Please provide the Arabic title you would like

فخر الدين الرازي (d. 606 AH)

Source and licence

Contents

  1. * بسم الله الرحمن الرحيم
  2. * [اللهم انفعنا بما علمتنا ، وعلمنا ما ينفعنا]
  3. * المسألة الأولى
  4. * فى
  5. * حدوث العالم
  6. ** المقدمة الأولى : فى حقيقة العالم
  7. ** المقدمة الثانية فى حقيقة المحدث
  8. ** وفيه بحثان غامضان :
    1. ** البحث الأول : اعلم أن العبارات ، وان كثرت فى تفسير المحدث ، الا أن حاصلها يرجع الى نوعين من التعريف.
  9. ** المقدمة الثالثة فى شرح مذاهب الناس فى هذه المسألة :
    1. ** وأما الاحتمال الثانى : وهو القول بأن الأجسام قديمة بذواتها وصفاتها. فهو قول بعض الفلاسفة وتفصيل مذاهبهم : أن الأجسام الفلكية قديمة بذواتها وقديمة بصفاتها المعينة. الا حركاتها. فان كل واحدة من حركاتها مسبوقة بحركة أخرى ، لا الى بداية. وأما الأجسام العنصرية. فان هيولاها قديمة ، وأما صورها وأعراضها فكل واحد منها
    2. ** البرهان الثانى : أنا اذا فرضنا أن كل دورة من دورات الفلك ، كانت مسبوقة بدورة أخرى ، لا الى أول. فحينئذ يكون كل واحدة من تلك الدورات مسبوقة بعدم لا أول له ، فتكون العدمات بأسرها مجتمعة فى الأزل. وانما الترتيب فى الوجودات ، لا فى العدمات. فاذن جميع العدمات السابقة على كل واحدة من هذه الوجودات ، كانت مجتمعة فى الأزل. فاما أن يحصل مع مجموع تلك العدمات الحاصلة فى الأزل شيء من الوجودات ، أو لم يحصل. والأول باطل. والا لزم أن يكون السابق مقارنا للمسبوق. وهو محال. واذا بطل القسم الأول تعين القسم الثانى ، وهو أنه لم يحصل فى الأزل شيء من الوجودات. وذلك يقتضي أن يكون لمجموع الوجودات بداية وأول. وهو المطلوب.
    3. ** البرهان الرابع : ان فى مدة دورة واحدة من أدوار «زحل» تتحرك الشمس ثلاثين دورة. فاذن عدد دورات «زحل» تكون أقل من دورات «الشمس» وكل ما كان أقل من غيره ، فهو متناه. فاذن
    4. ** البرهان السادس : لو كانت الأدوار الماضية غير متناهية ، لكان حدوث اليوم موقوفا على انقضاء ما لا نهاية له ، وانقضاء ما لا نهاية له محال فيلزم أن يكون حدوث اليوم موقوفا على شرط محال ، والموقوف على الشرط المحال ، لا يوجد. فكان يلزم أن لا يوجد اليوم. وحيث وجد ، علمنا : أن الأمور المنقضية قبل هذا اليوم ، متناهية فثبت بهذه البراهين : أن القول بكون الأجسام متحركة فى الأزل محال.
  10. ** المقدمة الثالثة : فى بيان أنه يمتنع كون الأجسام ساكنة فى الأزل
  11. ** بيان المقام الأول من وجهين :
    1. ** والثانى : ما ذكره قدماء الفلاسفة. وهم القائلون بأن المكان هو البعد ، وهو مجرد الطول والعرض والعمق ، الذي لا يكون حالا فى مادة والجسم عبارة عن الطول والعرض والعمق مع المادة. فاذا حصل الجسم فى المكان ، فالمعنى أنه نفذ بعد الجسم فى ذلك البعد المجرد عن المادة ، المسمى بالمكان.
  12. ** لأنا نقول :
  13. ** ثم نقول : قولكم «الأزلى لا يزول» منقوض بأمور :
  14. ** والذي يدل على أن الأجسام متناهية فى المقدار وجهان :
    1. ** قلنا : لا نسلم أنه يلزم من فرض كون كل واحد منهما واجبا لذاته ، وقوع التركيب. وبيانه من وجوه :
  15. ** والذي يدل على أن التعين ليس أمرا ثبوتيا وجوه :
    1. ** أما المقدمة الأولى. وهى أن كل ما كان ممكنا لذاته ، فانه محتاج الى أؤثر ، فسيجيء البحث عليها فى مسألة اثبات الصانع. ان شاء الله تعالى. وأما المقدمة الثانية. وهى قوله : «ان كل ما كان محتاجا الى المؤثر فهو محدث» فهذا ممنوع ، وقوله : «حاجة الأثر الى المؤثر ، اما أن تحصل حال البقاء أو حال الحدوث ، أو حال العدم» قلنا : الكلام عليه من وجهين :
    2. ** الثانى : ان الوجوب يناقض اللاوجوب ، والداخل تحت اللاوجوب اما الممتنع وأما الممكن الخاص. والممتنع معدوم. والممكن الخاص يجوز أن يكون معدوما. فاذن اللاوجوب محمول على المعدوم ، فيكون معدوما. وان كان اللاوجوب معدوما ، كان الوجوب موجودا. ضرورة أن أحد النقيضين ، لا بد وأن يكون موجودا.
    3. ** الأول : هو أنا لو فرضنا موجودين يكون كل واحد منهما واجبا لذاته ، لزم كون كل واحد منهما مركبا. وكل مركب ممكن. فيلزم
  16. ** واحتج القائلون بالقدم بوجوه :
  17. ** أجاب المتكلمون عنه فى وجوه :
    1. ** أما الجواب الأول : فهو ضعيف من وجهين :
  18. ** وأما الجواب الثانى : فهو أيضا ضعيف من وجهين :
    1. ** : ثبوت الامكان للماهية الممكنة ، يكون على سبيل الوجوب الذاتى. فاذا كان شرط قيام الامكان به : كونه فى نفسه. موجودا. وثبوت الامكان له أمر واجب لذاته. وما كان شرطا لما كان واجبا لذاته ، أولى بأن يكون واجبا لذاته. فيلزم : أن يكون ثبوت الوجوب لهذه الأشياء ، واجبا بالذات. فيلزم أن يكون الممكن لذاته ، واجبا لذاته. وهو محال.
  19. ** والجواب من وجهين :
    1. ** فالجواب : انا نعلم بالبداهة أن من ادعى أن للعالم صانعا ، ثم أقام الدليل على دعواه ، لم يكن مطلوبة بهذه الحجة نفس اللفظ ، بل المعنى. فسقط ما ذكروه من السؤال.
  20. ** ولنا فى بيان أن المعدوم ليس بشيء وجوه :
  21. ** واحتج القائلون : بأن المعدوم شيء بأمور :
  22. * المسألة الثالثة
  23. * فى
  24. * اثبات العلم بالصانع
  25. ** المقدمة الأولى : فى الفرق بين الامكان والحدوث :
  26. ** فان قيل : القول بافتقار الممكن الى المؤثر عليه اسئلة :
    1. ** السؤال الأول : افتقار الممكن الى المؤثر ، اما أن يكون حال وجوده (4) أو حال عدمه. والقسمان باطلان ، فبطل القول بالافتقار. أما الحصر فظاهر. وأما أنه يمتنع أن يكون الافتقار حال الوجود ،
  27. ** انما قلنا : ان كونه مؤثرا يمتنع أن يكون عين ذات المؤثر وذات الأثر بوجوه :
  28. ** المقدمة الثالثة : من مقدمات برهان اثبات واجب الوجود :
  29. ** اذا عرفت هذه المقدمة ، فنقول : البرهان على ابطال التسلسل من ثلاثة أوجه :
  30. ** وهذا البرهان مبنى على ثلاث مقدمات :
  31. ** المقدمة الأولى : الأجسام متساوية فى تمام الماهية :
  32. ** المقدمة الثانية : وهى أن الأجسام لما كانت متماثلة فى ذواتها وحقائقها ، وجب أن يصح على كل واحد منها ما صح على الآخر :
  33. ** الطريق (16) الثالث فى اثبات العلم بالصانع تعالى : الاستدلال عليه بحدوث الجواهر والأجسام :
  34. * المسألة الرابعة
  35. * فى
  36. * أن الله تعالى قديم أزلى بانه سرمدى
  37. ** واعلم : أن المشايخ رحمهم الله احتجوا على بقاء الصانع بحجتين :
  38. * المسألة الخامسة
  39. * فى
  40. * أن حقيقة الله تعالى مخالفت
  41. * لسائر الحقائق لعين ذاته المخصوصة
  42. ** أما بيان (3) المقدمة الأولى فيدل عليه وجوه :
  43. * المسألة السادسة
  44. * فى
  45. * أن وجود الله تعالى
  46. * هل هو نفس حقيقة أم لا؟
  47. ** المذاهب الممكنة فى هذه المسألة لا تزيد على ثلاثة :
    1. ** أحدها : قول من يقول : اطلاق لفظ الموجود على واجب الوجود ، وعلى ممكن الوجود ، ليس بحسب معنى واحد ، بل بحسب مفهومين. وهذا هو قول «أبى الحسن الأشعرى» و «أبى الحسين البصرى» وأتباعهما.
