الشريعة إلا أن تقوم دلالة شرعية على ذكاته ، فلا يجري عليه حينئذ إسم الميتة وإن حله الموت ، فان ادعوا ذكاة ما حله الموت من صيد البازي والفهد وما أشبههما
فعليهم الدلالة ، ولا يتمكنون من دلالة ، وإنما يفزعون إلى خبر واحد أو قياس ، وما فيهما ما يوجب العلم فيترك له ظاهر القرآن (1).
[الثاني : ] ومما إنفردت به الإمامية القول بأن الكلب إذا أكل من الصيد نادرا أو شاذا وكان الأغلب أنه لا يأكل حد الأكل من ذلك الصيد وإن كثر أكله منه وتكرر ، فإنه لا يؤكل منه.
وخالف باقي الفقهاء في ذلك ، فقال أبو حنيفة وأبو يوسف وزفر ومحمد إذا أكل الكلب من الصيد فهو غير معلم فلا يؤكل ، ويؤكل صيد البازي وإن أكل ، وهو قول الثوري (2).
وقال مالك والأوزاعي والليث يؤكل وإن أكل الكلب منه (3)، وقال الشافعي : لا يؤكل إذا أكل الكلب منه والبازي مثله (4)، وإنما كان هذا إنفرادا ؛ لأن من قال من الفقهاء أنه يؤكل من الصيد وإن أكل منه ، لم يشترط ما شرطناه من الأقل والأغلب بل أطلق فصار الذي شرطناه إنفرادا في هذه المسألة. والذي يدل على صحة ما ذهبنا إليه بعد إجماع الطائفة عليه أن أكل الكلب من الصيد إذا تردد وتكرر ، دل على أنه غير معلم ، والتعليم شرط في إباحة صيد الكلب بلا خلاف ، وبدلالة قوله تعالى : ( 05 وما علمتم من الجوارح مكلبين ) وإذا تتابع أكل الكلب من الصيد دل على أنه غير معلم فلا يحل أكل صيده ؛ ولأنه إذا توالي أكله منه لا يكون ممسكا له على صاحبه ، بل يكون ممسكا له على نفسه ... (5)
( 013 اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم ) [المائدة : 5].
أنظر المائدة : 96 الأمر الثاني من الانتصار : 188.
( 013 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق
09 وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا ..... )
[المائدة : 6].
[فيها أمور : (1) ]
[الأول : قال الناصر رحمه الله : ] «النية شرط في صحة الوضوء».
وعندنا : أن الطهارة تفتقر إلى نية ، وضوء كانت ، أو تيمما ، أو غسلا من جنابة ، أو حيض ، وهو مذهب مالك ، والشافعي ، وربيعة ، وأبي ثور ، وإسحاق بن راهويه ، وداود ، وابن حنبل (2).
وقال الثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه : إن الطهارة بالماء لا تفتقر إلى النية (3).
وقالوا جميعا إلا زفر : إن التيمم لا بد فيه من نية (4).
وقال الحسن بن حي : يجزي الوضوء والتيمم جميعا بغير نية (5).
دليلنا بعد الإجماع المقدم ذكره ، قوله تعالى : ( 010 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) الآية.
وتقدير الكلام : فاغسلوا للصلاة ، وإنما حذف ذكر الصلاة اختصارا.
وهكذا مذهب العرب ، لأنهم إذا قالوا : إذا أردت لقاء الأمير فالبس ثيابك ، وإذا أردت لقاء العدو فخذ سلاحك ، وتقدير الكلام : فالبس ثيابك للقاء الأمير ، وخذ سلاحك للقاء العدو.
والغسل لا يكون للصلاة إلا بالنية ، لأن بالنية يتوجه الفعل إلى جهة دون غيرها.
وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم من قوله : «الأعمال بالنيات ، وإنما لامرئ
ما نوى» (1) وقد علمنا أن الأعمال قد توجد أجناسها من غير نية ، فوضح أن المراد بالخبر أنها لا تكون قربة شرعية مجزية إلا بالنيات.
