** والذي يدل على أن الأجسام متناهية فى المقدار وجهان :
الوجه الأول : الأجسام لو كانت غير متناهية ، أمكن أن يفرض فيها خطان متوازيان : أحدهما غير متناه. والآخر متناه. فاذا زال الخط المتناهى عن الموازاة الى المسامتة. فلا بد وأن يحدث فى الخط الذي هو غير متناه ، نقطة. هى أول نقطة المسامتة لكن ذلك محال فى الخط الذي هو غير متناه. لأن كل نقطة فرضناها فيه ، وجعلناها أول نقطة المسامتة ، كانت المسامتة مع النقطة التى فوقها ، حاصلة قبل المسامتة معها. فاذن يلزم أن يحصل فى الخط الغير المتناهى ، نقطة هى أول نقطة المسامتة. وأن لا يحصل. وهو محال. وهذا المحال انما يلزم من فرضنا ذلك الخط غير متناه ، واذا فرض الخط غير متناه ، وجب أن يكون محالا باطلا.
والوجه الثانى فى بيان أن الأجسام يجب أن تكون متناهية : لو كانت الأجسام غير متناهية. أمكننا أن نفرض فيها خطا غير متناه. وليكن ذلك الخط : خط (أب) ويمكننا أن نفرض فى وسط هذا الخط نقطتين : إحداهما نقطة (ج) والأخرى نقطة (د) فنقول : خط (ج ا من جانب (ج) متناه ، ومن جانب (ا) غير متناه. وخط (دا) أيضا كذلك. لكن خط (ج ا) أقل من خط (دا) بمقدار خط (ج د) وليكن ذلك المقدار شبرا واحدا.
واذا تلخص هذا ، فنقول : عدد الأشبار الموجودة فى الخط الناقص ، ان كانت مساوية لعدد الأشبار الموجودة فى الخط الزائد ، كان الشيء مع غيره ، كهو لا مع غيره. وهذا محال. وان كانت أنقص منه ، فذلك التفاوت اما أن يظهر من الجانب المتناهى ، أو من الجانب الغير المتناهى والأول محال. لأنا فرضنا التطبيق بحسب مراتب الأعداد فى هذا الجانب المتناهى ، فوجب أن يظهر التفاوت من الجانب الآخر.
ومعنى فرض التطبيق بحسب مراتب الأعداد : أن الشبر الأول من هذه الجملة مقابل بالشبر الأول من تلك الجملة الثانية. والشبر الثانى من هذه الجملة مقابل بالشبر الثانى من تلك الجملة ولتكن هذه الدقيقة معلومة ، حتى يتم البرهان فاذا حصل التطابق من هذا الجانب ، وجب أن لا يظهر التفاضل الا من الجانب الآخر ، وحينئذ تنقطع الجملة الناقصة من ذلك الجانب. والزائد زاد عليه بشبر واحد ، فتكون الجملة الزائدة أيضا متناهية. وهو المقصود.
فثبت بهذين البرهانين : أن كل جسم فهو متناه فى المقدار.
وأما المقدمة الثانية. وهى فى بيان أن كل ما كان متناهيا فى المقدار ، فهو محدث. والدليل عليه : أن كل ما كان متناهيا فى
المقدار ، فانه لا يمتنع فى العقل فرض وجوده أزيد من ذلك المقدار بذرة ، أو أنقص منه بذرة. والعلم بجواز ذلك ضرورى. واذا استوت المقادير الثلاثة أعنى : حصول ذلك المقدار ، وحصول ذلك الأزيد منه ، وحصول الأنقص منه استحال رجحان ذلك القدر ، على ما هو أزيد منه أو أنقص منه. الا بتخصيص مخصص ، وايجاد قادر. والا فقد ترجح أحد طرفى الممكن على الآخر من غير مرجح. وهو محال.
وقد بينا فى البرهان الأول : أن كل ما كان فعلا لفاعل مختار فهو محدث. فاذن قد ثبت أن كل جسم فهو متناه فى المقدار ، وثبت : ان كل ما كان متناهيا فى المقدار فهو محتاج فى وجوده الى الفاعل المختار ، وثبت أن كل ما كان محتاجا فى وجوده الى الفاعل المختار ، فهو محدث فيلزم الجزم بأن كل جسم محدث.
البرهان الثالث : فى حدوث الأجسام : أن الجسم لو كان أزليا ، لكان فى الأزل حاصلا فى حيز معين. ولو كان فى الأزل حاصلا فى حيز معين ، لامتنع خروجه عنه. فكان يلزم أن يمتنع على كل واحد من أفراد الأجسام ، كونه متحركا. ولما كان هذا الثانى باطلا ، كان القول بكون الجسم أزليا باطلا.
