** وأما الشبه العقلية : فنقول :

ج ١ · ص ٣٠١

** وأما الشبه العقلية : فنقول :

أما الشبهة الأولى وهى شبهة الموانع فالجواب عنها : على مقامين :

المقام الأول : لا نسلم أن عند حصول الشرائط الثمانية ، يجب حصول الأبصار. ويدل على أنه غير واجب عقلا : وجهان :

الحجة الأولى : انا نرى الجسم الكبير من البعد صغير. وان رأينا جميع أجزائه وجب أن لا نراه صغير ، بل كبيرا. وان لم نر شيئا من أجزائه ، وجب أن لا نراه البتة. وان رأينا بعض أجزائه دون البعض ، مع أن جميع الأجزاء بالنسبة الى القرب والبعد واللطافة والكثافة وعدم الحجاب وسلامة الحاسة وصحة الرؤية ، متساوية ، لزم أن لا يكون الادراك مع حصول هذه الشرائط واجبا.

لا يقال : انا اذا أبصرنا شيئا ، اتصل بطرفيه من العين خطان شعاعيان كساقى المثلث ، وصار عرض المرئى كالخط الثالث ، فحصل هناك مثلث. ثم يخرج من نقطة الناظر خط آخر الى وسط المرئى ، قائم عليه ، يقسم ذلك المثلث الأول الى مثلثين. وكل واحد منهما مثلث قائم الزاوية. وهذا يصلح أن يكون وترا ، لكل واحد من الزاويتين الحادتين الواقعتين على طرفى المثلث الأول الكبير ، والخطان الطرفيان كل واحد منهما وتر للزاويتين القائمتين. ولا شك أن وتر القائمة أعظم من وتر الحادة. فالخطان الطرفيان كل واحد منهما أطول من الخط الوسطى. واذا كان كذلك ، لم تكن أجزاء المرئى بالنسبة الى الرائى متساوية فى القرب والبعد. لأنا نقول :

ج ١ · ص ٣٠٢

لنفرض أن هذا التفاوت واقع بمقدار شبر ، فلو كان المانع من الرؤية هذا القدر من التفاوت فى البعد ، لكنا اذا جعلنا المرئى أبعد مما كان قبل ذلك بمقدار شبر ، وجب أن لا نراه البتة. لكنا نراه. فعلمنا : أنه ليس السبب فى عدم رؤية بعض الأجزاء : ذلك القدر من التفاوت فى البعد.

الحجة الثانية : اذا نظرنا الى مجموع كف من التراب ، رأيناه وذلك الكيف من التراب عبارة عن مجموع تلك الذوات وتلك الأجزاء الصغيرة. فاما أن يكون ادراك كل واحد من تلك الذوات مشروطا. بإدراك الآخر ، فيلزم الدور. واما أن لا يكون ادراك شيء منها مشروطا بادراك الآخر ، وحينئذ يكون ادراك كل واحد من تلك الذوات حالتى الانفراد والاجتماع على السوية (1) مع أنا نراها حال الاجتماع ولا نراها حال الانفراد. وحينئذ لا يكون الادراك واجب الحصول عند حصول تلك الشرائط. واما أن يكون ادراك البعض مشروطا بادراك الباقى. ولا ينعكس. وهذا محال. ومع أنه محال فالمقصود حاصل.

أما أنه محال ، فلأن الأجزاء متساوية فيكون هذا مفتقرا الى ذاك ، مع أن ذاك غنى عن هذا. وهذا ترجيح من غير مرجح. وهو محال. وأما ان المقصود حاصل ، فلأن ادراك أحد تلك الأجزاء اذا كان غنيا عن ادراك الآخر ، كان حالة عند الاجتماع وعند الانفراد فى صحة الادراك على السوية. وحينئذ يعود المحذور.

فهذان برهانان قويان فى بيان أن عند حصول هذه الشرائط : يكون الادراك غير واجب الحصول.

وقولهم : لو لم يجب الادراك ، لجاز أن يكون بحضرتنا جبال وبوقات ، ونحن لا نراها ولا نسمعها.

ج ١ · ص ٣٠٣

قلنا : هذا معارض بجملة العاديات. سلمنا : أن عند حضور هذه الشرائط فى الشاهد ، يكون الادراك واجب الحصول ، فلم قلتم : ان فى حق الله تعالى يجب أن يكون كذلك؟ وتحقيقه : هو أن ذات الله تعالى مخالفة بالحقيقة والماهية لهذه الحوادث. والمختلفان فى الماهية لا يجب استواؤهما فى اللوازم. فلم يلزم من كون الادراك واجبا فى الشاهد عند حضور هذه الشرائط ، كونه واجبا فى الغائب عند حضورها؟ ومما يدل عليه : أن الادراك فى الشاهد مشروط بشرائط ثمانية ، وفى الغائب نقطع بأنه لا يمكن اعتباره. فكذلك لا يمتنع أن يكون الادراك فى الشاهد واجب الحصول ، وفى الغائب لا يكون واجبا. وهذا سؤال متعين لم يتنبه له أحد من المعتزلة ، ولا نبه أحد من أصحابنا عليه.

