** وأما الاستدلال به على الامامة : فهو مبنى على مقدمات :

ج ٢ · ص ٢٨٣

** وأما الاستدلال به على الامامة : فهو مبنى على مقدمات :

أولها : ان هارون عليه السلام كان خليفة لموسى عليه السلام بعد موته. والدليل عليه : أنه كان خليفة له حال حياته ، فوجب أن يكون

ج ٢ · ص ٢٨٤

خليفة له بعد موته بتقدير أن يبقى. وانما قلنا : انه كان خليفة له حال حياته ، لقوله تعالى : ( 07 وقال موسى لأخيه هارون ، اخلفني في قومي ) (الأعراف 142)

وانما قلنا : انه لما كان خليفة له حال حياته ، وجب أن يكون خليفة له بعد موته. لأن هارون كان بحيث لو بقى بعد وفاة موسى ، لكان خليفة له. لأنه لو لم يكن كذلك ، لاقتضى ذلك انعزال هارون عن تلك الخلافة. وهذا الانعزال مشتمل على الاهانة والاذلال. وذلك لا يليق بمنصب النبوة التى كانت حاصلة لهارون.

وثانيها : ان المنازل قسمان : منها ما حصل ، ومنها ما كونه بحيث لو بقى لحصل له. مثاله للابن مع الأب حالتان : احداهما : اذا مات الأب أخذ الابن ميراثه. والثانى : ما اذا لم يمت الأب بعد ، ففى هذه الحالة الابن ، وان لم يأخذ ميراثه ، لكنه حصل للابن فى هذه الساعة ، كونه بحيث لو مات الأب ، لأخذ ميراثه. فكونه فى هذه الحيثية ، وبهذه الحالة : حكم حاصل فى الحال.

اذا ثبت هذا فنقول : ان هارون لما توفى قبل موسى عليه السلام ، لم يصر خليفة له بعد وفاته. ولكنه كان بحال لو بقى بعد موسى ، لكان خليفة له بعد موته. فكون هارون بهذه الحيثية وهذه الحالة ، صفة من صفات هارون ومنزلة من منازله. وهى منزلة متحققة حاصلة فى الحال.

وثالثها : ان قوله عليه السلام : «أنت منى بمنزلة هارون من موسى» يتناول جميع المنازل. ويدل عليه وجهان :

الأول : لو كان المراد منه منزلة واحدة ، مع أنها غير مذكورة ، لصار هذا الحديث مجملا. والاجمال خلاف الأصل ، فوجب حمل اللفظ على كل المنازل دفعا للاجمال.

والثانى : انه عليه السلام قال فى آخر هذا الحديث «الا أنه لا نبى

ج ٢ · ص ٢٨٥

بعدى» وهذا يدل على أن المراد من الخبر : اثبات جميع المنازل ، سوى هذه المنزلة الواحدة.

واذا ثبتت هذه المقدمات الثلاث ، فنقول : الخبر دل على أن جميع المنازل الحاصلة لهارون من موسى ، كانت حاصلة لعلى رضى الله عنه من محمد صلى الله عليه وآله وسلم وثبت أن من منازل هارون من موسى ، كون هارون بحيث لو عاش بعد موسى عليه السلام لكان خليفة له ، فوجب أن يكون من جملة منازل «على» من محمد عليه السلام أنه بحيث لو عاش بعد محمد عليه السلام لكان خليفة له ، لكنه عاش بعد محمد عليه السلام فوجب أن يكون خليفة له.

فثبت : أن هذا الخبر نص فى إمامة على بن أبى طالب رضى الله عنه

لا يقال : هذا الخبر فى واقعة طعن المنافقين فى قصة تبوك. لأنا نقول : العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.

الشبهة الرابعة عشرة : ان الأمة مجمعة على أنه عليه السلام استخلف عليا رضى الله عنه على المدينة فى غزوة تبوك ، ثم انه ما عزله عنها فوجب أن يبقى خليفة له على المدينة بعد موته. واذا كان خليفة له على المدينة بعد موته ، كان خليفة له فى كل الأمة. لأنه لا قائل بالفرق.