  48. * المسألة السابعة
  49. * فى
  50. * أن الله تعالى ليس بمتحيز
  51. * المسألة الثامنة
  52. * فى
  53. * أنه تعالى ليس فى مكان ولا فى جهة
    1. ** : ان أجلى (3) العلوم البديهية الأولية : أن النفى والاثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان. وهذا العلم لا بد وأن يكون مسبوقا بتصور معنى النفى والاثبات. فهل يتمكن العقل من أن يقول : ان معنى النفى لا بد وأن يكون ساريا فى معنى الاثبات أو مباينا عنه بالجهة والحيز ، بل هذا الحكم ممتنع لذاته؟ فعلمنا : أن استحضار متصورين فى العقل بحيث لا يكون أحدهما ساريا فى الآخر ، أو مباينا عنه بالجهة أمر جائز.
    2. ** : هذه الأحياز أشياء متباينة بالعدد ومتباينة بالماهية ، ولكل واحد منها خاصية معينة وصفة معينة. فهى اشياء موجودة قائمة بأنفسها ، موجودة فى الأزل. فاذا كانت هذه الأحياز غير متناهية ، كان قد وجد مع الله تعالى فى الأزل : موجودات قائمة بالنفس ، غير متناهية. وذلك لا يرتضيه المسلم (6) فثبت : أن القول بأن الله تعالى فى الجهة محال.
  54. ** أما المقام الأول : وهو أنه تعالى فى الحيز والجهة ، فاحتجوا عليه بوجهين :
    1. ** وأما النقل : فهو الألفاظ الموهمة لاثبات الجهة. كقوله تعالى : ( 04 الرحمن على العرش استوى ) (7) وقوله تعالى : ( 04 وهو القاهر فوق عباده ) (8): وقوله تعالى : ( 04 يخافون ربهم من فوقهم ) (9)
  55. * المسألة التاسعة
  56. * فى
  57. * أنه تعالى يستحيل أن تحل ذاته (1) فى شيء
  58. * ويستحيل أن تحل صفة من صفاته فى شيء
  59. * المسألة العاشرة
  60. * فى
  61. * بيان أنه تعالى يمتنع أن يكون محلا للحوادث
    1. ** : الاضافات المحضة والنسب المحضة. مثل كون الشيء قبل غيره وبعد غيره. ومثل كون الشيء يمينا لغيره أو يسارا له. فانك اذا جلست على يمين انسان ثم قام ذلك الانسان وجلس فى الجانب الآخر منك ، فقد كنت يمينا له ثم صرت الآن يسارا له. فههنا لم يقع التغير فى ذاتك ، ولا فى وصفة حقيقية من صفاتك ، بل فى محض الاضافات.
  62. ** والذي يدل على فساد قول «الكرامية» وجوه :
  63. ** واعلم : ان هذا الدليل مبنى على ثلاث مقدمات :
  64. ** أما الكرامية. فقد احتجوا من وجهين :
  65. * المسألة الحادية عشرة
  66. * فى
  67. * بيان كونه تعالى قادرا
  68. ** والكلام فيه مرتب على فصلين :
  69. * الفصل الأول
  70. * حقيقة القادر
  71. ** وهاهنا للفلاسفة سؤالات :
  72. ** والجواب عن السؤال الأول : هو أن نقول :
  73. ** للمتكلمين فى هذا المقام قولان :
  74. ** واعلم : أن هذا الكلام ضعيف من وجهين :
  75. ** قالت الفلاسفة : الاعتراض على هذا الكلام من وجهين
    1. ** الأول : انه اذا جاز فى العقل رجحان أحد طرفى الجائز على الآخر لا لمرجح أصلا ، لم يكن الاستدلال برجحان أحد طرفى فى الممكن على الطرف الآخر ، على وجود المرجح ، طريقا صحيحا. واذا كان لا سبيل الى اثبات الصانع الا بهذا الطريق ، ثم صار هذا الطريق مطعونا فيه ، لزم بطلان الاستدلال بالامكان والحدوث على اثبات الصانع.
  76. * الفصل الثانى
  77. * فى
  78. * اقامة الدلائل (6) على أنه تعالى قادر
    1. ** اتفق أرباب الملل والأديان : على أن تأثير البارى تعالى فى ايجاد العالم بالقدرة والاختيار. وزعمت الفلاسفة : ان تأثيره فى وجود العالم بالايجاب كتأثير الشمس فى الاضاءة ، وتأثير النار فى التسخين والاحراق.
  79. ** واحتج المخالف على قوله بوجوه :
  80. * المسألة الثانية عشرة
  81. * فى
  82. * إثبات أنه تعالى عالم
  83. ** وهذه المسألة مرتبة على فصلين :
  84. * الفصل الأول
  85. * فى
  86. * اقامة الدلالة على أنه سبحانه وتعالى عالم
  87. ** نزلنا عن مقام الاستفسار ، لكن لا نسلم أن الفعل المحكم يدل على كون فاعله عالما. والدليل عليه وجوه :
  88. ** واحتج قدماء الفلاسفة على انكار العلم بوجوه :
  89. ** أما أنه لا يجوز أن يكون علمه عين ذاته ، فلوجوه :
    1. ** الثالث : ان حقيقة العلم مغايرة لحقيقة القدرة ولحقيقة الحياة. فلو كان الكل عبارة عن حقيقة ذاته ، لزم القول بأن الحقائق الثلاثة
    2. ** والجواب عن الشبهة الثالثة : مبدأ العالم هو الذات الواجبة الوجود ، الموصوفة بالعلم والقدرة. والذات هى الواجبة لذاتها ، وبذاتها وهى مستلزمة لهذه الصفات. فلم قلتم : ان ذلك محال؟
  90. * الفصل الثانى
  91. * فى
  92. * بيان أنه سبحانه وتعالى عالم بكل المعلومات
    1. ** : قد دللنا على أنه تعالى عالم بشيء ما ، وكل من علم الشيء أمكنه أن يعلم كونه عالما بذلك الشيء. ومن علم ذلك فقد علم نفسه. فثبت : أنه تعالى عالم بنفسه: قوله : «ان العلم اضافة مخصوصة ، واضافة الشيء الى نفسه محال (4)» قلنا : لا نسلم. بدليل : أنه يصح أن يقال : علم ذاته : حقيقته.
  93. ** فهذا مذهبه فى هذا الباب. الا أنه يتوجه عليه سؤالان صعبان :
  94. ** واحتج «هشام بن الحكم» على هذا المذهب بوجوه :
    1. ** الأول : لو كان تعالى عالما فى الأزل بجميع الجزئيات التى توجد فى لا يزال ، لكان عالما بكل ما يصدر من الناس من أفعالهم ، وعالما بما لا يصدر عنهم. وكل ما علم الله تعالى وقوعه ، كان واجب الوقوع ، وكل ما علم الله تعالى وعدم وقوعه ، كان ممتنع الوقوع. فيلزم : أن يقال : جميع أفعال الخلق اما واجبة الوقوع أو ممتنعة الوقوع. ولو كان الأمر كذلك ، لم يكن لشيء من الحيوانات قدرة على الفعل.
