** والذي يدل على حصول هذا الشرط فى هذه الواقعة : وجهان :

ج ٢ · ص ٢٧٥

** والذي يدل على حصول هذا الشرط فى هذه الواقعة : وجهان :

الأول : ان هؤلاء الشيعة مع كثرتهم وامتناع اجتماعهم على الكذب ، يخبرون أنه أخبرهم قوم شأنهم كذلك. وكذلك الطبقة الثانية والثالثة. وهكذا جميع الطبقات الى زمان محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى رضى الله عنه (1) كانوا فى الكثرة وامتناع الاجتماع على الكذب على ما هم عليه فى هذا اليوم. ولما كان أهل زماننا بالغين الى التواتر ، وهؤلاء قد أخبروا : أن كل واحد من الطبقات الماضية كانوا هكذا ، حصل العلم بأن الطبقات الماضية ، كانوا على هذه الصفة.

الثانى : لو فرضنا أن بعض الطبقات الماضية كانوا أقل من عدد التواتر ، لوجب أن يشتهر ذلك ، وأن يصل هذا الخبر إلينا. ولما لم يصل هذا الخبر إلينا ، علمنا : أن المخبرين عن هذا الخبر فى جميع الطبقات كانوا موصوفين بالصفات المعتبرة فى التواتر. فثبت بما ذكرنا: حصول التواتر فى نص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على إمامة على بن أبى طالب وخبر التواتر يفيد العلم. وذلك يفيد المطلوب.

الشبهة الرابعة : أن الامام منصوص عليه من قبل الله وقبل رسوله عليه السلام ، ومتى كان الأمر كذلك ، وجب أن يكون الامام هو على بن أبى طالب رضى الله عنه

والفرق بين هذه الشبهة الثانية : أنهم فى الشبهة الثانية بينوا

ج ٢ · ص ٢٧٦

أنه لا يجوز أن تكون البيعة طريقا الى ثبوت الامامة ، وأما هاهنا فإنهم لا يقولون : البيعة لا يجوز أن تكون طريقا الى الإمامة ، بل قالوا : هب أن البيعة يجوز أن تكون طريقا للامامة ، الا أنه صحت (1) الدلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نص على إمامة من يكون إماما بعده ، ثم يستنتج من هذا : أن ذلك المنصوص عليه لا بد وأن يكون هو عليا.

وانما قلنا : انه عليه السلام نص على إمامة من كان إماما بعده لوجوه :

الأول

** : أن النبي عليه السلام لم يخرج عن المدينة قط ، الا وقد استخلف عليها رجلا. وانما كان يفعل ذلك كيلا يختل أمر الرعية. وهذا المعنى بعد الموت أهم. لأن رعاية المصالح وقت الغيبة ، وان كانت شاقة الا أنها كانت ممكنة. أما رعايتها بعد الموت فغير ممكنة فلما لم يترك الرسول عليه السلام الاستخلاف وقت الغيبة القليلة ، فكيف يجوز أن يتركه وقت الغيبة العظمى وهى الموت

الثانى

** : ان النبي عليه السلام قال : «انما أنا لكم مثل الوالد لولده ، فاذا ذهب أحدكم الى الغائط فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها» الحديث. فكما أنه يجب على الوالد المشفق رعاية مصالح أولاده حال حياته ، فكذا يجب عليه رعاية مصالحهم بعد مماته ، لئلا يضيعوا. ومعلوم أنه لو لم يستخلف ولم ينص على أحد ، لضاعوا فى دينهم ودنياهم ، فوجب القطع بأنه نص على من يكون إماما بعده.

