الفهرس — الجزء ١٣ من ١٣

ج ٢ · ص ٤٦٠

يدل على ذلك أن من أحسن إلى غيره ، وأنعم عليه يوصف بأنه رحيم به ، وإن لم يعلم منه رقة قلب عليه ، بل وصفهم بالرحمة من لا يعهدون منه رقة القلب أقوى من وصفهم الرقيق القلب بذلك ؛ لأن مشقة النعمة والفضل والإحسان على من لا رقة عنده أكثر منها على الرقيق القلب ، وقد علمنا أن من رق قلبه لو امتنع من الإفضال والإحسان لم يوصف بالرحمة ، وإذا أنعم وصف بذلك ، فوجب أن يكون معناها ما ذكرناه ؛ على أنه لا يمتنع أن يكون معنى الرحمة في الأصل ما ذكرتم ، ثم انتقل بالتعارف إلى ما ذكرناه كنظائره. وقد وصف الله القرآن بأنه هدى ورحمة من حيث كان نعمة ، ولا يتأتى في القرآن ما ظنوه ؛ وإنما وصفت رقة القلب بأنها رحمة ؛ لأنها مما تجاوره الرحمة التي هي النعمة في الأكثر ، وتوجد عنده ، فحل محل وصف الشهوة بأنها محبة لما كانت توجد عندها المحبة في الأكثر ، وليست الرحمة مختصة بالعفو ، بل تستعمل في ضروب النعم ، وصنوف الإحسان ؛ ألا ترى أنا نصف المنعم علي غيره ، المحسن إليه بالرحمة ، وإن لم يسقط عنه ضررا ، ولم يتجاوز له عن زلة ؛ وإنما سمى العفو عن الضرر وما جرى مجراه رحمة من حيث كان نعمة ؛ لأن النعمة بإسقاط الضرر تجري مجرى النعمة بإيصال النفع ، فقد بان بهذه الجملة معنى الآية ، وبطلان ما ضمنه السائل سؤاله.

فإن قيل : إذا كانت الرحمة هي النعمة ، وعندكم أن نعم الله شاملة للخلق أجمعين ، فأي معنى لاستثناء ( 02 من رحم ) من جملة المختلفين إن كانت الرحمة هي النعمة؟ وكيف يصح اختصاصها بقوم دون قوم وهي عندكم شاملة عامة؟

قلنا : لا شبهة في أن نعم الله شاملة للخلق أجمعين ؛ غير أن في نعمه أيضا ما يختص بها بعض العباد ، إما لاستحقاق ، أو لسبب يقتضي الاختصاص فإذا حملنا قوله تعالى : ( 03 إلا من رحم ) على النعمة بالثواب ، فالاختصاص ظاهر ، لأن النعمة به لا تكون إلا مستحقة ، فمن استحق الثواب بأعماله وصل إلى هذه النعمة ، ومن لم يستحقه لم يصل إليها.

وإن حملنا الرحمة في الآية على النعمة بالتوفيق للإيمان واللطف الذي وقع

ج ٢ · ص ٤٦١

بعده فعل الإيمان كانت هذه النعمة أيضا مختصة ، لأنه تعالى إنما لم ينعم على سائر المكلفين بها ؛ من حيث لم يكن في معلومه تعالى أن لهم توفيقا ، وأن في الأفعال ما يختارون عنده الإيمان ؛ فاختصاص هذه النعم ببعض العباد لا يمنع من شمول نعم أخر لهم ؛ كما أن شمول تلك النعم لا يمنع من اختصاص هذه (1).

ج ٢ · ص ٤٦٢

* سورة يوسف

* بسم الله الرحمن الرحيم

( 015 إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين ) [يوسف : 8].

[فإن قيل : فما معنى تفضيل يعقوب عليه السلام ليوسف عليه السلام على إخوته في البر والتقريب والمحبة ، حتى أوقع ذلك التحاسد بينهم وبينه وأفضى إلى الحال المكروهة التي نطق بها القرآن] ، فنسبوه إلى الضلال والخطأ. وليس لكم أن تقولوا : إن يعقوب عليه السلام ؛ لم يعلم بذلك من حالهم قبل أن يكون منه التفضيل ليوسف عليه السلام . لأن ذلك لا بد من أن يكون معلوما منه من حيث كان في طباع البشر من التنافس والتحاسد.

الجواب : قيل : ليس فيما نطق به القرآن ما يدل على أن يعقوب عليه السلام فضله بشيء من فعله وواقع من جهته ؛ لأن المحبة التي هي ميل الطباع ليست مما يكتسبه الانسان ويختاره ، وإنما ذلك موقوف على فعل الله تعالى فيه ؛ ولهذا ربما يكون للرجل عدة أولاد فيحب أحدهم دون غيره ، وربما يكون المحبوب دونهم في الجمال والكمال. وقد قال الله تعالى : ( 08 ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم ) (1) وإنما أراد ما بيناه ، من ميل النفس الذي لا يمكن الانسان أن يعدل فيه بين نسائه ؛ لأن ما عدا ذلك من البر والعطاء والتقريب وما أشبهه ، يستطيع الانسان أن يعدل بين النساء.

فإن قيل : فكأنكم قد نفيتم عن يعقوب عليه السلام القبيح والاستفساد وأضفتموهما إلى الله تعالى فما الجواب عن المسألة من هذا الوجه؟.

ج ٢ · ص ٤٦٣

قلنا : عنها جوابان :

أحدهما : لا يمتنع أن يكون الله تعالى علم أن إخوة يوسف عليه السلام سيكون بينهم ذلك التحاسد والفعل القبيح على كل حال ، وإن لم يفضل يوسف عليه السلام عليهم في محبة أبيه له ، وإنما يكون ذلك استفسادا إذا وقع عنده الفساد وارتفع عند ارتفاعه ، ولم يكن تمكينا.

والجواب الآخر : أن يكون ذلك جاريا مجرى الامتحان والتكليف الشاق ؛ لأن هؤلاء الإخوة متى امتنعوا من حسد أخيهم والبغي عليه والإضرار به وهو غير مفضل عليهم ولا مقدم ، لا يستحقون من الثواب ما يستحقونه إذا امتنعوا من ذلك مع التقديم والتفضيل ، فأراد الله تعالى منهم أن يمتنعوا على هذا الوجه الشاق ؛ وإذا كان مكلفا على هذا الوجه فلا استفساد في تمييله بطباع أبيهم إلى محبة يوسف عليه السلام ؛ لأن بذلك ينتظم هذا التكليف ؛ ويجري هذا الباب مجرى خلق إبليس ، مع علمه تعالى بضلال من ضل عند خلقه ، ممن لو لم يخلقه لم يكن ضالا ، ومجرى زيادة الشهوة فيمن يعلم منه تعالى هذه الزيادة انه يفعل قبيحا لولاها لم يفعله.

ووجه آخر في الجواب عن أصل المسألة : وهو أنه يجوز ان يكون يعقوب كان مفضلا ليوسف عليه السلام في العطاء والتقريب والترحيب والبر الذي يصل إليه من جهته ، وليس ذلك بقبيح ؛ لأنه لا يمتنع أن يكون يعقوب عليه السلام لم يعلم أن ذلك يؤدي إلى ما أدى إليه ، ويجوز أن يكون رأى من سيرة إخوته وسدادهم وجميل ظاهرهم ما غلب في ظنه معهم أنهم لا يحسدونه ، وإن فضله عليهم ؛ فإن الحسد وإن كان كثيرا ما يكون في الطباع ، فإن كثيرا من الناس يتنزهون عنه ويتجنبونه ، ويظهر من احوالهم أمارات يظن معها بهم ما ذكرناه. وليس التفضيل لبعض الأولاد على بعض في العطاء محاباة ، لأن المحاباة هي المفاعلة من الحباء ، ومعناها أن تحبو غيرك ليحبوك. وهذا خارج عن معنى التفضيل بالبر ، الذي لا يقصد به إذا ما ذكرناه.

فأما قولهم : ( 05 إن أبانا لفي ضلال مبين ) فلم يريدوا به الضلال عن الدين وانما

ج ٢ · ص ٤٦٤

أرادوا به الذهاب عن التسوية بينهم في العطية ؛ لأنهم رأوا أن ذلك أصوب في تدبيرهم. وأصل الضلال هو العدول ، وكل من عدل عن شيء وذهب عنه فقد ضل. ويجوز أيضا أن يريدوا بذلك الضلال عن الدين ؛ لأنهم خبروا عن اعتقادهم. ويجوز أن يعتقدوا في الصواب الخطأ.

فإن قيل : كيف يجوز أن يقع من إخوة يوسف عليه السلام هذا الخطأ العظيم والفعل القبيح وقد كانوا أنبياء في الحال؟ فإن قلتم : لم يكونوا أنبياء في تلك الحال ، قيل لكم : وأي منفعة في ذلك لكم وأنتم تذهبون إلى أن الأنبياء عليهم السلام لا يوقعون القبائح قبل النبوة ولا بعدها؟.

قلنا : لم تقم الحجة بأن إخوة يوسف عليه السلام الذين فعلوا به ما فعلوه كانوا أنبياء في حال من الاحوال ، وإذا لم تقم بذلك حجة جاز على هؤلاء الأخوة من فعل القبيح ما يجوز على كل مكلف لم تقم حجة بعصمته ، وليس لأحد أن يقول : كيف تدفعون نبوتهم؟ والظاهر أن الأسباط من بني يعقوب كانوا إنبياء ؛ لأنه لا يمتنع أن يكون الاسباط الذين كانوا أنبياء غير هؤلاء الأخوة الذين فعلوا بيوسف عليه السلام ما قصه الله تعالى عنهم. وليس في ظاهر الكتاب أن جميع إخوة يوسف عليه السلام وما سائر أسباط يعقوب عليه السلام كادوا يوسف عليه السلام بما حكاه الله تعالى من الكيد. وقد قيل : إن هؤلاء الأخوة في تلك الأحوال لم يكونوا بلغوا الحلم ولا توجه إليهم التكليف. وقد يقع ممن قارب البلوغ من الغلمان مثل هذه الأفعال ، وقد يلزمهم بعض العقاب واللوم والذم ، فإن ثبت هذا الوجه سقطت المسألة أيضا ، مع تسليم أن هؤلاء الأخوة كانوا أنبياء في المستقبل (1).

( 013 قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون ) (2) [يوسف : 13].

