سورة النمل

ج ٣ · ص ١٧٤

سورة النمل

* بسم الله الرحمن الرحيم

( 019 وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين ) [النمل : 16].

[ههنا أمران :

الأول : إن سأل سائل فقال : ] ما القول في الأخبار الواردة في عمدة كتب من الأصول والفروع بمدح أجناس من الطير والبهائم والمأكولات والأرضين ، وذم أجناس منها كمدح الحمام والبلبل والقنبر والحجل والدراج وما شاكل ذلك من فصيحات الطير ؛ وذم الفواخت والرخم ؛ وما يحكى من أن كل جنس من هذه الأجناس المحمودة ينطق بثناء على الله تعالى وعلى أوليائه ، ودعاء لهم ، ودعاء على أعدائهم ؛ وأن كل جنس من هذه الأجناس المذمومة ينطق بضد ذلك من ذم الأولياء عليهم السلام ، وكذم الجري (1) وما شاكله من السمك ، وما نطق به الجري من أنه مسخ بجحده الولاية ، وورود الآثار بتحريمه لذلك ؛ وكذم الدب والقرد والفيل وسائر المسوخ المحرمة ؛ وكذم البطيخة التي كسرها أمير المؤمنين عليه السلام فصادفها مرة فقال : «من النار إلى النار» ، ورمى بها من يده ، ففار من الموضع الذي سقطت فيه دخان ؛ وكذم الأرضين السبخة ، والقول بأنها جحدت الولاية أيضا. وقد جاء في هذا المعنى ما يطول شرحه ؛ وظاهره مناف لما تدل العقول عليه من كون هذه الأجناس مفارقة لقبيل ما يجوز تكليفه ، ويسوغ أمره ونهيه.

ج ٣ · ص ١٧٥

وفي هذه الأخبار التي أشرنا إليها أن بعض هذه الأجناس يعتقد الحق ويدين به ، وبعضها يخالفه ؛ وهذا كله مناف لظاهر ما العقلاء عليه.

ومنها ما يشهد أن لهذه الأجناس منطقا مفهوما ، وألفاظا تفيد أغراضا ، وأنها بمنزلة الأعجمي والعربي اللذين لا يفهم أحدهما صاحبه ، وأن شاهد ذلك من قول الله سبحانه فيما حكاه عن سليمان عليه السلام : ( 015 يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين ) (1). وكلام النملة أيضا مما حكاه سبحانه ، وكلام الهدهد واحتجاجه وجوابه وفهمه.

والجواب : [قلنا : ] وبالله التوفيق :

إعلم أن المعول فيما يعتقد على ما تدل الأدلة عليه من نفي وإثبات ؛ فإذا دلت الأدلة على أمر من الأمور وجب أن نبني كل وارد من الأخبار إذا كان ظاهره بخلافه عليه ؛ ونسوقه إليه ، ونطابق بينه وبينه ، ونجلي ظاهرا إن كان له ، ونشرط إن كان مطلقا ، ونخصه إن كان عاما ، ونفصله إن كان مجملا ؛ ونوفق بينه وبين الأدلة من كل طريق اقتضى الموافقة وآل إلى المطابقة ؛ وإذا كنا نفعل ذلك ولا نحتشمه في ظواهر القرآن المقطوع على صحته ، المعلوم وروده ؛ فكيف نتوقف عن ذلك في أخبار آحاد لا توجب علما ؛ ولا تثمر يقينا! فمتى وردت عليك أخبار فأعرضها على هذه الجملة وابنها عليها ؛ وافعل فيها ما حكمت به الأدلة ، وأوجبته الحجج العقلية ؛ وإن تعذر فيها بناء وتأويل وتخريج وتنزيل ؛ فليس غير الإطراح لها ، وترك التعريج عليها ؛ ولو اقتصرنا على هذه الجملة لاكتفينا فيمن يتدبر ويتفكر.