الثالث : ان النبي صلى الله عليه وسلم بالغ فى الشفقة على الأمة وفى ارشادهم الى الأصلح : أن علمهم فى كيفية الاستنجاء ثلاثين أدبا. ومن المعلوم أن المصالح المتعلقة بالامامة التى هى أعظم المصالح فى الدين والدنيا بعد الرسالة ، أعظم من سائر المصالح ، فلما علم

ج ٢ · ص ٢٧٧

فى أخس المصالح وأدونها رتبة وهو الاستنجاء ثلاثين أدبا ، فكيف يليق به أن يرسل أمر الامامة بالكلية ، مع أنها أعظم المناصب فى الدين والدنيا؟

الرابع : انه عليه السلام لم يخرج من الدنيا حتى صار أمر الدين كاملا ، كما قال تعالى : ( 07 اليوم أكملت لكم دينكم ، وأتممت عليكم نعمتي ) (المائدة 3) والامامة أعظم أركان الدين. فهذا يقتضي أن أمر الامامة قد تم قبل وفاته. وهذا المعنى انما يحصل اذا قلنا : انه نص على إمامة شخص معين. فثبت بمجموع ما ذكرنا : أنه عليه السلام نص حال حياته على إمامة من يكون إماما بعده. ونقول : ذلك الشخص لا يجوز أن يكون هو أبو بكر ، اذ لو كان كذلك ، لكان توقيفه الأمر على البيعة من أعظم المعاصى. وذلك يقدح فى إمامته. ولما ثبت أنه ليس أبو بكر ولا العباس أيضا ، ثبت أنه «على» لئلا يخرج الحق عن قول كل الأمة.

الشبهة الخامسة : ان عليا أفضل الخلق بعد الرسول عليه السلام . والأفضل يجب أن يكون إماما. أما المقدمة الأولى : فسيجيء تفسيرها بعد ذلك. وأما المقدمة الثانية : فالدليل على صحتها : أن من جعل إماما لغيره ، فقد جعل متبوعا لذلك الغير ، وجعل الأكمل تبعا للأنقص قبيح فى العقول. ألا ترى أن من بنى مدرسة ، فجعل واحدا من أوساط الفقهاء مدرسا فيها ، ثم أمر الشافعى وأبا حنيفة أن يجلسا فى درسه ، وأن يكونا من أتباعه وأشياعه ، فان كل واحد يذمه عليه ويلومه. ويقول : انك جعلت الكامل تبعا للناقص. وهذا قبيح فى العقول. واذا ثبت أن عليا أفضل الخلق ، وثبت أن الأفضل هو الامام ، ثبت : أن عليا أفضل الخلق ، وثبت أن الأفضل هو الامام ، ثبت : أن عليا هو الامام بعد رسول الله عليه السلام .

الشبهة السادسة : قالوا : ان عليا أعلم الصحابة وأشجعهم وأشدهم التصاقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ، فوجب أن يكون هو

ج ٢ · ص ٢٧٨

القائم مقامه. أما أنه أعلم وأشجع : فسيأتى الدليل عليه. وأما أنه أشدهم التصاقا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو ظاهر. ما من حيث النسب فلا شك فيه. وأما من حيث الصهرية فكذلك. واذا ثبت هذا ، وجب أن يكون هو الامام. لأن الامام هو الذي يؤتم به ويقتدى به. وهذا لا يتأتى الا بسبب العلم والشجاعة واذا كان علمه وشجاعته أكثر ، كان الاقتداء به والاهتداء بهداه أولى.

الشبهة السابعة : قوله : ( 07 أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم ) (النساء 59) أمر بطاعة أولى الأمر أمرا جزما. فوجب على أولى الأمر أن لا يأمروا الا بالطاعة. اذ لو جاز أن يأمروا بالمعصية ، مع أن الله تعالى أمرنا بطاعتهم مطلقا ، لكان قد أمرنا على هذا التقدير بالمعصية. وذلك باطل. اذا ثبت هذا ، علمنا : أن أولى الأمر الذين أمرنا الله بطاعتهم لا يأمرون الا بالطاعة. وهذا يقتضي أن المراد بأولى الأمر فى هذه الآية : شخص واجب العصمة. فثبت : أن الامام يجب أن يكون واجب العصمة. وكل من قال بذلك ، قال : انه على» رضى الله عنه

