** وانما قلنا : ان اللطف واجب على الله تعالى لوجهين :
الأول : أن من اتخذ ضيافة الانسان ، وعلم أن ذلك الانسان لا يحضر فى تلك الضيافة ، الا اذا ذهب إليه المضيف بنفسه ، والتمس منه الحضور ، فان صدق فيما قال إنه يريد حضور ذلك الانسان فى ضيافته وجب أن يذهب إليه بنفسه ، ويلتمس منه الحضور ، وان لم يذهب إليه ولم يلتمس منه الحضور ، مع علمه بأنه ان لم يفعل ذلك لم يحضر ، علمنا : أنه ما كان يريد حضور ذلك الانسان فى ضيافته. فكذا (هاهنا) انه تعالى (لو) أراد من العبد فعل الطاعات والاجتناب عن المحظورات وعلم أنه لا يقدم العبد على ذلك الفعل الا اذا نصب الله تعالى له إماما ، وجب أن تكون تلك الإرادة مستلزمة لارادة نصب الامام. فان لم يرد هذا ، امتنع كونه مريدا لتلك الطاعات.
الثانى : ان فعل اللطف ازاحة لعذر المكلف ، فوجب أن يكون واجبا ، قياسا على التمكين.
والجواب عنه من وجوه كثيرة ذكرناها فى «نهاية العقول» وفى كتاب «المحصول فى الأصول» ونذكر هاهنا نكتا كافية فى هذا الباب :
الأول : لا نسلم أن نصب الامام لطف.
وبيانه : هو أن اللطف الذي قررتموه انما يحصل من نصب امام قاهر سائس ، يرجى ثوابه ويخشى عقابه. وأنتم لا تقولون بوجوب نصب مثل هذا الامام. أما الامام الذي لا يرى له فى الدنيا أثر ولا خبر ، فلا نسلم أنه لطف البتة. فاذن الامام الذي يمكن بيان كونه لطفا لا توجبون وجوده ، والذي توجبون وجوده ، لا يمكن بيان كونه لطفا. فسقط الاستدلال.
والثانية : كما أن كون الخلق أقرب الى الطاعة وأبعد عن المعصية ، أتم وأكمل عند وجود الامام منه عند عدمه ، فكذلك هذه الأحوال ، أكمل عند وجود القضاة المعصومين ، والعساكر المعصومة ، والنواب المعصومين. وأنتم لا توجبون شيئا من ذلك على الله تعالى. فعدم وجوب هذه الأشياء اما أن يقال : انه لأجل أن الواجب تحصيل أصل التمكين فأما تحصيل تكميل التمكين فغير واجب أو يقال : كون القضاة والعساكر معصومين وان كان لطفا من هذه الوجوه الا أنه ربما اشتمل على وجه خفى من وجوه المفسدة لا نعرفه. فلا جرم لا يجب على الله نصب القضاة المعصومين والعساكر المعصومين. وعلى التقديرين فلم لا يجوز مثله فى هذه المسألة؟
والثالثة : أن كون الشيء مشتملا على المصلحة من بعض الوجوه ، لا يمنع اشتماله على المفسدة من وجه آخر. والشيء لا يكون لطفا واجبا على الله تعالى ، الا اذا كان خاليا عن جميع جهات المفسدة. فاذن لا يتم القول بأن نصب الامام لطف بمجرد ما ذكرتم ، بل لا بد معه من بيان كونه خاليا عن جميع جهات المفسدة ، وأنتم ما بينتم ذلك فاذن لم يثبت أن نصب الامام لطف.
لا يقال : انا فى هذا المقام انما نتكلم مع «المعتزلة» وهم يسلمون لنا أن المعرفة انما يجب تحصيلها علينا ، لكونها لطفا فى أداء الواجبات
العقلية ، فان كان مجرد تجويز اشتمال الشيء على المفسدة ، يمنع من الحكم بكونه لطفا ، وجب أيضا : أن لا يحكموا بكون المعرفة لطفا ، لأن هذا الاحتمال قائم فيها.
لأنا نقول : الفرق ظاهر. وذلك لأن المعرفة لطف يجب علينا تحصيلها ، ونحن اذا عرفنا فى الشيء كونه مشتملا على جهة من جهات الحسن ، ولم نعرف فيه جهة من جهات القبح ، غلب على ظننا كونه لطفا. والظن فى حقنا قائم مقام العلم فى كونه سببا لوجوب الفعل علينا ، فلا جرم كفى هذا القدر فى أن يجب علينا تحصيل معرفة الله تعالى.