وقد يجوز أن يكون المراد بذم هذه الأجناس من الطير أنها ناطقة بضد الثناء على الله وبذم أوليائه ، ونقص أصفيائه معناه ذم متخذيها ومرتبطيها ، وأن هؤلاء المغرين بمحبة هذه الأجناس واتخاذها هم الذين ينطقون بضد الثناء على الله ، ويذمون أولياءه وأحباءه ؛ فأضاف النطق إلى هذه الأجناس ، وهو لمتخذيها أو

ج ٣ · ص ١٧٦

مرتبطيها ؛ للتجاور والتقارب ، وعلى سبيل التجوز والاستعارة ؛ كما أضاف الله في القرآن السؤال إلى القرية ؛ وإنما هو لأهل القرية ، وكما قال تعالى : ( 021 وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا ) (1)؛ وفي هذا كله حذوف. وقد أضيف في الظاهر الفعل إلى من هو في الحقيقة متعلق بغيره ؛ والقول في مدح أجناس من الطير ، والوصف لها بأنها تنطق بالثناء على الله تعالى والمدح لأولياءه يجري على هذا المنهاج الذي نهجناه.

فإن قيل : كيف يستحق مرتبط هذه الأجناس مدحا بارتباطها ، ومرتبط بعض آخر ذما بارتباطه ؛ حتى علقتم المدح والذم بذلك؟

قلنا : ما جعلنا لارتباط هذه الأجناس حظا في استحقاق مرتبطيها مدحا ولا ذما ؛ وإنما قلنا : إنه غير ممتنع أن تجري عادة المؤمنين الموالين لأولياء الله تعالى والمعادين لأعدائه بأن يألفوا ارتباط أجناس من الطير. وكذلك تجري عادة بعض أعداء الله تعالى باتخاذ بعض أجناس الطير فيكون متخذ بعضها ممدوحا ؛ لا من أجل اتخاذه ؛ لكن لما هو عليه من الاتخاذ الصحيح ؛ فيضاف المدح إلى هذه الأجناس وهو لمرتبطيها ، والنطق بالتسبيح والدعاء الصحيح إليها وهو لمتخذها تجوزا واتساعا. وكذلك القول في الذم المقابل للمدح.

فإن قيل : فلم نهي عن اتخاذ بعض هذه الأجناس إذا كان الذم لا يتعلق باتخاذها ، وإنما يتعلق ببعض متخذيها لكفرهم وضلالهم؟.

قلنا : يجوز أن يكون في اتخاذ هذه البهائم المنهي عن اتخاذها وارتباطها مفسدة ، وليس يقبح خلقها في الأصل لهذا الوجه ؛ لأنها خلقت لينتفع بها من سائر وجوه الانتفاع سوى الارتباط والاتخاذ الذي لا يمتنع تعلق المفسدة به.

ويجوز أيضا أن يكون في اتخاذها هذه الأجناس المنهي عنها شؤم وطيرة ؛ فللعرب في ذلك مذهب معروف. ويصح هذا النهي أيضا على مذهب من نفى

ج ٣ · ص ١٧٧

الطيرة على التحقيق ؛ لأن الطيرة والتشاؤم وإن كان لا تأثير لهما على التحقيق فإن النفوس تستشعر ذلك ، ويسبق إليها ما يجب على كل حال تجنبه والتوقي عنه ؛ وعلى هذا يحمل معنى قوله عليه السلام : «لا يورد ذو عاهة على مصح».

فأما تحريم السمك الجري وما أشبهه فغير ممتنع لشيء يتعلق بالمفسدة في تناوله ؛ كما نقول في سائر المحرمات. فأما القول بأن الجري نطق بأنه مسخ لجحده الولاية فهو مما يضحك منه ويتعجب من قائله ، والملتفت إلى مثله.

فأما تحريم الدب والقرد والفيل فكتحريم كل محرم في الشريعة ، والوجه في التحريم لا يختلف ؛ والقول بأنها ممسوخة إذا تكلفنا حملناه على أنها كانت على خلق حميدة غير منفور عنها ، ثم جعلت على هذه الصور الشنيئة على سبيل التنفير عنها ، والزيادة في الصد عن الانتفاع بها ؛ لأن بعض الأحياء لا يجوز أن يكون غيره على الحقيقة. والفرق بين كل حيين معلوم ضرورة ، فكيف يجوز أن يصير حي حيا آخر غيره؟ وإذا أريد بالمسخ هذا فهو باطل ، وإن أريد غيره نظرنا فيه.

