** وأما منكرو النبوة فقد احتجوا بوجوه :

ج ٢ · ص ١٠٨

** وأما منكرو النبوة فقد احتجوا بوجوه :

الشبهة الأولى : قالوا : التكليف باطل ، فالبعثة أيضا باطلة.

أما المقدمة الأولى : وهى أن التكليف باطل فقد احتجوا عليه بوجوه :

الأول : ان الجبر حق ، فالتكليف باطل. انما قلنا : ان الجبر حق. وذلك لأنا بينا فى مسألة خلق الأفعال : أن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. واذا كان الأمر كذلك ، فحال ما خلق الله تعالى تلك الأفعال ، لا يتمكن العبد من ترك الفعل ، وحال ما لا يخلقها فيهم ، لا يتمكن من الفعل. فثبت : أن على هذا التقدير لا يكون العبد قادرا البتة لا على الفعل ولا على الترك.

وانما قلنا : انه لما كان الجبر حقا كان التكليف باطلا ، لأنا نعلم ببداهة العقل : أن من قيد يدى الانسان ورجليه بالقيود الشديدة ، ثم ألقاه من شاهق جبل ، ثم يقول له : قف فى الهواء ، والا عذبتك عذابا شديدا مؤيدا ، فان هذا مستقبح فى بداهة العقل ، ولو أنه كلف الأعمى بنقط المصاحف ، وكلف المفلوج أن يطير فى الهواء ، فجميع العقلاء يدركون قبح ذلك فى بداهة عقولهم ، ويقطعون بأن هذا لا يليق بأحكم الحاكمين. فثبت بما ذكرنا : أن الجبر حق ، وثبت أنه متى كان الجبر حقا ، كان التكليف باطلا.

الثانى : ان البارى سبحانه وتعالى عالم بجميع المعلومات. والشيء الذي حصل التكليف به ، اما أن يكون معلوم الوقوع أو معلوم

ج ٢ · ص ١٠٩

اللاوقوع. فان كان معلوم الوقوع كان واجب الوقوع ، فالتكليف به عبث. وان كان معلوم اللاوقوع كان ممتنع الوقوع ، فكان التكليف به ظلما. فثبت : أن القول بالتكليف باطل.

وربما ذكروا هذا الكلام فى معرض آخر ، وهو أن المقصود من التكليف : جلب الثواب. وان كان ذلك الثواب معلوم الوقوع ، فحينئذ لا حاجة البتة الى فعل الطاعة ، وان كان معلوم اللاوقوع كان ممتنع الوقوع. وحينئذ لا فائدة فى فعل الطاعة.

الثالث : ان التكليف اما أن يتوجه حال استواء الداعى الى الفعل والترك ، أو حال رجحان أحد الداعيين على الآخر. أما حال الاستواء فمحال. لأن الفعل ترجيح. وحصول الرجحان حال حصول الاستواء جمع بين النقيضين ، وأما حال الرجحان فمحال. لأن الراجح واجب ، والمرجوح ممتنع على ما بينا تقرير هذه المقدمة فى مواضع وان وقع التكليف بالراجح ، كان ذلك تكليفا بايقاع شيء واجب لوقوع ، وان كان تكليفا بالمرجوح ، كان ذلك تكليفا بايقاع ممتنع الوقوع وتمام تقرير هذا الوجه قد تقدم فى مسألة خلق الأفعال.

الرابع : ان التكليف لا فائدة فيه البتة ، فكان عبثا غير لائق بحكمة الحكيم.

وانما قلنا : انه لا فائدة فيه. لأن تلك الفائدة ، ان عادت الى المعبود ، لزم أن يكون فى محل النفع والضرر والزيادة والنقصان. وهو محال. وان عادت الى العابد فهو أيضا باطل. لأن جميع الفوائد محصورة فى أمرين: اما اللذة ، واما السرور ، أو ما يكون مفضيا إليهما واما دفع الألم أو دفع الغم ، أو ما يكون مفضيا إليهما. والمعبود تعالى قادر على تحصيل كل ذلك للعبد بدون واسطة التكليف. فكان توسط التكليف عبثا. واذا ثبت هذا فظاهر : أن العبث لا يليق بأحكم الحاكمين.

ج ٢ · ص ١١٠

الخامس : ان تكليف من علم أنه يكفر أو يفسق غير لائق بالحكمة ، لأن المكلف به اذا دخل فى الوجود ، لزم تجهيل المعبود ، وان لم يدخل فى الوجود ، لزم استحقاق العبد للعقاب. وفعل شيء لا فائدة فيه الا أحد هذين الأمرين المحذورين لا يليق بالحكمة.

** السادس : ان التكليف يقتضي شغل القلب بتلك الأعمال. واشتغال القلب بغير الله ، يمنعه عن الاستغراق فى معرفة الله ومحبته ، وكل ما كان مانعا عن المحبة والمعرفة ، كان تركه من أوجب الواجبات.

فثبت بهذه الوجوه الستة : أن القول بالتكليف باطل. واذا ثبت هذا ، كان القول بالبعثة أيضا باطلا. لأنه لا فائدة من البعثة ، الا توجيه التكاليف على الخلق. واذا كان المقصود باطلا ، كان التبع أولى بالبطلان.

