** وأما المعتزلة فانهم احتجوا على قولهم بوجوه :

ج ٢ · ص ٢٤٨

** وأما المعتزلة فانهم احتجوا على قولهم بوجوه :

** الحجة الأولى : قوله تعالى : ( 08 واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ) (البقرة 48) والاستدلال بهذه الآية من ثلاثة أوجه :

أحدها : انه لو أثرت الشفاعة فى اسقاط العقاب ، لكانت قد أجزت نفس عن نفس شيئا.

وثانيها : قوله تعالى : ( 04 ولا يقبل منها شفاعة ) (البقرة 48) وهذا نكرة فى معرض النفى ، فتفيد العموم.

وثالثها : قوله تعالى : ( 03 ولا هم ينصرون ) (البقرة 48) والشفاعة بصرة.

لا يقال : هذه الآية نازلة فى اليهود.

وأيضا : فهذه الآية تنفى مطلق الشفاعة. والمعتزلة يقرون باثبات هذه الشفاعة فى باب زيادة المنافع.

لأنا نجيب عن الأول : بأن المذهب الصحيح : أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

وعن الثانى من وجهين :

ج ٢ · ص ٢٤٩

الأول : ان الآية. هب أنها صارت مخصوصة ، الا أن خصوصها فى زيادة الحسنات. فتبقى حجة فيما عداها.

والثانى : ان المقصود من هذه الآية : التخويف. والتخويف انما يحصل بعدم اسقاط العقاب لا بعدم زيادة الحسنات. وهذا يدل على أن هذه الآية مختصة بأن الشفاعات لا تأثير لها يوم القيامة ، فى اسقاط العقوبات.

الحجة الثانية : قوله تعالى : ( 07 ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع ) (غافر 18) والظالم من يفعل الظلم ، فيدخل تحته الكافر والفاسق.

لا يقال : هذا ينفى كون الشفيع مطاعا. ولا ينفى كونه مقبول القول.

لأنا نقول : الجواب عنه من الوجهين :

الأول : ان كل عاقل يعلم أنه ليس فى الوجود أحد يطيعه الله تعالى ، فلا يكون فى حمل الآية على ما ذكرتم فائدة.

الثانى : ان الشفيع دون المشفوع إليه ، لأنه لو كان فوقه يسمى آمرا وحاكما. ولا يسمى شفيعا. فلفظ الشفيع أفاد كونه دون الله تعالى ، فلم يمكن حمل قوله «يطاع» على من فوقه. فكان المراد : أنه ليس لهم شفيع يجاب.

الحجة الثالثة : قوله تعالى : ( 012 من قبل أن يأتي يوم ، لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة ) (البقرة 254) ظاهر هذه الآية ينفى جميع الشفاعات.

الحجة الرابعة : قوله تعالى : ( 04 وما للظالمين من أنصار ) (البقرة 270) والشفيع لا شك أنه من الأنصار.

الحجة الخامسة : قوله تعالى فى صفة الفساق : ( 011 وإن الفجار لفي جحيم ، يصلونها يوم الدين ، وما هم عنها بغائبين )

ج ٢ · ص ٢٥٠

(الانفطار 14 16) ولو كانت الشفاعة مقبولة فى حق العصاة اما فى اسقاط العقاب أو فى الاخراج من النار بعد الدخول فيها ، لكان قوله : ( 04 وما هم عنها بغائبين ) خلفا.

الحجة السادسة : قوله تعالى : ( 05 ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) (الأنبياء 28) والفاسق ليس بمرتضى ، فوجب نفى الشفاعة عنه.

الحجة السابعة : قوله تعالى : ( 010 الذين يحملون العرش ومن حوله ، يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ) الى قوله : ( 02 واتبعوا سبيلك ) (غافر 7) ولو كانت الشفاعة حاصلة للفاسق قبل التوبة ، لكان التقييد بقيد التوبة فى قوله : ( 05 فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك ) عبثا.

** الحجة الثامنة : أجمعت الأمة على أنهم يقولون : «اللهم اجعلنا من أهل شفاعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم ». ولو لم تحصل أهلية الشفاعة الا لأهل الكبائر ، لكان معنى هذا السؤال : اللهم اجعلنا من أهل الكبائر ومن الفساق. ومعلوم أن ذلك باطل.

والجواب عن جملة هذه الشبهات : بحرف واحد : وهو ان دلائلكم فى نفى الشفاعة ، لا بد أن تكون عامة فى الأشخاص والأوقات. والا لم يدخل محل الخلاف فيها. ودلائلنا فى اثبات الشفاعة لا بد أن تكون خاصة فى الأشخاص والأوقات. لأنا لا نثبت الشفاعة فى حق كل الأشخاص ، ولا نثبتها أيضا فى جميع الأوقات. فثبت : أنه لا بد أن تكون دلائلنا خاصة ، ودلائلكم عامة. والخاص مقدم على العام ، فكان الترجيح من جانبنا. وأما الأجوبة المفصلة فمذكورة فى «التفسير الكبير»