وأما البطيخة فقد يجوز أن يكون أمير المؤمنين عليه السلام لما ذاقها ونفر عن طعمها ؛ وزادت كراهيته له قال : «من النار وإلى النار» ؛ أي هذا من طعام أهل النار ، وما يليق بعذاب أهل النار ، كما يقول أحدنا ذلك فيما يستوبئه ويكرهه.

ويجوز أن يكون فوران الدخان عند الإلقاء لها على سبيل التصديق ، لقوله عليه السلام : «من النار وإلى النار» وإظهار معجز له.

وأما ذم الأرضين السبخة ، والقول بأنها جحدت الولاية ؛ فمتى لم يكن محمولا معناه على ما قدمناه من جحد هذه الأرض وسكانها الولاية لم يكن معقولا ؛ ويجري ذلك مجرى قوله تعالى : ( 08 وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله ).

وأما إضافة اعتقاد الحق إلى بعض البهائم واعتقاد الباطل والكفر إلى بعض آخر فمما تخالفه العقول والضرورات ؛ لأن هذه البهائم غير عاقلة ولا كاملة ولا

ج ٣ · ص ١٧٨

مكلفة ، فيكف تعتقد حقا أو باطلا! وإذا ورد أثر في ظاهره شيء من هذه المحالات ؛ إما اطرح أو تؤول على المعنى الصحيح. وقد نهجنا طريق التأويل ، وبينا كيف التوصل إليه.

فأما حكايته تعالى عن سليمان عليه السلام : ( 015 يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين ) فالمراد به أنه علم ما يفهم به ما ينطق به الطير ؛ وتتداعى في أصواتها وأغراضها ومقاصدها ؛ بما يقع منها من صياح ؛ على سبيل المعجزة لسليمان عليه السلام .

فأما الحكاية عن النملة بأنها قالت : ( 08 يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان ) (1) فقد يجوز أن يكون المراد به أنه ظهر منها دلالة القول على هذا المعنى ؛ وأشعرت باقي النمل ؛ وخوفتهم من الضرر بالمقام ، وأن النجاة في الهرب إلى مساكنها ؛ فتكون إضافة القول إليه مجازا واستعارة ؛ كما قال الشاعر :

وشكا إلي بعبرة وتحمحم (2)

وكما قال الآخر :

وقالت له العينان سمعا وطاعة

ويجوز أيضا أن يكون وقع من النملة كلام ذو حروف منظومة كما يتكلم أحدنا يتضمن المعاني المذكورة ، ويكون ذلك معجزة لسليمان عليه السلام ؛ لأن الله تعالى سخر له الطير ، وأفهمه معاني أصواتها على سبيل المعجز له. وليس هذا بمنكر ؛ فإن النطق بمثل هذا الكلام المسموع منا لا يمتنع وقوعه ممن ليس بمكلف ولا كامل العقل ؛ ألا ترى أن المجنون ومن لم يبلغ الكمال من الصبيان قد يتكلمون بالكلام المتضمن للأغراض ؛ وإن كان التكليف والكمال عنهم زائلين.

فازور من وقع القنا بلبانه

والتحمحم : صوت مقطع ليس بالصهيل.

ج ٣ · ص ١٧٩

والقول فيما حكي عن الهدهد يجري على الوجهين اللذين ذكرناهما في النملة ؛ فلا حاجة بنا إلى إعادتهما.

وأما حكاية أنه قال : ( 09 لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين ) (1)، وكيف يجوز أن يكون ذلك في الهدهد وهو غير مكلف ولا يستحق مثله العذاب.

