** وأما السؤال الثانى ، فجوابه من وجهين :

ج ١ · ص ٢٨٠

** وأما السؤال الثانى ، فجوابه من وجهين :

الأول : ان أولئك الذين كانوا يطلبون الرؤية. اما أن يقال : انهم كانوا من المؤمنين ، أو من الكفار. فان كانوا من المؤمنين ، كانوا لا محالة يقبلون قول موسى عليه السلام فى أن هذا السؤال غير جائز ، وما كان موسى محتاجا الى اضافة هذا السؤال ، الى نفسه. وان كانوا من الكفار ، فهم لا يصدقونه فى (8) أن الله تعالى منع العباد من سؤال الرؤية. وعلى التقديرين فإضافة هذا السؤال ، الى نفسه عبث.

الثانى : ان هذا السؤال لو كان محالا ، لمنعهم عنه. ألا ترى أن القوم لما قالوا له : ( 06 اجعل لنا إلها ، كما لهم آلهة ) [الأعراف 138] منعهم عن هذا الكلام ، وقال : ( 03 إنكم قوم تجهلون ) [الأعراف 138].

وأما السؤال الثالث : فجوابه : انه عليه السلام اما أن يقال : انه كان شاكا فى الامتناع والجواز ، أو يقال : انه كان قاطعا بالامتناع.

ج ١ · ص ٢٨١

فان قطعنا (9) انه كان شاكا فى الجواز لزم كونه جاهلا بالله تعالى. وهذا لا يليق بالأنبياء عليهم السلام وان قلنا : انه كان قاطعا بامتناع الرؤية على الله تعالى ، كان الأدب أن يقول : رب زدنى دليلا على امتناع الرؤية : فأما أن يسأل الرؤية ، مع العلم بامتناعها. فهذا لا يليق بالعقلاء.

وأما السؤال الرابع : فجوابه : ان الأمة مجمعة على أن علم الأنبياء والرسل عليهم السلام بذات الله تعالى وصفاته ، أتم وأكمل من علم كل واحد من آحاد الأمة. واذا ثبت هذا ، فنقول : لما كان العلم بامتناع الرؤية حاصلا لكل واحد من آحاد المعتزلة ، فلو لم يكن حاصلا لموسى عليه السلام لكان كل واحد من [آحاد] المعتزلة ، أعرف بذات الله تعالى وبصفاته من موسى عليه السلام . ولما كان هذا باطلا بالاجماع ، سقط هذا السؤال.

الحجة الثانية : رؤية الله تعالى معلقة على شرط جائز ، والمعلق على الشرط الجائز جائز. فرؤية الله تعالى جائزة.

وانما قلنا : ان رؤية الله معلقة على شرط جائز ، لأن رؤية الله تعالى معلقة على استقرار الجبل. واستقرار الجبل جائز. فيلزم أن تكون رؤية الله تعالى جائزة. وانما قلنا : ان رؤية الله تعالى معلقة على استقرار الجبل ، لقوله تعالى : ( 05 فإن استقر مكانه ، فسوف تراني ) [الأعراف 143] وانما قلنا : ان استقرار الجبل جائز ، لأن الجبل جسم ، وكل جسم فإنه يمكن أن يكون ساكنا. وانما قلنا : ان المعلق على الجائز جائز ، لأن بتقدير وقوع ذلك الشرط الجائز ، ان لم يحصل الشروط ، لزم الكذب فى كلام الله تعالى ، وان حصل كان الجواز قبله حاصلا. وهذه نكتة حسنة (10).

ج ١ · ص ٢٨٢

فان قيل : لا نسلم أن رؤية الله تعالى معلقة على شرط جائز ، قوله : «لأنها معلقة على استقرار الجبل. وانه جائز» قلنا : بل هى معلقة على استقرار الجبل ، حال كون الجبل متحركا ، واستقرار الجبل حال كون متحركا محال.

وانما قلنا : ان الرؤية معلقة على استقرار الجبل حال كونه متحركا ، لأنه لو كان معلقا على استقراره لا حال كونه متحركا ، فاستقراره فى غير حال حركته ، يكون واقعا حاصلا. لا محالة. لأن الجسم كلما لم يكن متحركا ، كان ساكنا. لا محالة. وعلى هذا التقدير يكون شرط وقوع الرؤية حاصلا ، فكان يجب أن تحصل الرؤية ، وحيث لم تحصل الرؤية ، علمنا : أن الشرط لم يحصل. وانما يصح أن يقال : لم يحصل الشرط ، اذا قلنا : ان الشرط هو استقراره حال حركته. واذا كان ذلك ، كان هذا الشرط محالا. فثبت : أن رؤية الله معلقة على شرط محال. فلم يلزم القول بجواز رؤية الله تعالى.

والجواب : ان الشرط هو استقرار الجبل. واستقرار الجبل هذا ، من حيث هذا المفهوم ، أمر جائز الوجود. فثبت : أن الرؤية معلقة على شرط جائز الوجود.

وأقصى ما فى الباب : أن يقال : دل دليل منفصل على أنه وجد فى ذلك الوقت مانع ، الا أن الذي دل اللفظ على كونه شرطا للرؤية ، أمر جائز. فكان المقصود حاصلا.

ومن طلب العلوم بغير كد

سيدركها اذا شاب الغراب