  95. * المسألة الثالثة عشرة
  96. * فى
  97. * إثبات أنه تعالى مريد
  98. ** وهذه المسألة مشتملة على فصول :
  99. * الفصل الأول
  100. * فى
  101. * شرح حقيقة الإرادة
  102. * الفصل الثانى
  103. * فى
  104. * بيان أن الله تعالى مريد
  105. ** لا يقال : هذا مدفوع من وجهين :
    1. ** الثانى : ان هذا محتمل. ولكنا قد دللنا على حدوث العالم ، فلم اختص حدوث العالم بذلك الوقت ، ولم يحدث قبله ولا بعده؟
  106. ** والجواب :
    1. ** وأما السؤال الثالث. فجوابه : انا سنقيم الدلالة على أنه تعالى خالق لجميع أفعال العباد ، واذا كان الأمر كذلك ، بطل تعليل أفعال الله تعالى بالحسن والقبح ورعاية المصالح.
  107. ** وأما الفلاسفة. فقد احتجوا على نفى كونه تعالى مريدا بوجوه :
  108. ** انما قلنا : انه لا يجوز ان يكون مريدا بإرادة قديمة لوجهين :
    1. ** الثانى : ان بدخول ذلك الفعل فى الوجود ، لا تبقى الإرادة متعلقة بايجاده ، لأن ايجاد الموجود محال. فلو كان ذلك التعلق قديما ، لزم عدم القديم وهو محال.
  109. * الفصل الثالث
  110. * فى
  111. * شرح مذاهب الناس فى كونه تعالى مريدا
  112. * المسألة الرابعة عشرة
  113. * فى
  114. * كونه تعالى حيا
  115. * المسألة الخامسة عشرة
  116. * فى
  117. * إثبات أن لله تعالى علما وقدرة
    1. ** : انكم تميزون بين الصفة المسماة بالعالمية ، وبين الصفة المسماة بالقادرية ، وتفرقون أن باعتبار صفة القادرية يصح الايجاد ، وباعتبار صفة العالمية يصح الاتقان والاحكام. ولو لا أنكم تصورتم هذه الصفات وعقلتموها ، لما قدرتم على هذا التمييز.
    2. ** : المعقول من قيام العرض بالجوهر : كون العرض حاصلا فى الحيز المعين ، تبعا لحصول محله فيه. والحال انما يتميز عن المحل ، بسبب أن الحال حاصل فى ذلك الحيز على سبيل التبعية. والمحل حاصل فيه على سبيل الأصالة. أما فى حق الله تعالى فذاته غير مختصة بالمكان والجهة أصلا ، فلم يحصل التفاوت بين الصفة والموصوف من هذا الوجه. وحينئذ لم يكن جعل أحدهما موصوفا ،
  118. ** أما شبههم فى نفى صفة (4) العلم خاصة. فمن وجوه :
    1. ** الثالث : انه لو جاز تعلق العلم الواحد بالمعلومين ، لم يكن تعلقه بمعلومين أولى من تعلقه بثلاثة أو أربعة ، فيفضى ذلك الى تعلقه بمعلومات لا نهاية لها فى الشاهد. وكل ذلك محال.
  119. ** وأما شبههم فى نفى صفة القدرة. فمن وجهين :
    1. ** الثانى : لم لا يجوز أن يقال : العلم فى الشاهد غير متعلق بالمعلوم ، انما المتعلق بالمعلوم هو العالمية. واذا لم يكن العلم متعلقا بالمعلوم ، بطل قولهم العلمان المتعلقان بمعلوم واحد على وجه واحد على طريقة واحدة ، يوجب القول بكونهما متماثلين.
    2. ** الثالث : ان ما ألزموه علينا فى العلمين ، يلزمهم فى العالميتين. فان عالمية الله تعالى وعالميتنا ، قد تعلقنا بالمعلوم الواحد من الوجه الواحد على الطريقة الواحدة فيلزمهم أن تكون عالمية الله تعالى مثلا لعالمية واحد منا. وتلزمهم المحالات المذكورة.
  120. ** وأما الشبه التى تمسكوا بها فى نفى قدرة الله تعالى : فنقول :
  121. * المسألة السادسة عشرة
  122. * فى
  123. * كونه تعالى سميعا بصيرا
  124. ** وهى مرتبة على فصلين :
  125. * الفصل الأول
  126. * فى
  127. * شرح حقيقة الابصار والاسماع
  128. ** وأما الكلام فى السماع :
  129. * الفصل الثانى
  130. * فى
  131. * بيان أنه تعالى موصوف بالسمع والبصر
    1. ** أما المقدمة الثانية وهى قولهم : كل ما يصح اتصافه بصفة ، فانه لا بد وأن يكون موصوفا بتلك الصفة أو بضدها
  132. ** واحتج المنكرون لكونه تعالى سميعا بصيرا بوجهين :
  133. * المسألة السابعة عشرة
  134. * فى
  135. * كونه تعالى متكلما
  136. ** والكلام فى هذه المسألة مرتب على فصلين :
  137. * الفصل الأول
  138. * فى
  139. * حقيقة الكلام
  140. ** والذي يدل عليه وجوه :
  141. * الفصل الثانى
  142. * فى
  143. * اثبات كونه تعالى متكلما
  144. ** فهنا شيئان :
    1. ** الشبهة الثامنة : صح فى الأخبار أنه عليه السلام كان يقول : «يا رب القرآن العظيم ، ويا رب طه ويسن» وكل ما كان مربوبا فهو محدث مخلوق.
  145. ** وأما الشبه العقلية :
  146. ** والجواب : أما جميع الشبه السمعية فالجواب عنها :
  147. ** وأما الجواب عن الشبه العقلية :
  148. * المسألة الثامنة عشرة
  149. * فى
  150. * بقاء الله تعالى
  151. ** والكلام فيه مرتب على فصلين :
  152. * الفصل الأول
  153. * فى
  154. * حقيقة البقاء
  155. ** وهذا الكلام مبنى على مقدمات :
  156. ** وجمهور أصحابنا أبطلوا هذا القول من وجهين :
    1. ** والقسم الثالث : أن يقال : الجوهر انما بقى لأن الفاعل المختار ، يبقيه. قالوا : وهذا أيضا محال. وذلك لأن ايجاد الموجود ، وتحصيل الحاصل محال.
  157. ** والأول باطل لوجهين :
  158. * الفصل الثانى
  159. * فى
  160. * بقاء البارى سبحانه وتعالى
  161. * المسألة التاسعة عشرة
  162. * فى
  163. * أن الله تعالى مرئى
  164. ** والكلام فيه مرتب على فصول :
  165. * الفصل الأول
  166. * فى
  167. * المقدمتين اللتين يجب تقديمهما.
  168. ** وهما اثنتان :
  169. ** الأولى : فى تفسير قولنا الله تعالى مرئى أم لا؟
    1. ** : ان البديهى متفق عليه بين العقلاء. وهذا غير متفق عليه. فلا يكون بديهيا.
  170. * الفصل الثانى
  171. * فى
  172. * حكاية ما قيل فى هذه المسألة من الدلائل
  173. * العقلية ، وذكر المباحث فيها
  174. ** ولقائل أن يقول :
  175. ** وانما قلنا : الصحة أمر عدمى لوجهين :
  176. ** السؤال الثانى :
  177. ** السؤال الرابع :
  178. ** والذي يدل عليه وجوه :
  179. ** والسؤال الخامس :
    1. ** : نحن انما ذكرنا الامكان للقدح فى قولكم : انه لا مشترك بين الجوهر والعرض ، الا الحدوث والوجود ، لا لبيان أن نجعله علة لصحة الرؤية.
    2. ** وأما الثانى : فلم لا يجوز أن تكون صحة (3) علة الرؤية للمجموع الحاصل من الامكان والوجود؟
  180. ** السؤال السادس :
  181. ** السؤال السابع :
  182. ** السؤال الثامن :
  183. ** السؤال التاسع :
  184. ** السؤال العاشر :
  185. ** السؤال الحادى عشر :
  186. ** السؤال الثانى عشر :
  187. * الفصل الثالث
  188. * فى
  189. * ذكر الدلائل الدالة على جواز رؤية الله تعالى
  190. ** ولهم عليه اعتراضات :
  191. ** والجواب :
  192. ** أما السؤال الأول ، فجوابه من وجهين :
  193. ** وأما السؤال الثانى ، فجوابه من وجهين :
  194. * الفصل الرابع
  195. * فى
    1. ** الآية الثانية : قوله تعالى : ( 06 أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت )؟ [الغاشية 17] والذي يفيد معرفة كيفية الخلقة : هو الرؤية. لا تقليب الحدقة.