فالجواب : أن العذاب اسم للضرر الواقع ، وإن لم يكن مستحقا ؛ وليس يجري مجري العقاب الذي لا يكون إلا جزاء على أمر تقدم. وليس بممتنع أن يكون معنى «لأعذبنه» أي لأؤلمنه ، ويكون الله تعالى قد أباحه الإيلام له ؛ كما أباحه الذبح له لضرب من المصلحة ، كما سخر له الطير يصرفها في منافعه وأغراضه ؛ وكل هذا لا ينكر في نبي مرسل تخرق له العادات ؛ وتظهر على يده المعجزات ؛ وإنما يشتبه على قوم يظنون أن هذه الحكايات تقتضي كون النملة والهدهد مكلفين ؛ وقد بينا أن الأمر بخلاف ذلك (2).

[الثاني : استدل القاضي بذيل الآية أي قوله تعالى ( 03 يا أيها الناس ) الآية على ان سليمان ورث داود علمه دون ماله وإلا لم يكن لهذا القول تعلق بالأول.

قال السيد : أما استدلاله هذا] فليس بشيء يعول عليه ؛ لأنه لا يمتنع أن يريد أنه ورث المال بالظاهر والعلم بهذا المعنى من الاستدلال ، فليس يجب إذ دلتنا الدلالة في بعض الألفاظ على معنى المجاز أن نقتصر بها عليه ، بل يجب أن نحملها على الحقيقة التي هي الأصل إذا لم يمنع من ذلك مانع ، على أنه لا يمتنع أن يريد ميراث المال خاصة ثم يقول : إنا مع ذلك علمنا منطق الطير ، ويشير بالفضل المبين إلى العلم والمال جميعا ، فله بالأمرين جميعا فضل على من لم يكن عليهما وقوله : ( 04 وأوتينا من كل شيء )، يحتمل المال كما يحتمل العلم فليس بخالص ما ظنه (3).

ج ٣ · ص ١٨٠

( 020 حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ) [النمل : 18].

هذه المسألة تضمنت الاعتراض على تأويلنا السابق فيما حكاه تعالى عن النملة والهدهد بقوله.

أما الكلام فيما يخص الهدهد فقد استقصيناه في جواب المسائل الواردة في عامنا هذا ، وأجبنا عن كل شبهة ذكرت فيه ، ولا معنى لإعادته (1).

فأما الاستبعاد في النملة أن تنذر باقي النمل بالانصراف عن الموضع ، والتعجب من فهم النملة عن الأخرى ، ومن أن يخبر عنها بما نطق القرآن به ، من قوله : ( 012 يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون ) (2).

فهو في غير موضعه ؛ لأن البهيمة قد تفهم عن الأخرى بصوت يقع منها ، أو فعل كثيرا من أغراضها. ولهذا نجد الطيور وكثيرا من البهائم يدعو الذكر منها الأنثى بضرب من الصوت ، يفرق بينه وبين غيره من الأصوات التي لا تقتضي الدعاء.

والأمر في ضروب الحيوانات وفهم بعضا عن بعض مرادها وأغراضها بفعل يظهر أو صوت يقع ، أظهر من أن يخفى ، والتغابي عن ذلك مكابرة.

فما المنكر على هذا أن يفهم باقي النملة من تلك النملة التي حكي عنها ما حكى ، الانذار والتخويف فقد نرى مرارا نملة تستقبل أخرى وهي متوجهة إلى جهة ، فإذا حاذتها وباشرتها عادت عن جهتها ورجعت معها؟

وتلك الحكاية البليغة الطويلة لا تجب أن تكون النملة قائلة لها ولا ذاهبة إليها ، وأنهما لما خوفت من الضرر الذي أشرف النمل عليه ، جاز أن يقول الحاكي لهذه الحال تلك الحكاية البليغة المرتبة ؛ لأنها لو كانت قائلة ناطقة ومخوفة بلسان وبيان لما قالت إلا مثل ذلك.

ج ٣ · ص ١٨١

وقد يحكي العربي عن الفارسي كلاما مرتبا مهذبا ما نطق به الفارسي وإنما أشار إلى معناه.

