** وأما الشبه العقلية : فهى أيضا أربع :
الشبهة الأولى وهى شبهة الموانع وقبل تقريرها لا بد من مقدمة. وهى أن الأشياء التى يجب حصول الابصار فى الشاهد عند حصولها : ثمانية :
أحدها : سلامة الحاسة. وثانيها : كون الشيء بحيث أن يكون جائز الرؤية. وثالثها : أن لا يكون فى غلية البعد. والرابع : أن لا يكون فى غاية القرب. والخامس : أن يكون مقابلا للمرئى ، أو فى حكم المقابل. والسادس : أن لا يكون فى غاية اللطافة. والسابع : أن لا يكون بين الرائى والمرئى حجاب. والثامن : أن لا يكون فى غاية الصغر.
قالوا : عند حصول هذه الأمور الثمانية ، يجب حصول الابصار. اذ لو لم يجب لجاز أن يحصل بحضرتنا جبال عالية وشموس مضيئة وأصوات هائلة ، ونحن لا نراها ولا نسمعها وذلك يقتضي دخول الانسان فى الجهالات.
اذا عرفت هذه المقدمة ، فلنرجع الى تقرير الشبهة ، ونقول : أما الشرائط الستة الأخيرة ، فلا يمكن اعتبارها الا فى رؤية الأجسام. والله تعالى ليس بجسم ، فلا يمكن اعتبار هذه الشرائط فى رؤيته. فعلى هذا لو صحت رؤيته ، لوجب أن لا يصير فى حصول رؤيته الا أمران سلامة الحاسة ، وكونه بحيث يصح أن يرى. وهذان الأمران حاصلان الآن. فثبت : أنه لو صحت رؤيته ، لوجب أن نراه الآن. ولما لم يكن الأمر كذلك ، وجب أن يقال : انما لا نراه الآن ، لأنه لا تصح رؤيته.
الشبهة الثانية وهى شبهة المقابلة وهى أن كل ما كان مرئيا ، وجب أن يكون مقابلا للرائى ، أو فى حكم المقابل له. وذلك لا يصح الا فى (12) الشيء الذي يكون حاصلا فى الحيز والمكان. والله تعالى ليس فى المكان والحيز ، فامتنع كونه مقابلا للرائى أو فى حكم المقابل له ، فامتنع كونه مرئيا. وانما قلنا : ان المرئى يجب أن يكون مقابلا أو فى حكم المقابل ، احترازا عن صور ثلاث :
أحدها : انا نرى الأعراض مقابلة للجسم ، الا أنها حالة فى الأجسام المقابلة للرائى. فكانت فى حكم المقابلة. وثانيها : انا نرى وجوهنا فى المرآة ، ويستحيل أن يكون الوجه مقابل لنفسه ، الا أن الشعاع يخرج من العين الى المرآة ، ثم ينعكس من المرآة الى الوجه ، وبهذا الطريق يكون الوجه جاريا مجرى المقابل لنفسه. وثالثها : الشيء الذي يوضع فى الرطوبة. فانه وان لم يكن فى مقابلة العين ، الا أن شعاع العين ينعطف عليه ويصير مرئيا. فهو أيضا فى حكم المقابل. اذا عرفت هذا فنقول : ان «أبا الحسين البصرى» ادعى العلم الضرورى بأن ما لا يكون مقابلا ، ولا فى حكم المقابل ، يمتنع أن يرى.
الشبهة الثالثة وهى شبهة الانطباع وهى أن كل ما يصير مرئيا ، لا بد وأن تنطبع صورته ومثاله فى العين. والله تعالى لا صورة له ولا مثال ، فوجب أن تمتنع رؤيته.
الشبهة الرابعة : ان كل ما كان مرئيا ، فلا بد له من لون وشكل. ودليله : الاستقراء. والله تعالى منزه عن ذلك ، فوجب أن لا يرى.
فهذا مجموع شبههم فى نفى الرؤية.
* * *
والجواب عن الشبهة الأولى وهى تمسكهم بقوله تعالى : ( 03 لا تدركه الأبصار ) [الأنعام 103] من وجوه :
الأول : لا نسلم أن الادراك عبارة عن الرؤية ، بل هو عبارة عن الوصول. يقال : أدرك الغلام اذا صار بالغا ، وأدركت الثمرة اذا وصلت الى حد النضج. قال تعالى : ( 05 قال أصحاب موسى : إنا لمدركون ) [الشعراء 61] أى لملحقون. اذا عرفت هذا فنقول : ان من رأى شيئا ورأى أطرافه ونهاياته. قيل : انه أدركه على تقدير أن يكون قد أحاط به من جملة جوانبه وهذا المعنى انما يتحقق فى الشيء الذي له أطراف ونهايات. والبارى تعالى منزه عن ذلك. فلم تكن
رؤيته ادراكا البتة. فلم يلزم من نفى الادراك نفى الرؤية. فالحاصل : أن الادراك رؤية مكفية (13) ولا يلزم من نفى الرؤية المكفية ، نفى أصل الرؤية. وكما أنا نعرف الله ولا نحيط به. فكذلك نراه ولا ندركه.