[فإن قيل : فلم أرسل يعقوب عليه السلام يوسف مع إخوته ، مع خوفه عليه منهم] وهل هذا إلا تغرير به ومخاطرة؟

ج ٢ · ص ٤٦٥

الجواب : قيل له : ليس يمتنع أن يكون يعقوب عليه السلام لما رأى من بنيه ما رأى من الإيمان والعهود والاجتهاد في الحفظ والرعاية لأخيهم ، ظن مع ذلك السلامة وغلبة النجاة ، بعد أن كان خائفا مغلبا لغير السلامة. وقوي في نفسه أن يرسله معهم إشفاقا من إيقاع الوحشة والعداوة بينهم ؛ لأنه إذا لم يرسله مع الطلب منهم والحرص ، علموا أن سبب ذلك هو التهمة لهم والخوف من ناحيتهم فأستوحشوا منه ومن يوسف عليه السلام ، وانضاف هذا الداعي إلى ما ظنه من السلامة والنجاة ، فأرسله (1).

( 07 وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين ) [يوسف : 17].

[فان قيل : ما معنى هذه الآية] وكيف يجوز أن ينسبوه إلى أنه لا يصدق الصادق ويكذبه؟

الجواب : انهم لما علموا على مرور الأيام بشدة تهمة أبيهم لهم وخوفه على أخيهم منهم لما كان يظهر منهم من أمارات الحسد والمنافسة ، أيقنوا بأنه عليه السلام يكذبهم فيما أخبروا به من أكل الذئب أخاهم ، فقالوا له : إنك لا تصدقنا في هذا الخبر لما سبق إلى قلبك من تهمتنا وإن كنا صادقين. وقد يفعل مثل ذلك المخادع المماكر إذا أراد أن يوقع في قلب من يخبره بالشيء صدقه ؛ لأن القتل من أفظع مصائب الدنيا ، فيقول : أنا أعلم إنك لا تصدقني في كذا وكذا ، وإن كنت صادقا ؛ وهذا بين (2).

( 018 وجاؤ على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ) [يوسف : 18].

[إن سأل سائل] فقال : كيف وصف الدم بأنه كذب ، والكذب من صفات الأقوال لا من صفات الأجسام؟ وأي معنى لوصفه الصبر بأنه جميل؟ ومعلوم أن صبر يعقوب عليه السلام على فقد ابنه يوسف لا يكون إلا جميلا؟ ولم ارتفع الصبر؟ وما المقتضي لرفعه؟

ج ٢ · ص ٤٦٦

والجواب : يقال له : أما ( 01 كذب ) فمعناه مكذوب فيه وعليه ، مثل قولهم : هذا ماء سكب وشراب صب ؛ يريدون مصبوبا ومسكوبا ؛ ومثله : ماء غور ، ورجل صوم ، وامرأة نوح ، قال الشاعر :

تظل جيادهم نوحا عليهم مقلدة أعنتها صفونا (1)

أراد بقوله : «نوحا» أي نائحة عليهم ، ومثله : «ما لفلان معقول» يريدون عقلا ، و «ما له على هذا الأمر مجلود» يريدون جلدا ، قال الشاعر :

حتى إذا لم يتركوا لعظامه لحما ولا لفؤاده معقولا

وأنشد أبو العباس ثعلب :

قد والذي سمك السماء بقدرة بلغ العزاء وأدرك المجلود

وقال الفراء وغيره : يجوز في النحو : «بدم كذبا» بالنصب على المصدر ؛ لأن «جآءوا» فيه معنى كذبوا كذبا ، كما قال تعالى : ( 02 والعاديات ضبحا ) (2) فنصب ضبحا على المصدر ؛ لأن العاديات بمعنى الضابحات ، وإنما كان دما مكذوبا فيه ؛ لأن إخوة يوسف عليه السلام ذبحوا سخلة ، ولطخوا قميص يوسف بدمها ، وجاؤوا أباهم بالقميص ، وادعوا أكل الذئب له ، فقال لهم يعقوب : يا بني ، لقد كان هذا الذئب رفيقا حين أكل ابني ، ولم يخرق قميصه ؛ قالوا : بل قتله اللصوص ، قال : فكيف قد قتلوه وتركوا قميصه ، وهم إلى قميصه أحوج منهم إلى قتله! وقد قيل : إنه كان في قميص يوسف ثلاث آيات : حين قد قميصه من دبر ، وحين ألقي على وجه أبيه فارتد بصيرا ، وحين جاؤوا عليه بدم كذب ؛ فتنبه أبوه على أن الذئب لو أكله لخرق قميصه (3). |تركنا الخيل عاكفة عليه||مقلدة أعنتها صفونا|

(وانظر المعلقات بشرح التبريزي : 217).

ج ٢ · ص ٤٦٧

وأما وصف الصبر بأنه جميل ، فلأن الصبر قد يكون جميلا وغير جميل ، وإنما يكون جميلا إذا قصد به وجه الله ، وفعل للوجه الذي وجب ، فلما كان في هذا الموضع واقعا على الوجه المحمود صح وصفه بذلك. وقد قيل إنه أراد صبرا لا شكوى فيه ولا جزع ، ولو لم يصفه بذلك لظن مصاحبة الشكوى والجزع له. وأما ارتفاع قوله : ( 02 فصبر جميل ) فقد قيل إن المعنى : وشأني صبر جميل ، أو الذي أعتقده صبر جميل. وقال قطرب : معناه فصبري صبر جميل ؛ وأنشدوا :

شكا إلي جملي طول السرى يا جملي ليس إلي المشتكى الدرهمان كلفاني ما ترى صبر جميل فكلانا مبتلى

معناه : فليكن منك صبر جميل. وقد روي أن في قراءة أبي «فصبر جميلا» بالنصب ، وذلك يكون على الإغراء ، والمعنى فاصبري يا نفس صبرا جميلا ، قال ذو الرمة :

ألا إنما مي فصبرا بلية وقد يبتلى الحر الكريم فيصبر (1)

وقال الآخر :

أبى الله أن يبقى لحي بشاشة فصبرا على ما شاءه الله لي صبرا (2)

[انظر أيضا البقرة : 26 و27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247 رسالة انقاذ البشر من الجبر والقدر].

( 028 وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه بضاعة والله عليم بما يعملون (19) وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين (20)) [يوسف : 19 20].

[وفيها أمران :

الأول : ] فان قيل : كيف صبر يوسف عليه السلام على العبودية ، ولم لم ينكرها ويبرأ من الرق؟ وكيف يجوز على النبي الصبر على أن يستعبد ويسترق؟

ج ٢ · ص ٤٦٨

الجواب : قيل له : إن يوسف عليه السلام في تلك الحال لم يكن نبيا على ما قاله كثير من الناس ، ولما خاف على نفسه القتل جاز أن يصبر على الاسترقاق. ومن ذهب إلى هذا الوجه يتناول قوله تعالى : ( 08 وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ) (1) على أن الوحي لم يكن في تلك الحال ، بل كان في غيرها. ويصرف ذلك إلى الحال المستقبلة المجمع على أنه كان فيها نبيا.

ووجه آخر : وهو أن الله تعالى لا يمتنع أن يكون أمره بكتمان أمره والصبر على مشقة العبودية إمتحانا وتشديدا في التكليف ، كما امتحن أبويه إبراهيم واسحق عليهما السلام ، أحدهما بنمرود ، والآخر بالذبح.

ووجه آخر : وهو أنه يجوز أن يكون قد خبرهم بأنه غير عبد ، وأنكر عليهم ما فعلوا من استرقاقه ، إلا أنهم لم يسمعوا منه ولا أصغوا إلى قوله ، وإن لم ينقل ذلك ، فليس كل ما جرى في تلك الأزمان قد اتصل بنا.

ووجه آخر : وهو أن قوما قالوا : إنه خاف القتل ، فكتم أمر نبوته وصبر على العبودية ، وهذا جواب فاسد ؛ لأن النبي عليه السلام لا يجوز أن يكتم ما أرسل به خوفا من القتل ؛ لأنه يعلم ان الله تعالى لم يبعثه للأداء إلا وهو عاصم له من القتل حتى يقع الأداء وتسمع الدعوة ، وإلا لكان ذلك نقضا للغرض (2).

[الثاني : ] وأما قوله تعالى : ( 05 وشروه بثمن بخس دراهم معدودة ) والعرب تقول في الشيء القليل أنه معدود إذا أرادوا الإخبار عن قلته ، وقال جل اسمه في موضع آخر : ( 05 واذكروا الله في أيام معدودات ) (3). وأظنهم ذهبوا في وصف القليل بأنه معدود من حيث كان العد والحصر لا يقع إلا على القليل ؛ والكثير لكثرته لا ينضبط ولا ينحصر (4).

( 020 ولقد همت به وهم بها لو لا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين ) [يوسف : 24].

ج ٢ · ص ٤٦٩

[فإن قيل : فما تأويل قوله تعالى حاكيا عن يوسف عليه السلام وامرأة العزيز].

الجواب : إن الهم في اللغة ينقسم إلى وجوه :

منها : العزم على الفعل ؛ كقوله تعالى : ( 010 إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم ) (1) أي أرادوا ذلك وعزموا عليه.

قال الشاعر :

هممت ولم أفعل وكدت وليتني تركت على عثمان تبكي حلائله (2)

ومثله قول الخنساء :

وفضل مرداسا على الناس حلمه وأن كل هم همه فهو فاعله (3)

ومثله قول حاتم الطائي :

ولله صعلوك يساور همه ويمضي على الأيام والدهر مقدما (4)

ومن وجوه الهم : خطور الشيء بالبال وإن لم يقع العزم عليه. قال الله تعالى : ( 08 إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما ) (5) وإنما أراد تعالى أن الفشل خطر ببالهم ، ولو كان الهم في هذا المكان عزما ، لما كان الله تعالى ولاهما (6)؛ لأنه تعالى يقول : ( 020 ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير ) (7) وإرادة المعصية ، والعزم عليها معصية. وقد تجاوز ذلك قوم حتى قالوا : ان العزم على الكبيرة كبيرة ، وعلى الصغيرة صغيرة ، وعلى الكفر كفر. ولا يجوز أن يكون الله

ج ٢ · ص ٤٧٠

تعالى ولي من عزم على الفرار عن نصرة نبيه صلى الله عليه وآلهوسلم وإسلامه إلى السوء ، ومما يشهد أيضا بذلك قول كعب بن زهير :

فكم فيهم من سيد متوسع ومن فاعل للخير إن هم أو عزم (1)

ففرق كما ترى بين الهم والعزم ، وظاهر التفرقة قد يقتضي اختلاف المعنى.