وقوله عليه السلام : «إنما لامرئ ما نوى» يدل على أنه ليس له ما لم ينو.
هذا حكم اللغة العربية ، ألا ترى أن القائل إذا قال : «إنما لك درهم» ، فقد نفى أن يكون له أكثر من درهم.
والذي يدل على صحة ما ذكرناه في لفظة (إنما) أن ابن عباس كان يذهب إلى جواز بيع الدرهم بالدرهمين نقدا ويأبى نسية (2).
وخالفه في ذلك وجوه الصحابة ، واحتجوا عليه بنهي النبي صلى الله عليه وآلهوسلم عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة (3).
فعارضهم بقوله عليه السلام : «إنما الربا في النسيئة» (4).
فجعل هذا الخبر دليلا على أنه لا ربا إلا في النسيئة. وقول ابن عباس حجة فيما طريقه اللغة ، وبعد فإن المخالفين له في هذه المسألة لم يمنعوه عن قوله من طريق اللغة ، بل من جهة غيرها ، فدل ذلك على ما ذكرناه.
وقد استقصينا هذه المسائل غاية الاستقصاء ، وانتهينا فيها إلى أبعد الغايات في (مسائل الخلاف) (5).
[الثاني : قال الناصر رحمه الله : ] «تخليل اللحية واجب ، كثيفة كانت أو رقيقة».
الصحيح عندنا : أن الأمرد وكل من لا شعر له على وجهه يجب عليه غسل وجهه ، وحد الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محادر الذقن طولا ، وما دارت السبابة والإبهام والوسطى عرضا.
فمن كان ذا لحية كثيفة تغطي بشرة وجهه ، فالواجب عليه غسل ما ظهر من
بشرة وجهه وما لا يظهر مما تغطيه اللحية لا يلزمه إيصال الماء إليه ويجزيه إجراء الماء على اللحية من غير إيصاله إلى البشرة المستورة ....
وقال أبو حنيفة : يلزمه غسل ما ظهر من الوجه ومن اللحية ربعها (1).
وقال أبو يوسف : يلزمه إمرار الماء على ما ظهر من بشرة الوجه ، فأما ما غطاه الشعر فلا يلزمه إيصال الماء إليه ، ولا إمراره على الشعر النابت عليه ... (2)
والذي يدل على أن تخليل اللحية الكثيفة وإيصال الماء إلى البشرة لا يلزم ، بل يكفي إجراء الماء على الشعر النابت ، بعد إجماع الفرقة المحقة قوله تعالى : ( 02 فاغسلوا وجوهكم ) والذي يواجه هو اللحية دون البشرة ، لأن الشعر قد غطاها ، فبطلت المواجهة فيها.
وأيضا لا خلاف في أن الوجه اسم لما يقع المواجهة به ، وإنما الخلاف وقع في أنه هل كلما يواجه به وجه ، أم لا؟
وقد علمنا أن باطن اللحية وبشرة الوجه المستورة بالوجه ليس مما يواجه به ، فلا يلزم التخليل.
فأما الحجة على أبي حنيفة وأبي يوسف فهي قوله تعالى : ( 02 فاغسلوا وجوهكم ) ومن غسل بعض بشرة وجهه ، وبعض ما على البشرة من شعر لحيته ، لم يغسل جميع وجهه ، والآية تقتضي غسل جميع الوجه.
وأما الدليل على صحة حدنا في الوجه : فهو بعد الاجماع المقدم ذكره ، أنه لا خلاف في أن ما اعتبرناه في حدنا هو من الوجه ويجب غسله ، وإنما الخلاف فيما زاد عليه ، ومن ادعى زيادة على المجمع عليه كان عليه الدليل (3).
[الثالث : قال الناصر رحمه الله ] : «غسل العذار واجب بعد نبات اللحية كوجوبه قبل نباتها».
هذا غير صحيح ، والكلام فيه قد بيناه في تخليل اللحية ، والكلام في
المسألتين واحد ، لأنا قد بينا أن الشعر الكثيف إذا علا البشرة انتقل الفرض إليه.