الشبهة الخامسة عشرة : انهم نقلوا عن أبى بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم أفعالا طاعنة فى صحة الامامة. وذا بطلت إمامتهم بهذا الطريق ، ثبت القول بامامة على بن أبى طالب رضى الله عنه ضرورة أنه لا قائل بالفرق. وتلك المطاعن مذكورة فى الكتب المبسوطة.

* * *

والجواب :

اعلم : أنا لما أوردنا أكثر ما يتمسك القوم به فى مذهبهم ، فلنذكر أيضا: بعض ما نتمسك به فى اثبات إمامة «أبى بكر» رضى الله عنه ثم نرجع الى الجواب عن شبهاتهم. فنقول : لنا فى المسألة وجوه أخر من الدلائل سوى ما ذكرناه :

ج ٢ · ص ٢٨٦

الحجة الأولى : التمسك بقوله تعالى : ( 015 وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ، ليستخلفنهم في الأرض ، كما استخلف الذين من قبلهم ) (النور 55) فقوله: ( 05 الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ) صيغة جمع. أقلها ثلاثة. فقد وعد الثلاثة فما فوقها من أصحاب محمد عليه السلام أن يستخلفهم فى الأرض ، ويمكنهم من دينهم ، الذي ارتضى لهم. وكل ما وعد الله به ، فقد فعله. ولم يوجد الا خلافة الخلفاء الأربعة ، فوجب القطع بأنها هى التى وعد الله به فى هذه الآية وأثنى عليها وعظمها. وهذا يوجب القطع بصحة خلافة هؤلاء الأربعة.

الحجة الثانية : التمسك بقوله تعالى : ( 028 قل للمخلفين من الأعراب : ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد ، تقاتلونهم أو يسلمون. فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا ، وإن تتولوا كما توليتم من قبل ، يعذبكم عذابا أليما ) (الفتح 16)

وجه الاستدلال بالآية : ان الداعى لهؤلاء الأعراب ، اما محمد عليه السلام . واما أحد الخلفاء الثلاثة أعنى أبا بكر وعمر وعثمان وأما أن يكون الداعى هو على رضى الله عنه ، واما أن يكون الداعى من كان بعد «على»

لا جائز أن يقال : الداعى هو محمد عليه السلام ، لقوله تعالى : ( 022 سيقول المخلفون : إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها : ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله. قل : لن تتبعونا. كذلكم قال الله من قبل ) (الفتح 15)

ولا جائز أن يكن المراد هو «على» لأنه تعالى قال فى صفة هذه الدعوة : ( 03 تقاتلونهم أو يسلمون ) ولم يتفق لعلى بعد النبي عليه السلام قتال بسبب طلب الاسلام ، بل كانت محارباته بسبب طلب الامامة. ولا جائز أن يكون المراد من كان بعد «على» لأنهم عندنا

ج ٢ · ص ٢٨٧

كانوا على الخطأ ، وعند الخصم كانوا على الكفر. وعلى التقديرين فلا يليق بهم قوله تعالى : ( 015 فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا ، وإن تتولوا كما توليتم من قبل ، يعذبكم عذابا أليما ) (الفتح 16)

ولما بطلت هذه الأقسام لم يبق الا أن يكون المراد به : أحد الخلفاء الثلاثة أعنى أبا بكر وعمر وعثمان وعلى هذا التقدير تكون الآية دالة على صحة خلافة أحد هؤلاء الثلاثة. ومتى صحت خلافة أحدهم ، صحت خلافة الكل ضرورة أنه لا قائل بالفرق.

الحجة الثالثة : لو كانت خلافة أبى بكر باطلة ، لما كان ممدوحا معظما عند الله تعالى. وقد كان كذلك ، فوجب القطع بصحة خلافته.

أما الملازمة فظاهرة. والخصم موافق عليه.