** أما المرجئة. فقد تمسكوا على صحة قولهم بوجوه (1):
** الحجة الأولى : قوله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام : ( 010 إنا قد أوحي إلينا : أن العذاب على من كذب وتولى ) (طه 48) فهذه الآية صريحة فى أن ماهية العذاب مختصة بمن كذب بالله تعالى ، وكان موليا عن دينه. ومن لم يكن مكذبا بالله ولا متوليا عن دينه ، لم يكن للعذاب به تعلق.
** والحجة الثانية : قوله تعالى : ( 021 كلما ألقي فيها فوج. سألهم خزنتها : ألم يأتكم نذير؟ قالوا : بلى. قد جاءنا نذير. فكذبنا ، وقلنا : ما نزل الله من شيء ) (الملك 8 9) أخبر الله تعالى : أن كل فوج يدخل النار ، فانهم يقولون : ( 03 قد جاءنا نذير ) ولكن كذبناه وهذا صريح في أن كل من دخل النار ، كان مكذبا بأنبياء الله تعالى ، فيقتضى أن من لم يكن كذلك ، لم يدخل النار.
** والحجة الثالثة : قوله تعالى : ( 010 فأنذرتكم نارا تلظى. لا يصلاها إلا الأشقى. الذي كذب وتولى ) (الليل 14 16) ولا يقال : قوله تعالى : ( 03 فأنذرتكم نارا تلظى ) نارا مخصوصة. وهى مختصة بالأشقى ( 03 الذي كذب وتولى ) فلم قلتم : ان سائر النيران لا يدخلها فساق أهل
الصلاة؟ لأنا نقول : جميع النيران لا بد أن تكون متلظية. والآية دلت على أن النار المتلظية تصيب الكفار. وحينئذ يحصل المطلوب.
والحجة الرابعة : ( 06 إن الخزي اليوم والسوء ، على الكافرين ) (النحل 27) دلت هذه الآية : على اختصاص الخزى بالكافرين ، ثم ان كل من دخل النار ، فقد حصل له الخزى. لقوله تعالى : ( 07 ربنا إنك من تدخل النار ، فقد أخزيته ) (آل عمران 192) ولما لم يحصل الخزى الا للكفار ، وجب أن لا يحصل دخول النار الا لهم.
الحجة الخامسة : قوله تعالى : ( 016 يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم : لا تقنطوا من رحمة الله. إن الله يغفر الذنوب جميعا ) (الزمر 53) حكم بغفران الذنوب جميعا. ولم يشترط فيه التوبة. وذلك يدل على أنه تعالى يغفر الذنوب قبل التوبة وبعدها. فان قيل : فيلزم من دلالتها : مغفرة الكفر ، لأنه من الذنوب. قلنا : هب أن هذا العام دخله هذا التخصيص ، فيبقى فيما عداه حجة. وأيضا : لفظ العباد فى القرآن مخصوص بالمؤمنين. قال تعالى : ( 05 عينا يشرب بها عباد الله ) (الانسان 6).
الحجة السادسة : قوله تعالى : ( 07 وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم ) (الرعد 6) وكلمة «على» تفيد الحال. كقولك : رأيت الأمير على أكله. أى رأيته حال أكله. فكذا هاهنا دلت الآية على أنه تعالى يغفر لهم حال اشتغالهم بالظلم. وحال اشتغالهم بالظلم ، يمنع حصول التوبة. فعلمنا : أنه يحصل الغفران بدون التوبة. فيقتضى هذا الدليل : حصول الغفران للمشرك. لأن الشرك ظلم ، بدليل قوله تعالى : ( 04 إن الشرك لظلم عظيم ) (لقمان 13) الا أنه ترك العمل به ، لقوله تعالى : ( 07 إن الله لا يغفر أن يشرك به ) (النساء 116) فيبقى حجة فيما عداه. والفرق : أن الكفر أعظم حالا من المعصية.
** الحجة السابعة : قوله تعالى : ( 04 وهل نجازي إلا الكفور )؟ ولفظ ( 01 الكفور ) للمبالغة. فوجب أن يختص هذا الحكم بالكافر الأصلي.