الشبهة الثامنة : ان أبا بكر والعباس ما كانا صالحين للامامة ، فتعين أن يكون الامام هو على. انما قلنا انهما ما كانا صالحين. وذلك لأنهما كانا كافرين فى أول الأمر. وكل من كفر بالله طرفة عين ، لم يصلح للامامة. والدليل عليه : قوله تعالى : ( 019 وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات. فأتمهن. قال : إني جاعلك للناس إماما. قال : ومن ذريتي قال : لا ينال عهدي الظالمين ) (البقرة 124) وجه الاستدلال به : أن لفظ العهد مطلق. وذكر الامامة قد جرى قبل ذلك ، فوجب أن يكون المراد من هذا العهد هو الامامة.

اذا ثبت هذا ، فنقول : كل من كان كافرا فهو ظالم ، لقوله تعالى : ( 04 إن الشرك لظلم عظيم ) ولقوله تعالى : ( 03 والكافرون هم الظالمون ) (البقرة 254) واذا ثبت هذا فنقول : كل شخص اتصف

ج ٢ · ص ٢٧٩

بالكفر فهو فى تلك الحالة يتصف بالظلم. فكان فى ذلك الوقت موصوفا بأنه ظالم ، فوجب أن يصدق عليه فى ذلك الوقت : أنه لا ينال عهد الامامة. وقولنا بأنه لا ينال عهد الامامة ، كلام يتناول الوقت الخاص الحاضر وجملة الأوقات المستقبلة ، بدليل صحة استثناء جميع الأوقات منه. فيقال : ان هذا الظالم والكافر ، لا ينال عهد الامامة ، لا بعد كفره ولا بعد ظلمه. والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لدخل تحت اللفظ. فثبت : أن الكافر حال ما كان موصوفا بكفره ، صدق عليه أنه لا ينال عهد الامامة البتة فى شيء من أوقات وجوده. لا حال كفره ولا بعد كفره.

واذا ثبت هذا ، ثبت أن كل من كفر بالله طرفة عين فانه لا ينال عهد الامامة ، بمقتضى هذه الآية. وثبت أن أبا بكر وعمر والعباس رضى الله عنهم كانوا قبل ظهور دين محمد عليه السلام على الكفر ، فوجب أن يخرجوا عن صلاحية الامامة ، واذا خرجوا عن هذه الصلاحية تعين على رضى الله عنه للامامة.

واعلم : أن هذه الآية كما دلت على أن عليا هو الامام بعد النبي عليه السلام ، فكذلك تدل على أنه لم يكفر طرفة عين بالله ، لأنه لو كان قد كفر بالله فى أول عمره ، لزم بحكم هذه الآية أن لا يكون أهلا للامامة. فثبت أيضا : أن أبا بكر والعباس ليسا أهلا للامامة بمقتضى هذه الآية ، فيلزم خروج أبى بكر والعباس وعلى عن أهلية الامامة ، ويكون اجماع الأمة على أن الامام بعد رسول الله أحد هؤلاء الثلاثة باطلا ، ولما كان الطعن فى الاجماع فاسدا ، وثبت أن أبا بكر والعباس كانا قد كفرا بالله ، قبل ظهور دين محمد عليه السلام ، ثبت أن عليا رضى الله عنه لم يكفر بالله قط ، حتى لا يلزم الطعن فى الاجماع.

الشبهة التاسعة : التمسك بقوله تعالى : ( 09 يا أيها الذين آمنوا : اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) (التوبة 119) أمرنا بالكون مع الصادقين. والأمر بالكون مع الصادقين ، مشروط بوجود من يعلم قطعا أنه من الصادقين ، هو الذي يعلم منه كونه واجب العصمة.

ج ٢ · ص ٢٨٠

فثبت أن الخلق مأمورون بمتابعة شخص واحد واجب العصمة ، واذا ثبت ذلك ، ثبت أن الامام هو «على» بالوجه الذي قررناه فى الطرق المتقدمة.

