** وأما التفصيل. فيدل على ذلك وجوه :
الأول : قوله عليه السلام : «أقضاكم على» والقضاء محتاج الى جميع أنواع العلوم. فلما رجحه على الكل فى القضاء ، لزم أنه رجحه عليهم فى جميع العلوم. وأما سائر الصحابة ، فقد رجح كل واحد منهم على غيره ، فى علم واحد. كقوله عليه السلام : «أفرضكم زيد بن ثابت ، وأقرأكم أبى»
والثانى : ان أكثر المفسرين سلموا أن قوله تعالى : ( 03 وتعيها أذن واعية ) (الحاقة 12) نزل فى حق على رضى الله عنه. وتخصيصه بزيادة الفهم يدل على اختصاصه بمزيد العلم.
الثالث : روى أن عمر رضى الله عنه أمر برجم امرأة ولدت لستة أشهر ، فنبهه على رضى الله عنه. وقال له : الآية : ( 04 وحمله وفصاله ثلاثون شهرا ) (الأحقاف 15) مع قوله : ( 05 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين ) (البقرة 233) على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. فقال عمر : «لو لا على لهلك عمر» وروى أن امرأة أقرت بالزناء ، وكانت حاملا ، فأمر عمر برجمها. فقال على : «ان كان لك سلطان عليها ، فما سلطانك على ما فى بطنها؟» فترك عمر رجمها ، وقال : «لو لا على ، لهلك عمر»
فان قيل : لعل عمر أمر برجمها من غير تفحص عن حالها ، فظن أنها ليست بحامل ، فلما نبهه على رضى الله عنه ترك رجمها.
قلنا : هذا يقتضي أن عمر رضى الله عنه ما كان يحتاط فى سفك الدماء. وهذا أشر من الأول.
وروى أيضا : أن عمر قال يوما على المنبر : «ألا لا تغالوا فى مهور النساء ، فمن غالى فى مهر امرأة جعلته فى بيت المال» فقامت عجوز وقالت : يا أمير المؤمنين أتمنع عنا ما أحله الله لنا؟ قال تعالى : ( 09 «وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج ، وآتيتم إحداهن قنطارا ،
04 فلا تأخذوا منه شيئا ) (النساء 20) فقال عمر رضى الله عنه : كل الناس أفقه من عمر ، حتى المخدرات فى البيوت» فهذه الوقائع وقعت لغير على. ومثلها لم يتفق لعلى.
الرابع : نقل عن على رضى الله عنه أنه قال : «والله لو كسرت لى (1) الوسادة ، ثم جلست عليها ، لقضيت بين أهل التوراة بتوراتهم ، وبين أهل الإنجيل بانجيلهم ، وبين أهل الزبور بزبورهم ، وبين أهل الفرقان بفرقانهم. والله ما من آية نزلت فى بحر ولا بر ولا سهل ولا جبل ولا سماء ولا أرض ولا ليل ولا نهار ، الا وأنا أعلم فيمن نزلت وفى أى شيء نزلت»
طعن «أبو هاشم» فى هذا وقال : «التوراة منسوخة. فكيف يجوز الحكم بها؟»