** اذا عرفت هذه المقدمة ، فنقول : البرهان على ابطال التسلسل من ثلاثة أوجه :

ج ١ · ص ١١٩

** اذا عرفت هذه المقدمة ، فنقول : البرهان على ابطال التسلسل من ثلاثة أوجه :

البرهان الأول : لو تسلسلت الأسباب والمسببات الى غير نهاية ، لكانت بأسرها موجودة فى الحال ، بناء على المقدمة التى قررناها : من أن العلة والمعلول يوجدان معا. واذا كان كذلك ، فنقول : مجموع تلك الأسباب والمسببات اما أن يكون واجبا لذاته ، أو ممكنا لذاته. والأول باطل ، لأن كل مجموع فهو مفتقر الى كل واحد من آحاده. وكل واحد من آحاد هذا المجموع : ممكن لذاته. والمفتقر الى الممكن لذاته ، أولى بأن يكون ممكنا لذاته. فهذا المجموع ممكن لذاته. وكل واحد من آحاده ممكن لذاته. وكل ممكن لذاته ، فله مؤثر مغاير له فهذا المجموع مفتقر بحسب مجموعيته ، وبحسب كل واحد من آحاد مجموعيته ، الى مؤثر مغاير له. وكل ما كان مغيرا المجموع الممكنات ولكل واحد من آحاد مجموع الممكنت : لم يكن ممكنا لذاته. وكل

ج ١ · ص ١٢٠

موجود لا يكون ممكنا لذاته ، كان واجبا لذاته. فثبت بهذا البرهان : وجوب انتهاء جميع الممكنات الى موجود واجب لذاته. وهو المطلوب.

البرهان الثانى : لما ثبت أن ذلك المجموع ممكن لذاته. وكل ممكن لذاته فله مؤثر. فلذلك المجموع مؤثر. والمؤثر فى ذلك المجموع اما أن يكون هو نفس ذلك المجموع ، أو شيء من الأمور الداخلة عليه. أو شيء من الأمور الخارجة عنه. لا جائز أن يكون المؤثر فى ذلك المجموع هو نفس ذلك المجموع ، لامتناع كون الشيء مؤثرا فى نفسه. ولا جائز أن يكون المؤثر فيه شيئا من الأمور الداخلة فيه ، لأن كل ما كان مؤثرا فى وجود مركب ، وجب كونه مؤثرا فى جميع أفراد ذلك المركب. وذلك الفرد الذي جعلناه علة لذلك المركب ، لما كان أحد أفراد ذلك المركب ، لزم كونه علة لنفسه. ولزم كونه علة لعلة نفسه. والأول باطل ، لامتناع كون الشيء علة لنفسه. والثانى باطل ، لامتناع الدور. ولما بطل أن تكون علة ذلك المجموع نفسه ، أو فردا من الأفراد الداخلة فيه ، وجب أن تكون علته أمرا خارجا عنه. والخارج عن مجموع الممكنات بالذات ، لا يكون ممكنا لذاته. وكل موجود لا يكون ممكنا لذاته ، وجب أن يكون واجبا لذاته. فثبت : وجوب انتهاء جميع الممكنات الى موجود واجب لذاته. وهو المطلوب.

البرهان الثالث : لو تسلسلت الأسباب والمسببات لا الى نهاية ، فعلى هذا التقدير : الأثر الأخير موجود ، الا أن الخصم يقول : المؤثر الأول غير موجود.

فلنأخذ من هذا الأثر الأخير لا الى بداية جملة واحدة. ولنأخذ أيضا من المرتبة الخامسة من مراتب الآثار لا الى بداية جملة أخرى ، فلا بد وأن تكون الجملة الأولى أزيد من الجملة الثانية بأربع مراتب. ثم لنطبق هذا الطرف الأخير من جانب الآثار على الطرف الأخير من هاتين الجملتين. ومعنى هذا التطبيق أن الأول من هذه

ج ١ · ص ١٢١

الجملة مقابل بالأول من تلك الجملة ، والثانى من هذه بالثانى من تلك الجملة. فاما أن يتقابل كل واحد من آحاد الجملة الزائدة بواحد من آحاد الجملة الناقصة ، لا الى بداية. فيكون الكل مثل البعض. وذلك محال. واما أن تنقطع الجملة الناقصة من الطرف الأخير ، فتكون الجملة الناقصة متناهية من ذلك الطرف ، والزائدة زادت عليها بأربعة فتكون الجملة الزائدة أيضا متناهية من ذلك الطرف. فيكون للأسباب والمسببات ، فى سلمة التصاعد : طرف ومبدأ. وذلك يمنع من القول بأنه لا نهاية لها. ثم ذلك الطرف ان كان ممكنا لذاته ، افتقر الى مؤثر آخر ، فلم يكن طرفا. هذا خلف. وان كان واجبا لذاته فذلك هو المطلوب.

واذا ظهرت هذه المقدمات. فلنرجع الى أصل البرهان المذكور ، على وجود اثبات واجب الوجود. وهو أنه لا شك فى وجود الموجودات. وكل موجود فهو اما واجب لذاته ، واما ممكن لذاته. فان حصل فى الموجودات موجود واجب لذاته. فذلك هو المطلوب. وان كان ذلك الموجود ممكنا ، افتقر الى مؤثر. والدور والتسلسل باطلان. فلا بد من الانتهاء الى موجود واجب الوجود لذاته. وذلك هو المطلوب.

الطريق الثانى فى اثبات واجب الوجود لذاته : الاستدلال عليه بامكان الصفات.

وتقريره : أن نقول : الأجسام متساوية فى الماهية والحقيقة. ومتى كان الأمر كذلك ، كان كل صفة اتصف بها جسم ، أمكن اتصاف سائر الأجسام بها. ومتى كان الأمر كذلك ، افتقر كل واحد من الأجسام فى اتصافه بصفته المخصوصة الى مخصص ومرجح.