** ثم الذي يدل على أنه كذب محض وجوه :

ج ٢ · ص ٢٩٤

** ثم الذي يدل على أنه كذب محض وجوه :

الأول : ان هذا النص الجلى الذي لا يحتمل التأويل ، لو حصل. لكان اما أن يقال: انه عليه السلام أوصله الى أهل التواتر ، أو ما أوصله إليهم. فان كان قد أوصله إليهم لكان قد شاع واستفاض ووصل الى جمهور الأمة. ولو كان كذلك لامتنع على الأعداء اخلفاء مثل هذا النص. ولو كان كذلك لامتنع اطباق الخلق مع شدة محبتهم للرسول عليه السلام ومبالغتهم فى تعظيم أوامره ونواهيه ، على ظلم على ابن أبى طالب ، ومنعه من حقه. فان طالب الامامة هب أنه ينكر هذا النص الا أن من لم يكن طالبا للامامة لا ينكره ، فما الذي يحمله على انكار هذا النص الجلى ، وعلى القاء النفس فى العذاب الأليم من غير غرض ، يرجع إليه فى الدنيا والآخرة؟ وأما ان قلنا : انه عليه السلام ما أوصل هذا النص الجلى الى أهل التواتر ، فحينئذ لا يكون مثل هذا الخبر حجة قاطعة. ويسقط هذا الكلام بالكلية.

الثانى : انه لم ينقل عن على رضى الله عنه أنه ذكر هذا النص الجلى فى شيء من خطبه ومناشداته ، مع أنه ذكر خبر المولى وخبر المنزلة ، وتمسك بجميع الوجوه. فلو كان هذا النص اجلى موجودا ،

ج ٢ · ص ٢٩٥

لكان أعظم من سائر الوجوه. وكيف يليق بالعاقل أن يترك التمسك بالحجة القاطعة ، ويعول على الوجوه الخفية المحتملة؟

الثالث : انه لو كان هذا النص الجلى موجودا ، لعرفناه. ونحن لا نعرفه ، فهو غير موجود.

بيان الملازمة : انه لو جاز وجوده مع أنه لم يصل خبره إلينا ، لجاز أن يقال : القرآن قد عورض ولم يصل خبره إلينا ، وأنه عليه السلام نسخ صوم رمضان والتوجه الى الكعبة ، ولم يصل خبره إلينا وهذا يفضى الى تشويش الشريعة بالكلية. ولا شك فى بطلانه.

لا يقال : الفرق بين الصورتين : أنه كان للقوم فى اخفاء هذا النص غرض. وهو أن يكونوا هم الملوك والأمراء ، وليس لهم فى اخفاء ما ذكرتموه غرض.

لأنا نقول : انه لا يلزم من عدم غرض معين ، عدم سائر الأغراض. فعليكم أن تبينوا أنه لم يوجد فى هذه الصورة شيء من الأغراض الأخر. وأما الشبهة الرابعة : وهى قولهم : انه وجد النص على إمامة شخص معين ، ومتى كان كذلك كان هذا الشخص هو «على».

فنقول : لا نسلم انه وجد النص على إمامة شخص بعينه. والوجوه التى ذكرتموها معارضة بوجه واحد. وهو أنه يحتمل أن يقال : ان الله تعالى علم أنه لو نص على شخص معين ، لاستنكفوا عن طاعته ، ولتمردوا. وكيف يبعد ذلك والروافض يقولون : انه تعالى لما نص على إمامة «على» تمرد القوم وأبوا اطاعته وأظهروا منازعته ومخالفته؟

واذا ثبت هذا فنقول : المقصود من نصب الامام رعاية مصلحة الخلق. ولما علم الله تعالى أن التنصيص يفضى الى الفتنة وآثاره المفسدة ، كان الأصلح ترك التنصيص وتفويض الأمر الى اختيارهم. وبهذا التقرير يسقط كل ما ذكرتموه.

