[فيما به يعلم ثبوت الشرائط في جميع الطبقات]

ج ١ · ص ٢١٧

[فيما به يعلم ثبوت الشرائط في جميع الطبقات]

وأما ما به يعلم ثبوت الشرائط التي ذكرناها في جميع الطبقات التي تروي الخبر ، فهو أن العادات جارية بأن المذاهب والأقوال التي تقوى بعد ضعف وتدرك بعد خفاء لا بد من أن يعرف ذلك من حالها ، ويفرق العقلاء المخالطون لأهلها بين زماني فقدها ووجودها ، وضعفها وقوتها ، كما علم الناس كلهم ابتداء حال الخوارج ، وظهور مقالة الجهمية والنجارية ومن جرى مجراهم ، وفرق العقلاء من سامعي الأخبار بين زمان حدوث مقالتهم ، وبين ما تقدم عليها.

وقد ذهب مخالفونا في الإمامة إلى أن امتناع الكتمان واستحالته في الجماعات الكثيرة يجريان مجرى استحالة الافتعال والكذب عليهم.

والصحيح الذي تشهد به أصولنا وأصولهم أن الجماعات لا يجوز أن تجتمع على افتعال ولا كتمان إلا لجامع يجمعها وسبب يؤلف بين دواعيها ، وأنها مع فقد الدواعي الجامعة لا تجتمع على افتعال ولا كتمان ، وقد بينا في الكتاب الشافي أن الجماعات الكثيرة يجوز أن تكتم عداوة وحسدا وبغضا وانحرافا فضيلة معينة لمن حسدوه وعادوه ، فلا يروونها ، ولا يذكرونها ، وإن لم يتواطؤوا على ذلك ويتفقوا عليه مشافهة ولا مكاتبة ، ولا يجوز أن يفعلوا خبرا مخصوصا بصيغة معينة من غير تواطؤ واتفاق عليه ، ولا يكفي في هذا الوجه داعي الحسد والعداوة كما كفى في الكتمان ، وبينا من بسط هذه النكتة وتفريعها ما ليس هذا موضع ذكره ؛ فإن الكتاب يطول باستقصائه ، وهو هنا مشروح (1).

ج ١ · ص ٢١٨

فإن قيل : فما أنكرتم أن تكون الجماعة إذا بلغت إلى الحد الذي ذكرتم وقع العلم الضروري عند خبرهم ، وبطل الاستدلال على صدقهم بما رتبتموه.

قلنا : قد بينا أنه لا طريق إلى القطع على أن العلم الضروري يقع عند شيء من مخبر الأخبار. ثم لو سلمنا ما يذهب إليه مخالفونا في العلم الضروري الواقع عند الإخبار ، لم يمتنع أن يستدل بالتواتر على بعض الوجوه ، بأن يكون العدد الذي أجرى الله تعالى العادة بأن يفعل عنده العلم الضروري لم يتكامل في بعض الجماعات. فإن علمنا بالدليل أن خبرهم لا يكون إلا صدقا فيمكن على هذا التقدير أن يكون التواتر دليلا يفضي إلى العلم. فالصحيح ما أشار إليه أبو هاشم من التوقف على ذلك ، وترك القطع على حصول العلم الضروري لا محالة.

ومما يلحق من الأخبار بما يعلم صدقه بدليل إخبار الله تعالى فإنا نعلم كونه صدقا ، من حيث علمنا أنه تعالى لا يختار الكذب ، لعلمه بقبحه ، وبأنه غني عنه ، كما لا يفعل سائر القبائح.

ويلحق بذلك أيضا خبر الرسول صلى الله عليه وآلهوسلم ، لأنا قد علمنا بالمعجز صدقه في إخباره ، وأن شيئا من القبائح لا يجوز عليه ، وكل ذلك معلوم بالدليل.