فقد زال التعجب من الموضعين معا ، وأي شيء أحسن وأبلغ وأدل على قوة البلاغة وحسن التصرف في الفصاحة من أن تشعر نملة لباقي النمل بالضرر لسليمان وجنده بما تفهم به أمثالها عنها ، فتحكي هذا المعنى الذي هو التخويف والتنفير بهذه الألفاظ المونقة والترتيب الرائق الصادق. وإنما يضل عن فهم هذه الأمور وسرعة الهجوم عليها من لا يعرف مواقع الكلام الفصيح ومراتبه ومذاهبه (1).

( 038 وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين (20) لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين (21) فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبإ بنبإ يقين (22)) [النمل : 20 22].

ما يحيل لكون هدهد سليمان عليه السلام عاقلا من طريقة العقول؟ ليسوغ الانصراف عن ظواهر ما حكاه الله تعالى عنه من الأقوال والأفعال الدالة بظاهرها القوي أنه ذو عقل يساوي عقول المكلفين.

وأقوى ذلك قول سليمان عليه السلام : ( 09 لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين ) وهذا وعيد عظيم لا يجوز توجهه إلى غير ملوم على الخطأ ، المقصور فهمه عن فهم المكلفين.

وكيف يجوز أن يوجب عليه مثل ذلك؟ لعدم البرهان المبين ، وهو الحجة الواضحة التي يقيم عذره ، ويسقط الملامة عنه ، وقد كان له أن يذبحه من غير هذا الشرط على مقتضى ما أجاب به سيدنا «حرسه الله تعالى» من قبل ، أن ذلك كان مباحا له.

فلو لا أن العذاب هاهنا والذبح جاريان مجرى العقاب ، لما اشترطه في وجوبهما عليه عدم البرهان ، وفي سقوطهما عند حصوله.

ج ٣ · ص ١٨٢

وهذا يدل على أنه ذو عقل يوجب التكليف له ، ولو لا ذلك ما حسن هذا الوعيد العظيم على هذا الشرط والترتيب.

ويدل على ذلك أيضا أن سليمان عليه السلام أهله لحمل كتابه والإعادة عليه بما يراه من القوم وما يقولون بقوله : ( 012 اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ما ذا يرجعون ) (1) ولو أمن أحدنا من يقصر عقله عن عقل المكلفين على مثل هذا المهم العظيم لكان سفيها.

وقوله من قبل : ( 010 أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبإ بنبإ يقين ) إلى قوله : ( 04 وهو رب العرش العظيم ) وما في هذا القصص من جودة اعتباره وحسن تدبيره ، كقوله : ( 09 ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض ) (2) الآية.

فهل يسوغ الانصراف عن هذه الظواهر الغريبة بغير دلالة عقلية تحيل أن يعطي الله سبحانه العقل حيوانا مثله ، وما أولاه «كبت الله أعداءه» يذكر ما عنده في ذلك إن شاء الله.

الجواب :

إنا قد كنا ذكرنا في جواب المسائل الاولى الواردة في معنى ما حكي عن النملة والهدهد ما قد عرف ووقف عليه. ونحن نجيب الآن عما في هذا السؤال المستأنف ، ونزيل هذه الشبهة المعترضة ، وأول ما نقوله :

إن في الناس من ذهب إلى أنه لا يجوز أن يكون الهدهد وما أشبهه من البهائم كامل العقل ، وهو على ما هو عليه من الهيئة والبنية ، وعد ذلك في جملة المستحيل وهذا ليس بصحيح [و] لا دلالة عقلية تدل على ذلك.

ومن أين لنا أن بنية قلب الهدهد وما جرى مجراه لا تحتمل العلوم التي هي كمال العقل ، وإذا كان العقل من قبل (3) العلوم والاعتقادات ، وقلب البهيمة يحتمل الاعتقادات لا محالة ، بل كثيرا من العلوم وإن لم يكن تلك العلوم عقلا.

ج ٣ · ص ١٨٣

فأي فرق بين العلم الذي هو عقل ، وبين العلم الذي ليس بعقل في احتمال القلب له؟ وما احتمل الجنس الذي هو الاعتقاد ، لا بد أن يكون محتملا للنوع الذي هو العلوم.