ومن وجوه الهم أن يستعمل بمعنى المقاربة ، فيقولون : هم بكذا وكذا أي كاد أن يفعله. قال ذو الرمة :

أقول لمسعود بجرعاء مالك وقد هم دمعي أن يلج أوائله (2)

والدمع لا يجوز عليه العزم ، وإنما أراد أنه كاد وقرب.

وقال أبو الأسود الدؤلي :

وكنت متى تهمم يمينك مرة لتفعل خيرا تقتفيها شمالكا (3)

وعلى هذا خرج قوله تعالى : ( 04 جدارا يريد أن ينقض ) (4) أي يكاد.

قال الحارثي :

يريد الرمح صدر أبي براء ويرغب عن دماء بني عقيل

ومن وجوه الهم : الشهوة وميل الطباع ؛ لأن الإنسان قد يقول فيما يشتهيه ويميل طبعه إليه : ليس هذا من همي وهذا أهم الأشياء إلي. والتجوز باستعمال الهمة مكان الشهوة ظاهر في اللغة. وقد روي هذا التأويل عن الحسن البصري قال : أما همها فكان أخبث الهم ، واما همه عليه السلام فما طبع عليه الرجال من شهوة النساء (5).

فإذا كانت وجوه هذه اللفظة مختلفة متسعة على ما ذكرناه نفينا عن نبي الله

ج ٢ · ص ٤٧١

ما لا يليق به وهو العزم على القبيح ، وأجزنا باقي الوجوه لأن كل واحد منها يليق بحاله.

فإن قيل : فهل يسوغ حمل الهم في الآية على العزم والارادة؟ ويكون مع ذلك لها وجه صحيح يليق بالنبي عليه السلام ؟.

قلنا : نعم ، متى حملنا الهم ههنا على العزم ، جاز أن نعلقه بغير القبيح ونجعله متناولا لضربها أو دفعها عن نفسه ، كما يقول القائل : قد كنت هممت بفلان ، أي بأن أوقع به ضربا أو مكروها.

فإن قيل : فأي فائدة على هذا التأويل في قوله تعالى : ( 06 لو لا أن رأى برهان ربه ) والدفع لها عن نفسه طاعة لا يصرف البرهان عنها؟

قلنا : يجوز أن يكون لما هم بدفعها وضربها ، أراه الله تعالى برهانا على أنه إن أقدم على من هم به أهلكه أهلها وقتلوه ، أو أنها تدعي عليه المراودة على القبيح ، وتقذفه بأنه دعاها إليه [وأن ضربه لها كان لا متناعها ، فيظن به ذلك من لا تأمل له ، ولا علم بأن مثله لا يجوز عليه ، ] (1) فأخبر الله تعالى أنه صرف بالبرهان عنه السوء والفحشاء اللذين هما القتل والمكروه [اللذين كانا يوقعان به ، لانهما يستحقان الوصف بذلك من حيث القبح] (2)، أو ظن القبيح به أو اعتقاده فيه.

فإن قيل : هذا الجواب يقضي [ان جواب] لفظة (لو لا) يتقدمها في ترتيب الكلام ، ويكون التقدير «لو لا أن رأى برهان ربه لهم بضربها» ، وتقدم جواب (لو لا) قبيح ، أو يقتضي أن يكون (لو لا) بغير جواب.

قلنا : أما تقدم جواب (لو لا) فجائز مستعمل ، وسنذكر ذلك فيما نستأنفه من الكلام عند الجواب المختص بذلك ، ونحن غير مفتقرين إليه في جوابنا هذا ؛ لأن العزم على الضرب والهم به قد وقع ، إلا أنه انصرف عنه بالبرهان الذي رآه ، ويكون تقدير الكلام وتلخيصه : «ولقد همت به وهم بدفعها لو لا أن رأى برهان ربه لفعل ذلك». فالجواب المتعلق بلو لا محذوف [والكلام يقتضيه] ، كما

ج ٢ · ص ٤٧٢

حذف الجواب في قوله تعالى : ( 010 ولو لا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤف رحيم ) (1)، معناها : ولو لا فضل الله عليكم ورحمته ، وأن الله رؤوف رحيم ، لهلكتم ، ومثله ( 09 كلا لو تعلمون علم اليقين (5) لترون الجحيم (6)) (2) معناها لو تعلمون علم اليقين لم تتنافسوا في الدنيا ولم تحرصوا على حطامها.

وقال امروء القيس :

فلو أنها نفس تموت سوية ولكنها نفس تساقط أنفسا (3)

أراد فلو أنها نفس تموت سوية [لانقضت] وفنيت ، فحذف الجواب تعويلا على أن الكلام يقتضيه ويتعلق به.

على أن من حمل هذه الآية على الوجه الذي لا يليق بنبي الله ، وأضاف العزم على المعصية إليه لا بد له من تقدير جواب محذوف ، ويكون التقدير على تأويله : ولقد همت بالزنا وهم بمثله ، لو لا أن رأى برهان ربه لفعله.

فإن قيل : متى علقتم العزم في الآية والهم بالضرب أو الدفع كان ذلك مخالفا للظاهر.

قلنا : ليس الأمر على ما ظنه هذا السائل ؛ لأن الهم في هذه الآية متعلق بما لا يصح أن يتعلق به العزم والارادة على الحقيقة ؛ لأنه تعالى قال : ( 05 ولقد همت به وهم بها ) فتعلق الهم في ظاهر الكلام بذواتهما ، والذات الموجودة الباقية لا يصح أن تراد ويعزم عليها ، فلا بد من تقدير أمر محذوف يتعلق العزم به مما يرجع إليهما ويختصان به ، ورجوع الضرب والدفع إليهما كرجوع ركوب الفاحشة ، فلا ظاهر للكلام يقتضي خلاف ما ذكرناه ، ألا ترى أن القائل إذا قال : «قد هممت بفلان» فظاهر الكلام يقتضي تعلق عزمه وهمه إلى أمر يرجع إلى فلان ، وليس بعض الافعال بذلك أولى من بعض ، فقد يجوز أن يريد أنه هم بقصده أو باكرامه أو بإهانته أو غير ذلك من ضروب الأفعال.

ج ٢ · ص ٤٧٣

على أنه لو كان للكلام ظاهر يقتضي خلاف ما ذكرناه وإن كنا قد بينا أن الأمر بخلاف ذلك لجاز أن نعدل عنه ونحمله على خلاف الظاهر ، للدليل العقلي الدال على تنزيه الأنبياء عليهم السلام عن القبائح.

فإن قيل : الكلام في قوله تعالى : ( 05 ولقد همت به وهم بها ) خرج مخرجا واحدا. فلم جعلتم همها به متعلقا بالقبح؟ وهمه بها متعلقا بالضرب والدفع على ما ذكرتم؟

قلنا : أما الظاهر ، فلا يدل على الأمر الذي تعلق به الهم والعزم منهما جميعا ، وإنما أثبتنا همها به متعلقا بالقبيح لشهادة الكتاب والآثار بذلك ، وهي ممن يجوز عليها فعل القبيح ، ولم يؤمن دليل [من امتناعه عليها] (1)، كما أمن ذلك فيه عليه السلام ، والموضع الذي يشهد بذلك من الكتاب قوله تعالى : ( 018 وقال نسوة في المدينة امرأت العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين ) (2) وقوله تعالى : ( 07 وراودته التي هو في بيتها عن نفسه ) (3) وقوله تعالى حاكيا عنها ( 010 الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ) (4).

** وفي موضع آخر : ( 010 قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ) (5).

والآثار واردة بإطباق مفسري القرآن ومتأوليه ، على أنها همت بالمعصية والفاحشة ، وأما هو عليه السلام فقد تقدم من الأدلة العقلية ما يدل على أنه لا يجوز أن يفعل القبيح ولا يعزم عليه. وقد استقصينا ذلك في صدر هذا الكتاب (6). فأما ما يدل من القرآن ، على أنه عليه السلام ما هم بالفاحشة ولا عزم عليها فمواضع كثيرة :

منها : قوله تعالى : ( 05 كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء ) (7).

وقوله تعالى : ( 06 ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) (8). ولو كان الأمر كما قال

ج ٢ · ص ٤٧٤

الجهال : من جلوسه منها مجلس الخائن وانتهائه إلى حل السراويل وحوشي من ذلك لم يكن السوء والفحشاء منصرفين عنه ، ولكان خائنا بالغيب.

وقوله تعالى حاكيا عنها : ( 05 ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ) (1).

وفي موضع آخر : ( 07 أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ).

وقول العزيز لما رأى القميص قد من دبر ( 06 إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم ) (2) فنسب الكيد إلى المرأة دونه.

وقوله تعالى حاكيا عن زوجها لما وقف على أن الذنب منها وبراءة يوسف عليه السلام منه : ( 010 يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين ) (3) وعلى مذهبهم الفاسد ان كل واحد منهما مخطئ فيجب أن يستغفر فلم اختصت بالإستغفار دونه.

وقوله تعالى حاكيا عنه : ( 029 قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين (33) فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم (34)) (4) فالاستجابة تؤذن ببراءته من كل سوء ، وتنبئ أنه لو فعل ما ذكروه لكان قد صبا ولم يصرف عنه كيدهن.

وقوله تعالى : ( 08 قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء ) (5) والعزم على المعصية من أكبر السوء.

وقوله تعالى حاكيا عن الملك : ( 012 ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ) (6) ولا يقال ذلك فيمن فعل ما ادعوه عليه.

فإن قيل : فأي معنى لقول يوسف : ( 015 وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم ) (7).

ج ٢ · ص ٤٧٥

قلنا : إنما أراد الدعاء والمنازعة والشهوة ولم يرد العزم على المعصية ، وهو لا يبريء نفسه مما لا تعرى منه طباع البشر.

وفي ذلك جواب آخر اعتمده أبو علي الجبائي واختاره ، وإن كان قد سبق إليه جماعة من أهل التأويل وذكروه ، وهو أن هذا الكلام الذي هو ( 07 وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ) إنما هو من كلام المرأة لا من كلام يوسف عليه السلام ، واستشهدوا على صحة هذا التأويل بأنه منسوق على الكلام المحكي عن المرأة بلا شك. ألا ترى أنه تعالى قال : ( 06 قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق ) (1) ( 028 أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين (51) ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين (52) وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء ) (2) فنسق الكلام على كلام المرأة وعلى هذا التأويل يكون التبرؤ من الخيانة الذي هو ( 06 ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب ) من كلام المرأة لا من كلام يوسف عليه السلام ويكون المكنى عنه في قولها ( 04 أني لم أخنه بالغيب ) هو يوسف عليه السلام دون زوجها ؛ لأن زوجها قد خانته في الحقيقة بالغيب ، وإنما أرادت إني لم أخن يوسف عليه السلام وهو غائب في السجن ، ولم أقل فيه لما سئلت عنه وعن قصتي معه إلا الحق ، ومن جعل ذلك من كلام يوسف عليه السلام جعله محمولا على اني لم أخن العزيز في زوجته بالغيب ، وهذا الجواب كأنه أشبه بالظاهر ؛ لأن الكلام معه لا ينقطع عن اتساقه وانتظامه.

