* يرون الله تعالى يوم القيامة

ج ١ · ص ٢٩٢

* يرون الله تعالى يوم القيامة

ويدل عليه وجوه :

الحجة الأولى : قوله تعالى : ( 06 وجوه يومئذ ناضرة ، إلى ربها ناظرة ) [القيامة 22 23] فنقول : النظر ان كان هو الرؤية ، فالمطلوب حاصل. وان كان عبارة عن تقليب الحدقة الى جهة المرئى ، فنقول : هذا فى حق الله تعالى محال ، فوجب حمل لفظة النظر على الرؤية اطلاقا للفظ السبب على المسبب ، فان النظر سبب للرؤية ، ولأن المقصود من تقليب الحدقة انما هو الرؤية.

فان قيل : لا نسلم أنه حصل فى هذه الآية لفظ النظر مقرونا بحرف الى. وقوله ( 03 إلى ربها ناظرة ) فلا نسلم ان الى هاهنا من حروف الجر ، بل هو عندنا اسم. وبيانه من وجهين:

ج ١ · ص ٢٩٣

الأول : انه واحد الآلاء ، على ما ذكره «الأزهرى» فى كتاب «التهذيب» قال الشاعر. وهو «الأعشى» :

أبيض لا يرهب الهزال ولا يقطع رحما ، ولا يخون الى

أى لا يخون نعمه.

اذا ثبت هذا فنقول : انا توافقنا على أن لفظ ( 01 ناظرة ) اذا اذا كان عاريا عن حرف «الى» أفاد معنى الانتظار ، كقوله تعالى : ( 04 فناظرة بم يرجع المرسلون ) [النمل 35] اذا عرفت هذا فنقول : لم لا يجوز أن يكون تقدير الآية : ( 06 وجوه يومئذ ناضرة ، إلى ربها ناظرة ) أى نعمة ربها منتظرة؟

الثانى : ان لفظ الى جاء بمعنى عند ، قال الشاعر وهو «أوس» :

فهل لكم فيما الى ، فاننى طبيب بما أعيى النطاسى حذيما؟

أى فهل لكم فيما عندى؟ اذا ثبت هذا ، فلم لا يجوز أن يكون تقرير الآية : ( 03 وجوه يومئذ ناضرة ). عند ربها ثم قال بعد ذلك ( 01 ناظرة ) أى منظرة. وهو خبر عن الوجوه. والتقدير : وجوه يومئذ ناضرة عند ربها ، منتظرة نعمة ربها؟ سلمنا : أنه حصل فى هذه الآية لفظ النظر مقرونا بحرف الى ، لكن لا نسلم أنه للرؤية. قوله : «لفظ النظر لتقليب الحدقة ، ولا يمكن حمله هاهنا على هذا المعنى ، فوجب حمله على لازمه ، وهو الرؤي».

قلنا : حصل هاهنا وجهان آخران من المجاز :

الأول : اضمار المضاف. والتقدير الى ثواب ربها ناظرة.

والثانى : ان تقليب الحدقة الى جهة. كما يلزمه الرؤية ، فكذلك يلزمه نوع النفع. وهو الانتظار. فلم كان حمل اللفظ على المجاز الذي ذكرتم ، أولى من حمله على أحد هذين المجازين؟

** والجواب : أما حمل لفظ الى على واحد الآلاء ، أو على معنى عند. فانه يقتضي حمل قوله ( 01 ناظرة ) على الانتظار. وذلك غير

ج ١ · ص ٢٩٤

جائز. لأن الانتظار يلزمه الغم ، كما قيل : الانتظار الموت الأحمر ، والبشارة بما يوجب الغم غير لائقة بالحكمة. قوله : «المراد من الآية : الى ثواب ربها ناظرة» قلنا : هذا مدفوع من وجهين :

الأول : ان ما ذهبتم إليه يوجب الاضمار فى الآية. وما ذهبنا إليه يوجب المجاز. والمجاز خير من الإضمار على ما بيناه فى أصول الفقه

والثانى : ان النظر الى الثواب لا يفيد الفرح. فلا بد من اضمار زيادة أخرى. وهى كون ذلك الثواب واصلا إليه ، وتكثير الاضمارات خلاف الأصل. قوله : «نحمله على الانتظار» قلنا : أنه غير جائز.

الحجة الثانية : قوله تعالى : ( 04 للذين أحسنوا : الحسنى ، وزيادة ) [يونس 26] والاستدلال به من وجهين :

الأول : ان الألف واللام : فى ( 01 الحسنى ) اما أن يكونا للاستغراق أو للمعهود. ولا يجوز حملهما على الاستغراق ، والا لدخلت الزيادة فيها. وذلك يمنع من عطف الزيادة عليها. فوجب حملهما على المعهود. ولا معهود بين المسلمين الا الجنة ، وما فيها من الثواب المشتمل على المنفعة وعلى التعظيم. واذا كان كذلك وجب أن تكون الزيادة (11) شيئا مغايرا للثواب المشتمل على المنفعة وعلى التعظيم. وكل من أثبت شيئا زائدا على المنفعة وعلى التعظيم الموعود به فى يوم القيامة ، قال : انه هو الرؤية. فوجب أن يكون المراد من هذه الزيادة. الرؤية.

الثانى : ان النقل المستفيض صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : «الزيادة هى النظر الى الله تعالى»

ج ١ · ص ٢٩٥

الحجة الثالثة : قوله تعالى ( 06 كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ) [المطففين 15] ذكر كون الكفار محجوبين عن الرب سبحانه وتعالى فى معرض التحقير لشأنهم. وهذا يقتضي أن يكون المؤمن المعظم مبرأ منه.