فإن قيل لنا : على هذا فإذا جوزتم أن يكون البهائم وهي على ما هي عليه في قلوبها علوم هي كمال العقل ، والتكليف تابع لكمال العقل ، فألا جوزتم أن تكون مكلفة وهي على ما هي عليه ، كما جوزتم أن تكون عاقلة.

قلت :

** الصحيح أن نقول : إن ذلك جائز لو لا الدلالة على خلافه ، والمعول في ذلك على إجماع المسلمين على أن البهائم ليست بكاملة العقول ولا مكلفة وهذا أيضا معلوم من دين النبي صلى الله عليه وآلهوسلم ، ولهذا روي عنه عليه السلام أنه قال : «جرح العجماء جبار» (1). وإنما أراد أن جنايات البهائم لا شيء فيها.

ولا اعتبار بقول طائفة من أهل التناسخ بخلاف ذلك ؛ لأن أصحاب التناسخ لا يعدون من المسلمين ، ولا ممن يدخل قوله في جملة الإجماع ، لكفرهم وضلالهم وشذوذهم من البين.

وإنما

** قلنا : إن الهدهد الذي خاطبه سليمان عليه السلام وأرسله بالكتاب لم يكن عاقلا ؛ لأن اسم الهدهد في لغة العرب وعرف أهلها اسم لبهيمة ليست بعاقلة ، كما أنه اسم لما كان على صورة مخصوصة وهيئة معينة.

فلو كان ذلك الهدهد عاقلا لما سماه الله تعالى ، وهو يخاطبنا باللغة العربية هدهدا ، لأن هذا الاسم وضع لما ليس بعاقل ، وإجراؤه على من هو عاقل خروج عن اللغة ، فأحوجنا اتباع هذا الظاهر إلى أن نتأول ما حكى عن هذا الهدهد من المحاورة ، ونبين كيفية انتسابه إلى ما ليس بعاقل.

وقد قلنا في ذلك وجهين ذكرناهما في جواب المسائل الاولى :

أولهما : أن ليس يكون ما وقع منه قول ، ولا نطق بهذا الخطاب المذكور ،

ج ٣ · ص ١٨٤

وإنما كان منه ما يدل على معنى هذا الخطاب ، أضيف الخطاب إليه مجازا ، وهو على مذهب العرب معروف ، قد امتلأت به أشعارها وكلامها ، فمنه قول الشاعر :

امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني

ونحن نعلم أن الحوض لا يقول شيئا ، وأنه لما امتلأ ولم يبق فيه فضل لزيادة ، صار كأنه قائل : حسبي فلم يبق في فضل لشيء من الماء.

وقد تحاوروا هذا في قول الشاعر :

وأحصت لذي بال حين رأيته وكبر للرحمن حين رآني فقلت له أين الذي عهدتهم بحينك في خصب وطيب زمان فقال حصل واستودعوني بلادهم ومن ذا الذي يبقى على الحدثان

له بهذه المعاني المحكية عند رؤيته خاليا من أهله ، حكى ما استفاده من هذه المعاني عنه توسعا وتفاصحا.

والوجه الآخر : أن يكون وقع من الهدهد كلام منظوم له هذه المعاني المحكية عنه بالهام الله تعالى له ذلك ، على سبيل المعجزة لسليمان عليه السلام كما جعل من معجزته فهمه لمنطق الطير وأغراضها في أصواتها.

وليس بمنكر أن يقع الكلام الذي فيه بعض الأغراض ممن ليس بعاقل ولا مكلف. ألا ترى أن الصبي الذي لم يبلغ الحلم ولا دخل في التكليف قد يتكلم بكلام فيه أغراض مفهومة وكذلك المجنون؟

وليس يجب إذا حكى الله تعالى عن الهدهد ذلك الكلام المرتب المتسق أن يكون الهدهد نطق على هذا الترتيب والتنضيد ، بل يجوز أن يكون نطق بما له ذلك المعنى ، فحكاه الله تعالى بلفظ فصيح بليغ مرتب مهذب.

وعلى هذا الوجه يحكي العربي عن الفارسي ، والفارسي عن العربي ، وإن كان الفارسي لا ينطق بالعربية.