وأما الشبهة الخامسة : وهى أن عليا رضى الله عنه أفضل. والأفضل هو الامام. فنقول : ان أصحابنا عارضوا هذا بأن أبا بكر

ج ٢ · ص ٢٩٦

أفضل. والأفضل هو الامام. وبالجملة فستجيء مسألة التفضيل ان شاء الله تعالى.

سلمنا : أن عليا كان أفضل. فلم قلتم : ان الأفضل هو الامام؟ ولم لا يجوز إمامة المفضول مع وجود الفاضل؟

بيانه : أن المفضول اذا كان موصوفا بالصفات المعتبرة فى الامامة ، لكنه كان أقل درجة فى تلك الفضائل من غيره. ونعلم أن الامامة لو فوضت الى ذلك الأفضل لحصل التشويش والاضطراب ، ولو فوضت الى هذا المفضول ، لاستقامت الأمور وانتظمت المصالح ، فالعقل يقتضي تفويض الامامة الى ذلك المفضول. لأن المقصود من نصب الامام رعاية المصالح. واذا كانت رعاية المصالح لا تحصل (1) الا بتفويض الامامة الى هذا المفضول ، لكان ذلك واجبا. وكيف لا نقول ذلك ، والروافض يقولون : إن أكثر الناس كانوا يبغضون عليا ، لأنه قتل أقاربهم. ولهذا السبب أنكروا النص عليه. ومنعوه عن حقه. واذا كان كذلك ، فهم قد اعترفوا بأن تفويض الامامة إليه ، منشأ الفتن. وحينئذ يظهر ما ذكرناه وهذا هو الجواب بعينه عن الشبهة السادسة

وأما الشبهة السابعة : وهى التمسك بقوله تعالى : ( 07 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) (النساء 59) الآية. فنقول : لو كان المراد من أولى الأمر هو المعصوم ، لكان ظاهرا ، لأن الأمر بطاعته مشروط بالقدرة على الوصول إليه ، لكنه غير ظاهر ، فعلمنا : أن قوله : ( 07 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) ليس أمرا بطاعة المعصوم.

لا يقال : نضمر فى الآية شيئا. والتقدير : أطيعوا اذا ظهر.

لأنا نقول : اذا فتحتم باب الاضمار ، فليس اضماركم أول من اضمرنا. فانا نقول : التقدير أطيعوه اذا أمركم بالطاعة.

ج ٢ · ص ٢٩٧

وأما الشبهة الثامنة : وهى التمسك بقوله تعالى : ( 04 لا ينال عهدي الظالمين ) (البقرة 124). فجوابه لم لا يجوز أن يكون ذلك مقصورا على زمان حصول صفة الظلم؟ والاعتماد فى العموم على دليل الاستثناء ، معارض بما أن هذا المفهوم يحتمل التقسيم. فيقال: الظالم لا ينال عهد الامامة فى حال كونه ظالما ، أو فى جميع الأحوال؟ ولو لا ان ذلك المفهوم مشترك بين هذين القسمين ، والا لم يصح تقسيمه إليهما.

وأما الشبهة التاسعة : وهى التمسك بقوله تعالى : ( 03 وكونوا مع الصادقين ) (التوبة 19) لا يمكن حمله على المعصومين ، لأنهم ليسوا ظاهرين ، فوجب حمله على مجموع الأمة ، صونا للفظ عن التعطيل. فتصير هذه الآية دليلا على أن الاجماع حجة.

وأما الشبهة العاشرة : وهى التمسك بقوله تعالى : ( 05 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) (الأنفال 75) فجوابه : ان قوله ( 03 بعضهم أولى ببعض ) لا يفيد العموم. والاعتماد على دليل الاستثناء ، معارض بما ذكرناه فى صحة التقسيم.

