** وانما قلنا بأنه ممدوح من عند الله لوجوه :
أحدها : قوله تعالى : ( 09 لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ) (الفتح 18) وهو ممن كان بايع تحت الشجرة ، فوجب أن يكون ممن رضى الله عنه.
وثانيها : قوله تعالى : ( 013 والسابقون الأولون من المهاجرين ، والأنصار ، والذين اتبعوهم بإحسان. رضي الله عنهم ورضوا عنه ) (التوبة 100 الآية). ولا شك أنه كان من السابقين الأولين. فانا وان اختلفنا فى أنه هل كان ايمانه قبل ايمان الكل؟ الا أن لفظ «السابقين» يفيد كل من كان له سبق فى الدين. ولو لا أن المراد ذلك ، والا لما دخل فيه الأنصار. واذا ثبت أنه من السابقين ، وجب أن يدخل تحت قوله : ( 05 رضي الله عنهم ورضوا عنه )
وثالثها : قوله تعالى : ( 019 وسيجنبها الأتقى ، الذي يؤتي ماله يتزكى. وما لأحد عنده من نعمة تجزى ، إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. ولسوف يرضى ) (الليل 17 21)
فنقول : اتفق الأكثرون من أهل التفسير على أن المراد من هذه الآية هو أبو بكر. ونحن مع هذا نقيم الدلالة عليه.
فنقول : انه تعالى وصف الشخص المراد من هذه الآية بأنه أتقى. واذا كان أتقى كان أكرم. لقوله تعالى : ( 05 إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) (الحجرات 13) والاكرم عند الله لا بد وأن يكون أفضل ، فثبت : أن المراد من هذه الآية : شخص هو أفضل الخلق. وأجمعت الأمة على أن أفضل الخلق بعد الرسول عليه السلام اما أبو بكر واما على فاذن هذه الآية مختصة اما بأبى بكر واما بعلى. لا جائز أن تكون نازلة فى حق «على» لأن الشخص المراد من هذه الآية : موصوف بوصف معين. وهو أنه ليس لأحد عنده من نعمة تجزى. و «على» ما كان كذلك. لأن عليا انما نشأ فى تربية محمد عليه السلام وطعامه عنده وشرابه. وذلك نعمة تجزى.
وأما أبو بكر فانه ما كان للنبى عليه السلام فى حقه نعمة تجزى ، بل كان له فى حقه نعمة الارشاد الى الدين ، الا أن هذه النعمة لا تجزى بدليل : أنه تعالى حكى عن الأنبياء عليهم السلام أنهم كانوا يقولون لأممهم : ( 011 وما أسئلكم عليه من أجر ، إن أجري إلا على رب العالمين ) (الشعراء 127) ولم يقل تعالى : وما لأحد عنده من نعمة ، بل قال : ( 06 وما لأحد عنده من نعمة تجزى ) فبهذا القيد خرج على رضى الله عنه عن أن يكون مرادا بهذه الآية. فبقى أن يكون المراد بهذه الآية هو أبو بكر.
اذا ثبت هذا ، فنقول : دلت الآية أيضا : على أنه أفضل الخلق. فانه تعالى لما وصفه بأنه أتقى. والأتقى أفضل ، وجب أن يكون هو أفضل الخلق. ودلت الآية أيضا : على أنه تعالى راض عنه فى الحال والاستقبال ، لأنه قال : ( 02 ولسوف يرضى ) وكلمة «سوف» مختصة بالاستقبال. هذا يدفع سؤال من قال : لعله تعالى كان راضيا عنه فى تلك الحالة ، لما كان مرضيا ، ثم زال الرضاء عنه وقت اشتغاله بالخلافة لأنه تعالى بين بقوله : ( 02 ولسوف يرضى ) بقاء ذلك الرضوان فى المستقبل (1).
فثبت بمجموع ما ذكرنا : أنه لو كنت خلافته باطلة ، لما كان مرضيا عند الله فى الحال والاستقبال ، وثبت أنه مرضى عند الله فى الحال والاستقبال ، فوجب القطع بصحة خلافته.
الحجة الرابعة : قال بعضهم : رأينا الصحابة كانوا يقولون له : خليفة رسول الله. وعلى بن أبى طالب كان يخاطبه بهذا الخطاب والخصم يساعد عليه ، الا أنه يحمله على التقية. ثم رأينا أن الله تعالى وصف الصحابة بالصدق. فقال : ( 07 للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم ) الى قوله تعالى : ( 03 أولئك هم الصادقون ) (الحشر 8) ولما ثبت أنهم خاطبوه بخليفة رسول الله وأخبر الله عن كونهم صادقين ، لزم الحكم بأنه كان خليفة رسول الله حقا. وهذا الوجه قريب.
