** فهنا شيئان :

ج ١ · ص ٢٤٨

** فهنا شيئان :

أحدهما : أنه تعالى قادر على خلق هذه الأصوات المقطعة بالتقطيعات المخصوصة فى جسم جمادى أو حيوانى (4) وهذا أمر لا يمكن النزاع فيه. لأن خلق هذه الأصوات والحروف فى الجسم الجمادى أو الحيوانى ممكن ، والله تعالى قادر على كل الممكنات.

ج ١ · ص ٢٤٩

والثانى : ان الله تعالى جعل تلك الأصوات المخصوصة ، معرفة لكونه تعالى مريدا لبعض الأشياء وكارها لبعضها. وهذا أيضا غير ممتنع. واذا سلم هذان المقامان عن الطعن ، فقد سلمنا لهم صحة كونه تعالى متكلما بالمعنى الذي أرادوه.

وأما المنازعة فى اللفظ : فهو أن من فعل هذه الأصوات المخصوصة وهى الحروف المركبة فى جسم لغرض أن يعرف غيره ما يريده أو يكرهه ، فهل يسمى متكلما فى اللغة أم لا؟ ومعلوم : أن هذا البحث بحث لغوى محض ، وليس للمعنى به تعلق البتة.

فثبت بما ذكرنا : أن كونه تعالى متكلما بالمعنى الذي يقوله «المعتزلة» مما نقول به ونعترف به ولا ننكره بوجه من الوجوه. انما الخلاف بيننا وبينهم فى أنا نثبت أمرا آخر ، وراء ذلك. وهم ينكرونه. وسنذكر ، أن ذلك الشيء ما هو؟ وأما «الكرامية» فهم يقولون : انه تعالى يخلق الأصوات والحروف فى ذاته. وهذا يرجع الى أنه تعالى هل يجوز أن يكون محلا للحوادث أم لا؟ وأما أصحابنا. فقد قالوا : ثبت أن الكلام القائم بالنفس معنى مغاير للقدر والارادات والعلوم والاعتقادات. وندعى : أن البارى تعالى موصوف بهذا المعنى ، وندعى : أن هذا المعنى قديم. وندعى : أنه معنى واحد ، وهو مع كونه واحدا ، أمر ونهى وخبر واستخبار ونداء.

والمعتزلة والكرامية ينازعون أصحابنا فى كل واحد من هذه المواضع الأربعة. فأولا : ينكرون اثبات معنى مغاير للاعتقادات والارادات وبتقدير تسليمه ، ينكرون كونه موصوفا به ، وبتقدير تسليمه ، ينكرون كونه قديما. وبتقدير تسليمه ، ينكرون كونه واحدا. فهذا تلخيص محل النزاع فى هذا الباب.

أما المقام الأول : وهو اثبات أن كلام النفس أمر مغاير للارادات والاعتقادات. فقد تقدم تقريره على أحسن الوجوه.

ج ١ · ص ٢٥٠

وأما المقام الثانى : وهو أن البارى تعالى موصوف بكلام النفس. فالذى يدل عليه : ما ثبت عندنا بالتواتر الظاهر (5) من جميع الأنبياء والرسل عليهم السلام : أنه تعالى أمر عباده بكذا ونهاهم عن كذا وأخبرهم بكذا. ولما ثبت بالمعجزات صدق الأنبياء والرسل عليهم السلام ، وجب القطع بكونه تعالى آمرا وناهيا ومخبرا.

واذا ثبت هذا فنقول : هذا الأمر والنهى والخبر ، اما أن يكون من باب الألفاظ والعبارات ، واما أن يكون من باب المعانى والحقائق. فان كان الأول ، فتلك العبارات والألفاظ لا بد وأن تكون دالة على المعانى والمدلولات. فمدلول هذه العبارات فى حق الله تعالى اما أن يكون هو الارادات والاعتقادات ، واما أن يكون معنى مغايرا لها. لا جائز أن تكون تلك المعانى هى الارادات والاعتقادات. لأنا بينا أن الأمر قد يوجد بدون الإرادة. والخبر قد يوجد بدون الاعتقادات.