فإن قيل : فأي معنى لسجنه إذا كان عند القوم متبرئا من المعصية متنزها عن الخيانة.

قلنا : قد قيل : إن العلة في ذلك الستر على المرأة والتمويه والكتمان لأمرها حتى لا تفتضح وينكشف أمرها لكل أحد ، والذي يشهد بذلك قوله تعالى : ( 011 ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ) (3).

وجواب آخر في الآية على أن الهم فيها هو العزم (4): وهو أن يحمل الكلام

ج ٢ · ص ٤٧٦

على التقديم والتأخير ، ويكون تلخيصه «ولقد همت به ولو لا أن رأى برهان ربه لهم بها» ويجري ذلك مجرى قولهم : قد كنت هلكت لو لا ان تداركتك ، وقتلت لو لا اني قد خلصتك. والمعنى لو لا تداركي لهلكت ولو لا تخليصي لقتلت ، وإن لم يكن وقع في هلاك ولا قتل. قال الشاعر :

ولا يدعني قومي صريخا لحرة لئن كنت مقتولا ويسلم عامر (1)

وقال الآخر :

فلا يدعني قومي ليوم كريهة لئن لم أعجل طعنة أو أعجل (2)

فقدم جواب «لئن» في البيتين جميعا [وقد استشهد عليه أيضا بقوله تعالى : ( 011 ولو لا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك ) والهم لم يقع لمكان فضل الله ورحمته] (3).

وقد استبعد قوم تقديم جواب «لو لا» عليها ، وقالوا : لو جاز ذلك لجاز قولهم : «قام زيد لولا عمرو» و «قصدتك لو لا بكر». وقد بينا بما أوردناه من الأمثلة والشواهد جواز تقديم جواب «لو لا» وان القائل قد يقول : «قد كنت قمت لو لا كذا وكذا» ، و «قد كنت قصدتك لو لا ان صدني فلان» ، وإن لم يقع قيام ولا قصد. وهذا هو الذي يشبه الآية دون ما ذكروه من المثال.

وبعد ، فإن في الكلام شرطا وهو قوله تعالى : ( 06 لو لا أن رأى برهان ربه )، فكيف يحمل على الاطلاق مع حصول الشرط؟ فليس لهم أن يجعلوا جواب لو لا محذوفا ؛ لأن جعل جوابها موجودا أولى. وليس تقديم جواب «لو لا» بأبعد من حذفه جملة من الكلام. وإذا جاز عندهم الحذف لئلا يلزم تقديم الجواب ، جاز لغيرهم تقديم الجواب حتى لا يلزم الحذف.

ج ٢ · ص ٤٧٧

فإن قيل : فما البرهان الذي رآه يوسف عليه السلام حتى انصرف لأجله عن المعصية؟ وهل يصح أن يكون البرهان ما روي من أن الله تعالى أراه صورة ابيه يعقوب عليه السلام عاضا على إصبعه متوعدا له على مقاربة المعصية (1)، أو يكون ما روي من أن الملائكة نادته بالنهي والزجر في الحال فانزجر؟

قلنا : ليس يجوز أن يكون البرهان الذي رآه فانزجر به عن المعصية ما ظنه العامة من الأمرين اللذين ذكرناهما ؛ لأن ذلك يفضي إلى الالجاء وينافي التكليف ويضاد المحنة ، ولو كان الأمر على ما ظنوه لما كان يوسف عليه السلام يستحق بتنزيهه عما دعته إليه المرأة من المعصية مدحا ولا ثوابا ، وهذا من أقبح القول فيه عليه السلام ؛ لأن الله تعالى قد مدحه بالامتناع عن المعصية وأثنى عليه بذلك فقال تعالى : ( 09 كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين )، فأما البرهان ، فيحتمل أن يكون لطفا لطف الله تعالى به في تلك الحال أو قبلها ، فاختار عنده الامتناع من المعاصي والتنزه عنها ، وهو الذي يقتضي كونه معصوما : لأن العصمة هي ما اختير عنده من الألطاف ، التنزه عن القبيح والامتناع من فعله. ويجوز أن يكون معنى الرؤية ههنا بمعنى العلم ، كما يجوز أن يكون بمعنى الإدراك ؛ لأن كلا الوجهين يحتمله القول.

وذكر آخرون : أن البرهان ههنا إنما هو دلالة الله تعالى ليوسف عليه السلام على تحريم ذلك الفعل ، وعلى أن من فعله استحق العقاب ؛ لأن ذلك أيضا صارف عن الفعل ومقو لدواعي الامتناع منه وهذا أيضا جائز (2).

( 026 وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين (26) وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين (27)) [يوسف : 26 27].

انظر المائدة : 64 الأمر الأول من الأمالي ، 2 : 5.

ج ٢ · ص ٤٧٨

( 032 فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأ وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ) [يوسف : 31].

[استدل بهذه الآية على تفضيل الملائكة على الأنبياء.

قال السيد : ] فأما الحكاية عن النسوة اللاتي شاهدن يوسف عليه السلام فأعجبهن حسنه «ما هذا بشرا ان هذا الا ملك كريم» فانه لا يدل أيضا على فضل الملائكة على الأنبياء عليهم السلام من وجهين :

أحدهما : أنهن ما نسبنه إلى الملائكة تفضيلا في ثواب حال الملائكة على حال الأنبياء عليهم السلام ، ولا خطر ذلك ببالهن ولكن حسنه وكمال خلقته أعجبهن فنفين عنه البشرية التي لم يعهدن فيها مثله ونسبوه إلى أنه ملك ؛ لأن الملك يقال : إنه إذا تجسد وتصور فإنه يتصور بأحسن الصور.

وأما الوجه الاخر : أن اعتقاد النسوة ليس بحجة ؛ لأنهن قد اعتقدن الباطل والحق ، فلو وقع منهن ما يدل صريحا على تفضيل الملائكة على الأنبياء لم تكن حجة (1).

( 08 قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه ) [يوسف : 33].

[فان قيل : كيف يجوز أن يقول يوسف هذا] ونحن نعلم أن سجنهم له معصية ومحنة ، كما أن ما دعوه إليه معصية ، ومحبة المعصية عندكم لا تكون إلا قبيحة. [وهو في القبح يجرى مجرى ما دعى إليه من الزنا] (2).

الجواب : قلنا : في تأويل هذه الآية جوابان :

أحدهما : أنه أراد بقوله ( 02 أحب إلي ) أخف علي وأسهل ، ولم يرد المحبة التي هي الإرادة على الحقيقة. وهذا يجري مجرى أن يخير أحدنا بين الفعلين ينزلان به ويكرههما ويشقان عليه ، فيقول في الجواب : كذا أحب إلي ، وإنما

ج ٢ · ص ٤٧٩

يريد ما ذكرناه من السهولة والخفة. [وعلى هذا الجواب لا يمتنع أن يكون إنما عنى فعلهم به دون فعله ؛ لأنه لم يخبر عن نفسه بالمحبة التي هي الارادة وانما وضع أحب موضع أخف والمعصية قد تكون أهون وأخف من أخرى] (1).

والوجه الآخر : أنه أراد أن توطيني نفسي وتصبيري لها على السجن أحب إلي من مواقعة المعصية.

فإن قيل : هذا خلاف الظاهر لأنه مطلق وقد أضمرتم فيه.

قلنا : لا بد من مخالفة الظاهر ؛ لأن السجن نفسه لا يجوز أن يكون مرادا ليوسف عليه السلام وكيف يريده وإنما السجن البنيان المخصوص ، [وإنما يريد الفعل فيها ، والمتعلق بها ؛ والسجن نفسه ليس بطاعة ولا معصية وإنما الأفعال فيه قد تكون طاعات ومعاصي بحسب الوجوه التي يقع عليها ، وإدخال القوم يوسف الحبس ، أو اكراههم له على دخوله معصية منهم ، وكونه فيه وصبره على ملازمته ، والمشاق التي تناله باستيطانه كان طاعة منه وقربة وقد علمنا ان ظالما لو أكره مؤمنا على ملازمة بعض المواضع ، وترك التصرف في غيره لكان فعل المكره حسنا وان كان فعل المكره قبيحا] (2).

وإنما يكون الكلام ظاهره يخالف ما قلناه ، إذا قرئ : رب السجن «بفتح السين» وإن كانت هذه القراءة أيضا محتملة للمعنى الذي ذكرناه ، فكأنه أراد أن سجني نفسي عن المعصية أحب إلي من مواقعتها ، فرجع معنى السجن إلى فعله دون افعالهم ، وإذا كان الأمر على ما ذكرناه ، فليس للمخالف أن يضمر في الكلام ان كوني في السجن وجلوسي فيه أحب إلي ، بأولى ممن أضمر ما ذكرنا ؛ لأن كلا الأمرين يعود إلى السجن ويتعلق به.

[وليس لهم أن يقدروا ما يرجع إلى الحابس من الأفعال إلا ولنا أن نقدر ما يرجع إلى المحبوس ، وإذ احتمل الكلام الأمرين ، ودل الدليل على أن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم لا يجوز أن يريد المعاصي والقبائح اختص المحذوب المقدر بما

ج ٢ · ص ٤٨٠

يرجع إليه مما ذكرناه ، وذلك طاعة لا لوم على مريده ومحبه] (1).

فإن قيل : كيف يقول : السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وهو لا يحب ما دعوه إليه على وجه من الوجوه ، ومن شأن هذه اللفظة أن تستعمل بين شيئين مشتركين في معناها.

