** وهذا الكلام مبنى على مقدمات :

ج ١ · ص ٢٦١

** وهذا الكلام مبنى على مقدمات :

المقدمة الأولى : ان الجوهر حصل فى الزمان الثانى. والخلاف فيه مع «النظام» كما يقال فانه زعم : أن الجسم متجدد حالا بعد حال. والدليل على كون الجوهر جائز البقاء لذاته : ان كون ماهيته قابلة للوجود ، أمر من لوازم الذات. فتكون هذه القابلية حاصلة أبدا. واذا كان كذلك ، كان جائز الوجود فى الزمان الثانى والثالث. وذلك يقتضي كون الجسم جائز البقاء. واعلم : أن هذا الكلام متين. الا أنه يلزم عليه صحة بقاء الأعراض.

المقدمة الثانية : ان الجوهر فى الزمان الثانى ، جائز العدم. وزعم قوم. أنه بعد حدوثه ، يمتنع عليه العدم. والدليل على كونه جائز العدم : أن ماهيته قبل وجوده ، كانت موصوفة بالعدم. فثبت :

ج ١ · ص ٢٦٢

أن هذه الماهية قابلة للعدم ، وهذه القابلية من لوازم هذه الماهية. فهذه الماهية قابلة للعدم أبدا. وهذا يقتضي كون الجسم جائز العدم فى الزمان الثانى.

المقدمة الثالثة : لما ثبت أن الجسم حصل فى الزمان الثانى ، مع جواز أن يصير معدوما. فالجائز لا بد له من المقتضى. وذلك المقتضى اما أن يكون أمرا عدميا أو وجوديا. وعلى التقديرين فاما أن يكون مختارا أو موجبا. فهذه أقسام أربعة :

القسم الأول : أن يقال : انه انما بقى لأن الفاعل المختار ما أعدمه. وهذا قول من قال الاعدام بالقدرة جائز وهو أحد قولى «القاضى أبى بكر» من أصحابنا. وقول «أبى الحسن الخياط» من قدماء المعتزلة. وهو قول «محمود الخوارزمى» من متأخرى المعتزلة ومن الناس من أنكر ذلك. وقال : القدرة صفة مؤثرة ، والعدم نفى محض فاسناد العدم الى القدرة محال.

والقسم الثانى : أن يقال : انه انما بقى. لأن له ضدا متى وجد ، لزم من وجوده عدمه. واذا لم يوجد ذلك الضد ، لزم بقاءه. وهذا مذهب «أبى على» و «أبى هاشم» و «القاضى عبد الجبار بن أحمد» من المعتزلة. وزعموا : أن ذلك الضد هو عرض يخلقه الله تعالى لا فى محل ، ويسمونه بالبقاء.