* شرح حقيقة الإرادة

ج ١ · ص ٢٠٥

* شرح حقيقة الإرادة

اعلم : أنه متى صدر عنا فعل أو ترك. فقبل ذلك الفعل وذلك الترك ، يظهر فى قلوبنا حالة تقتضى ترجيح ذلك الفعل على ذلك الترك ، أو بالعكس. والعلم بحصول تلك الحالة المقتضية للترجيح : علم ضرورى.

ثم اختلف العقلاء فى أن تلك الحلة المقتضية للترجيح ما هى؟ فقال قوم من محققى المعتزلة : انما هى الداعية.

* * *

وتحقيق الكلام فى الداعى : ان الانسان قادر على الفعل وعلى الترك. فنسبة قدرته الى طرفى الفعل والترك على السوية ، وما دامت القدرة على هذا الاستواء ، يمتنع حصول الرجحان. لأن الاستواء والرجحان متنافيان. فاذا حصل فى القلب علم أو اعتقاد أو ظن باشتمال ذلك الفعل على نفع زائد ، حصل الرجحان بسبب ذلك. وصار المجموع الحاصل من تلك القدرة ومن ذلك العلم أو الظن أو الاعتقاد : مؤثرا فى وقوع ذلك الفعل. وأما فى حق البارى سبحانه فالاعتقاد والظن ممتنعان ، فلم يبق الداعى فى حق الله تعالى الا العلم باشتمال ذلك الفعل على مصلحة راجحة.

ج ١ · ص ٢٠٦

هذا هو الكلام فى حقيقة الداعية.

* * *

ثم قالوا : تلك الحالة المقتضية للترجيح التى نجدها من قلوبنا ليست الا هذه الداعية.

ومن الناس من قال : الميل والإرادة حالة زائدة على هذه الداعية. واحتجوا عليه بوجهين :

الحجة الأولى : ان الميل قد يوجد ، بدون هذه الداعية. وذلك لأن العطشان اذا خير بين شرب قدحين متساويين من الماء فانه لا بد وأن يرجح أحدهما على الآخر من أجل (1) أنه لا بد وأن يحدث فى قلبه ميل الى أحد القدحين دون الثانى. وهذا الترجيح حاصل. وليس هذا الترجيح الا عبارة عن الداعية بالتفسير الذي ذكرناه. لأنه لما استوى القدحان فى جميع المنافع المعلومة والمظنونة ، امتنع أن يكون ذلك الميل الذي هو غير مشترك فيه بينهما هو عين هذا العلم والظن ، الذي هو مشترك فيه بينهما.

الحجة الثانية : انا نجد من أنفسنا أنا متى علمنا أو اعتقدنا أو ظننا اشتمال الفعل على هذه المصلحة الزائدة ، فانه يتولد عن ذلك العلم ميل ورغبة وترجيح ، ويكون ذلك الميل كالأمر اللازم لذلك الفعل (2) وكالأمر المتولد منه. ولذلك فان الخصم يقول : ان هذا العلم يدعو الفاعل الى الفعل ، فجعل كون هذا العلم داعيا ، كالأمر المتولد منه. فثبت بهذين الوجهين : أن الداعى مغاير للارادة فى حقنا.