قلنا : قد تستعمل هذه اللفظة فيما لا اشتراك فيه [على الحقيقة] (2)، ألا ترى أن من خير بين ما يكرهه وما يحبه ساغ له أن يقول : «هذا أحب إلى من هذا» ، وإن لم يخير [ساغ له ان يقول مبتدئا] «هذا أحب إلي من هذا» ، إذا كانا لا يشتركان في محبته؟ وإنما سوغ ذلك على أحد الوجهين دون الآخر ؛ لأن المخير بين الشيئين في الأصل لا يخير بينهما إلا وهما مرادان له أو مما يصح أن يريدهما ، فموضوع التخيير يقتضي ذلك ، وإن حصل فيما يخالف أصل موضوعه. ومن قال وقد خير بين شيئين لا يحب أحدهما : «هذا أحب إلي» إنما يكون مجيبا بما يقتضيه أصل الموضوع في التخيير ، ويقارب ذلك قوله تعالى ( 06 قل أذلك خير أم جنة الخلد ) (3) ونحن نعلم أنه لا خير في العقاب ، وأنما حسن القول لوقوعه [موقع] التقريع والتوبيخ على اختيار المعاصي على الطاعات ، وانهم ما أثروها إلا لاعتقادهم أن فيها خيرا ونفعا ، فقيل أذلك خير على ما تظنونه وتعتقدونه أم كذا وكذا؟

وقد قال قوم في قوله تعالى : ( 02 أذلك خير ): إنه إنما حسن لاشتراك الحالتين في باب المنزلة ، وإن لم يشتركا في الخير والنفع كما قال تعالى : ( 04 خير مستقرا وأحسن مقيلا ) (4) ومثل هذا المعنى يتأتى في قوله : ( 04 رب السجن أحب إلي )؛ لأن الأمرين يعني المعصية ودخول السجن مشتركان في أن لكل منها داعيا وعليه باعثا ، وإن لم يشتركا في تناول المحبة ، فجعل اشتراكهما في دواعي المحبة اشتراكا في المحبة نفسها ، وأجرى اللفظ على ذلك.

ج ٢ · ص ٤٨١

فإن قيل : كيف يقول : ( 06 وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن ) وعندكم أن امتناع القبيح منه عليه السلام ليس مشروطا بارتفاع الكيد عنه بل هو ممتنع منه وإن وقع الكيد؟

قلنا : إنما أراد يوسف عليه السلام انك متى لم تلطف بي لما تدعوني إلى مجانبة الفاحشة وتثبتني على تركها صبوت ، وهذا منه انقطاع إلى الله تعالى وتسليم لأمره ، وانه لو لا معونته ولطفه ما نجي من الكيد [ولا شبهة في أن النبي عليه السلام انما يكون معصوما عن القبائح بعصمة الله تعالى ولطفه وتوفيقه.

فان قيل : الظاهر خلاف ذلك لأنه قال : ( 06 وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن ) فيجب أن يكون المراد ما يمنعه من الكيد ويدفعه ، والذي ذكرتموه من انصرافه عن المعصية لا يقتضي ارتفاع الكيد والانصراف عنه؟ قلنا : ] (1) والكلام وإن تعلق في الظاهر بالكيد نفسه فالمراد به : إلا تصرف عني ضرر كيدهن ؛ لأنهن إنما أجرين بالكيد إلى مساعدته لهن على المعصية ، فإذا عصم منها ولطف له في الانصراف عنها كان الكيد مصروفا عنه من حيث لم يقع ضرره وما أجري به إليه ، ولهذا يقال لمن أجرى بكلامه إلى غرض لم يقع : ما قلت شيئا ؛ ولمن فعل ما لا تأثير له : ما فعلت شيئا. وهذا بين والحمد لله تعالى (2).

( 011 ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين ) [يوسف : 35]

أنظر المائدة : 6 ، الأمر الثاني من الرسائل ، 3 : 161.

( 018 وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين ) [يوسف : 42].

فإن قيل : كيف يجوز على يوسف عليه السلام وهو نبي مرسل ان يعول في إخراجه من السجن على غير الله تعالى ويتخذ سواه وكيلا في ذلك ، في قوله للذي كان معه : ( 03 اذكرني عند ربك ) حتى وردت الروايات أن سبب طول حبسه عليه السلام إنما كان لأنه عول على غير الله تعالى؟.

ج ٢ · ص ٤٨٢

الجواب : قلنا : إن سجنه عليه السلام إذا كان قبيحا ومنكرا فعليه أن يتوصل إلى إزالته بكل وجه وسبب ، ويتشبث إليه بكل ما يظن أنه يزيله عنه ، ويجمع فيه بين الأسباب المختلفة ، فلا يمتنع على هذا أن يضم إلى دعائه الله تعالى ورغبته إليه في خلاصه من السجن ، أن يقول لبعض من يظن أنه سيؤدي قوله : «اذكرني ونبه على خلاصي» وإنما القبيح أن يدع التوكل ويقتصر على غيره فأما أن يجمع بين التوكل والأخذ بالحزم فهو الصواب الذي يقتضيه الدين والعقل.

ويمكن أيضا أن يكون الله تعالى أوحى إليه بذلك وأمره بأن يقول للرجل ما قاله (1).

( 015 وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون (45) يوسف أيها الصديق ) [يوسف : 45 46].

أنظر البقرة : 31 من الأمالي ، 2 : 62.

( 08 قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ) [يوسف : 55].

الحمد لله وسلامه على عباده الذين اصطفى محمد نبيه والطيبين من عترته.

جرى في مجلس الوزير السيد الاجل أبي القاسم الحسين بن علي المعري (2) «أدام الله سلطانه» في جمادى الاخرة سنة خمس عشرة وأربعمائة كلام في الولاية من قبل الظلمة ، وكيفية القول في حسنها وقبحها ، فاقتضى ذلك إملاء مسألة وجيزة يطلع بها على ما يحتاج إليه في هذا الباب ، والله الموفق للصواب والرشاد.

إعلم أن السلطان على ضربين : محق عادل ، ومبطل ظالم متغلب. فالولاية من قبل السلطان المحق العادل لا مسألة عنها ، لأنها جائزة ، بل ربما كانت واجبة إذا حتمها السلطان وأوجب الإجابة إليها.

وإنما الكلام في الولاية من قبل المتغلب ، وهي على ضروب : واجب وربما تجاوز الوجوب إلى الإلجاء ، ومباح ، وقبيح ، ومحظور.

ج ٢ · ص ٤٨٣

فأما الواجب : فهو أن يعلم المتولي ، أو يغلب على ظنه بأمارات لائحة ، أنه يتمكن بالولاية من إقامة حق ، ودفع باطل ، وأمر بمعروف ، ونهي عن منكر.

ولولا هذه الولاية لم يتم شيء من ذلك ، فيجب عليه الولاية بوجوب (1) ما هي سبب إليه ، وذريعة إلى الظفر به.

وأما ما يخرج إلى الالجاء ، فهو أن يحمل على الولاية بالسيف ، ويغلب في ظنه أنه متى لم يجب إليها سفك دمه ، فيكون بذلك ملجأ إليها.

فأما المباح منها : فهو أن يخاف على مال له ، أو من مكروه يقع [به] يتحمل مثله ، فتكون الولاية مباحة بذلك ويسقط عنه قبح الدخول فيها. ولا يلحق بالواجب ؛ لأنه إن آثر تحمل الضرر في ماله والصبر على المكروه النازل به ولم يتول ، كان ذلك أيضا له.

فإن قيل : كيف تكون الولاية من قبل الظالم حسنة؟ فضلا عن واجبة ، وفيها وجه القبح ثابت ، وهو كونها ولاية من قبل الظالم ، ووجه القبح إذا ثبت في فعل كان الفعل قبيحا وإن حصلت فيه وجوه حسن. ألا ترى أن الكذب لا يحسن وإن اتفقت فيه منافع دينية كالألطاف (2) تقع عندها الإيمان وكثيرا من الطاعات؟

قلنا : غير مسلم أن وجه القبح في الولاية للظالم هو كونها ولاية من قبلها ، وكيف يكون ذلك؟! وهو لو أكره بالسيف على الولاية لم تكن منه قبيحة ، فكذلك إذا كان فيها توصل إلى إقامة حق ودفع باطل يخرج عن وجه القبح.

ولا يشبه ذلك ما يعترض في الكذب مما لا يخرجه عن كونه قبيحا ؛ لأنا قد علمنا بالعقل وجه قبح الكذب ، وأنه مجرد كونه كذبا ؛ لأن هذه جهة عقلية يمكن أن يكون العقل طريقا إليها.

وليس كذلك الولاية من قبل الظالم ؛ لأن وجه قبح ذلك في الموضع الذي يقبح فيه شرعي ، فيجب أن نثبته قبيحا في الموضع الذي جعله الشرع كذلك.

ج ٢ · ص ٤٨٤

وإذا كان الشرع قد أباح التولي من قبل الظالم مع الاكراه ، وفي الموضع الذي فرضنا أنه متوصل به إلى إقامة الحقوق والواجبات ، علمنا أنه لم يكن وجه القبح في هذه الولاية مجرد كونها ولاية من جهة ظالم ، وقد علمنا أن إظهار كلمة الكفر لما كانت تحسن مع الاكراه ، فليس وجه قبحها مجرد النطق بها وإظهارها بل بشرط الإيثار.

وقد نطق القرآن بأن يوسف عليه السلام تولى من قبل العزيز وهو ظالم ، ورغب إليه في هذه الولاية ، حتى زكى نفسه فقال : ( 07 اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم )، ولا وجه لحسن ذلك إلا ما ذكرناه من تمكنه بالولاية من إقامة الحقوق التي كانت يجب عليه إقامتها (1).

وبعد : فليس التولي من جهة الفاسق أكثر من اظهار طلب الشيء من جهة لا يستحق منها وبسبب لا يوجبه.

وقد فعل ماله هذا المعنى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام ؛ لأنه دخل في الشورى تعرضا للوصول إلى الإمامة ، وقد علم أن تلك الجهة لا يستحق من مثلها التصرف في الإمامة ، ثم قبل اختيار المختارين له عند افضاء الأمر إليه وأظهر أنه صار إماما باختيارهم وعقدهم. وهذا له معنى التولي من قبل الظالم بعينه للإشتراك في اظهار التوصل إلى الأمر بما لا يستحق به ولا هو موجب لمثله.

لكنا نقول : إن التصرف في الامامة كان إليه بحكم النص من رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم على أمته ، فإذا دفع عن مقامه وظن أنه ربما توصل إلى الإمامة بأسباب وضعها الواضعون لا تكون الإمامة مستحقة بمثلها ، جاز بل وجب أن يدخل فيها ويتوصل بها (2) حتى إذا وصل إلى الامامة ، كان تصرفه فيها بحكم النص لا

ج ٢ · ص ٤٨٥

بحكم هذه الأسباب العارضة. ويجري ذلك مجرى من غصب على وديعة وحيل بينه وبينها وأظهر غاصبها أنه يهبها لصاحبها ، فانه يجوز لصاحب الوديعة أن يتقبل في الظاهر هذه الوديعة ويظهر أنه قبضها على جهة الهبة ، ويكون تصرفه حينئذ فيها بحكم الملك الأول لا عن جهة الهبة.