أما أنتم فانما توجبون نصب الامام على الله تعالى ، ولا يمكن الجزم بوجوبه على الله ، الا اذا ثبت أنه فى علم الله تعالى خال عن جميع جهات المفسدة. فأين أحد البابين من الآخر ، بل لو ورد دليل سمعى على أنه تعالى فعل ذلك : استدللنا بأن الله تعالى فعله ، على خلوه عن جميع جهات القبح ، وعلى كونه لطفا (1) فى نفسه ، لا على أنه واجب على الله تعالى. فظهر الفرق بين البابين.
الرابعة : لا يبعد وجود زمان. متى نصب لأهل ذلك الزمان رئيس سائس ، استنكفوا عن طاعته ، فيصير ذلك الرئيس فى ذلك الزمان ، سببا لازدياد الفتنة.
لا يقال : هذا وان كان محتملا ، الا أنه نادر. والنادر لا عبرة به.
لأنا نقول : هب أنه نادر ، الا أنه لا زمان الا ويحتمل أن يكون ذلك الزمان ، زمانا لذلك النادر. وبتقدير أن يكون كذلك ، لم يكن نصب الرئيس فيه واجبا ، وحينئذ لا يمكنكم أن تقطعوا فى شيء من الأزمنة ، بأنه يجب فيه نصب الامام الرئيس على الله تعالى.
الخامسة : انكم اما أن تدعوا بأن نصب الامام لطف فى الشرعيات ، أو فى العقليات. فان كان الأول بطل قولكم ، لأن خلو الزمان عن التكاليف الشرعية جائز. فالامام الذي هو لطف فيه ، أولى أن يجوز خلو الزمان عنه. وان كان الثانى فنقول : اما أن تدعو أن الامام لطف فى ادخال تلك الواجبات العقلية فى الوجود ، سواء كان ادخالها فى الوجود لأجل وجود وجوبها ، أو لهذا الوجه. واما أن تقولوا بأن الامام لطف فى أن يدخلها المكلف فى الوجود ، لأجل وجه وجوبها. والأول باطل. لأن ادخالها فى الوجود ، لا لأجل وجه وجوبها لا عبرة به البتة ، فلم يبق لكم الا أن تدعو أن الامام لطف فى أن يدخل المكلف الواجبات العقلية فى الوجود ، لأجل وجه وجوبها.
وهذا مما لا يمكنكم أن تذكروا فى تقريره شيئا. وذلك لأن ادخال الفعل فى الوجود لأجل وجه وجوبه ، عبارة عن كيفية من كيفيات الدواعى القائمة بالقلوب. ومن أين يمكن اثبات أن نصب الامام أبدا ، له أثر فى هذه الكيفيات؟ بل لو قيل : ان الأمر بالعكس ، لكان أولى. لأن الممنوع متبوع. فاذا صارا الانسان محمولا على فعل من الأفعال بالتخويف ، صار متنفرا عنه. واذا صار ممنوعا عن شيء ، صار راغبا فيه.
فثبت : أن هذه التمويهات التى يذكرها هؤلاء الاثنا عشرية ، تمويهات محضة. وأنه متى بحث عن محل الخلاف على التعيين ، لا يمكنهم أن يذكروا فى تقرير مذهبهم بعد التلخيص : خيالا. فضلا عن حجة.
السادسة : ان عند حصول هذا اللطف المقرب اما أن يعلم الله تعالى بأنه حصل ما يمنع عن الفعل أو يعلم أنه لم يحصل هذا المانع البتة. فان كان الأول. فلا نسلم أنه يجب فى العقول فعل مثل هذا اللطف ، لأنه اذا كان بتقدير وجوده ، لا يحصل الفعل ، كما أن بتقدير عدمه أيضا لا يحصل : لم يكن فعل مثل هذا اللطف واجبا بل العقل يوجب الامتناع منه. لأنه لا فائدة فى فعله البتة. وان كان
الثانى وهو أن الله تعالى ، علم أن هذا اللطف يرجح من جانب الفعل ، وعلم أنه لم يحصل معه ما يمنع من الفعل. فمثل هذا يقتضي وجوب حصول الأثر على ما بيناه فى مسألة خلق الأفعال
فلو كان نصب الامام لطفا بهذا التفسير ، لزالت المفاسد ، وحصلت المصالح لا محالة. ولما لم يكن كذلك ، وجب أن لا يكون نصب الامام لطفا.
السابعة : هذا الذي يجعل نصب الامام لطفا فيه. ان كان الله تعالى عالما بوقوعه كان واجب الوقوع ، فلا حاجة به الى هذا اللطف. وان كان عالما بعدم وقوعه ، كان ممتنع الوقوع ، فلم يكن للطف فيه أثر البتة.
سلمنا : أن نصب الامام لطف. لكن لا نسلم أن اللطف واجب. وقد قدمنا ما يدل على أنه لا يجب على الله شيء أصلا ورأسا.
فهذا هو الكلام المختصر فى هذا الباب.