  196. ** وأما الشعر :
  197. ** وأما الذين أنكروا كون النظر المقرون ب «الى» مفيدا للرؤية. فقد احتجوا بخمسة وعشرين وجها :
    1. ** قلنا : لو جعلنا النظر حقيقة فى تقليب الحدقة ، أمكن حمل قوله تعالى : ( 03 ولا ينظر إليهم ) على ترك الرحمة. أما لو جعلناه حقيقة فى الرؤية ، لا يمكن حمله على ترك الرحمة. فكان الأول أولى.
    2. ** : يقال : نظرت الى الهلال فلم أره. أثبت : النظر مع عدم الرؤية.
  198. ** الحجة السابعة : قول الشاعر : نظرت إليها من وراء خصاص فأبصرت وجها ، داعيا لمعاصى
    1. ** : يقال : انظر الى زيد حتى ترى وجهه. ولو كان النظر عبارة عن الرؤية والأبصار ، لنزل هذا الكلام منزلة قوله : أبصر زيدا حتى تبصره.
  199. ** الحجة الرابعة عشر : ما أنشد بعضهم : وقفت كأنى من وراء زجاجة الى الدار من فرط الصبابة ، أنظر فعيناى طورا تغرقان من البكا فأغشى. وطورا يحسران فأبصر
  200. ** الحجة السابعة عشر : أنشد بعضهم : ونظرة ذى شجن وامق اذا ما الركائب ، جاوزن ميلا
  201. ** الحجة الثانية والعشرون : قال آخر : واذا نظرت أليك من ملك والبحر دونك. زدتنى نعما
  202. ** الحجة الثالثة والعشرون : قال البعيث : وجوه بهاليل الحجاز على النوى الى ملك زان المغارب ناظرة
    1. ** الحجة الرابعة والعشرون : قال بعضهم :
    2. ** : المراد من الموت الرجل القتال ، كما فى قوله :
  203. * الفصل الخامس
  204. * فى
  205. * اقامة الدلالة على أن المؤمنين
  206. * يرون الله تعالى يوم القيامة
    1. ** والجواب : أما حمل لفظ الى على واحد الآلاء ، أو على معنى عند. فانه يقتضي حمل قوله ( 01 ناظرة ) على الانتظار. وذلك غير
  207. * الفصل السادس
  208. * فى
  209. * حكاية شبه المعتزلة فى انكار الرؤية والجواب عنها
  210. ** أما الشبه النقلية فأربع :
    1. ** واما الوجه الثانى : فهو أنه تعالى يمدح نفسه بأنه لا يدركه شيء من الأبصار ، وكل ما كان عدمه مدحا كان وجوده نقصا. والنقص على الله تعالى محال. فوجب أن تكون الرؤية ممتنعة على الله تعالى.
  211. ** وأما الشبه العقلية : فهى أيضا أربع :
    1. ** الوجه الرابع فى الجواب : هب أن ظاهره يدل على نفى الرؤية عن جميع المبصرين. الا أنه عام. وقوله تعالى : ( 06 وجوه يومئذ ناضرة ، إلى ربها ناظرة ) [القيامة 22 23] خاص. والخاص مقدم على العام.
    2. ** واما الجواب عن الشبهة الثانية وهى التمسك بقوله تعالى : ( 02 لن تراني ) فنقول : كلمة ( 01 لن ) لا تدل على التأبيد ، بدليل قوله تعالى : ( 03 ولن يتمنوه أبدا ) [البقرة 96] مع أنهم يتمنونه فى الآخرة.
    3. ** والجواب عن الشبهة الثالثة وهى التمسك بقوله تعالى : ( 08 وما كان لبشر أن يكلمه الله ، إلا وحيا ) فنقول : الوحى هو أن يسمع ذلك الكلام بسرعة ، وليس فيه أن يكون محجوبا عن رؤية الله تعالى أم لا؟
  212. ** وأما الشبه العقلية : فنقول :
  213. * المسألة العشرون
  214. * فى
  215. * بيان أن كنه حقيقة الله تعالى
  216. * هل هو معلوم للبشر أم لا؟
  217. ** والكلام فيه مرتب على فصلين :
  218. * الفصل الأول
  219. * فى
  220. * أن العلم بالكنه هل هو الآن حاصل أم لا؟
  221. ** واحتج القائلون بأن تلك الحقيقة معلومة بوجهين :
  222. * الفصل الثانى
  223. * فى
  224. * بيان أن كنه حقيقة الله تعالى ، وان لم يكن
  225. * الآن معلوما. فهل يصح أن يصير معلوما للبشر؟
  226. * المسألة الحادية والعشرون
  227. * فى
  228. * بيان أن صانع العالم سبحانه وتعالى واحد
  229. ** ويدل عليه وجوه :
  230. ** وهذا أيضا محال لوجهين
    1. ** :
    2. ** والثانى : ان زوال احدى الصحتين بالأخرى ، انما يصح لو حصل بينهما نوع منافاة. والا لم يلزم من حصول أحدهما زوال الثانى. واذا حصلت المنافاة من الجانبين ، لم يكن تأثير حصول أحدهما فى عدم الآخر (1) أولى من العكس. فلا بد وأن تزول كل واحدة من هاتين الصحتين بالأخرى. الا أن هذا محال. لأن المؤثر فى عدم كل واحدة من هاتين الصحتين وجود الأخرى. والعلة واجبة الحصول عند حصول المعلول. فلو عدمت الصحتان معا ، لزم من عدمهما معا ، لزومهما (2) معا. وهذا محال. فعلمنا : أنه لا تزول هذه الصحة ، ولا تلك الصحة عند اجتماعهما. فثبت : أن صحة المخالفة حاصلة عند الاجتماع.
  231. * المسألة الثانية والعشرون
  232. * فى
  233. * خلق الأفعال (1)
  234. ** وأصحاب هذا القول : فرق أربع :
  235. ** والقول الثانى : قول من قال : الحيوان مستقل بايجاد فعله. وهو قول جمهور المعتزلة وهم طائفتان :
    1. ** الحجة الثانية : لو كان العبد موجدا لأفعال نفسه ، لكان عالما بتفاصيل أفعاله. وهو غير عالم بتفاصيل أفعال نفسه ، فوجب أن لا يكون موجدا لها. بيان الملازمة : انه لكونه قادرا يصح منه وقوع
    2. ** والثانى : ان أكثر المتكلمين متوافقون فى اثبات الجوهر الفرد ، ومتى ثبت القول بالجوهر الفرد ، كان التفاوت بين الحركات فى البطء والسرعة ، لأجل تخلل السكنات فيما بين الحركات. وسيأتى البرهان على ذلك فى تقرير مسألة الجوهر الفرد.
    3. ** : على أن العبد غير موجد لأفعال نفسه : هو ان ذاته سبحانه وتعالى مستلزمة للقادرية. اما لنفس ذاته عند من يقول : انه تعالى قادر لذاته ، أو بواسطة كونها مستلزمة لمعنى ، وذلك المعنى
  236. * المسألة الثالثة والعشرون
  237. * فى
  238. * أنه لا يخرج شيء من العدم إلى
  239. * الوجود إلا بقدرة الله تعالى
  240. ** واعلم : أن المخالفين فى هذه المسألة فرق كثيرة :
  241. * المسألة الرابعة والعشرون
  242. * فى
  243. * بيان أنه تعالى مريد لجميع الكائنات
  244. ** لنا وجهان :
  245. ** وأما المعتزلة. فقد احتجوا على قولهم بوجوه :
    1. ** : أنا سنقيم الدلالة القاطعة ان شاء الله تعالى على أن القبيح لا يقبح الا بالشرع ، وعلى هذا الأصل فانه لا يقبح من الله تعالى شيء.
