** وأما المقدمة الثالثة وهى أن كل من كان كذلك ، كان صادقا فالذى يدل عليه :

ج ٢ · ص ٩٧

** وأما المقدمة الثالثة وهى أن كل من كان كذلك ، كان صادقا فالذى يدل عليه :

هو أن المعجزات لما عجز الخلق عنها ، كان ذلك فعلا. من أفعال الله تعالى ، خلقه عقيب دعواه ، وخلق المعجزة عقيب الدعوى ، يدل على تصديق مدعى الرسالة.

ومثاله : انه اذا جلس الملك العظيم على سرير مملكته ، فقام واحد وقال : انى رسول هذا الملك الى أهل مملكته ، ثم قال : يا أيها الملك ان كنت صادقا فى هذه الدعوى ، فافعل شيئا يخالف عادتك. فاذا فعل ذلك الملك فى تلك الساعة فعلا يخالف عادته ، علم الحاضرون بالضرورة : أنه انما فعل ذلك لأجل تصديق ذلك المدعى. فهكذا هاهنا أن محمدا عليه السلام قال : يا أيها الناس انى رسول الله إليكم. ثم قال : يا إلهى ان كنت صادقا فى هذه الدعوى ، فاجعل القمر منشقا بنصفين ، فاذا انشق القمر ، علم كل واحد بالضرورة : أنه تعالى انما شقه بنصفين لأجل تصديقه. فثبت : أن خلق المعجزة على وفق الدعوى تصديق من الله لذلك المدعى. وكل من صدقه الله تعالى فهو صادق.

فان قيل : الاعتراض على هذه الدلالة من وجوه :

الاعتراض الأول : ان قول القائل : انه ظهر على يد المدعى للرسالة فعل خارق للعادة. هذا الكلام انما يصح لو كان انخراق العادات جائزا. ونحن نمنع هذا الجواز. والدليل على أنه ممتنع من أن تجويزه يفضى الى السفسطة : أنا لو فتحنا هذا الباب ، لم نأمن أن تنقلب الجبال ذهبا ابريزا ، وأن ينقلب ماء البحر دما صرفا ، وأن يكون هذا الشخص الذي نشاهده الآن شيخا صار هرما ، وأن يكون قد حدث (13) فى هذه الساعة

ج ٢ · ص ٩٨

شيخ من غير أب ولا أم. ولكنا اذا شاهدنا «زيدا» لم نأمن من أن يكون الله خلق فى هذه الساعة شيخا من غير أب ولا أم. مثل «زيد» فى صورته وشكله وتخطيطه. ومعلوم أن تجويز هذه الأشياء يفضى الى الجهالات. ولما كان ذلك باطلا ، علمنا : أن انخراق العادات غير ممكن.

الاعتراض الثانى : سلمنا أن انخراق العادات غير ممتنع ، الا أنا نقول : لم قلتم : ان هذا حاصل بايجاد الله. وتقرير هذا السؤال من وجوه :

الأول : نحن بين أمرين : اما أن نثبت النفس الناطقة البشرية ، وإما أن لا نثبتها. فان أثبتنا النفس الناطقة ، فلم لا يجوز أن يقال : ان النفس النبي عليه السلام مخالفة لسائر النفوس بالماهية والحقيقة. فهى لماهيتها المخصوصة وحقيقتها التى باعتبارها امتازت عن سائر الحقائق ، قدرت على ما لا يقدر عليه غيره. وأما ان قلنا : ان القول بالنفوس الناطقة باطل ، فلا بد أن نعترف أن لكل واحد من أشخاص الناس مزاجا مخصوصا وتركيبا مخصوصا ، به امتاز عن سائر الأشخاص. فلم لا يجوز أن يقال : ما به امتاز هذا الشخص عن سائر الأشخاص ، علة لكونه قادرا على الأفعال التى يعجز عنها غيره؟

ألا ترى أن لكل انسان مزاجا مخصوصا وذلك المزاج يقتضي فى ظاهره خلقا ، وفى باطنه خلقا لا يحصلان البتة فى غيره. فلم لا يجوز أن يقال : تلك المخصوصة تكون مبدأ لتلك القدرة المخصوصة؟ وعلى هذا التقدير لا يمكننا أن نعلم أن هذا المعجز هو فعل الله تعالى.

