** أما نفاة الخلاء. فقد احتجوا بوجوه :

ج ٢ · ص ٣٥

** أما نفاة الخلاء. فقد احتجوا بوجوه :

الحجة الأولى : ان كل خلاء ، فانه قابل للتقدير والمساواة والمفاوتة. بدليل : أن الخلاء الحاصل بين طرفى الطاس ، أقل من الخلاء الحاصل بين جدارى البلد ، والخلاء الحاصل بين جدارى البلد ، أقل من الخلاء الحاصل بين السماء والأرض. فثبت : أن كل خلاء فهو قابل للمساواة والمفاوتة ، وكل ما كان كذلك ، امتنع أن يكون عدما محضا. لأنه لا يمكن أن يقال : هذا العدم نصف ذلك العدم أو ثلثه ، وأن ذلك العدم أضعاف هذا العدم. ولا يمكن أن يقال : العدم عشرة أذرع أو ألف ذراع. فالخلاء يمكن (7) وصفه بهذه الأوصاف. فثبت : أن الخلاء لو حصل لكان موجودا قابلا للتقدير ،

ج ٢ · ص ٣٦

فلا يكون الخلاء عدما ، بل مقدارا. والمقدار اما أن يكون عبارة عن نفس الجسم ، أو عن صفة قائمة بالجسم. فثبت : أنه لو فرض الخلاء حاصلا ، لما كان خلاء ، بل كان ملاء. فاذا فرض الخلاء يفضى ثبوته الى نفيه ، فكان القول به باطلا.

الحجة الثانية لهم : لو فرضنا الخلاء ، لكانت الحركة فيه اما أن تقع فى زمان ، أو لا فى زمان. والقسمان باطلان ، فبطل القول بالخلاء.

انما قلنا : ان الحركة فيه يمتنع وقوعها فى زمان. وذلك لأن المتحرك فيه كلما كان أرق كانت المعاوقة فيه أقل ، فكانت الحركة فيه لا محالة أسرع. واذا ثبت هذا ، فلنفرض مائة ذراع من المسافة ، ولنفرض أنها لو كانت خلاء ، لتم قطعها فى ساعة واحدة ، ولو كانت ملاء من الهواء ، لتم قطعها فى عشر ساعات. فاذا فرضنا ملاء أقل معاوقة من الهواء ، بحيث تكون نسبة معاوقته الى معاوقة الهواء ، كنسبة زمان الحركة فى الخلاء الى الحركة فى الهواء ، لزم أن يقع قطع تلك المسافة المملوءة من ذلك الملاء الرقيق فى ساعة واحدة ، فتكون الحركة فى الملاء مثل الحركة فى الخلاء ، فتكون الحركة مع المعاوق ، كهى لا مع المعاوق. وذلك محال. فثبت : أنه لو صح القول بالخلاء ، امتنع وقوع الحركة فيه فى زمان.

وانما قلنا : انه يمتنع وقوع الحركة فى الخلاء لا فى زمان ، لأن كل حركة فهى على مسافة وكل مسافة منقسمة. واذا كان كذلك كانت الحركة الى نصفها متقدمة على الحركة من نصفها الى آخرها. ومتى كان كذلك ، كانت الحركة واقعة فى الزمان. فثبت بما ذكرنا : أن الحركة فى الخلاء ، اما أن تحصل فى زمان ، أو لا فى زمان. وثبت فساد هذين القسمين ، فثبت القطع بأن القول بوجود الخلاء محال باطل.

ج ٢ · ص ٣٧

الحجة الثالثة لهم : لو فرضنا الخلاء ، لكان ذلك الخلاء متشابه الأجزاء ، واذا كان الأمر كذلك ، امتنع أن يبقى الجسم فيه ساكنا ، لأن بقاءه فى حيز معين مع كونه مشابها لسائر الأحياز ، ترجيح لأحد المتساويين على الآخر من غير مرجح.

ويمتنع أيضا : أن يبقى الجسم فيه متحركا ، لأن الانتقال من أحد الحيزين الى الحيز الآخر ، تخصيص للمنتقل عنه بالهرب ، وللمنتقل إليه بالطلب. وذلك أيضا ترجيح لأحد المتساويين على الآخر من غير مرجح. وهو محال.

لا يقال : لم لا يجوز أن يقال : ان الفاعل المختار يخصص الجسم ببعض تلك الأحياز (8) على التعيين لمجرد القصد والاختيار. لأنا نقول : اذا كانت الأحياز متساوية من جميع الاعتبارات والوجوه ، كانت نسبة القدرة والإرادة الى كلها على السوية. فلو اقتضت القدرة والإرادة تخصيص ذلك الجوهر ببعض تلك الأحياز دون البعض من غير مرجح أصلا ، كان ذلك ترجيحا لأحد المتساويين على الآخر من غير مرجح. وهو محال.

والجواب عن الأول : لا نسلم أن نفس الخلاء يقبل التقدير والمساواة والمفاوتة ، بل الشيء الذي يمكن حصوله فى الخلاء ، تثبت له (2) هذه الأحكام مثلا. ولا نقول : الخلاء الذي بين طرفى الطاس أقل من الخلاء الذي بين طرفى البلد ، بل نقول : الأجسام التى يمكن حصولها بين طرفى الطاس ، أقل من الأجسام التى يمكن حصولها بين طرفى البلد.

ج ٢ · ص ٣٨

والجواب عن الثانى : لم لا يجوز أن يقال : ان الحركة من حيث انها حركة ، تستدعى قدرا من الزمان. وبسبب ما فى المسافة من المعاوقة ، تستدعى قدرا آخر من الزمان؟

اذا عرفت هذا فنقول : اذا فرضنا أن مائة ذراع من الخلاء ، لا يمكن قطعها الا فى ساعة واحدة ، ثم فرضنا ملاء أرق من الهواء ، بحيث تكون نسبة ما فيها من المعاوقة الى المعاوقة التى في الهواء ، نسبة العشر. فهذه الحركة تحصل فى ساعة وعشر ساعة ، أما الساعة فبسبب أصل الحركة ، وأما عشر الساعة ، فبسبب حصول هذه المعاوقة الضعيفة. وأما الحركة فى الخلاء الصرف ، فانها تحصل فى ساعة واحدة فقط ، فعلمنا : أن ما ذكروه مغالطة.

والجواب عن الثالث : ان حاصل الكلام فيه يرجع الى أن القادر المختار ، هل يمكنه ترجيح أحد المثلين على الآخر لمحض كونه قادرا مختارا ، أم لا؟ وعندنا : أن ذلك غير ممتنع على ما قررناه فى مسألة القادر فزال السؤال.