الحجة الخامسة
** : لو كانت الخلافة حقا لعلى ، لكان اما أن يقال : الأمة أعانوه على طلب هذا الحق أو ما أعانوه. فان كان الأول وجب عليه أن يطلبه ، لأنه اذا لم يطلبه مع القدرة على الطلب ، كان ذلك التقصير لا محالة عليه. وان قلنا : إنهم ما أعانوه بل خذلوه ، لزم أن يقال : ان هذه الأمة كانت شر الأمم ، لكنه تعالى وصف هذه الأمة بأنها خير الأمم. قال تعالى : ( 010 كنتم خير أمة أخرجت للناس ، تأمرون بالمعروف ، وتنهون عن المنكر ) (آل عمران 110): فوصفهم بكونهم آمرين بكل معروف ، ناهين عن كل منكر. فلو أنهم خذلوا عليا وما أعانوه على طلب حقه ، لكانوا شر أمة أخرجت للناس ، ولما كانوا آمرين بالمعروف ، ولا ناهين عن المنكر. وكل ذلك باطل.
الحجة السادسة : التمسك بقوله عليه السلام : «اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر» وقوله «اقتدوا» صيغة أمر. وهى اما للوجوب أو للندب. وعلى التقديرين فانه يدل على جواز الاقتداء
بهما فى الأحكام. ولو كانا على الخطأ والضلال ، لما جاز ذلك. والشيعة طعنوا فيه من وجوه :
أحدها : انه خبر واحد ، فلا يكون حجة.
وثانيها : ان هذا لو صح ، لكان نصا فى ثبوت إمامته ، فكان يجب عليه يوم السقيفة أن لا يوقف إمامته على البيعة.
وثالثها : لعله عليه السلام قال : اقتدوا باللذين من بعدى : أبا بكر وعمر. فأمر أبا بكر وعمر بالاقتداء باللذين يبقيان بعده. وهو كتاب الله عز وجل وعترته. كما ذكره فى خبر آخر.
والجواب عن الأول : ان أمر هؤلاء الشيعة عجيب. فانهم اذا وجدوا خبرا يقوى مذهبهم ، كخبر المولى وخبر المنزلة ، زعموا : أنه متواتر واذا وجدوا خبرا يقوى قولنا ، زعموا: أنه خبر واحد. وليس بصحيح. وهذا يجرى مجرى التحكم.
لا يقال : الأخبار الواردة فى حق «على» أقوى. لأن بنى أمية مع قوة سلطنتهم ، بالغوا فى اخفاء مناقب «على» رضى الله عنه ولو لا قوتها والا لما بقيت مع هذا المبطل القوى.
لأنا نقول : هذا معارض بما روى : أن الروافض كانوا فى جميع الأعصار مبالغين فى القاء الشبهات فى فضائل أبى بكر ، ولو لا قوتها. والا لما بقيت ، بل الترجيح من هذا الجانب. لأن الانسان حريص على ما منع منه. فملوك بنى أمية لما كان اجتهادهم فى اخفاء مناقب «على» أكثر ، كانت الدواعى أشد توفرا على نقلها.
أما الروافض : فانهم يلقون الشبهات والشكوك فى فضائل أبى بكر وذلك يوجب وهنها وضعفها ولما بقيت مع هذا المانع القوى ، علمنا : أنها فى غاية الصحة.
قوله : «لو صح هذا الخبر ، لكان نصا فى إمامته»
قلنا : لا نسلم لاحتمال أن يكون هذا دليلا على وجوب الاقتداء
بهما فى الفتوى ، أو فى الرأى والمشورة. واذا كان هذا محتملا ، لم يكن ذلك نصا فى ثبوت الامامة. بلى. انه يدل على أن إمامته الحاصلة بالبيعة حقة لأنها لو كانت باطلة ، لما أمرنا الرسول عليه السلام باتباع المبطل.
قوله : «لعل الرواية» اقتدوا باللذين من بعدى أبا بكر وعمر» قلنا : فتح الباب فى أمثال هذه التجوزات والتحريفات ، يفضى الى سقوط الوثوق بالقرآن ، وبجميع الأخبار. فلان الاستدلال بالدلائل اللفظية ، لا يتم الا مع الاعراب. فاذا وجهنا الطعن الى الاعرابات ، سقط التمسك بالكل.
الحجة السابعة : روى أنه عليه السلام قال : «الخلافة بعدى ثلاثون سنة ، ثم تصير ملكا عضوضا» وصف القائمين بهذا الأمر فى مدة ثلاثين سنة بعده ، بالوصف الدال على التعظيم والمدح. ووصف من جاء بعد ذلك بالوصف الدال على أنهم أرباب الدنيا ، لا أرباب الدين. وذلك نص على صحة خلافة الخلفاء الأربعة.
لا يقال : هذا خبر واحد (لأنا نقول : (1) عندنا الامامة من فروع الدين ، فلا يمتنع اثباتها بخبر واحد. ثم اذا أنصفنا لم نجد هذا الخبر أقل مرتبة من خبر المولى وخبر المنزلة.
الحجة الثامنة : ان أبا بكر أفضل الخلق. والأفضل هو الامام. انما قلنا : انه هو الأفضل لوجوه :
أحدها : التمسك بقوله تعالى : ( 02 وسيجنبها الأتقى ) (الليل 17) وقد مر تقريره.