  246. * المسألة الخامسة والعشرون
  247. * فى
  248. * أن الحسن والقبح يثبتان بالشرع
  249. * المسألة السادسة والعشرون
  250. * فى
  251. * أنه لا يجوز أن تكون أفعال الله
  252. * تعالى وأحكامه معللة بعلة البتة
  253. * المسألة السابعة والعشرون
  254. * فى
  255. * إثبات الجوهر الفرد
  256. ** أما مسألة الجوهر الفرد :
    1. ** الأول : قول من يقول : الجسم المحسوس مركب من أجزاء متناهية. وكل واحد منها غير قابل للقسمة بوجه من الوجوه. وهذا قول أكثر المتكلمين.
    2. ** والثانى : قول من يقول : الجسم المحسوس مركب من أجزاء غير متناهية بالفعل. وهذا هو القول المنسوب الى «النظام».
  257. ** ويدل على أن الجسم مركب من أجزاء متناهية كل واحد منها لا يقبل القسمة بوجه من الوجوه : دلائل :
  258. ** بيان المقام الأول من وجهين :
    1. ** والفلاسفة يدفعون هذا من وجهين :
  259. * المسألة الثامنة والعشرون
  260. * فى
  261. * حقيقة النفس
  262. ** وأما القول الثانى وهو أن الانسان عبارة عن جسم موجود فى داخل هذا الهيكل فهذا القول فيه وجوه :
    1. ** : قول «ديوجانس» وهو أن النفس هو الهواء. قال : «وذلك لأنه متى كان النفس مترددا ، كانت الحياة باقية. واذا انقطع النفس زالت الحياة ، فوجب أن تكون النفس عبارة عن التنفس. وهو الهواء المستنشق المتردد فى مخارق البدن. وأيضا : من خواص الهواء : أنه لا لون له ، ويدخل فى المنافذ الضيقة ، ويقبل الأشكال المختلفة ، والجسم الذي يكون فيه مستقلا بذاته ، كالزق المنفوخ. والنفس موصوفة بهذه الصفات» فثبت : أن النفس هو الهواء (5).
    2. ** : قول من قال : انها عبارة عن صفة الحياة.
  263. * المسألة التاسعة والعشرون
  264. * فى
  265. * إثبات الخلاء
  266. ** أما نفاة الخلاء. فقد احتجوا بوجوه :
  267. * المسألة الثلاثون
  268. * فى
  269. * المعاد
  270. ** وفيه فصول :
  271. * الفصل الأول
  272. * فى
  273. * اعادة المعدوم
  274. ** واحتج من أنكر جواز اعادة المعدوم بوجوه :
  275. * الفصل الثانى
  276. * فى
  277. * بيان أن ما سوى الله تعالى فانه يجوز الفناء عليه
  278. * الفصل الثالث
  279. * فى
  280. * بيان أن الخرق والالتئام جائزان على أجرام الفلك
  281. * الفصل الرابع
  282. * فى
  283. * أن الله تعالى هل يعدم أجسام العالم أم لا؟
    1. ** احداها : قوله تعالى : ( 05 كل شيء هالك إلا وجهه ) [القصص 88] فقوله : ( 02 كل شيء ) لفظ عام يتناول الكل. والهلاك عبارة عن العدم والفناء ، بدليل قوله تعالى : ( 03 إن امرؤ هلك ) [النساء 176] أى فنى ولم يبق. فلو تفرقت الأجزاء لكنها ما عدمت وما فنيت ، فحينئذ يصدق أن السموات هلكت ، لكنه لا يصدق أن تلك الأجزاء وتلك
  284. * الفصل الخامس
  285. * فى
  286. * تفصيل مذاهب الناس
  287. * فى المعاد وتقرير القول الحق فيه
    1. ** : فى كيفية تخريب هذا العالم الصغير وهو موت الانسان المطلوب الثانى : انه تعالى كيف يجعله معمورا بعد أن جعله خرابا. وهذا البحث هو المراد بقولنا : انه تعالى يعيده حيا عاقلا ، ويوصل إليه الثواب والعقاب.
  288. ** أما الفلاسفة المنكرون لصحة المعاد الجسمانى ، فقد احتجوا بوجوه :
    1. ** الثانى : اذا قتل انسان ، وأكله انسان آخر ، فقد صارت أجزاء بدن المقتول أجزاء بدن هذا الذي أكله ، لأن من أكل شيئا واغتذى به ، فقد صارت أجزاء الغذاء ، أجزاء بدن المغتذى. فيوم القيامة لا بد أن ترد تلك الأجزاء الى بدن أحد هذين الشخصين ، فلا بد أن يضيع الثانى فعلمنا أن القول بحشر الأجسام محال.
  289. * الفصل السادس
  290. * فى
  291. * المعاد الروحانى
  292. ** وانما قلنا : انها ليست أزلية لوجهين :
  293. * الفصل السابع
  294. * فى
  295. * تفصيل مذاهب القائلين
  296. * بالمعاد الروحانى والجسمانى معا
  297. ** وأما الجبال. فقد ذكر أحوالها فى آيات :
    1. ** احداها : قوله تعالى : ( 06 وحملت الأرض والجبال ، فدكتا دكة واحدة ) [الحاقة 14].
  298. ** وأما السموات. فقد ذكر صفاتها فى آيات :
    1. ** احداها : قوله تعالى : ( 07 ويوم تشقق السماء بالغمام ، ونزل الملائكة تنزيلا ) [الفرقان 25].
    2. ** وثالثها : قوله تعالى : ( 04 وفتحت السماء فكانت أبوابا ) [النبأ 19].
    3. ** : هو أنه تعالى كيف يعمر هذا العالم الكبير بعد تخريبه؟ واعلم : أن المعتمد فى هذه المسألة هو أنه تعالى عالم بجميع الجزئيات والكليات ، قادر على جميع الممكنات ، فيكون لا محالة قادرا على خلق الجنة والنار ، وعلى ايصال مقادير الثواب والعقاب الى المضيعين والمذنبين. وأما تفاصيل تلك الأفعال فلا يمكن معرفتها الا من القرآن والأحاديث.
  299. * المسألة الحادية والثلاثون
  300. * فى
  301. * إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم
  302. ** واعلم : أن من الناس من طعن فى كون خبر المتواتر مفيدا للعلم. ولهم فيه مقامان:
    1. ** الثالث : انه لم يفر عن أحد من أعدائه لا قبل النبوة ولا بعدها وان عظم الخوف مثل يوم أحد ويوم الأحزاب. وهذا يدل على أنه كان قوى القلب بمواعيد الله ، حيث قال : ( 04 والله يعصمك من الناس ) [المائدة 67] وقال : ( 02 حسبك الله ) [الأنفال 64] وقال : ( 05 إلا تنصروه. فقد نصره الله ) [التوبة 40]
    2. ** : انه عليه السلام كان فى غاية الفصاحة. كما قال : «أوتيت جوامع الكلم».
    3. ** : انه دعا عليه السلام لابن عمه «عبد الله بن عباس» فقال : «اللهم فقهه فى الدين ، وعلمه التأويل» فصار ابن عباس ببركة هذا الدعاء : حبر (9) المفسرين.
  303. ** أما الذي ورد منه فى القرآن فكثير :
    1. ** وخامسها : قوله تعالى : ( 06 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم ) [فصلت 53] ولا يمكن حمل الآية على الآيات الدالة على التوحيد ، لأنها كانت حاضرة وقوله ( 01 سنريهم ) للاستقبال فلا بد وأن يكون المراد منه : فتح القرى المحيطة ب «مكة» وبقوله ( 02 وفي أنفسهم ): فتح «مكة» وقد وقع ذلك.
    2. ** وعاشرها : قوله تعالى : ( 04 وضربت عليهم الذلة والمسكنة ) [البقرة 61] وظهور ذلك فى اليهود معلوم ، فانه ما رفعت لهم راية قط ، وما ظهر فيهم سلطان ولا ملك قاهر.