[الرابع : قال الناصر رحمه الله : ] «يدخل المرفقان في الوضوء».
وهذا صحيح ، وعندنا أن المرافق يجب غسلها مع اليدين ، وهو قول جميع الفقهاء إلا زفر بن الهذيل وحده.
وحكي عن أبي بكر بن داود الاصفهاني مثل قول زفر في هذه المسألة (1).
دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : إجماع الفرقة المحقة.
وأيضا قوله تعالى : ( 03 وأيديكم إلى المرافق ) ولفظة (إلى) قد تستعمل في الغاية ، وتستعمل أيضا بمعنى مع ، وكلا الأمرين حقيقة.
قال الله تعالى : ( 05 ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) (2) أراد بلا خلاف مع أموالكم.
وقال تعالى حاكيا عن عيسى عليه السلام : ( 04 من أنصاري إلى الله ) (3) أراد مع الله.
وتقول العرب : ولي فلان الكوفة إلى البصرة ؛ وإنما يريدون مع البصرة من غير التفات إلى الغاية.
ويقولون أيضا : فعل فلان كذا ، وأقدم على كذا هذا إلى ما فعله من كذا وكذا ، وإنما يريدون مع ما فعله.
وبعد ، فإن لفظة (إلى) إذا احتملت الغاية ، واحتملت أن تكون بمعنى «مع» ، فحملها على معنى «مع» أولى ، لأنه أعم في الفائدة ، وأدخل في الاحتياط لفرض الطهارة.
وشبهة من أخرج المرافق من الوضوء أنه جعل (إلى) للغاية والحد ، وظن أن الحد لا يدخل في المحدود.
وهذا ليس بصحيح ؛ لأنا قد بينا أن لفظة (إلى) مشتركة بين الغاية وغيرها ، ولو حملت على الغاية لكان دخول المرافق واجبا ؛ لأنه أولى في باب الاستظهار
للفرض والاحتياط له ، ولأن الحدث قد حصل يقينا فلا يجوز إسقاطه بالشك ، وإذا كان دخول الغاية والحد وخروجهما مشكوكا فيه ، وجب إدخال المرافق له مع الشك وحصول اليقين (1).
[الخامس : ] غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع غير مستقبل للشعر ، واستقباله لا ينقض الوضوء.
وأعلم أن الابتداء بالمرفقين في غسل اليدين هو المسنون ، وخلاف ذلك مكروه ، ولا نقول : إنه ينقض الوضوء ، حتى لو أن فاعلا فعله لكان لا يجزي به. ولا يقدر أحد أن يحكم من أصحابنا المحصلين تصريحا بأن من خالف ذلك فلا وضوء له ، وجميع ما ورد في الأخبار من تغليظ ذلك والتشديد فيه وربما قيل : «لا يجوز» ، محمول على شدة الكراهة دون الوجوب واللزوم.
وقد يقال في مخالفة المسنون المغلظ في هذه الألفاظ ما يزيد على ذلك ، ولا يدل على الوجوب.
والذي يدل على صحة مذهبنا في هذه المسألة أن جميع الفقهاء يخالفونا في أنه مسنون ، وأن خلافه مكروه ، وإجماع الإمامية الذي بينا أنه حجة لدخول قول المعصوم فيه.
فإن قيل : قد خالفتم ظاهر القرآن ؛ لأنه قال : ( 013 يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق ) (2) غاية ، وأنتم قد جعلتم المرافق ابتداء.
قلنا : أما لفظة «إلى» فقد تكون في اللغة العربية بمعنى الغاية وبمعنى «مع» ، قال الله تعالى : ( 05 ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم ) (3) أراد مع أموالكم ، وقال تعالى حكاية عن عيسى عليه السلام : ( 04 من أنصاري إلى الله ) أراد مع الله ، ويقولون : ولي فلان الكوفة إلى البصرة ، ولا يريدون غاية بل يريدون ولي هذا البلد مع هذا البلد.
