** ولنا فى بيان أن المعدوم ليس بشيء وجوه :

ج ١ · ص ٨٩

** ولنا فى بيان أن المعدوم ليس بشيء وجوه :

البرهان الأول : ان هذه الماهيات لو كانت متحققة فى الخارج حال عرائها عن الوجود ، لكانت متساوية فى كونها متحققة خارج الذهن. ومباينة لخصوصياتها المعينة. وما به المشاركة غير ما به الممايزة (4) فيلزم أن يكون تحقق كل ماهية تقررها زائدا على خصوصيتها. ولا معنى للوجود الا هذا التحقق والتقرر ، فيلزم كونها موجودة حال كونها معدومة. وذلك محال.

ومما يدل على أن كونها متحققة خارج الذهن أمر زائد على ماهيتها المخصوصة : انا اذا قلنا : السواد. ثم قلنا : السواد متقرر حال العدم. فنحن ندرك تفرقة بديهية بين ذلك التصور ، وهذا التصديق. ولو لا أن تقررها خارج الذهن حال عدمها أمر زائد على ماهيتها ، والا لما بقى فرق بين التصور والتصديق. وذلك محال على ما قررناه. فثبت : أن الماهيات لو كانت متقررة حال عدمها ، لكانت موجودة حال عدمها ، ولما كان ذلك محالا ، علمنا : أن القول بأن الماهيات متقررة حال عدمها محال.

البرهان الثانى : ان الذوات الثابتة فى العدم ، اما أن تكون متناهية ، أو غير متناهية والقسمان باطلان ، فبطل القول بثبوت الذوات المعدومة : اما أن كونها متناهية باطل ، فبالاتفاق. وأما أن كونها غير متناهية باطل. فذلك لأن مجموع الذوات المعدومة حين ما لم يخرج منها شيء الى الوجود ، كانت أكثر مما يبقى منها فى

ج ١ · ص ٩٠

العدم بعد خروج بعضها الى الوجود. والا لكان الشيء مع غيره ، كهو لا مع غيره. وذلك محال. واذا كان كذلك ، كانت الذوات التى بقيت الآن فى العدم ، أقل من مجموع الذوات التى كانت معدومة عند ما لم يخرج شيء منها الى الوجود. وما كان أقل من غيره فهو متناه. فالذوات التى بقيت الآن فى العدم متناهية ، والتى خرج منها الى الوجود متناهية. ومجموع المتناهى مع المتناهى يكون متناهيا. فثبت : أن القول بكون الذوات غير متناهية محال.

البرهان الثالث : هذه الماهيات من حيث انها هى : ممكنة لذواتها. وكل ممكن محدث فهذه الماهيات من حيث هى هى ، محدثة فيلزم أن تكون هذه الماهيات مسبوقة بالنفى المحض والعدم الصرف. وهو المطلوب.

وانما قلنا : بأن هذه الماهيات ممكنة لذواتها ، وذلك لأنها لو كانت واجبة التقرر لذواتها فى الخارج ، لكانت واجبة التقرر فى الخارج ممتنعة الزوال ، ولا معنى لواجب الوجود الا ذلك. وحينئذ يكون واجب الوجود أكثر من واحد. وذلك محال. واذا ثبت أنها فى كونها متقررة فى الأعيان ، ممكنة ، وثبت أن كل ممكن محدث ، ثبت : أنها من حيث انها ماهيات: محدثة. وذلك يبطل القول بأن المعدوم شيء. وتمام تقرير هذا البرهان قد تقدم فى مسألة حدوث الأجسام.

البرهان الرابع : قوله تعالى : ( 05 والله على كل شيء قدير ) (5) وجه الاستدلال بالآية: ان اسم الشيء يتناول الماهيات ، فوجب أن يكون الله تعالى قادرا على تلك الماهيات. وانما يكون قادرا عليها لو كان لقدرته صلاحية ، أن تؤثر فى تلك الماهيات تقريرا وابطالا. ومتى كان

ج ١ · ص ٩١

الأمر كذلك ، كان وجود الله تعالى متقدما على تقرير تلك الماهيات ، لوجوب تقدم المؤثر على الأثر. ومتى كان الأمر كذلك ، ثبت أن الماهيات بأسرها نفى محض ، وعدم صرف فى الأزل. وذلك هو المطلوب.