  304. ** وأما الاخبار عن الغيوب المستقبلة فى غير القرآن : فكثير :
  305. ** وأما المقدمة الثالثة وهى أن كل من كان كذلك ، كان صادقا فالذى يدل عليه :
  306. ** ثم انا نذكر وجوها أخر على سبيل التبرع :
  307. ** والجواب :
  308. ** والوجه الثانى فى الجواب عن هذا السؤال :
  309. ** وأما منكرو النبوة فقد احتجوا بوجوه :
    1. ** السادس : ان التكليف يقتضي شغل القلب بتلك الأعمال. واشتغال القلب بغير الله ، يمنعه عن الاستغراق فى معرفة الله ومحبته ، وكل ما كان مانعا عن المحبة والمعرفة ، كان تركه من أوجب الواجبات.
    2. ** الثالث : ان جملة اليهود على كثرتهم وتفرقهم فى مشارق الأرض ومغاربها فى البلاد ، ينقلون عن موسى عليه السلام أنه قال : «تمسكوا
  310. ** والجواب عن الشبهة الأولى من وجهين :
  311. * المسألة الثانية والثلاثون
  312. * فى
  313. * عصمة الأنبياء عليهم السلام
    1. ** الأول : ما يتعلق بالاعتقاد. وأجمعت الأمة على أنهم معصومون عن الكفر والبدعة ، الا الفضلية من الخوارج فانهم يجوزون الكفر على
    2. ** الحجة العاشرة : قال الله تعالى : ( 010 ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ، فاتبعوه. إلا فريقا من المؤمنين ) [سبأ 20] فذلك القوم الذين لم يتبعوا ابليس. اما يقال : انهم هم الأنبياء والرسل عليهم السلام أو غيرهم. فان كانوا غير الأنبياء ، لزم أن يكونوا أفضل من الأنبياء لقوله تعالى : ( 05 إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) [الحجرات 13].
    3. ** الحجة الثانية عشر : ان أصحابنا بينوا أن الأنبياء أفضل من الملائكة وسنقيم الدلالة على أن الملائكة ما أقدموا على شيء من الذنوب ، فلو
    4. ** الحجة الثانية : قوله : ( 05 يسبحون الليل والنهار ، لا يفترون ) [الأنبياء 20] ومن صفته كذا لا يصدر عنه الذنب.
    5. ** الثانى : انه لو لم يكن من الملائكة ، لكان أمر الله للملائكة بالسجود ، غير متناول له ، فوجب أن لا تحصل له صفة الذنب بترك السجود ، فضلا عن الكفر.
    6. ** : ان الوعيد على الفعل لا يدل على صدور ذلك الفعل عنهم ، كما أن قوله تعالى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم : ( 03 ولا تطع الكافرين ) [الأحزاب 1] وقوله : ( 04 لئن أشركت ليحبطن عملك ) (الزمر 65) لا يدل على أنه أطاع الكافرين ، ولا على أنه أشرك بالله
    7. ** والجواب : المفسرون اختلفوا فى هذا الابن على ثلاثة أقوال :
    8. ** الثانى : قوله تعالى : ( 04 إنه عمل غير صالح ) [هود 46] وفيه قراءتان : قراءة «الكسائى» على لفظ الماضى : والمعنى ان ابنك عمل عملا غير صالح. والباقون بالرفع والتنوين.
    9. ** : ليس فى الآية ما يدل على أن هذه الطمأنينة مطلوبة فيما اذا رأى. وهو يحتمل وجوها :
  314. ** وفيها ثلاث شبهات :
    1. ** : ليس المراد منه الضلال فى الدين ، بل هو فى العدول عن الصواب.
  315. ** والجواب من وجوه :
    1. ** : ان كل من له تعلق بتلك الواقعة ، قد شهد على طهارة يوسف وبراءته عن التهمة.
    2. ** ولنا : فيه وجهان :
    3. ** : المراد منه : الدعاء والميل ، لا العزم على المعصية.
  316. ** الشبهة الخامسة : لم جعل السقاية فى رحل أخيه؟
    1. ** : ان الغرض منه التسبب الى أن يحبس أخاه عنده. ويجوز أن يكون ذلك بأمر الله تعالى. وروى أنه عليه السلام أعلم أخاه بذلك ، ليجعله طريقا الى حبسه عنده. وعلى هذا الوجه لا يكون ذلك سببا لادخال الغم فى قلب أخيه.
    2. ** و الجواب
    3. ** : ليس هذا استعفاء من الرسالة. ولكنه طلب من الله أن يضم إليه أخاه فى الرسالة ، ليكون معينا له على مهمات الرسالة.
    4. ** الشبهة الرابعة : قوله تعالى : ( 05 فأوجس في نفسه ، خيفة : موسى ) (طه 67) وهذا يقتضي كونه شاكا فيما أتى به.
  317. ** أما موسى. فعلى كلامه سؤالان :
    1. ** : فهو أنه قال : ( 05 فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا ) (الكهف 80) وكيف استباح دم الغلام لأجل الخشية مع أن الخشية لا تفيد علما ولا ظنا؟
  318. ** أما الذي بعد القصة. فأمور :
  319. ** ثم ان أهل التحقيق ذكروا وجوها كثيرة فى تأويل الآية :
  320. ** ويدل عليه وجوه :
  321. ** الوجه الأول
  322. ** القصة الحادية عشر : قصة داود مع سليمان عليهما السلام :
  323. ** وفيه ثلاث شبهات (22):
    1. ** : أحدها : ان معجزة كل نبى تكون من جنس ما يفتخر به أهل
  324. ** واحتجوا به من وجوه :
  325. ** القصة الخامسة عشر : قصة زكريا عليه السلام :
  326. ** القصة السادسة عشر : قصة عيسى عليه السلام :
  327. ** وفيها شبهتان :
    1. ** : تمسكوا بقوله تعالى : ( 013 وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم : أأنت قلت للناس : اتخذوني وأمي إلهين؟ ) (المائدة 116) ولاستدلال به من وجوه :
    2. ** الشبهة الثانية : قوله تعالى حكاية عنه : ( 011 إن تعذبهم فإنهم عبادك ، وإن تغفر لهم ، فإنك أنت العزيز الحكيم ) (المائدة 118) وكيف جاز هذا القول ، مع علمه بأن الله تعالى لا يغفر للكافر؟
  328. ** وفيها شبه :
  329. ** والجواب من وجوه :
  330. ** والجواب عنه من وجوه :
  331. ** والجواب عنها من وجوه :
  332. * المسألة الثالثة والثلاثون
  333. * فى
  334. * أن الملائكة أفضل أم الأنبياء عليهم السلام ؟
  335. ** واحتج القائلون بتفضيل الأنبياء عليهم السلام [على الملائكة] بوجوه :
  336. ** بيان الأول من وجوه :
  337. ** والاعتراض عليها من وجوه :
  338. ** وانما قلنا : ان الأدوم أفضل لوجوه :
  339. ** وأما أن الأسبق أفضل : فلوجهين :
  340. ** وأما (المقدمة الثانية وهى) أن الرسول أفضل من أمته فلوجهين :
  341. ** وهذا يقتضي كون الملائكة أفضل من البشر لوجهين :
    1. ** : ان قوله : ( 04 ولقد كرمنا بني آدم ) (الاسراء 70) يتناول تكريمهم بالهداية والتوفيق للطاعة. فقوله : ( 01 وفضلناهم ) يجب أن يكون عائدا الى كل واحد من هذه الأحوال.
  342. ** وفى هذين الدليلين أبحاث دقيقة
  343. ** الحجة الحادية والعشرون : الروحانيات فضلت على الجسمانيات من وجوه :
  344. * المسألة الرابعة والثلاثون
  345. * فى
  346. * كرامات الأولياء
    1. ** : لم لا يجوز أن يقال : ان ذلك معجزة لبعض الأنبياء. وان كنا ما عرفناهم؟ قلنا : هذا باطل من وجهين :
  347. ** واحتج المنكرون بوجوه :
    1. ** : لو ظهرت الكرامات على انسان ، ثم ادعى ذلك الانسان على أحد ما لا ، فاما أن يطالبه بالبينة ، أو لا يطالب. لا جائز أن يطالبه ، لأنه ظهر بتلك الكرامة كمال حاله ودرجته عند الله. ومتى كان كذلك ، امتنع أن يكون فى ادعاءه المال على الغير كاذبا. ولا يجوز أن لا يطالب بالبينة لقوله عليه السلام : «البينة على المدعى ، واليمين على من أنكر» ولما بطل القسمان ، علمنا : أنه لا يجوز ظهور الكرامة.