أما المقدمة الأولى : وهى قولنا : ان الجسم لو كان أزليا ، لكان فى الأزل حاصلا فى حيز معين. فهى مقدمة بديهية. لأنا قد ذكرنا : أن المراد من المتحيز ما يمكن أن يشار إليه اشارة حسية ، بأنه هنا أو هناك وكل موجود هذا شأنه وصفته ، فانه لا بد وأن يكون مختصا بجهة معينة ومكان معين. فثبت : أن الجسم لو كان أزليا ، لكان فى الأزل حاصلا فى حيز معين. ولو كان كذلك ، لكان حصوله فى ذلك الحيز المعين : أزليا. وقد بينا فى البرهان الأول أن الأزلى لا يزول. فكان يمتنع عقلا زوال ذلك الحصول. واذا امتنع زواله ، امتنعت الحركة عليه. فثبت :
أن الجسم لو كان أزليا ، لكانت الحركة ممتنعة عليه. لكن الحركة غير ممتنعة عليه. أما فى الاجسام المشاهدة ، فالحس دال على جواز الحركة عليها. وأما فى الأجسام الغائبة. فالبرهان عليه هو الذي ذكرناه فى البرهان الأول. فظهر أن الجسم يمتنع أن يكون أزليا.
البرهان الرابع فى حدوث ما سوى الله تعالى : فنقول : كل ما سوى الواجب الوجود الواحد ، فانه ممكن لذاته. وكل ممكن لذاته ، فهو محدث. فاذن كل ما سوى ، الموجود الواحد ، فانه محدث.
بيان المقدمة الأولى : وهى قولنا كل ما سوى الموجود الواحد فهو ممكن لذاته. فنقول الدليل عليه : أنا لو فرضنا موجودين ، يكون كل واحد منهما واجبا لذاته. فلا بد وأن يكونا متشاركين فى الوجوب الذاتى ، ولا بد وأن يكونا غير متشاركين فى التعين. وما به الاشتراك غير ما به الامتياز. فاذن يكون كل واحد منهما مركبا من الوجوب الذاتى ، الذي حصلت به المشاركة ، ومن التعين الذي به حصلت المباينة. لكن كل مركب فانه مفتقر فى ماهيته وفى تحققه الى كل واحد من مفرديه ، وكل واحد من مفرديه مغاير له ، لأن الكل مغاير لكل واحد من أجزائه. فاذن كل مركب ، فانه مفتقر فى تحققه الى غيره ، وكل مفتقر فى تحققه الى غيره ، فهو ممكن لذاته. فاذن كل مركب فهو ممكن لذاته. فاذن لو فرضنا موجودين واجبى الوجود ، لكان كل واحد منهما ممكنا لذاته. والثانى محال. فاذن فرض موجودين واجبى الوجود : يجب أن يكون محالا. فثبت : أن كل ما سوى الموجود الواحد ، يجب أن يكون ممكنا لذاته.
وأما المقدمة الثانية : وهى أن كل ما كان ممكنا لذاته ، فانه يجب أن يكون محدثا. فالبرهان على صحته : ان كل ما كان ممكنا لذاته ، فانه مفتقر فى رجحان وجوده على عدمه الى المؤثر. وكل ما كان مفتقرا فى وجوده الى المؤثر ، فانه يجب أن يكون محدثا.
بيان المقدمة الأولى : أن الممكن ما تكون ماهيته قابلة للعدم والوجود ، على البدل. وما كان كذلك ، امتنع رجحان أحد الطرفين على الآخر ، الا لمؤثر منفصل.
بيان المقدمة الثانية : أن نقول : الافتقار الى المؤثر ، اما أن يحصل حال الوجود ، أو حال العدم. فان حصل حال الوجود ، فاما أن يحصل حال البقاء ، أو محال الحدوث. لا جائز أن يحصل حال البقاء. والالزام أن يكون الشيء حال بقائه مفتقرا الى موجد يوجده. والى مكون يكونه ، وذلك محال. لأن ايجاد الموجود ، وتحصيل الحاصل محال فى بداهة العقول. فلم يبق الا أن يكون افتقار الأثر الى المؤثر. اما حاصلا حال الحدوث ، أو حال العدم. وعلى التقديرين فانه يلزم أن يكون كل مفتقر فى وجوده الى المؤثر ، فانه يكون محدثا. فثبت : أن كل ما سوى الواحد ممكن لذاته. وثبت : أن كل ما كان ممكنا لذاته ، فهو مفتقر فى وجوده الى المؤثر. وثبت أن كل ما كان مفتقرا فى وجوده الى المؤثر : فاذن يلزم من هذا البرهان : أن كل ما سوى الواحد ، لا بد وأن يكون محدثا. وهذا البرهان يفيد حدوث الاجسام والأعراض والعقول والنفوس والهيولى. ويفيد أن واجب الوجود واحد. وهو الله جل جلاله وبالجملة : فهو برهان عظيم واف باثبات أكثر المباحث الشريفة الالهية.