وثانيها : الخبر المشهور. وهو قوله عليه السلام : «والله ما طلعت الشمس ، ولا غربت (2) على أحد بعد (3) النبيين أفضل من أبى بكر» :
وثالثها : قوله عليه السلام لأبى بكر وعمر : «هذان سيدا كهول أهل الجنة ، ما خلا النبيين والمرسلين» واذا ثبت أنه أفضل ، وجب أن يكون هو الامام ، للوجه الذي تمسك به الخصم. وأيضا : فالخصم موافق فى هذه المقدمة.
الحجة التاسعة : انه عليه السلام استخلفه على الصلاة أيام مرض موته ، وما عزله عن ذلك. فوجب أن يبقى بعد موته خليفة له فى الصلاة. واذا ثبتت خلافته فى الصلاة ، ثبتت خلافته فى سائر الأمور ضرورة أنه لا قائل بالفرق. وهذا الوجه الذي تمسك به أمير المؤمنين على رضى الله عنه فى اثبات إمامة الصديق. حيث قال : «لا نقيلك ولا نستقيلك. قدمك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لديننا. أفلا نقدمك فى أمور دنيانا»
فان قالوا : لم يثبت أنه عليه السلام استخلفه فى أمر الصلاة مدة مرضه. قلنا : هذه القضية لا يمكن التوصل إليها الا بالروايات والكتب الصحيحة. والأخبار ناطقة بذلك. مثل صحيح البخارى وغيره. فكيف يمكن مدافعته بمجرد التشهى.
الحجة العاشرة : ان طريق حصول الامامة اما النص أو الاختيار. وبطل القول بالنص على ما ستأتى دلائله فبقى القول بالاختيار. وكل من قال : طريق الامامة هو الاختيار ، قال : الامام هو أبو بكر ، فوجب القطع بصحة إمامته. ضرورة أنه لا قائل بالفرق.
واذا عرفت هذه الحجج ، فلنرجع الى الجواب عن الشبهات :
أما الشبهة الأولى وهى قولهم : أجمعت الأمة على أن الامام. أما «على» أو أبو بكر أو العباس. وأبو بكر والعباس لا يصلحان للامامة لأن الامام يجب أن يكون واجب العصمة. وهما ما كانا واجبى العصمة فلم يصلحا للامامة فتعين على رضى الله عنه للامامة.
فالجواب : هب أن الأمة أجمعت على أن الامام أحد هؤلاء
الثلاثة. فلم قلتم : ان الاجماع حجة. قالوا : لأنا دللنا على أن الزمان لا يخلو عن وجود المعصوم ، واذا أجمعت الأمة اشتمل اجماعهم على قوله ، وقوله حق. والمشتمل على الحق حق ، فكان اجماع الأمة حقا من هذا الوجه.
قلنا : لا نسلم أن الزمان لا يخلو عن وجود معصوم. وقد بينا ضعف دليلكم فيه.
سلمنا ذلك ، لكن لا يلزم من هذا أن الاجماع حجة ، لاحتمال أن الامام خاف القوم فوافقهم على باطلهم على سبيل التقية والخوف. واذا كان الأمر كذلك ، لم يلزم من هذا القدر أن الاجماع حجة.
وأما الشبهة الثانية : وهى قولهم : لو كان أبو بكر إماما ، لكانت إمامته اما أن تثبت بالنص أو بالبيعة. قلنا : حصلت إمامته بالبيعة. والشبهات التى ذكرتموها فى ابطال البيعة ، قد سبق الجواب عنها.
وأما الشبهة الثالثة وهى ادعاء النص الجلى فجوابها : انا لا نسلم أن الرواة كانوا فى جميع الأعصار بالغين الى حد الكثرة المعتبرة فى التواتر.
قوله : «ولو كانوا فى حد الآحاد فى بعض الأعصار ، لاشتهر الآن. وليس الأمر كذلك» قلنا : الجواب عنه من وجهين :
الأول : لا نسلم أنه يجب أن يشتهر ذلك ، والدليل عليه : أن كثيرا من الأراجيف الكاذبة قد اشتهرت الآن فى الشرق والغرب ، ولا نعلم أن زمان ذلك الوضع ، أى زمان كان؟ ولا أن ذلك الواضع ، من كان؟
وأيضا : فان هذا النص الجلى لم يصل الى المخالفين خبره ، حتى أنا نحلف بالله وبالأيمان الى لا مخارج عنها : أن خبر هذا النص ، لم يؤثر فى قلوبنا ، ولم يفد ظن الصحة ، فضلا عن القطع. فاذا جاز وقوع هذا النص مع عظم مرتبته ، ولم يصل خبره إلينا ، فلم لا يجوز
أن يقال : أن رواة هذا الخبر كانوا فى حد الآحاد ، الا أن هذا الخبر لم يصل إليكم؟
الثانى : هب أنه يجب أن يشتهر. لكنه مشهور عند أهل العلم أن واضع هذا المذهب أعنى ادعاء النص الجلى هو «ابن الراوندى» و «أبو عيسى الوراق» وأمثالهما. من المشهورين بالكذب. ثم ان هؤلاء الروافض لشدة شغفهم بتقرير مذهبهم ، قبلوا تلك الأحاديث (1) رواها الأسلاف للأخلاف.