  348. * المسألة الخامسة والثلاثون
  349. * فى
  350. * أحكام الثواب والعقاب
  351. ** وفيها فصول :
  352. * الفصل الأول
  353. * فى
  354. * حكم الثواب والعقاب
  355. ** لنا : وجوه :
  356. * الفصل الثانى
  357. * فى
  358. * حكاية أدلة المرجئة على عدم القطع بالوعيد
  359. ** أما المرجئة. فقد تمسكوا على صحة قولهم بوجوه (1):
    1. ** الحجة الأولى : قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام : ( 010 إنا قد أوحي إلينا : أن العذاب على من كذب وتولى ) (طه 48) فهذه الآية صريحة فى أن ماهية العذاب مختصة بمن كذب بالله تعالى ، وكان موليا عن دينه. ومن لم يكن مكذبا بالله ولا متوليا عن دينه ، لم يكن للعذاب به تعلق.
    2. ** والحجة الثانية : قوله تعالى : ( 021 كلما ألقي فيها فوج. سألهم خزنتها : ألم يأتكم نذير؟ قالوا : بلى. قد جاءنا نذير. فكذبنا ، وقلنا : ما نزل الله من شيء ) (الملك 8 9) أخبر الله تعالى : أن كل فوج يدخل النار ، فانهم يقولون : ( 03 قد جاءنا نذير ) ولكن كذبناه وهذا صريح في أن كل من دخل النار ، كان مكذبا بأنبياء الله تعالى ، فيقتضى أن من لم يكن كذلك ، لم يدخل النار.
    3. ** والحجة الثالثة : قوله تعالى : ( 010 فأنذرتكم نارا تلظى. لا يصلاها إلا الأشقى. الذي كذب وتولى ) (الليل 14 16) ولا يقال : قوله تعالى : ( 03 فأنذرتكم نارا تلظى ) نارا مخصوصة. وهى مختصة بالأشقى ( 03 الذي كذب وتولى ) فلم قلتم : ان سائر النيران لا يدخلها فساق أهل
    4. ** الحجة السابعة : قوله تعالى : ( 04 وهل نجازي إلا الكفور )؟ ولفظ ( 01 الكفور ) للمبالغة. فوجب أن يختص هذا الحكم بالكافر الأصلي.
  360. * الفصل الثالث
  361. * فى
  362. * حكاية أدلة المعتزلة على القطع بالوعيد
  363. ** اعلم : أنهم تمسكوا فى المسألة بالقرآن والأخبار :
    1. ** : تمسكوا بصيغة «الذين»
  364. ** أما النوع الأول : فهو حجج (2):
    1. ** الحجة الأولى : قوله تعالى : ( 010 ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ، يدخله نارا خالدا فيها ) (النساء 14) ومعلوم : أن من ترك الصلاة والحج والزكاة والصوم وقتل وزنى ولاط ، فقد تعدى الحدود.
    2. ** : انه تعالى قال بعد تعديد المعاصى : ( 013 ومن يفعل ذلك يلق أثاما ، يضاعف له العذاب يوم القيامة ، ويخلد فيه مهانا ) (الفرقان 68 69)
    3. ** : انه تعالى حكى قول المرجئة. فقال : ( 07 وقالوا : لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ) (البقرة 80) ثم انه تعالى كذبهم فى هذه المقالة بقوله ( 016 قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ، أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ ) (البقرة 80) ثم ذكر المذهب الصحيح. فقال : ( 013 بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ) (البقرة 81)
  365. ** واعلم : أن التمسك بهذه الآيات مفتقر الى بيان أن كلمة «ما» و «من» فى معرض الشرط للعموم. وعليه دليلان :
    1. ** الدليل الثانى (1) على أن صيغة «ما» و «من» فى معرض الشرط ، يفيدان العموم: أنه لما نزل قوله تعالى : ( 08 إنكم وما تعبدون من دون الله ، حصب جهنم ) (الأنبياء 98) قال ابن الزبعرى : «لأخصمن محمدا» ثم قال : «يا محمد أليس قد عبدت الملائكة؟ أليس قد عبد عيسى؟»
    2. ** : قوله تعالى : ( 04 ونذر الظالمين فيها جثيا ) (مريم 72)
  366. ** واعلم : أن التمسك بهذه الآيات ، مفتقر الى بيان أن الجمع المحلى بحرف التعريف ، يفيد العموم. ويدل عليه وجوه :
    1. ** الحجة الأولى : ان الأنصار لما طلبوا الامامة ، احتج عليهم «أبو بكر» رضى الله عنه بقوله عليه السلام «الأئمة من قريش» (3) والأنصار عرفوا صحة تلك الحجة. ولو لا أن الجمع المحلى بحرف التعريف يفيد العموم ، والا لما صحت تلك الحجة. لأن قولنا : بعض الأئمة من قريش ، لا ينافى وجود امام من قوم آخرين. أما قولنا : كل الأئمة من قريش ينافى كون بعض الأئمة من غيرهم.
  367. ** وأما الأخبار فكثيرة :
  368. ** واعلم : أن أصحابنا أجابوا عن هذه الكلمات من وجوه :
  369. ** أحدها لا نسلم أن صيغة «من» فى معرض الشرط تفيد العموم ، ولا نسلم أن صيغة الجمع اذا كانت معرفة بالألف واللام ، كانت للعموم. ويدل عليه وجوه :
  370. ** انما قلنا : انها تفيد الاستغراق ظنا ، لا قطعا لوجوه :
  371. * الفصل الرابع
  372. * فى
  373. * دلائلنا على العفو
  374. ** والقسم الثانى باطل لوجهين :
  375. * المسألة السادسة والثلاثون
  376. * فى
  377. * أن وعيد الفساق منقطع
  378. ** فنقول : القول بالموازنة باطل. ويدل عليه وجوه :
  379. ** وأما القول الثانى وهو قول أبى على ، وهو اثبات القول بالاحباط مع القول بعدم الموازنة فهذا أيضا باطل لوجهين :
  380. ** أما المعتزلة فقد احتجوا على الخلود بوجوه :
  381. ** والجواب عن الشبهة الأولى : من وجوه :
  382. ** والجواب عن الشبهة الثالثة : من وجوه :
  383. * المسألة السابعة والثلاثون
  384. * فى
  385. * شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم
  386. ** لنا : وجوه :
    1. ** الحجة الأولى : انه تعالى أمر محمدا عليه السلام بالاستغفار للمذنبين. فقال تعالى : ( 04 واستغفر لذنبك ، وللمؤمنين والمؤمنات ) (محمد 19) والفاسق مؤمن. بدليل قوله تعالى : ( 015 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ، فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى. فقاتلوا التي تبغي ) (الحجرات 9) فسماه مؤمنا حال كونه باغيا.
    2. ** الحجة الثانية : قوله تعالى : ( 016 «يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ، ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا ، لا يملكون الشفاعة ، إلا من
  387. ** وأما المعتزلة فانهم احتجوا على قولهم بوجوه :
    1. ** الحجة الأولى : قوله تعالى : ( 08 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ) (البقرة 48) والاستدلال بهذه الآية من ثلاثة أوجه :
    2. ** الحجة الثامنة : أجمعت الأمة على أنهم يقولون : «اللهم اجعلنا من أهل شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ». ولو لم تحصل أهلية الشفاعة الا لأهل الكبائر ، لكان معنى هذا السؤال : اللهم اجعلنا من أهل الكبائر ومن الفساق. ومعلوم أن ذلك باطل.
  388. * المسألة الثامنة والثلاثون
  389. * فى
  390. * أن التمسك بالدلائل اللفظية
  391. * هل يفيد اليقين أم لا؟
    1. ** : شرط التمسك بالدلائل النقلية عدم المعارض السمعى ، لأن بتقدير وجوده يجب الرجوع الى الترجيحات ، التى لا تفيد الا الظن. لكن العلم بعدم ذلك المعارض السمعى ، مظنون لا مقطوع.