وعلى هذا الوجه يحمل تولي أمير المؤمنين لجلد الوليد بن عقبة.

ولم يزل الصالحون والعلماء يتولون في أزمان مختلفة من قبل الظلمة لبعض الأسباب التي ذكرناها ، والتولي من قبل الظلمة إذا كان فيه ما يحسنه مما تقدم ذكره ، فهو على الظاهر من قبل الظالم ، وفي الباطن من قبل أئمة الحق ؛ لأنهم إذا أذنوا في هذه الولاية عند الشروط التي ذكرناها فتولاها بأمرهم فهو على الحقيقة وال من قبلهم ومتصرف بأمرهم.

ولهذا جاءت الرواية الصحيحة بأنه يجوز لمن هذه حاله أن يقيم الحدود ويقطع السراق ، ويفعل كل ما اقتضت الشريعة فعله من هذه الأمور.

فإن قيل : أليس هو بهذه الولاية معظما (1) للظالم ومظهرا فرض طاعته ، وهذا وجه قبيح لا محالة ، كان غنيا عنه لو لا الولاية.

قلنا : الظالم إذا كان متغلبا على الدين ، فلا بد لمن هو في بلاده وعلى الظاهر من جملة رعيته ، من إظهار تعظيمه وتبجيله والانقياد له على وجه فرض الطاعة ، فهذا المتولي من قبله لو لم يكن متوليا لشيء ، لكان لا بد له من التغلب معه ، مع إظهار جميع ما ذكرناه من فنون التعظيم للتقية والخوف ، فليس يدخله الولاية في شيء من ذلك لم يكن يلزمه لو لم يكن واليا ، وبالولاية يتمكن من أمر بمعروف ونهي عن منكر ، فيجب أن يتوصل بها إلى ذلك.

فإن قيل : أرأيتم لو غلب على ظنه أنه كما يتمكن بالولاية من أمر ببعض المعروف ونهي عن بعض المنكر ؛ فانه يلزم لأجل هذه الولاية أفعالا وأمورا منكرة قبيحة لو لا هذه الولاية لم تلزمه لا يتمكن من الكف عنها؟

ج ٢ · ص ٤٨٦

قلنا : إذا كان لا يجد عن هذه الأفعال محيصا ولا بد من أن يكون الولاية سببا لذلك ، ولو لم يتوصل لم يلزمه أن يفعل هذه الأفعال القبيحة ؛ فان الولاية حينئذ تكون قبيحة ، ولا يجوز أن يدخل فيها مختارا.

فإن قيل : أرأيتم إن أكره على قتل النفوس المحرمة ، كما أكره على الولاية ، أيجوز له قتل النفوس المحرمة؟

قلنا : لا يجوز ذلك ؛ لأن الإكراه لا حكم له في الدماء ، ولا يجوز أن يدفع عن نفسه المكروه بإيصال ألم إلى غيره على وجه لا يحسن ولا يحل.

وقد تظاهرت الروايات عن أئمتنا عليهم السلام بأنه لا تقية في الدماء (1). وإن كانت مبيحة لما عداها عند الخوف على النفس.

فإن قيل : فما عندكم في هذا المتولي للظالم ونيته معقودة على أنه إنما دخل في هذه الولاية لإقامة الحدود والحقوق إن منعه من هذه الولاية ، أو مما يتصرف فيه فيها مانع من الناس ورام الحيلولة بينه وبين أغراضه ، كيف قولكم في دفعة عن ذلك وقتاله؟

قلنا : هذه الولاية إذا كانت حسنة أو واجبة عند ثبوت شرط وجوبها ، وبينا أنها في المعنى من قبل إمام الحق وصاحب الامر ، وإن كانت على الظاهر الذي لا معتبر به كأنها من قبل غيره ، فحكم من منع منها وعارض فيها حكم من منع من ولاية من ينصبه الإمام العادل في دفعه بالقتل والقتال ، وغير ذلك من أسباب الدفع.

فإن قيل : كيف السبيل إلى العلم بأن هذا المتولي في الظاهر من قبل السلطان الجائر بحق لا تحل معارضته ومخالفته ، وهو على الظاهر متول من قبل الظالم الطاغي الذي يجب جهاده ولا يحسن إقرار أحكامه.

فإن قلتم : الطريق إلى ذلك أن نجد من يعتقد المذهب الحق المتولي (2) من قبل الظلمة والمتغلبين مختارا فنعلم أنه ما اعتمد ذلك إلا لوجه صحيح اقتضاه.

ج ٢ · ص ٤٨٧

قيل لكم : وهذا كيف يكون طريقا صحيحا ، وقد يجوز لمعتمد الحق أن يعصي ، بأن يلي ولاية من قبل ظالم لبعض أغراض الدنيا ومنافعها ، فلا يكون دفعه ومنعه قبيحين.

قلنا : المعول في هذا الموضع على غلبة الظنون وقوة الأمارات ، فإن كان هذا المتولي خليعا فاسقا قد جرت عادته بتورط القبائح وركوب المحارم ورأيناه يتولى للظلمة ، فلا بد من غلبة الظن بأنه لم يتول ذلك مع عادته الجارية بالجرم والفجور إلا لأغراض الدنيا ، فيجب منعه ومنازعته والكف عن تمكينه. وإن كانت عادته جارية بالتدين والتصوب (1) والكف عن المحارم ، ورأيناه قد تولى مختارا غير مكره لظالم ، فالظن يقوى أنه لم يفعل ذلك مع الايثار إلا لداع من دواع الدين التي تقدم ذكرها ، فحينئذ لا يحل منعه ويجب تمكينه.

فان اشتبه في بعض الأحوال الأمر ، وتقابلت الأمارات وتعادلت الظنون ، وجب الكف من منعه ومنازعته على كل حالة ؛ لأنا لا نأمن في هذه المنازعة أن تقع على وجه قبيح ، وكل ما لا يؤمن فيه وجه القبح يجب الكف عنه.

ونظائر هذه الحال في فنون التصرف وضروب الأفعال أكثر من أن تحصى.

فانا لو عهدنا من بعض الناس الخلاعة والفسق وشرب الخمور والتردد إلى مواطن القبيحة ، ورأيناه في بعض الأوقات يدخل إلى بيت خمار ، ونحن لا ندري أيدخل للقبيح أم للإنكار على من يشرب الخمر ، فانا لقوة ظننا بالقبيح منه على عادته المستمرة ، يجب أن نمنعه من الدخول ونحول بينه وبينه إذا تمكنا من ذلك ، وإن جاز على أضعف الوجوه وأبعدها من الظن أن يكون دخل للإنكار لا لشرب الخمر.

ولو رأينا من جرت عادته بالصيانة والديانة وإنكار المنكر يدخل بيت خمار فإنه لا يحسن منعه من الدخول ؛ لأن الظن يسبق ويغلب أنه لم يدخل إلا لوجه يقتضيه الدين ، إما لإنكار أو غيره.

ج ٢ · ص ٤٨٨

فإن رأينا داخلا لا يعرف له عادة حسنى ولا سوأى توقفنا أيضا عن منعه ؛ لأنه لا يجوز أن يكون الدخول لوجه جميل ولا أمارة للقبيح ظاهرة.

فإن قيل : فكيف القول فيمن يتولى للظالم ، وغرضه أن يتم له بهذه الولاية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، وجمع بين هذا الغرض وبين الوصول إلى بعض منافع الدنيا ، إما على وجه القبح أو وجه الإباحة.

قلنا : المعتبر في خلوص الفعل لبعض الأغراض أن يكون لو لا ذلك الغرض لما فعله وأقدم عليه ، وإن جاز أن يكون فيه أغراض أخر ليس هذا حكمها.

فإن كان هذا المتولي لو انفردت الولاية بالاغراض الدينية وزالت عنها الأغراض الدنيوية ، لكان يتولاها ويدخل فيها.

ولو انفردت عن أغراض الدين بأغراض الدنيا لم يقدم عليها ، فهذا دليل على أن غرضه فيها هو ما يرجع إلى الدين ، وإن جاز أن يجتمع إليه غيره مما لا يكون هو المقصود ، وإن كان الأمر بالعكس من هذا ، فالغرض الخالص هو الراجع إلى الدنيا ، فحينئذ يقبح الولاية.

فإن قيل : ما الوجه في ما روي عن الصادق عليه السلام من قوله : كفارة العمل مع السلطان قضاء حاجات الاخوان؟ (1) أو ليس هذا يوجب أن العمل من قبله معصية وذنب حتى يحتاج إلى الكفارة عنها؟ وقد قلتم : إنها تكون في بعض الأحوال حسنة وراجحة.

قلنا : يجوز أن يكون عليه السلام أراد بذلك أن قضاء حاجات الاخوان يخرج الولاية من القبح إلى الحسن ، ويقتضي تقربها من جهة اللوم ، كما أن الكفارة تسقط اللوم عن مرتكب ما يقتضيها ، فأراد أن يقول : إن قضاء حاجات الاخوان يدخلها في الحسن ، فقال : يكون كفارة لها ، تشبيها.

ويمكن أيضا أن يريد بذلك من تولى للسلطان الظالم ، وهو لا يقصد بهذه

ج ٢ · ص ٤٨٩

الولاية التمكين من إقامة الحق ودفع الباطل ، ثم قضى بعد ذلك حاجات الاخوان على وجه يحسن ويستحق الثواب والشكر ، فهذه الولاية وقعت في الاصل ، ويجوز أن يسقط عقابها ويتمحص عن فاعلها ، بأن يفعل طاعة قصدها ويكون تلك الطاعة هي قضاء حاجات إخوان المؤمنين ، وهذا واضح.

والحمد لله رب العالمين والصلاة على محمد وآله الطاهرين (1).

( 09 وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء ) [يوسف : 56].

أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.

( 017 ولما جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين ) [يوسف : 59].

** فإن قيل : فما الوجه في طلب يوسف عليه السلام أخاه من إخوته ثم حبسه له عن الرجوع إلى أبيه مع علمه بما يلحقه عليه من الحزن ، وهل هذا إلا إضرارا به وبأبيه؟

الجواب : قلنا : الوجه في ذلك ظاهر ؛ لأن يوسف عليه السلام لم يفعل ذلك إلا بوحي من الله إليه ، وذلك امتحان منه ، لنبيه يعقوب عليه السلام وابتلاء لصبره ، وتعريض للعالي من منزلة الثواب ، ونظير لك امتحانه له عليه السلام بأن صرف عنه خبر يوسف عليه السلام طول تلك المدة حتى ذهب بالبكاء عليه [بصره] ، وإنما أمرهم يوسف عليه السلام بأن يلطفوا بأبيهم في إرساله من غير أن يكذبوه ويخدعوه.

