** واحتج «هشام بن الحكم» على هذا المذهب بوجوه :
** الأول : لو كان تعالى عالما فى الأزل بجميع الجزئيات التى توجد فى لا يزال ، لكان عالما بكل ما يصدر من الناس من أفعالهم ، وعالما بما لا يصدر عنهم. وكل ما علم الله تعالى وقوعه ، كان واجب الوقوع ، وكل ما علم الله تعالى وعدم وقوعه ، كان ممتنع الوقوع. فيلزم : أن يقال : جميع أفعال الخلق اما واجبة الوقوع أو ممتنعة الوقوع. ولو كان الأمر كذلك ، لم يكن لشيء من الحيوانات قدرة على الفعل.
لأن الذي كان معلوم الله تعالى أنه يوجد ، يكون واجب الوقوع. والذي علم أنه لا يصدر منه ، يكون ممتنع الوقوع. ولا قدرة البتة لا على ما يكون واجب الوقوع ، ولا على ما يكون ممتنع الوقوع. وهذا يقتضي أن لا يكون لله تعالى قدرة البتة ، وأن لا يكون لشيء من المخلوقات قدرة البتة ، وأن تكون التكاليف وبعثة الرسل كلها عبثا ضائعا ، وأن يكون الوعد والوعيد والثواب والعقاب كلها عبثا وجورا. وهذا يبطل القول بالربوبية.
لأن نفى القدرة عن الله تعالى يبطل القول بالربوبية ، ويبطل القول أيضا بالعبودية. لأن العبد اذا لم تكن له قدرة على العبودية ، كان الأمر والنهى عبثا ، واذا كان الأمر كذلك ، وجب أن يقال : انه تعالى كان عالما فى الأزل بذاته وبصفاته وبماهيات الأشياء وحقائقها وصفاتها ، وأما العلم بالأشخاص وأحوالها المتغيرة فذلك لا يحصل الا عند دخولها فى الوجود ، حتى تندفع هذه الاشكالات.
الشبهة الثانية : كل ما كان معلوما ، فهو متميز عن غيره. وكل ما له تميز وتخصص وتعين ، فهو ثابت متحقق. وما لا يكون ثابتا ولا متعينا ولا متحققا ، وجب أن لا يكون معلوما. وهذه الأشخاص وصفاتها وأحوالها ، كانت نفيا محضا وعدما صرفا ، قبل دخولها فى الوجود. فوجب أن لا تكون معلومة.
لا يقال : لم لا يجوز أن يقال : المعدوم شيء وذات. فلا جرم لم يمتنع كونها معلومة؟
لأنا نقول : القول بأن المعدوم شيء (هو) باطل. وبتقدير تسليمه فالثابت فى العدم انما هى الذوات والحقائق والماهيات ، أما الذوات بنعت كونها مركبة مؤلفة موصوفة بالأعراض ، فغير ثابتة فى العدم بالاتفاق. واذا كان الأمر كذلك ، وجب أن لا تكون هذه الأشخاص والأحوال معلومة قبل تحققها.
الشبهة الثالثة : لو كان عالما بكل ما سيدخل فى الوجود. لكان عالما بعدد ما يدخل فى الوجود من حركات أهل الجنة وأهل النار ، وكل ما كان عدده معلوما ، كان متناهيا. فيلزم اثبات النهاية لثواب أهل الجنة ، ولعقاب أهل النار. وذلك محال. فعلمنا : أنه تعالى لا يعلم هذه المتغيرات الا عند وقوعها.
والجواب عن الشبهة الثانية : انه منقوص بأن كل واحد منا يعلم والقدرة على الايقاع أصل الوقوع. والتبع للشىء لا يكون مانعا من الأصل.
والجواب عن الشبهة الثانية : انه منقوض بأن كل واحد منا يعلم أن الشمس غدا تطلع من مشرقها لا من مغربها. وهذا المعدوم معلوم.
والجواب عن الشبهة الثالثة : انه تعالى انما يعلم الشيء كما هو ، فان كان له عدد محصور علمه كذلك. وان كان له عدد غير محصور ، كان علمه كذلك.
النوع الخامس من المخالفين : الذين ينكرون كونه تعالى عالما بما لا نهاية له من المعلومات. ولهم فيه شبه :
الشبهة الأولى : انا لما بينا أنه يجب تعدد العلم بتعدد المعلومات فلو كانت المعلومات غير متناهية ، لحصل فى ذات الله تعالى علوم غير متناهية.
ولو أن قائلا يقول : انا لا نثبت العلم لله تعالى ، بل نثبت العالمية : كان هذا نزاعا فى العبارة. ويلزمه : أن يثبت لله تعالى عالميات لا نهاية لها. لأنه لا يمكننا أن نعلم كونه تعالى عالما بأحد هذين المعلومين ، حال شكنا فى كونه تعالى عالما بالمعلوم الآخر المعلوم غير المشكوك
اذا ثبت هذا فنقول : لو كان الله تعالى عالما بما لا نهاية له ، لزم أن يحصل فى ذاته علوم غير متناهية ، أو عالميات غير متناهية. وذلك محال. لأن كل عدد يوجد ، فانه قابل للزيادة والنقصان ، وكل ما كان كذلك ، وجب أن يكون متناهيا.
الشبهة الثانية : قالوا : كل معلوم فهو متميز عن غيره. وكل متميز عن غيره ، فهو متناه. لأن المتميز هو الذي ينفصل عن غيره بحده وطرفه ، فاذن كل ما كان معلوما : فهو متناه. وما لا يكون متناهيا ، يمتنع أن يكون معلوما.
