** ولنا فيه مقامان :

ج ٢ · ص ٢٥٦

** ولنا فيه مقامان :

أحدهما : بيان أنه يجب على الخلق نصب رئيس لأنفسهم.

وثانيهما : بيان أنه لا يجب على الله نصب الامام لهم.

أما المقام الأول : فالدليل عليه : أن نصب الامام يتضمن اندفاع ضرر لا يندفع الا بنصبه. ودفع الضرر عن النفس واجب بقدر الامكان. وهذا يقتضي أنه يجب على العقلاء أن ينصبوا إماما لأنفسهم.

بيان المقام الأول : (وهو أنه يجب على الخلق نصب رئيس لأنفسهم) فهو أنا نرى أن البلد اذا حصل فيه رئيس قاهر مهيب

ج ٢ · ص ٢٥٧

سائس ، يأمرهم بالأفعال الجميلة وينهاهم عن القبائح ، كان حال البلد فى البعد عن التشويش والفساد ، والقرب من الانتظام والصلاح : أتم مما اذا لم يكن لهم مثل هذا الرئيس. والعلم به ضرورى بعد استقراء العادات. فثبت : أن نصب الرئيس يقتضي اندفاع أنواع من المضار ، لا تندفع الا بنصبه. واذا كان كذلك ، كان نصب هذا الرئيس دافعا للضرر عن النفس.

وأما أن دفع الضرر عن النفس واجب بقدر الامكان ، فهذا متفق عليه بين العقلاء أما عند من يقول بالحسن والقبح العقليين ، فانه يقول وجوب هذا معلوم فى بداهة العقول. وأما عند من ينكر ذلك ، فانه يقول : وجوب هذا ثابت باجماع الأنبياء والرسل وباتفاق جميع الأمم والأديان.

فان قيل : كما أن فى نصب هذا الرئيس هذه المصالح ، لكن فيه أنواع من المفاسد. منها : أنهم ربما يستنكفون عن طاعته ، فيزداد الفساد ومنها أنه ربما استولى عليهم فيظلمهم. ومنها أنه بسبب تقوية رئاسته يكثر الحرج ، فيفضى الى أخذ الأموال من الضعفاء والفقراء.

قلنا : لا نزاع فى أن هذه المحذورات قد تحصل ، لكن كل عاقل يعلم أنه اذا قوبلت المفاسد الحاصلة من عدم الرئيس المطاع ، بالمفاسد الحاصلة من وجوده. فالمفاسد الحاصلة من عدمه ، أزيد بكثير من المفاسد الحاصلة من وجوده. وعند وقوع التعارض تكون العبرة بالرجحان. فان ترك الخير الكثير لأجل الشر القليل ، شر كثير.

فهذا ما فى هذا المقام.

وبيان المقام الثانى وهو أنه لا يجب على الله نصب الامام فالخلاف فيه مع الاسماعيلية والاثنا عشرية ، على ما شرحناه. فنقول : الدليل على أنه غير واجب : أنه لو وجب على الله نصب الامام ، لكان الواجب اما نصب امام يتمكن المكلف من الرجوع إليه والانتفاع به فى

ج ٢ · ص ٢٥٨

دينه ودنياه ، أو الواجب نصب إمام سواء ، كان كذلك أو لم يكن. والقسمان باطلان ، فالقول بالوجوب باطل.

انما قلنا : ان القسم الأول باطل. لأنه غير موجود. ولو كان ذلك واجبا على الله تعالى لفعله. ولكنه ما فعله. فان الواحد منا اذا احتاج الى هذا الامام فى أن يستفيد منه علما أو دينا ، أو يجلب بواسطته الى نفسه منفعة ، أو يدفع عنها مضرة. فلو أتى بأى حيلة كانت ، لم يجد منه البتة أثرا ولا خبرا. والعلم بذلك ضرورى.

وانما قلنا : ان القسم الثانى باطل ، لأن المقصود من نصب هذا الامام اما منفعة دينية أو دنيوية. لا محالة. والانتفاع به يعتمد امكان الوصول إليه ، ولما تعذر امكان الوصول إليه ، تعذر ذلك الانتفاع به. واذا تعذر الانتفاع به ، لم يكن فى نصبه فائدة أصلا. فكان القول بوجوب نصبه عبثا.

فان قيل : ان فى نصبه أعظم الفوائد والمنافع. وهو أن يكون هاديا الى معرفة الله تعالى على قول «الاسماعيلية» أو أن يكون لطفا فى أداء الواجبات العقلية ، الا أن الظلمة خوفوه تخويفا ، احتاج معه الى الاختفاء والاستتار ، فالذنب منهم حيث أحوجوه الى الاختفاء.

فالجواب : ان هذا المكلف المعين اذا لم يفعل فعلا البتة ، يوجب أن يصير الامام خائفا منه. ثم انه بقى بحال لا يمكنه الوصول الى هذا الامام بشيء من الطرق. فقد صار محروما عن هذا الانتفاع ، لا بأمر صدر منه. فكن يجب على الله تعالى أن يأمر الامام بأن يظهر نفسه لهذا المحتاج. ولما لم يوجد شيء من ذلك ، علمنا : أنه لا أصل لهذا الحديث.

واحتج «الشريف المرتضى» على أنه يجب على الله نصب الامام بأن قال : نصب الامام لطف ، واللطف على الله واجب ، فيلزم أن يكون نصب الامام واجبا على الله تعالى.

ج ٢ · ص ٢٥٩

واعلم : أن مرادنا من اللطف : الأمر الذي علم الله تعالى من حال المكلف أنه متى وجد ذلك الأمر ، كان حاله الى قبول الطاعات والاحتراز عن المعاصى ، أقرب مما اذا لم يوجد ذلك الأمر ، بشرط أن لا ينتهى الى حد الالجاء.

اذا عرفت هذا فنقول : انما قلنا : أن نصب الامام لطف ، لأن الخلق اذا كان لهم رئيس قاهر يمنعهم عن المعاصى ، ويأمرهم بالطاعات ، كان حالهم فى القرب من الطاعات ، والبعد من المعاصى ، أكمل مما اذا لم يكن لهم مثل هذا الرئيسى. والعلم بصحة ما ذكرناه بعد استقراء العادات ضرورى.