الشبهة العاشرة : التمسك بقوله تعالى : ( 08 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) (الأنفال 75) وهذه الأولوية مطلقة : فوجب حملها على الكل ، دفعا للاجمال. وأيضا : يصح استثناء أى وصف أريد. كقوله : ( 05 وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ) الا فى كونه قائما مقامه بعد موته. والا فى التصرف فى اتباعه. وحكم الاستثناء اخراج ما لولاه لدخل. فثبت : أن هذا اللفظ يتناول الامامة. اذا ثبت هذا ، فنقول : لا شك أن «أبا بكر» ما كان من أولى الأرحام لمحمد عليه السلام ، وكان «على» كذلك ، فكان «على» رضى الله عنه أولى بالامامة.

الشبهة الحادية عشرة : التمسك بقوله تعالى : ( 013 إنما وليكم الله ورسوله ، والذين آمنوا ، الذين يقيمون الصلاة ، ويؤتون الزكاة. وهم راكعون ) (المائدة 55).

** وجه الاستدلال بالآية : أن نقول : هذه الآية تدل على إمامة شخص معين. ومتى كان الأمر كذلك ، وجب أن يكون ذلك الشخص هو على.

أما بيان المقام الأول : فالدليل عليه أن لفظ الولى مستعمل فى معنيين :

أحدهما : المتصرف. كقوله عليه السلام «أيما امرأة نكحت نفسها بغير اذن وليها ، فنكاحها باطل».

والثانى : المحب والناصر. كقوله تعالى : ( 05 والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ) (التوبة 71) ويجب أن لا يكون حقيقة فى معنى آخر ، تقليلا للاشتراك.

ج ٢ · ص ٢٨١

اذا ثبت هذا فنقول : الولى المذكور فى هذه الآية ، ليس بمعنى الناصر ، فوجب أن يكون بمعنى المتصرف. وانما قلنا : انه ليس بمعنى الناصر ، لأن الولى المذكور فى هذه الآية غير عام فى حق كل المؤمنين ، لأنه تعالى ذكره بكلمة «انما» وهى للحصر.

قال الشاعر :

ولست بالأكثر منهم حصى وانما العزة للكاثر

وأما الولاية بمعنى النصرة فهى عامة فى حق كل المؤمنين ، بدليل قوله تعالى : ( 05 والمؤمنون والمؤمنات ، بعضهم أولياء بعض ) ويلزم من صحة هاتين المقدمتين : القطع بأن الولاية المذكورة فى هذه الآية ليست بمعنى النصرة. واذا بطل هذا المعنى ، وجب أن يكون المراد من الولاية المذكورة فى هذه الآية : التصرف. فصار معنى الآية : انما المتصرف فيكم أيها الأمة هو الله ورسوله والمؤمنون الموصوفون بكذا وكذا. والمتصرف فى كل الأمة هو الامام. فثبت : أن هذه الآية دالة على إمامة شخص معين.

واذا ثبت هذا فنقول : وجب أن يكون ذلك الشخص هو على رضى الله عنه. ويدل عليه وجهان :

الأول : ان الأمة فى هذه الآية على قولين : منهم من قال : انها لا تدل على إمامة أحد منهم. ومنهم من قال : انها تدل على إمامة على بن أبى طالب. وليس فى الأمة أحد يقول انها تدل على إمامة غيره. فلما ثبت دلالتها على أصل الامامة ، وجب دلالتها على إمامة على بن أبى طالب ، اذ لو دلت على إمامة غيره ، كان ذلك قولا ثالثا خارقا للاجماع. وهو باطل.