الوجه الثانى فى تقرير هذا المقام : هب أن تلك المعجزات لم تحصل لأجل خصوصية نفسه ، أو خصوصية بدنه. لكن لا شك أن أنواع الأدوية كثيرة. والآثار الصادرة عنها عجيبة كثيرة. فلم لا يجوز أن يقال : ان هذا المدعى وجد دواء ، له قوة وخاصية تقتضى ظهور تلك الآثار والمعجزات عن تناول ذلك الدواء؟ ألا ترى أن الناس يقولون :

ج ٢ · ص ٩٩

ان أكل الدواء الفلانى يزيد فى الذكاء ، وأكل الدواء الآخر يزيد فى القوة الفلانية. فلم لا يجوز وجود دواء آخر يزيد فى قوة الادراك والعقل زيادة منتهية الى حد الاعجاز. ومع هذا الاحتمال لا يمكن القطع بأن هذا المعجز فعل الله تعالى؟

الوجه الثالث : لم لا يجوز أن يقال : ظهور هذه المعجزات انما كان باعانة الجن والشياطين. وذلك لأنا وان كنا نعرف مقادير عقول البشر ، وقدرهم. الا أنا لا نعرف مقادير عقول الشياطين وقدرهم ، فلعل هذه المعجزات حصلت باعانة الشياطين ولعل الاخبار عن الغيوب ، حصل بإلقاء الشياطين تلك الغيوب إليهم.

لا يقال : هذا باطل من وجهين :

الأول : ان الأنبياء عليهم السلام دعوا الخلق الى لعن الشياطين فكيف يليق بالشياطين أن يعينوهم؟

والثانى : انا انما نثبت الجن والشياطين بأخبار الأنبياء عليهم السلام ، فلو جعلنا القول بالجن الشياطين طاعنا فى النبوة ، كنا قد أبطلنا الأصل بالفرع. وذلك باطل.

لأنا نجيب عن الأول : بأن الشياطين اذا كان مشغوفا باضلال الخلق وهذا الطريق يفضى الى حصول مقصوده لم يبعد أن يرضى بذلك اللعن ، ليحصل هذا المقصود له.

ونجيب عن الثانى : انا لا نحتاج فى مقام السؤال الى الجزم بوجود الجن والشياطين ، بل يكفينا مجرد الاحتمال. ومجرد الاحتمال لا يتوقف القول بصحة النبوة.

الوجه الرابع : ان محمدا عليه السلام كان يقول : «جبريل عليه السلام هو الذي يأتينى بهذا القرآن» وهذا المعنى مذكور فى القرآن. قال الله تعالى : ( 04 إنه لقول رسول كريم ) [التكوير 19]

ج ٢ · ص ١٠٠

اذا ثبت هذا فنقول : بتقدير أن يقال : ان «جبريل» عليه السلام غير معصوم عن القبائح ، لم يبعد أن يقال : ان هذا القرآن كلامه ، وأنه ألقاه على محمد عليه السلام لقصد الاضلال والاغواء. وما لم يبطل هذا الاحتمال ، لم تثبت نبوة محمد عليه السلام فاذن القول بصحة نبوته عليه السلام ، موقوف على عصمة «جبريل» عليه السلام ، الا أنه لا طريق الى عصمة «جبريل» عليه السلام الا بصحة نبوة محمد عليه السلام ، فيتوقف كل واحد منهما على الآخر. فيكون دورا.

الوجه الخامس : ان مذهب جمهور الصائبة : أن الأفلاك والكواكب أحياء ناطقة ، وأن هذه الكواكب قد تتكلم مع بعض الناس. واذا جاز ذلك ، فلم لا يجوز أن يقال : بعض الكواكب يختار من الناس شخصا واحدا ، ويبعثه الى الخلق على سبيل الرسالة. وقيل إبطال هذا الاحتمال ، فى الدليل ، كان الشك قائما ، فلعل مظهر هذه المعجزات هو الكواكب المخصوصة.