  392. * المسألة التاسعة والثلاثون
  393. * فى
  394. * الإمامة
  395. ** وفيها فصول :
  396. * الفصل الأول
  397. * فى
  398. * وجوب الامامة
  399. ** وأما الذين قالوا : انه غير واجب
    1. ** الثانية : قال بعضهم : نصب الامام عند ظهور الفتن غير واجب ، لأنه ربما يصير نصبه سببا لتمرد بعضهم عن الطاعة ، فتزداد الفتن. أما عند ظهور العدل فهو واجب.
  400. ** ولنا فيه مقامان :
  401. ** وانما قلنا : ان اللطف واجب على الله تعالى لوجهين :
  402. * الفصل الثانى
  403. * فى
  404. * أنه لا يجب أن يكون الامام معصوما
  405. ** أما الاثنا عشرية فقد احتجوا على وجوب عصمة الامام بوجوه :
    1. ** اذا ثبت هذا ، فنقول : هذه الشرائع لا بد لها من حافظ يحفظها عن التغير ، ومن ناقل ينقلها إلينا. وذلك الناقل لا بد وأن يكون واجب العصمة ، اذ لو لم يكن كذلك لم يكن نقله مفيدا للعلم. وذلك الناقل الذي هو واجب العصمة اما أن يكون مجموع الأمة على ما ذهب إليه من يقول : الاجماع حجة أو بعض آحاد الأمة. والأول باطل. لأن وجوب عصمة كل الأمة غير ثابت بالعقل. لأنا نرى النصارى على كثرتهم مجمعين على الأباطيل. فاذن وجوب عصمة مجموع الأمة
    2. ** الأول : ان اطباق جميع الرعايا الموجودين فى الشرق والغرب على الفعل الواحد ، ممتنع ، وحينئذ لا يحصل منع الامام عن تلك الأفعال المنكرة.
    3. ** : انها مبنية على المسألة الأولى. وهى أن الخلق لما كان الخطأ عليهم جائزا ، احتاجوا الى نصب الامام. وقد تقدم الجواب عن كلامهم فيه.
  406. * الفصل الثالث
  407. * فى
  408. * فيما يصير الامام به إماما
    1. ** وعن الرابع : وهو قولهم : اذا كان نصب الامام من الأمة ، كان الامام نائب الأمة لا نائب الله تعالى. فجوابه : لم لا يجوز أن يكون اختيار الأمة شخصا معينا ، يكشف عن كونه نائب الله تعالى.
  409. * الفصل الرابع
  410. * فى
  411. * اقامة الدلالة على أن الامام الحق بعد
  412. * رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضى الله عنه
  413. ** أما الشيعة : فقد احتجوا على أن الامام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بن أبى طالب لوجوه :
    1. ** : ان أبا بكر والعباس لم يكونا صالحين للامامة. قالوا : لأنه ثبت بالعقل أنه لو كان أبو بكر إماما ، لكانت إمامته. اما أن تثبت بالنص أو بالبيعة. والقسمان باطلان ، فبطل القول بامامة أبى بكر. أما الحصر فلأن كل من قال بامامته ، لم يثبتها الا بأحد هذين الطريقين. وانما قلنا : انه لا يمكن اثباتها بالنص ، لأنه لو كان منصوصا عليه بالامامة ، لكان توقيفه يوم السقيفة إمامة نفسه على البيعة ، من أعظم المعاصى. وذلك يقدح فى إمامته ، ولكان قوله «أقيلونى» من أعظم المعاصى. وانما قلنا : انه لا يمكن إثباتها بالبيعة ، للوجوه التى حكيناها فى الفصل الثالث ، حكاية عنهم ، ففى بين أنه لا يجوز أن تكون البيعة طريقا الى ثبوت الامامة. قالوا : فثبت أنه لو كان إماما ، لكانت إمامته بأحد هذين الطريقين ، وثبت فساد كل واحد منهما ، فبطل القول بكونه إماما.
  414. ** والذي يدل على حصول هذا الشرط فى هذه الواقعة : وجهان :
    1. ** : أن النبي عليه السلام لم يخرج عن المدينة قط ، الا وقد استخلف عليها رجلا. وانما كان يفعل ذلك كيلا يختل أمر الرعية. وهذا المعنى بعد الموت أهم. لأن رعاية المصالح وقت الغيبة ، وان كانت شاقة الا أنها كانت ممكنة. أما رعايتها بعد الموت فغير ممكنة فلما لم يترك الرسول عليه السلام الاستخلاف وقت الغيبة القليلة ، فكيف يجوز أن يتركه وقت الغيبة العظمى وهى الموت
    2. ** : ان النبي عليه السلام قال : «انما أنا لكم مثل الوالد لولده ، فاذا ذهب أحدكم الى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» الحديث. فكما أنه يجب على الوالد المشفق رعاية مصالح أولاده حال حياته ، فكذا يجب عليه رعاية مصالحهم بعد مماته ، لئلا يضيعوا. ومعلوم أنه لو لم يستخلف ولم ينص على أحد ، لضاعوا فى دينهم ودنياهم ، فوجب القطع بأنه نص على من يكون إماما بعده.
    3. ** وجه الاستدلال بالآية : أن نقول : هذه الآية تدل على إمامة شخص معين. ومتى كان الأمر كذلك ، وجب أن يكون ذلك الشخص هو على.
    4. ** الأول : ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «أو لست أولى بكم من أنفسكم؟» قالوا : بلى. قال : «فمن كنت مولاه فعلى مولاه» واعلم : أن التمسك بهذا الوجه موقوف على مقدمات :
  415. ** وأما الاستدلال به على الامامة : فهو مبنى على مقدمات :
  416. ** وانما قلنا بأنه ممدوح من عند الله لوجوه :
    1. ** : لو كانت الخلافة حقا لعلى ، لكان اما أن يقال : الأمة أعانوه على طلب هذا الحق أو ما أعانوه. فان كان الأول وجب عليه أن يطلبه ، لأنه اذا لم يطلبه مع القدرة على الطلب ، كان ذلك التقصير لا محالة عليه. وان قلنا : إنهم ما أعانوه بل خذلوه ، لزم أن يقال : ان هذه الأمة كانت شر الأمم ، لكنه تعالى وصف هذه الأمة بأنها خير الأمم. قال تعالى : ( 010 كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف ، وتنهون عن المنكر ) (آل عمران 110): فوصفهم بكونهم آمرين بكل معروف ، ناهين عن كل منكر. فلو أنهم خذلوا عليا وما أعانوه على طلب حقه ، لكانوا شر أمة أخرجت للناس ، ولما كانوا آمرين بالمعروف ، ولا ناهين عن المنكر. وكل ذلك باطل.
  417. ** ثم الذي يدل على أنه كذب محض وجوه :
  418. * الفصل الخامس
  419. * فى
  420. * بيان أن أفضل الناس بعد رسول الله
  421. * صلى الله عليه وآله وسلم من هو؟
  422. ** وأما الشيعة فقد احتجوا على أن عليا أفضل الصحابة بوجوه :
  423. ** وأما التفصيل. فيدل على ذلك وجوه :
  424. ** الجواب عنه من وجوه :
  425. ** الحجة السادسة :
  426. ** قلنا : الجواب عنه من وجهين (1):
  427. ** أما العلمية :
  428. ** وأما الفضائل النفسانية العملية. فأقسام :
  429. ** وأما الفضائل البدنية :
  430. * المسألة الأربعون
  431. * فى
  432. * ضبط المقدمات التى يمكن الرجوع
  433. * إليها فى إثبات المطالب العقلية
  434. * وهى خاتمة الكتاب
  435. ** اذا عرفت هذا ، فنقول : انه يتفرع على قولنا : النفى والاثبات لا يجتمعان : مقدمات :
  436. ** واعلم : أن هاهنا مقدمتين يفرع المتكلمون والفلاسفة أكثر كلامهم (3) عليهما :
  437. ** أما الكمال والنقصان فى الذات ، فلنذكر فيه مثالين :
  438. ** وهذا آخر الكلام فى هذا الكتاب.
  439. * (تم كتاب الأربعين فى أصول الدين.
  440. * للامام فخر الدين الرازى. محمد بن عمر. رضى الله عنه)

Read in Arabic