وعلى هذا الوجه حكى الله تعالى عن الأمم الماضية من القبط وغيرهم ، وعن موسى عليه السلام وفرعون ولغتهما لغة القبط ما حكاه من المراجعات

ج ٣ · ص ١٨٥

والمحاورات ، وهم لم ينطقوا بهذه اللغة ، وإنما نطقوا بمعانيها بلغتهم ، فحكاه الله تعالى باللغة العربية وعفتها وقدسها.

وهذا مزيل العجب من نطق الهدهد بذلك الكلام المرتب ؛ لأنه لا يمتنع أن يكون ما نطق به بعينه ، وإنما نطق بماله معناه.

فإن قيل : فقد رجعتم في الجوابين معا عن مطلق القرآن ؛ لأن حمل القول المحكي على أن المراد به ما ظهر من العلامات والدلالات ، على ما أنشدتموه من الشعر مجاز غير حقيقة ، وكذلك إضافة القول المترتب إلى من لم يقله من ترتيبه ، وإنما قال ما له معناه أيضا مجاز ، فقد هربتم من مجاز إلى مجاز ، من أنكم امتنعتم من أن تسموا هدهدا عاقلا كاملا بمخالفة اللغة ، وأنه عدول عن مقتضاها ، فما أجبتم به أيضا بهذه الصفة.

قلنا : الفرق بين الأمرين واضح ؛ فإن العادة قد جرت للعرب بما ذكرناه في الجواب الأول من المجاز ، وهو في كلامهم وأشعارهم ظاهر شائع ، حتى كاد يلحق بالحقيقة ، وما جرت عادتهم باسم الهدهد وما أشبهه من البهائم شخصا عاقلا مكلفا على سبيل الإفادة ولا التلقيب ، فعدلنا عن مجاز [غير] معهود ولا مألوف إلى مجاز معهود مألوف.

وأما الجواب الثاني فلا نسلم أنه مجاز ، ولا فيه من الاستعارة ؛ لأن من حكى معاني كلام غيره بلغة أخرى ، أو على ترتيب آخر بعد أن لا يتجاوز تلك المعاني ولا يتعداها ، وإن عبر عنها بغير تلك العبارة لا يقول أحد : انه متجوز ولا مستعير ، فبان الفرق بين الموضعين.

فإن قيل : قد شبهتم شيئا وبما لا يشبهه ؛ لأن القائل :

امتلأ الحوض وقال قطني مهلا رويدا قد ملأت بطني

إنما مراده امتلاء حتى لو كان ممن يقول لقال كذا ، وكذلك الجبل إنما حكي عنه ما لو كان قائلا لقاله.

وقوله :

وشكى إلي بعبرة وتحمحم

ج ٣ · ص ١٨٦

أي فهمت من عبرته وحمحمته التألم والشكوى ، فأين نظير ذلك في الهدهد.

قلنا : مثل هذا قائم في الحكاية عن الهدهد ؛ لأن سليمان عليه السلام لما رأى أن الهدهد إنما ورد إليه من مدينة سبأ حكي عنه ما لو كان قائلا لقاله من أحوالها وصفة ملكها ، ومعلوم أن الأمر كذلك ؛ لأن الهدهد لو كان قائلا لقال وقد عاين ذلك الملك : «إنني علمت ما لم تعلم وأني وجدت امرأة تملكهم ولها عرش عظيم» (1) والعرش هاهنا هو الملك أو الكرسي الذي حكيناه.

وقد جاء في القرآن وأخبار النبي صلى الله عليه وآلهوسلم لذلك نظائر كثيرة ، فمن ذلك قوله تعالى حكاية عن السماء والأرض : ( 03 قالتا أتينا طائعين ) (2) والمعنى لو كانتا مما يقولان لقالتا.

وقوله جل اسمه : ( 018 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ) (3) أنها لو كن يشفقن ويأبين لأبين ويشفقن.

وقوله : «لو كتبت القرآن في أهاب ثم ألقي في النار لما احترق» (4) وعلى هذا معناه وتقديره : لو كانت النار لا تحرق شيئا لجلالته وعظيم قدره لكانت لا تحرقه.