فإن قيل : أليس قد قالوا : ( 05 سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون ) (2) ، والمراودة هي الخداع والمكر.

قلنا : ليس المراودة ما ظننتم ، بل هي التلطف والتسبب والاحتيال ، وقد يكون ذلك من جهة الصدق والكذب جميعا ، فإنما أمرهم بفعله على أحسن الوجوه فإن خالفوه فلا لوم إلا عليهم (3).

ج ٢ · ص ٤٩٠

( 06 قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون ) [يوسف : 61].

أنظر يوسف : 59 من التنزيه : 85.

( 015 فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون ) [يوسف : 70].

مسألة : فان قيل : فما معنى جعل السقاية في رحل أخيه وذلك تعريض منه لأخيه بالتهمة ، ثم أذن مؤذنه ونادى بأنهم سارقون ولم يسرقوا على الحقيقة؟

الجواب : قلنا : أما جعله السقاية في رحل أخيه ، فالغرض فيه التسبب إلى احتباس أخيه عنده ، ويجوز أن يكون ذلك بأمر الله تعالى ، وقد روي أنه عليه السلام أعلم أخاه بذلك ليجعله طريقا إلى التمسك به ، فقد خرج على هذا القول من أن يكون مدخلا على أخيه غما وترويعا بما جعله من السقاية في رحله ، وليس بمعرض له للتهمة بالسرقة ؛ لأن وجود السقاية في رحله يحتمل وجوها كثيرة غير السرقة ، وليس يجب صرفه إليها إلا بدليل. وعلى من صرف ذلك إلى السرقة من غير طريق ، اللوم في تقصيره وتسرعه ، ولا ظاهر أيضا لوجود السقاية في الرحل يقتضي السرقة ؛ لأن الاشتراك في ذلك قائم ، وقرب هذا الفعل من سائر الوجوه التي يحتملها على حد واحد.

فأما نداء المنادي بأنهم سارقون فلم يكن بأمره عليه السلام ، وكيف يأمر بالكذب وإنما نادى بذلك أحد القوم لما فقدوا الصواع ، وسبق إلى قلوبهم انهم سرقوه ، وقد قيل : إن المراد بأنهم سارقون انهم سرقوا يوسف عليه السلام من ابيه وأوهموه أنهم يحفظونه فضيعوه ، فالمنادي صادق على هذا الوجه ، ولا يمتنع أن يكون النداء بإذنه عليه السلام ؛ غير ان ظاهر القصة واتصال الكلام بعضه ببعض يقتضي أن يكون المراد بالسرقة سرقة الصواع الذي تقدم ذكره وأحسوا فقده ، وقد قيل : إن الكلام خارج مخرج الاستفهام ، وإن كان ظاهره الخبر ، كأنه قال : ( 02 إنكم لسارقون ) فأسقط ألف الإستفهام كما سقطت في مواضع قد تقدم ذكرها في قصة إبراهيم عليه السلام (1). وهذا الوجه فيه بعض الضعف ؛ لأن ألف الاستفهام لا تكاد

ج ٢ · ص ٤٩١

تسقط إلا في موضع يكون على سقوطها دلالة في الكلام ، مثل قول الشاعر :

كذبتك عينك أم رأيت بواسط غلس الظلام من الرباب خيالا (1) (2)

( 012 قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ) [يوسف : 72].

** والزعيم : الكفيل ، ويقال له أيضا : القبيل والصبير والجميل ، ومنه قوله تعالى : ( 03 وأنا به زعيم )، قال الشاعر :

فلست بآمر فيها بسلم ولكني علي نفسي زعيم (3)

وقال آخر :

قلت كفى لك رهن بالرضا فازعمي يا هند قالت قد وجب (4)

معناه اكفلي ، ويروي : «فأقبلي» ، من القبيل الذي هو الكفيل أيضا (5).

( 03 كذلك كدنا ليوسف ) [يوسف : 76].

أنظر الأحزاب : 10 من الأمالي ، 1 : 321.

( 05 وفوق كل ذي علم عليم ) [يوسف : 76].

ولا يوصف تعالى بأنه «فوق» مطلقا ؛ لأنه يقتضي العلو في المسافة ، ويصح على سبيل التقييد ، وقال تعالى : ( 05 وفوق كل ذي علم عليم ) (6).

( 02 وسئل القرية ... ) [يوسف : 82].

أنظر البقرة : 53 من الأمالي ، 2 : 223 والدخان : 28 ، 29 من الأمالي ، 1 : 75 والقيامة : 22 ، 23 من الملخص ، 2 : 257.

ج ٢ · ص ٤٩٢

( 013 وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ) [يوسف : 84].

فإن قيل : فلم أسرف يعقوب عليه السلام في الحزن والتهالك وترك التماسك حتى ابيضت عيناه من البكاء والحزن ، ومن شأن الأنبياء عليهم السلام التجلد والتصبر وتحمل الأثقال ، ولو لا هذه الحال ما عظمت منازلهم وارتفعت درجاتهم؟

الجواب : قيل له : إن يعقوب عليه السلام بلي وامتحن في ابنه بما لم يمتحن به أحد قبله ؛ لأن الله تعالى رزقه مثل يوسف عليه السلام أحسن الناس وأجملهم وأكملهم عقلا وفضلا وأدبا وعفافا ثم أصيب به أعجب مصيبة وأطرفها ؛ لأنه لم يمرض بين يديه مرضا يؤول إلى الموت فيسليه عنه تمريضه له ثم يأسه منه بالموت ، بل فقده فقدا لا يقطع معه على الهلاك فييأس منه ، ولا يجد أمارة على حياته وسلامته ، فيرجو ويطمع. وكان متردد الفكر بين يأس وطمع ، وهذا أغلظ ما يكون على الانسان وأنكأ لقلبه ، وقد يرد على الانسان من الحزن ما لا يملك رده ولا يقوى على دفعه. ولهذا لا يكون أحدنا منهيا عن مجرد الحزن والبكاء ، وإنما نهي عن اللطم والنوح ، وأن يطلق لسانه فيما يسخط ربه وقد بكى نبينا صلى الله عليه وآلهوسلم على ابنه إبراهيم عند وفاته. وقال : «العين تدمع والقلب يخشع ولا نقول ما يسخط الرب» ، وهو القدوة في جميع الآداب والفضائل ، على أن يعقوب عليه السلام إنما أبدى من حزنه يسيرا من كثير ، وكان ما يخفيه ويتصبر عليه ويغالبه أكثر وأوسع مما أظهره.

وبعد ، فإن التجلد على المصائب وكظم الغيظ والحزن من المندوب إليه ، وليس بواجب ولا لازم ، وقد يعدل الأنبياء عن كثير من المندوبات الشاقة ، وإن كانوا يفعلون من ذلك الكثير.

فإن قيل : كيف لم يتسل يعقوب عليه السلام ويخفف عنه الحزن ما يحققه من رؤيا ابنه يوسف عليه السلام ، ورؤيا الأنبياء عليه السلام لا تكون إلا صادقة؟.

الجواب : قيل له في ذلك جوابان : أحدهما : ان يوسف عليه السلام رأى تلك

ج ٢ · ص ٤٩٣

الرؤيا وهو صبي غير نبي ولا موحى إليه ، فلا وجه في تلك الحال للقطع على صدقها وصحتها.

والآخر : ان أكثر ما في هذا الباب أن يكون يعقوب عليه السلام قاطعا على بقاء ابنه ، وان الأمر سيؤول فيه إلى ما تضمنته الرؤيا ، وهذا لا يوجب نفي الحزن والجزع ؛ لأنا نعلم أن طول المفارقة واستمرار الغيبة يقتضيان الحزن ، مع القطع على أن المفارق باق يجوز أن يؤول حاله إلى القدوم؟ وقد جزع الأنبياء عليهم السلام ومن جرى مجراهم من المؤمنين المطهرين من مفارقة أولادهم وأحبائهم ، مع يقينهم بالالتقاء بهم في الآخرة والحصول معهم في الجنة. والوجه في ذلك ما ذكرناه (1).

فإن قيل : فما بال يوسف عليه السلام لم يعلم أباه بخبره لتسكن نفسه ويزول وجده وهمه مع علمه بشدة تحرقه وعظم قلقه؟

الجواب : قلنا في ذلك وجهان :

أحدهما : إن ذلك كان له ممكنا وكان عليه قادرا ، فأوحى الله تعالى إليه بأن يعدل عن اطلاعه على خبره تشديدا للمحنة عليه وتعريضا للمنزلة الرفيعة في البلوى وله تعالى أن يصعب التكليف وأن يسهله.

والوجه الآخر : إنه جائز أن يكون عليه السلام لم يتمكن من ذلك ولا قدر عليه فلذلك عدل عنه (2).

( 03 وجئنا ببضاعة مزجاة ... ) [يوسف : 88].

أنظر النور : 43 ، 44 من الأمالي ، 2 : 260.

( 011 قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين ) [يوسف : 92].

[إن سأل سائل عن هذه الآية] حاكيا عن يوسف عليه السلام . فقال : لم خص «اليوم» بالقول ، وإنما أراد العفو عنهم في جميع مستقبل أوقاتهم؟

ج ٢ · ص ٤٩٤

الجواب : قلنا : في هذه الآية وجوه أربعة :

أولها : أنه لما كان هذا الوقت الذي أشار إليه هو أول أوقاته التي كشف فيها نفسه ، وأطلعهم على ما كان يستره عنهم من أمره ؛ أشار إلى الوقت الذي لو أراد الانتقام لأبتدأ به فيه ؛ والذي عفا فيه عنهم لم يراجع الانتقام.

وثانيها : أن يوسف عليه السلام لما قدم توبيخهم ، وعدد عليهم قبيح ما فعلوه ، وعظيم ما ارتكبوه وهو مع ذلك يستر عنهم نفسه ، ولا يفصح لهم بحاله قال لهم عند تبين أمرهم : ( 04 لا تثريب عليكم اليوم ) [يوسف : 92] ؛ أي قد انقطع عنكم توبيخي ، ومضى عذلي ولائمتي عند اعترافكم بالذنب ، وكان ذكر «اليوم» دلالة على انقطاع المعاقبة والتوبيخ ؛ وعلى أن الأوقات المتصلة باليوم تجري مجراه في زوال الغضب ، وتمام العفو ، وسقوط المواقفة لهم على ما سلف منهم.