وأما الشبهة الثانية : فالجواب عنها من وجهين :

الأول : انا بينا فى المقدمة : أن ذكر الدلائل لا بد أن يكون مسبوقا بتعيين محل النزاع. فنقول : محل النزاع : ان الموجود المنزه عن المكان والجهة. هل تجوز رؤيته أم لا؟ فان ادعيتم أن العلم بامتناع رؤيته ضرورى ، فذلك باطل على ما بيناه فى المقدمة وان ادعيتم أن هذا العلم استدلالى. فلا بد فيه من الدليل. وقولكم «ان كل مرئى ، لا بد وأن يكون مقابلا» : يقرب من أنه اعادة للدعوى. لأن المقابل هو الذي يكون مختصا بجهة قدام الرائى فكأنكم قلتم : الدليل على أن ما لا يكون فى الجهة لا يكون مرئيا : هو أن كل ما كان مرئيا فى جهة. والمنطقيون يسمون هذه القضية الثانية : عكس نقيض القضية الأولى. وفى الحقيقة لا فرق بين القضيتين فى الظهور والخفاء. فلم يجز جعل أحدهما حجة فى صحة الأخرى ، بل يقرب هذا من أن يكون اعادة للمطلوب بعبارة أخرى.

والوجه الثانى فى الجواب : ثبت أن المقابلة شرط للرؤية فى الشاهد. فلم قلتم : انه فى الغائب كذلك؟ وتقريره : ما ذكرناه فى

ج ١ · ص ٣٠٤

الجواب عن الشبهة الأولى. وتمام الكشف والتحقيق : انا ذكرنا فى المقدمات : أن المراد من الرؤية : أن يحصل لنا انكشاف بالنسبة الى ذاته مخصوصة. وهو يجرى مجرى الانكشاف الحاصل عند ابصار الألوان والأضواء. واذا كان الأمر كذلك ، فاذا الانكشاف يجب أن يكون على وفق المكشوف. فان كان المكشوف مخصوصا بالجهة ، والحيز ، وجب أن يكون الانكشاف كذلك. وان كان المكشوف منزها عن الجهة ، وجب أن يكون انكشافه منزها عن الحيز والجهة.

وأما الشبهة الثالثة : فجوابها أيضا على هذا القانون. فالرؤية عبارة عن هذا الانكشاف التام. فان كان الشيء له صورة كان انكشافه بانكشاف صورته ولونه ، وان كان منزها عن الصورة واللون ، كان انكشاف كذلك أيضا. لأن شرط الانكشاف أن يحصل على وفق ماهية المكشوف (14) ].

وهذا هو الجواب بعينه عن الشبهة الرابعة.

* * *

واعلم : أن من تأمل فى هذه الكلمات على سبيل الانصاف ، علم قطعا : أنه ليس للمعتزلة فى نفى الرؤية شبهة تحيله البتة. وبالله التوفيق (15).

أولا : يقول مؤلف دلالة الحائرين المتوفى سنة 603 ه : اعلم : أن العلوم الكثيرة التى كانت فى ملتنا فى تحقيق هذه الأمور ، تلفت

ج ١ · ص ٣٠٥

واتفق فى ابتداء الاسلام أن أصحابنا أخذوا عن المعتزلة ما أخذوا. ولم يأخذوا عن الأشعرية شيئا. لأنهم ظنوا أن آراء المعتزلة مقبولة للبرهنة عليها ... الخ (ج 1 ص 179 فصل : عا)

ثانيا : يقول مؤلف دلالة الحائرين : ان رؤية الله تعالى ممتنعة. كما يقول المعتزلة. ويذكر الحقيقة والمجاز فى الألفاظ الدالة على الرؤية هكذا :

«اعلم : أن «رأى» و «نظر» و «حزى» ثلاثة هذه الألفاظ تقع على رؤية العين ، واستعيرت ثلاثتها : لادراك العقل. اما ذلك فى «رأى» فمشهور عند الجمهور. قال : «ونظر فاذا بئر فى الصحراء» (تك 29 : 2) وهذه رؤية عين على الحقيقة لا على المجاز وجاءت «رأى» على المجاز : «وفى قلبى رأى كثير من الحكمة والعلم» (جاء 1 : 16) وهذا ادراك عقلى ، لا رؤية عين. وبحسب هذه الاستعارة ، تكون كل لفظة جاءت عن الرؤية فى الله تعالى. مثل قوله : «رأيت الرب» (1 مل 22 : 19) «يرى له الرب» (تك 18 : 1) «ورأى الله ذلك أنه حسن» (تك : 10) «أرنى مجدك» (خر 33 : 18) «فرأوا إله اسرائيل» (خر 24 : 10) كل ذلك ادراك عقلى ، لا رؤية عين بوجه. اذ لا تدرك الأعين الا جسما ، وفى جهة. وبعض أعراضه أيضا. أعنى ألوان الجسم وشكله ونحوها. وكذلك هو تعالى لا يدرك بآلة.