ولا يجعل على هذا الوجه سليمان عليه السلام مستفيدا من الهدهد خبر سبأ ، بل كان سليمان عليه السلام بذلك عالما قبل حضور الهدهد ، فلما حضر الهدهد بعد غيبته وعلم أنه من تلك البلدة ورد ، أضاف إليه من القول والخبر ما لو كان مخبرا لقاله ، كما قيل في الحوض والجبل.

فإن قيل : ألا جوزتم أن يكون الله تعالى فعل في الهدهد كلاما هذه صفته ، وكذلك في النملة.

ج ٣ · ص ١٨٧

قلنا : إضافة القول إليهما دونه تعالى يمنع من ذلك ، والقائل هو فاعل القول دون محله.

فأما قوله : ( 03 لأعذبنه عذابا شديدا ) فالعذاب هو الألم والضرر ، وليس [يجري] مجرى العقاب الذي لا يكون إلا على سبب متقدم ولا يكون مبتدءا. ألا ترى أنهم يقولون ابتدأه بالعذاب ، ولا يقولون ابتدأه بالعقاب؟ وقد يبيح الله تعالى من إيلام البهائم ما تضمن هو العوض عنه ، كما أباح ركوبها والحمل عليها وأن ألمها ويثق (1) عليها وأباح ذبحها.

وقد روي أن العذاب الذي ذكره سليمان عليه السلام إنما كان نتف ريشه.

وليس قوله : ( 05 لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه ) وعيدا على ما جرى في المسألة ؛ لأن القائل قد يقول وهو غير متوعد : إن كان كذا ذبحت شاتي ، وإن لم يطر طائري إلى الموضع الفلاني ذبحته ؛ لأنه مخير في أوقات هذا الذبح المباح ، وكان عليه السلام يخبر عن ذبح الهدهد أو نتف ريشه إن لم يعلم من حاله ما يصرفه عن هذا الداعي ، فلما علم وروده من تلك الجهة ، انصرف عن داعي الذبح أو الايلام. ومعنى ( 02 بسلطان مبين ) أي يأتي بأمر يصرفني عما عزمت عليه ، فكأنه حجة وسلطان.

وسليمان عليه السلام لم يجعل على الحقيقة الهدهد رسولا متحملا لكتاب ، ولا قال له : اذهب بكتابي هذا [و] ألقه إليهم ، ثم تول فانظر ما ذا يرجعون ، بل لما ظهر منه عليه السلام ما فيه معاني هذه الحكاية وفوائدها ، جاز على مذهب العرب أن يضاف إليه أنه قال ذلك.

ألا ترى أن أحدنا قد يكتب كتابا مع طائر ، ويرسله إلى بعض البلدان ، ليعرف أخبار تلك البلدة وأحوالها ، فيجوز أن يقول هذا ويحكي عنه غيره : أنه أرسل الطائر ، وقال [له] : عرفني ما في ذلك البلد وصف لي أحوال كذا وأخبار كذا ، ويجعل ما هو غرضه كأنه ناطق به وما يوصل به إلى هذا الغرض ، كأنه رسول مخاطب بالتي سئل.

ج ٣ · ص ١٨٨

ولذلك يقول الفصيح منهم ركبت فرسي أو جملي ، فقلت له : اذهب بي إلى البلد الفلاني وأسرع بي إليه وهو ما قال شيئا ، وأن المعنى ما ذكرناه.

ومن أنس بفصيح كلام العرب ولطيف إشاراتها وسرائر فصاحاتها ، تمهدت هذه الأجوبة التي ذكرناها تولية وتحققها لمطابقة طريقة القوم ومذاهبهم (1).

( 012 اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ما ذا يرجعون ) [النمل : 28].

أنظر التوبة : 55 من الأمالي ، 1 : 488.

( 08 وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بم يرجع المرسلون ) [النمل : 35].

أنظر القيامة : 22 ، 23 من الملخص ، 2 : 257.

( 06 صنع الله الذي أتقن كل شيء ... ) [النمل : 88].

أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.