** والسؤال الخامس :

ج ١ · ص ٢٧٢

** والسؤال الخامس :

هب أنه لا بد لهذا الحكم المشترك من علة مشتركة فيها ، فلم قلتم :

ج ١ · ص ٢٧٣

انه لا مشترك بين الجوهر والعرض الا الحدوث والوجود؟ وما الدليل على هذا الحصر؟ وعدم العلم بالشيء ، لا يدل على عدم الشيء ، والسبر والبحث لا يفيد الا الظن الضعيف. ثم نقول : هاهنا مشترك آخر ، وهو كون الشيء ممكن الوجود لذاته.

لا يقال : الامكان لا يصلح علة للرؤية. ويدل عليه وجوه :

الأول : ان الامكان عدمى ، فلا يصلح للعلية.

الثانى : ان الامكان قائم فى المعدومات ، ولا يصح رؤيتها.

والثالث : لو كان الامكان علة للرؤية ، لزم صحة رؤية جميع الممكنات والخصم لا يقول به.

لأنا نقول

** : نحن انما ذكرنا الامكان للقدح فى قولكم : انه لا مشترك بين الجوهر والعرض ، الا الحدوث والوجود ، لا لبيان أن نجعله علة لصحة الرؤية.

وأيضا : فنحن نبحث عن الوجوه التى ذكرتم.

أما الأول : فنقول : صحة الرؤية عبارة عن علة امكان الرؤية ، فان كان الامكان عدميا ، كانت صحة الرؤية أيضا عدمية. ولا يبعد تعليل حكم عدمى بعلة عدمية.

** وأما الثانى : فلم لا يجوز أن تكون صحة (3) علة الرؤية للمجموع الحاصل من الامكان والوجود؟

وأما الثالث : فهو أن الخصم أخطأ فى قوله : لا يمكن رؤية بعض الممكنات. ولكن لم يحصل لكم من هذا البرهان صحة رؤية الله تعالى