لا يقال : هذا معارض بقوله تعالى : ( 05 من يعمل سوءا يجز به ) (النساء 123) لأنا نقول : لما وقع التعارض بين العفو والوعيد ، كان الرجحان لجانب العفو على ما سيأتى ان شاء الله تعالى فى وجوه الترجيحات
الحجة الثامنة : انه تعالى جعل المكلفين صنفين. فقال : ( 017 يوم تبيض وجوه ، وتسود وجوه. فأما الذين اسودت وجوههم : أكفرتم بعد إيمانكم؟ فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ) (آل عمران 106) فجعل كل من ( 02 اسودت وجوههم ) من الذين كفروا بعد ايمانهم من أهل العذاب ، وجعل من ( 02 ابيضت وجوههم ) من أهل الثواب. وأقصى ما فى الباب : أن يقال : يشكل هذا بالكافر الأصلي. الا أنا نقول : خص العموم فى هذه الصورة ، فيبقى حجة فيما سواها.
الحجة التاسعة : قوله تعالى : ( 015 وجوه يومئذ مسفرة ، ضاحكة مستبشرة. ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. أولئك هم الكفرة الفجرة ) (عبس 38 42)
وجه الاستدلال بهذه الآية : كما تقدم فى الحجة الثانية.
الحجة العاشرة : انه تعالى قسم المكلفين الى ثلاثة أقسام : السابقون ، وأصحاب الميمنة ، وأصحاب المشأمة. ثم ذكر أن السابقين وأصحاب الميمنة فى الجنة ، وأن أصحاب المشأمة فى النار ، ثم بين أن أصحاب المشأمة هم الذين يقولون : ( 07 أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما. أإنا لمبعوثون ) (المؤمنون 82) ولما ثبت : ان أصحاب النار ليسوا الا أصحاب المشأمة ، وثبت أن أصحاب المشأمة ، هم الذين ينكرون البعث ، وجب أن يقال : إن أصحاب النار ليسوا الا الذين ينكرون البعث.
ترك العمل به فى حق سائر الكفار ، فيبقى حجة فى الفساق الحجة الحادية عشر : صاحب الكبيرة لا يخزى. وكل من أدخل النار ، فقد أخرى. فصاحب الكبيرة لا يدخل النار ، وانما قلنا :
ان صاحب الكبيرة لا يخزى ، لأنه مؤمن ، والمؤمن لا يخزى. وانما قلنا : انه مؤمن. لقوله تعالى : ( 020 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ، فأصلحوا بينهما. فإن بغت إحداهما على الأخرى ، فقاتلوا التي تبغي ، حتى تفيء إلى أمر الله ) (الحجرات) سماهم مؤمنين حال ما وصفهم بالبغى. وانما قلنا : ان المؤمن لا يخزى : لقوله تعالى : ( 06 إن الخزي اليوم والسوء ، على الكافرين ) (النحل 27) ولقوله : ( 07 لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ) (التحريم 8) ولقوله تعالى حكاية عن المؤمنين : ( 04 ولا تخزنا يوم القيامة ) (آل عمران 194) ثم قال تعالى : ( 03 فاستجاب لهم ربهم ) (آل عمران 195) فثبت : ان صاحب الكبيرة مؤمن ، وثبت : أن المؤمن لا يخزى ، فيلزم أن صاحب الكبيرة لا يخزى. وانما قلنا : ان كل من أدخل النار ، فقد أخزى. لقوله تعالى : ( 06 إنك من تدخل النار ، فقد أخزيته ) (آل عمران 192) ولما ثبتت هاتان المقدمتان ، لزم القطع بأن صاحب الكبيرة لا يدخل النار.
الحجة الثانية عشر : الايمان أقوى من الكفر ، ولما لم ينفع مع الكفر شيء من الطاعات ، وجب أن لا يضر مع الايمان شيء من المعاصى.
الحجة الثالثة عشر : الكافر اذا أسلم ، أزال ثواب ايمانه عقاب كفره. فدل هذا : على أن ثواب الايمان أزيد من عقاب الكفر ، وعقاب الكفر لا شك أنه أزيد من عقاب الفسق. فيلزم أن يكون ثواب الايمان ، أزيد من عذاب الفسق بكثير. وعند الجبر والمقابلة يفضل ثواب الايمان لا محالة. فوجب القطع بأن المؤمن من أهل الجنة.
ولا يقال : انه إذا كفر بعد ايمانه ، فعقاب كفره ، يزيل ثواب ايمانه. لأنا نقول : هب أنه كذلك ، لكن بهذا الطريق لا يظهر أن عذاب الفسق أزيد من ثواب الايمان.
وبالطريق الذي ذكرناه : يظهر أن ثواب الايمان ، أزيد من عذاب الفسق. فكان الترجيح لدليلنا. والله أعلم.