* شرح مذاهب الناس فى كونه تعالى مريدا

ج ١ · ص ٢١٥

* شرح مذاهب الناس فى كونه تعالى مريدا

اعلم : أن المفهوم من كونه تعالى مريدا. اما أن يكون صفة سلبية أو ثبوتية. أما القول بأنه أمر سلبى فهذا هو المنقول عن «النجار» أنه قال : «معنى كونه تعالى مريدا : أنه غير مقهور ولا مغلوب» (7) وأما الذين فسروه بمعنى ثبوتى. فذلك المعنى اما أن يكون معللا بذاته أو بمعنى.

أما الأول فهو القول الثانى ل «النجار» وذلك أنه قال : انه تعالى مريد لذاته. وأما الذين قالوا : المريدية معللة بمعنى ، فذلك المعنى اما أن يكون قديما قائما بذات الله تعالى. وهذا هو قول اصحابنا. واما أن يكون محدثا. وعلى هذا التقدير فهذه الإرادة المحدثة. اما أن تكون قائمة بذات الله تعالى وهو قول الكرامية

ج ١ · ص ٢١٦

أو موجودة لا فى محل وهو قول «أبى على» و «أبى هاشم» و «القاضى عبد البحار بن احمد» واما أن تكون قائمة بذات غير الله تعالى. وما رأيت أحدا اختار هذا القسم. فهذا تفصيل مذاهب الناس فى هذه المسألة. ولما كثر خوض المتقدمين فى هذه المباحث ، لا جرم اكتفينا فيها بالقليل من القول.

فأما قول «النجار» ان معنى كونه مريدا : «أنه غير مقهور ولا مغلوب» فهذا باطل. لأن الجماد والنائم غير مقهور ، مع أنه ليس بمريد. وأما قول من قال : كونه مريدا هو نفس ذاته. فهو أيضا باطل. لأنه لما دل الدليل على استناد هذا العالم الى موجود واجب الوجود لذاته ، فقد علمنا ذاته بعد ما علمنا كونه مريدا. والمعلوم غير ما هو غير معلوم. وأما قول من قال : ان ارادته محدثة. فهو باطل. لأنه لما ثبت أن احداث المحدثات موقوف على الإرادة. فلو كانت الإرادة محدثة ، لافتقر احداثها الى إرادة أخرى. ولزم التسلسل.

وأما قول «الكرامية» انه تحدث الإرادة فى ذاته. فهو أيضا باطل. لما ثبت أن ذاته يمتنع أن تكون محلا للحوادث.

واما قول «المعتزلة» انه تحدث الإرادة لا فى محل. فهذا أيضا باطل. ويدل عليه وجهين :

الأول : ان وجود عرض لا فى محل ، بعيد عن العقول. ولو جاز ذلك ، فلم لا يجوز وجود سواد لا فى محل ، وبياض لا فى محل؟ وكذا القول فى سائر الأعراض.

الثانى : ان ذوات الحيوانات تصح عليها صفة المريدية ، فلو

ج ١ · ص ٢١٧

جوزت (1) إرادة لا فى محل ، لكانت نسبة تلك الإرادة الى ذات الله تعالى ، كنسبتها الى سائر الذوات. فوجب أن توجب صفة المريدية لكل من يصح أن يكون مريدا ، لعدم الاختصاص ، فيلزم أن كل ما يريده الله تعالى ، يريده كل الاحياء. وذلك باطل.

فان قيل : ذات الله تعالى لا فى محل. وهذه الإرادة لا فى محل. فكان اختصاص هذه الإرادة بذات الله تعالى أولى من اختصاصها بسائر الأحياء.

قلنا : كونه لا فى محل مفهوم سلبى ، فلا يجوز أن يكون ذلك علة لاختصاص صفة المريدية بذات الله تعالى ، لأن السلب لا يكون علة للثبوت. واذا ظهر أن هذا القيد لا يصلح أن يكون علة لهذا الاختصاص ، عاد المحذور المذكور. وبالله التوفيق.