الثانى : انه اتفق أئمة التفسير على أن المراد بقوله تعالى : ( 07 الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة. وهم راكعون ) هو على بن أبى طالب. ولما دل قوله : ( 06 إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا ) الموصوفون بكذا

ج ٢ · ص ٢٨٢

وثبت : أن المراد بذلك هو «على» ثبتت دلالة هذه الآية على إمامة على إمامة من كان مرادا بقوله : ( 05 الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ) «على» رضى الله عنه

الشبهة الثانية عشرة : التمسك بقوله صلى الله عليه وآله وسلم : «من كنت مولاه فعلى مولاه» والكلام فى التمسك بهذا الخبر مبنى على مقامين :

المقام الأول : تصحيح أصل الخبر. وأقوى ما قيل فيه : ان الأمة فى هذا الخبر على قولين : منهم من تمسك به فى اثبات فضيلة «على» ومنهم من تمسك به فى اثبات إمامته. وذلك يقتضي اتفاقهم على قبوله. وكل خبر أجمعت الأمة على قبوله ، وجب القطع بصحته.

وأما بيان المقام الثانى وهو التمسك به على الامامة لعلى فهو من وجهين :

** الأول : ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : «أو لست أولى بكم من أنفسكم؟» قالوا : بلى. قال : «فمن كنت مولاه فعلى مولاه» واعلم : أن التمسك بهذا الوجه موقوف على مقدمات :

الأولى : ان لفظ «المولى» يحتمل الأولى. والدليل عليه : قوله تعالى : ( 04 مأواكم النار هي مولاكم ) (الحديد 15) قال المفسرون : معناه : النار أولى بكم. فدل هذا على أن لفظ المولى احتمل الأولى.

المقدمة الثانية : ان المراد من قوله : «من كنت مولاه ، فعلى مولاه» معناه : من كنت أولى به ، فعلى أولى به. والدليل عليه : أن لفظ المولى يحتمل الأولى. فان لم يحتمل لفظ المولى معنى آخر ، وجب حمله هاهنا على الأولى ، وان احتمل معنى آخر سوى الأولى ، فنقول : على هذا التقدير يكون لفظ المولى مجملا محتاجا الى البيان والتفسير. والكلام المذكور فى مقدمته وهو ذكر الأولى يصلح بيانا له ، فوجب أن يكون هذا المجمل مفسرا بما ذكرنا فى المقدمة الأولى إزالة للاجمال.

ج ٢ · ص ٢٨٣

فثبت : أنه سواء كان لفظ المولى محتملا لمعنى آخر سوى الأولى ، أو غير محتمل ، فانه يجب أن يكون المولى مفسرا هاهنا بالأولى.

المقدمة الثالثة : لما ثبت أن قوله عليه السلام : «من كنت مولاه» معناه : من كنت أولى به ، فعلى أولى به. فنقول : هذا يدل على الامامة. لأن قوله : «من كنت ولى به فعلى أولى به» وجب حمله على ثبوت الأولوية فى جميع الأشياء ، بدليل صحة الاستثناء وبدليل دفع الاجمال. ومعنى الأولوية : أن نفاذ حكمه فيكم أولى من نفاذ حكمهم فى أنفسهم. ولا معنى للامامة الا هذا. فثبت بهذا : دلالة هذا الخبر على إمامة على بن أبى طالب.

الوجه الثانى فى بيان دلالة هذا الخبر على الامامة : أن لفظ المولى فى اللغة جاء بمعنى المعتق ، والمعتق ، وابن العم ، والحليف ، والناصر ، والمتصرف. ودل الاجماع : على أنه ليس المراد المعتق والمعتق وابن العم والحليف. ولا يجوز أن يكون المراد الناصر ، لأنه يصير التقدير من كنت ناصرا له ، فعلى ناصر له. وهذا غير جائز ، لأن هذا المعنى فى غاية الظهور فلا يليق بالرسول عليه السلام أن يجمع الجمع العظيم لشرح هذا المعنى.

ولما بطل الكل لم يبق الا أن يكون المراد : المتصرف. فيصير المعنى : من كنت متصرفا فيه ، كان «على» متصرفا فيه. ولا معنى للامامة الا ذلك. فثبت : أن هذا الخبر يدل على إمامته.

الشبهة الثالثة عشرة : التمسك بقوله عليه السلام : «أنت منى بمنزلة هارون من موسى»

أما بيان صحة هذا الخبر ، فكما تقدم ذكره فى خبر المولى.