** والجواب :
قوله أولا : «انخراق العادات محال» قلنا : قد بينا أن الخرق والالتئام ، على الأجرام الفلكية جائزان. وأيضا : بينا أن ما يصح على جسم ، يصح على سائر الأجسام.
قوله ثانيا : «لم قلتم : ان موجد هذه المعجزات هو الله تعالى»؟ قلنا : قد بينا فيما تقدم : أنه لا مؤثر الا قدرة الله. وعلى هذا التقدير تسقط الوجوه الثمانية التى ذكرتموها.
قوله ثالثا : «ان أفعال الله غير معللة بالأغراض» قلنا : فرق بين العلة وبين المعروف. ونحن لا ندعي أن خلق المعجز انما كان لغرض التصديق ، بل نقول : خلق المعجز يعرف قيام التصديق بذات الله تعالى وكما أن هذه الكلمات المخصوصة صارت دالة بحسب الوضع والاصطلاح على المعانى القائمة بذات المتكلم ، فكذلك هذه الأفعال الخارقة للعادات اذا حصلت عقيب الدعوى ، صارت دالة على قيام التصديق بذات من فعل المعجز.
قوله رابعا : «يحتمل أن يكون المقصود من خلق المعجزات أمورا أخر ، سوى التصديق» قلنا : لا نسلم بل هو متعين للدلالة على حصول التصديق. والدليل عليه : ان موسى عليه السلام لما قال : «إلهى ان كنت صادقا فى ادعاء الرسالة ، فاجعل هذا الجبل واقفا فى الهواء
فوق رءوسهم». ثم ان القوم يشاهدون أنهم كلما آمنوا به تباعد الجبل عنهم ، وكلما هموا بتكذيبه ، قرب أن يسقط عليهم ، فعند هذا يعلم كل أحد بالضرورة : أن المقصود من هذا الاظلال تصديق المدعى فى ادعاء الرسالة.
قوله خامسا : «اذا كان الكفر والفسق بخلق الله تعالى ، فحينئذ بطل الاستدلال بالمعجز على التصديق» قلنا : الجواب عنه من وجهين :
الأول : ان هذا السؤال كما أنه لازم علينا ، فهو أيضا لازم على «المعتزلة» وذلك لأنه انما يقبح من الله اظهار هذه المعجزة على يد الكاذب ، اذا كان الغرض من خلق المعجزة ، تصديق المدعى. وأما بتقدير أن يكون الغرض منه شيئا آخر ، سوى التصديق ، لم يقبح ذلك. ولما ثبت أنه لا يبعد أن يكون لله تعالى أغراض أخر من هذا المعجز سوى التصديق ، يلزمهم أن يحكموا بأنه لا يقبح اظهاره على يد الكاذب.
لا يقال : اظهار المعجزة على وفق دعوى الكاذب قبيح مطلقا ، لأنه ان كان الغرض من خلقه هو التصديق ، فلا شك فى قبحه. وان كان الغرض منه شيئا آخر سوى التصديق ، لكنه خلقه مقارنا لدعوى الكاذب ، يوهم أن الغرض منه : تصديقه. ففعل ما يوهم تصديق الكاذب قبيح أيضا.
لأنا نقول : ان كان ما يوهم القبيح قبيحا ، وجب أن يكون انزال المتشابهات وخلق ما يوهم الشبهات قبيحا. وبالاتفاق أنه واقع وليس بقبيح. فعلمنا : أنه انما لم يقبح لأنه وان كان موهما للباطل ، الا أن فيه احتمال أن مراد الله تعالى منه غير ما يشعر به ظاهره ، فلو قطع المكلف بحكمه على ذلك توجه الباطل ، مع أنه فى نفسه محتمل لغير
ذلك الوجه ، لكان التقصير من المكلف ، حيث جزم لا فى موضع الجزم. وكذا هاهنا انه تعالى اذا أظهر المعجزة على وفق الدعوى فى حق الكاذب ، فهو وان كان يوهم أن المراد منه تصديق ذلك المدعى ، الا أنه يكون المراد : القاء هذه الشبهة حتى يحترز المكلف منها ، فيعظم ثوابه بسبب الاحتراز عن هذه الشبهة. واذا كان هذا محتملا ، فلو قطع المكلف بأن الغرض منه : تصديق المدعى ، لكان التقصير منه لا من الله تعالى ، حيث قطع لا فى موضع القطع.
واعلم : أنه لا جواب على أصول المعتزلة عن هذه المعارضة.