الشبهة الثالثة : مقدورات الله تعالى أقل من معلوماته. والأقل
من غيره متناه. فمقدوراته متناهية ، ومعلوماته أضعاف مقدوراته ، وأضعاف المتناهى : متناه. فمعلوماته : متناهية.
والجواب عن الأولى : ان علم الله تعالى. لم لا يجوز أن يقال : انه واحد ، وانما تعلقاته غير متناهية. وهذه التعلقات نسب واضافات. ودخول اللانهاية فى النسب والاضافات غير ممتنع. بدليل ما ذكرناه : أن الواحد نصف الاثنين ، وثلث الثلاثة. وهكذا الى ما لا نهاية له؟
والجواب عن الشبهة الثانية : ان هذه الشبهة اما أن نوردها فى كل واحد من آحاد المعلومات ، أو فى مجموعها. والأول باطل. لأن كل واحد من آحاد المعلومات متناه. والثانى باطل. لأن هذا الكلام انما يتجه لو كان للمعلومات التى لا نهاية لها مجموع وجملة. وذلك محال. لأن المجموع والجملة ، يشعران بالتناهى ، ووصف ما لا نهاية له بكونه مجموعا وجملة : محال.
لا يقال : هذا الذي ذكرتموه مما يؤكد السؤال. وذلك لأن كل ما كان معلوما فهو شيء مشار إليه بحسب اشارة العقل ، فله خصوصية وتعين وتميز ، وكل ما كان كذلك فهو متناه ، فأذن كل معلوم فهو متناه. وما لا يكون متناهيا لا يكون معلوما.
لأنا نقول : انه معلوم من حيث انه غير متناه. وكونه معلوما من هذا الاعتبار ، لا ينافى كونه غير متناه.
والجواب عن الشبهة الثالثة : ان قولنا : المقدورات أقل من المعلومات. هو أن العلم يتعلق بالواجب والممتنع والجائز. والقدرة لا تعلق لها الا بالجائزات.
النوع السادس من المخالفين : الذين ينكرون كونه تعالى عالما بجميع المعلومات واحتجوا عليه بوجهين :
الأول : لو كان عالما بجميع المعلومات ، لكان اذا علم شيئا ، علم كونه عالما به ، وعلم كونه تعالى عالما بكونه عالما. وهكذا فى المرتبة الثالثة والرابعة الى ما لا نهاية له ، فيكون له بحسب كل واحد من المعلومات علوم غير متناهية ، لأنها أمور مترتبة ، لأن المرتبة الثالثة مرتبة على الثانية ، والثانية على الأولى. فاذا حصلت هاهنا مراتب غير متناهية ، لزم حصول أسباب ومسببات لا نهاية لها دفعة واحدة. وذلك مما ظهر ابطاله فى مسألة اثبات العلم بواجب الوجود.
لا يقال : لم لا يجوز أن يقال : اثبات العلم بالعالم بالشيء ، هو نفس العلم بذلك الشيء؟
لأنا نقول : هذا باطل من وجوه :
أحدها : ان المعلوم والعلم مما يتغايران ، فوجب أن يكون العلم بالمعلوم مغايرا للعلم بالعلم بذلك المعلوم.
وثانيها : انه لو كان العلم بالعلم بالشيء نفس العلم بذلك الشيء. لكان من علم شيئا ، حضر فى ذهنه العلم بالعلم ، والعلم بالعلم به. وهكذا هذه المراتب الغير متناهية ولما علمنا بالضرورة : أنه ليس كل من علم الشيء حضر فى ذهنه هذه المراتب الغير متناهية ، علمنا : أن العلم بالعلم بالشيء (هو) مغاير للعلم بذلك الشيء.
وثالثها : انه يمكننا أن نعلمه عالما بذلك الشيء ، وان كنا لا نعلمه عالما بكونه عالما بذلك الشيء. والمعلوم مغاير للمشكوك.
فثبت بهذه الوجوه : أن العلم بالعلم بالشيء. يمتنع أن يكون نفس العلم بذلك الشيء.
الوجه الثانى : انه لو كان عالما بجميع المعلومات ، سواء كانت واقعة ، أو ممكنة الوقوع. فاذا علم الله تعالى جوهرا فردا ، فذلك الجوهر الفرد يمكن وقوعه فى أحياز غير متناهية على البدل ، وفى أزمنة غير متناهية على البدل ، وموصوفة من كل نوع من أنواع الأعراض بأفراد لا نهاية لها على البدل. فهذه المراتب لا نهاية لها ، لا مرة واحدة بل مرارا ، لا نهاية لها. وكل ذلك محال فى جوهر فرد ، وجزء لا يتجزأ. ومعلوم : أن استحضار العلم المنفصل بهذه المراتب دفعة واحدة مما لا يقبله العقل.
والجواب عن الوجه الأول : ان علم الله تعالى واحد. الا أن مراتب تعلقاته غير متناهية ، والتعلقات من باب النسب والاضافات. ودخول ما لا نهاية له فيها غير ممتنع. كما ضربنا فى المثال ، من الوحدة ، المشتملة على النسب والاضافات التى لا نهاية لها.
والجواب عن الوجه الثانى : أنها محض التعجب. ولا عبرة بذلك فى صفات الله تعالى. فان كما لها وجلالها أعظم من أن يحيط به عقول البشر.
وهذا ما انتهى إليه العقل الضعيف. وجلال الله تعالى منزه عن غايات عقول العقلاء ، ونهايات علوم العلماء. وبالله التوفيق.