وقال النابغة الذبياني :
ولا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطلي به القار أجرب
أراد مع الناس أو عندهم. وقال ذو الرمة :
بها كل خوار إلى كل صولة ورفعي المدا عار الترائب
أراد مع كل صولة ، وقال امرؤ القيس :
له كفل كالدعص لبده الندى إلى خارك مثل الرياح المنصب
أراد مع خارك.
فإن قيل : فهذا يدل على احتمال لفظة «إلى» بمعنى الغاية وغيرها ، فمن أين أنها في الآية لغير معنى الغاية.
قلنا : يكفي في إسقاط استدلالكم بالآية المحتملة لما قلناه ولما قلتموه ، فهي دليلنا ودليلكم.
وبعد فلو كانت لفظة ( 01 إلى ) في الآية محمولة على الغاية ، لوجب أن يكون من لم يبتدأ بالأصابع ونيته إلى المرافق عاصيا مخالفا للأمر ، وأجمع المسلمون على خلاف ذلك.
وإذا حملنا لفظة «إلى» على معنى «مع» صار تقدير الكلام : فاغسلوا أيديكم مع المرافق ، وهذا هو الصحيح الذي لا يدفعه إجماع ولا حجة ، كما قلنا فيمن حمل ذلك على الغاية (1).
[السادس : وفيه موضعان :
الأول : أن سأل سائل فقال : ] ليس يمتنع القول من دخول الباء وإن لم يقتض التبعيض في أصل اللغة ، وإنما إذا دخلت لغير أن يعدى الفعل بها وعريت من فائدة من لم يحمل على إفادة التبعيض أن تحمل عليه.
فيقال في قوله تعالى : ( 02 وامسحوا برؤسكم ) معلوم أن الباء ما دخلت ها هنا
لتعدية الفعل إلى المفعول ، لأنه متعد بنفسه ، ومحال أن يكون وجودها كعدمها ، فيجب حملها على إفادة التبعيض ، وإلا لكان دخولها عبثا.
فإن قيل : ألا دخلت للتأكيد إذا أريد به أنه يفيد ما أفاده المؤكد من غير زيادة عليه كان عبثا ، ويكلمنا على ما يغنى ضربه من قولهم : «جاء زيد نفسه» و «ضربت زيدا نفسه» وما شاكل ذلك من الألفاظ التي يدعي أنها على سبيل التأكيد ، وبينا أن في ذلك أجمع فوائد زائدة على ما في المؤكد.
فإن قيل : ألا كان دخول الباء هاهنا كدخولها في «تزوجت بامرأة» عدولا عن «تزوجت المرأة» و «ما زيد بقائم» و «ليس عمرو بخارج». وليس يمكن ادعاء فائدة زائدة في دخول الباء هاهنا من تبعيض ولا غيره.
وكما زادوا الباء تأكيدا ، فقد زادوا حروفا أخر على سبيل التأكيد ، فقالوا : «ان في الدار لزيدا» وما دخول هذه اللام إلا كخروجها في إفادة معنى زائد ، وما هي إلا للتأكيد. وغير ذلك مما [لا] يحصى من الامثلة.
الجواب :
قلنا : أما لفظ «تزوجت» فلا يتعدى إلى المفعول إلا بالباء ، وإنما حذفوها في قولهم : «تزوجت امرأة» تخفيفا ، كما حذفوها في قولهم : «مررته» والأصل مررت به. ومثل «تزوجت» في أنه لا يتعدى بنفسه ، ولا بد من الباء إلا إذا أردت التخفيف فحذفت.
فأما قولهم : «ما زيد بقائم» و «ليس عمرو بخارج» فدخول الباء ها هنا يقتضي التيقن والتحقيق لما خبر به أو قوة الظن. وليس كذلك إذا أسقط الباء ، فكأنه مع إسقاط الباء يخبر غير اعتقاده ، أو غرض غير قوي ، وإذا أدخلها أخبر عن علم أو قوة ظن.
وكأنني بمن يسمع هذا الكلام ينفر عنه ويستبعده يقول من قال هذا ومن سطره ، ومن أشار من أهل اللغة الذين هم القدوة في هذا الباب إليه ، وليس يجب إنكار شيء ولا إثباته إلا بحجة.