فثبت : أن مدلول هذه العبارات فى حق الله تعالى : معنى وراء الاعتقادات والارادات. فثبت : أنه تعالى موصوف بمعنى حقيقى. هو مدلول قوله : «افعل» وهو مغاير لارادته ، وانه تعالى موصوف بمعنى حقيقى ، هو مدلول قوله «الحمد لله» وهو مغاير لعلمه. ونحن نسمى ذلك المعنى بالأمر الحقيقى والخبر الحقيقى. وهو المطلوب.

فان قيل : كيف يمكنكم أن تستدلوا بقول الأنبياء والرسل عليهم السلام على كونه تعالى متكلما ، مع أن نبوة الأنبياء عليهم السلام لا يمكن اثباتها الا بعد العلم بكونه تعالى متكلما. قلنا : لا نسلم أن العلم بصحة نبوة الأنبياء موقوف على العلم بكونه تعالى متكلما. وذلك لأنه

ج ١ · ص ٢٥١

لما ظهرت المعجزات على وفق دعاويهم ، ثبت كونهم صادقين ، سواء علمنا كونه تعالى متكلما أو لم نعلم ذلك.

وأما المقام الثالث وهو أنا ندعى ان هذه الصفة قديمة فنقول : لو كانت محدثة ، لكانت اما قائمة به أو بغيره ، أولا فى محل. فان كانت قائمة به كان الله تعالى محلا للحوادث. وهو محال. وان كانت قائمة بغيره ، فهو أيضا محال [وان لم تكن قائمة بشيء ، أو كانت قائمة. بغيره ، أو كانت موجودة لا فى محل. فهو محال] (6) لأنا بينا : أن هذا الكلام صفة الله تعالى ونعته. ومن المحال أن تحصل صفة الشيء ونعته ، لا فيه بل فى غيره. والذي يقوله المعتزلة من أنه يجوز أن يكون كلامه قائما بغيره ، فليس من هذا الباب. وذلك لأنهم فسروا الكلام القائم بغيره بأنه يخلق أصواتا وحروفا دالة بالوضع والاصطلاح ، على كونه تعالى مريدا لبعض الأشياء وكارها لبعضها. وهذا غير ممتنع البتة.

وأما نحن فى هذا المقام فقد بينا : أنه لو خلق ألفاظا دالة على الطلب وألفاظا دالة على الحكم والاسناد ، فلا بد من مدلولات لتلك الألفاظ ومفهومات. وبينا : أن الألفاظ الدالة على الطلب لا يمكن أن يكون مدلولها الإرادة ، والألفاظ الدالة على الخبر لا يمكن أن يكون مدلولها العلم ، فلا بد من صفات أخرى قائمة بذات الله تعالى ، تكون تلك الصفات مدلولة الألفاظ الدالة على الطلب ، والألفاظ الدالة على الخبر ، وتلك المدلولات يمتنع كونها مباينة عن ذات الله تعالى ، بل يجب كونها قائمة بذات الله تعالى.

فالذى يقوله المعتزلة من أنه يجوز أن يكون الحى متكلما بكلام قائم بالغير : حق وصدق. والذي يقوله أصحابنا من أنه يمتنع أن يكون

ج ١ · ص ٢٥٢

الحى متكلما بكلام قائم بالغير : حق وصدق. الا أن الكلام الذي يشير إليه المعتزلة له معنى ، والكلام الذي يشير إليه أصحابنا له معنى آخر ، والفريقان لما لم يشتغلوا بتلخيص محل النزاع ، لا جرم خفيت هذه المباحث والمطالب.

وأما المقام الرابع : وهو أن كلام الله تعالى واحد ، ومع كونه واحدا ، فهو أمر ونهى وخبر. فتحقيق الكلام فيه : يرجع الى حرف واحد ، وهو أن الكلام كله خبر ، لأن الأمر عبارة عن تعريف الغير أنه لو فعله ، لصار مستحقا للمدح ، ولو تركه لصار مستحقا للذم. وكذا القول فى النهى. واذا كان المرجع بالكل الى شيء واحد ، وهو الخبر ، صح قولنا : ان كلام الله تعالى واحد. فهذا مجموع ما تلخص فى هذا الباب.

* * *

واحتج القائلون بحدوث كلام الله تعالى بالمنقول والمعقول.