فان قيل : لا نسلم أن ما سوى الواحد ممكن لذاته. قوله : «لو فرضنا موجودين يكون كل واحد منهما واجبا لذاته ، لكانا متشاركين فى الواجب الذاتى ، ومتباينين فى التعين ، فحينئذ يكون كل واحد منهما مركبا ، وكل مركب ممكن ، فحينئذ يكون الواجب لذاته ، ممكنا لذاته»
** قلنا : لا نسلم أنه يلزم من فرض كون كل واحد منهما واجبا لذاته ، وقوع التركيب. وبيانه من وجوه :
أحدها ان بتقدير أن يكون وجوب الوجود وصفا سلبيا ، يكون كل واحد منهما مشاركا للآخر ، فى وصف سلبى ، ويكون كل واحد منهما مباينا للآخر ، فى تمام الماهية.
فالاشتراك فى وصف السلبى لا يوجب وقوع التركيب فى الماهية. بدليل : أن كل ماهيتين بسيطتين : فلا بد وأن يشتركا فى سلب ما عداهما عنهما. فلو كان الاشتراك فى السلوب ، يوجب وقوع الكثرة فى الماهية ، لزم أن يكون كل بسيط مركبا. وذلك محال. فعلمنا : أن بتقدير أن يكون وجوب الوجود وصفا سلبيا ، لا يلزم وقوع الكثرة. فما الدليل على أن الوجوب ليس وصفا سلبيا؟ ثم الذي يدل على أن الوجوب وصف سلبى وجوه :
أحدها : ان الوجوب لو كان وصفا ثبوتيا ، لكان مساويا لسائر الموجودات فى الوجود ، ومخالفا لها فى ماهياتها المخصوصة. وما به المشاركة ، مغاير لما به المباينة. فالوجوب بالذات ، لو كان أمرا ثبوتيا لكاتب ماهيته مغايرة لوجوده ، فاتصاف ماهيته بوجوده اما أن يكون واجبا ، واما أن لا يكون. فان لم يكن واجبا ، كان الوجوب الذاتى ممكن الوجود لذاته ، فكان الواجب لذاته أولى أن يكون ممكنا لذاته. وذلك محال. وان كان واجبا. فهذا الوجوب صفة لا تصاف تلك الماهية بذلك الوجود ، فيكون وجوب ذلك الوجود مغايرا له ، ويكون الكلام فيه كما فى الأول. فيلزم التسلسل. وهو محال.
وثانيها : ان الوجوب لو كان وصفا ثبوتيا ، لكان اما أن يكون عبارة عن تمام تلك الحقيقة المحكوم عليها بالوجوب ، واما أن يكون جزءا من تلك الحقيقة ، واما أن يكون أمرا خارجا عن تلك الحقيقة. والأقسام الثلاثة باطلة ، فالقول بكون الوجوب أمرا ثبوتيا باطل. وانما قلنا : انه يمتنع أن يكون الوجوب تمام تلك الحقيقة والماهية.
وذلك لأن تلك الماهية محكوم عليها بأنها واجبة ، والموضوع يمتنع أن يكون عين المحمول. ولأن ماهية واجب الوجود غير معلومة. والمعلوم ليس هو نفس ما هو غير معلوم.
وانما قلنا : انه يمتنع كون الوجوب جزءا من تلك الحقيقة ، لأن على هذا التقدير تكون تلك الحقيقة مركبة. وقد بينتم : أن كل مركب ممكن. فاذن يلزم أن يكون الواجب لذاته ، ممكنا لذاته وانما قلنا : انه يمتنع كون الوجوب صفة خارجة عن الحقيقة ، لأن كل ما كان صفة خارجة عن الحقيقة مفتقرا إليها ، كان تحققه متوقفا على تحقق تلك الحقيقة. وكل ما كان كذلك ، كان ممكنا لذاته. فذلك الوجوب بالذات ممكن لذاته. واذا كان الوجوب ممكنا بالذات ، كان الواجب بالذات أولى بأن يكون ممكنا بالذات. فثبت : أن الأقسام الثلاثة باطلة ، فكان القول بكون الوجوب أمرا ثبوتيا باطلا.
ثالثها : ان الوجوب محمول على العدم ، والمحمول على العدم ، يمتنع أن يكون ثابتا. فالوجوب يمتنع أن يكون ثابتا. وانما قلنا : ان الوجوب محمول على العدم : لأن كل ما يصدق عليه أنه يمتنع أن يوجد ، يصدق عليه أنه يجب أن لا يوجد. فالوجوب محمول على لا وجود. فثبت : أن مفهوم الوجوب ، محمول على العدم. وانما قلنا : ان المحمول على العدم ، يمتنع أن يكون ثابتا. لأنه ثبت فى بداهة العقول : أن قيام الصفة الموجودة بالنفى. المحض محال. فثبت بهذه البراهين الثلاثة : ان الوجوب صفة عدمية. وثبت أن الاشتراك فى الصفة العدمية ، لا يوجب وقوع الكثرة فى الماهية. فثبت : أنه لا يلزم من اشتراك الشيئين فى الوجوب ، وقوع التركيب فى ماهيتهما.
السؤال الثانى : سلمنا أن الوجوب صفة ثبوتية ، لكن لا نسلم أن التعين أمر ثبوتى. بل نقول : التعين ليس بأمر ثبوتى. واذا كان
كذلك ، لا يلزم من حصول المباينة فى التعين ، وقوع التركيب فى الماهية.