سورة الحشر
* بسم الله الرحمن الرحيم
( 041 هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ) [الحشر : 2].
[استدل بهذه الآية بان السمع قد ورد بالتعبد بالقياس] قالوا : والاعتبار هو المقايسة ؛ لأن الميزان يسمى معيارا من حيث يتبين به مساواة الشيء لغيره. وبما روي عن ابن عباس من قوله في الأسنان : «اعتبروا حالها بالأصابع التي ديتها متساوية».
وربما استدلوا بالآية على وجه آخر فقالوا : قد دل تعالى بهذه الآية على أن المشاركة في العلة تقتضي المشاركة في الحكم ، وذلك انه تعالى ذكر ما حل بهم ، ونبه ، على علته وسببه ، ثم أمر بالاعتبار ، وذلك تحذير من مشاركتهم في السبب ، فلو لم تكن المشاركة في السبب تقتضي المشاركة في الحكم ، ما كان للقول معنى (1).
[يقال لهم : ] ما تنكرون أن يكون لفظ الاعتبار لا يستفاد منه الحكم بالقياس ، وإنما يستفاد به الاتعاظ والتدبر والتفكر ، وذلك هو المفهوم من ظاهره وإطلاقه ؛ لأنه لا يقال لمن يستعمل القياس العقلي : إنه معتبر ، كما يقال فيمن يتفكر في معاده ويتدبر أمر منقلبه ويتعظ بذلك : إنه معتبر وكثير الاعتبار ، وقد يتقدم بعض الناس في العلوم وإثبات الأحكام من طرق القياس ، ويقل تفكره في
معاده وتدبره ، فيقال : إنه غير معتبر أو هو قليل الاعتبار. وقد يستوي في المعرفة بحال الشيء وإثبات حكمه نفسان ، فيوصف أحدهما بالاعتبار دون الآخر على المعنى الذي ذكرناه. ولهذا يقولون عند الأمر العظيم : «إن في هذا لعبرة» وقال الله تعالى : ( 05 وإن لكم في الأنعام لعبرة ) (1) وما روي عن ابن عباس خبر واحد لا يثبت بمثله اللغة.
ثم لو صح ، لكان محمولا على المجاز بشهادة الاستعمال الذي ذكرناه.
على أنا لو سلمنا جواز استعمال الاعتبار ، لم يكن في الآية دلالة إلا على ما ذكر فيها من أمر الكفار ، وظنهم أن حصونهم تمنعهم من الله تعالى ووقوع ما وقع بهم. وكأنه قال تعالى : ( 04 فاعتبروا يا أولي الأبصار ) وليس يليق هذا الموضع بالقياس في الأحكام الشرعية ؛ لأنه تعالى لو صرح عقيب ما ذكره من حال الكفار بأن قال : قيسوا في الأحكام الشرعية واجتهدوا ، لكان الكلام لغوا لا فائدة فيه ، ولا يليق بعضه ببعض ، فثبت أنه أراد الاتعاظ والتفكر.
على أنه يمكن أن يقال لهم : على تسليم تناول اللفظ للقياس بإطلاقها ، ما تنكرون أنا نستعمل موجب الآية بأن نقيس الفروع على الأصول في أننا لا نثبت لها الأحكام إلا بالنصوص ؛ لأن هذا أيضا قياس ، فقد ساويناكم في التعلق بالآية ، فمن أين لكم أن القياس الذي تناولته الآية هو ما يذكرونه دون ما ذكرناه ، وكلاهما قياس على الحقيقة؟!.
وليس يمكنهم أن يقولوا : نجمع بين الأمرين ؛ لأنهما يتنافيان ، والجمع بينهما لا يصح.
ولا لهم أيضا أن يقولوا : قولنا أرجح من حيث كان فيه إثبات الأحكام ، وقولكم فيه نفي لها ، وذلك لأن الترجيح بما ذكروه إنما يصح متى ثبت كلا وجهي القياس ، فيصح الترجيح والتقوية ، فأما الخلاف فيهما هل يثبتان أو يثبت أحدهما؟ ؛ فلا طريق للترجيح.
ويقال لهم في تعلقهم بهذه الآية على الوجه الثاني : إذا كان تعالى قد نبه على ما زعمتم بالآية على أن المشاركة في السبب والعلة تقتضي المشاركة في الحكم ، فيجب أن يكون كل من فعل مثل فعل الذين أخبر الله تعالى عنهم في الآية أن يحل به مثل ما حل بهم.
فإن قالوا : كذلك هو ، أريناهم بطلان قولهم ضرورة ، لوجودنا من يشارك المذكورين في المخالفة والمعصية وإن لم يصبه ما أصابهم (1).
( 016 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ... ) [الحشر : 7].
روى سليم بن قيس الهلالي قال : سمعت أمير المؤمنين عليه السلام يقول : «نحن والله الذين عنى الله بذي القربى الذين قرنهم الله بنفسه وبنبيه صلى الله عليه وآلهوسلم فقال : ( 014 ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ) وكل هؤلاء منا خاصة لم يجعل لنا سهما في الصدقة أكرم الله تعالى بها نبيه صلى الله عليه وآلهوسلم ، وأكرمنا أن يطعمنا أوساخ ما في أيدي الناس» (2).
( 051 للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون (8) والذين تبوؤا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون (9)) [الحشر : 8 9].
[نقل القاضي استدلال واصل بن عطاء بهاتين الآيتين على بطلان طريقة الإمامية في سوء الثناء على بعض الصحابة.