وثالثها : أن ذكر «اليوم» المراد به الزمان والحين ، فوضع «اليوم» موضع الزمان كله ، المشتمل على الليالي والأيام والشهور والسنين ؛ كما يقول العربي لغيره : «قد كنت تستحسن شرب الخمر فاليوم وفقت لتركها ومقتها» ؛ يريد في هذا الزمان ، ولا يريد يوما واحدا بعينه ؛ ومثله : «قد كنت تقصر في الجواب عن فنون العلم فاليوم ما تعجزك مسألة ، ولا تتوقف عن مشكلة» ؛ يريد باليوم باقي الزمان كله ، وقال امرؤ القيس :

حلت لي الخمر وكنت امرا عن شربها في شغل شاغل (1) فاليوم فاشرب غير مستحقب إثما من الله ولا واغل (2)

لم يقصد يوما بعينه ؛ ومثله :

(فاليوم أسقى غير مستحقب)

المستحقب ؛ المكتسب للأثم الحامل له. والواغل : الذي يدخل على القوم وهم يشربون فيشرب معهم من غير دعوة.

ج ٢ · ص ٤٩٥

اليوم يرحمنا من كان يغبطنا واليوم نتبع من كانوا لنا تبعا

وقال لبيد :

وما الناس إلا كالديار وأهلها بها يوم حلوها ، وغدوا بلاقع (1)

كل ذلك لا يراد بذكر اليوم والغد فيه إلا جميع الأوقات المستقبلة.

ورابعها : أن يكون المراد : لا تثريب عليكم البتة ، ثم قال : ( 04 اليوم يغفر الله لكم )؛ فتعلق «اليوم» بالغفران ، وكان المعنى غفر الله لكم اليوم.

وقد ضعف قوم هذا الجواب من جهة أن الدعاء لا ينصب ما قبله.

فأما التثريب فإن أبا عبيدة قال : معناه لا شغب ولا معاقبة ولا إفساد.

وقال الشاعر :

فعفوت عنهم عفو غير مثرب وتركتهم لعقاب يوم سرمد

وقال أبو العباس ثعلب : يقال : «ثرب فلان على فلان» إذا عدد عليه ذنوبه. وقال بعضهم : التثريب مأخوذ من لفظ الثرب ، وهو شحم الجوف ، فكأنه موضوع للمبالغة في اللوم والتعنيف والتقصي إلى أبعد غايتهما (2).

( 09 قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين ) [يوسف : 97].

أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.

( 047 ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رءياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ) [يوسف : 100].

مسألة : فإن قيل : فما معنى قوله تعالى : ( 07 ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا ) وكيف يرضى بأن يسجدوا له والسجود لا يكون إلا لله تعالى؟.

ج ٢ · ص ٤٩٦

الجواب : قلنا في ذلك وجوه :

منها : أن يكون تعالى لم يرد بقوله إنهم سجدوا له تعالى إلى جهته ، بل سجدوا لله تعالى من أجله ؛ لأنه تعالى جمع بينهم وبينه ، كما يقول القائل : إنما صليت لوصولي إلى اهلي ، وصمت لشفائي من مرضي. وإنما يريد من أجل ذلك.

فإن قيل : هذا التأويل يفسده قوله تعالى : ( 011 يا أبت هذا تأويل رءياي من قبل قد جعلها ربي حقا ) (1).

قلنا : ليس هذا التأويل بمانع من مطابقة الرؤيا المتقدمة في المعنى دون الصورة ؛ لأنه عليه السلام لما رأى سجود الكواكب والقمرين له كان تأويل ذلك بلوغه أرفع المنازل وأعلى الدرجات ونيله أمانيه وأغراضه ، فلما اجتمع مع أبويه ورأياه في الحال الرفيعة العالية ونال ما كان يتمناه من اجتماع الشمل ، كان ذلك مصدقا لرؤياه المتقدمة ، فلذلك قال : ( 05 هذا تأويل رءياي من قبل ) [يوسف : 100]. فلا بد لمن ذهب إلى أنهم سجدوا له على الحقيقة من أن يجعل ذلك مطابقا للرؤيا المتقدمة في المعنى دون الصورة ؛ لأنه ما كان رأى في منامه أن إخوته وأبويه سجدوا له ، ولا رأى في يقظته الكواكب تسجد له ، فقد صح أن التطابق في المعنى دون الصورة.

ومنها : أن يكون السجود لله تعالى ، غير أنه كان إلى جهة يوسف عليه السلام ونحوه ، كما يقال : «صلى فلان إلى القبلة وللقبلة». وهذا لا يخرج يوسف عليه السلام من التعظيم ، ألا ترى أن القبلة معظمة وإن كان السجود لله تعالى نحوها؟

ومنها : أن السجود ليس يكون بمجرد عبادة حتى يضاف إليه من الأفعال ما يكون عبادة ، فلا يمتنع أن يكون سجدوا له على سبيل التحية والإعظام والإكرام ، ولا يكون ذلك منكرا ؛ لأنه لم يقع على وجه العبادة التي يختص بها القديم تعالى وكل هذا واضح.

ج ٢ · ص ٤٩٧

** مسألة : فان قيل : فما معنى قوله تعالى حكاية عنه عليه السلام ( 08 من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي )، وهذا يقتضي أن يكون قد أطاع الشيطان ونفذ فيه كيده ونزغه؟.

الجواب : قلنا هذه الاضافة لا يقتضي ما تضمنه السؤال ، بل النزغ والقبيح كان منهم إليه لا منه إليهم. ويجري ذلك مجرى قول القائل : «جرى بيني وبين فلان شر» ، وإن كان من أحدهما ولم يشتركا فيه (1).

[انظر أيضا البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247 ، رسالة انقاذ البشر من الجبر والقدر].

ج ٢ · ص ٤٩٨

* سورة الرعد

* بسم الله الرحمن الرحيم

( 07 الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ... ) [الرعد : 2].

أنظر آل عمران : 21 من الأمالي ، 1 : 223.

( 07 وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ) [الرعد : 6].

أنظر غافر : 18 من الذخيرة : 504.

( 015 والملائكة يدخلون عليهم من كل باب (23) سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار (24)) [الرعد : 23 24].

** أنظر الحج : 26

** من

** الرسائل ، 3 : 117

** والفاتحة : 1

** من

** الرسائل ، 3 : 287 : 296.

( 06 الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) [الرعد : 26].

أنظر الأنبياء : 7 ، 8 من التنزيه : 141.

( 04 ويهدي إليه من أناب ) [الرعد : 27].

أنظر البقرة : 26 ، 27 من الرسائل ، 2 : 177 إلى 247.

( 018 ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى بل لله الأمر جميعا ... ) [الرعد : 31].

اعلم أن من عادة العرب الإيجاز والاختصار والحذف طلبا لتقصير الكلام واطراح فضوله ، والاستغناء بقليله عن كثيره ؛ ويعدون ذلك فصاحة وبلاغة.

وفي القرآن ؛ من هذه الحذوف ، والاستغناء بالقليل من الكلام عن الكثير

ج ٢ · ص ٤٩٩

مواضع كثيرة نزلت من الحسن في أعلى منازله ؛ ولو أفردنا لما في القرآن من الحذوف الغريبة ؛ والاختصارات العجيبة كتابا لكان واجبا.

فمن ظاهر ذلك قوله تعالى : ( 014 ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى ) (1) ولم يأت ل «ولو» جواب في صرح الكتاب ؛ وإنما أراد : لو أن قرآنا سيرت به الجبال لكان هذا. ومثل هذا الحذف ما روي عن النبي صلى الله عليه وآلهوسلم من قوله : «لو كتب هذا القرآن في إهاب وطرح في النار ما أحرقته النار» ؛ والمراد : وكانت النار مما لا يحرق جسما لجلالة قدره ما أحرقته ؛ فحذف ذلك اختصارا لدلالة الكلام عليه ، ومثل هذا قوله تعالى : ( 018 إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ) (2) وتقديره : إن السموات والأرض والجبال لو كن مما يأبي ويشفق ، وعرضنا عليهن الأمانة لأبين وأشفقن. وجعل المعلوم بمنزلة الواقع فقال : ( 01 عرضنا ) من حيث علم أن ذلك المشروط لو وقع شرطه لحصل هو.

وهذا التأويل الذي استخرجناه أولى مما ذكره المفسرون من أنه تعالى أراد : عرضنا الأمانة على أهل السموات والأرض ؛ لأن أهل السموات والأرض هم الناس والملائكة ، فأي معنى لقوله : ( 02 وحملها الإنسان ) وهو يريد الجنس! ومثله قول الشاعر :

امتلأ الحوض وقال قطني (3)

والمعنى امتلأ حتى لو كان ممن يقول لقال ذلك ، وهذا أولى في نفسي من تفسيرهم هذا البيت بأنه ظهرت منه أمارات القول والنطق.

حسبي رويدا قد ملأتبطني

والبيت في مقاييس اللغة 5 : 14.

ج ٢ · ص ٥٠٠

وهذا الذي أشرنا إليه هو معنى كل ما جرى مجرى هذا البيت ؛ من قول الشاعر (1):

وأجهشت للتوباذ حين رأيته وكبر للرحمن حين رآني (2) فقلت له : أين الذين عهدتهم بجنبك في خفض وطيب زمان! فقال : مضوا ، واستودعوني بلادهم ومن ذا الذي يبقى على الحدثان!

ومن المحذوف أيضا قوله تعالى : ( 012 إذا جاؤها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ) (3)؛ ولم يأت لإذا جواب في طول الكلام ، وإنما حسن حذف الجواب الذي هو : «فدخلوها» لو ورد ما يقوم مقامه ؛ ويدل عليه من قوله تعالى : ( 06 وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده ) (4) وذلك لا يكون إلا بعد الدخول ؛ ومثل ذلك قول امرئ القيس :

فلو أنها نفس تموت سوية ولكنا نفس تساقط أنفسا (5)

فحذف جواب «لو» والجواب هو : «لكان ذلك أروح لها وأخف عليها» ؛ ومثله قول الهذلي (6):

حتى إذا أسلكوهم في قتائدة شلا كما تطرد الجمالة الشردا (7)

ومثل هذا كله في الحذف : إنما أتمنى كذا لو أعطيته ؛ وظاهر هذا الكلام كأنه مشروط وكأنه قال : إنني أتمناه إذا أعطيته ؛ والأمر بالضد من ذلك ؛ والمعنى : لو أعطيته لبلغت مناي ، ولنفعني ؛ وما أشبه ذلك المعنى (8).

( 08 يمحوا الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ) [الرعد : 39].

أنظر المقدمة الرابعة ، الأمر التاسع.