ج ١ · ص ٣٠٦

وكذلك «نظر» يقع حقيقة على الالتفات بالعين للشىء. مثل : «لا تلتفت الى ورائك» (تك 19 : 17) «فالتفت امرأته الى ورائها» (19 : 26) «وينظر الى الأرض» (أش 5 : 30) واستعير مجازا الى التفات الذهن واقباله على تأمل الشيء حتى يدركه. مثل قوله : «لم ير اثما فى يعقوب» (عد 23 : 21) لان «الاثم» لا يرى بالعين. وكذلك قوله : «وينظرون الى موسى» (خر 33 : 8) قال الحكماء عليهم السلام : ان فيه أيضا هذا المعنى ، وانه اخبار عن كونهم يتعقبون أفعاله وأقواله ويتأملونها. ومن هذا المعنى قوله : «انظر الى السماء» (تك 15 : 5) لأن ذلك كان رؤى النبوة.

وعلى هذه الاستعارة تكون كل لفظة «النظر» التى جاءت فى الله تعالى. مثل : «أن ينظر الى الله» (خر 2 : 6) «وصورة الرب يعاين» (عد 12 : 8) و «ولست تطيق النظر الى الأصر» (حب 1 : 13 وكذلك «حزى» يقع على رؤية العين حقيقة. مثل : «ولتنظر عيوننا الى صهيون» (ميخا 4 : 7) واستعير مجازا لادراك القلب. مثل : «التى رآها على يهوذا وأورشليم» (أش 1 : 1) «كان كلام الرب الى ابراهيم فى الرؤيا» (تك 15 : 1) وعلى هذه الاستعارة قيل : «فرأوا الله» (خر 24 : 11) فاعلم ذلك» ا. ه (ج 1 ص 29 فصل د)

ثالثا : أما عن كلام الله تعالى ، فقد فصل فيه صاحب «دلالة الحائرين» القول فى فصل 46 و65 أعنى فصل «مو» وفصل «سه» وقال : ان الله تعالى موجود وواحد. ومتكلم. ثم حكى اجماع علماء بنى اسرائيل على أن التوراة مخلوقة. قال : «ولا سيما باجماع أمتنا : أن التوراة مخلوقة والقصد بذلك : أن كلامه المنسوب إليه : مخلوق» والألفاظ المنسوبة إليه التى سمعها موسى. فان الله خلقها وابتدعها ، كما نسب إليه كل ما خلق وابتدع. ووصف الله بالكلام مثل وصفه بالأفعال كلها ، الشبيهة بأفعالنا. وكلام الله الى أنبيائه معناه : أن هناك علما إلهيا ، يدركه النبيون بأن الله كلمهم وقال لهم. حتى نعلم

ج ١ · ص ٣٠٧

ولفظ «الكلام» ولفظ «القول» على الحقيقة يأتى ، وأيضا على المجاز يأتى.

ولفظ الكلام والقول على الحقيقة. وقعا على النطق باللسان. مثل قوله : «موسى يتكلم» و «قال فرعون» ووقعا على المجاز ، على المعنى المتصور فى العقل من غير أن ينطق به. مثل : «فقلت فى قلبى» «فتكلمت فى قلبى» «وينطق قلبك»! «لك نطق قلبى» «وقال عيسو فى قلبه» وهذا كثير. ووقعا أيضا مجازا على الإرادة. مل : «وهم أن يقتل داود» فكأنه قال : وأراد قتله. أى هم به. ومثل : «أتريد أن تقتلنى»؟ أى تهم به وتريده وقال المؤلف ما نصه : «فكل قولة وكلام ، جاءت منسوبة لله ، فهى من المعنيين الأخيرين. أعنى : أنها اما كناية عن المشيئة والإرادة ، واما كناية عن المعنى المفهوم من قبل الله ، سواء علم بصوت مخلوق ، أو علم بطريق من طرق النبوة ، لا أنه تعالى تكلم بحرف وصوت. ولا أنه تعالى ذو نفس. فترتسم المعانى فى نفسه ، وتكون فى ذاته معنى زائدا على ذاته. بل تعلق تلك المعانى به ونسبتها إليه ، كنسبة الأفعال كلها» ا. ه

هذا ما أردت بيانه هاهنا. لأبين أن للمعتزلة تأثيرا فى علماء بنى اسرائيل. لا أن علماء بنى اسرائيل قد تأثروا بالمعتزلة. ذلك لأن ابن ميمون توفى فى سنة ستمائة وثلاث من الهجرة. و «واصل بن عطاء الغزال» رئيس المعتزلة ، توفى فى سنة مائة واحدى وثلاثين من الهجرة ولأن موسى ابن ميمون قد صرح بأن كتب علماء بنى اسرائيل الأوائل قد تلفت بطول الأزمان وباستيلاء الملل الجاهلة فى نظره عليهم ، وبكون تلك الأمور لم تكن مباحة للناس كلهم.