الوجه السادس : ان المنجمين اتفقوا على أن لاتصالات الكواكب آثارا عجيبة فى هذا العالم. فلم لا يجوز أن يقال : الرسول عليه السلام كان أعلم الناس بالنجوم ، فعلم أنه سيحدث اتصال عجيب فى الفلك ، وله تأثير عجيب فى هذا العالم ، فصبر حتى جاء وقت ظهور ذلك الأثر وادعى النبوة فى ذلك الوقت ، فوقع ذلك الأثر العجيب على وفق دعواه. فظن الناس أنه معجز خلقه الله تعالى. وما كان الأمر كذلك.

الوجه السابع : ان الفلاسفة يثبتون للأفلاك والكواكب عقولا مجردة ، ونفوسا ناطقة ، ونفوسا حيوانية فلكية. فلم لا يجوز أن يكون المظهر لهذه الخوارق شيئا من هذه الأشياء عقلا ، أو نفسا؟

الوجه الثامن : المنجمون اتفقوا على أن لسهم السعادة أثرا قويا فى تقوية الانسان على تحصيل المرادات والسعادات ، ولسهم الغيب

ج ٢ · ص ١٠١

أثرا قويا فى كون الانسان متمكنا من الاخبار عن المغيبات. ونحن وان كنا نعلم بالدليل عدم صدقهم فى هذه المقالة ، الا أن الاحتمال قائم. وبتقدير أن يكون ما قالوه حقا ، لم يمكننا أن نقطع بأن ظهور المعجزات من الله تعالى ، ولا بأن نقطع بأن اخبار الأنبياء عن المغيبات بوحى الله تعالى ، بل جاز أن يكون بقوة هذين السهمين فى طوالعهم.

فثبت بهذه الوجوه الثمانية : أنه لا يمكن القطع بأن فاعل هذه المعجزات هو الله تعالى.

* * *

الاعتراض الثالث : سلمنا : أن فاعلها هو الله تعالى. فلم قلتم : أنه تعالى فعلها لغرض التصديق؟ وتقريره من وجهين :

الأول : انكم أقمتم الدلائل القاهرة على أنه يمتنع أن تكون أفعال الله تعالى وأحكامه معللة بشيء من الأغراض والمقاصد. واذا كان كذلك ، امتنع القول بأنه تعالى انما خلق هذه المعجزات لأجل غرض التصديق.

الوجه الثانى : هو أنا نقول : الفعل اما أن يكون موقوفا على الداعى ، وأما أن لا يكون. فان كان موقوفا على الداعى ، كان الجبر لازما على ما قررناه فى مسألة خلق الأفعال واذا لزم الجبر كان البارى تعالى هو الخالق للكفر والمعاصى ، لأنه هو الذي فعل القدرة والداعية اللتين مجموعهما يوجب هذه القبائح. واذا كان الأمر كذلك ، لم يكن الاضلال ممتنعا فى حق الله تعالى. واذا كان كذلك ، فلم لا يجوز أن يقال : انه تعالى أظهر هذه المعجزات على يد هذا الكاذب ، لأجل الاضلال؟ وأما اذا قلنا : ان الفعل غير موقوف على الداعى ، فحينئذ لا يبعد أن يقال : انه تعالى خلق هذه المعجزة لا لغرض البتة. وحينئذ لا يمكن الاستدلال بحق المعجزة على التصديق.

ج ٢ · ص ١٠٢

الاعتراض الرابع : سلمنا أن أفعال الله تعالى معللة برعاية الأغراض والمقاصد. الا أنكم لم قلتم : انه لا غرض لله تعالى ولا مقصود له من خلق هذه المعجزات الا تصديق هذا المدعى؟ وما الدليل على هذا الحصر؟