الوجه الثانى فى الجواب : هب أن ادراك العين عبارة عن الرؤية ، الا أن قوله تعالى : ( 03 لا تدركه الأبصار ) نقيض لقولنا : تدركه الأبصار. وقولنا : تدركه الأبصار ، يقتضي أن يدركه كل أحد. لأن الألف واللام اذا دخلا على اسم الجمع ، يفيدان الاستغراق. ونقيض الموجبة الكلية : السالبة الجزئية. فكان قوله ( 03 لا تدركه الأبصار ) معناه : أنه لا تدركه جميع الأبصار ، ونحن نقول بموجبه. فانه لا يراه جميع المبصرين. فان الكافرين لا يرونه بل يراه بعض الأبصار.
الوجه الثالث فى الجواب : انا نقول بموجب الآية : أنه لا تدركه الأبصار. فلم قلتم بأنه لا يدركه المبصرون؟ فان قالوا : المراد من الابصار فى الآية : المبصرون ، والا خرجت الآية عن أن تكون مفيدة. فنقول : اذا حملنا الأبصار على المبصرين ، وجب أن يكون معنى قوله تعالى : ( 03 وهو يدرك الأبصار ): أنه يدرك جميع المبصرين. ولا نزاع فى أنه تعالى مبصر ، فيلزم بحكم هذه الآية : أن يبصر نفسه. وأنتم لا تقولون به.
** الوجه الرابع فى الجواب : هب أن ظاهره يدل على نفى الرؤية عن جميع المبصرين. الا أنه عام. وقوله تعالى : ( 06 وجوه يومئذ ناضرة ، إلى ربها ناظرة ) [القيامة 22 23] خاص. والخاص مقدم على العام.
وأما الوجه الثانى فى تمسكهم بالآية : فنقول : ذلك انما يلزم لو حملنا الادراك على الاحاطة. قلنا : هب أن الادراك محال على الله تعالى ، فلم قلتم : بأن الرؤية ممتنعة؟ وأيضا : نقول هذا الاستدلال معارض بأن رؤية الله تعالى لو كانت ممتنعة ، لما حصل المدح بأنه لا يرى. ألا ترى أن المعدومات تمتنع رؤيتها ، وليس لها مدح ، بل المدح انما يحصل لو كانت رؤيته جائزة. ثم انه سبحانه وتعالى يقدر على منع الأبصار عن ذلك.
اذا ثبت هذا فنقول : هذه الآية تدل على أن رؤية الله تعالى جائزة من هذا الوجه. واذا ثبت الجواز ، وجب القول بالوقوع فى القيامة. ضرورة أنه لا قائل بالفرق. وأيضا : فقولهم : ان كل ما كان عدمه مدحا ، كان وجوده ممتنعا : منقوض بأنه تعالى يمدح بنفى الظلم والعبث عن نفسه. حيث قال : ( 04 وما ربك بظلام للعبيد ) [فصلت 46] ( 07 وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ) [ص 27] مع ان مذهب المعتزلة أنه تعالى قادر على فعل الظلم والعبث.
** واما الجواب عن الشبهة الثانية وهى التمسك بقوله تعالى : ( 02 لن تراني ) فنقول : كلمة ( 01 لن ) لا تدل على التأبيد ، بدليل قوله تعالى : ( 03 ولن يتمنوه أبدا ) [البقرة 96] مع أنهم يتمنونه فى الآخرة.
** والجواب عن الشبهة الثالثة وهى التمسك بقوله تعالى : ( 08 وما كان لبشر أن يكلمه الله ، إلا وحيا ) فنقول : الوحى هو أن يسمع ذلك الكلام بسرعة ، وليس فيه أن يكون محجوبا عن رؤية الله تعالى أم لا؟
وأما الجواب عن الشبهة الرابعة : أن نقول لم لا يجوز أن يكون ذلك الاستعظام لأجل أنهم طلبوا الرؤية على سبيل التعنت والعناد.
والدليل عليه : أنه تعالى استعظم أيضا طلبهم لا نزال الملائكة. ولا نزاع فى جواز ذلك ، الا أنهم لما طلبوه على سبيل العناد ، استعظم الله ذلك. فكذا فى سؤال الرؤية.
* * *