والشبهة الثانية لمنكرى النبوات : ان الأفعال اما أن يكون حسنها معلوما ، أو يكون قبحها معلوما ، أو لا نعلم لا حسنها ولا قبحها. فان كان حسنها معلوما : علمناه ، ولا حاجة بنا فى ذلك الى تعريف الشرع ، وان كان قبحها معلوما : تركناه. وان لم نعلم لا حسنها ولا قبحها ، فهذا الشيء اما أن يكون فعله اضطراريا ، كالتنفس فى الهواء ، وما يجرى مجراه ، واما أن لا يكون كذلك. فان كان فعله اضطراريا ، كان حورا (14) لا محالة ، لأن تكليف ما لا يطاق لا يليق بالحكمة. وان لم يكن فعله اضطراريا ، وجب علينا تركه ، لأن مثل الشيء لا حاجة بنا الى فعله. وفى فعله خطر واحتمال ضرر ، وكل ما كان كذلك اقتضى العقل تركه.

ج ٢ · ص ١١١

فثبت بما ذكرنا : أن جملة أحكام الأفعال فى الفعل والترك معلومة لنا. واذا كان الأمر كذلك ، لم يكن فى بعثة الرسول فائدة. فتكون البعثة عبثا. والعبث غير جائز على الحكيم.

والشبهة الثالثة لمنكرى النبوات : انا نشاهد فى الشرائع ، أفعالا غير لائقة بالحكمة. مثل أعمال الحج ، ومثل ايقاع الفرق بين المتشابهات. فانهم خصصوا بيتا معينا ، لغاية التعظيم ، من غير سبب. وخصصوا أوقاتا معينة ، لعبادات معينة ، مع أن سائر الأوقات مساوية لها. وذلك لأن اليوم الأخير من رمضان ، واليوم الأول من شوال ، يومان متلاصقان متشبهان من جميع الوجوه ، ثم خصصوا أحدهما بحرمة الافطار ، والآخر بحرمة الصوم. وذكروا من أمثال هذه المسائل شيئا كثيرا (15).

والشبهة الرابعة لمنكرى النبوات وهى شبهة اليهود : ان النسخ باطل. واذا كان كذلك ، كان شرع محمد صلى الله وسلم باطلا.

وانما قلنا : ان النسخ باطل لوجوه :

الأول : ان موسى لما بلغ شرعه الى أمته. فاما أن يقال : انه بين أن شرعه مؤبد ، أو يقال : انه بين أن شرعه منقطع ، أو لم يبين لا هذا ولا ذاك.

لا جائز أن يقال : انه عليه السلام بين أن شرعه منقطع. وذلك لأنه لو بين ذلك وشرحه لأمته ، لوجب أن يصير ذلك معلوما بالتواتر لأمته ، فيلزم أن يكون العلم بكون شرعه منقطعا ، مساويا للعلم بأصل شرعه. ولو كان كذلك لما قدر اليهود على انكار هذا المعنى. لأن ما ثبت بالتواتر لا يمكن انكاره. ومعلوم أنه ليس الأمر كذلك لأن

ج ٢ · ص ١١٢

اليهود مع اختلافهم فى مشارق الأرض ومغاربها ، اتفقوا على أن الأمر ليس كذلك.

ولا جائز أيضا : أن يقال : انه عليه السلام بين ذلك الشرع ، ولم يبين أنه دائم ، أو منقطع. لأنه لو كان كذلك لما وجب بمقتضى شرعه شيء من الأعمال ، الا مرة واحدة. لأن مقتضى الأمر المطلق هو الفعل مرة واحدة ، لا التكرار ، وبالاجماع هذا باطل. ولما بطل هذان القسمان تتعين القسم الأول وهو أنه عليه السلام لما بلغ شرعه الى أمته ، بين أنه دائم. واذا كان كذلك ، وجب أن يكون شرعه دائما ، والا لزم نسبة الكذب إليه. وانه باطل.

وأيضا : فلو جاز فيه أن يقال انه عليه السلام وان أخبر أن شرعه دائم ، لكنه لم يدم ، فلم لا يجوز أن يقال : ان محمدا عليه السلام أخبر أن شرعه دائم ، ثم انه لا يدوم؟ ومعلوم أن هذا يوجب زوال الثقة عن جميع الشرائع. وهو باطل.

الثانى : انه تعالى لو أمر بشيء ، ثم نهى عنه ، لدل ذلك على البداء وانه غير جائز.

لا يقال : لم لا يجوز أن يقال : المصالح تتبدل بحسب اختلاف الأوقات ، كالطبيب يأمر المريض بشرب شربة مخصوصة ، ثم انه ينهاه عنه بعد ذلك؟ لأنا نقول : هذا انما يقبل فيما يظهر فى تبديله أثر وفائدة ، كما ذكرتم من تبديل العلاج بالعلاج. وهاهنا ليس كذلك. فان تحويل العبادة من «السبت» الى «الجمعة» وتحويل القبلة من «بيت المقدس» الى «الكعبة» لا ترى فيه فائدة. ولا أثر البتة. فظهر الفرق.

** الثالث : ان جملة اليهود على كثرتهم وتفرقهم فى مشارق الأرض ومغاربها فى البلاد ، ينقلون عن موسى عليه السلام أنه قال : «تمسكوا

ج ٢ · ص ١١٣

بالسبت ما دامت السموات والأرض» وخبر التواتر مفيد للعلم. وقول موسى عليه السلام حجة. ومتى ثبت هذان الأمران ، لزم الطعن فى شرع محمد عليه السلام .

* * *

فهذا مجموع شبهات المنكرين.