الأول : فصل في حد الخبر ومهم أحكامه
الواجب أن يحد الخبر بأنه ما صح فيه الصدق أو الكذب ؛ لأن حده بما يمضى في الكتب بأنه «ما صح فيه الصدق والكذب» ينتقض بالأخبار التي لا تكون إلا صدقا ، كقولنا : إنه تعالى محدث للعالم ، أو عالم لنفسه ، وإن الجهل والكذب قبيحان. وينتقض أيضا بما لا يكون إلا كذبا ، كنحو قولنا : إن صانع العالم محدث ، والكذب حسن.
وقد حده قوم بأنه «ما احتمل التصديق والتكذيب» ، فرارا من أن يقول في صادق وكاذب : إنهما صدقا ، أو كذبا. وحد الخبر بأنه ما احتمل التصديق والتكذيب صحيح في نفسه ، وجار مجرى ما اخترناه من الحد. والصحيح أن الخبر عن صادق وكاذب بأنهما صدقا أو كذبا لا يكون إلا كذبا ؛ لأن مخبره ليس على ما هو به.
والخبر إنما يصير خبرا بقصد المخبر ؛ لأن الكلام وإن تقدمت المواضعة فيه فإنما يتعلق بما يفيده بالقصد ؛ لأن قول القائل : «محمد رسول الله» لا يكون خبرا عنه عليه السلام إلا بالقصد.
وحكاية الخبر كلفظه ، ولا تكون الحكاية خبرا ؛ لارتفاع القصد.
وإظهار كلمة الكفر عند الإكراه لا يكون خبرا ، ولو كانت كذلك لكانت كفرا ، وإنما أبيح له إظهار كلمة الكفر تعريضا لا إخبارا.
والخبر لا يخلو من صدق أو كذب ، ولا واسطة بين الأمرين ؛ لأن للخبر
تعلقا بالمخبر عنه ، فلا يخلو المخبر عنه من أن يكون على ما تناوله الخبر ، فيكون صدقا ، أو ليس على ما تناوله الخبر ، فيكون كذبا. وإذا لم يكن بين النفي والإثبات واسطة في مخبر الخبر ، فلا واسطة في الخبر بين الصدق والكذب.
وقول الجاحظ : «إنه لا يكون كاذبا إلا من علم كونه كذلك» باطل ؛ لأن العقلاء يصفون كل مخبر علموا أن مخبر خبره ليس على ما تناوله خبره بأنه كاذب وإن لم يعلموا أنه عالم بذلك ، ولو كان العلم شرطا ، لوجبت مراعاته كما وجب مراعاة متناول الخبر. والمسلمون يصفون اليهود والنصارى بالكذب على الله ، وإن كان أكثرهم لا يعلم أنه كاذب ، بل يعتقد أنه صادق. ولو كان الأمر على ما ادعاه الجاحظ ؛ لوجب أن يكون قول أحدنا لغيره : «إنه كاذب ولا يعلم بأنه عالم بكذبه» مناقضة ، ومما لا يمكن أن يكون حقا ، ومعلوم خلاف ذلك. والجاحظ بنى هذا على مذهبه في المعارف ، وأنها ضرورة ، واعتقاده أن من لا يعرف فهو معذور ، وكونه كاذبا يقتضي الذم ، فلم يتصف به إلا مع العلم ، وقد بينا في الذخيرة (1) وغيرها بطلان هذا المذهب ، ودللنا على أن المتمكن من المعرفة يقوم مقامها في لحوق الذم واستحقاق العقاب.
والصدق من جنس الكذب ؛ لأن السامع لا يفصل بينهما بالإدراك ، ولو اختلفا في الجنس لفصل بالإدراك بينهما.
ولم يكن الخبر خبرا لجنسه ، ولا لصيغته ، ولا لوجوده ، بل لقصد المخبر إلى كونه خبرا ، وكل شيء دللنا به على أن الأمر لم يكن أمرا لشيء يرجع إلى أحوال الأمر مما قدمنا ذكره مبسوطا هو دلالة في الخبر ، فلا معنى لإعادته (2).