** الأولى : فى تفسير قولنا الله تعالى مرئى أم لا؟

ج ١ · ص ٢٦٦

** الأولى : فى تفسير قولنا الله تعالى مرئى أم لا؟

اعلم : أنا بينا فى مسألة السمع والبصر : أن الابصار حالة زائدة على العلم ، وعلى تأثر الحاسة. وبينا أيضا : أن ذاته تعالى ذات مخالفة لسائر الذوات. فالمراد من قولنا : ان الله تعالى هل يصح أن يرى؟ هو أنه هل تمكن حالة فى الانكشاف والظهور ، نسبتها الى ذاته المخصوصة ، كنسبة الحالة المسماة بالابصار والرؤية ، الى هذه المرئيات ، أم لا؟

المقدمة الثانية : اعلم : أنا بينا أنه سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون جسما وجوهرا ، ومختصا بمكان وحيز. ثم انا ندعى أن هذا الشيء الموصوف بهذه الصفات يمكن رؤيته. وهذا القول يخالفنا فيه كل من ليس على مذهبنا. أما الفلاسفة والمعتزلة. فذلك ظاهر. وأما الكرامية والمجسمة. فهم انما يسلمون جواز رؤية الله تعالى ،

ج ١ · ص ٢٦٧

لاعتقادهم أنه جسم وفى مكان. وهم متفقون على أنه تعالى لو لم يكن جسما ، ولم يكن فى مكان ، فانه يمتنع وجوده ، فضلا عن رؤيته.

اذا عرفت هذا ، فنقول : القول بامتناع رؤية هذا الموجود. اما أن ندعى فيه : أنه معلوم بالبداهة ، أو ندعى فيه : أنه معلوم بالاستدلال.

اما دعوى البداهة فباطلة. ويدل عليه وجوه :

الحجة الأولى

** : ان البديهى متفق عليه بين العقلاء. وهذا غير متفق عليه. فلا يكون بديهيا.

الحجة الثانية : انا اذا عرضنا على عقولنا : رؤية هذا الموجود ، بالتفسير الذي لخصناه ، وعرضنا على عقولنا : أن الواحد نصف الاثنين ، لم نجد القضية الأولى فى قوة هذه الثانية.

الحجة الثالثة : ان حكم الوهم. والخيال فى معرفة الله تعالى ، اما أن يكون مقبولا أو لا يكون مقبولا. فان كان مقبولا لا يمتنع اثبات ذات منزهة عن الكمية والكيفية والجهة. والمعتزلى يسلم أن ذلك باطل. وان لم يكن مقبولا ، لم يكن حكم الوهم بأن ما كان منزها عن الجهة ، كان غير مرئى : واجب القبول. لأن الوهم والخيال لما صار كل واحد منهما مردود الحكم فى بعض الأحكام ، لم يبق الاعتماد عليهما فى شيء من المواضع.

وبالجملة : فان كان حكم الوهم حقا ، كان الحق مع المجسم. وان كان مردودا ، كان الحق معنا. أما المعتزلى ، فانه يرد حكمه فى اثبات التجسيم والجهة ، ويقبل حكمه فى مسألة الرؤية. فكان كلامه متناقضا.

ج ١ · ص ٢٦٨

فثبت بما ذكرنا : أن من نفى الرؤية بالوجه الذي ذكرناه ، لا بد أن يعول فى نفيها على الدليل ، لا على ادعاء الضرورة.

وانما قدمنا هذه المقدمة ، لأن هؤلاء المعتزلة فى أول الأمر يلتزمون الاستدلال ، وفى آخر الأمر عند العجز عن تمشية الدليل ، كأنهم يسرعون فى ادعاء الضرورة. فقدمنا هذه المقدمة ، صونا للكلام عن هذا الخبط.