** أما المقام الأول : وهو أنه تعالى فى الحيز والجهة ، فاحتجوا عليه بوجهين :
الأول : ان كل موجودين. لا بد وأن يكون أحدهما ساريا فى الآخر ، كالعرض السارى فى الجوهر ، أو يكون مباينا عنه بالجهة ، كالجسمين. والعلم بذلك ضرورى.
والثانى : ان الجسم مختص بالحيز والجهة. وانما كان كذلك ، لأنه قائم بالنفس. والله تعالى يشاركه فى كونه قائما بالنفس ، فوجب أن يكون مشاركا له فى الحصول فى الجهة.
وأما المقام الثانى : وهو أنه تعالى لما ثبت أنه يجب أن يكون فى الجهة. ونقول : يجب أن تكون تلك الجهة هى جهة فوق فيدل عليه وجهان :
الأول : ان أشرف الجهات جهة فوق ، وتخصيص أشرف الجهات بأشرف الموجودات ، هو المناسب المعقول.
والثانى : ان الخلق بمجرد طباعهم وقلوبهم السلمية يرفعون الأيدى الى جهة العلو ، عند الدعاء والتضرع. وذلك يدل على أن فطرتهم تشهد بأن معبودهم فى جهة العلو.
** وأما النقل : فهو الألفاظ الموهمة لاثبات الجهة. كقوله تعالى : ( 04 الرحمن على العرش استوى ) (7) وقوله تعالى : ( 04 وهو القاهر فوق عباده ) (8): وقوله تعالى : ( 04 يخافون ربهم من فوقهم ) (9)
والجواب عن الشبهة الأولى : لا شك أن قسمة العقل تقتضى انقسام الموجودات الى ثلاثة أقسام. وذلك لأن كل موجودين فاما أن يكون أحدهما ساريا فى الآخر أو مباينا عنه بالحيز والجهة ، أو لا ساريا فيه ولا مباينا عنه بالحيز. فان ادعيتم أن القسم الثالث ممتنع الوجود والعلم بامتناعه ضرورى فقد ابطلناه. وأن سلمتم أن ابطال هذا القسم الثالث ليس معلوما بالضرورة ، بل بالدليل. فنقول : قولكم : ان كل موجودين اما أن يكون أحدهما ساريا فى الآخر ، أو مباينا عنه بالجهة ، انما يصح عليه ، لو ثبت فساد القسم الثالث. فانكم اذا أثبتم فساد القسم الثالث بهذه المقدمة ، وقع الدور. فيكون ساقطا.
وأما الجواب عن الشبهة الثانية : فنقول : لم لا يجوز أن يكون كون (10) الجسم مختصا بالخير والجهة بذاته المخصوصة لا لوصف آخر؟ وذلك لأن اختصاص الذات بالصفة. لو كان لأجل صفة أخرى ، لزم التسلسل. فلا بد من الانتهاء الى ما يكون ثابتا له لذاته. فلم لا يجوز أن يكون كون الجسم مختصا بالحيز والجهة من هذا الباب؟
والجواب عن الشبهة الثالثة : وهى قولهم : أشرف الجهات جهة العلو
فنقول : هذا الكلام ساقط من وجوه :
الأول : ان هذا الكلام مقدمة خطابية ، فلا يلتفت إليها فى العقليات.
والثانى : انا قد بينا أنه لما كان العالم كرة ، كان كل جهة يشار
إليها فهى وان كانت فوق بالنسبة الى البعض ، لكنها تحت بالنسبة الى الباقين.
والثالث : انه اما أن يقال : لا نهاية لامتداد ذات الله من جهة العلو ، أو يكون لامتداد ذاته نهاية. فان كان الأول لم يفرض فى ذاته نقطة ، الا وفوقها نقطة أخرى. ولا شيء يفرض فيه الا وهو سفل ، لا علو مطلق. وان كان الثانى افترض فوق طرفه العلوى ، خلاء. فكان ذلك الخلاء أعلى منه ، ولم يكن علوا مطلقا.
والرابع : ان الشرف الحاصل بسبب العلو بالجهة ، يكون حاصلا للحيز والجهة بالذات ، ويكون حاصلا للتمكن بالعرض ، بسبب أنه حصل فى ذلك المكان. فحصول هذا الشرف للمكان والجهة ، أتم مما (11) للمتمكن. فلو كان البارى تعالى حاصلا فى الجهة ، لزم أن يكون المكان أشرف فى هذا الباب من البارى تعالى. وهو محال.
وأما الجواب عن الشبهة الرابعة : فهو أنه لو كان رفع الأيدى الى السماء ، يدل على كون المعبود فى السماء ، لوجب أن يدل وضع الجبهة على الأرض على أنه فى الأرض. ولما بطل ذلك ، فكذا ما قالوا :
وأما الجواب عن الوجوه النقلية : فاعلم أن هاهنا قانونا كليا وهو : أنا اذا رأينا الظواهر النقلية معارضة للدلائل العقلية. فان صدقنا هما معا ، لزم الجمع بين النفى والاثبات ، وان كذبنا هما معا ، لزم رفع النفى والاثبات ، وان صدقنا الظواهر النقلية ، وكذبنا الشواهد (12) العقلية القطعية ، لزم الطعن فى الظواهر النقلية
أيضا. لأن الدلائل العقلية أصل للظواهر النقلية. فتكذيب الأصل لتصحيح الفرع يفضى الى تكذيب الأصل والفرع معا ، فلم يبق الا أن تصدق الدلائل العقلية ويشتغل بتأويل الظواهر النقلية ، أو يفوض علمها الى الله. وعلى التقديرين فانه يظهر أن الظواهر النقلية ، لا تصلح معارضة للقواطع (13) العقلية. فهذا هو القانون الكلى فى هذا الباب. ومن أراد الاستقصاء فى تأويل الظواهر الواردة فى القرآن والأخبار فعليه بكتاب «أسرار التنزيل ، وأنوار التأويل»