* وهى خاتمة الكتاب
العلم : اما تصور واما تصديق. والتصورات اما أن يقال : انها بأسرها مكتسبة ، وهو باطل. لأنه يفضى الى الدور أو التسلسل. واما أن تكون كلها بديهية وهو الذي أقول به واما أن يكون بعضها بديهيا وبعضها كسبيا. والذي يدل على ما اخترته : هو أن التصور الذي يطلب اكتسابه. ان لم يكن مشعورا به أصلا ، كان الذهن غافلا عنه ، فيمتنع طلبه. وان كان مشعورا به ، كان تصوره حاضرا. فيمتنع ، لأن تحصيل الحاصل محال.
فان قيل : لم لا يجوز أن يكون مشعورا به من وجه دون وجه. والمطلوب هو تكميل ذلك الناقص؟ وأيضا : فهذه الحجة بعينها قائمة فى التصديقات ، فوجب أن لا يكون شيء منها مكتسبا. وذلك باطل قطعا.
والجواب عن الأول : أن الوجه الذي صدق حكم العقل عليه ، بأنه مشعور به ، غير الوجه الذي صدق عليه حكم العقل ، بأنه غير مشعور به. لامتناع النقيضين. وحينئذ يرجع التقسيم فى ذينك الوجهين.
والجواب عن الثانى : لا شك أن التصور من حيث إنه تصور ، غير التصديق ، من حيث إنه تصديق. فعلى هذا : التصديق حالة زائدة على تصور الموضوع وتصور المحمول وتصور السلب وتصور الايجاب.
لأنه يجوز فى العقل حصول هذه التصورات الأربعة بدون التصديق. فالتصديق مجهول من حيث انه تصديق ، ولكنه معلوم من حيث انه تصور وأما التصور فهو شيء واحد. فيستحيل أن يكون معلوما من وجه ، مجهولا من وجه. فظهر الفرق.
أما القدماء. فقد احتجوا على قولهم : بأنا نجد من أنفسنا أنا نطلب تصور حقائق الأشياء. كقولنا : ما الملك؟ وما الروح؟ وذلك يدل على أن التصورات قد تكون مكتسبة.
واعلم : أن الجواب عنه مبنى عنه مبنى على مقدمة. وهى : انه لا يمكننا أن نتصور شيئا ، الا ما ندركه باحدى الحواس الخمس ، أو نجده من النفس. كالألم واللذة والفرح والغضب ، أو ما يركبه العقل والخيال من أحد هذه الأمور. كشجر من ياقوت ، وبحر من زئبق.
اذا عرفت هذا ، فنقول : قول القائل : ما الملك؟ وما الروح؟ معناه : أنك تشير بهذا اللفظ الى هذه الصورة الحاضرة فى الذهن ، فكان هذا الاستفهام فى تعيين المراد بهذا اللفظ. وأما التصديقات. فلا شك أنها قسمان : بعضها بديهية ، وبعضها كسبية. ولا شك أن المكتسب انما يكتسب من تركيب البديهيات. ولا شك أن أجلى البديهيات هو أن النفى والاثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان.
فان قيل : أما أن النفى والاثبات لا يجتمعان ، فهو ظاهر. وأما أنهما لا يرتفعان. فليس فى غاية الظهور ، لم لا يجوز أن تكون بينهما واسطة؟
قلنا : العقل ما استحضر ماهية النفى والاثبات ، الا وجزم بأنه لا واسطة بينهما. فالمراد من الإثبات : كل ماله تحقق وتعين وتميز فى نفسه ، وبالنفى ما لا تحقق له ولا تعين له ، ولا تخصص له ، البتة فى نفسه.
اذا عرفت هذا ، فنقول : تلك الواسطة ان كان لها تعين وتخصص
بوجه ما ، كان داخلا فى الاثبات ، وان لم يكن لها تحقق وتخصص أصلا ، كان داخلا فى طريق النفى.
فثبت : أنه لا واسطة بينهما.