[الرابع] : فصل في صفة العلم الواقع عند الاخبار

ج ١ · ص ٢٠٧

[الرابع] : فصل في صفة العلم الواقع عند الاخبار

إعلم أن الأخبار على ضربين : ضرب : لا يحصل عنده علم ، والضرب الآخر : يحصل عنده العلم.

فأما الضرب الأول : فخارج عن هذا الفصل ؛ لأن العلم إذا لم يحصل فلا كلام لنا في أنه ضروري أو مكتسب.

وأما الضرب الثاني : وهو ما يحصل عنده العلم ينقسم قسمين : أحدهما : يحصل العلم به لكل عاقل يسمع تلك الأخبار ، ولا يقع منهم فيه شك ، كأخبار البلدان والوقايع والحوادث الكبار والضرب الثاني : لا يحصل العلم عنده إلا لمن نظر واستدل ، وعلم أن المخبرين بصفة من لا يكذب ، ومثاله

ج ١ · ص ٢٠٨

الإخبار عن معجزات النبي صلى الله عليه وآلهوسلم الخارجة عن القرآن ، وما ترويه الإمامية من النص الصريح على أمير المؤمنين علي عليه السلام .

فأما القسم الأول : فذهب قوم إلى أن العلم الواقع عنده ضروري من فعل الله تعالى بالعادة ، وهو مذهب أبي علي وأبي هاشم ومن تبعهما من المتكلمين والفقهاء. وذهب قوم آخرون إلى أن العلم بذلك مكتسب ليس بضروري ، وهو مذهب أبي القاسم البلخي ومن وافقه.

والذي نصرته وهو الأقوى في نفسي في كتاب الذخيرة (1) والكتاب الشافي (2) التوقف عن القطع على صفة هذا العلم بأنه ضروري أو مكتسب ، وتجويز كونه على كل واحد من الوجهين.

وإنما قوى ذلك في نفوسنا ؛ لأن العالم بهذه الأخبار يمكن أن يكون قد تقدم له العلم على الجملة بصفة الجماعة التي قضت العادة بأنه لا يجوز أن يتفق منها الكذب ، ولا أن تتواطأ عليه. وجائز أن يكون قد عرف ذلك وتصوره ، فلما أخبره عن البلدان والأمصار من وجده على تلك الصفة الممهدة في نفسه ، فعل اعتقادا بصدق هذه الأخبار ، وكان ذلك الاعتقاد علما ، لمطابقته للجملة المتقدمة الممهدة في نفسه ، ويكون هذا العلم كسبا له لا محالة غير ضروري.

وليس لأحد أن يقول : ان إدخال التفصيل في الجملة إنما يكون فيما له أصل ضروري على سبيل الجملة ، كمن علم أن من شأن الظلم أن يكون قبيحا على سبيل الجملة ، فإذا علم في ضرر بعينه أنه ظلم فعل اعتقادا لقبحه ، وكان علما ؛ لمطابقته الجملة المتقررة ، وأنتم جعلتم الجملة مكتسبة ، والتفصيل كذلك.

وذلك أنه لا فرق بين أن تكون الجملة المتقررة معلومة ضرورة أو اكتسابا في جواز بناء التفصيل عليها ؛ لأن من علم منا باكتساب أن من صح منه الفعل

ج ١ · ص ٢٠٩

يجب أن يكون قادرا ، والقادر يجب أن يكون حيا على سبيل الجملة ، ثم علم في بعض الذوات صحة الفعل ، فلا بد من أن يفعل اعتقادا ؛ لأن تلك الذات قادرة ، ويكون الاعتقاد علما. وكذلك إذا علم في ذات معينة أنها قادرة ، وقد تقدمت الجملة التي ذكرناها ، فلا بد من أن يفعل اعتقادا لكونها حية ، ويكون هذا الاعتقاد علما. فلا فرق إذن في دخول التفصيل في الجملة بين الضروري والمكتسب ، وكما أن ما ذكرناه ممكن جائز ، فممكن أيضا أن يكون الله تعالى يفعل لنا العلم عند سماعنا الاخبار عن البلدان وما جرى مجراها بالعادة ، وليس في العقل دليل على قطع بأحد الأمرين ، فالشك في ذلك غير مخل بشيء من شروط التكليف.