قال السيد : ] فأول ما فيه أن أبا بكر يجب أن يخرج عن هذه الآية على أصول مخالفينا ؛ لأنه على أصولهم كان غنيا مؤسرا كثير المال ، واسع الحال ،
وليس لهم أن يتأولوا الفقراء هاهنا على أن المراد به الفقر إلى الله دون ما يرجع إلى الأموال ؛ لأن الظاهر من لفظ الغني والفقير ينبىء عن معنى الأموال دون غيرها. وإنما يحملان على ذلك بدليل يقتضي العدول عن الظاهر ، وما قلناه في الآية [18 من سورة الفتح] من أن الألف واللام لا يقتضيان الاستغراق على كل حال يطعن أيضا على معتقدهم في هذه الآية ، وبعد فإن سياق الآية يخرج ظاهرها عن أيديهم ويوجب الرجوع عليهم إلى غيرها ؛ لأن الله تعالى قال : ( 018 للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون ) فوصف بالصدق من تكاملت له الشرائط ، ومنها ما هو مشاهد كالهجرة والإخراج من الديار والأموال ، ومنها ما هو باطن لا يعلمه إلا الله تعالى وهو ابتغاء الفضل والرضوان من الله ونصرة الرسول والله تعالى ؛ لأن المعتبر في ذلك ليس بما يظهر بل بالبواطن والنيات ، فيجب على الخصوم أن يثبتوا اجتماع هذه الصفات في كل واحد من الذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأموالهم ، ولا بد في ذلك من الرجوع إلى غير الآية (1).
( 012 والذين جاؤ من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ) [الحشر : 10].
[نقل القاضي استدلال واصل بن عطاء بهذه الآية على بطلان طريقة الإمامية في سوء الثناء على بعض الصحابة.
قال السيد : ] لا حجة فيه لأنه علق المغفرة بالسبق إلى الإيمان وهذا شرط يحتاج إلى دليل في إثباته للجماعة ، ومع هذا فهو سؤال وليس كل سؤال يقتضي الإجابة (2).
( 011 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون (20)) [الحشر : 20].
[فيها أمران : ]
[الأول : ] ومما يظن إعتبار الإمامية به القول : بأنه لا شفعة لكافر على مسلم ، وأكثر الفقهاء يوجبون الشفعة للكافر ، ولا يفرقون بينه وبين المسلم (1).
وقد حكي عن ابن حي أنه قال : لا شفعة للذمي في أمصار المسلمين التي إبتدأها المسلمون ؛ لأنهم لا يجوز لهم سكناها ، ولا تملكها ، ولهم الشفعة في القرى (2). وإنفراد قول الإمامية عن قول ابن حي باق ، إلا أنه قد حكي عن الشعبي وأحمد بن حنبل أنهما أسقطا شفعة الذمي على المسلم (3)، وهذه منهما موافقة للامامية.
والذي يدل على صحة مذهبنا بعد الاجماع المتكرر ذكره قوله تعالى : ( 06 لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة )، ومعلوم أنه تعالى إنما أراد لا يستوون في الأحكام ، والظاهر يقتضي العموم إلا ما أخرجه دليل قاهر. فان قيل : أراد في النعيم والعذاب بدلالة قوله : ( 04 أصحاب الجنة هم الفائزون ) قلنا : قد بينا في الكلام على أصول الفقه (4) أن تخصيص إحدى الجملتين لا يقتضي تخصيص الأخرى وإن كانت لها متعقبة (5).
[الثاني : ] أصحاب الشافعي يستدلون بهذه الآية على أن المؤمن لا يقتل بكافر.
وطعن قوم على هذا الاعتماد منهم بأن قالوا : ما تعلق الاستواء به غير مذكور ، ولا يمكن ادعاء العموم فيه ، فهو كالمجمل الذي لا ظاهر له.
وليس يمتنع التعلق بهذا الآية ، لا سيما على مذهب من يقول في كل شيء يحتمل لأشياء مختلفة : أن اللفظ إذا أطلق ، ولم يبين المتكلم به أنه قصد وجها بعينه ، حمل على العموم ، ولهذا يقولون في الأمر إذا عري من ذكر وقت أو
مكان : أنه عام في الأوقات والأماكن ، فما المانع من أن الاستواء إذا لم يتخصص وجب حمله على كل الصفات.
على أنا كما علمنا من عادة الصحابة والتابعين وعرفهم أن يحملوا ألفاظ العموم على الاستغراق إلا أن يقوم دليل ، كذلك علمنا منهم أن يحملوا الألفاظ المطلقة المحتملة على كل ما تصلح له إلا أن يمنع دليل (1).
( 018 لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون ) [الحشر : 21].
** ومعنى الكلام : إننا لو أنزلنا القرآن على جبل ، وكان الجبل مما يتصدع إشفاقا من شيء ؛ أو خشية لأمر لتصدع مع صلابته وقوته ؛ فكيف بكم معاشر المكلفين ، مع ضعفكم وقلتكم! فأنتم أولى بالخشية والإشفاق ؛ وقد صرح الله تعالى بأن الكلام خرج مخرج المثل بقوله : ( 06 وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون )؛ ومثله قوله تعالى : ( 09 تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا ) (2) (3).
( 019 هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون ) [حشر : 23].
الملك : تقدم فى سورة الفاتحة (4):
القدوس : الفائدة في ذلك تنزيهه عما لا يجوز عليه فى ذاته وأفعاله (5).
المؤمن : يوصف تعالى بانه «مؤمن» على وجهين : احدهما : أنه مصدق لنفسه وأوليائه ، والوجه الآخر : انه يؤمن العباد من اضاعة حقوقهم ويؤمن مستحق الثواب من العقاب (6).
المهيمن : بمعنى انه امين على جميع الأمور (1).
العزيز : تقدم فى سورة البقرة : 129 (2).
الجبار : معناه انه عزيز لا ينال باهتضام ، ومن ذلك أنهم وصفوا النخلة بانها جبارة لما بعد منالها (3).