* اقامة الدلائل (6) على أنه تعالى قادر

ج ١ · ص ١٨٢

* اقامة الدلائل (6) على أنه تعالى قادر

** اتفق أرباب الملل والأديان : على أن تأثير البارى تعالى فى ايجاد العالم بالقدرة والاختيار. وزعمت الفلاسفة : ان تأثيره فى وجود العالم بالايجاب كتأثير الشمس فى الاضاءة ، وتأثير النار فى التسخين والاحراق.

فنقول : الدليل على أنه تعالى قادر لا موجب : أنه لو كان البارى تعالى موجبا بالذات ، لكان تأثيره فى وجود العالم : اما أن لا يكون موقوفا على شرط ، واما أن يكون موقوفا على شرط. فان لم يكن موقوفا على شرط ، لزم من قدمه قدم العالم ، أو من حدوث العالم حدوثه. وكلاهما باطلان. وأما ان كان موقوفا على شرط ، فذلك

ج ١ · ص ١٨٣

الشرط ان كان قديما ، لزم أيضا قدم العالم. وان كان حادثا ، كان الكلام فيه كما فى الأول. فيفضى الى التسلسل. وهو أن يكون كل حادث مسبوقا بحادث آخر قبله. وذلك قول بحوادث لا أول لها. وقد أبطلناه فى مسألة حدوث الأجسام. فثبت : أن القول بكونه تعالى موجبا بالذات ، يفضى الى هذه الأقسام الباطلة ، فيكون باطلا ، واذا بطل هذا ، ثبت : أنه تعالى قادر فاعل مختار.

فان قيل : وجود العالم فى الأزل اما أن يكون جائزا أو ممتنعا. فان كان جائزا فحينئذ يلزم قدم العالم. وعلى هذا التقدير ليس لكم أن تقولوا بأن قدم العالم محال. لأن هذا التقدير هو تقدير أن قدم العالم ليس بمحال. واما ان كان قدم العالم محالا ، فنقول : ان العلة الموجبة قد يتخلف عنها أثرها عند تخلف الشرائط ، أو حصول الموانع. ومن أقوى الشرائط : كون المعلول فى نفسه ممكن الوقوع : ومن أقوى الموانع : كونه ممتنع الوقوع. فلم لا يجوز أن يقال : ان الله تعالى موجب بالذات ، لوجود العالم ، الا أنه لم يوجد العالم فى الأزل. لأن تحقق الأزل كالمانع من وجود العالم ، فلما زال المانع ، حصل المعلول؟

والذي يحقق هذا السؤال : هو أن القدرة. وان لم تكن موجبة لوجود الفعل عنها ، الا أنها موجبة لصحة وجود الفعل. ثم انه تعالى قادر فى الأزل مع أن صحة الفعل غير حاصلة فى الأزل. ولا جواب لكم عن هذا السؤال ، الا أن تقولوا : القدرة توجب صحة الفعل ، بشرط عدم المانع. والأزل مانع من هذه الصحة. ولهذا المعنى حصلت القدرة فى الأزل ، مع أنه لم تحصل صحة الفعل فى الأزل. واذا صح منكم هذا الجواب فى القدرة ، فلم لا يصح مثله فى جانب الموجب؟ ثم نقول : لم لا يجوز أن يقال : انه تعالى موجب

ج ١ · ص ١٨٤

لذاته. وجود العالم فى الوقت المخصوص فى الأزل؟ واذا كان كونه موجبا انما حصل على هذا الوجه ، لم يلزم من قدم العلة قدم المعلول.

لا يقال : نسبة ذات الموجب الى جميع الأوقات المقدورة على السوية. فاختصاص الايجاب بذلك الوقت المعين ، يكون ترجيحا للممكن من غير مرجح. وهو محال.

لأنا نقول : ألستم تقولون فى القادر : أنه صدر عنه فعله فى وقت دون وقت ، لا لمرجح أصلا ، مع أن نسبة صلاحية القدرة والإرادة بالنسبة الى كل الأوقات على السوية؟ فلم لا يجوز مثله فى الموجب بالذات؟

والجواب عن الأول : ثبت أن الأزل مناف لحدوث العالم. ولكن اذا كان العالم محدثا ، كان حدوثه مختصا بوقت معين. ولو كان حادثا قبل أن حدث بتقدير عشرة أيام ، لم يصر بهذا القدر أزليا ، واذا كان كذلك ، فلا وقت يفرض حدوثه فيه ، الا وكان المانع وهو الأزل زائلا قبل ذلك الوقت. واذا كان المانع زائلا قبل ذلك الوقت ، وكانت العلة للموجبة حاصلة قبل ذلك ، لزم حدوثه قبل أن حدث. وذلك محال. فوجب القول بأنه تعالى فاعل بالاختيار ، لا أنه موجب بالذات.

وقوله ثانيا : «لم لا يجوز أن يقال : انه تعالى موجب لذاته وقوع العالم فى ذلك الوقت المعين».

قلنا : اذن على هذا التقدير ، يكون تأثير ذات الله تعالى فى وجود العالم مشروطا بحضور ذلك الوقت. وعند هذا يعود القسم الذي ذكرناه ، من أن ذلك الشرط. ان كان قديما لزم قدم المعلول ، وان حادثا كان الكلام فيه كما فى الأول. وهذا يقتضي اشتراط كل حادث

ج ١ · ص ١٨٥

بحادث آخر ، لا الى أول. وهذا هو القول بوجود حوادث لا أول لها. وقد ابطلناه.