** وأما الفلاسفة. فقد احتجوا على نفى كونه تعالى مريدا بوجوه :
الشبهة الأولى : ان كل من قصد الى ايجاد شيء ، فلا بد وأن يكون تحصيل ذلك الفعل أولى فى علمه واعتقاده من تركه. وكل من كان كذلك ، كان قبل ذلك الفعل ناقصا ، ويصير مستكملا بسبب ذلك الفعل. وهذا فى حق الله تعالى محال.
أما بيان المقدمة الأولى وهى : أن كل من قصد الى شيء ، فلا بد وان يكون ذلك الفعل أولى فى اعتقاده من تركه فالدليل عليه : أنه لو لم تحصل هذه الأولوية فى اعتقاد ذلك الفاعل ، لكان الفعل والترك بالنسبة إليه سيان. ولو كان كذلك امتنع كونه مرجحا للفعل على الترك. لأن حصول الترجيح بدون المرجح محال.
وأما بيان المقدمة الثانية وهى أن كل من كان وجود ذلك الفعل أولى به من عدمه فهو ناقص فدليله : أنه اذا فعل ذلك الفعل ، حصلت تلك الأولوية ، واذا لم يفعل لم تحصل. فكان ناقصا بذاته ، مستكملا بغيره.
لا يقال : لم لا يجوز أن يقال الفعل والترك وان استويا بالنسبة إليه الا أن الفعل أصلح للغير من الترك ، وهذا : الفاعل يرجح الفعل ، لا لأنه أنفع له ، بل لأنه احسان الى الغير وايصال للنفع الى الغير؟ لأنا نقول : الاحسان الى الغير وتركه ان استويا بالنسبة إليه ، امتنع الترجيح ، وان لم يستويا ، كان الاحسان الى الغير أولى
به. فيكون الاحسان الى الغير سببا لاستكماله ، وتركه يصير سببا لنقصانه. فيعود المحذور المذكور.
الشبهة الثانية لهم : قالوا : لو كان الله تعالى مريدا ، لكان مريدا بإرادة محدثة. وهذا محال فذلك محال. أما بيان الملازمة فهو أن القصد الى الايجاد يمتنع حصوله ، الا عند حصول ذلك الايجاد ، فأما قبل حصول ذلك الايجاد. فذلك لا يكون قصدا الى الايجاد ، بل يكون ذلك عزما على أنه سيوجد فى الوقت الفلانى.
لا يقال : لم لا يجوز أن يكون العزم على أنه سيفعل غدا ، يكون نفس القصد الى الايجاد عند حضور الغد؟ لأنا نقول : ان من عزم على أن يفعل بكرة الغد ، ثم جلس فى بيت مظلم ، لا يميز فيه بين الليل والنهار ، واستمر ذلك العزم فى قلبه الى أن جاء الغد. لكنه لم يعلم مجىء الغد. فانه لا يصير قاصدا الى الفعل. ولو كان العزم على الفعل غدا ، يكون عين القصد الى الفعل عند مجىء الغد ، لصار عند مجىء الغد قاصدا للفعل ، بل اذا كان عازما على الفعل غدا ، ثم أحس مجىء الغد ، تولد من ذلك العزم ، ومن هذا العلم : قصد الى هذا الفعل. فثبت : أن القصد الى احداث الفعل ، لا يتحقق الا حال حدوث الفعل. فثبت : أنه تعالى لو كان يفعل الأفعال بالقصد والإرادة ، لكانت إرادة لا محالة محدثة.
وانما قلنا : انه يمتنع أن تكون ارادته محدثة ، لأنها لو كانت محدثة لافتقر فى خلق تلك الإرادة الى إرادة اخرى ، فيلزم اما الدور ، واما التسلسل. وكل ذلك محال ، فثبت : أنه يمتنع كونه تعالى مريدا.
لا يقال : أليس من الناس من قال : ان علم الله تعالى بالمتغيرات
متغير متجدد؟ وقال : ان ذاته تعالى توجب العلم بذلك المعلوم عند حدوث ذلك المعلوم ، فلا جرم استغنى حدوث ذلك العلم عن علم آخر ، فلم لا يجوز مثله فى الإرادة؟
لأنا نقول : العلم بالشيء تبع لوقوع ذلك الشيء. فاذا حدث ذلك الشيء ، أمكن أن يقال : ذاته تعالى توجب ذلك العلم ، بشرط وقوع ذلك المعلوم. أما إرادة الوقوع فمؤثرة فى الوقوع ومتقدمة عليه ، فيمتنع أن يقال : ان ذاته تعالى توجب إرادة الوقوع بشرط الوقوع.
واذا لم يمكن جعل وقوع المراد شرطا لكون ذاته موجبا لحدوث الإرادة ، لم يبق الا أن يقال : انه تعالى أحدث تلك الإرادة على سبيل الاختيار. وحينئذ يلزم التسلسل. فظهر الفرق بين العلم والإرادة.
الشبهة الثالثة : لو كان البارى تعالى مريدا لخلق العلم ، لكان اما ان يريد خلق العالم فى جميع الأوقات أزلا وأبدا ، أو يريد تخصيص خلق العالم بوقت معين. والأول يقتضي قدم العالم. واذا كان العالم قديما دائما موجودا ، امتنع القصد الى الايجاد. لأن القصد الى ايجاد الموجود محال. وهذا القسم يفضى ثبوته الى عدمه ، فيكون باطلا.
والثانى أيضا باطل. لأن ذلك الوقت ما كان موجودا فى الأزل ، والا عاد التقسيم الأول. وهو أن ذلك الوقت قد حدث بعد أن لم يكن ، فيعود التقسيم الأول فيه. وهو أنه تعالى اما أن يقال : انه أراد خلق ذلك الوقت أزلا وأبدا ، أو أراد خلقه فى وقت معين. والأول يلزم منه القدم ، والثانى يلزم منه اشتراط كل وقت بوقت آخر. ويلزم التسلسل. وهو محال.
الشبهة الرابعة : لو كان البارى تعالى مريدا لاحداث العالم ،
لكانت تلك الإرادة اما أن تكون قديمة أو محدثة. والقسمان محالان ، فثبوت الإرادة فى حق الله تعالى محال.