أما الشبه النقلية : فمن وجوه :

الشبهة الأولى : ان القرآن ذكر. وكل ذكر : محدث. فالقرآن محدث. وانما قلنا : ان القرآن ذكر ، لقوله تعالى : ( 04 ص. والقرآن ذي الذكر ) [ص 1 2] وقوله تعالى : ( 04 وهذا ذكر مبارك أنزلناه ) [الأنبياء 50] وقوله تعالى : ( 04 وإنه لذكر لك ولقومك ) [الزخرف 44] وأما أن كل ذكر محدث ، ففى سورة الأنبياء : ( 07 ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث ) [الأنبياء 2] وفى سورة الشعراء : ( 07 وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث ) [الشعراء 5].

الشبهة الثانية : تمسكوا بقوله تعالى : ( 010 إنما قولنا لشيء إذا أردناه : أن نقول له : كن فيكون ) [النحل 40] وجه الاستدلال به من ثلاثة أوجه :

ج ١ · ص ٢٥٣

الأول : ان قوله تعالى : ( 010 إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له : كن فيكون ) جملة مركبة من شرط وجزاء. والشرط هو قوله : ( 02 إذا أردناه ) والجزاء هو قوله : ( 01 كن ) والجزاء لا بد وأن يكون متأخرا عن الشرط. فوجب أن يكون قول الله تعالى ، متأخرا عن ارادته. والمتأخر عن الغير محدث ، فوجب أن يكون قول الله محدثا.

والثانى : وهو ان الفاء فى قوله : ( 01 فيكون ) فاء التعقيب. وهذا يقتضي أن يكون المكون حاصلا عقيب قوله من غير فصل ولا تراخ ، فيلزم أن يكون قوله : ( 01 كن ) متقدما على المكون من غير فصل. والمقدم على المحدث بزمان واحد ، يجب أن يكون محدثا ، فيلزم أن يكون قوله ( 01 كن ) محدثا.

الثالث : ان الآية صريحة فى أن قول الله تعالى : ( 01 كن ) كلمة مركبة من الكاف والنون. وهما حرفان متعاقبان. فتكون هذه الكلمة محدثة ، فيلزم أن يكون قول الله محدثا.

الشبهة الثالثة : قوله تعالى : ( 04 وإذ قال ربك للملائكة ) [البقرة 30] فكلمة ( 01 إذ ) ظرف زمان وهذا يدل على أن قول الله تعالى مختص بذلك الوقت. وكل ما كان وجوده مختصا بوقت معين ، كان محدثا ، فيلزم أن يكون قوله الله تعالى محدثا.

الشبهة الرابعة : انه تعالى وصف القرآن بقوله : ( 05 كتاب أحكمت آياته ، ثم فصلت ) [هود 2] وقال أيضا : ( 04 إنا أنزلناه قرآنا عربيا ) [يوسف 20] وهذا يدل على أن القرآن مركب من السور والآيات والحروف والعبارات ، ويدل على أن كلام الله تعالى تارة يكون عربيا وتارة يكون عبريا. وكل ذلك يدل على أنه محدث مخلوق.

الشبهة الخامسة : ان كلام الله تعالى مسموع ، ويدل عليه قوله تعالى : ( 08 وإن أحد من المشركين استجارك ، فأجره حتى يسمع

ج ١ · ص ٢٥٤

02 كلام الله ) [التوبة 6] والذي يسمعه ليس الا هذه الحروف والأصوات. ولا شك أن هذه الحروف والأصوات محدثة ، فيلزم القطع بأن كلام الله تعالى محدث.

الشبهة السادسة : أجمعت الأمة على أن القرآن واحد ، وأجمعوا على أن القرآن معجزة لمحمد عليه السلام . والدليل العقلى : دل على أن المعجزات يمتنع أن تكون قديمة ، بل يجب أن تكون محدثة. والا لكانت المعجزة سابقة على الدعوى ، وحينئذ لا يكون له اختصاص بالدعوى ، فلا يكون دليلا على صدق الدعوى. واذا ثبت أن القرآن معجز وثبت أن المعجز محدث ، ثبت أن القرآن محدث واذا ثبت أن القرآن قول واحد ، ثبت أن كل ما كان قرآنا فهو محدث.

الشبهة السابعة : ان القرآن موصوف بكونه تنزيلا ومنزلا. وذلك يقتضي كونه محدثا.

** الشبهة الثامنة : صح فى الأخبار أنه عليه السلام كان يقول : «يا رب القرآن العظيم ، ويا رب طه ويسن» وكل ما كان مربوبا فهو محدث مخلوق.

فهذا جملة الكلام فى الشبه النقلية.

* * *