وأما الشبهة الحادية عشرة : وهى التمسك بقوله تعالى : ( 04 إنما وليكم الله ورسوله ) (المائدة 55) فجوابه : «الولاية المذكورة فى هذه الآية خاصة ، والولاية بمعنى النصرة عامة»

قلنا : الولاية بمعنى النصرة اذا أضيفت الى من سوى على رضى الله عنه من الأمة ، كانت مخصوصة لا محالة بعلى. لأن الانسان يستحيل أن يكون ناصرا لنفسه. وأما اذا لم تكن مضافة الى أقوام معينين ، كانت عامة. فقوله : ( 04 إنما وليكم الله ورسوله ) والمؤمنون الموصوفون بالصفة المذكورة. وهذا خطاب مع كل الأمة ، سوى المؤمنين الموصوفين بالصفة المذكورة ، فلا جرم كانت الولاية بمعنى النصرة هذه ، خاصة بالمؤمنين الموصوفين بالصفة المذكورة.

وأما قوله : ( 05 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض )

ج ٢ · ص ٢٩٨

(التوبة 71) فنقول : ليست الولاية المذكورة فيه مضافة الى أقوام معينين ، فلا جرم ما كانت خاصة بقوم معينين. فثبت بما ذكرنا : أنه لا يمتنع أن تكون الولاية المذكورة فى قوله : ( 03 إنما وليكم الله ) هى المفسرة بمعنى المحبة والنصرة. واذا بطلت هذه المقدمة ، سقطت هذه الشبهة. ثم نقول : ان دل ما ذكرتم على أن الولاية المذكورة فى الآية ، بمعنى التصرف. فمعنا ما يبطل ذلك. وهو من وجهين :

الأول : انه يقتضي حصول الامامة لعلى فى زمان حياة محمد عليه السلام وانه باطل.

والثانى : ان قوله تعالى : ( 09 والذين آمنوا. الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ) مشتمل على سبعة ألفاظ من صيغ الجموع. فحملها على الشخص الواحد خلاف الأصل.

وأما الشبهة الثانية عشرة : وهى التمسك بقوله عليه السلام : «من كنت مولاه فعلى مولاه» فجوابها من وجوه :

الأول : انه خبر واحد. قوله : «الأمة اتفقت على صحته ، لأن منهم من تمسك به فى تفضيل «على» ومنهم من تمسك به فى إمامته» قلنا : تدعى أن كل الأمة قبلوه قبول القطع أو قبول الظن؟ الأول : ممنوع. وهو نفس المطلوب. والثانى : مسلم. وهو لا ينفعكم فى مطلوبكم. سلمنا : صحة الحديث ، لكن لا نسلم أن لفظ المولى يحتمل الأولى.

والاستدلال بقوله تعالى : ( 03 النار هي مولاكم ) (الحديد 15) بمعنى هى أولى بكم ، معارض بما أنه لا يجوز اقامة كل واحد من هذين اللفظين مقام الآخر فيقال : هذا أولى من ذلك ، ولا يقال : هذا مولى من ذلك. ويقال : هذا مولى فلان ، ولا يقال : هذا أولى فلان. وسلمنا : أن لفظ المولى يحتمل الأولى. ولكن لا نسلم أنه يجب حمل لفظ المولى فى هذا الحديث على الأولى.

قوله : «المولى مجمل ، والأولى يحتمل أن يكون بيانا له ، فوجب حمله عليه» قلنا : هذا دليل ظنى فلا يقبل فى القطعيات.

ج ٢ · ص ٢٩٩

سلمنا : أنه محمول على الأولى ، لكن لا نسلم أنه يجب أن يكون أولى بهم فى كل شيء ، بل يجوز أن يكون أولى بهم فى بعض الأشياء. وهو وجوب محبته وتعظيمه والقطع على سلامة باطنه. فانه روى أنه عليه السلام انما قال هذا الكلام عند منازعة جرت بين «زيد» و «على» فقال على لزيد : أنت مولاى. فقال زيد : لست مولى لك ، وانما أنا مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم . فقال عليه السلام هذا الكلام ، عند هذه الواقعة. فوجب صرف الأولوية الى حكم هذه الواقعة. وهو أن من كنت أولى به فى المحبة والتعظيم والقطع على سلامة الباطن ، فعلى أولى به فى هذه الأحكام. ثم نقول : حمل اللفظ على ما ذكرناه أولى من حمله على الامامة ، والا لزم كونه إماما حال حياة محمد عليه السلام نافذ الحكم متصرفا فى الأمة. ولا شك فى بطلان هذا الكلام.

