* ويستحيل أن تحل صفة من صفاته فى شيء
اعلم : أن النصارى يذكرون الحلول تارة ، والاتحاد أخرى. وكلامهم فى غاية الخبط. ونحن نذكر تقسيما مضبوطا فنقول : القوم اما أن يقولوا بالحلول أو بالاتحاد ، أما لذات الله تعالى أو لصفة من صفاته. اما بالنسبة الى روح عيسى عليه السلام ، أو بالنسبة الى بدنه. واما أن لا يقولوا بشيء من ذلك ، بل يقولوا : انه تعالى اعطاه قدرة على خلق الأجسام والحياة وعلما بالمغيبات. واما أن لا يقولوا بذلك أيضا ، بل يقولوا : انه تعالى سماه ابنا على سبيل التشريف ، كما سمى ابراهيم عليه السلام خليلا على سبيل التشريف فهذه هى الوجوه التى يحتملها كلامهم.
ونقول : أما القول بالحلول فهو باطل. لأنه تعالى لوحل فى شيء. لكان اما أن يحل مع وجوب أن يحل ، أو مع جواز أن يحل والأول باطل لوجهين :
الأول : ان ذلك يقتضي اما حدوث الحال ، أو قدم المحل وكلاهما محالان.
والثانى : انه لما حل مع وجوب أن يحل ، كان ذاته مفتقرة الى ذلك المحل. والمفتقر الى الغير ممكن بالذات.
وأما القسم الثانى وهو أنه تعالى يحل من جواز أن يحل
فهذا أيضا باطل. لأن المعقول من الحلول كون الحال مفتقرا الى المحل ومحتاجا إليه. واذا لم يوجد هذا المعنى ، لم يتحقق معنى الحلول.
فان قيل : لم لا يجوز أن يقال : انه حل مع وجوب أن يحل. قوله : «يلزم اما قدم المحل أو حدوث الحال»
قلنا : لا نسلم ولم لا يجوز أن يقال : ان ذاته يوجب لذاته الحلول فى المحل ، بشرط وجود ذلك المحل. وقبل وجود المحل لم يكن شرط هذا الاقتضاء حاصلا ، فلا جرم لم يحصل هذا الحلول. وبعد وجود المحل ، حصل شرط هذا الاقتضاء ، فلا جرم حصل هذا الحكم على سبيل الوجوب.
وأيضا : فلم لا يجوز أن يقال : المحل يوجب كونه تعالى حالا فيه. وعند وجود هذا المحل ، وجب هذا الحلول ، وقبل وجوده ، لا يجب؟
الجواب : الفرق بين الحال والمحل انما يظهر من حيث ان الحال مفتقر الى المحل. والمحل غنى عنه. فان حصل هذا المعنى ، لزم أن يكون واجب الوجود لذاته ، مفتقرا الى الغير ، فيكون الواجب لذاته ممكن الوجود لذاته. هذا خلف. وان لم يحصل هذا المعنى ، لم يحصل مسمى الحلول. واما القول بالاتحاد فهو أيضا باطل. لأن الشيئين اذا اتحدا ، فهما حال الاتحاد ان كانا باقيين ، فهما اثنان لا واحد. وان عدما معا كان الحاصل ثالثا مغايرا لهما ، وان بقى أحدهما وفنى الآخر امتنع الاتحاد أيضا لان الموجود لا يكون عين المعدوم فثبت بما ذكرنا : أن القول بالحلول والاتحاد باطل.
وأما القول بأنه تعالى خلق فيه القدرة على خلق الجسم. فهذا أيضا باطل. لأنا سنبين : أنه لا قدرة لأحد على الايجاد الا الله تعالى.
وأما القول بأنه تعالى سماه ابنا على سبيل التشريف. فهذا البحث يصير سمعيا. واحتج النصارى على قولهم : بأن عيسى عليه السلام أحيى الموتى ، وأبرأ الأكمه ، والأبرص. وهذا لا يمكن الا بالقدرة الالهية.
والجواب : لم لا يجوز أن يقال : انه تعالى هو الذي أحيى الموتى ، وأبرأ الأكمه فالأبرص ، على وفق دعائه اظهارا لمعجزته؟
ولقد ناظرت بعض النصارى. فقلت له : هل تسلم أنه لا يلزم من عدم الدليل ، عدم المدلول؟ فقال : نعم. فقلت له : ما الذي يدل على أن ذات الله لم تحل فى بدن زيد ، وفى بدن عمرو ، ولم تحل فى بدن هذه الذبابة وهذه النملة؟ فقال : هذا ممتنع. لأنا انما أثبتنا هذا الحلول فى حق عيسى عليه السلام لأنه ظهر على يده احياء الموتى وإبراء الأكمه والأبرص. فاذا لم يظهر شيء من هذه الأشياء على يد زيد وعمرو ، فكيف يمكن اثبات هذا الحلول فى حقه؟ فقلت له : انك سلمت أولا : أنه لا يلزم من عدم الدليل عدم المدلول. واحياء الموتى وابراء الأكمه والأبرص دليل حصول هذا الحلول عندكم. فلا يلزم من عدم هذا الدليل ، عدم هذا الحلول. فوجب أن تبقى شاكا (1) فى حلول الله فى بدن هذه النملة ، وهذه الذبابة. وكل مذهب أدى الى مثل هذا القول ، فهو خسيس جدا.
وأيضا : كما ظهر احياء الموتى على يدى عيسى عليه السلام ، فقد ظهر أيضا على يدى موسى عليه السلام لأنه قلب العصا ثعبانا ، بل هو أعجب. لأن انقلاب الخشبة ثعبانا عظيما ، أعجب من انقلاب الميت حيا. فان دلت معجزات عيسى عليه السلام على الحلول والاتحاد ، فبأن تدل معجزات موسى على هذا الحلول وبالله التوفيق أولى.
وبالجملة : فمذهب النصارى والحلولية ، أخس وأذل من أن يلتفت العاقل إليه.