** أما الشيعة : فقد احتجوا على أن الامام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بن أبى طالب لوجوه :

ج ٢ · ص ٢٧٣

** أما الشيعة : فقد احتجوا على أن الامام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على بن أبى طالب لوجوه :

الشبهة الأولى وهى التى عليها يعولون وبها يصولون أن قالوا : أجمعت الأمة على أن الامام الحق بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اما على ، واما أبو بكر واما العباس رضى الله عنهم ولا يجوز أن يكون الامام هو أبو بكر أو العباس. فتعين أن يكون الامام هو عليا. فيفتقر فى تقدير هذا الدليل الى مقدمتين :

المقدمة الأولى : ان الاجماع حجة. قالوا : والدليل عليه. انا قد دللنا على أن زمان التكليف لا يخلو من معصوم البتة. وقول المعصوم حجة. فاذا حصل الاجماع كان ذلك الاجماع مشتملا على قول ذلك المعصوم ، فوجب أن يكون الاجماع حجة.

المقدمة الثانية : ان أبا بكر والعباس لم يكونا صالحين للامامة.

قالوا : لأنه ثبت بالعقل أن الامام لا بد وأن يكون واجب العصمة ، وثبت باجماع الأمة أنهما ما كانا واجبى العصمة. واذا ثبت أن الامام يجب أن يكون واجب العصمة ، وثبت أنهما ما كانا واجبى العصمة ، ثبت أنهما ما كانا صالحين للامامة. ولما بطلت إمامتهما وجب القطع بامامة على ، حتى لا يخرج الحق عن قول كل الأمة.

فهذا هو العمدة الكبرى للاثنى عشرية فى هذه المسألة.

ج ٢ · ص ٢٧٤

الشبهة الثانية (1)

** : ان أبا بكر والعباس لم يكونا صالحين للامامة. قالوا : لأنه ثبت بالعقل أنه لو كان أبو بكر إماما ، لكانت إمامته. اما أن تثبت بالنص أو بالبيعة. والقسمان باطلان ، فبطل القول بامامة أبى بكر. أما الحصر فلأن كل من قال بامامته ، لم يثبتها الا بأحد هذين الطريقين. وانما قلنا : انه لا يمكن اثباتها بالنص ، لأنه لو كان منصوصا عليه بالامامة ، لكان توقيفه يوم السقيفة إمامة نفسه على البيعة ، من أعظم المعاصى. وذلك يقدح فى إمامته ، ولكان قوله «أقيلونى» من أعظم المعاصى. وانما قلنا : انه لا يمكن إثباتها بالبيعة ، للوجوه التى حكيناها فى الفصل الثالث ، حكاية عنهم ، ففى بين أنه لا يجوز أن تكون البيعة طريقا الى ثبوت الامامة. قالوا : فثبت أنه لو كان إماما ، لكانت إمامته بأحد هذين الطريقين ، وثبت فساد كل واحد منهما ، فبطل القول بكونه إماما.

الشبهة الثالثة : قالوا : انه صلى الله عليه وآله وسلم نص على إمامة على بن أبى طالب رضى الله عنه نصا جليا ، لا يقبل التأويل ، فوجب القطع بكونه إماما. والذي يدل على وجود هذا النص الجلى : أن هذا النص ثبت بخبر التواتر ، وخبر التواتر يفيد العلم.

وانما قلنا : انه ثبت بخبر التواتر. لأن خبر التواتر عن الأمور الماضية ، يعتبر فى كونه مفيدا للعلم بثلاث شرائط :

أولها : أن يكون المخبرون بلغوا فى الكثرة والتفرق فى البلاد الى حيث يمتنع عقلا اتفاقهم على الكذب. وهذا الشرط حاصل هاهنا. وذلك لأن الشيعة مع كثرتهم وتفرقهم فى مشارق الأرض ومغاربها ، يخبرون عن أن وجود هذا النص حاصل.

وثانيها : أن يكون المخبرون انما يخبرون عن أمر محسوس. وهذا الشرط حاصل هاهنا. وذلك لأن المخبر عنه تنصيص محمد عليه

ج ٢ · ص ٢٧٥

السلام على إمامة على ، وذات محمد عليه السلام ، وذات على ، وتكلم محمد عليه السلام بهذا الكلام ، كل ذلك أمر محسوس. وهذا الشرط هاهنا حاصل.

وثالثها : أن يكون حال المخبرين فى كثرتهم وامتناع اتفاقهم على الكذب فى جميع الأزمنة مثل ما فى هذا الزمان.