وأما الوجه الثانى من الوجهين الذين تمسكوا بهما من هذا الخبر فجوابه : انا نحمل لفظ المولى على الناصر. والمعنى : من كنت ناصرا له فعلى ناصر له. أو المعنى : من كنت سيدا له ، فعلى سيد له. ولا شك أن هذا اللفظ يفيد التعظيم العظيم ، لما أنه يفيد القطع بسلامة باطن «على» عن الكفر والفسق ، وأنه لا يحبه الا من أحبه الله (1) ورسوله. وهذا يفيد أعظم المدائح وأجل المناصب.

ومما يدل قطعا على أنه ليس المراد من هذا الخبر ، تقرير الامامة : أن النبي عليه السلام ما كان يخاف أحدا فى تبليغ أحكام الله تعالى. كما قال تعالى : ( 09 يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ) الى قوله تعالى ( 04 والله يعصمك من الناس ) (المائدة 67) فلو كان غرضه تقرير كونه إماما لذكره بلفظ صريح معلوم يعرفه كل أحد

ج ٢ · ص ٣٠٠

ولما لم يذكر ذلك اللفظ الصريح ، علمنا : أنه ليس الغرض من هذا الخبر : ذكر أمر الامامة.

وأما الشبهة الثالثة عشرة : فجوابها : ان هذا الخبر من باب الآحاد على ما مر تقريره فيما تقدم سلمنا صحته. لكن لا نسلم أن هارون عليه السلام كان بحيث لو بقى ، لكان خليفة لموسى عليه السلام قوله : «لأنه استخلفه ، فلو عزله ، كان ذلك اهانة فى حق هارون» قلنا : لا نسلم. فلم لا يجوز أن يقال : ان ذلك الاستخلاف كان الى زمان معين ، فانتهى ذلك الاستخلاف بانتهاء ذلك الزمان.

وبالجملة : فهم مطالبون باقامة الدليل على لزوم النقصان عند انتهاء هذا الاستخلاف ، بل هذا بالعكس أولى. لأن من كان شريك الانسان فى منصب ، ثم يصير نائبا له وخليفة له ، كان ذلك يوجب نقصان حاله. فاذا أزيلت تلك الخلافة ، زال ذلك النقصان ، وعاد ذلك الكمال. سلمنا : أن هارون كان بحيث لو عاش ، لكان خليفة له بعد وفاته ، لكن لم قلتم : ان قوله : «أنت منى بمنزلة هارون من موسى» يتناول جميع المنازل. ودليل الاستثناء معارض بحسن الاستفهام وحسن التقسيم وحسن ادخال لفظى الكل والبعض عليه.

وأما الشبهة الرابعة عشرة : وهى أنه عليه السلام استخلفه فى غزاة تبوك. فنقول : لم لا يجوز أن يقال : ذلك الاستخلاف كان مقدرا بمدة ذلك السفر ، فلا جرم انتهى ذلك الاستخلاف بانقضاء تلك المدة. وأيضا : فانه معارض باستخلاف النبي عليه السلام أبا بكر حال مرضه فى الصلاة. فان أنكروا ذلك أنكرنا ذلك.

وأما الشبهة الخامسة عشرة : وهى التمسك بالمطاعن فى أبى بكر وعمر وعثمان. فجوابها : ان ما ذكرناه من الدلائل على إمامة أبى بكر رضى الله عنه ، دلائل يقينية. وما ذكرتموه من المطاعن محتمل. والمحتمل لا يعارض اليقين. والاستقصاء فى تلك التفاصيل لا يليق بهذا المختصر. وبالله التوفيق.